Skip to main content

Full text of "Dars e Nizami Darja Sabeaa Maoqoof Alai 7th year"

See other formats


RSE RES 


كتاب البيو ع - الصرف - الكفالة ‏ الحو الة 
«الشهادة ‏ الرجو ع عن 


6 
1 
3ق 

ٍ 


ه 
فق 
2 
س 2 
3 
Ê‏ 


.: 
1 
<3 
1 


/ 


الشهادة - 


چ 
13 
1 
3 
13 


اودب القاضي 


0ت 
١‏ 


شرح براية المبتري 
اوی بون و ری لفط فيان 


المتوق سنة ٠٥۹۳‏ 
الجلدالخامس 
كتاب البيوع كتاب الصرف كعاب الكفالة 
كاب الحوالة كناب أدب القاضي كتاب الشهادة 
كتاب الرجوع عن الشهادة كتاب الوكالة 
قامٹ بإعداده حراعة من العلماء الحصصين ف الفقه والحريث 


وراجعوا حواشيه وخرجوا احاديثه وقاموا صحیح اخطائه 


4 
GE 


الطبعة الثانية] ٤۲۹‏ اه _ أ ۲م 800/5 رو بية با كستانية 


( تمل ۸ملرں: -/2800:ي ) 


AL-BUSHRA Publishers 


Choudhri Mohammad Ali Charitable 
Trust (Regd.) 

Z-3 Overseas Bungalows Block 16-A 

Gulistan-e-Jauhar Karachi - Pakistan 


هاتف : 92-21-7740738+ 

فاكس: 92-21-4620864+ 

المرقع على الإ نترنت: www.ibnabbasaisha.coٍm‏ 
البريد الإ لكتروني: kم.bushra@cyber.n8ef-al‏ 
يطلب من: 

مكتبة البشرى» كر نشي 92-321-2196170++ 
مكتبة الحرمينء لاهرر: 92-321-4399313++ 

وغيرهما من المكتبات المشهورة 


قال: البيع ينعقد بالإيجاب والقبول إذا كانا بلفظى الماضىء مثل أن يقول أحدهما: 
بعت» والأخر: اث شتريت؛ لأن البيع إنشاءٌ تصرفي, والإنشاءٌ يعرف بالشرع» والموضوع 
. أ“ 5 
للاخبار قد معدل فى يدج ولا ينعقد بلفظين» 


كتاب البيوع: ذكر هذا الكتاب بعد الوقف؛ لكون كل منهما مزيلاً للملك. «العناية) والبيع من 
الأضدادء وكذا الشراءء إلا أن البيع يقع غالبا على إحراج المبيع عن املك قدا وى إلى الفعول 
الثاني بعش a i‏ تقول: باع الشيء منه وباعه الثنيء. و يطلق غ غالبا على إحراج الثمن عن 
الملك قصدا.(الكفاية) وشرعيته بالكتاب» قال الله تعالى: #واحل الله لبي حرم الربا». وإنما جع اخاره 
أنواعه. فإن له باعتبار المبيع أنواعاً أربعة: بيع سلعة عثلها ويسمى مقايضة» وبيعها بالقمن ويسمى بيعا؛ 
لكونه أكثر أنواع البيع وأشهرهاء وبيع الثمن بالثمن ويسمى صرفاء وبيع دين بعين ويسمى سلما 
وركنه: الإيحاب والقبول. وحكمه: أي الأثر المرتب عليه المقصود من شرعية البيع» الملك أي الاحتيار 
على التصرف في امحل شرعاًء وله شرائط: ككون العاقد عاقلاً مميزاء وكون المبيع مالا متقوما مقدور 
التسليم؛ وسيجيء ذكرها متشتتاً. وفي"الكفاية": البيع مبادلة المال بالمال بالتراضي 

قال: أي القدوري ف "مختصره". [البناية ]0/٠١‏ ينعقد: الانعقاد ههنا تعلق كلام أحد العاقدين بالآخر شرعاً 
على وحه يظهر أثره في المحل. [العناية ه/45] بالإيجاب إخ: الإيجاب هو الإثبات سمي به أول كلام أحد 
العاقدين» سواء كان بعت أو اشتريت؛ لأنه ينبت للآحر حيار القبول» والقبول هو ثاني كلام أحدهماء سواء كان 
بعت أو اشتريت» وقيل: الإيجاب ما يوحب جانب الآحر على ابلحواب بالنفي والإثبات» وما في "الكفاية": البيع 
عبارة عن أثر شرعي يظهر للمحل عند الإيجاب والقبول حي يكون العاقد قابلاً للتصرف؛ انتهى. 

لأن البيع إلخ: أي لأن البيع إنشاء تصرف شرعي وكل ما هو كذلك فهو يعرف بالشرعء فالبيع يعرف 
به» أما أن البيع إنشاء؛ فلأن الإنشاء إثبات ما لم يكن وهو صادق على البيع لامحالة» وأما كونه شرعياً؛ فلأن 
الكلام في البيع شرعاء وأما أن كل ما هو كذلك فهو يعرف بالشرع؛ لأن تلقي الأمور الشرعية لا يكون 
إلا منه. [العناية ]٠٠۷- ٠٠٦/١‏ والموضوع إخ: أراد بالموضوع للإخبار لفط الماضي؛ إذ اللام فيه للعهد. 


٤‏ كتاب البيوع 


أحدهما: لفظ المستقبل, بخلاف النكاح وقد مر الفرق هناك وقوله: رضيت بكذاء 


م واا خر لفط الماضي 
أو أعطيتك بكذاء أو حذه بكذا في معن قوله: بعت واشتريت؛ لأنه يؤدي معناه» والمعيى 
هو المعتبر في هذه العقود, وهذا ينعقد بالتعاطي في النفيس والخسيس» 
لفظ المستقبا : لفظ المستقبل المراد بالمستقب| : الأمر؛ لدلالة السياق» وهو قوله: يخلااف النكاح إخ. أما إذا 


E BE E‏ "غاية البيان"» ومن ههنا ظهر أن ها صنعه شيخ 
الإسلام بدر الدين العييي في "البناية شرح المداية" من حمل لفظ المستقبل على الأمر والمضارع» وما فعله 
الأتراري في "غاية البيان" من حمله على المضارع فقط ليس بحيد إذا لم يرد به الحال. 

عخلاف النكاح: فإنه لو قال: : زوحين» فقال الولي: زوجتك ينعقد النكاح» والفرق أن النكاح لا يخلو عن 
تقدم التخطبة والخطبة وهما يدلان على أن المراد الحالء أما البيع فيقع بغتة فيجعل قوله: '"أبيعك" عد 
وبع استياما وطلباء وذا لا يدل على الوجود لا حالة. |الكفاية ه/لاه؛-وه4] 

وقد مر: حيث قال في كتاب النکاح» ما توضيحه: أن قوله زوحي توكيل بالنكاح والواحد تول طرق 
النكاح» فإن الوكيل في النكاح سقير ومعبر وإنما المنع في الحقوق دون التعبير» ولا يرجع الحقوق إليه؛ 
بخلاف البيع؛ لأنه مباشر حي رجعت الحقوق إليه. رضيت !خ: هذا لبيان أن انعقاد البيع لا ينحصر في 
لفظ بعت واشتريت بل كل ما دل EER‏ بعت منك هذا بكذاء فقال: رضيت» أو 
أعطيتك الثمن أو قال: اشتريت مناك هذا بكذاء فقال: رضيت؛ أو أعطيت أي المبيع بذلك الثمن انعقد؛ 
لإفادة المعن المقصود. وكذا إذا قال : اشتريت هذا منك بكذاء فقال: حذه. يعي بعت بذلك فخذه؛ لأنه 
أمره بالأحذ بالبدل» وهو لا يكون إلا بالبيع فقدّر البيع اقتضاء. [العناية |٤٠۸١‏ 

في هذه العقود : وقيده بذلك؛ لأن بعض العقود قد يحتاج إلى اللفظ؛ ولا ينعقد بدونه كما في المفاوضة. 
وهدا: أي ولكون الع هو المعتبر في هذه العقود. [العناية 409/0 بالتعاطي: هو في الأصل التناول من 
قولك» فلان يتعاطى هذا الأمر» أي يخوض فيه ويتناوله» والمراد ههنا: إعطاء المبيع والثمن من الحائيين 
بلا إيجاب وقبول. وقيل: يكفي في التعاطي الإعطاء من أحد الجانبين كمن وضع فلسا وأحذ قطعة حلواء 
مقدرة به. في النفيس 21: خ: قيل: المراد بالنفيس ما يكثر ثمنه كالعبيد والإماء» وبالخسيس ما يقل تنه 
كالبقل والرمانةء والخبزء والح وقد يفسر الأول عا يكون قيمته مثل نصاب السرقة أو فوقه والثاني 
ما يكون قيمته دون نصاب السرقة. 


كتاب البيوع 8 


هو الصحيح امه و وإذا أوجب نخد المتعاقدين البيع: فالاحر بالخيار» إن 
هو المقصود القدوري 


شاء قبل في الس » وان شاء رد وهنا خيار القبول؛ لأنه لولم ب شښت له الخيارٌ يازمه حكم 


وإد طال 


البيع من غير رضاه؛ وإذا ا لكل انون فول وی ی أن يرجع عنه قبل 
قبوله لخلوه عن إبطال حق الغيرء وإغا بعد إلى آحر البحلس؛ لأن المجلس حامع التفرقات» 
فاعديرت ساعائه ساعة واحدة دفعا للعسرء يق لليسر» والكاب كالمخطابينء ۽ وكذا 


الإرسال» حي اعتبر مجلس بلوغ الكتاب» وأداء الرسالة» ولیس له أن يقبل في 0 


هو الصحيح: احتراز عن قول الكرحي؛ فإنه قال: إغا ينعقد البيع بالتعاطي في الأشياء الخسيسة. [الكفاية ]٤ ٠٠/٠‏ 
وإذا أوجب: إذا قال البائع مثلا: بعتك هذا بكذا. [العناية ©/470] وإن شاء رد: وهذا الخيار يسمى حيار 
القبول اصطلاحاً. من غير رضاه: فما فرضناه بيع لم يكن بيعاً. أن يرجع: أي عن إيحابه قبل قبول الآخر. 
عن إبطال: فبمجرد إيجاب البيع لم يثبت للمشتري في المبيع ملك ولا حق قبل شرائه. [الكفاية ©/471] 

لأن امجلس إخ: يعني أن المشتري يتاج إلى التأمل والتروي أنه هل يوافقه أم لا؟ وامحلس جامع 
للمتفرقات» ألا ترى أنه لو كرر آية السجدة في مجلس واحد تحب سجدة واحدة» فجعلت ساعات المجلس 
ساعة واحدة» فكان تمام النمجلس ممنزلة ساعة واحدة» وهي عقيب الإيجاب» وقيل: المراد بالمتفرقات: 
الساعات والآنات والمراد بالنجلس إتمام ما كان فيه. 

والكتاب اا هو أن يكتب: أما بعد: فقد بعت عبدي فلاناً مثلاً منك بألف درهمء فلما بلغه الكتاب 
قال في محلسه ذلك: اشتريت» أو قال: قبلت» تم البيع بينهماء والسر أن البي #4 أمر بالتبليغ كان يبلغ 
الشرائع تارة بالكتاب وتارة بالخطاب» فلو لم يكن الكتاب كالخطاب لم يكن البي ت مبلغا. 

وكذا الإرمال: وهو أن سل ومو فيقول البائع: بعت هذا من فلان الغائب بألف درهمء فاذهب 
يا فلان! فقل له» فذهب الرسول فأخبره هما قال» فقال المشتري في مجلسه ذلك: اشتريت» أو قال قبلت» تم 
البيع بينهما؛ لأن الرسول معبر وسفير لنقل كلامه إليه» فإذا اتصل به الجواب ينعقد. [الكفاية ©/471] 
وليس له !خ: أي ليس للبائع أن يقبل البيع في بعض البيع» وهذا إذا أوحب المشتري في شيء كذا قال العيئ» 
وقال في "الكفاية": إذا أوجب البائع البيع في شيئين أو ثلاثة» وأراد المشتري أن يقبل العقد في أحدهما دون 
الآحر» فهذا على وججهين: إن كانت الصفقة واحدة» فليس له ذلك» وإن كانت متفرقة فله ذلك. 


5 کتاب البيوع 


ولا أن يقبل المشترى يبعض الثمن؛ لعدم رضى الآخر بتفرق الصفقة إلا إذا بن من 
كل واحد؛ لأ صفقات معن. قال وأيهما قام عن مجلس قبل القبول: بطل 
الإيحاب؛ لأن القيام دليل الإعراض ey‏ وله ذلك على ما ذكرناه. 
وإذا حصل الإيجاب والقبول لزم البيع؛ 


أن يقبل المشترى: -بفتح الراء- أي المبيع ببعض الثمن؛ يع ن أن البائع إذا أوجب في شيء بأن قال: بعته 
بألف» فقال المشتري: قبلت بخمس مائةء فليس له ذلك؛ فإن من عادة الناس ضم الرديء إلى اليد في 
البياعات ليروج الرديء بالحيد» فلو ثبت حيار القبول في أحدهاء فالمشتري يقبل في الحيد» ويترك الرديء» 
وفيه ضرر للبائع. [البناية ]١5-١ 5/٠١‏ الصفقة [بالفتح]: ذكر في "المغرب": الصفقة ضرب اليد على 
اليد قي البيع والشراء» ثم جعلت عبارة عن العقد بعينه. 

إلا إذا !لخ: استثناء من المسألة الأولى» وذلك بأن يقول: اشتريت أو بعت هذين العبدين» هذا مائة وهذا همائة. 
فللآحر أن يقبل في أيهما شاء» وقيل: إنه لابد في تعدد الصفقة تكرار لفظ البيع» بأن يقول: بعتك هذين 
العبدين» بعتك هذا مائة» وبعتك هذا عائة, وأما إذا لم يعد لفظ البيع كانت الصفقة واحدة فلا يصح قبول 
أحدماء وإن سمى لكل واحد منهما ثنا. وأيهما: هذا لفظ القدوري في "مختصره". [البناية ]١7-18/٠١‏ 
وأيهما قام إلخ: هذا متصل بقوله: إن شاء قبل في المجلس وإن شاء رده وهو إشارة إلى أن رد الإيجاب 
تارة يكون صريحاء وأخرى دلالة. [العناية /575] عن المجلس: ههنا فوائد: الأولى: أن المذكور في عامة 
الكتب أن مطلق القيام سواء كان مقروناً بالانتقال أم لا دليل الإعراض» وقيد شيخ الإسلام حواهر زاده 
في شرح"الجامع الصغير" بالذهاب عن ذلك المكان. وقال العيى في "البناية": قول المصنف: قام عن المجلس» 
دليل على أن الذهاب شرط؛ لأن القيام عنه ينحقق بالذهاب؛ فإنه لو لم يذهب لا يقال قام عنه» بل قام 
فيه. والثانية: أن إطلاق المصنف يشمل ما إذا قام لحاحة» كما في "الحاوي"» لكن في "القنية" لو قام 
ی کو الإعراض. والثالثة: أنه يفهم مما ذكره من الدليل أن كل ما يدل على 
ارا وغل لجاب لاال يعمل اخر حرا عق اغ ل ا كل إلا إذا أكل لقمة أو شرب 
إلا إذا كان القدح في يدم أو نوم إلا النوم اليا ا في بعض الحواشي 

وله ذلك: أي لكل من العاقدين الإعراض والرجوع على ما ذكرنا من خيار الرحوع للموحب» وخيار 
القبول للاحر. وإذا: هذا لفظ القدوري. لزم البيع: ويثبت الملك لكل منهما. 


كتاب البيوع ۷ 


ولا حيار لواحد منهما إلا من عيب أو عدم رؤية» وقال الشافعي ملك: يثبت 
في الرجوع 
لكل واحد منهما حيار المجلس؛ لقوله علن#: "المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا".* 
ولنا: أن في الفسخ إبطال حى الغير» فلا يجوز» والحديث محمول على حيار 
اللاك 


القبول» وفيه إشارة إليهء فإهما متبايعان حالة المباشرة لا بعدهاء أو يحتملهء 
فيحمل عليه» والتفرق فيه تفرق الأقوال. 


يغبت إلخ: على معن أن لكل من المتعاقدين بعد تمام العقد أن يرد العقد بدون رضا صاحبه ما لم يتفرقا 
بالأبدان. [العناية /5714] والحديث محمول: كما نقل عن إبراهيم النخعي. 

وفيه إشارة إليه: لأن الأحوال ثلاث: قبل قوهماء وبعد قوهماء وبعد كلام الموحب قبل قبول الآخر 
وإطلاق التبايعين في الأولين يحاز باغتبار ما يؤول إليه؛ أو ماكان عليه؛ والثالث حقيقة» فيكون مراداً لا 
تقرر في موضعه؛ لأن اسم الفاعل حقيقة في الحال بمعين أجزاء من أواخر الماضي» وأوائل المستقبل» وهي 
حالة المباشرة»؛ بأن يقول أحدهما قرلا في المهلس» والآخر: متوقف فيه لا ما قبلهاء ولا ما بعدهاء لا يقال: 
العقود الشرعية في حكم الجواهرء فيكونان متبايعين بعد وحود كلامهما؛ لأن الباقي بعد كلامهما حكم 
كلامهما شرعاً لا حقيقة كلامهاء والكلام في حقيقة الكلام. 

فيحمل عليه: أي عند قيام الدليل» وهو أن الحمل على خيار المجلس يوحب إبطال حق الغير. 
والتفرقٌ فيه إخ: اعلم أن حيار القبول ثابت مالم يتفرقا قولاء فإن تفرقا قولاً بأن قال أحدهما: بعت» 
والآحر: اشتريت» لم ببق الخيار بعدهء وهذا مب على أن التفرق يطلق على الأعيان» والمعاني بالاشتراك 
اللفظي» وتترجحح جهة التفرق بالأقوال بما ذكرناء وهذا التأويل أعين حمل التفرق على الأقوال منقول عن 
محمد بن الحسنء. كذا في "العناية". 

*روي من حديث ابن عمر» ومن حديث حكيم بن حزام» ومن حديث عبدالله بن عمروء ومن حديث 
سمرة بن حندب» ومن حديث أبي برزة. [نصب الراية ]١/4‏ أحرج البخاري في "صحيحه" عن نافع عن 
دا بن عمر ا کم أن رول الله 5د قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما نم يتفرقا 
إلا بيع الخيار. [رقم: ١٠٠۲ء‏ باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا] 


۸ کتاب البيوع 


قال: والأعواض 2 ر إليها لا يخناج إلى معرفة مقدارها في جواز البيع؛ لأن بالإشارة 


القدوري 
كفاية في التعريف. و او ي لا تفضي لو المنازعة» والأغان المطلقة لا تصح 
ن العاقدين عن الإشارة في لفقا / 


إلا أن eT‏ والصفة؛ لان التسليم والتسلم وجب بالعقدء وهذه الجهالة 
مفضية إلى المنازعة, فيم فيمتنع التسليم والتسلې زكل جهالة هذه صفتها تمنع الجوازء هذا 
هو الأصل. قال: ويجوز ابيع بشمن حال ومؤجّل إذا كان الأجا معلوماً؛ 


الفدوري 
والأعواض: ننا كان أو مثمناً. (الكفاية) لا يحتاج إلخ: إلا في الأموال الربويةء فإن الأعواض إذا كانت 
منها كالدراهم» والدنانير» والحنطةء والشعير إذا بيعت بجنسها عند جهالة مقدارها لا يجوز وإن أشير إليها؛ 
لاحتمال الرباء وإنما ترك المصنف بث هذا الاستثناء؛ لأا نما يتعلق بالرباء وهذا الباب ليس ببيانه. 
في جواز البيع: احتراز عن السلم؛ لأن معرفة مقدار رأس المال شرط فيه عند أبي حنيفة ينك إذا كان مما 
يتعلق العقد على مقداره. [الكفاية ه/4710] في التعريف: التنافي للجهالة المفضية إلى المنازعة.(العناية) 
والأثمان المطلقة: أي الكاملة في الثمنية» وهي الحجران؛ لأنهما حلقا للثمنية. قوله: والأثمان المطلقة هذا 
لفظ القدوري ف "مختصره" والمراد بالمطلقة على ما قي "الكفاية" الكاملة في الثمنية» وهي الذهب والفضة» 
وقال قي "العناية": 0 ها المطلقة عن الإشارة» وإليه مال الكاكي. 
إلا أن تكون إلخ: وصورة الأنمان المطلقة قبل بيان القدر والصفةء ما إذا قال: اشتريت هذا الشيء بالذهب» 
ولم يبين قدره و وصفه» وكذا لو قال: بالدراهم» وبيان القدر أن يقول: عشرة أو حمسة؛ وبيان الصفة أن 
يقول: بخاري أو سمرقندي. [الكفاية [٤1۸-٤٦۷/١‏ لأن التسليم إلخ: وها إنما يتحققان إذا انتفت الجهالة 
المفضية إلى المنازعة. وهذه إلخ. مفضية إلى المنازعة: فهذا يطالبه جيداء وذاك يسلمه رديئا. 
وكل جهالة إخ: وهي كونما مفضية إلى المنازعة كما إذا كان مجحهول القدر مشارا إليه» وكما لو باع عبدا 
من عبدين على أن المشتري بالخيار. [الكفاية 47593-574/5] هذا: [أي ما ذكرنا من أن كل جهالة إخ] 
هو الأصل: أي القاعدة الكلية في جواز البيع وانعقاده. بشمن حال: أقول: الأعيان ثلاثة: نقود أعني 
الدراهم والدنانير» وسلع كالثياب» والدورء والعبيد» وغير ذلك ومقدرات كالمكيلات» والموزونات» 
والعدديات المتقاربة» وبيع غير النقدين بالنقدين يشمل على المبيع امحض» وا 0 عدا ذلك» فهو 
ردو ين ها ر ل واا في اللفظ بدحول الباء وعدمه. [العناية 47/4/8] خال: واحب» ومنه 
الدين الحال يعني حلاف مؤجل. معلوما: لا بحهولاً كقدوم الحاج. 


كتاب البيوع 0 


لإطلاق قوله تعالى: #وأحل الله اليم وعنه اښ "أنه اشترى من يهودي طعاما 
إلى أجل معلوم ووه OSO E‏ تاوما لذن U‏ 
مانعة م و بالعقد فهذا E CS Ths‏ المدة» وهذا يسلنه ي 


بعيدهاء ا ومن أطلق الثمن في , البيع: كان عل غالب قك الد لأنه المتعارف» 


القدوري 


وليه المخرى ور فيصرفٍ إليه» فإن كانت ت النقود مختلفة: فالبيع فاسدء إلا أن 


في المالية 


ب 


بين أحدهماء وهذا ‏ إذا كان الكل في في الرواج سواء؛ لأن اللجهالة مفضية إلى المنازعة, 


إلا أن ترتفع اهال انان أو يكرت انها اغ و أروج فحيئذ يصرف إليه 
ا ا 7 
النقود 


أطلق الثمن [أي عن ذكر الصفة] إلخ: أي ذكر القدر دون الصفةء بأن قال: اشتريته بعشرة دراهم؛ وم 
يقل: إها بخارية: أو سمرقنديةء فإنه لو لم يذكرها كانت هذه المسألة عين المسألة الأولى قبل الاستثناء» ولو 
ذكرها كان عين تلك المسألة بعد الاستثناء» وهي قوله: والأثمان المطلقة لا تصح إلى أن تكون معروفة القدر 
والصفة» كذا في "الكفاية". وف "البداية" وإنما أورد مسألة إطلاق الثمن ليبين أن تعريف الصفة كما يحصل 
بالتنصيص يحصل بطريق الدلالة باعتبار العرف و كثرة الاستعمال. 

نقد البلد: أي البلد الذي حرى فيه البيع» لا بلد المتبايعيين. لأنه المتعارف: والمعروف كالمشروط. 
وفيه: وكلام العاقل البالغ لا يحمل على المدر. إلى المنازعة: المانعة من التسليم والتسلم. (العناية) 
وهذا: أي فساد البيع إذا كانت مختلفة في المالية يعن مع الاستواء في الرواج وإنما أعاده للتنبيه على أن 
المراد بالمحتلفة في المتن في المالية. سواء فيها: أي في المالية يعون مع الاستواء في الرواج. [|العناية ]٤ ٦۹/٠‏ 


ا ا .[نصب الراية ]٤/ ٤‏ احرج الخاري وي أصعحيدحه " عن الأسود 
عن عائشة طن أن الببي اشترى طعاما من بهودي إلى أحل و رهته درعا من لحديك. |رقم: 1A‏ 


باب شراء البي يمد بالنسيكة] 


1۰ كتاب البيوع 


كالثائي والثلاني. والنصري اليوم بعرو والاخيدلااف بین العدالي بفرغانة: 
متلق بالكل 

جاز البيع إذا أطلق اسم الدرهې كذا قالواء وينصرف شدي نين 

كان؟ لأنه 5 منازعة ولا اختللاف 2 المالية. قال وحور - م الطعام والحبوب 

مكايلة ومجازفة, وهذا إذا باعه بخلاف جنسه؛ لقرله لك ننا: "إذا احتلف النوعان 

فبيعوا مشو ريع أن کرد يد يدك لوق ما دباع اة شار فة 

فيعوا كيف شتتم بعد أن يكون يدأ ييا" ف ما إذا باعه زفة 


فإنه لا يجوز 


كالشائي والثلاثي: مثال للنقود المتساوية في المالية» واحتاره صاحب "الكفاية" حيث قال: يكون النقد 
الواحد آحادياء وهو أن يكون الواحد منه درهماء والآخر ثنائياء وهو أن يكون الاثئان منه درهماء والآخر 
ثلانياء وهو أن يكون الثلث منه درهما فمالية الاين ثنين أو التلت كمالية الواحد من الأحادي, ولايسمى 
الواحد من الثنائي والثلائي درهما في ذلك العرف بل تصرف الدرهم في عرفهم إلى أحد الاشياء» وهو الواحد 
من الاحادي والاثنان من الثدائي والثلث من الثلائي» فحينئذ يصح العقد على الدرهم المطلق» انتهى. 
والنصري: درهم منسوب إلى والي سمرقددء وهو نصرة الدين. والاختلاف إ: أي كالاحتلاف الواقع 
بين العدالي الرائج بفرغانة من توابع تاشكند, وفقهاء ما وراء النهر يسمون الدراهم عدلياً. 
قالوا: أي المتأخرون من المشايخ. (العناية) وينصرف: أي اسم الدرهم إلى ما قدر به من المقدار كعشرة 
ونحوها من أي نوع كان من غير تقييد بنوع معين؛ لأنه لا منازعة؛ لاستوائهما في الرواج ولا احتلاف في 
المالية.(العناية) بيع الطعام والحبوب: المراد بالطعام الحنطة ودقيقها؛ لأنه يقع عليهما عرفاء وسيأنٍ في 
الو كالة» وبالخبوب غيرهما كالعدس والحمص وأمئالهما.(العناية) مكايلة: بجنسه أو بخلافه. [العناية ©// ]4107٠١‏ 
ومجازفة: هو البيع با حدس والظن بلا كيل ولا وزن.[البتاية ]"٤/١ ٠‏ وهذا: أي جواز البيع مجازفة. 
إذا باعه إلح: هذا إغا يفيد فيما إذا كان شيا يدحل تحت الكيل» فأما إذا كان قليلاء فيحوز بيع البعض 
بالبعض جازفة وإن كان في جنس واحد» حي لو باع نصف من من الحنطة بمنوين من الحنطة يجوزء كذا 
في "الذحيرة". [الكفاية ]471١-470/©‏ كيف شئتم: مكايلة أو محازفة. 
* غريب بهذا اللفظ. وروى الحماعة إلا البخاري من حديث عبادة بن الصامت. [نصب الراية 4/4] روى 
مسلم في "صحيحه" عن عبادة بن الصامت ذه قال: قال رسول الله 5: الذهب بالذهب والفضة بالفضة, 
والبر بالبره والشعير بالشعير؛ والتمر بالتمرء والملح بالملح» متلا عثل سواء بسواء يدا بيدا فإذا احتلفت هذه 
الأصناف فيعوا كيف شتتم إذا كان يدا بید۔ [رقم: ۷ ١‏ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً] 


كتاب البيوع 1١‏ 


ما فيه من احتمال الرباء ولأن امهالة غير مانعة من التسليم والتسلمء فشابه جهالة القيمة. 
قال ل ن حجر بعينه لا يعرف مقداره؛ لأن اللجهالة 
1 وري 


لا تفضي إلى المنازعة؛ لما أنه ب يتعجل فيه التسليم» فيندر هلاكه قبله. بخلاف السّلم؛ 
وف البيم الخال تسليم المبيع 


لأن التسليم فيه متأخبر» واهلاك ليس بنادر قبله» فتتحقق المنازعة» وعن أبي حنيفة بل 


أنه لا يجوز في البيع أيضاًء والأول أصح وأظهر. ا ومن باع صبّرة عام كل قفيز 
بدرهم: جاز ز البيع في قفيز واحد عند أبي حنيفة له 1 به إلا أن يسمي جملة قفزافاء 

الكل أو يكبنها 
جهالة القيمة: بأن اشترى شيا بدرهمء وم يدر قيمته أزائد أو ناقص يجوز؛ لأن هذه الجهالة لا تفضي إلى 
المنازعة» والمانع هي الخهالة الفضية إلى المنازعة» كذا قال العيين؛ والفرق بين الثمن والقيمة: أن الثمن ما يتقرر بين 
العاقدين» والقيمة ما يقرره المقومون دون العاقدين» كذا قيل. ويجوز بإناء !خ: وعن أي يوسف لاد في بيع 
الین إن ی كيال سكس لكيس كالرفيل وغوه لا ور الخ كيب لأثه يتمكن التازعة بها ف 
الكيل» وإن كان شيعا لا ينقبض ولا ينبسط كالقصعة ونحوها يجوز [الكفاية ]٤۷٠/١‏ 
فيندر هلاكه: أي علاك كل من الإناء المعين والحجر المعين. بخلاف السلم: وهو بيع آجل بعاحل» 
فلا جوز بإناء لا يعرف مقدراهء أو بحجر لا يعرف مقداره. واللاك: أي هلاك الإناء المعين أو الحجر المعين. 
وعن أبي حنيفة بط في رواية الحسن بن زياد: أنه أي العقد بإناء بعينه لا يعرف قدره» وبوزن حجر بعينه 
لا يعرف قدره لا يجوز في البيع أيضاء كما لا يجوز في السلم؛ لأن البيع في اللكيلات والموزونات إما أن 
يكون بحازفة» أو بذكر القدرء ففي الجازفة المعقود عليه ما يشار إليه» وعند ذكر القدر المعقود عليه ما مي 
من القدرء ولم يوحد شيء منهماء فإنه ليس بمجازفة» ولا يشترط فيه الكيل إذا لم يكن المكيال معلوماء والأول 
أي حواز البيع يما أصح من حيث الدليل» > فإن المعيار المعين لم يتباعد عن الحازفةء وأظهر من حيث الرواية. 
صبرة: ما جمع من الطعام بلا كيل ووزن. كل قفيز إلخ: القفيز مكيال قاله في لغرب و ل ينين فدرم 
كذا قال العيئ» وفي بعض كتب اللغة: أن القفيز مكيال قدر لاي عشر صاعاً. قوله: "كل قفيز" نقل ف 
"البناية" عن الجوهري أن القفيز نمانية مكاكيك» والمكوك مكيال» وهو ثلاث كيلجات» والكيلجة: منان 
وسبعة أثمان منء والمن: رطلان؛ والرطل: ثنتا عشرة أوقية» والأوقية: أستار وثلثا أستارء والأستار: أربعة 
مثاقيل ونصفء والمثقال: درهم وثلث أسباع درهم. 


١‏ كتاب البيوع 


وقالا: يجوز في الوجهينء له: أنه تعذر 0 إلى الكل لجهالة المبيع والثمن, 
فيصرف إلى الأقل» وهو معلوم؛ إلا أن 1 الجهالة E‏ القفزان» 
أو الكل في المجلسء وصار هذا كما لو أُقَرٌ وقال: لفلان علي کل درهم» فعليه 
درهم واحد بالإجماع. وما: أن الجهالة بيدهما إزالتهاء ومثلها غير مانع وكما إذا 
باع عبدا من عبدين على أن المشتري بالخيار, ثم إذا جاز في قفي واحد عند 
أبي حنيفة يك فللمشتري اليار؛ لتفرق الصفقة عليه 


في الوجهين: أي سمي جملة القفزان أو لم يسم.(الكفاية) لجهالة المبيع والثمن: الجهالة قد تفضي إل 
المنازعة؛ لأن البائع يطالب من المشتري قبض الثمن لا والثمن غير معلوم: وهذا لا يدفع ما لم يعرف 
قدر ما وجب عليه من الثمن؛ لأن ذلك إنما يكون عند عرفان قدر المبيع» فيتنازعان. [الكفاية 47/8 ] 

ف امجلس: قيد به؛ لأنه إذا كال بعد الافتراق منه لا يصح؟ لأن ساعات المجلس جعلت كساعة واحدة 
فالعلم فيه كالعلم في حالة العقد, أما لو افترقا تقرر الفسادء فلا ينقلب جائزا. [البناية ۰ 8/٠‏ *] 

كل درهم: فإن كلمة "كل" إذا أضيفت إلى ما لا يعلم منتهاهء فإها تتناول أدناه. بيدهما إزالتها: فإفا ترتفع 
بكيل كل منهماء فإن قدر المبيع كما يعلم بكيل البائع» فكذلك يعلم بكيل المشتري» فكان إزالة الجهالة 
بيدهماء وقيد بقوله: بيدهما؛ احترازا عن البيع بالرقم؛ فإنه لا يجوز؛ لأن إزالتها إما بيد البائع إن كان هو 
الراقم» أو بيد الغير إن كان غيرهماء وعلى كل حال» فالمشتري لا يقدر على إزالته» كذا في "العناية". 
وكما إذا باع إخ: وأحيب لأبي حنيفة أن القياس فيه الفساد أيضاًء إلا أنا جوزناه استحساناً باك 
ومعناه: أنه في معن ما ورد به النص على ما سيأقي» فيكون ثابتا بالا النص» والاستحسان 
لايتعدى إلى غيرهء وهذا لم يجوزه أبوحنيفة فيما نحن فيه قياسا واستحساناً. [العناية ه/+47] 

المشتري بالخيار: إن شاء أحذ هذا وإن شاء أحذ ذلك فإذا أحذ أيهما شاء ارتفعت الجهالة» فكذا 
هنا. [البناية ]۳۹/١ ١‏ فللمشتري !خ: ولا حيار للبائع» وإ تفرقت الصفقة عليه أيضاء لأن الفرق جاب 
منه» ركو الام ع کون راضيا به. [البناية + 6ر١‏ 4] 

لتفرق الصفقة عليه: وهذه المسألة بحتهد فيها لا يعرف حكمه كل فقيه» فكيف العامي, فإذا لم يكن 
المشتري عا بأن العقد واقع على قفيز واحد وقد علم الآنء يثيت الخيار عند العلم. [الكفاية ]٤١١/١‏ 


كتاب البيوع ۳ 
وكذا إذا كيّل في المحلسء أو ّى جملة قفزاما؛ لأنه علم بذلك الآن فله ايار كما 
إذا رآه ولم يكن رآه وقت البيع. قال ومن باع قطيع غنم كل شاةٍ بدرهم: فسد اليم 
في جميعها عند أبي E‏ باع ثوباً مذارعة. كل ذراع بدرهم ولم 


سم جملة الذرعانه وكذا كز معدو د متفاوات» وعندهما: يجوز في الكل؛ لا قلناء 
وعنده ينصرف إلى الواحد؛ لما بيناء غير أن بيع شاةٍ من قطيع» عتم وذراع من ثوب 
وور ار “ديع قفيز امن صيرة جور؛ لعدم التفاوت» فلا تفضي الحهالة إلى المنازعة 
فيه» وتفضي إيها في الأول» فوضح الفرق. قال : ومن ل 
0 عائة درهم» فو بحدها أقل: كان المشتري 1 إن 8 أل المو جود خصته من 
الثمنء وإن شاء فسخ البيع؛ لتفرق الصفقة عليه قبل التمام» فلم يتم رضاه بالموجود, 
ا س تمام العقد 
وكذا: أي للمشتري الخيار. لأنه علم بذلك إلخ: فرعا كان في حدسه أوظنه أن الصبرة تأق بمقدار 
ما يحتاج إليه» فزادت» وليس له من الثمن ما يقابله» ولا يتمكن من أذ الزائد بحاناًء ولي تركه تفريق 
الصفقة على البائع» أو نقصت» فيحتاج أن يشتري من مكان آحر وهل يوافق أو لا؟. |العناية ]٤۷ ٤/١‏ 
فله الخيار: ويسمى هذا حيار الكشف. [الكفاية ]٤۷١- ٤۷٥/١‏ ومن باع: هذه من مسائل القدوري. 
قطيع: القطيع كأمير الطائفة من الغنم. ثوبا مذارعة: أي على أن البائع والمشتري يذارعانه. 
جملة الذرعان: وجملة الثمن» وأما إذا بينهماء أو أحدهما كما إذا قال: بعتك هذا الثرب» وهو عشرة 
أذرع بعشرة دراهم» كل ذراع بدرهمء أو قال: بعتك هذا الثوب وهي عشرة أذرع» كل ذراع بدرهي 
أو قال: بعتك هذا الثوب بعشرة دراهم» كل ذراع بدرهم فصحيح. [العناية 000 
متفاوات: أي قي القيمة كالبطيخ» والرمان» والسفرجلء والخشب» والأواني. في الكل: من قطيع غنم وغيره. 
لما قلنا: من أن الجهالة بيدهما إلخ. لما بينا: من أنه تعذر الصرف إلخ. في الأول: أي بيع شاة من قطيع» 
وذراع من ثوب. أقل: كتسعين فقيزاً مثلا. لعفرق الصفقة: لانعدام الرضا والقيض. 


1 كتاب البيوع 


قال: وإن وجدها أكثر: فالزيادة للبائع؛ لأن البيع وفع على طقدار ین وَالعدر لن 

بوصف. ومن اس شترى ثوبا على أنه عشرةٌ أَذْرْحَ بعشرة دراهم أو ها على لا قراد 

عائة درهي فوجدها أقل: فالمشتري بالخيار» إن شاء أحذها بجملة لثمن وإن شاء ترك؛ 
ا 


لأن الذراع ومع مي ألا ترى أنه عبارة عن الطول والعرض» والوصفُ لا يقابله 
۱ حت 
شيء من الثمن كأطراف اليوان» فلهذا يأخحزه بكل الثمن» بخلاف الفصل الأول؛ 
اللوحود الكيل 
لأن المقدار يقابله الثم فلهذا يأحذه بحصته, إلا أنه يتخير لفوات الوصف المذكور» 
الموجود 


لأن البيع وقع إخ: وكل ما وقع على مقدار معين لا يتناول غيره إلا إذا كان وصفاًء والقدر الزائد على المقدار 
المعين ليس بوصفء فالبيع لا يتناوله» واختلف المشايخ في الفرق يبن الوصف والأصلء أي القدرء فقيل: إن ما 
يتعيب بالتبعيض والتنقيص فالريادة والنقصان فيه وصف» وما ليس كذلك فالريادة والنقصان فيه أصلء وقيل: 
الوصف ما لوحوده تأثير في تقوم غيره» ولعدمه تأثير في نقصان غيره» والأصل ما ليس كذلك؛ وقيل: ما يكون 
تابعا لشيء غير منفصل عن وافا عل فيه يريدم طا و کا فهو و وما ليس كذلك فهو أصل. 
وزبدة الكل: أن القلة والكثرة في المكيلات والموزونات أصلء والذراع في المذروعات وصفء ألا ترى أنه إذا 
انتقص ففيز من مائة قفيز لا يتعيب الباقي» بل يشتري بالئمن الذي كان بحصته مع القفيز الواحد. والذراع 
الواحد من الثوب أو الدار إذا فات لا يشتري الباقي بالشمن الذي كان يشتري معهء فإن الثوب العبائي إذا كان 
خمسة عشرة ذراعاء ويشتري بخمسة دنانير» فإذا انتقص خمسة أذرع منه لا يشتري الباقي بعشرة دنانير. 

ومن !خ: هذه من مسائل "مختصر القدوري". ألا ترى أنه إلخ: الاستدلال بأن الذراع عبارة عن الطول 
والعرض» وهما من الأعراض غير مستقيم؛ لأنه كما يجوز أن يقال: شيء طويل وعريض» يقال: شيء قليل 
أو كثير؛ ثم عشرة أقفزة أكثر من تسعة لا محالة» فكيف جعل الذراع الزائد وصفاً دون القفيز. 

لا يقابله !لخ: وإلا يلزم تسوية الأصل والتبع» والمراد الوصف من حيث هو وصف لا إذا كان مقصوداء 
كما سيأت. كأطراف الحيوان: حي ا ری جارية رر و ريد اباتع فإ الم لا يصن 
شيء من الثمن» و كذلك إذ اشترى جارية فأعورت قي يد المشتري ثم أ أراد أن يبيعها مرابحة كان له ذلك 
بدون البيان على ما سيجيء في باب الرابحة والتولية.(النهاية) فلهذا: أي لكون الذراع وصفاً لا يقابله 
شيء من الثمن. إلا أنه يتخير إخ: استشناء من قوله: يأحذه بكل الثمن. [العناية 5//ا/ا] 


كتاب البيوع ٠‏ 


لتغير المعقود عليه فيختل الرضا. قال: وإن وجدها أكثر من الذراع الذي سماو: فهو 
للمشتري» ولا خيار للبائع؛ لأنه صفةء فكان عنزلة ما إذا باعه معيبّاء فإذا هو سليم. 
ولو قال: بج على أا مائة ذراع مائة درهم كل ذراع بدرهم» فوجدها اق 
ير إن شاء أحذها بحصتها من الثمن ن» وان شاء ترك؛ لأن الوص وإن 
کان تابعا لکنه صار أصلا بإفراده بذكر الشمن» فيُرَّل كل فراع منزلة ثوب؛ وهذا 
لأنه لو أحذه ر بكل النمن لم يكن آخذا لكل ذراع بدرهم» وإن وجدها زائدة فهو 
بالخيار إن شاء أذ الجميع كل ذراع بدرهم» وإن شاء فسخ البيع؛ لأنه إن حصل له 
لزيادة في الذرع تلزمه زيادة الشمن» فكان شما يشوبه ضرر فر ولا يلزمة الريادة؛ 


زيادة الذراع زيادة الئمن 
لما ينا أنم صار أصلاء ولو أخحذه بالأقل م یکن آخذاً بالمشروط. 
الال لوا الاك ا 0 الك 
لتغير المعقود عليه: أي المبيع الذي أراد اشتراءه. صفة: لا يقابلها شيء من الثمن. باعه ا كأنه كان أعمى. 
ولو قال إلخ: هذه من القدوري. بعتكها: ّث الضميرء وذكر قبله لفظ الثوب على تأويل الثياب أو المذروعات؛ 
لأن لفظ عشرة أذرع دال عليها. (النهاية) لأن: دليل لقوله: بحصتها من الثمن. 
صار أصلا إلخ: حيث قال: كل ذراع بدرهم کان ألا لآل ا لمن بتع کوس كول او 
إذ الثمن لا يقابل الأوصاف قزل إلخ. [الكفاية ]٤۷۸/١‏ فينزل إلخ: فيه بحث فإن كل ذراع إن كان 
عنزلة ثوب على حدة فسد البيع إذا وجدها أكثر أو أقلء كما لو كان العقد وارداً على أثواب عشرة؛ 
N E‏ ما سيأني. والحواب أن الأثواب مختلفة؛ فتكون العشرة المبيعة مجهولة 
جهالة تفضي إلى المنازعةء والذرعان من ثوب واحد ليست كذلك. [العناية ]٤۷۸/١‏ 
كل ذراع: فقلة الأصل تقتضي قلة التمن. وهذا: أي أحذها بحصتها من الثمن. لم يكن آخذا إلخ: وهو لم يبع 
إلا بشرط أن يكون كل ذراع بدرهم؛ لأن كلمة على تأي للشرط كما عرف في موضعه . [العناية ©///ا1] 
لأنه: دليل لخيار الفسخ. آخذا بالمشروط: أي كل ذراع بدرهم. 


٠٦‏ كتاب البيوع 
e‏ ا 00 5 ل 3 5 
قال: ومن اشترى عشرة د يانه درا من دار او حمام: فالبيع فاسد عند الي حنيفة» 
وقالا: هو جائرء وإن اشترى عشرة اسهم من مائة سهم: حاز في قوهم جيعا. لهما: أن 


السهم النصيب 
عشرة أذرع من مائة ذراع عُسْْرٌ الدار» فأشبه عشرة أسهم. وله: أن الذراع اسم لا يفرع 


ومن !خ: هذه من مسائل "الجامع الصغير". من دار أو حمام: أعين أن يكون المبيع ما ينقسم, أو مما 
لا ينقسم. [العناية ه/خ/] من مانة: من دار أو حمام. فأشبه: في كوفا عشراء فتخصيص الحواز 
بأحدهما تحكم. [العناية ]٤۷۹/١‏ عشرة أسهم: من مائة سهم. 

لا يدرع به !خ: يعي أن الذراع وإن كان في الحقيقة الآلة الى يذرع بها كالنشب مثلاً لكن إرادتها ههنا 
متعذرة» فيصير بجحازا لما يحله من قبيل إطلاق الحال وإرادة المحل» وما يقع عليه الذراع حزء معين لا شائع؛ 
لأن الشائع لا يتصور أن يذرع» فلم يصح أن يستعار الذراع له؛ لأن الشائع ليس محل له فكان المسمى 
في العقد جزءا معينا مشخصا؛ لأنه فعل حسي يقتضي محلا حسياء والمشاع ليس كذلكء ألا ترى أن العبد 
إذا كان مشتركا بين اثنين» فأحدهما يتمكن من بيع نصيبه» ولكن لا يتمكن ممن ضرب نصيبه؛ فإن الملك 
شائع شرعي» فيكون محلا للتصرفات الشرعية لا الحسية» فما يحله الذراع معين باعتبار حلول الأمر الحسي 
فيه» وبجحهول في نفسه» فإن جوانب الدار متفاوتة قي الحودة والمالية» فيختلف قيمتها بالضرورة؛ فيؤدي إلى 
المنازعة المفضية إلى الفسادء فلا يصح البيع. 

وهو المعين [أي ما يحله الذراع لا يكون إلا مقداراً معينا مشخصاً لا يزاد ولا ينقص لكنه بحهول الموضع] 
إلا أنه محهول لا يعلم أن تلك الأذرع من الدار في الجانب الشرقي منهاء أو الغريي» أو من صدر الدارء 
أو أسغلهاء والمبيع إذا كان معينا بجهولاً لا يصحء كما إذا قال: بعت منك أحد هذين العبدين؛ والتعيين 
غير مناف للجهالة؛ لما أن ال ا والمهالة في أمر آخر.(النهاية) لاف السهم: لأن عشرة أسهم 
شائع في الكل» فلم يلزم فيه جهالة تفضي إلى النازعةء فكان صاحب عشرة أسهم وی اشاي یی 
سهماً في جميع الدار على قدر نصيبهما منهاء وليس لصاحب الكثير أن يدفع صاحب القليل قدر نصيبه في 
أي موضع كان فلا تؤدي إلى المنازعة. [الكفاية ©/479] السهم: فإن السهم أمر عقلي ليس بحسي. 


كتاب البيوع ۷ 


للح ال لي ا e‏ 


بعشرة دراهم 


اراب فإذا هو تسعة أو 1 35 لجهالة ا أو الغمن. ولو بين 
لکل ثوب ثمناً: جاز في فصل النقصان بقدره» وله الخيار, 


علم جملة الذرعان: كما إذا قال: عشرة أذرع من هذه الدار من مائة ذراع.(العناية) أو نم يعلم: كما إذا 
قال: عشرة أذرع من هذه الدار [العناية /473] لما يقوله الخصاف: ذكر الخصاف في هذه المسألة أن 
فساد البيع عند أبي حنيفة .تك؛ لجهالة حملة الذرعان, فأما إذا عرفت مساحتها يجوز عنده» وجعل هذه 
المسألة على قياس ما لو باع كل شاة من القطيع بعشرة إن كان عدد جملة الشاة معلوماً يجوز عنده. وإن 
لم يكن معلوما لا يجوز. وذكر أبو زيد الشروطي أن على قول أبي حنيفة يلك البيع فاسد» وإن علم جملة 
الذرعان» وهو جواب "الجامع الصغير": وهو الصحيح؛ لبقاء الجهالة علم جلة الذرعان, أو لم يعلم 
فالمشتري يطالبه من مقدم الدارء والبائع يسلم من مؤخرهاء فتؤدي إلى النزاع. [الكفاية ]٤۸٠/٠١‏ 
لجهالة المبيع أو الثمن: أما في فصل النقصان فلجهالة الثمن؛ لأنه يحط تمن ثوب واحد. وهو مجمهول؛ لأنه 
لو م يشم لكل توت نا این ج على الاب باعتبار القيمة» وقيمة الغائب محهولة؛ إذ لا يدري أنه 
كان جيدا أو وسطا أو رديئاء حن يطرح قيمته» فإذا صارت حصة الغائب بجهولة صار تمن الباقي بحهولاً 
ضرورة» فثمن التسعة بجهرل» وجهالته توجحب فساد البيع. وأما في فصل الزيادة» فلجهالة المبيع؛ لأن المبيع 
عشرة من أحد عشرء والزائد على العشرة لم يدحل تحت البيع» فيجب رده» والأثواب مختلفة» فلا يدري 
أي ثوب يرد على البائع» الحيد أو الرديء فالبائع يطالبه باللجيد» والمشتري يرد الرديء» وجهالة المبيع 
توحب فساد البيع» كذا في"الكفاية" و "النهاية". 

ولو بِبّن: بأن قال: كل ثوب بعشرة.(الكفاية) جاز !خ: لأن المبيع معلوم كأنه مشار إليه والشمن معلوم 
أيضاء؛ ۳ ی ی لكل ثوب عشرة كانت حصة الغائب معلومة» وهي العشرة» فتكون حصة الباقي 
معلومة؛ بخلاف ما إذا لم يسم تتا؛ لأن حصة الغائب لا تعلم أفها عشرة أم تسعة آم أحد عشرء فجهالته 
تؤثر في جهالة الباقي. [الكفاية ]٤۸٠/١‏ فصل النقصان: أي في صورة التسعة. وله الخيار: إن شاء أذ 
كل ثوب عا سمي وإن شاء ترك؛ لأته رعا يكون لباقي زا زوالا عدا واا ی ا دى 
الرديء لكان البيد» فيتضرر بتفرق الصفقة قبل التمام» فيتخير فيتخير. [الكفاية [tA1/e‏ 


۹۸ كتاب البيوع 


ولم جز في الزيادة؛ لحهالة العشرة المبيعة» وقيل: عند أبي حنيفة يلك لا يجوز في 
فصل النقصان أيضاء وليس بصحيح لاف ها إذا استرى نوين على أا 
هِرَويّان» فإذا أحدهما 0 فيهماء وإن بين تمن كل واحدٍ منهما؛ 


وم جز في الزيادة: لأن العقد تناول العشرة, ذ ا ا د 
بجهولاً [الكفاية ]48١/‏ في الزيادة: أي في صورة أحد عشر. لا يجوز إلخ: لأنه جمع بين الموحود 
والمعدوم في صفقة؛ فكان قبول البيع في ف المعدوم رط لقبوله في الموجحود» فيفسد العقد. واستدل عا ذكره 
محمد في 'الحامع الصغير": رحل اشترى وبين على أنهما هرويان كل ثوب بعشرة» فإذا أحدهما هروي 
والآخر مرويء فالبيع فاسد في الهروي والمروي جميعا عند أبي حنيفة يلك وعندهم: يجوز قي الهروى. 
ووجه الاستدلال: أن الفائت في الصفة مسألة "الخامع الصغير" لا أصل الثوب: فإذا كان فوات الصفة فى أحد 
البدلين مسد للعقد على مذهبه» ففوات أحدهما من الأصل 57 أن يقس ا د 
فصل النقصان: أي كما لا يجوز في فصل الزيادة. وليس: أي ما قال صاحب "قيل" يعن بعض 
المشايخ ليس بصحيح» بل الصيحح أن الجواز في فصل النقصان قوهم جميعا؛ لأن تمن الناقص معلوم قطعاء 
فلا يضر في الباقي» وأجاب ب الشارح عن استدلاله بقوله: بخلاف إلم. وأوضح الفرق بقوله: لأنه حمل إل 
تقريره: أنه جعل القبول ف المروي شرطا للعقد يروي والروي غير عذ كور قي الخد قزم اشتراط' قبؤل 
ما ليس بمبيع لقبول المبيع, وأنه مفسد لنعقد؛ لكونه مخالفاً لمقتضاهء وهذا لا يتصور فيما نحن فيه؛ لأنه 
ما جعل قبول العقد في المعدوم شرطا لقبوله في الموجود, ولا قصد إيراد العقد على المعدوم؛ وإغا قصد إيراده 
على الموجود فقط. ولكنه غلط في العدد. فافترقا أي شراء العدل على أنه عشرة أثواب عائة كل ثوب 
بعشرة» فإذا هو تسعة» وشراء الثوبين على أنمما هرويان, فإذا أحدهما مروي افترقاء حيث جاز في الأول 
دون 0 0 بفتح الراء» والمروي: بسكون الراء: منسوب إلى هراة وهروء قريتان بخراسان» كذا في 
"النهاية' ". وقال قي "فتح القدير": المروي -بسكون الراء- نسبة إلى قرية من قرى الكوفة» أما النسبة 
إلى مرو ارو بخراسان» فقد التزموا فيها زيادة الزأي. فيقال: مروزي كأنه للفرق بين القريتين. فتأمل. 
أحدهما مروي: الغروي-بفتح الماء والراء المهملة- وا مروي-بسكون الراء- كذا في الدرر شرح 
الغرر" منسوبان إلى هراة ومروء قريتان بخراسان» كذا في "العناية”. وقال العيي: إن هذا عجيبء فإن 
هراة مدينة عظيمة مشهروة عخراسان. ومرو أيضا مدينة قليمة يقال: إهًا من بناء طمهورث» انتهى. = 


كتاب البيوع 18 


نه جعل القبول في روي شرطا لحواز العقد في الهرّوي» وهو شرط فاسدء ولا 
فل يشترط في العدوم ترقا ولو اشترى PT‏ ةشه أذرُعَ كل 


ذراع بدرهم» فإذا و رة و تنصف » أو تسعة ونصف» قال أب و حنيفة سل : 2 


7 الأول يأحذه بعشرة من غير حيار» وي ا الثاني يأحذه بتسعة إن شاء. 
إذا زاد إذا نقص 


إذا زاد إذا نقص 


بعشرة إن شاء. وقال حمد 5 52 00 يأعئذه بعشرة ونصف إن شاء» و 
الثاى بتسعة ونصف ويخير؛ لأن من ضرورة مقابلة الذراع بالدراهم مقابلة نصفه 
بنصفه» فيجري عليه حكمها. 


۶ 


= فروع: لو باع عدلاً أو غنماء واستثئ واحدا بغير عينه فسد البيع» ولو بعينه جاز البيع» كذا في 
"التدوير". ولو اشترى أرضا على أن فيها كذا نخلة مثمرة» فإذا واحدة فيها لا تثمر فسد البيع؛ لأن للثمر 
حصة من الثمن» كذا في "انحتبى". ولو باع أرضاً على أن فيها كذا نخلة» فوجدها المشتري ناقصة جاز 
البيع» ويخير المشتري إن شاء أحذها مجميع الثمن» وإن شاء ترك؛ لأن الشجر يدخل في بيع الأرض تبعاء 
ولا يكون له قسط من الشمن» وكذا لو باع دارا على أن فيها كذا وكذا بيتاء فوجدها ناقصة جاز البيع 
ويخير على هذا الوحه» كذا في "البحر " نقلا عن "الخانية , 

ولو اشترى: هذه المسألة ليست رواية الأصولء وإنما ذكرهما محمد في الشواذء وحكاها الفقيه أبو جعفرء 
م يذكر هله الا تاهب فداه" فى یداو ونا دكرها ههدا قربا فيخرق: أي ريغا 
النصف حكم المقابلة» وقي بعض النسخ: فيجزأ عليه من التجزية» وهو ظاهر. [الكفاية 485-4/45/8] 
حكمها: وحكم المقابلة في النصف أنه إذا وجد المشتري عشرة أذرع ونصفاً يجب عليه من الدراهم عشرة دراهم 
ونصف» كذلك في صورة النقصان يجب عليه تسعة دراهم ونصف درهم كذا ني "النهاية'. وما يخير؛ لأن في 


الوجه الأول ازداد عليه الثمن بزيادة نصف ذراعء وقي الثاني انتقص الثوب عما شرط» فيتخير كيلا يتضرر. 


0 کتاب البيوع 


ولأبي يو سقف يله: أنه لما أفرد كل ذراع ذل نول کل فراع منرلة ثوب على 
حدة» وقد انتقص. ولأبي حنيفة ملك أن الذراع وصف في الأصل» وإنما أحذ حك 
المقدار بالشرط» وهو مقيّد بالذراع» فعند عدمه عاد الحكم إلى الأصل. وقيل: 
في الكرباس الذي لا يتفاوت حوانبه: لا يطيب للمشتري ما زاد على المشروط؛ 
لأنه منسزلة الموزون؛ حيث لا يضرّه الفصل» وعلى هذا قالوا: يحوز بيع ذراع منه. 


أفرد: أي قال: كل ذراع بدرهم. نزل كل ذراع إخ: والثوب إذا بيع على أنه كذا ذراعاء فتقص ذراع 
لا يسقط شيء من الشمن» ولكن ينبت له الخيار» وقد تقدم. [العناية ©/187] أن الذراع إل: يعي قد 
ثبت أن الذراع وصف ف الأصل لا يقابله شيء من الثمنء وإنما أخذ حكم الأصل بالشرط والشرط 
مقيد بالذراع» ونصف الذراع ليس بذراع» فكان الشرط معدوماء وزال موجب كونه أصلاء فعاد الحكم 
إلى الأصل. وهو الوصف» فصارت الزيادة على العشرة والتسعة كزيادة وصف الحودة» فسلم له بحانا. 
[العناية ]٤۸۲/١‏ وأما الجواب عن قول محمد .لت بأن الدرهم لما قوبل بالذراع كان تصف الدرهم 
مقابلاً بنصف الذراع ضرورة بأن يقول: كون الذراع بمنزلة العين ليس بأصل بل ع لا اا 
باعتبار الإفراد» واسم الدرهم لا يقع على ما دون الدرهمء وكذلك الذراع فكانت المقابلة مقتصرة على 
موضع الإفراد. وهو الدرهم؛ فلما انعدمت المقابلة من حيث اللفظ رجع الذراع إلى أصله» وهو الصفةء 
وهذا هو الحواب أيضاً عن قول أي يوسف ب2-. [الكفاية 85/8 4] 

وف تصحيح العلامة قاسم عن "الكبرى": أنه المحتار. وفي "الدر المختار": صحح القهستاني وغيره قول 
الإمام» وعليه المتون» فعليه الفتوى. وقيل إلخ: أي قيل هذه الأقوال الثلاثة في الثوب الذي يتفاوت جوانبه 
وفيما يضره التبعيض كالقميص» والسراويل» والأقبية» أما إذا اشترى كرباسا لا يتفاوت جوانبه على أنه 
عشرة أذرع بعشرة دراهم, فإذا هو أحد عشر لا تسلم له الزيادة؛ لأنه وإن اتصل بعضه ببعض» فهو في 
معبى المكيل والموزون؛ لعدم تضرره بالقطع. 

وعلى هذا: أي على أنه عنزلة الموزون, قال المشايخ: جوز إلخ. بيع ذراع إل: أي إذا باع ذراعاً من 
هذا الكرباسء ولم يعين موضعه يجوز كما إذا باع قفيز! من الصبرة. [الكفاية [tafe‏ 


كتاب البيوع ۲١‏ 
ومن باع داراً: دحل بناؤها في ابيع وإن لم يُسَمّه؛ لأن اسم الدار يتناول العَرْصّة والبناً 
ل ومن باخ أرضا: دخل ما فيها من 


هنا لفق ندري 


تنحل والشجر وإن 1 RY‏ لأنه متصل ها للقراره فأشبه البتاء» + لإ يدخحل لزرخ قي بيع 


فيكون تبعا له 
الأرض إلا بالتسمية؛ ؛ لأنه متصل يما للفصل» فشابه الفاغ الذي فيها. ومن باع نخبلا أ و شاو 
الررع هذا لفظ القدوري 


مر : فثمرته للبائع إلا أن يشترط البتاع؛ لقوله ع : "من اشتر ا ا 


فصل: مسائل هذا الفصل مبنية على قاعدتين: إحداهما: أن كل ما هو متناول اسم البيع عرفا دحل في 
امبيع» وإن لم يذكر صريحاً. والثانية: أن ما كان متصلاً بالمبيع اتصال قراركان تابعا له في الدخول؛ ونعئي 
بالقرار الحال الثاني على معبئ أن ما وضع لأن يفصله البشر شر ف ثان الحال ليس باتصال قرار وما وضع لا 
لأن يفصله فيه» فهو اتصال قرار. |العناية [starjo‏ ومن ا هذه عبارة القدوري. 

بناؤها: أي الجدار والسقف. اسم الدار: ذكر في "المجتبى" أن الدار اسم لما يشتمل على الصحنء والبيوت» 
والصفة؛ والمطيخ. والإصطبل» والمنزل ما يشتمل على بيوت» ومطبخ» والمستراح دون الصحن. والبيت 
اسم لمسقف واحد له دهليز. العرصة إل: توضيحه: أن اسم الدار يتناول عرفا العرصة والبناء؛ لأن الدار 
اسم لما أدير عليه الحدودء ولا يفهم في العرف من بيع الدار بيع عرصتهاء ولا بناؤها بل بيع كليهماء 
والمطلق من الألفاظ ينصرف إلى المتفاهم في العرف» فيدخل البناء كالعرصة. 

في العرف: قيد به؛ لأنه بحسب اللغة لا يتناول البناء. [البناية 4/٠١‏ 0] متصل به: أي بالأرض على تأويل 
المكان. [العناية 484/6] فيكون تبعا له: والأصل أن العرصة أصل في الدار؛ لأن قرار البناء 
عليها. [الكفاية ©/484] والشجر: كبيرة كانت أو صغيرة» مثمرة أو غيرها على الأصح. [العناية ]٤۸٠/١‏ 
فشابه المتاع: أي الذي يكون اوغا في الدار. فالثمرة للبائع: وفيه دلالة على أن ما وضع للقرار 
يدحل» وما وضع للفصل لا يدحل؛ لأن المعقود عليه أرض فيها نخل عليه تمرء فقال عة: "الثمرة للبائع 
إلا أن يشترط" و م يذكر النخل. [العناية ]٤۸٦/١‏ 


۲۲ كتاب البيوع 


إلا ا 0 ولأن الاتصال وإن كان خلقة فهو للقطع لا للبقاء فصار 
كالزرع» ويقال للبائع: اقطغها, و الع وكذا إذا كان فيها زرع؛ لأن ملك 
ا ل ل ا 
قي ملك المشتري 
وقال الشافعي رل تْرَكُ حى يُظهر صلاح الثمرء ويستحصد الزرع؛ أن ا 
إعما هو عاد والمعتاد أن لا e‏ وصار كما إذا انقضت مده 


ها قال 00 


ولأن الاتصال: أي اتصال الثمر بالشجر.(البناية) فهو للقطع: فيه إشارة إلى أن الاعتبار للحال الثاني 
والحال الأول لا فرق فيها بين أن يكون حلقة أو موضوعا. [العناية ]٤4۸٦/١‏ فصار: حيث لا يدل في بيع 
الأرض. |البناية ٠/7ه]‏ و كذا: أي يقال للبائع: سلم المبيع. عليه تفريغه: بقطع الثمرة حصد الزرع 

إذا كان ا آي ين يكون على البائع التفريغ والتسليم. يعرك: أي الثمر على الشجر والررع على 
الأرض. ويستحصد الزرع: يقال: استحصد الزرع: حان له أن يحصدء أي أن يقطع بالمنجل.(البناية) 
أن لا يقطع كذلك: أي لا تقطع الثمرة قبل ظهور صلاحها. |البناية ١٠١/۸ه]‏ 

إذا انقضت !ج صورته: رحل استأحر أ ضاء 0 فيهاء فلما قرب إلى الحصاد انقضت مدة الإجارة) 
فإنه يور إلى الحصادء ويترك الزرع على الأرض بأحر إلى وقت الإدراك فكذا ههنا. 

قلنا ا إشارة إلى احواب عن المقيس عليه وتقريره: أن التسليم واجب ي صورة انقضاء مدة الإجارة 
أيضا. [العناية ]٤۸۷/١‏ حتى يترك إلخ: وإنما لا يقطع الزرع؛ لأن الإحارة للاتتفاع» وذلك بالترك دون 
القطع» بخلاف الشراء؛ لأنه للك الرقبةء فلا يراعى فيه إمكان الانتفاع. 

* غریب كذا اللفظ. [نصب الر اة 5] وره وی البخاري :قي "ضحي عن شاع ببق عدا بن عنمن عن 
أبيه ت قال: معت رسول الله ل يقول: 5 ن أبتاع مفلا بعد أن تؤبر فثمر ها لبائع إلا أن يشترط المبتاغء 
و عبدا وله مال. فماله للذي باعه إلا أن يشترط البتاع. [رقم: ۲۳۷۹» باب الرحل يكون له مر 
أو شرب في حائط أو في النخل] 


كتاب البيوع ۲۳ 


وتسليم العوض كتسليم 1 ولا فرق بین ما إذا كان النمر بحال له قيمة 


وهو الاجر وهو الأ 


أو يك ف الفيي يكرد ى الى لا لأن بيعه يجوز في أصح 
الروايتين على ما نبين» فلا يدحل في بيع الشجر من غير ذكر. وأما إذا بيعت 
الأرضٌ وقد بَذْرَ فيها صاحبّهاء ولم بشت بعد م يدخ فيه؟ ند مدع فيها 
كاج راو يت و تع TSR‏ 
يدخل فيه وكأنَ هذا بناءً على الاختلاف في جواز بيعه قبل أن تناله 
المَشافرٌ والمَتاجلء ولا يدحل الزرعٌ والئمر بذكر الحقوق والرافق؛ لأههما 
ليسا منهماء ولو قال: بكل قليل وكثير هو له فيهاء ومنها من حقوقهاء أو قال: 
من مرافقهاء لم يدحلا فيه؛ لما قلناء وإن لم يقل: من حقوقها أو من مرافقهاء 


ولا فرق !خ: يتصل بقوله: ومن ن باع غخلاً أو شی غ للبائع.(البناية) في الصحيح: وقيل: إذا لم 
يكن له قيمة يدل في البيع؛ ويكون للمشتري» وجه الصحيح: أن بيعه منفردا يصح في أصح الروايتين» وما 
صح بيعه منفرداً لا يدل في بيع غيره إذا لم يكن موضوعاً للقرار.(العناية) وأما إذا بيعت إخ: يع معطوف 
على قوله: ولا فرق» يعي الثمر لا يدحل في البيع وإن لم تكن له قيمة.(العناية) لم يدخل إلخ: وذكر في 
"فتاوى الفضلي”: ذلك فيما إذا لم يعفن البذر في الأرض» وأما إذا عفن فيها فهو للمشتري؛ وهذا لأن بيع 
العفن يانفراده لا يصح» فكان تابعا. [العناية ]٤۸۷/‏ 

فقد قيل: وهو قول أي القاسم الصفار.(البناية) وقد قيل: وهو قول أبي الإسكاف.[البناية ]55/٠١‏ 
بناء على الاختلاف إخ: يع فمن حوز بيعه قبل أن تناله المشافر والمناجل نم يجعله تابعا لغيره» ومن لم يجوزه 
جعله تابعا. (العناية) المشافر: مشفر البعير شفته» والجمع مشافر.(العناية) والمناجل: المنجل ما تحصد به الزرع» 
والجمع مناحل. [العناية ه/48] بذكر الحقوق: بأن قال: بعت الأرض أو الشجر بحقوقهاء ومرافقها. 

لأنهما ليسا منهما: أي الزرع والشمر ليسا من المرافق والحقوق؛ لأن الحق يذكر لما هو تابع للمبيع» ولابد 
للمبيع منه» ولا يقصد إليه إلا لأحل المبيع كالشرب والطريقء والمرافق لما يرتفق به أي ينتفع به ويختص ا هو 
من التوابع كالمتوضا والمطيخ» ومسيل الماء.(الكفاية) لما قلنا: وهو قوله: لأنهما ليسا منهما. [الكفاية ]٤۸۸/١‏ 


۲٤‏ كتاب اليوع 


دخلا فيه. أما الشمو الجذوذ والزرعٌ الحصود فهو بمنزلة المتاع لا يدخخل إلا 
ل ومن E‏ ؛ أو قد بدا: جاز البيع؛ لأنه مال 


على الشجرة 


متقوم؛ إما لكونه متفعا به في الخَالء أو في الثاني وقد قيل: لا يجوز قبل أن يبدو 


صلاحهاء والأوّل أصح» وعلى الد فيان الخال؛ ؛ تفريغاً للك البائعء وهذا 


إشارة إلى الجواز 
إذا اث شتراها مطلقاء أو بشرط القطعء ا رط E‏ النخيل: فسد البيع؛ 


يدون الشرط 


لأنه شرط لا يقتضيه العقد» وهو شَغْل ملك الغير» أو هو صفقة في صفقة» وهو 
إعارة أو إحارة قي بيع» وكذا ب د ويم 


دخلا فيه: لأهما من الذي له فيها أو عنها؛ 0 في الحال. أما الثمر ( 2خ: يعي أن هذا إذا كان الزرع 
قائماً في الأرض والثمر على الشجرء وأما إذا كان الثمر بحذوذا والزرع محصودا إل. بمنرلة: للانفصال في 
الحال. لا يدخل: أ أي ي لا يدحل .كجرد قوله: كل قليل إلخ.(العناية) لم يبد صلاحها: بأن ثم يصلح لتناول 
بي آدم وعلف الدواب. [الكفاية 488/8 ] أو في الثابي: أي في الزمان الثاني وهذا إذا لم يبد فصار كبيع 
المهر. وقد قيل: وهو قول شمس الأئمة بجر از [ri‏ 

لا يجوز الخ: لأا مستحق القطع؛ إذ لا يصح البيع بشرط الترك ومستحق القطع كالمقطوع» فلم تكن 
منتفعاً ها حالاً ومالأء فلم يصح. [الكفاية ]٤۸۹/١‏ قبل: أي قبل أن يتفع به. والأول: أي جواز البيع في 
الحالين. [البناية ]57/١٠١‏ أصح: رواية ودراية من أنه مال متقوم إخ. 

وإث شرط: أي قال: اشتريته على أي أت ركه على النخيل.(العناية) لأنه: أي لأنه شرط لا يقتضيه العقد؛ 
لأن مطلق البيع يقتضي تسليم المعقود عليه» فهو وشرط القطع سواءء فكان تركها على النخيل شغل ملك 
الغير» أو أن في هذا البيع صفقة في صفقة؛ لأنه إعارة قي بيع أو إحارة فيه؛ لأن تركها على النخيل إما أن 
يكون بأحر أو غيره» والثاني إعارةء والأول إحارةء وذلك منهي عنه» وفيه تأمل؛ لأن ذلك إنما يكون 
صفقة. أن لو حازت إعارة الأشجار أو إحارقاء وليس كذلك نعم هو إنما يستقيم فيما إذا باع الزرع 
بشرط الترك فإن إعارقها وإحارها جائرة» فيلزم صفقة في صفقة. [العناية 0 

لا يقتضيه العقد: وفيه منفعة للمشتري. لا قلدا: أي لأنه شرط لا يقتضيه العقد. [البئاية ]٦ ٤/١ ٠‏ 


كتاب البيوع 0 


وكذا إذا تناهى ع عند أبي حنيفة وأبي يوسف حثا؛ لما قلناء واستحسنه 
محمد لل للعادة, بخلاف ما إذا لم يتناة عظمها؛ لأنه شَرَّط فيه الجزءً المعدوم وهو 
الذي يزيد لمعنى من الأرض أو الشجر. ولو اشتراها مطلقاء وتركها بإذن البائع 
طاب له الفضلء وإن تركها بغر إذنه تصدق با زاد ني ذاته؛ لحصوله بجهةٍ حظررةء 
ان ترکها بعد ما تاه عظئها لم يتصدق بشيء لان هذا تفز حا لا تحت زوت 
وإن اشتراها مطلقاً. وتركها على النحيل» وقد استأجر النخيلَ إلى وقت الإدراك 
طاب له الفضل؛ لأن الإحارة باطلة؛ لعدم التعارف والحاجة» فبقي الإذن معتبرا 


إجا رة اليل 

واكذا ا أي هذا إذا كانت الثمرة لم تتناه قي عظمهاء أما إذا تناهى عظمها فكذلك عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف حا وهو القياس؛ لأن شرط الترك مما لا يقتضيه العقد, وأما محمد د فقد استحسن في هذه 
الصورة وقال: لا يفسد البيع لتعارف الئاس بذلك. [العناية ]٤۸۹/١‏ لما قلنا: أي أنه شرط لا يقتضيه 
العقد.(الكفاية) واستحسنه محمد: وف "الأسرار": الفتوى على قول محمد +نف.. [الكفاية ]4۸۹/١‏ 
م يتداه عظمها: فإنه لا يجوز بالاتفاق. الذي يزيد: وهذه الزيادة تحدث بعد البيع من ملك البائع» فكأنه ضم 
المعدوم إلى الموجودء واشتراهماء فيفسد العقد. [الكفاية ]٤۸4/١‏ لمعنى: أي بقوة ناشئ وهو جذب الرطوبة. 
ولو اشتراها !لخ: أي ولو اشترى الثمرة الي لم يتناه عظمهاء و لم يشترط الترك؛ وتركها إلخ. [العناية ]٤۹ ۰/٥‏ 
طاب له الفضل: أي عظم الثمار المبيعة. تصدق ما زاد إلخ: أي يقوم قبل التناهي وبعده فيتصدق بفضل 
ما بينهما من قيمة. [البناية ]14/٠١‏ لخصوله بجهة: وهي حصوها بقوة الأرض المغصوبة. [العناية 450/8] 
تغير إلخ: كتغير اللونء والطعم والثمار إذا صارت هذه الصفة لا يزداد من ملك البائع فيهاء ولكن النضج 

من الشمسء واللون من القمر» والطعم من الكواكب» فلم يبق فيها إلا عمل الشمس والقمر 
والكواكب.[الكفاية ه/.49] حالة: من اليىء إلى النضج. [البناية ]14/١٠١‏ وإن اشتراها !لخ: توضيحه: 
أنه لو اشترى الثمار قبل تناهي العظم مطلقا أي من غير شرط الترك والقطع؛ واستأجر النخيل من رب 
النخيل إلى وقت إدراك الثمار» وترك الثمار على النخيل طاب له الفضل؛ لأن الإجارة للنخيل باطلة. 


۲١‏ كتاب البيوع 
بخلاف ما إذا اشتر ى الزرعٌ واستأحر الأرض ) إلى أن يدرك وت رکه حيث لا يطيب له 
الفضل؛ لأن الإحارة فاسدة للجهالة» فأورثت حبتاء ولو اشتر تراها. مطلقاء فأثغمرت 
مرا آخر قبل القبض فسد البيع؛ لأنه لا کن د تسليم المبيع لتعذر التميبز» ولو أثمرت 
E Lg‏ 


وكذا في الباذنحان» والبطيخ والْخْلَصُ أن يشتري الأصول؛ لتحصل الزيادة على 
ملكه. قال: ولا يجوز أن ٠‏ بيع رة ويستشى منها أرطالاً معلومة, خخلافا لمالك نك 
للجهالة [فيصير المعقود عليه بحهولاً(الكفاية)]: أي لجهالة وقت الزرع؛ فإن الإدراك قد يتقدم لشدة 
الحر» وقد يتأخر للبردء وإذا انتفى الإذن كان اد حبيئاء وسبيله التصدق. [العناية ۰/۰ 48/8-49] 
مطلقا: أي عن القطع والترك.(العناية) قبل القبض: يعي قبل القبض تخلية البائع بين المشتري والثمار.(العناية) 
لتعذر التمييز: بين القدعة والجديدة. يشتر كان فيه: لأن التسليم قد وحد» وحدث ملك البائع» واختلط 
.علك الشتري. 0100 ۰ ] لأنه في يده: فكان الظاهر شاهدا له.(العناية) 

وكذا إخ: ب يعي أن البيع لا يجوز إذا حدث شيء قبل القبض» وإذا حدث بعده يشت ركان» والمخلص أي الخيلة 
في جوازه فيما إذا حدث قبل القبض أن يشتري إل [العناية ]٤۹۲/١‏ ولا يجوز إلخ: سواء كان الثمر على 
الشحر أو بحذوذاء موضوعاً على الأرضء كذا في "الكفاية"؛ وقال في "البناية" نقلاً عن تاج الشريعة: إن هذا 
إذا كان الثمر على الششجرء أما إذا كان يحذوذاء رباع بكي را مطلوامة جاو و فرع يناه الو ائداه 
إشارة إلى نوع من أنواع الثمرء كالعنب والرطب مثلاء ولم يرد به النمرة الواحدة؛ لأنه لو كانت هي المرادة لم 
يصح استثناء الأرطال منها. وقي قوله: أرطالاً إشارة إلى أن المستنئ لو كان رطلاً اذا يجور؛ لأنه استثى 
القليل من الكثير» بخلاف الأرطال؛ بحواز أن لا يكون إلا ذلك القدرء فيكون استشناء الكل من الكل» كذا 
في "البناية". وقال صاحب العناية: أن المستثى لو کان ظا واخدا أو ضاعا واحدا لا جوز اشا 

يبيع ثمرة: سواء كان على الشجر أو بعد الحز.[الكفاية 0 خلافا لمالك: فإنه يجوز عنده قياساً 


على ما إذا باع واستنئ نخلا معينا. 


كتاب البیوع ۲۷ 


لأن ا بخلاف ما إذا باع واستثى خلا معینا؛ لگن لباقي معلوم 


فإنه جوز ا هي مخلة 


بالمشاهدة. قال ف 0 هذه 0 قول الطحاوي» أما على ظاهر 


عدم البو 
الرواية ينبغي أن يجوز؛ 0 الأصل أن ها ور إلا العقد عليه بانفراده يجوز استشناؤه 
من العقد. وبيع قفيز من صبرة جائر» فكذا استضاؤة, بخلاف استثناء الحمل» وأطراف 
0 0 بيع فكذا ا والباقلاء 


هذ! لفظ القدو 


لأن الباقي: أي ما سوى الأرطال المعلومة. مجهول: أي وزناً ومشاهدة وقيل: الاستثناء وإن كان يحهولاً . 
لكنه معلوم مشاهدة» وكان بيع محازفة» وجهالة النحازفة لا يمنع صحة العقد؛ لأا لا تفضي إلى المنازعة» 
والجهالة في مسألتنا تفضي إلى النزاع» فتمتم. [البناية ]310-375/١١‏ 

على ظاهر اروا يريد به على قياس ظاهر الروايةء فإن -حكم هذه المسألة لم يذكر في ظاهر الروايةء 
ولهذا قال: ي ينبغي أن يجوز.(العناية) ما كجوز: وما لا يجوز إيراد العقد عليه منفردا لا يجوز استثناؤه. (العناية) 
يجوز ا لأن الاستثناء يقتضي أن يكوة الس مفضودا مغلوما وإفراد العقد يقتضي أن يكون 
المعقود عليه مقضودا ا فتشاركا في القصد والعلم» فما جاز أن يقع ا عليه باتفراده حاز أن 
يستئى وبالعكس. [العناية 3/6 4] فكذا استشاؤه: بأن يقول: بعتك هذه الصبرة بكذا إلا قفيزأً منها. 
بخلاف استشاء إلخ: صورة استثناء الحمل: أن يقول: بعتك هذه الشاة إلا حملهاء وصورة استثناء أطراف 
الحيوان أن يقول: بعتك هذه الشاة إلا حلدهاء أو غيرهء فإنه لا يجوز لا في حضرء ولا في سفر. [البناية ]1۷/١ ١‏ 
بيع الحنطة !لخ: وني "شرح الطحاوي": الأصل أنه إذا باع شيئا وهو في غلافه قبل الإزالة» فإنه لا يجوز 
إلا الحنطة في سنبلهاء وسائر الحبوب في سنابلهاء والذهب في ترابه» والفضة في تراهاء بخلاف جنسه من 
الشمن. [الكفاية ٤/٥‏ ۹:] والباقلاء !لخ: في" ذخيرة العقى" اقلا عن "الصحاح”: الباقلاء بتشديد اللام والقصرء 
فإذا قلت: الباقلاء بالمد حففت اللام. قال أبو المكارم: وعلى البائع تخليص الحنطة وتذريتهاء ودفعها 
إلى المشتري» وهو المختار» كذا في"الخلاصة"» وهذا إذا باع الحنطة في الستبل بغير السنبل» والكلام فيه» 
وأما إذا باع الحنطة بالتبن فلا يلزم على البائع تخليصه. كذا قال الطحاوي. 


4" كتاب البيوع 


وكذا الجوزء واللوزء والفُسْئُق في قشره الأول عنده وله في بيع السنبلة قولان. وعندنا 
وز كلك كلت له: أن المعقود عليه مستورٌ عا لا منفعة له في فأشبه تراب الصاغة إذا بيع 
يحنسه. ولنا: ما روي عن البي داي: "أنه نمى عن بيع النخل حى بڙهي» وعن بيع 
الستبل حتى يبيض ويأمن العاهة".* ولأنه حب منتفع به» فيجوز بيه في سنبله كالشعير. 


في قشره: متعلق بكل واحد من الثلاثة. الأول: وأما في القشر الثاني فيجوز بالاتفاق. 

في بيع !لخ: أي بيع الحنطة في السنبلة. قولات: في قوله القسم: يجوزء وفي الجديد: لا يجوز. [البناية ]1۸/٠٠١‏ 
أن المعقود عليه !خ: وأنه مستور غائب عن البصرء ولا يعلم وحوده» فلا يجوز كبذر البطيخ» وحب القطن» 
واللبن في الضرعء والزيت في الزيتون قبل الاستخراج. قلنا: الفرق بينهما: أن الغالب في السنبلة الحنطة» 
ألا ترى أنه يقال: هذه حنطة وهي في سنبلهاء ولا يقال: هذا حب ولا هذا لبن» ولا زیت ولا قطن. 
مستور: والعقد ق مثله له يصح. (العناية) تراب الصاغة: يعن لذ يجوز؟ لاحتمال الرباء وتراب الصاغة 
هو التراب الذي فيه برادة الذهب والفضةء والصاغة جمع صائغ» ووجه المشاة: استتاره ما لا منفعة 
فيه. [البناية ]1۹/١ ٠‏ بيع النخل: أي عن بيع ثمرة النحل» بحذف المضاف. بيع السنبل: فيه أن الاستدلال 
عفهوم الغاية لا يجوز عندناء إلا أن يقال: إنه مبي على إلزام الشافعي مذهبه في المفهوم» وإن لم يكن 
معقيرا عتدئاء فيكون ا إلزاميا على مذهبه ويسمى بدلاً. (بجمع الأش 

حق يبيض !2+: وحكم ما بعد الغاية يخالق ما قبلهاء فظاهره يقتضي الحواز بعد وجود الغاية.(الكفاية) 
ولأنه ا كأنه جواب عن قوله: مستور مما لا منفعة له وتقريره: لا نسلم أنه لا منفعة فيه بل هو أي المبيع 
بقشره حب منتفع به» وأن الحبوب المذكورة تدحر في قشرهاء قال الله تعالى: تافذروه في ستبله:»: وهو 
انتفاع لا محالة» فجاز البيع. [العناية 5 إ في سنبله كالشعير: يجوز بيع الشعير في سنبله بالإجما ع. (الكفاية) 
" أخرجه الجماعة إلا البخاري عن أيوب عن نافع عن اين عمر.[نصب الراية 8/5] أخرج مسلم في 
"صحيحه" عن علي بن حجر السعدي وزهير بن حرب قالا: حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن 


0 0-6 ا © چ IE:‏ ا تاف الاش كن النا؛ 
عمر أل رسول الله جع ھی عن بيع انحل حن زهو وعن اسنبل حى يبيض ٠‏ ويامن لعاهة» كبى لبائع 


3 


والمشتري. [رقم: ٠١‏ باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع] 


كتاب البيوع ۳۹ 


والجامع كوه مالا متقوماً بخلاف تراب الصاغة؛ لأنه إنما لا يجوز بيعه بجنسه؛ 
لاحتمال الرباء حي لو باعه بخلااف جنسه جازء وف مسألتنا لو باعه يجنسه لا يجوز 
1 * المتنازع فيها 
أيضا 2 الربا» لأنه لا يدرّى ون ما ل السنابل. ومن باع دارا دحل تي البيع 
مفاتيحُ أغلاقها؛ لأنه يدحل فيه الإغلاق؛ لأا مركبة فيها للبقاء» والمغتاح يدحل في 
7 الدار ‏ لاللفصل 
بيع الغلق من غير تسمية؛ لأنه.منزلة بعض منه» إذ لا ينتفع به بدونه. قال: وأجرة 


القدوري 
الكيّال» وناقد النمن ن على البائع» أما الكيل فلابد منه للتسليم وهو على البائع» ومعنى 
هذا إذا بيع مكايلت و أحرة الوزّان والذراع» والعداد» وأما النقد فلمك كور رواية 


ابن رستم عن محمد رنكء؛ لأن القد يكون بعد النسليم؛ د 
ولبائع هو اخعاج اله يرما تاق حه من غود أو ليعرف المعيب ليرذه؛ وفي 
رواية ابن ماعة عنه: على ا شتري؛ لأنه يحتاج إلى تسليم الحيّد لر واو 
تَعْرف بالنقد كما يعرف القدرٌ بالوزن» فيكون عليه. 


والجامع: أي العلة الجامع بين المقيس والمقيس عليه كون كل واحد منهما مالا متقوماً ينتفع به. 

عخلاف جنسه: وإن كان الاستتار عا لا منفعة فيه. وفي مسألتنا: أي في بيع الحنطة في سنبلهاء لو باعه 
بجدسه أي باع الحنطة في سنبلها جحنطة في سنبلها لا يجوز. [الكفاية ]٤۹ ٤/٠‏ مفاتيح إخ: والمراد بالمفاتيح: 
إذا كان غلقها متصلا بالدار مركبا فيهاء فإن لم يكن الغلق مر كبا فيها كالقفل لا يدخل الغلق تبعا؛ له 
لعدم الاتصال. أغلاقها: الغلق بفتح اللام وهو ما يغلق ويفتح بالمفتاح. [العناية ]٤۹٥/١‏ 

فلابد منه | لخ: يعي أن التسليم واحب على البائع» وهو لا يحصل إلا بالكيل؛ وما لا يتم الواحب إلا به فهو واجب. 
E‏ بعد الوزن: وبالوزن يحصل التسليم. رواية ابن “ماعة: وبه كان 

يفي الصدر الشهيد ملل [الكفاية ه/459-/497] على المشتري: أي أحرة النقد على المشتري. 


۰ كتاب البيوع 


قال: وجرا اللبرو علي لحري e a‏ 
يتحقق اله قال: ومن باع سلعة بشمن» قيل للمشتري: ادو ار دا 
ل ل سي ب بالقبض؛ لا أنه لا يتعين 
بالتعيين؛ تحقيقاً للمساواة. قال: : ومن باع سلعة بسلعة؛ أو ننا بثمن» قيل هما: نا 


كفرس بفرص كدذهب بذهب 


ا لاستوائهما في التعيين وعدمه. فلا حاجة إلى تقديم أحدهما قي الدفع. 


بشمن: أي بالدارهم والدنائير.(البناية) قيل: أي عند النزاع بينهما. لا أنه لا يتعين إلخ: لأن الدارهم 
والدنانير لا تتعين في العقود قبل القبض» وتنعين بعده. تحقيقا للمساواة [تعليل بعد تعليل لقوله: ليتعين] إل: 
أي في تعيين حق كل واحد منهماء وف المالية أيضاً؛ لأن الدين أنقص من العين» ولو كان المبيع غائياً عن 
حضرهماء فللمشتري أن يمتنع عن تسليم الثمن» حي يحضر المبيع؛ ليتمكن من قبضه عقيب تسليم الثمن» 
كذا في "المغئ". [الكفاية 417/0] لاستوائهما إخ: فالأول كلاهما متعين» والثاني غيرمتعين. 


باب خيار الشرط 
قال: خيار الشرط جائز في البيع للبائع والمشستريء وما الخيارٌ ثلاثة أيام, 


يغبن 


فما دوقاء والأصل فيه: ما روي أن حبان بن منقذ بن عمرو الأنصاري ونه كان ي 
في البياعات» فقال له البى ع#ج#: "إذا بايعت فقل: لا حلابة ولي الخيار ثلاثة u‏ 


خيار الشرط إهذا لفظ القدوري] إلخ: هذه الإضافة من باب إضافة الحكم إلى سيبه» أي حيار يثيت 
بالشرط؛ إذ لولاه لما ثبت الخيارء جلاف حيار العيب والرؤية؛ فإهما يثبتان من غير شرط. 

في البيع إخ: البيع تارة يكون لازماء وأخرى غير لازم؛ واللازم ما لا خيار فيه بعد وحود شرائطه» وغير 
اللازم ما فيه الخمار: ونا كان اللازم أقوى في كونه بیعاء قدمه على غيره. ثم قدم حيار الشرط على سائر 
الخيارات؛ لأنه بمنع ابتداء الحكم, ثم حيار الرؤية؛ لأنه يمنع تمام الحكمى ثم حيار العيب؛ لأنه ينع لزوم 
ل ل بب؛ لأن من حقه أن لا يدخل قي البيع؛ لكونه في معن 
القمار» ولكن لما جاءت به السنة لم يكن بد من العمل به» فأظهرنا عمله في منع الحكم؛ تقليلاً لعمله بقدر 
الإمكان؛ لأن دعوله في السبب مستلزم الدحول في الحكم دون العكس. [العناية ]٤۹۸/٥‏ 

وهما: يحتمل أن يكون معطوفا على ما تقدم» ومعناه: حيار الشرط جائز في البيع للبائع قدا 
وللمشتري منفرداء وما معأء ويحتمل أن يكون ابتداء الكلام؛ لبيان مدة الخيار. ثلاثة أيام: إنما ذكره 
لعلا يتوهم أنه لا يجوز إلا المنصوص عليه. في البياعات: لمأمومة أصابت رأسه» وغبنه في البيع» أي حدعه» 
والغبن ضعف الرأي» يقال: رحل غبين الرأي. والخلابة: الخداع» ومعين قوله: لا حلابة أي العدول عن 
البيع البات إلى الخيار» ليس مي غرور وحداع لك بل المقصود التروي» يحتمل أنه لا خلابة مسن ججهة 
البائع لي» يعن إثبات الخيار لي حى أتروّى وأدفع الغبن عن نفسي إن كان في هذا البيع. 

* رواه الحاكم في "المستدرك" من حديث محمد بن إسحاق وأحرج ابن ماحه في "سنه" رواية محمد 
بن يحى؛ ورواه البخاري في "تاريخه الأوسط" ورواه ابن أبي شبية في "مصنفه". [نصب الراية 5/4 -۷] 
أخرجه ابن ماجه فی "سننه" عن طريق محمد بن یی بن حبان قال: وكان رجلاً قد أصابته آمة في رأسه. 
فكسرت لسانهء وكان لا يدع على ذلك التجارة وكان لا يزال يغين» فأتى الببي 4 فذكر ذلك له فقال 
له إذا بعت فقل: لا حلابة» ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال» فإن رضيت فأمسك؛ وإن 
سخطت فأرددها على صاحبها. [رقم: ٠٠٠١‏ باب الحجر على من يفسد ماله] 


۲ باب خيار الشرط 


ولا يجوز أكثرٌ منها عند أبي حنيفة بء وهو قول زفر والشافعي ياء وقالا: يجوز 
إذا سى مدة معلومة؛ حت ابن غم فلن اند اد لشن رق ار ولان 
الخيار إنما شرع للحاحة إلى التروي ليندفع E Tl‏ اله 
فصار كالتأجيل في الثمن. ولأبي حنيفة مللء: أن شرط الخيار يخالف مقتضى العقد. 


وهو اللزوم» وما چ لاف القياس . عا روينا من النص» فيقتصر على المدة 


المذكورة فيه» وانتفت الزيادة الا أنه إذا أجاز في الثلث: حاز عند أبي حنيفة يلل 
على ثلاثة أيام البيع ٠‏ 
خاذها ارفرينك هو يقول: إنه انعقد فاسداًء فلا يتقلب جائزا 


وقلا أي اسف وعد لايع دة معو فة سرت كنت شیر أو سب أو اکر ولو شرط ار 
أبداً لا جوز بالإجماع. [البناية ]80/٠١‏ لحديث ابن عمر إلخ: والجواب: أن حديث حبان مشهورء 
فلا يعارضه حكاية حال ابن عمرء وقد قال الزيلعي: إن هذا الحديث غريب حداء وفي "الكفاية": إن في 
حديث ابن عمر أنه أجاز الخيار» وليس فيه بيان حيار الشرط» ولعل المراد به حيار الرؤية أو خيار العيب 
وأنه أجاز خيار الرؤية بعد شهرين. ولأن الخيار إل: والحواب: أن كثير المدة ليس كالقليل» فإن في الكثير 
معين الغرور زائدء والقياس على التأجيل في الثمن غيرصحيح؛ لأن الأحل يشترط للقدرة على الأداء وهي 
إنما تكون بالكسب» وهو لا يحصل في كل مدة» فقد يحتاج إلى مدة طويلة» كذا في "العناية". 
كالتأجيل !ل: فإن التأحيل في الثمن يجوز في قليل المدة وكثيرها وإن كان اك دق ل لأحل 
الحاحة» فكذا ههنا. [البناية ]۸١-۸٠/٠٠١‏ مقتضى العقد: وكلما هو كذلك فهو مفسد. 
إلا أنه إذا إلخ: استثناء من قوله: ولا يجوز أكثر منهاء ومعناه: لا يجوز أكثر منها لكن لو ذكر الأكثر منهاء وأجاز 
من له انيار في الثلث حاز. [البناية ]81١/٠١‏ فلا ينقلب جائزا: لأن البقاء على وفق الثبوت» فكان كمن باع 
الدرهم بالدرهمين أو اشترى عبدا بألف ورطل مر ثم أسقط الدرهم الزائد اي [العناية ]٠١٠/١‏ 
* غريب جدا.[نصب الراية 8/4] وقال الأتراري: وقد روى أصحابنا في في شروح "الجامع الصغير" أن 
ابن عمر تدز شرط الخيار شهرين كذا ذكر فخر الإسلام» وقال العتابي: أن عبد الله بن عمر تر باع بشرط 
الخيار شهرأء كل هذا ل يثبت» واستدل الكاكي هماء بقوله عتدة: "المسلمون عند شروطهم". [البناية ]۸٠/١ ٠‏ 


باب خيار الشرط ۳ 


وله: أنه أسقط المفسد قبل تقرره» فيعود جائزاً كما إذا باع بالرقم» وأعلمه في 


من له الخيار 
امجلس» ولأن الفساد باعتبار اليوم الرابع» فإذا أحاز قبل ذلك لم يتصل المفسد 
بالعقد» وهذا قيل: إن العقد يفسد مضي جرء من اليوم الرابع» وقيل: ينعقد 
فاسداء ثم يرتفع الفساد بحذف الشرطء وهذا على الوجه الأول. ولو اشترى 
على أنه إن لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام» فلا بيع بينهما: جازء وإلى أربعة أيام: 
أو أكثرء فإن نَقَدَ في الثلاث: جاز في قوهم جميعا. 

المشتري الثمن ‏ لزوال المفسد 

أسقط المفسد: وهو شرط اليوم الرابع قبل تقرره» أي لزومه ولبوته مضي ثلانة أيام, [البناية [A11۰‏ 
باع بالرقم !لخ: الرقم في الأصل الكتابة والختم» والتاحر يرقم الثياب أي يعلمها بأن ثمنها كذاء والمراد 
من البيع بالرقم: هو أن يعلم البائع على الئوب بعلامة يعلم مما الدلائلء أو غيره بأن ثمن الثوب» كذا 
برقمه» فقال المشتري: قبلت من غير أن يعلم مقدراه ينعقد البيع فاسداء ثم لو علم المشتري قدر ذلك الرقم 
في المحلس» وقبله ينقلب البيع ادا بالاتفاق. [الكفاية ه/1١5]‏ 
قبل ذلك: فصار كأن الخيار لم يكن مشروطا في اليوم الرابع. لم يتصل المفسد إل: أي اتصال اليوم الرابع. 
وهذا قيل إخ: [أي للدليل الأخير] اعلم أن مشايخنا د احتلفوا في حكم هذا العقد في الابتداء على 
قول آي حنيفة م فذهب العراقيون إلى أنه ينعقد فاسل ثم ينعقد فا بحذف حيار الشرط قبل 
اليوم الرابع» وذهب أهل خراسان» وإليه مال شمس الأئمة السرحسي إلى أنه موقوف» فإذا مضى جزء من 
اليوم الرابع فسد. فقول المصنف: إنه أسقط المفسد قبل تقرره تعليل على الرواية الأولى» وذكر النظير هذا 
بقوله: كما إذا باع إلخ. وقوله: لأن الفساد إل تعليل على الرواية الثانية. [البئاية ١7/1م/-88]‏ 
وهذا: أي هذا القول الأخير. الوجه الأول: وهو قوله: وله أنه أسقط إلخ.(الكفاية) الشمن: ويسمى هذا 
حيار النقد. (البناية) 


۳٤‏ باب خيار الشرط 


والأصل فيه: ااي شتراط الخيار؛ إذ الحاحة مَست إلى الانفساخ عند 
عدم النقد؛ تجرزا عن المماطلة في الفسخ» كرون الها ف وقد مر أبوحنيفة على 


خيار النقد 


أصله ق الملحق به ونفي الزيادة کی الكلاث» وكذا محمد ف وير الزيادة» 
ف الملحق 


لو اشترى إل 


i,‏ أنه يع شر فيه إقلة فاسدة؛ لعلقه برط واشتر تراط 
الصحيح منها فيه فس للعقدء فا شتراط الفاسد أولى. ووجه الاستحساد ما بينا 


والأصل فيه: أي في الشراء بشرط أنه إذا لم ينقد الشمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهماء أن هذا أي الشراء بهذا 
الشرط في معين اشتراط الخيار؛ لأن معن الخيار نقد الثمن على تقدير إحازة البيع وعدم نقده على تقدير فسخ 
البيع» فكذا ههنا إن شاء نقد الشمن فتم البيع» وإن شاء لم ينقد فانفسخ البيع. [البناية ]4.4/٠١‏ 

أن هذا: أي الشراء يهذا الشرط.(البناية) تحرزا عن: [تعليل لقوله: مَسَّتْ] !لخ: يعي أن الحاجة وإن 
كانت تندفع بالشراء بشرط الخيار؛ لأنه إذا اشترى بالخيار إن شاء أحاز وإن شاء فسخ» إلا أنه ليس لمن له 
الخيار أن يفسخ لغير حضرة صاحبه على ما سيجيء» فيحصل المماطلة» أي المدافعة في الفسخ» فمن هذا 
الوحه مست الحاجة إلى خيار النقد. على أصله: أي على أصله المذكور في إلخ. 

الملحق به: وهو خيار الشرط.«(البناية) وكذا محمد: أي وكذا مر محمد بت على أصله. [البناية 4/١ ٠‏ ۸] 
أخذ في الأصل: أي في شرط الخيار بالأثر» وهو ما روي أن ابن عمر :تدر أحاز الخيار إلى شهرين؛ وقي هذا 
أي في الزائد على ثلاثة أيام في حيار النقد بالقياس؛ لأن القياس في شرط الخيار ما قاله أبوحنيفة كب وَإنما تركناه 
بأثر ابن عمردةد. ولا أثر ههناء فبقي على أصل القياس. [الكفاية ]٠٠٠/١‏ وهو أنه: أي أن هذا العقد. 
شرط فيه إقالة: أع قوله: فلا بيع» وهو فسخ العقد بالتراضي 

لتعلقها بالشرط: وهو عدم النقد.(البناية) واشتراط الصحيح منها: بأن يقول: بعتك هذا العين على 
أن تقيله لم يصح؛ لأنه على حلاف مقتضى العقد» وهذه إقالة مفسدة: وصحيحة؛ لأا غير معلقة. 
أولى: بأن يفسد البيع. [البناية ]85/١١‏ ووجه الاستحسان إلخ: يعي أن هذا البيع لا يجوز إلى ثلالة 
أيام أيضا قياساًء “قال رد توا ولكنا هروياه سانا ووعحية ماتيعل وهر أن لاش تم إل 
الانفساخ عند عدم النقد كذا قاله الأتراري. [البناية ]۸٠/٠٠١‏ 


باب خيار الشرط re‏ 


قال: وخاز البائع يمنع حرو ج المبيع عن ملکه؛ لأن تام هذا السبب بالمراضاة» ولا تنم 


القدو ري اي العلة 


مع الخيارء ودا رند عة ولا عيملك الح عر وا جص يدت البائع. 


فلو قبضه المشتري» وهلك في يده في مدة الخيار: ضمنه بالقيمة؛ لأن البيع ينفسخ 
بالاك؛ لأنه نه كان موقوقا. ولا نفاد بدون امحل» فبقي ا في يده على سوم 
الشراي رف القيمة, 00 في يد البائع فخ ذا ولا شوء على للشترضي؛ 
اعتبارا بالبيع الصحيح. قا : وحيار انشتري لا بمنع حرو ج المبيع عن ملك البائع؛ 


1 


لأن تام إل: ما عرف من قوله تعالى: لا تا كلوا مالك کد باباطل ل أن کون تخارة عن راض منک 
ولا يتم الرضا مع الخيار؛ لأنه يفيد عدم الرضا بزوال مله فلم يلم السيي اق عرق اه ألا يطل إل مه 
وجود الشرط وهو الرضاء فلا يوجحب حكمه قي حقه» فلا يخرج المبيع عن ملكه. [فتح القدير 5.4-5./8] 
وهذا: أي ولأجل كونه على ملك صاحبه. [البناية ]۸۷/١ ٠١‏ 

في مدة الخيار: ولو هلك بعدهاء فيلزمه الثمن لا القيمة لبطلان الخيار. ضمنه بالقيمة: وقال ابن أبي ليلى بك 
لا شيء عليه؛ لأنه أمين فيه حيث قبضه بإذن صاحبه»ء وإنا نقول: البائع ما رضي بقبضه إلا بجهة العقد» 
والقتوطن هة النفد بكرن مرا بالقيمة كالمقبوض على سوم الشراء. [الكفاية 14/8 ]٠٠‏ 

ولا نفاذ إلخ: يعن أن المعقود عليه بالهلاك صار إلى حالة لا يجوز ابتداء العقد عليه فيهاء فلا تلحقها 
الإحازة. [العناية 4/0 50] وفيه القيمة: أي ف القبوض على سوم الشراء القيمة إذا لم يكن مثلياً. فإن 
كان مثلياء فعليه المثلء ثم إن المقبوض على سوم الشراء. إنما یک مضهونا ف کان الثمن مسمى حي إذا 
قال: أذهب هذا الثوب» فإن رضيته اشتريته» فذهب بهء فهلك لا يضمن. ولو قال: إن رضيته اشتريته 
بعشرة» فذهب بهء فهلك ضمن قيمته» وعليه الفتوى. [الكفاية 4/8 ]5٠‏ 

اعتبارا 1 أي بالبيع الصحيح المطلق أي المطلق عن الخيار وهو البيع البات» فإن المبيع فيه لو هلك في يد البائع 
ينفسخ البيع فكذا هذا. [البناية ]817/٠١‏ فإن قيل: ما فائدة قيده بالصحيح مع أن الحكم في الفاسد كذلك؟. 
قلنا: إحراء تصرفات المسلمين على ما هو الأليق بحالهم من التصرفات الصحيحة دون الفاسدة. [الكفاية ]٠٠٠/١‏ 


۳٦‏ باب خيار الشرط 


لأن البيع في جانب 1 لازم؛ وهذا لأن الخيار إنها بمنع حرو ج البدل عن ملك من له 
الخيار؛ ؛ لأنه شرع نظراً له دون الآخر. قال: إلا أن لعي دان عن بم 
وقالا: يملكه؛ اذه لاطي طناك نيار e LES‏ 
زائلاً لا إلى مالك» Ee‏ ولأبي حنيفة: أنه لما لم يخرج الشمن 

ملکه» فلو قلنا: بأنه يدحل المبيع في ملكه» E‏ كات رجحل ويد 
حکما للمعاوضةء ولا أصل له في الشرع؛ لأن المعاوضة يقتضي المساواة. ولأن 
الخيار شرع نظرأ للمشتري ليتروّى» فيقف على المصلحة؛ 


لازم: أي ثابت لتمام الرضا منه حى لا يتمكن البائع من الفسخ.(البناية) وهذا: أي عدم منع خروج 
المبيع عن ملك البائع عند حيار المشتري.(اليناية) نظرا له: يعي أن الخيار مانع للحكم في جانب من له 
الخيار» لا في حانب من ليس له الخيار. :البناية. [البناية ]۸۸/١ ٠‏ يكون زائلاً: أي زائلاً لا يتسب إلى إخ. 
ولا عهد لنا إخ: ونوقض ما إذا اشترى متولي الكعة عبدا لسدانة الكعبة يخرج العبد عن ملك البائع» 
ولا يدحل في ملك المشتري» وأحيب بأن كلامنا في التحارة» وما ذكرتم ليس منهاء بل هو ملحق بتوابع 
الأوقاف. [العناية ]٠ ٠٠/١‏ في الشر ع: أي غير معهود في شريعتنا أن يكون الشيء ملو كا ولا مالك له. (الكفاية» 
حكما للمعاوضة: احترز به عن الضمان في غصب المدبر, فإن المدبر المغصوب إذا أبق من يد الغاصب 
يجب الضمان على الغاصبء ولا يخرج المدبر عن ملك المولى: فقد اجتمع البدلانء وهو المدبر وبدله» وهو 
الضمان في ملك المولى. قلنا: ذاك ضمان جناية لا ضمان معاوضةء وكلامنا في الذي يقبل الانتقال بحكم 
المعاوضة. [الكفاية هه .ه-5.ه] ولا أصل له 2 أما الجواب عن قوهما: ولا عهد لنا خخ فهو أنه 
يبطل ذلك بالتركة المستغرقة بالدين؛ لأن التركة تزول عن ملك الميت» ولا تدحل ف ملك الورثةء كذا 
قال العيي» وهكذا ذكر الإمام التمرتاشي. وقال في "الكفاية" لكن في قوله: يرول عن ملك الميت منع؛ إذ 
التركة مبقاة في حكم ملك الميت فيما هو من حوائجه؛ وقضاء الدين منهاء فلا يزول ملكه. 

يقتضي المساواة: وهي أن يدخل البيع في ملك المشتري والثمن في ملك البائع. [البناية ]83/٠٠١‏ 


باب خيار الشرط يض 


م ل ل ل قال: فان 
للمشتري المبيع المشتر عي المبيع القدوري 
هلك 8 یدد هيك ا وكذا ع ديه غيب ١‏ لدف ما إذا كان الخيار للہا 4 


ووحه الفرق: أنه إذا دخله عيب يتنع الردٌّء والهلاك لا يَعْرَى عن مقدمة عيب» 


فياك والعقدٌ قد انبرم فيلزمه الثمن» بخلاف ما تقدم؛ ۽ لأن بدخول العيب لا كتنع 
على المشتري 
الرد حكماً لخيار البائع فيهلك» والعقك a‏ قال: ومن اشترى امرأتّه على أنه 


بالخيار ثلاثة أياه: م فد النكاحٌ؛ لأنه ET‏ 


غيراختياره: فإن من ملك ذا رحم محرم عتق عليه. قإن هلكث: أي ابيع في مدة الخيار في يده أي المشتري» 
والخيار له» هلك بالئمن» أي لزم العقد ويجب الثمن. وكذا أي هلك بالثمن إذا دحله في المدة عيب في يده 
والمراد العيب الذي لا يرتفع» كما إذا قطعت يده» وإن كان يرتفع كالمرض» فعلى حياره فإن لم يرتفع في مدة 
الخيار لزم العقد فيه» كذا قال الزيلعي. عنلاف ما إذا ! لخ: يعي إذا كان الخيار للبائع» وهلك المبيع في يد المشتري 
تي مدة الخيار يحب القيمة. ووجه الفرق يعن بين ما إذا كان الخيار للمشتري» وهلك في يده» حيث يجب الثمن؛ 
وبين ما إذا كان الخيار للبائع» وهلك في يده المشتري في مدة الخيار حيث يجب القيمة. [البناية ]30/٠١‏ 

أنه إذا دخله إلخ: أي إذا كان الييع في يد المشتري والخيار للمشتري» فدخله عيب ينع الرد» ويبطل الخيار؛ 
ما ذكرنا أنه تعذر عليه الرد كما قبض سليما من العيب» وكذلك ف الهلاك؛ لأنه لما أشرف على الملاك سقط 
خياره لعجزه عن رده كما قبضه» فتم البيع وهو قائم» فلزم الثمن المسمى» مخلاف ما إذا كان الخيار للبائع؛ 
لأنه وإن أشرف على اهلاك فخيار البائع لم يسقط؛ لأنه لم يعجز عن التصرف بحكم الخيار؛ لأنه لو رضي به 
يتمكن من الاستردادء فإنه إذا هلك هلك على ملكه. فينفسخ العقد ضرورة؛ إذ لو لزم البيع فيه للزم بعد موته» 
و ذا لا يجوز لعدم المحلء فكان شرن بالقيمة كالمقبوض على سوم الشراء. [الكفاية ]٠ ٠٠/١‏ 

لا يعرى: أي لا يخلو عن تقدم عيب» ومرض. قال: أي محمد بل في "الجامع الصغير". (البداية) 

ومن اشترى إلخ: هذه مسائل تترتب على الأصل المتقدم ذكره وهو: أن الخيار إذا كان للمشتري بمخرج 
المبيع عن ملك البائع» ولا يدحل في ملك المشتري عند أي حنيفة حك وعتدهما يدحل. [البناية ]41/٠١‏ 
امرأته: |أي منكوحته الي كانت أمة رحل] قيد بشراء امرأته؛ لأن المشتراة إذا لم تكن امرأته لا تفصيل فيه بين 
كونها بكرا أو ثيباً ني أنه يكون مختارا للبيع بالوطء بالإجماع» سواء نقصها الوطء أو لم ينقصها. [الكفاية ٠ 1/١‏ 5] 


۳۸ باب خيار الشرط 


وإن وَطِنها: اله أن يردها؛ لأن الوطعً بحكم النكاح» إلا إذا كانت بكرا 
لأن الوطء ينقصهاء وهذا عند أبي حنيفة. وقالا: يفسد النكاح؛ لأنه ملكهاء 
وإن وطنها: ل يردّهاء لأن وطأها علك اليمين» فيمتنع فيمتنع الرد وإن كانت نَمباً. 
وهذه ا بشرط الخيار وعدمه:, 
-١‏ منها: عتقٌ المشترى على المشتري إذا كان قريباً له في مدة الخيار. 

؟- ومنها: عتقه إذا كان المشتري حَلَفَ إن ملكت عبدا فهر ح بخلاف ما إذا 


قال: إن اشتريت فهو حر؛ لأنه يصير كالمنشئ للعتق بعد الشراء فيسقط الخيار. 


ويعتق إجماعا 
- ومنها: أن حيض المشتراة في في المدة لا يجترأ به في الاستبراء عنده» وعندهما يجترأء ولو 
بالخيار 5 ف مدة الخبار لشبوت الملك 


ردت بحكم الخيار إلى البائع لا يجب عليه الاستبراءُ عنده» وعندهما: يجب إذا ردت بعد القبض. 
البائع الاستبراع 


وإن وطنها: أي وطها وهي ثيبء ولم ينقصها لوطي أما إذا نقصها فليس له الردء وإن كانت 
ثيبا. [الكفاية ه/7.ه] بحكم النكاح: وليس بحكم ملك حن اليمين يسقط الخيار.(البناية) إلا: استثناء من 
قوله: له أن يردها.(البناية) ينقصها: وليس له الرد بعد ما تعيب عنده. وهذا: أي المذكور إلى هنا.(البناية) 
أخوات كلها: أي نظائر في كونها مترتبة على الأصل التقدم. [العناية ]٠. ۷/٠‏ 

عتق المشترى: لا يعتق عليه عنده؛ لعدم املك خلافاً هما. عتقه: أي لا يعتق عنده لعدم الملك خلافاً لهما. 
إن ملكت عبدا: هذا هو الحلف. بخلاف ما إذا إلخ: حيث يعتق عندهم جميعاً؛ لأنه كالمنشئ للعتق؛ 
لأن المعلق بالشرط كالمرسل عند وجود الشرط. [الكفاية /207] إن اشتريت: عبدا فهو حر.(البناية) 
لا يجترأ [أي لا تعد هذه الحيضة من الاستبراء؛ لعدم الملك] !لخ: وعليه أن يستبرئها بحيضة أحرى.(البناية) 
والاستيراء طلب براءة الرحم عن قرار نطفة الغير. لا يجب !لخ: لأن الاستيراء يجب بالانتقال من ملك إلى 
ملك ولم يوجدء فإنها لم تدخل في ملك غيره» وهذا سواء كان الرد قبل القبضء أو بعده» كذا في 
"الا بعد القبعن: فنا قل الق ين السعراء اسا ولا :سانا لان انلك رازن 
ثبت لكنه لم يتقرر .[الكفاية ١8/8‏ 3] 


باب خيار الشرط ه؟ 


4 - ومنها: إذا ولدت المشتراةٌ في المدة بالنكاح لا تصير اَم ولل له عنده خلاقاً لهما. 
ومنها: إذا ق قبض المشتري المبيعَ يإذن البائع» ثم أودعه عند البائع» فهلكَ في يده في المد 


في يد البائع أر بعدها 


هَل . من مال البائع؛ لارتفا ع القبض 0 لعدم املك عند وعندهها من مال 
المشترى؟ الإيدا ع باعتبار قيام الملك. 
ي لصحة. ا 3 د 


ه- ومنها: لو كان المشتري عبدا مأذونا له فأبرأه البائع عن الثمن في المدة» بقي خياره 
عندة؛ لأن الرد امتناع عن تملك » والأذون له يليه وعندها: بطل حيار ه؛ لأنه لما ملکه 


من المأذون لنفسه 


کان ارد من لكا بغير عوض؛ وهو ليس من أهله. 

5- ومنها: إذا ا ذمي من من دي يرا على أنه بالخيارء 9 أسلم بطل الخيار 
عندثما؛ لأنه ملكهاء فلا ملك ردّها وهو مسلم» وعنده: يطل البيع؛ لأنه م علكهاء 
فلا يتملكها بإسقاط الخيار وهو مسلم. 


إذا ولدت إخ: يعي أنه اشترى الأمة الى كانت منكوحة له» وولدت منه في مدة الخيار بالنكاح في يد البائع 
قبل قبض المشتري لا تصير أم ولد له؛ لعدم الملك, وأما إذا قبضها المشتري» وولدت عنده في المدة ينبت الملك 
له» ويسقط الخيار» وتصير أم ولد بالاتفاق؛ لأنها تعيبت بالولادة» فلا يمكن ردها بعد العيب»ء كذا في "العناية". 
لارتفاع القبض إخ: لأن الوديعة لم تصح؛ لعدم ملك المودع وإذا ارتفع القبض كان هلاك المبيع قبل 
القبض» وأنه من مال البائع؛ لأن من مذهب أبي حنيفة ينك أنه لم يملكه المشتري. [البناية ]98/٠١‏ 

القبض: أي ق قبض المشتري المبيع. لصحة الإيداع: فصار هلاكه في يد المودعء كهلاكه قي يده؛ لأن يد 
المودع كيده.(البناية) والمأذون له: أي له ولاية الامتناع عن التملك. [اليناية ]٠ ٠۹/۱۰‏ 

ليس من أهله: لأن التمليك بغير عوض تبرع» والمأذون له ليس جاز! بالتبرع. فلا بلك ردها: لأن 
الإسلام يمنع تمليك الخمر. فلا يتملكها: لأن الإسلام يمنع عن تملك الخمر. 


و باب خيار الشرط 


قال Ak‏ اللخيارٌ : قله أن مدةٌ اليا له أن فاك اجا ۵ 
قال: ومن شر يفسخ في يار ر ا ره بعر 


حضرة صاحبه: جاز» وإن فسخ: لم يجز إلا أن يكون الآخر حاضرا عند أبي حنيفة 
ومحمد» وقال أبويوسف: يجوز وهو قول الشافعي» والشرط هو العلم وإنها كني با حضرة 
عنه. له: أنه مسلط على الفسخ من جهة صاحبهء فلا توقف على علمه كالإجازة. 
وهذا لا يشترط رضاه. وصار كالوكيل بالبيع. وغما: أنه تصرف في حق الفير وهو 
لسار فين ابر لأنه عساه يعتمد تمام البيع السابق» فيتصرف فيه 


ر لايع 
يازمه غرامة القيمة باهلاك فيما إذا كان اليا للبائع؛ أو لا يطلب لسلعته مشتريا فيما 


إذا كان الا امس هنا نوعٌ ضرر» فيتوقف على علمه» ا ل 


ومن شوط إلخ: هذا العموم يتداول البائ والمشتري» والأجنبي؛ لأن شرط الخيار يصح منهم ميعاً. [العناية 8/8 9] 
هو العلم: أي علم صاحبه بالفسخ.(البناية) وإثما كن إلخ: يعي ذكر السبب فأراد المسبب؛ لأن الحضور 
سبب العلم.(البناية) أنه: أي من شرط له الخيار.(البناية) من جهة صاحبه: وكل من هو كذلك لا يتوقف 
فعله على علم صاحبه.(العناية) كالإجازة: فإن فيها لا يشترط العلم بالإجماع.(البتاية) وهذا: أي ولأحل 
عدم توقف فعله على علم صاحبه. (البنايق) وصار: أي من له الخيار. [البناية ]317/1١‏ 
كال وكيل بالبيع: فإن لل وكيل أن يتصرف فيما وكل به وإن كان الموكل غائبا؛ لما أنه مسلط من جهة الموكل؛ 
فكذلك من له الخيار مسلط من جهة صاحبه . [الكفاية ه/١١اه]‏ حق الغير: هو من ليس له الخيار. (اليداية) 

عن المضرة [الفسخ]: فإن قيل: لو ۾ ينفرد بالفسخ يلزم الضرر أيضاء وهو أن يخفي الذي ليس من جانبه 
الخيار شخصه حن يحضي مدة الخيارء فلزمه العقد شاء أو أبى» فيتضرر من له الخيار إذا أبى لزوم البيع. 
قلنا: إنما لزم هذا الضرر من جانبه بتقصيره قي أحذ الكفيل من صاحبه فكان: را مر ضیا غزلاف 
ما نحن فيه. [الكفاية ١/٠٠ء]‏ لأنه: أي لأن من ليس له الخيار.(البناية) غرامة القيمة: وقد تكون القيمة 
أكثر من الشمن. [فتح القدير ه/011] مشتريا: وقد تكون المدة يام رواج بيع المبيع. [العناية ©/011] 

ل الوكيل: فإنه موقوف على علمه بعزل الموكل؛ كيلا يتضرر بلزوم الثمن فيما إذا كان وكيلاً بالشرای 
أو ببطلان قوله: فيما إذا كان وكيلاً بالبيع. [البناية ]1۸/١ ٠‏ 


باب خيار الشرط 4١‏ 


بخلاف الإحازة؛ لأنه لا إِلْرَام فيه. ولا نقول: إنه مسلط وكيف يقال: ذلك؟ 
وصاحبّه لا يملك الفسخ» ولا تسليط في غير ما علكه المُسَلّط ولوكان فسخ في 
حال غيبة صاحبه» وبلغه في المدة تم الفسخ لحصول العلم بهء ولو بلغه بعد مضي المدة 
تم العقد مضي المدة قبل الفسخ. قال: اح الخيارٌ: بطل خياره. 


ار عل 
ورش وقال اشاني كه ورت عند ا ثابت فى 1 8 


لا إلرام فيه [أي لا إلزام ضرر]: لأنه لا يلرم الآحر بإحازته شيئاء لأن القعد لازم من جانب المشروط عليه 
الخيار. [الكفاية 515/5] ولا نقول: هذا حواب عن قول أبي يوسف للك. [البتاية ]۹۸/١ ٠‏ 

إنه: من له النيار.(البناية) لا ملك الفسخ: للزوم العقد من جانبه.(البناية) ولا تسليط إلخ: ولكن إنما يتمكن من 
الفسخ؛ لأن العقد غير لازم في حقه» وبفوات صفة اللزوم يتمكن من الفسخ بلا رضا صاحبه» ولكن لا يتمكن 
بلا علمه كما في الوكالات والشركات والمضاربات وهذا بخلاف ال وكيل حيث يتصرف بغير علم الموكل؛ لأنه 
مسلط على التصرف من حهة ال وكل» فتسليطه إياه على التصرف فوق علمه به. [الكفاية 8/؟95ه-511] 
ولوكان فسخ إلخ: يشير إلى أن الشرط هو العلم دون الحضورء وليس المراد بقوله: كين الكناية 
الاصطلاحية لأرباب البلاغةء لكن المراد به ما استتر به المراد. [العناية ©/017] وبلغه: أي حبر الفسخ 
صاحبته. [البناية ]48/٠١‏ وإذا مات إلخ: هذا اللفظ بعمومه يتناول البائع والمشتري وغيرهماء وإذا مات 
من عليه انيار فالخيار باق بالإجاع, 5 لما بطل الخيار عندنا يلزم البيع؛ وقال مالك من: ينفسخ 
العقد. [الكفاية 4/6 ]5١ 5-51١‏ عنه: أي ينتقل عنه إلى الوارث. 

لأنه حق إلخ: وإنما قال: حق؛ لأن حق الإنسان ما يتولى إثباته وإسقاطه» ولازم؛ لأن صاحبه لا يتمكن 
من إبطاله. [البناية ]٠٠١/٠١‏ كخيار العيب: يعن إذا اشترى معيبّاء ومات قبل أن يطلع على عيبه؛ 
فللورثة الخيار. والتعيين: صورته: رجحل اشترى عبدين على أنه بالخيار» يأحذ أيهما شاء بألف؛ ويرد الآخر؛ 
ثم مات المشتري يقوم وارثه مقامه في اختيار أحدها. [البناية ]١٠١1/٠١‏ ليس إلا مشية إلخ: فإن معن 
قولنا: فلان بالخيار في كذا أي المشية إليه إن شاء فعل» وإن شاء لم يفعل. [الكفاية ه/8١5]‏ 


4 باب خيار الشرط 


ولا يُتصور انتقاله, والإرثُ فيما يقبل الانتقالَ بخلاف خيار العيب؛ لأن المورث 
استحق المبيعَ سليماًء فكذا الوارث؛ فأما نفس الخيار لا يورث» وأا خيار التعيين ينبت 
للوارث ابتداء؛ لاختلاط ملكه بملك الغير» لا أن يورت الخيارٌ. قال: ومن اشترى 

N E‏ 0 جاز الخيار» وأيّهما نقض التقضء وأصل هذا: 
أن اث E‏ وقي القياس: لا يجوزء e‏ لأن الخيار 


المشتري: ل ل ل 


ولا بتصور انتقاله: لأنه عرض وصفة كسائر أوصافه من القدرة والحياة» والعرض لا يقبل الانتقال إلى 
الوارث» والإرث يكون فيما يقبل الانتقال إلى الوارثء وما لا يحتمل الانتقال لا يورث كملكه في 
منكوحتهء وأم ولده. فإنه حلافة عن المورث بنقل الأعيان إلى الوارث. فيما يقبل إل: لا يقال: قال 
نت الى ترك نالا أو قا لور که واکان حي یکو لورقة ن اراد سق قاين لقال ديل 
قوله: فلورثته على ما مرء والخيار ليس كذلك. [العئاية 4/8 51] 

6 العيب: جواب عما قاس عليه الشافعي -:..(البناية) فكذا الوارث: لأنه ل مقامه» فكان ذلك 
نقلاً في الأعيان.(البناية) وأما خيار إلخ: هذا جواب عما قاسه الشافعي -2.. [البباية ]٠١5/٠١‏ 
للوارث ابتداء: يعي أنه بطل ذلك الخيار الأول جدد للوارث حيار آخحر ا ألا ترى أن المورث 
كان له حيار الفسخ» وكا هار و والوارث ليس له الفسخ» وليس خياره عوته» كذا قي 'العناية". 
جملك الغير: وقد أسقط الغير في التعيين. قال: أي محمد بث في "الجامع الصغير". [البناية ]٠١7/٠١‏ 
العقد: .ممقتضى الشرط المسوغ شرعا. (العناية) فلا يجوز: لأنه حلاف مقتضى العقد. [البناية ]١٠١ ٤/٠٠١‏ 
كاشتراط الثمن: فإنه مفسد للعقد. ولنا أن الخيار ! لخ: التفصيل: أن الحاحة قد تدعو إلى اشتراط الخيار فيه 
للأحتبي؛ لكون الأحنبي أعرف بالبيع أو بالعقدء قصار كالاحتياج إلى نفس الخيار للعاقدء فالخيار لغير العاقد إذا 
شرط فإما بالإصالة أو بالنيابة عن العاقد» والأول باطل؛ إذ لا وجه لثبوت الخيار لغير العاقد أصالةء فثبت الثاني 
فيجعل كان العاقد شرط الخيار أولا لنفسه» وحعل الأجني نائباً عنه في التصرف تصحيحاً له بقدر الإمكان. 


باب خيار الشرط ۳ 


oo 

يكون لكل واحد منهما الخيارٌء فأيهما أحاز حازء» وأيهما نقض انتقضء ولو أجا 
أحدهما وفسخ الآحرٌ: يعتبر السابق؛ 00 
ولو حرج الكلامان منهما معا يُعتبر تصرف العاقد في رواية, وتصرف الفاسخ 
في أخرى. وحه الأول: أن تصرف العاقد أقوى؛ لأن النائب يستفيد الولاية منه. 


وجه 0 أن اش أقرى؛ لأن و يلحقه 0 ار لا تلحقه 


ي القوة + الضعف 


قول حمد» A‏ يو سف » 


اقتضاء: كقوله: أعتق عبدك عي على ألف درهمء فأعتق فإن الآمر يصير مشترياً عله اوا موك إياه 
بالق عندثا صا للأمر. [الكفاية ه/0117] وعند ذلك: أي عند ثبوت الخيار هُما. [البناية ]٠٠٠/١٠١‏ 
يعتبر السابق: وتصرف الآخر يلغو؛ لأن السابق إن كان هو الفسخ ف المفسوخ لا يلحقه الإحازة» وإن 
کان 8 فقد انبرم العقد. وبعد الانبرام لا ينفرد أحد العاقدين بفسخه. تصرف العاقد: فسا كان 
أو إجازة.(العناية) في رواية: أي ففي ر واية بيو ع "المبسوط". [العناية ١/۷٠٠-۱۸ء]‏ 

وتصرف الفاسخ: أي عاقدا كان أو غيره. في أخرى: أي وهي رواية ما دون "المبسوط".(النهاية) 
أقوى: والأقوى يقدم على غيره.(العناية) أن الفسخ أقوى: فإن قيل: الإحازة توجب الحرمة على البائع» فكان 
أولى؛ قيل: الإحازة تأثيرها في إثبات الحلء والفسخ تأثيره في إبقاء الحل» فكان الإبقاء أولى. [الكفاية 5314/8] 
لأن امجاز يلحقه: كما لو أحازء والبيع هلك عند البائع.(البناية) لا تلحقه إلخ: فإن العقد إذا انفسخ 
ملاك المبيع عند البائع لا تلحقه الإحازة. [العناية ١/1۸٠ء]‏ 

رجحنا إلح: فأي تصرف من التصرفين يرجح على الآحرء فذاك وفي "العناية": لا يقال: الفسخ 
أو الإحارة من توابع الخيار» فكان القياس ترجحح تصرف من له الخيار؛ لأن حهة تمليك العاقد عارضه في 
ذلك, والغاي: قيل: والثاني أصح. | العناية همده ] 


٤‏ باب خيار الشرط 


واستخر ج ذلك مما إذا باع ال وکیل من رجحل والم وکل من غيره معاء فمحمد يُعتبر فيه 
تصرف الموكلء وأبويوسف يعتبرهما. قال: ومن باع عبدّين بألفٍ درهم على أنه بالخيار 
في أحدهما ثلاثة أيام: فالبيع فاسد» وإن باع كل واحد مدهما مسمالة على أنة بالكثيار 
في أحدهما بعينه: جاز البيع. والمسألة على أربعة أوجه: أحدها: أن لا فصل الثمن؛ 
لأن الذي فيه الخيار كالخارج عن العقد؛ إذ العقد مع ايار لا ينعقد في حق الحكم, فبقى 
الداحل فيه أحدهما وهو غير معلوم. والوحه الثاني: أن يفصل الثمن ويعيّن الذي فيه 
الخيار. وهو المذكور ثانياً في الكتاب» وإنما حاز؟ لأن المبيع معلوم» والثمن معلوم» وقبول 


واستخرج: على صيغة المجهول» ذلك إشارة إلى الاحتلاف الواقع بين أبي يوسف ومحمد جي في ذلك أراد 
أن المنسوب إليهما ليس متقول عنهماء وإنما استخحرج إلخ. [البناية ]١٠١/٠١‏ إذا باع إعخ: ولعل الأوضح 
في وحه ذلك أن يقال: الوكيل من الو كل هناك منزلة الأحنبي من العاقدء ههنا في كون كل واحد منهما 
يستفيد الولاية من غيره» فيترجح تصرف العاقد من محمد كترجيح تصرف الموكل منه» وترك ترجيح 
تصرف لمالك من أبي يوسف واعتبارهما يدل على أنه لا ينظر إلى أحوال المتصرفين لتساويهما فيه» فبقي 
النظر في حال التصرف نفسه؛ والفسخ أقوى؛ لما ذكرنا. [العناية ©/014] 

يعتبرهما: أي يعتبر تصرف ال وكل والوكيل» ويجعل العبد مشت ركا بين المشتريين بالنصفء ويخير كل واحد 
من المشتريين إن شاء أحذ النصف بنصف الئمن» وإن شاء نقض البيع؛ لتفرق الصفقة عليه.(النهاية) قال: 
أي محمد ت في "الحامع الصغير". [البناية ]٠١7/٠١‏ لا يفصل الثمن: وهي المذكورة في "الجامع الصغير"» 
وبمكن أن يكون هو الراد بالكتاب فى قوله: وهو الوجحه الأول المذكور في الكتاب» والأظهر أنه يريد به 
"البداية"؛ لأن الهداية شرحها. [فتح القدير ١/۹٠ء]‏ وقبول إلخ: هذا حواب شبهة وهي: أن يقال: يتبغي 
أن يفسد العقد في هذا أيضاً؛ لوجود المفسد وهو قبول العقد في الذي لم يدل في العقد؛ لأن العبد الذي فيه 
الخيار غير داحل حكماًء كما إذا جمع بين حر وقن؛ فإنه لا يجوز العقد في القن وإن فصل الثمن؛ لما أنه جعل 
قبول العقد في الحر شرطاً لصحة العقد في القن» فأحاب بقوله: وقبول إل [البناية ]٠١8/٠١‏ 


العقد في الذي فيه الخيار- وا كان فرظا لاشفافة ق الادرعه ولك سناع قن 
للعقد؛ لكونه محلا للبيع كما إذا جمع بين قن ومد يَرِ. والثالث: أن يفصل ولا يعيّن. 
والرابع : أن يعين ولا يفصلء والعقد فاسد في الوجهين؛ إما لجهالة البيع» أو جهالة 
الشمن. قال: ومن اشترى ثوبين على أن يأحذ أَيْهما شاء بعشرة» وهو بالخيار ثلاثة 


أيام: فهو جائز واو الثلانة, فان كانت أرائعة أثواب: فالبيع فاسد» والقياس: أن 
١‏ تواب الغلاية 


سد البيع في الكل؛ جهالة المبيع؛ وهو قول زفر والشافعي علا وجه الاستحساك: 


لكونه سحلا للبيع: فكان داحلاً في العقد وإن لم يدحل في الحكى بخلاف ما إذا جمع يبن حر وقن» فإن الخر 
ليس .محل للبيع أصلاء فلم يكن داخلاً لا في العقد ولا في الحكم.(البناية) كما إذا جمع [صح اليع في القن 
بحصته من الثمن] إخ: فإن المدبر محل للبيع حن أن القاضي لو قضى بجواز بيعه نفذ» فلم يكن شرط قبول 
العقد فيه مفسدا للعقد في الآحر. [البناية ٠‏ أن يفصل [لثمن] إخ: بأن قال: بعت منك هذين 
العبدين» كل واحد منهما بخمس مائة على أن بالخيار في أحدهما ثلاثة أيام» وهو فاسد؛ بحهالة المبيع؛ لأن من 
فيه الخيار غير داحل في الحكم» فبقي الآخر وحده» وهو بجهول؛ فصار المبيع مجهولاً. [الكفاية ]٠ ۲١/١‏ 

ولا يعين: الذي فيه الخيار. (البناية) أن يعين: أي الذي فيه الخيار ولا يفصل ثمن كل واحد منهماء فقال: بعت 
منك هذين العبدين بألف على أي بالخيار في هذا بعينه ثلاثة أيام وهو فاسد؛ لجهالة الثمن؛ لأن من فيه الخيار 
غير داخل في الحكم. ٠‏ فبقي الآخخر وحده» وتمنه مجهول؛ لأنه ثبت بطريق الحصة بالتقسيم» فصار كالذي 
لم يدحل تحت العقد أصلاً. [الكفاية ]57٠/©‏ قال: أي محمد ينك في "لامع الصغير". [البناية ]١٠١8/٠١‏ 
ثوبين: هذا من قبيل إطلاق اسم الكل على البعض محاز؛ لأن المشتري اشترى أحد الثويين. لا الثويين على 
ما يذكره في الكتاب.(النهاية) أيهما شاء: هذا حيار التعيين. في الكل: أي في الاثنين؛ والثلاثة أيضا. 
لجهالة المبيع: لأن المبيع أحد الأثواب غير معين. فهر بجهول جهالة مفضية إلى النزاع؛ لتفاوتا في 
أنفسهاء وما كان كذلك فهو مفسد للبيع. [العناية 571/5] وجه الاستحسان: توضيح وجه 
الاستحسان: أن شرط الخيار مخالف لمقتضى العقد» فالقياس يأباه؛ إلا أنه إنما شرع الخيار لحاجة الناس إلى 
الخيار؛ دق للغبن ليحتار ما هو الأرفق» أي الأنفع بالنظر إلى الثمن» والأوفق اله ومثل تلك الحابحة 
موجودة إلى هذا النوع من البيع» فكان هذا النوع من البيع في معيئ ما ورد به الشرع» فيجوز هذا البيع. 


5.5 باب خبار الشرط 


أن شرع الخبار للحاجة إلى دفع الغبن ليختار ماهو الأرفق والأوفق» والحاحة إلى هذا 


النوع من الب متحمهة ؛ لأنه يحتاج 01 احتيار من يسيق يد أو اختيار من يشتريه أله 


كامر انه و ۾ يته 


ولا کته الائ م ن الحمل إليه إلا بالبيع, ES‏ 
اا تندفع بالثلاث؛ لوجود الحيد والوسط والرديء فيهاء والجهالة لا فضي إلى 


بالئياب الثلاث 


المنازعة في الثلاث» لتعيين من له الخيارء وكذا في الأربع إلا أن الحاجة إليها غير 
متحققة» ا وا بالحاحة» كو الحهالة غير مفضية إلى النازعة» فلا شت 
بأحدهماء ثم قيل: يشترط أن يكون في هذا العقد خيار الشرط مع خيار التعين» 


أن شرع: وني نسحة شرط. هذا النوع: أي البيع بخيار التعيين. الحمل إليه: أي إلى من يثق به أو إلى 
من يشتريه لأجحله.(البتاية) إلا بالبيع: كيلا يبقى أمانته بيده. معنى ما ورد: وهو شرط الخيار ثلاثة 
أيام. (البناية) والجهالة | هذا جواب عما قال الإمام الشافعي وزفر ج من الجهالة في 
الفياس.(البناية) و كذا في الأربع: أي ف الثياب الأربع لا تفضي إلى المنازعة. [البناية |٠١۹/۱۰‏ 

إلا أن الحاجة إلخ: لوجود الجيد, والوسطء والرديء في اثلاث والزائد الرابع يقع مكررا غير محتاج إليه: 
فانتفى جزء العلةء فإن علة الرحصة أمران: الحاجة وعدم كون الجهالة مفضية إلى النزاع. فلا تثبت الرخصة 
بأحدهماء فإن الحكم لا يثبت إلا بإتمام علةء كذا في العناية. 

ثم قيل: قال مس الأئمة السرحسي بت في "الجامع الصغير": وهو الصحيح. [الكفاية 5/؟05] 
خيار الشرط: وقناً معلوما ثلاثة أيام فما دوفا في قول أي حنيفة مث وزيادة على ذلك في قول أبي يوسف 
ومحمد جي لأن القياس يأبى جحواز هذا العقد بجهالة المبيع» وجهالة وقت لزوم العقد. وإغا جاز استحسانا 
بطريق الإلحاق .موضع السنة» وهو شرط الخيار» فلا يصح بدونه. فإن شرط ذلك ثبت له خيار الشرط مع حيار 
التعيين» فإن ردصا بخيار الشرط ف الأيام الثلاثة. أو رد أحدهما بخيار التعيين كان له ذلك وإذا مضت الأيام 
الثلاثة يبطل حيار الشرطء فلا يملك ردهماء ويبقى له حيار التعيين» فيرد أحدهما. وإن مات المشتري في الأيام 
الثلاثة يبطل حيار الشرط» ويبقى حيار التعيين» فلا يردها الوارث؛ وله أن يرد أحدهما. [الكفاية ]٠۲۴/١‏ 


باب خيار الشرط ۷ء 


وهو المذكور قي "الحامع الصغير". وقيل: لا يُشترط وهو المذكور في "الحامع الكبير"“ 
فيكون ذكره على هذا الاعتبار وفاقا لا شرطاء وإذا لم يذكر حيار الشرط لابد من توقيت 
حيار التعيين بالثلاث عنده؛ وبمدةٍ معلومة ها كانت عندهماء ثم ذُكِرَ في بعض النسخ: 

شترى ثويين» وني بعضها: اشترى أحد الثويين» وهو الصحيح؛ لأن البيعَ في الحقيقة 
أحدهضاء والآخر أمانة ولأول وز وانجتمارة ولو هلك أدهي أو تعيّب لزم ابيع فيه 
بشمنه» وتعین ن الآخرُ للأمائة؛ لامتناع الرد بالتعيّب ولو هلكا جميعا معأ يلزمه صف من كل 
واحدٍ منهما؛ لشيو ع البيع والأمانة فيهماء ولو كان فيه حيار الشرط له أن يَردهما جميعا. 


وقيل: قال فخر الإسلام ب في "الجامع الصغير": والصحيح عندنا أنه ليس بشرط. [الكفاية ۲٠/١‏ د] 
لا يشترط إل: لأن عدم انفكاك الملحق عن الملحق به ليس بشرط في الإلحاق. [العناية 577/8] 
على هذا الاعتبار: أي على اعتبار "الجامع الكبير".(البناية) بالثلاث عنده: كما قي حيار الشرط. 
بعض النسخ: أي نسخ "الجامع الصغير". [البناية [1١ N:‏ 

تجوز: فإن كل واحد منهما لما احتمل أن يكون مبيعا قال: اشترى ثوبين» كذا قال الإسلام» وقيل: إن هذا 
من قبيل إطلاق الكل على البعض. بثمنه: أي الذي وقع عليه العقد.(البناية) وتعين الآخر الخ: حى إذا 
هلك الآخر بعد هلاك الأول أو تعيب لا يلزم عليه من قيمته شيء؛ وهذا لأن المعيب ممتنع الرد؛ لأن رده 
إنها يكون إذا لم يكن مبيعا وهو في دعواه ذلك منهم وكان التعيب اختيارا دلالةء فإن قيل: قبض الآخبر 
لا يكون أقل من المقبوض على سوم الشراءء وهناك تحب القيمة عند افملاك. أجيب: بأنه أقل من ذلك؛ 
لأن المقبوض على سوم الشراء مقبوض على جهة البيع» وهذا ليس كذلك؛ لأنه لم يقبض الآخر ليشتريه, 
وقد قبضه بإذن امالك فكان أمانة. [العناية ]٠ ۲ ٤/١‏ 

جنيعا معًا: وقيد بقوله: معا لما أنهما لو هلكا على التعاقب يتعين الأو ول للبيع إذا علم السابقء وإذا م يدر السابق 
لزمه من نصف كل واحد منهما كما لو هلكا معا. [البناية ]١١7/٠١‏ كل واحد منهما: متفقاً كان الثمن 
أو مختلفا.(الكفاية) لشيوع: ولا أولوية لأحدهما بكونه مبيعا.(الكفاية) أن يردهما: لأنه أمين في أحدهماء فيرده 
بحكم الأمانة وفي الآخر مشتر قد شرط الخيار لنفسهء فيتمكن من رده. [العناية 5/8 85 )٠۲١‏ 


184 باب خيار الشرط 

ولو مات من له الخيارُء فلوارثه أن يرد أحدهما؛ لأن الباقي خيارٌ التعيين للاختلاط, 
في المدة 

وهذا لا يتوقت في حق الوارث» وأما حيار الشرط لايورث» وقد ذكرناه من قبل. قال: 


و ارق دارا على أنه بالخيارء يعت دار أخرى إلى جنبهاء فأحذها بالشفعة: فهو رضا؛ 
حيار الشرك ي المدة 


لأن طلب الشفعة يدل على اخحتياره ا ملك فيها؛ لأنه ما ثبت إلا لدفع ضرر الحوارء وذلك 
بالاستدامة» فيتضمن ذلك سقوط الخيار سابقاً عليه» فيثبت الملك من وقت الشراءء 
فيتبين أن الجوار كان ثابتاًء وهذا التقرير يحتاج إليه لمذهب أب حنيفة له خاصة. 
قال: وإذا اشترى الرجلان عبداً على أنهما بالخيار» فرضي أحدهما: فليس للآخر 


أن يرده عند أبي حنيفة سك وقالا: له أن يرده» وعلى هذا الخلاف خيارٌ العيب» 


من له الخيار: في التعميم إعاء إلى أن هذا الخيار يجوز للبائع كما يجوز للمشتري قياساً على حيار الشرط 
كذا ذكر الكرحي» نقله في "العناية". خيار التعيين: لأن حيار الشرط بطل مموت من له القيار.(البناية) 
للاختلاط: أي لأجل احتلاط ملكه تملك الغير.(اليناية) وهذا: أي لأجل احتلاط ملكه ملك الغير لا يتوقت 
إل؛ لأنه لم يثبت له سبيل الإرث بل للاحتلاط. فهو رضا: أي الأحذ بالشفعة رضا يسقط به الخيار إجماعاء 
بخلاف يار الرؤية حيث لا يسقط بأحد الشفعة فإنه لا يسقط بالصراحة» فكذا بالدلالةء كذا قال الزيلعي. 
وذلك: أي الجواز يغبت باستدامة الملك في الدار المشتراة بالخيار: واستدامة الملك يقتضي الملك. ولا ملك 
مع الخيار» فيتضمن إخ» كذا قيل. الجوار كان ثابعا: أي عند بيع الدار الثانية» وهو موجب الشفعة.(العناية) 
وهذا التقرير: الذي ذكره من قوله: لأن طلب إلخ. [البناية ]١١4/٠٠‏ خاصة: لأن حيار المشتري يمنع 
دخول المبيع في ملكه عنده» ولابد منه لاستحقاق الشفعة» وأما عندهما فالمبيع يدحل في ملكه. فيجوز له أن 
يأخذ بالشفعة» ويسقط بذلك خياره؛ لأن الشفعة لدفع ضرر ال حار الدحيل» والإنسان لا يدفع ضرر الجار في 
دار يريد ردها. [العناية ]٠۲ ٠/١‏ قال: أي محمد ست في "الجامع الصغير". [البناية ]١١ 4/1٠‏ 

خيار العيب: يعيي اشترى الرجلان عبداء ورضي أحدهما بعيب فيه» وكذلك خيار الرؤية» بأن اشتريا 
شيعا لم يرياه؛ ثم رأياهء فأراد أحدهما أن يرد» ليس له ذلك عنده» وعندها له ذلك. [الكفاية 719/0 ه] 


وخيار الرؤية. لمما: أن إثبات الخيار هما إثبائه لكل واحد منهماء فلا د 


الخيار 


بإسقاط صاحبه؛ لما فيه من إبطال حقه. ل ل 
بعيب ار فلو رده ادها رده معیبا ب بي وفيه إلزام هرر زائك, وليس من 


ضرورة ات ليا هنا رط 2000 00 قال: : ومن 
باع عبدا على أنه حبّاز» أو كاتب» وكان بخلافه: فالمشتري بالخيار» إن u‏ 


بجميع الثمن»› وإن شاء ترك؛ لأن هذا وصف مرغوب فيه 


إثباته لكل واحد: وفيه نظر؛ لأنا لا نسلم أن إثبات الخيار ما إثبات لكل واحد منهماء ألا ترى أن من وکل 
وكيلين يثبت الوكالة لهماء وليس لأحدهما أن يتصرف دون الآحر. [العناية ١/۲۷ه]‏ منهما: لأنه شرع لدفع 
الغبن» وكل يحتاج إلى دفعه عن نفسه. رده معيبًا به: لأن الشركة في الأعيان المجتمعة عيب؛ وذلك لأن البائع 
بتقدير الرد لا يتمكن من الانتفاع به إلا بطريق التهايؤه و كان قبل البيع متمكداً من الانتفاع مى شاء.(الكفاية) 
فإن قيل: البائع رضي بالتبعيض لا باعه منهماء قلنا: إغا رضي في ملكهما لا في ملك نفسه. [الكفاية 90517/6] 
ضرر زائد: إنما قيد الضرر بالزائد؛ لأن في امتناع الرد ضررا أيضاً للراد» لكن لما لم يكن من الغير بل 
لعجزه عن إيجاد شرط الرد كان دون الأول» فإن الضرر الحاصل من الغير أقطع وأفحع من الحاصل من 
نفسه. [العناية ©/0710] وليس: دفع دحل» وهو: أن البائع قد رضي برد أحدهما حيث خيرهماء فإلزام 
الضرر برضاه لا بغيره» وحاصل الدفع: أنه ليس من لوازم إثبات الخيار هما الرضا رد أحدهماء فإن البائع 
لعله تصور اجتماعهما على الردء فتحقق الانفكاك» فكيف يلزم الرضا برد أحدجما لإثبات الخيار هما 
وكان بخلافه: بأن لم يعلم من الخبر والكتابة ما يسمى به الفاعل عبّازاً أو كاتبا. [العناية ه/74ه] 
وإن شاء ترك: فإن امتنع الرد بسبب من الأسباب رجع المشتري على البائع بحصته من الثمن؛ لأنه فات 
عليه شرط مرغوب فيه» فيقوم العبد كاتبا أو عبازا عن أدن ما يطلق عليه الاسم؛ إذ هو المستحق 
بالشرط»ء ويقوم غير كاتب أو ّاز فينظر إلى تفاوت ما بين ذلك» فرجع بقدره. [الككفاية ©/8؟5] 
لأن هذا: أي الخباز أو الكاتب. هرغوب فيه: وهو احتراز عما ليس عمرغوب فيه كما إذا باع على أنه 
أعور» فإذا هو سليم» فإنه لا يوجب الخيار. [العناية 4/8 ؟5] 


٠‏ باب خيار الشرط 


فيُستحق في العقد بالشرط ثم فوأله يوجب التخبير؛ اللواما زط نه كوه وهذا يرجع 
إلى احتلاف النو ع؛ لقلة التفاوت ف الأغراض» فلا يَمْسّدُ العقدُ ٠‏ روصب 
الذكورة والأنوثة في الخيوانات» وصار كفوات وصف السلامةء وإذا أحذه أحذه بجميع 
الشمن؛ لأن الأوصاف لا يقابلها شيء من الشمن؛ لكوغا تابعة ني العقد على ما عرف. 


فيستحق: أي الوصف المرغوب فيه. (البناية) في العقد إلخ: لأنه لرحوعه إلى صفة الثمنء أو لثمن كان ملائماً 
للعقد» ألا ترى لو كان موجودً في المبيع لدحل في العقد بلا ذكرء فلا يكون مفسداً له. ونوقض ,ما إذا باع شاة 
على أنما حاملء أو على أنما تحلب كذاء فإن البيع فيه وف أمثاله فاسد. والوصف مرغوب فيه. وأحيب: بأن 
ذلك ليس بوصف بل اشتراط مقدار من البيع بجهول» وضم المعلوم إلى الممهرل يصير الكل بحهولاء وهذا 
لو شرط أا حلوب» أو لبون لا يفسد؛ لكونه وصفا مرغوباً فيه» ذكره الطحاوي. [العناية ]٠۲۸/١‏ 

وهذا: أي الاختلاف في الوصف بكونه خبازاً, أو غير حبازء وبكونه كاتا أو غيركاتب (البناية) شروع 
في بيان وحه عدم فساد العقد بفوات هذا الوصف. يرجح إلى ! لخ: يعي عنزلة الاحتلاف في النوع حي 
لا يفسد العقدء بل يكون للمشتري الخيار.(البناية) بتمنسزلة !لخ: كما إذا اشترى شاة على أها نعجةء فإذا 
هي حمل.«البناية) في الخيوانات: وقيد فيه بالحيوان؛ لأن فى بي آدم يورث اختلاف اللنس؛ لفحش 
التفاوت» كما إذا باع عبداً فإذا هي جارية يفسد به العقد. [البناية ]١١/٠١‏ 

وصار: أي صار فوات الخبز والكتابة فيما إذا اشترى على أنه باز أو كاتب» فوجده بخلافه كفوات وصف 
السلامة فيما إذا اشترى على أنه سليم؛ فوحده معيباء فثمة له ولاية الردء فكذا ههنا. [البناية ]١١١/٠١‏ 
تابعة: تدحل فيه العقد من غير ذكر.(البداية) 


باب خيار الرؤية 
قال: ومن اشترى شيئاً ل يرَهُ: فالبيع 0 وله انار ذا راق إن شام جه 


بجميع الثمن» وإن شاء رده» وقال لت ٠:‏ له يصح العقد اص لأن المبيع 
مجهول» ولنا: قوله عقتلا: "من اشترى شیا لم يره» فله الخيارٌ إذا رآه".* ولأن الجهالة 
بعدم الرؤية لا تُفضي إلى المنازعة؛ لأنه لو ل يوافقه برد 


مع وحود الخيار على البائع 

باب خيار الرؤية: قدم حيار الرؤية على حيار العيب؛ لكونه أقوى منه؛ إذ كان تأثيره في منع تمام البيع» 
وتأثير خيار العيب في منع لزوم الحكم. [العناية /570] ومن اشترى: [هذه مسألة القدوري] صورته: 
أن يقول: بعت الثوب الذي في كمي هذاء أو هذه الجحارية المتنقية» وما في "البناية” نقلاً عن "الميسوط": أن 
الإشارة إليه؛ أو إلى مكانه شرط الحوازء حى لو لم يشر إليه إلا إلى مكانه لا يجوز بالإجماع» ففيه أن ما ذكر 
في المعتبرات في باب الاعتكاف» يبيع ويشتري في المسجد بلا إحضار ابيع يدل صريحاً على أن حضور المبيع» 
والإشارة إليه وقت البيع ليس بشرط» والحق أنه لابد من معرف يرفع الجهالةء ولا يلزم الإشارة» وهذا قال في 
"النهاية": يعن شيا مسمى موصوفاء أو مشاراً إليه» أو إلى مكانه؛ ويس فيه غيره مسمى هذا الاسم 

لم يره: كدرة في حقة» وزيت في زق. لأن المبيع مجهول: وهذا لأن المقصود من شراء العين ماليته» ولهذا 
لا يرد على ما ليس .مال» والمالية في الأوصاف» وهذا تزداد وتنقص ها وهي بجهولة؛ لأنها تعرف بالرؤية» فصارت 
كجهالة العين» وهي مفسدة» فكذا جهالة الوصف. [الكفاية ه/371] لم يوافقه: أي المبيع بعد الرؤية.(النباية) 
*روى مسندا ومرسلاء فالمسند أخحرجه الدار قطيي في "سننه" عن داهر بن نوح ثنا عمر بن إبراهيم 
بن خالد الكردي ثنا وهب اليشكري عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة ب قال: قال رسول الله : 
من اشترى شيكًا لم بره» فهو بالخيارء إذا رآه. قال الدار قطيْ: وعمر بن إبراهيم هذاء يقال له الكردي يضع 
الأحاديث وهذا باطل لا يصح. [رقم: ۲۷۸۱-۹ كتاب البيوع] [نصب الراية ]4۹/٤‏ أما حديث 
أبي هريرة عق فإن أبا حنيفة وعد ا روياه بإسنادههما ذكره صاحب "المبسوط" وغيره من أصحابنا 
وهم ثقات» وذكر فى "المبسوط" أيضًا أن ابن عباس فما وعطاء والحسن البصري وسلمة بن اير مار 
رووه مرسلاً وهو حجة عندنا. [البئاية ]٠٠٠-١۲ ٤/۱۰‏ 


e۲‏ باب خيار الرؤية 


فصار كجهالة الوصف ف المعاين المشار إليه. وكذا إذا قال: رضيت ثم رآه» له 
أن 0 لأن الخيار معلق بالرؤية - ا امم فلا ثبت قبلهاء وحق حق الفسخ قبل الرؤية 
2 أنه عقد غيد لازم لا بمقتضى ا ولأن الرضا بالشيء قبل العلم بأوصافه 
لا يتحقق» فلا بغر قوله: 'رضيت" قبل الرؤية» بخلاف قوله: "رددت". قال: ومن باع 
ما لم يره: فلا حيار له وكان أبوحنيفة يقول أولاً: له الخيار؛ اعتباراً بيار العيب» 


كجهالة الوصف إلخ: بأن اشترى ثوبا مشار إليه غير معلوم عدد ذراعه فإنه يجوز؛ لكونه معلوم العين 
وإن كان ثمة جهالة؛ لكوها لا تفضي إلى المنازعة. [العناية ]٠١٠/١‏ وكذا إذا إلخ: تفريع على مسألة 
القدوري» يعني كما أن له الخيار إذا لم يقل: رضيت» فكذا إذا قال ذلك و نم يره. [العناية ١/٠١ء]‏ 

له أن يرده: بخلاف خيار العيب حيث يعتبر رضاه قبل العلم بالعيب؛ لأن الرضا بالعيب إسقاط لما يستحقه من 
وصف السلامةء فيعتير بعد الشراء لوجوده بعد سببه» كذا قيل. فلا يشست: الخيار قبل الرؤية على تأويل المذكور؛ 
لأن العلق بالشيء لا ينبت قبله؛ لثلا يلزم وحود المشروط بدون الشرط. وحق الفسخ إلخ: هذا حواب عن سؤال 
مقدر يرد على قوله: لأن الخيار معلق بالرؤية فلا ينبت قبله» بأن يقال: لو لم ينبت له الخيار قبل الرؤية لا كان له حق 
الفسخ قبل الرؤية.(البناية) أنه: أي أن العقد بخيار.(البناية) غير لازم: لأنه لم يقع ميرما. [البباية ١٠٠/5؟١]‏ 

لا بمقتضى الحديث: أي لا للبناء على الخيار الذي اقتضاه الحديث. (البناية) بخلاف الرضاء فإنه ثابت 
ممقتضى الحديث. فلا يجوز إثباته على وجه يؤدي إلى بطلانه كما مر آنفاء وفيه نظر؛ لأن عدم لزوم هذا 
العقد باعتبار الخيارء فهو ملزوم للخيار» والخيار معلق بالرؤية لا يوحد بدوفاء فكذا ملزومه؛ لأن ما هو 
شرط اللازم فهو شرط الملزوم.(العناية) فلا يعتبر !خ: لأن الرضا استحسان الشيءء واستحسان ما لم يعلم 
ما يحسنه غير متصورء وأما الفسخ» فإنما هو لعدم الرضاء وهو لا يحتاج إلى معرفة امحسنات» لا يقال: عدم 
الرضا لاستقباح الشيء» واستقباح ما لم يعلم ما يقبحه غير متصور؛ لأن عدم الرضا قد يكون باعتبار ما بدا 
له من انتفاء احتياجه إلى المبيع» أو ضياع لمنه» أو استغلائف فلا يستلزم الاستقباح. [العناية ©/075] 

ومن باع إلخ: صورته: ورث شيئاء فباعه قبل الرؤية» فلا حيار له.(البناية) بخيار العيب: فإنه لا يختص 
مجانب المشتري بل إذا وجد البائع الثمن زيفاء فهو بالخيار إن شاء حوزه» وإن شاء رده كالمشتري إذا 
وجد المبيع معيبا لكن العقد لا ينفسخ برد الشمن» وينفسخ برد المبيع؛ لأنه أصل دون الثمنء وبخيار الشرط 
فإنه يصح من الحانبین كما تقدم. [العناية ه/75ه] 


باب خيار الرؤية or‏ 


ونخيار الشرط؛ 0 لأن لزومه بتمام الرضا زوالا را ولا يتحقق ذلك إلا بالعلم 


مام الرضًا 
بأوصاف المبيع؛ و ذلك بال ؤيةء فلم يكن البائع راضياً بالزوال. ووجه القول المرجوع 
إليه: أنه معلق بالشراء؛ لما رويناء فلا يثبت دونه» وروي أن عثمان بن عفان ذه ب ويه باع 


من الحديث حيار الرؤية في المدينة 


أرقا ا ا ا إنك قد عبنت فقال: لي الخيار؛ 

لأني اشتريت ما ل أرةء وقيل: لعثمان: إنك قد غَينْتَء فقال: لي الخيار لأن بعت 

ما لم أرهء فحكما بينهما جبير بن مطعي فقضى بالخيار لطلحة»* وكان ذلك .محضر 
فالتخاب و OT‏ ب ال أن يوجد ما ييطله. 


زوالاً: أي في جانب البائع» وثبونا أي في جانب المشتري» حن لا يزول ملك البائع إلا برضاهء ولا يثبت 
املك للمشتري إلا برضاه. [الكفاية ه/077] وذلك: أي العلم بأوصاف المبيع.(البناية) بالرؤية: فإن 
بالرؤية يحصل بالاطلاع على دقائق لا تحصل بالعبارة.(العناية) فلم يكن البائع إلخ: فيكون العقد غير 
لازم من جهة فله الفسخ. [العناية ©/215] القول المرجو ع إليه: وهو عدم الخيار. [اليناية ]١74/٠١‏ 
فلا يثبت دونه: لأن الخيار إن ثبت للبائع فإما أن يثبت .ما رويناء أو بدلالته» أو بحديث آخرء لا يجوز 
الأول؛ لأنه معلق بالشراء فكيف يثبت في البيع» ولم يرو حديث آخر في البيع» وهو ليس في معين الشراء» 
لیت الحكم فيه دلالة. [الكفاية ه/غ5#”8] وكان ذلك: أي حكم حبير بن مطعم ده كان بين عثمات 
وطلحة كبا .عمحضر من الصحابة مب ولم ينكر عليه أحد من الصحابة رضوان الله عليه فكان إجماعاء 
وهذا رجع أبو حنيفة يله حين بلغه الخبر. [البناية ]١517/٠١‏ 

غير مؤقت إلخ: قيل: يار الرؤية يوقت بوقت إمكان الفسخ بعد الرؤية» حي لو وقع بصره عليه؛ و لم يفسخ 
سقط حقه؛ لأنه حيار تعلق بالاطلاع على حال البيع» فأشبه الرد بالعيب» والأصح عندنا أنه باق ما لم يوجد 
ما ييطله؛ لأنه ثبت حكما لانعدام الرضاء فيبقى إلى أن يوجد ما يبطل عدم الرضا. [العناية ه/574] 

* أخرجه الطحاوي عن علقمة بن أبي وقاص» أن طلحة اشترى من عثمان مالأ فقيل لعثمان: إنك قد 
غبنت» فقال عثمان: لي الخيار لأني بعت مالم أره» وقال طلحة: لي الخيار لأني اشتريت ما م أره. فحكما 
بينهما جبير بن مطعم» فقضى أن الخيار لطلحة ولا خيار لعثمان. [550/5» باب تلقي الحلب] 


64 باب خيار الرؤية 


وما يبطل خيارٌ الشرط من تعيّب» أو تصرف بيبطل خيارٌ الرؤية. ثم إن كان تصرفا 


بعد وقوعه 


لا يمكن رفعه كالإعتاق والتدبير» ا يو جب ع للغير كالبيع المطلق. 
والرهن؛ والإجارة: يبطله قبل الرؤية وبعدها؛ 


وما يبطل خيار إلخ: والأصل فيما يبطل خيار الشرط أن كل فعل فعله المشتري في مشتراه بشرط الخيار» 
وهو فعل يحتاج إليه للامتحان» ويحل في غير الملك بحالة» فذلك الفعل أول مرة لا يبطل خيار الشرط؛ إذ 
لو بطل الفيار» ولزم البيع بفعل الامتحان أول مرة لفات فائدة الخيار» وهو إمكان الرد. وكل فعل لا يحتاج 
إليه للامتحان, أو يحتاج إليه للامتحان» إلا أنه لا يحل ف غير الملك بحال» فهو بيبطل الخيار» كما إذا اشترى 
جارية بالخيار» فاستحدمها مرة لا يسقط الخيار» فإن الاستخدام يحتاج إليه للامتحان» وأنه يحل بدون الملك 
في الجملة. وإن استخدمها مرة أخرى في النوع الذي استخدمها في المرة الأولى» فيسقط النيار؛ لأن المرة 
الأحرى لا يحتاج إليها للامتحان. ولو وطأها يسقط الخيار؛ لأن الوطء لا بحل في غير الملك بحال» فالإقدام 
عليه احتيار للملك. والعرض على البيع» والتقبيل» واللمس بشهوة؛ ولبس الثوب مرة أحرى» وركوب الداية 
مرة أحرى كل ذلك يسقط الخيار؛ إذ لا يحتاج إليه للامتحان» أو لا يحل في غير املك كذا في"العناية”. 
كالإعتاق: بان أعتق عبده الذي اشتراه» ولم يره والتدبير: بأن دبره قبل رؤيته. [البناية ]١51/٠١‏ 
كالبيع المطلق: بان باع الذي اشتراه» ولم بره مطلقاء يعني بدون شرط الخيار» والرهن: بأن رهن الذي اشتراه قبل 
الرؤية» والإجارة: بأن آجره لأحد قبل رؤيته. [البناية ]١77/٠١‏ المطلق: والبيع جخيار الشرط للمشتري.(لعناية) 
يبطله قبل الرؤية إلخ: وفيه أما أولاً فبأن بطلان الخيار قبل الرؤية يخالف حكم النص الذي مرء فإنه 
أثبت الخيار إذا رآه» وأجيب عنه: بأن هذا فيما أمكن العمل بحكم النص» وأما هذه التصرفات فبصدورها 
عن أهلها في محلها انعقدت صحيحة» وبعد صحتها لا عكن رفعهاء أو تعلق حق للغير» وعلى كل تقديرء 
فتعذر الفسخ» فيبطل الخيار» حي لو أفتك المرهون» أو انقضت مدة الإجارة» أو رده المشتري عليه بخيار 
الشرط؛ ثم رآ ولم يرض به لا يكون له الرد بحكم خيار الرؤية. وإما ثانياً: فبأن هذه التصرفات إما أن 
تكون صريح الرضا أو دلالته» وكل منهما لا يبطل الخيار قبل الرؤية. وأحيب: بأن دلالة الرضا لا تربو 
على صريحة إذا لم تكن من ضرورات صريح آخرء وههنا هذه الدلالة من ضرورات صحة التصرفات 
المذكورة» والقول بصحتها مع انتفاء ما هو من ضروراته ولوازمه حال» هذا ما في "الكفاية" و "العناية". 


باب خيار الرؤية وه 


لأنه ما لزم تعذّر الفسخ فبطل اليا وإن كان تصرقًا لا يوحب حقا للغير كالبيع 
بشرط الخيار والمساومة والهبة من غير تسليم: لا ييطله قبل الرؤية؛ لأنه لا يربو على 
صريح الرضاء يبطله بعد الرؤية؛ لوحود دلالة الرضا. قال: ومن نظر إل وججه 
الصبرةء أو إلى ظاهر الثوب مطوياء أو إلى وجه الجاريةء أو إلى وجه الدابة وكَقلّها: 
فلا حيار له» والأصل في هذا: أن رؤية جميع المبيع غيرٌ مشروط لتعذدره. فيكتفي برؤية 
ما يدل على العلم بالمقصود, ولو دحل في البيع اشيا فإن كان لا يتفاوت آحادها 
كالمكيل والموزون» وعلامته أن يعرض بالنموذج: يكتفى برؤية واحد منهاء 


لما لزم تعذر الفسخ: إما لعدم إمكان رفعه» أو لكونه موجباً حقاً للغير.(البناية) كالبيع بشرط الخيار: بأن باع 
ما اشتراه قبل الرؤية بشرط الخيار» والمساومة بأن عرضه على البيع» وافبة من غير تسليم بأن وهبه لشخص» 
ولكن لم يسلمه للموهوب.(البناية) على صريح الرضا: وصريح الرضا لا يبطله قبل الرؤية» ودليل الرضا 
أولى أن لا يبطل؛ لأنه دونه. [البناية ]١۳۳-٠۳١۲/١ ١‏ دلالة الرضا: مع عدم المانع. (العناية) 

وجه الجارية: ذكر الحارية وقع اتفاق؛ لأن الحكم في الغلام كذلك» ذكر في "الإيضاح": والمعتبر في العبد 
والأمة النظر إلى الوجه؛ والنظر إلى غيره من الجسد لا يبطل الخيار؛ لأن العلم به وبصفاته يتحقق برؤية الوجهء 
وني "الذيرة": إذا اشترى جارية أو عبداء أو رأى وجهه ورضي به لا يكون له الخيار بعد ذلك.(الكفاية» 
في هذا: أى في إسقاط حيار الرؤية. لتعذره[كما في العبدء فإن رؤية عورته ممنوع]: أما في العبد والأعة 
فظاهر؛ لأن ف رؤية جميع بدفهما رؤية مواضع عوركماء ففي العبد لا يجوز صلا سواء فسخ العقد أو 
لم يفسخ» أما في الأمة» فإنه لو فسخ البيع بخياز الرؤية بعد رؤية عورتها كان نظره إلى عورتا واقعا في غير 
ملكه؛ لأن الفسخ رفع العقد من الأصل» فصار كأن العقد لم يوحدء فكان نظره وقع حراما في أصله. 
وأما في الثوب المطوي فيتضرر البائع بانكسار ثوبه بالنشر والطي على تقدير اشتراط رؤية جميع أجزائ 
وف الصبرة لا يمكن اشتراط رؤية كل حبة من حبات الحنطة. [الكفاية ه/085] 

في البيع أشياء: يعن متعددة من جنس واحد.(البناية) وعلامته: أي علامة الشيء الذي لا يتفاوت 
أحاده. (الكفاية) بالنموذج: النموذج بالفتح والأنموذج بالضم تعريب "مون" كذا في "المغرب". [الكفاية ه//81ه] 


كه باب خيار الرؤية 


إلا إذا كان الباقي أردأ ما رأى؛ فحينئذ يكون له ايار وإن كان يتفاوت آحاذها 
كالثياب والدواب: لابد من رؤية كل واحد منهاء والحوز والبيض من هذا القبيل فيما 
ذكره الكرحي» وكان ينبغي أن يكون مثل الحنطة والشعير؛ لكوفا متقاربة إذا ثبت 
هذاء فتقول: انظ و كانت لأنه يعرف وصف البقية؛ لأنه مكيل يعرض 


ف إبطال الخيار 


58 > وكذا النظر إلى ظاهر اشرب ما يعم به البقية إلا إذا كان في عليه ما يكون 
مقصودا»کموضع العَلّم. ا هو المقصود 2 في الادمي» وهو والكقل 52 الدواب» 
فيعتبر رؤية المقصود, ولا يعتبر رؤية غيره» وشْرَط بعضّهم رؤية القوائم والأول هو 
المروي عن أبي يوسف ملب وقي شاة اللحم لابد من الحبس؛ 


يكون له الخيار: فيما رأى؛ وفيه كيلا يلزم تفريق الصفقة قبل التمام؛ لأنها مع الخيار لا تتم. 

لابد من رؤية !خ: لأن رؤية البعض لا تعرف الباقي لتفاوت في آحاده. [العناية ۳٠/١‏ ء] 

من هذا القبيل [أي من قبيل ما يتفاوت]: لأنه يختلف بالصغر والكبر» فلا تكون رؤية البعض دليلاً على 
الباقي. [الكفاية ]٥٠۷/١‏ متقاربة: فيكتفي برؤية البعض عن الباقي» وقي الحرد: هو الأصح.(البناية) 

ما يعلم !خ: وقال زفر: لابد من نشركله؛ فإنه ليس من ذوات الأمثالء ولا يعرف كله برؤية بعضه. قلنا: قلما 
يتفاوت جوانب ثوب واحد» فيمكن الاستدلال بالبعض على البعض» كذا قال الزيلعي. وفي "شرح امحمع : 
أن المسألة معروفة في الغوب الذي لا يتفاوت ظاهره وباطنه» حى لو حالف لابد من رؤية ظاهره وباطنه. 
والوجه: وهذا يتفاوت قيمته بتفاوت الوحه. فيعتبر رؤية المقصود: حي لو رأى سائر أعضائه دون 
الوحه يبقى على خخياره.(البناية) رؤية غيره: أي غير المقصود, حي لور أى سائر أعضائه دون الوجه يبقى 
على خياره وقي بعض النسخ: دون غيرها أي غير الثلاثة وهي الوجه في الآدمي والوجه والكفل في 
الدواب» والأول أصح. [البناية ]١*1097/٠١‏ رؤية القوائم: لأنها مقصودة في الدواب. [العناية ه/ا” ه] 
والأول: هو رؤية الوحه والكفل.(البناية) وفي شاة اللحم: وهي الشاة الي تشترى للذبح لأجل اللحم لابد 
من الحيس؛ لأن المقصود يعرف به أي بالحبس أي الاختبار ليعرف أنها مينة أو مهزولة. [البناية ]١717/٠١‏ 


باب خيار الرؤية باه 


لأن المقصود-وهو اللحم- يعرف به وني شاة القئية لابد من رؤية الصترع» وفيما 
يطعم لابد من الذوق؛ لأن ذلك هو العف للمقصود. قال: وإن رأى صَّحْنَ الدار: 
فلا حيار له وإن لم يشاهد بيوتّهاء وكذلك إذا رأى حارج الداں أو رأى أشجارَ 
اتان من خارج» وعند زفر لابد من دخولٍ داحل البيوت» للقت أن جواب 
الكتاب على وفاق عادقم في الأبنية» فإن دورهم لم تكن متفاوتة وت ا التو 


القدوري 


فلابد من الدخول في داحل الدار للتفاوت» والنظرٌ إلى الظاهر لا يوقع العلم بالداحل. 
قال: ونظر الوكيل كنظر المشتري» حى لا يرده إلا من عيب» 
حين القبض حیاره 


شاة القبية: أي الشاة ال تحبس في البيت لأجحل النتاج» وف "المغرب": قنوت المال» جمعه قنواً وقنوة» 
واقتنيته: اتخذته لنفسي قنية أي أصل مال للنسل لا للتجارة. [البناية ]١78-1١19//٠١‏ 

وفيما يطعم إلخ: وفيما يشم لابد من الشمء وفي "دفوف الغازي": لابد من سماع صوتا؛ لأن العلم 
بالشيء باستعمال آلة الإدراك؛ ولو رأى دهنًا في قارورة من خارجها لا يبطل خياره في المروي عن 
أبي حنيفة ومحمدء وعن محمد: أنه يبطل. وكذلك: أي لا حيار له؛ لأن كل جزء من أجزائها متعذر 
الرؤية كما تحت السررء وبين الحيطان من الجذع والأسطوانات. [البناية ]١۱١۸/١‏ 

على وفاق عادهم: أي عادة أهل الكوفة وأهل بغداد في زمن أبي حنيفة سسك. [البئاية ]٠۳۹/۱‏ 

م تكن متفاوتة: في البيوت فيما وراء الضيق والسعة. فلابد: وفي "الحيط" و"الذخيرة": وبعض مشايخنا قالوا: 
في الدور يعتبر رؤية ما هو المقصودء حي أنه إذا كان في الدار بيتان شتويان» وبيتان صيفيان» وبيت طابق 
يشترط رؤية الكل كما يشترط رؤية صحن الدار ولا يشترط رؤية المطبخ» والمزبلة والعلو إلا في بلد يكون 
العلو مقصودا كما في ويه وبعضهم شرطوا رؤية الكلء وهو الأظهر [الكفاية ]٥ ٠۳۹-۰۳۸/۰‏ 
للتفاوت: في مالية الدور بقلة مرافقها وكثرقا.(العناية) قال: أي محمد دل في"الجامع الصغير".(البناية) 
ونظر الوكيل: قيل صورة التوكيل: أن يقول المشتري لغيره: 0 في قبض المبيع؛ أو وكلتك 
بذلك.(العناية) إلا من عيب: علمه الوكيل أو ل يعلم. [العناية ]٠٠۹/۰‏ 


مه باب خيار الرؤية 


ولا يكون نظر الرسول كنظ E‏ جا ورا هما سواءء وله 
أن يرد قال: معناه: الو کیل بالقبض فأما الوكيل بالشراء فرؤيته سقط الخيار بالإجماع. 


إذا رآه المصريف 
لهما* أنه وک بالقبض دون إسقاط ار فلا علا هام يوكل به وصار كخيار العيب» 
الوكيل قبل الوكالة ِ الوكيل وهو إسقاط الخيار 
والشرط والإسقاط قصدا. وله: أن القبض نوعان: تأم وهو أن يقبضه وهو براه. وناقص: 
وهو أن يقبضه ر وهذا لأن امه بتمام الصفقة ولا تتم مع بهاءِ حيار الرؤية» 
تنوعه بتوعين 


وال وکل مَلَكَه بنوعیه» فكذا ال وکیل» وم قبض الموكل وهو براه سقط الخيارُ 


نظر الرسول: صورته: أن يقول: كن رسولي بقبضه» أو قال: أرساتك لقبضه»ء أو قال: قل لفلان: أن 
يدفع المبيع إليك. [البناية ]١ 4١/39٠‏ وقالا !ج أي قالا: نظر الرسول لا يسقط بالاتفاق» ونظر الوكيل 
كنظر الرسول فهما سواء في عدم سقوط النيار للمشتري إذا رأيا حين القبض» فللمشتري أن يرده. 

قال إخ: لما كانت رواية "الجامع الصغير" مطلقة في ال وكيل» وال وكيل بالشراء ليس حكمه كذلك فسر 
المصنف بقوله: معناه إلخ, [العناية 89/8 ه] بالإجماع: ولیس للمو کل إذا رأى أن يرده؛ لأن حقوق العقد 
راجعة إلى الوكيل بالشراء.(البناية) وصار: أي صار هذا كمن اشترى شيئا ثم وكل وكيلا بقبضه» فقيض 
الوكيل معيبا راثيا عيبه لم يسقط خيار العيب للموكل؛ "والشرط" أي وصار كخيار الشرط» كمن اشترى 
بخيار الشرط» ووكل بقبضه؛ فقبضه رائياً لم يسقط حيار الموكل؛ "والإسقاط قصداً" صورته: أن ال وكيل 
بالقبض إذا قبضه مستور ثم رآه وأسقط عنه الخيار قصدا لا يسقط الخيار عن الموكل. [البناية ]١41/٠١‏ 
أن القبض نوعان إلخ: بحيث لا يرد عليه النقض» وهو أن يقبضه وهو يراه» وهو يسقط الخيار لدلالته على 
الرضاء وناقص بحيث برد عليه النقضء وهو أن يقبضه مستوراء وهو لا يسقط الخيار لعدم الرضاء وهنا لأن تام 
القبض بتمام الصفقة: وخيار الرؤية ينع تمام الصفقة؛ لأن تمامها يكون بتمام الرضاء ولا يتم مع بقاء خيار الرؤية. 
[الكفاية ©/540-578] قوله: "أن القبض" توضيح الدليل: أن القبض على نوعين: تام» بحيث لا يرد عليه 
النقض» ولا يرتد إلا برضاء أو قضاء» وهو أن يقبض البيع وهو يراه» وهذا القبض بيبطل خيار الرؤية. وثاتيهما: 
قبض ناقص بحيث يرد عليه النقض» ويرتد بغير قضاء ورضاء وهو أن يقبض الييع مستوراء وهذا القبض لا ييطل 
حيار الرؤية؛ لعدم الدلالة على الرضاء والموكل ملك القبض بنوعيه» فكذا ال وكيل علك القبض بنوعيه» وم قبض 
الموكل المبيع وهو براه يسقط الخيارء فكذا الوكيل. فكذا الوكيل: لأنه ملكه الموكل ما يملكه. [الكفاية 40/8 5] 


باب خيار الرؤية 8 


فكذا ال وكيل لإطلاق التوكيل» وإذا قبضه ا انتهى الت وکیل بالناقص منه» 
فلا يملك إسقاطه قصداً بعد ذلك بحلاف خيار العيب؛ لأنه لا نع تام الصفقة» فيتم 
القبض مع بقائه» وخيارٌ الشرط على هذا لحلاف ولو سلم فالموكل لا يملك الام متف 
فإنه لا يسقط بقبضه؛ لأن الاختبار وهو المقصودٌ بالخيار يكون نع مكنا لا كه و كلد 


التام 


وبخلاف الرسول؛ لأنه لا يملك شيثاء وإنها إليه تبليغ الرسالت وهذا لا لك القبض» 


فكذا الوكيل: أي فكذا وكيله إذا قبض وهو يراه سقط الخبار.(البناية) وإذا قبضه إلخ: جواب عما يقال: 
لا نسلم ذلك» فإن الوكيل إذا قبضه قبضاً ناقصاء ثم رآه» فأسقط الخيار قصداً لم يسقطء والموكل لو فعل ذلك 
يسقط الخيار» فليس الو كيل كالمو كل في القبض الناقص لامحالة» فأجحاب بقوله: وإذا إلم. [البناية ]١ ٤١/١٠١‏ 
فلا يمل ك[لأنه صار أحنياً] إلخ: لأنه لم يفوض إليه الإبطال قصداء وإنفا يثبت له الإبطال مقتضى لتتميم 
القبض» وههنا لما حصل القبض الناقص التهى التو كيل بهء فليس له بعد ذلك إبطال الخيار. [البناية ]١ 45/٠١‏ 
بخلاف خيار العي ب [جواب عن قياسهما]: فإنه لا يبطل بقبض الوكيل في الصحيح؛ لأن خيار العيب 
لا يمنع تمام الصفقة حيث لا يرد إلا برضاء أو قضاءء وما لا يمنع تام الصفقة لا عمنع تام القبض» فيتم 
القبض مع بقاء خيار العيب؛ وباقتضاء التمام كان يبطل الخيارء وقد عدم كذا قيل. 

على هذا الخلاف [فلا يصلح مقيساً عليه]: ذكر القدوري: أنه لو اشترى شيئا على أنه بالخيار» فوكل 
وكيلاً بالقبض» فقبضه بعد ما رآه» فهو على الخلاف» ولئن سلم وهو الأصح» فالوكيل قائم مقام ال وكلء 
والموكل لو قبض البيع في خيار الشرط وهو يراه لا يبطل حيار الشرط فكذا من يقوم مقامه إذا قيضه 
وهو يراه؛ وهذا لأن الخيار شرع للاحتيار» وذا بالتروي والتأمل فيه بعد القبض حى إذا استحسنه أحذه؛ 
وإن استقبحه تركه. وهذا يفوت ببطلان الخيار بتقدير القبض. [الكفاية 5.0/8 ه-541] 

لا يملك التام: وقيد بالتام؛ لأن الموكل يلك الناقص» فإن القيض مع بقاء الخيار ناقص. [العناية 41/8 5] 
لأن الاخعبار: وهو التروي التفكر. [البناية ]١ 49/٠١‏ لا يملك شيئا: من القبض لا التام ولا الناقص. 
إليه: فأما الوكيل هو الذي فوض إليه التصرف ليعمل برأيه. [الكفاية ©/341] وهذا: أي ولأجل كونه 
مبلغا للرسالة فقط. [البئاية ]١ 47/١٠١‏ 


و5 باب خخيار الرؤية 


والتسليم إذا كان روا قات قال : وبيع الأعمى وشراؤه جائز» وله الخيار إذا 
اخ ا 1 رد د لس قن ثم يسقط خياره سه المبيع إذا 


و 


کان يعرف ا وي ذا كاك يعرف بالك لشمء وبذوقه إذا كان يعرف بالنوق» 
كما في البصير» ولا يسقط خياره في العقار حي يوْصّف له؛ لأن الوصف يقام مقام 
الرؤية كما فى السّلم. ون ابي يو له نولب وكات e‏ 
وقال: قد رضيت» سقط خيارة؛ لن التشبيه ا معام الحقيقة في موضع العجز» 


كتحريك الشفتين يقام مقام القراءة في حق الأحرس في الصلاق زاء الو قا 
ا حل في حق من لا شعر له في احج وقال الحسن: كل وكيلا بقيضه وهو يراه» 


ابن زياد 


وهذا أشبه بقول أي حنيفة . نك؛ لأن رؤيةالوكيل كرؤيةالوكل على ما مر نف 


وشراؤه جائز: وقال الشافعي بلك: إن كان بصيرًا فعمى فكذا اللحواب» وإن كان أكمه فلا يجوز يبعه. 
ولا شراؤه أصلاً؛ لأنه لا علم له بالألوان والصفات» وهو محجوج بمعاملة الناس العميان من غير نكي 
وبأن من أصله أن من لا يملك الشراء بنفسه لا يملك الأمر به لغيرهء فإذا احتاج الأعمى إلى ما يأكل» 
ولا يتمكن من شراء المأكول» ولا الت وكيل به مات جوعاء وفيه من القبح ما لا يخفى. [العناية 41/8 ] 

من قبل: أي في أول الباب أن شراء ما لم يره جائزء وأن له الخيار» والأعمى كالبصير الذي يشتري 
ما لم یره» فيجوز شراؤه مع ثبوت الخيار له كالبصير. [البناية ]١ 44-١1477٠١‏ بجسه المبيع: إذا وجد الجس 
منه قبل الشراء» وأما إذا اشترى قبل أن يجس لا يسقط حياره به بل يسقط باتفاق الروايات؛ لا رويناء وعتد إلى أن 
يود منه ما يدل على الرضا من قول أو فعل في الصحيح. في العقار: أو الشجرء أو الثمر على الشجر. 
يوصف له: .ما بلغ ما يمكن. كما في السلم: يعي أن الوصف يقوم مقام الرؤية» وإن كان المسلم فيه معدوما 
للعجز. [البناية ]١54/٠١‏ وعن إلخ: كذا نقل الإمام محمد في"الجامع الصغير". قد رضيت: وإن لم يذكر له 
الوصف. سقط خيارة: وقال الفقيه: قال بعضهم: يوقف في مكان لو كان بصيرا رآه» ومع ذلك يوصف له» وهذا 
أحسن الأقاويل» قال: وبه نأخخذ.(العناية) یو کل وکیلا إلخ: ولو وصف له فقال: رضيت ثم أبصرء فلا حيار له 
لأن العقد قد تى وسقط الخيار» فلا يعود. [العناية ه/047] وكيلاً: فتصير رؤية الوكيل كرؤيته. (البناية) 


باب خيار الرؤية 1١‏ 


رقال: ن ومن رأى أحد الثوبين فا شتراهماء ثم رأى الآحرَ: حاز له أن يردّهما؛ لأن رؤية أحدهها 
لا تكون رؤية الآحر للتفاوت في الثياب» فبقي الخيار فيما ل يرهء ثم لا يردّه وحده بل 
راء كيلا يكون تفريقا للصفقة قبل التمام؛ وهذا الت ف غبار لرؤية مل 
القبض وبعده ا من الرد بغير قضاء ولا رضاء , ويكون فسخاً من الأصل. ومن 


قضاء القاضي 
مات وله حيار رق اه رن عندناء وقد ذکرناه في خيار 


الخ ومن رأى شيئاء ثم اشتر تراه بعد مده فان ٠‏ كان على الصفة الى رآه: فلا حيار له؛ 
لأن العلم بأوصافه حاصل له بالرؤية السابقة» وبفواته يثبت الخيارٌ» إلا إذا كان لا يعلمه 


فله الخخيار المشتر يي 


مرئيه؛ لعدم الرضا به. وان وده متغيراء فله الخيار ؛ لأن تلك الرؤية لم تقع معلمة بأوصافه: 


أحد التوبين: أو الأثواب» أو الأشياء الآحر المتفاوتة في الآحاد. كيلا يكون تفريقا إلخ: وتفريق الصفقة حرام؛ 
لما جاء في الحديث: "أن الني يثك مى عن تفريق الصفقة".(الكفاية) وهذا: أي لزوم تفريق الصفقة قبل التمام. 
لا تتم: لأن نمام الصفقة بتمام الرضاء وذا لا يكون قبل الرؤية. وبعده: يريد به إذا قبضه مستوراء أما إذا 
قبضه وهو يراه يبطل خياره؛ وتم الصفقة. [الكفاية 45/0 5] 

وهذا: أي ولأحل كون الصفة غير تامة.(البناية) ويكون: أي الرد بخيار الرؤية.(البناية من الأصل: أي يكون 
الرد بخيار الرؤية فسخاً من الابتداءء ويكون فسخاً من الأصل؛ لعدم تحقق الرضا قبله لعدم العلم بصفات المعقود 
عليه» فلا يحتاج إلى القضاء والرضا. [البناية ]١ 547/٠١‏ وقد ذكرناه إلخ: قد تقدم أن خيار الشرط لا يقبل 
الانتقال؛ لأنه مشية وهو عرضء والعرض لا ينتقل» والإرث فيما ينتقل» فكذا خيار الرؤية. [العنية /541] 
بفواته: أي بفوات العلم بأوصافه.(البناية) إلا: استثناء من قوله: فلا حيار له. [البئاية ]١ ٤٦/٠٠١‏ 

إلا إذا كان إلخ: وإنما استئئ هذه الصورة لدفع ما عسى أن يتوهم أن علة انتفاء ثبوت الخيار هو العلم 
بالأوصاف» وههنا لما كان ابيع مرئياً من ة قبل و لم يتغير کان العلم ها حاصلة فلا يكون له الليار؛ وذلك 
لأن الأمر وإن كان كذلك لکن شرطه الرضا به» وحيث لا يعلم أنه مرئيه لم يرض به فكان له 
الخيار. [العناية 0] لا يعلمه: أي لا يعلم أنه هو الذي رآه. [الكفاية [ots/o‏ 


1۲ باب خيار الرؤية 


فكأنه لم يرهء وإن اختلفا في التغير» اك أن التغير حادث» و سبب 
اللروم ظاهرء إلا إذا بعدت المدة على ما الو أن الظاهر شاهد للمشتري» 


أي المتأخر 
بخلاف ما إذا احتلفا في الرؤية؛ لأ لأها ار خاد والمشتري ينكره» فيكون القول 


ل راس 


7 قال: ومن اشترى علأل زطي وم بره» فباع منه ثوباء أو وهبه و سلمه: م يرد 
شیا منها إلا من عنيو كذلك خر الدوطة 9 تقو الرد فا رج عن اة 


وإن اختلفا: العاقدان: بأن قال المشتري: قد تغير» وقال البائع: لم يتغير.(البناية) لأن التغير حادث: لأنه 
إا يكون بعيب» أو تبدل هيئة» وكل منهما عارضء والمشتري يدعيه» والبائع منكر ومتمساك بالأصل؛ 
لأن سبب لزوم العقد وهو رؤية جزء من المعقود عليه. وقيل: هو الرؤية السابقة» وقيل: هو البيع البات 
الخالى عن الشروط المفسدة ظاهرء والأصل لزوم العقد» والقول قول المنكر مع عينه. [العناية 4/5 4 5] 

إلا إذا بعدت إخ: استنناء من قوله: فالقول قول البائع» فحينعذ يكون القول قول المشتريء لأن الظاهر 
شاهد للمشتري» لأن الشيء قد يتغير بطول الزمان» ومن شهد له الظاهر فالقول قوله. [البئاية |١ 419/٠١‏ 
لأن الظاهر شاهد: ألا ترى أن الجارية الشابة لا تبقي شابة بعد عشرين سنة. بخلااف: متصل بقوله: فالقول 
للبائع. [الكفاية ه/ه54] لأا !خ: لأن البائع يدعي عليه العلم بالصفات» وأنه حادث» والمشتري منكره 
فالقول قوله مع اليمين. [العناية 45/5 5] قال: أي محمد يلك في "لامع الصغير". [البناية ٤۷/١ ٠‏ 1] 

عدل زطي الخ: الزط جيل من اند ينسب إليهم الثياب الزطية» كذا في المغرب. وقيل: جيل من الناس بسواد 
العراق» ولفظ "الجامع الصغير" ومن اشترى عدل زطي ولم يره» وقبضه فباع منه ثوباء وإنما قيد بالقبض؛ لأنه لو 
لم يكن مقبوضا لا يصح تصرف المشتري فيه بيع أو هبة» ولأنه لو كان قبل القبض فالخيارات الثلائة من حيار 
الشرط؛ والرؤية» والعيب سواء في عدم حواز رد شيء منهاء فلا يصح حيكئذ قوله: إلا من عيب؛ لأنه إذا اشترى 
شيئين و لم يقبضهماء ثم وحد بادا عيبا فليس له أن يرد المعيب حاصة» بل يردها إن شاء. |العناية ٤٠/١‏ 5] 
شيئا منها: أي من الثياب الرطية. (العناية) خيار الشرط: أي ليس له أن يرد شيئا منها بخيار الشرط إذا اشترى عدل 
زطي بخيار الشرط؛ فقبضه وباع منه ثوباء أو وهب.[الكفاية ]٠٤٥/١‏ لأنه تعذر الرد التعلق حق الغي] إل: 
توضيحه: أن الثوب الذي بيع حرج عن ملك هذا المشتري» ودخل في ملك المشتري الثاني أو الموهوب 
له» فتعذر الرد فيه لتعلق حق الغيرء فلو رد ما بقي يلزم تفريق الصفقة قبل التمام» وهو لا يجوزء ووجه 
اللزوم أن حيار الرؤية وخيار الشرط يمنعان تمام الصفقةء فإن تمامها يكون بانتهائها ولزومهاء وهذان 
الخياران يمنعان الانتهاء واللروم» ألا ترى أنه يجوز الرد يمذين الخيارين بغير الخيارين بغير قضاء ولا رضا. 


باب خيار الرؤية 1۳ 


وني رد ما بقي تفريق الصفقة قبل التمام؛ لأن حيار الرؤية والشرط يمنعان تمامهاء 

بخلاف خيار العيب؛ لأن الصفقة تتم مع خيار العيب بعد القبض وإن كانت 
5 3 0 | ألة ٠‏ عا 1 0 ٠‏ 

يت ل » فلو عاد إليه بسبب هو فسخ» فهو على 

خيار الرؤية» كذا ذكره شس الأئمة السرحسي سله. وعن أبي يوسف: أنه لا يعود 

بعد سقوطه كخيار الشرطء وعليه اعتمد القدوري. 


تفريق الصفقة إخ: وتفريق الصفقة قبل التمام لا يجوز اعتباراً بابتداء الصفقة فإنه إذا أوحب البيع في 
الشيئين لا بملك المشتري القبول في أحدهما؛ لما فيه من الأضرار بالبائع لحريان العادة بضم الحيد إلى 
الرديء ترويجا للرديء بالحيد؛ كذا قيل. بمنعان تمامها: لأن تمامها بالرضاء ولا رضا مع وجودهما. 

بخلاف خيار العيب إخ: توضيح القام: أن الصفقة لا تتم مع خيار العيب قبل القبض» فلو وحد 
المشتري عيبا بشوب قبل القبض» فله أن يردها إن شاء وليس له أن يرد المعيب خاصة لعدم تمام الصفقة 
قبل القبض» ولذا لا يحتاج في الرد إلى رضا البائع» ولا إلى القضاء. وأما بعد القبض فالصفقة تتم مع خيار 
العيب» حيث لا يمكن الرد بعد القبض بحكم خيار العيب إلا بالرضا أو القضاءء فلو وحد بثوب منها عيبا 
بعد القبض له أن يرد المعيب حاصة إن شاء لغرور من البائع. وأما قوله: وفيه وضع المسألة» أي في 
المقبوض وضع مسألة "الجامع الصغير", ولذا استثئ فيها بقوله: إلا من عيب. 

لا تتم قبله: أي قبل القبضء لأن تام الصفقة إنما يحصل بانتهاء الأحكام والمقصودء وذلك لا يكون قبل التسليم 
وثبوت ملك اليد فقبل القبض لو وحد عيبا في ثوب متها يردها لعدم تمام الصفقة قبل القبض» وأما بعد القبض 
فلو وحد بأحدها يرد المعيب خخاصة؛ لأن خيار العيب لا بمنع تمام الصفقة بعد القبض؛ لأنه رضي بالعقد على 
اعتبار السلامةء والسلامة عن العيب ثابئة من حيث الظاهرء فكانت الصفقة تامة» وهذا لا يملك الرد بحكم 
العيب بعد القبض إلا برضا أو قضاء وي يار الشرط والرؤية يتفرد بالرد» كذا في "الكفاية" و"العيي". 

بسبب هو فسخ: بأن يرد المشتري الثاني بالعيب بالقضاء أو رجع في المبة.(العناية) خيار الرؤية: فجاز 
أن يرد الكل بخيار الرؤية لارتفاع المانع من الأصلء وهو تفريق الصفقة. [العناية ©/047] 

وعن أبي يوسف إلخ: وف "فتاوى قاضي حان": وهو الصحيح. [البناية ]١ 48/٠١‏ بعد سقوطه: لأن الساقط 
لا يعود. [العناية ©/047] وعليه اعتمد: أي على قول أبي يوسف. ْ 


باب خيار العيب 
وإذا اطلع المشتر ي على عيب 5 في المبيع: فهو بالخيار» إن شاء أحذه بجميع الثم 
خا هلأ طق لق شتی رمش سا فد رك بعت كل عر 
0 بى ويس له أن مسكه ويأحد النقضا: ل د 


ا للعو كالم نقصات العيب 


يطول به E‏ ار عن المشتري كن بالرد ا تضرره» 


باب خيار العيب: أخر حيار العيب؛ لأنه بمنع اللزوم بعد التمام وإضافة الخيار إلى العيب من قبيل إضافة 
لشيء إلى سببه. [العناية ]۲/١‏ وإذا اطلع إلخ: هذا الكلام القدوري. لأن مطلق العقد !لخ: أي سلامة 
المعقود عليه فكانت سلامته كالمشروط صريحاً لكونما مطلوبة عادة» فعند فوات وصف السلامة يتخير 
المشتري؟ إذ لو لزم العقد للزم بدون رضاه» ولابد من رضاه. وإنما قال: مطلق العقد يقتضي إلم؛ لأن 
اا ا اة و ل راسد من ان د عمل وی يعرم عن الاين عيذ أن ينيف 
فيقع العقد على وصق السلامة. فإن قلت: إن وصف السلامة لما كان من لوازم مطلق العقدء وإذا فات 
اللازم فات الملزوم» فبفواته ينتفي العقد لا أنه يتخير. قلت: إن المطلق ينصرف إلى الكامل» وهو العقد 
اللازم» ومن انتفائه لا يلزم انتفاء العقد» كما قي "العناية". 
لأن: أي لأن الفائت وصف والأوصاف إخ. لا يقابلها إلخ: لأن الشمن عينء فيكون مقابلا بالعين دون 
الوصف؛ لأنه عرض غير متقومء فأن يقابله عبن متقوم» ولأن الثمن لا يخلو إما أن يقابل بالوصف والأصل» 
وف تسريه اقيم نوين" ال أن رجت ف وق ج ليع على ا ل یکین دون اميت 
وهو المرام. [الكفاية 4-7/1] في مجرد العقد: احترز به عما إذا صارت مقصودة بالتناول حقيقة كما لو 
قطع البائع يد المبيع قبل القبض» فإنه يسقط به نصف الثمن؛ أنه غبار ودا بالتناول أو حكماء بأن 
يمتنع الرد لحق البائع بالتعيب عند المشتريء أو لحق الشرع بالحناية. [الكفاية 4/1] 
عن ملكه: وني إمساكه وأحذ النقصان زواله بأقل» فلم يكن مرضيه.(العناية) ودقع الضرر إخ: جواب عما 
يقال: إن المشتري أيضاً يتضرر حيث يأحذ المبيع المعيوب فأجاب بقوله: ودفع الضرر. [البناية 4/٠٠‏ 18] 


باب خيار العيب 16 


به سب ا ا امح و 
5 به. قال: وکل ما أوحب تقصان الثمن في عادة التحار فهو عيب؛ لأن التضرّر 
بنقصان لايق وذلك بانتقاص القيمة والرحم فومبرفه رف أهله. والإباق» والبول 

في الفراش» والسرقة في الصغير عيب ما a‏ فليس ذلك بعیب» حت يعاوده 


بعد البلوغ, و معناه: إذا ظهرت عند البائع في صغره» ثم حدثت عند المشتري قي صغره» 
هذه العيوب 
فله أن يردّه؛ لأنه عين ذلك» وإن ا د بلوغه لم يردّه؛ لأنه غيرة؛ وهذا لگن 


ا نشول ق و ف 


والمراد: أي في قول المصنف على عيب. لأن ذلك: أي رؤية العيب عند إحدى الحالتين. [البناية 1١8 14/9٠‏ 
والإباق: مدة السفرء أو ما دونه عيب؛ لأن الإباق إنما كان عيباً؛ لأنه يوحب فوات المنافع على المولى») 
وقي هذا المععى السفر وما دونه سواءء ولو أبقت من الغاصب إلى مولاها فهذا ليس بإباق» وإن أبقت فلم 
ترحع إلى الغاصب؛ ولا إلى المولى» وهي تعرف منزل مولاهاء وتقوي على الرحوع إليه» فهذا عيب» 
وإن كانت لا تعرف منزل مولاهاء أو لا تقوي على الرحوع فهو ليس بعيب. 

والبول إخ: وفي "الإيضاح": والسرقة والبول في الفراش في حالة الصغر قبل أن يأكل وحده ويشرب 
وحده ليس بعيب؛ لأنه لا يعقل ما يفعل» وبعد ذلك هو عيب ما دام A‏ وكذا الإباق. [الكفاية ٤/٦‏ -0] 
والسرقة: وإن كانت أقل من عشرة دراهم عيب؛ لأن السرقة إنما كانت عيباً؛ لأن الإنسان لا يأمن من 
السارق على مال نفسه» وقي حق هذا المعئ العشرة وما دوها سواءء والعيب في السرقة لا يختلف بين أن 
یکون من الول أو من غيره الان للاكولات» فإن شرق ما يوكل' لكعل الكل من اللؤل لآ يعد عيبا وم 

غير المولى يعد عيباء وسرقة ما يؤكل لا لأجل الأكل بل للببع عيب من المولى وغيره. [الكفاية ]/١‏ 

حتى يعاوده: أي يعاد وذلك العيب بعد البلوغ في يد البائع ثم يبيعه: فيعاوده في يد المشتري. لأنه: أي لأن 
الذي حدث من هذه الأشياء.(البناية) عين ذلك: أي عين ذلك الذي حدث عند البائع. (البناية) لأنه: أي لأن 
الذي حدث عند المشتري. غيره: أي غير الذي حدث عند البائع.(البناية) وهذا: إشارة إلى إيضاح الفرق 
بين الحالتين. هذه الأشياء: أي الإباق والبول في الفراش والسرقة. [البناية ]١١۸/١٠١‏ 


٦٦‏ باب خيار العيب 


وبعد الكبر لداء في الباطن» والإباق في الصغر لحب اللعب» والسرقة لقلة المهالات» وهما بعد 
لكر لخبث ف اباط والمراد من الصغير: من يهل نابا الذي لا بعل فهر تال لا اب 
فلا يتحقق عيباً. قال: ا : 010 ومعناه: إذا حنّ في الصغر في يد البائ 
م عاوده في يد الشتري فيه أو في الكبر يرده؛ لأنه عين الأرل؛ إذ السبب في الخالين جد 
وهو فساد العقل» وليس معناه: أنه لا ر ترط العاودة في يد المشتري؛ لأن الله تعالى قادر 
على إزالته» وإن كان قلما يزول؛ فلايد من المعاودة للرد. قال: والبَخَرٌ والدَفرُ عيب في 


الجارية؛ لأن ١‏ للقصود قد يكون الاستفراشَ وطلب الولد وهما يخلان به» وليس بعيب في 
الغلام؛ لأن القصو د هو الاستخدام» ولا يخلان بى إلا أن يكو ن من داء؛ ناء عيب 


من يعقل: أي يأكل ويشرب وحده. فهو ضال لا آبق: فلا يجري عليه حكم الآبق. قال: أي محمد ينك 
في "الجامع الصغير".(البناية) والحنون ١‏ خ: قال بعضهم: الحنون وإن كان ساعة فهو عيب» وقال بعضهم: 
إن كان أكثر من يوم وليلة فهو عيب» وأما يوم وليلة فما دونه ليس بعيب» وقال بعضهم: المطبق عيب» 
وغير المطبق ليس بعيب. [الكفاية 7/5] لأنه عين الأول: الذي وجد عند البائع. |البناية ]١70/٠١‏ 

في الخالين: أي في الحال ال عند البائع» والحال الي كانت عند المشتري.(اليناية) وهو فساد العقل: لأن 
العقل معدنه القلب» وشعاعه في الدماغء والحنون انقطاع ذلك الشعاع من الدماغ. [البناية ]١ ٠١/١٠١‏ 
وليس معناة[أي معن قول المصنف عيب أبدا]: أن المعاودة في يد المشتري بشرط كما مال إليه سمس 
الأئمة الحلواني» وشيخ الإسلام» وهو رواية: المتتقى : بناء على أن آثاره لا ترتفع وذلك تبين في حماليق 
عينيه ؟ لأن الله تعالى قادر على إزالته بحيث لاييقي من أثره شيع والأصل في العقد اللروم» فلا يثبت ولاية 
الرد إلا بالمعاودة, وهو المذكور في "الأصل" و "الجامع الكبير". [العناية ]۷-٠/١‏ 

والبخر إلخ: البخر نين رائحة الفم» والدفر رائحة مؤذية هى من الإبط» كذا في 'البسوط'» وذكر في المغرب: 
الدفر مصدر دفر إذا حيتت رائحته» وبالسكون النتن» وأما الذفر- بالذال المعجمة فبالتحريك لا غير - وهو حدة 
الرائحة أينما کانت» وعته مساك أذفر» وإبط ذفراء» وهو مراد الفقهاء في قولهم» والبحر والدفر عيب في اللحارية» 
وهكذا في الرواية. [الكفاية |۸-۷/١‏ إلا أن يكون !ل: أو يكون فاحشا بمنع القرب من المولى؟ لأنه داء. 


باب خيار العيب 3 


والزنا وولد الزنا عيب ف الجارية دون الغلام؛ لأنه يخل بالمقصود في الجحارية» وهو 
الاستفراش وطلب الولدي ولا يخل بالمقصود قي الغلاي وهو اللاستخحدام» إلا أن يكون 
الزنا عادة له على ما قالوا؛ لأن اتباعَهنَ يخل بالخدمة. قال: والكفرٌ عيب فيهما؛ لأن 

3 1 البادم راجارية 

م المسلم يتنفر عن صحبته» ولأنه يمتنع صرفه في بعض الكفارات» فتختل الرغبة ذ 
لح اط ES TS‏ رات» فتخمل الرغبةء فلو 
اشتراه على أنه كافر» فوجحده مسلما لا يرده؛ لأنه زوال العيب» وعند الشافعي يرده؛ 
لأن الكافر يستعمل فيما لا يستعمل فيه المسلم وفوات الشرط .منزلة العيب. قال: فلو 
كانت الجاريةٌ بالغة لا تحيضء أو هي مستحاضة: فهو عيب؛ لأن ارتفاع الم 


والزنا !لخ: أي كون الحارية زانية عبب» وكذا كوفها متولدة من الزنا عيب؛ لأن الأول يخل بالمقصود في 
الجارية» وهو الاستفراشء والثاني يخل بالمقصودء وهو طلب الولد فإن الولد يعبر بأمه إذا كانت ولد الزنا. 
عادة له إلخ: أي للغلام بأن زن أكثر من مرتين.(البناية) قال: أي محمد بث في "الجامع الصغير".(البناية) 
في بعض الكفارات: أي كفارة القتل عند الكل لتقبيد الإبمان في وصفهاء وكفارة اليمين والظهار عند البعض. 
فتخدل الرغبة: وهي سبب لنقصان الثمن. [البناية ]١78/٠١‏ 

لأنه زوال العيب: وزوال الشيء لا يكون إياه كما إذا اشترى معيباء فإذا هو سليم فعلى هذا ذكر 
الكفر فيما اشتراه على أنه كافر للبراءة عن عيب الكفر لا للشرط بأن يوجد فيه هذا الوصف القبيح 
لا حالة. [العناية ۸/۸] يرده: لفوات الشرط المرغوب» فاستبعاد الكافر مقصود؛ لأن فيه إذلاله» قلنا: ذا 
يرحع إلى الديانة لا إلى المالية. الجارية بالغة: قيد بقوله: بالغة؛ لأن عدم الحيض في الصغيرة ليس بعيبب 
الإجماع» ولوكانت كبيرة قد بلغت سن الإياس فهو غير عيب بإجماع الفقهاء صد أيضاً. [البناية ]١55/٠٠١‏ 
غاية البلوغ: أدناها تسعة سنة. ويعرف ذلك [أي الارتفاع والاستمرار] إخ: لأنه لا يعرفها غيرها. 


54 باب خيار العيب 


فتردء إذا انضم إليه نکول البائع قبل القبض وبعده» هو الصحيح. قال: وإذا 


القدوري 
حدث عند ال مشتري عيب» واطلع على عيب کان عند البائع: فله أن یر جع 


بالبقصان, ولا يرد المبيع؛ لگن في الرد إضرارا بالبائع؛ لاه حرج عن ملكه سااء 
ويعود معيبا اليل من دفع الضرر عنهء فتعين الرجوع بالنقصان, إلا أن 
يرضى البائع أن يأخذه بعيبه؛ لأنه رضي بالضرر. 


إذا انضم إخ: فإن قول الأمة مقبول في توجه الخصومة» وليس بحجةء فلابد من الحجة» وهي البينة أو 
النكول. نكول: أي الإعراض عن الحلف. قبل القبض إلخ: وعن أبي يوسف ترد قبله بلا يمين البائع لضعف 
البيع» حى يملك المشتري الرد بلا قضاء ولا رضاء وصح الفسخ للعقد الضعيف هة ضعيفة. قالوا: في ظاهر 
الرواية لا يقبل قول الأمة» وذكره في "الكافي": ولو ادعى انقطاعه في مدة قصيرة لا يسمع دعواه» وقي المديدة: 
يسمع وأقلها ثلاثة أشهر عند أبي يوسف» وأربعة أشهر وعشر عند محمد وعن أي حنيفة وزفر سنتان. وجملة 
الأمر فيه إذا ادعى انقطاعه وأحسن دعواه على ما ذكرناء سأل القاضي البائع فإن أقر .ما ادعاه المشتري ردها 
على البائع» وإن أنكر قيام العيب للحال؛ وهو الانقطاع لا يحلف عند أبي حنيفة على ما يحيء إن شاء الله 
تعالى» وإن أقر بقيامه في الحال» وأنكر أنه كان عيبا عنده يحلف, فإن حلف برئ» وإن نكل رد عليه وإن أقام 
المشتري البينة على أن الانقطاع كان عند البائع. قال قي "الكافي": لا يقبل؛ لأنمم لا يعرفون انقطاعه» فيتيقن 
القاضي بكذهم بخلاف ما إذا شهدا أنما مستحاضة؛ لأن الاستحاضة ورود الدم» فيطلع عليه. 

هو الصحيح: لأن شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال مقبولة في توجه الخصومة فقط. [العتاية 9/5] 
ير جع بالنقصان: أي بنقصان العيب بأن يقوم المبيع سليما عن العيب القديم ومعيبا به» فماكان بينهما من عشر 
أو ثمن أو سدس أو غير ذلك يرجع به على البائع. [البناية NY.‏ كا عن عيب حدث عند المشتري. 
ولابد: لان مطلق العقد يقتضي السلامة. [العناية ]١1/57‏ بالنقصان: لأن الجزء الفائت صار مستحما 
للمشتري بالعقد» وقد تعذر تسليمه إليه» فيرد حصته من الثمن» ولا يقال: الفائت وصفء فلا يقابله شيع 
من القمن؛ لأنه صار مقصوداً بالمنع» فيكون له حصة من الثمن. [الكفاية 0/5 ]١1-١‏ 

رضي بالضرر: فيتخير المشتري حيئذ إن شاء رده وإن شاء رضي به» ولیس له أن يرجع بالنقصان بعد ما رضي 
البائع به لزوال الموجب لذلك وهو امتناعه من أحذه. 


باب خيار العيب 1 


2 


3 3 ص 0 با 
فإنه عيب حادث, فان قال البائع: أنا أقبله كذلكء» كان له ذلك لأن الامتناع لحقه, 
س مقطوعا للرد 


وقد رضي به. فإن باعه المشتري لم يرحع بشيء؛ لأن الرد غير ممتنع برضا البائ 
فأسقط حقه 


فيصير هو بالبيع حابسا للمبيع» فلا يرجع بالنقصان. فإن قطع الثوب ۾ خحاطه» أو 
صبَّعْه مر أو لت السويق بسمن» ثم اطلع على عيب: رجع بنقصانه؛ لامتناع الرد 
بسبب الزيادة؛ لأنه لا وجه إلى الفسخ في الأصل بدوها؛ لأا لا تنفك عنه» ولا 
و لأن الزيادة ليست بمبيعة فامتنع أصلا. 


حادث:؛ فالبائع يتضرر برده ا الحقه: بخلاف ما إذا كان الامتناع لزيادة فيه؛ لأن الامتناع احق الشرع. 
فإن باعه: أي الثوب المقطوع, وقد علم بالعيب بعد القطع قبل البيع. غير ممتنع: لأنه جاز أن يقول البائع 
كنت أقبله كذلك» فلم يكن الرد متنعاً برضا البائع. [العناية 5/؟١]‏ أو صبغه أجمر: أما لو صبغه أسود 
فكذلك الحواب عند أبي يوسف؛ لأن السواد زيادة كالحمرة» وعند أبي حتيفة السواد نقصان كالقطع.(النهاية) 
بسبب الزيادة: والحاصل أن الزيادة نوعان: متصلة ومنفصلة؛ والمتصلة نوعان: متولدة كالسمن والجمال» 
وهى لا تمنع الرد بالعيب؛ لما مر ومتصلة غير متولدة كالصبغ» والخياطة واللت» وهى تملع الرد بالعيب اتفاقا. 
والمنفصلة نوعان: متولدة كالولد والثمر وهى تمنع الرد بالعيب؛ لأنه لا سبيل إلى فسخه مقصودا؛ لأن العقد 
لم يرد على الزيادة» ولا سبيل إلى فسخه تبعاً لانقطاع التبعية بالانفصال» وغير متولدة من المبيع كالكسب» 
وهى لا تمنع الرد بالعيب» بل يفسخ العقد في الأصل دون الزيادةء ويسلم الزيادة للمشتري جماتاء بخلاف 
الولد. والفرق: أن الكسب ليس .مبيع بحال؛ لأنه تولد من المنافع» وهي غير الأعيان» والولد تولد من المبيع؛ 
فيكون له حكم المبيع» فلا يجوز أن يسلم له بحاناً لما فيه من الربا؛ لأنه يبقي في يده بلا عوض في عقد 
المعاوضة:؛ والربا اسم لما يستحق بالمعاوضة بلا عوض يقابله. [الكفاية ]١1/1‏ 

في الأصل: أي الثوب أوالسويق.(البناية) ليست بمبيعة: فامتنع أصلاً؛ لأن العقد لم يرد على الزياردة» 
فلا يرد عليها الفسخ ضرورة» إذ فسخ العقد رفعه» فلا يرد على ما لم يرد عليه العقد. [الكفاية ]١/5‏ 


.۷ باب خيار العيب 


وليس للبائع أن يأخذه؛ لأن الامتناع لمق الشرع لا ملقه» فإن باعه المشتري بعد ما رأى 
العيب: رجع بالنقصان؛ لأن ار د ممع أصلاً قبل فلا يكون بابيع حابس لليع: وعن هذا 
قلنا: إن من اث a A LS ES‏ ثم اطلع على عيب: لا يرحع 
النقصان» ولو كان الولد كبيراً يرجع؛ لأن التمليك حصل ني الأول قبل الخياطة» وني الثاني 


يعدها بالد 1" إليه. ا قال: ومن ات شتر ی عبدا فاعتقه او فاتك خد 3 اطلع على کیب 


رحع بنقصانه 31 الموت؟ فلن الملك ينهي | يه اي حكمي يه بفعله, وأما الإعتاق 
فالقياس فيه: أن لا يرجع؛ لأن الامتناع فصار القت وقي الاستحسان: يرجع؛ 


يأخذه: أي المبيع مع الزيادة.(البناية) لأن الامتنا ع إلخ: أي لأن امتناع الرد لحق الشرع للزيادة الحادئة» 
وهي في معن الرباء وحرمة الريا ف حق الشرع.(الكفاية) فإن باعه: أي الثوب المخيط» أو المصبوغ؛ أو 
السويق الماتوت بسمن.(الكفاية) ممتنع: للزيادة الحادثة في الثوب من ملك المشتري. [الكفاية 31/5*] 
قبله: أي قبل بيع المشتري. فلا يكون إلخ: لأن الامتناع بسبب الزيادة» بقلاف القطع من غير خحياطة. 
وعن هذا: أي عما قلنا: إن المشتري مين كان حابساً للبيع لا يرجع بنقصان العيب» وم لم يكن حابساً 
يرجع. .[العناية ]١/1‏ قبل الخياطة: لأنه بالقطع فر تان وله اقرب لما اه وضاز الات 
قابضا عنه» وو ارد الذي هو الحق الأصلي صار باطلاً بالقطع» » فبطل البدلء وهو الرجوع بالنقصان؛ لأنه 
صار اا للمبيع» وفي الثاني وهو صورة كون الولد کا بعده» أي بعد الخياطة بالتسليم إليه» أي إلى 
ولده الكبيرء فيكون له الرجوع بالنقصان؛ لأنه جرد القطع لا يكون مسلما إليه؛ أن الأب لا بصير قابضاً 
عن ولده الكبير» فلما حاطه خاطه على ملك نفسه فامتنع الرد بالمخياطة حقاً للشرع لا بالهبة والتسليم» فصار 
وجود ابة والتسليم وعدمها سواء فيرجع بالنقصان؛ لأنه لم يكن حابسا للمبيع. [البناية ]١05/9١‏ 

فلآن الملك إخ: فإن الملك في الآدمي باعتبار المالية» وانتهت ماليته بانتهاء الحياة؛ إذ المالية بعد الموت لا 
تتحقق» فانتهى الملك بالموت» فامتنع الرد» وفيه إضرار للمشتري يما ليس من فعله» وهو الموت» فورجع 
بالنقصان دفعاً للضرر. لا بفعله: يدل على أن الامتناع إذا كان يفعله لا يرجع بالنقصان. [العناية ]١ ٠/١‏ 
فصار كالقعل: فإن المشتري إذا قتل العبد الذي اشتراه» ثم اطلع فيه على عيب» فإنه لا يرجع. [البناية ]١75/٠٠١‏ 


باب خيار العيب ۷۹ 


لأن العتق ناء الملكء لأن الآدمي ما خلق في الأصل محال للملك: وما يغبت الملك 
فيه موقتا إلى الإعتاق» فكان إِهَاء فصار كالموت؛ وهذا لأن الشيء رر و اا 
فيجعل كأن الملك باق» والرد متعذرء والتدبير» والإستيلاد جمنزلته؛ 0 تعر لتقل 
مع بقاء الحل يالام 5-07 وإن أعتقه على مال: لم يرجع بشيء؛ لأنه حبس 
بدله حيست عم واد وعن أبي حنيفة: أنه يرجع؛ لأنه إماء للملك» 


فصا ر كا موت 
وإن كان بعوض. فإن قتل المشتري العبدء 0 کان طعاما فأكله: لم يرجع بشيء 
ا ٠‏ الذي اشتراه بالنقصان 


عند أبي حنيفة سس أما القتل فالمذ كور ظاهر الرواية» وعن ان تشقن أنه يرجع؛ 
لأن قتل المولى عبده لا يتعلق به حكم دنيوي» فصار كالموت حتف أنفه. فيكون إفاء. 
, للملك 


في الأصل: أي في أصل الخلقة. محلا للملك: فإن الأصل في الآدمى الحرية. موقتاً: والموقت إلى وقت 
ينتهي بانتهائه. [العناية ]٠١/١‏ وهذا: أي جواز الرحوع بنقصان العيب عند الانتهاء. [البناية ١٠//ا/1١]‏ 
بانتهائه: ألا ترى أنه يثبت الولاء بالعتق» والولاء أمن آثار الملك. بمنزلته: لأنمما لا يزيلان املك 
ولكن انحل هما يخرج من أن يكون قابلاً للنقل من ملك إلى ملك» فقد تعذر الرد مع بقاء الملك المستفاد 
بالشراء حقيقة أو كما فيرحع بنقصان العيب؛ لأنه استحق ذلك الملك بوصف السلامة» كما لو تعيب 
عند المشتري. [الكفاية 5 قوله: .منزلته في الرجوع بالنقصان عند اطلاع العيب. 

بقاء ا محل: احتراز عن الموت والإعتاق.(البناية) الحكمى: احتراز عن القتل.(البناية) وإن أعتقه: العبد 
الذي اشتراه.(البناية) 0 يرجع بشيء: بعد وجدان العيب. حبس بدله: أي بدل المبيع وأزال ملكه عنه 
بعرض. [البناية ]١77/٠١‏ لأنه إلخ: لأن الال فيه ليس بأمر أصلي» بل من العوارض» وهذا يثبت الولاية 
به. [العناية 7 فإن قتل: في نسخة العي ههنا وحدء قال أي القدوري. فأكله: ثم اطلع على عيب. 
فالمذكور: أي قوله: لا يرجع. حكم دنيوي: من القصاص والدية.(البناية) حتف أنفه: قيل: هذا في 
الآدمي؛ ثم عم في كل حيوان إذا مات بغير سبب» وحص الأنف؛ لأنه أراد أن روحه تخرج من أنفه بتتابع 
تفسه» ولاهم كانو! يتخيلون أن روح المريض تخرج من أنفه» والحريح من جراحته. 


بف باب خيار العيب 
ووجه الظاهر: أن القتل لا يوجد إلا مضموناء وإنها يسقط الضمان ههنا باعتبار الملك» 
فيصير كالستفيد به عوضاء بخلاف الإعتاق؛ لأنه لا يوجب الضمان لا محالة كإعتاق 
الْعْسرٍ عبد ا وأما الأكل فعلى الخلاف» فعددثما: و عت لا يرجح 
استحساناء وعلى هذا الخلاف إذا لبس الثوب حتى تخرق» هما: أنه صِنّعٌ في المبيع ما 


الذي اشتراه 


يقصد بشرائه واد فعله یف فأشبه الإعتاق وله أنه تعذر الرڈ بفعل مضمون منه 

في المبيع» فأشبه ك 0 ولا معتبر مقضوداء ألا ترى أن البيع ما يقصد 
بالشراء ثم هو جنع رحو فان أ i‏ اي بعد عد 
أبي حنيفة رللد؛ يأن العام ل واأحد» فصار كبيع البعض» 


لا يوجد: لقوله نئة: ليس في الإسلام دم مفرج أي مبطل.(العناية) ضمونا: أي بالقصاص أو الدية. 
وإغما بسقط الضمات: عن المولى ههناء أي في قتل المولى عبده باعتبار أن القاتل مالك للمقتول» فيصير 
ا مول كمن استفاد بالملك عوضا؛ لأنه سلمت له نفسه؛ إذ لو لم يكن عبده لوحب عليه القصاص» أو 
القيمة» وبالملك لم يجبء فصار لو باع وأحذ الثمن» وهناك لا يرجع بنقصان العيب» فكذا ههنا. 

لأنه لا يوجب إلخ: أي ليس بموحب للضمان في غير الملك مطلقا لعدم نفوذه» ومن أحد الشريكين إذا 
كان معسرا فقد تخلف عن الضمان. [العناية ]١5/‏ لا محالة: فلم يصر به مستعيضاء فلا ينع الرجوع. 
فعندهما إلخ: وفي "الخلاصة" والفتوى على قوهما.«البناية) حتى تخرق: وتمرق ثم اطلع على عيب عند 
البائع. (البناية) يقصد بشرائه: وهو الأكل والشرب.(البناية) فأشبه: من حيث إنه إفاء للملك بخلاف 
الإحراق والاستهلاك.(البناية) بفعل مضمون: لأن الأكل واللبس موحب للضمان في ملك الغير» وباعتبار 
ملكه استفاد البراءة» فذلك بمنزلة عوض سلم له. [العناية 5/5 ]١‏ 

ولا معتبر: وهذا جواب عن قوطما: إنه صنع في المبيع ما يقصد بشرائه. (البناية) فكذا الجواب: أي لا يرد 
ما بقي ولا يرجع بنقصان ما أكل وما بقي؛ لأن العام ي اكم كي والح قلا بهت الب هون 
البعض» > قصار كبيع البعض» أي إذا باع بعضه» ثم وحد به عيبا لا يرجع بالنقصانء لا في امزال ولا في الباقي عندنا؛ 
لأن امتناع الرد في الباقى بفعله حيث باع بعضه. [الكفاية ]۱۷/١‏ كبيع البعض: دون البعضء وف البيع لا يرحع. 


باب خيار العبب Y۳‏ 


وعندهما: أنه يرحع بنقصان العيب في الكل» وعنهما: أنه يرد ما بقي؛ لأنه لا يضره 


التبعيض. قال: ٠‏ ومن | اشترى فعا أو ER‏ أو فنا أو ا أو جوزل فكسرة 
فوجده فاسداً: فان لم ينتفع به رحع بالئمن كله؛ لأنه ليس بمالٍ فكان البيع باطلاً 


ولا يعتبر في الحوز صلاحٌ قشره على ما قيل» لأن ماليته باعتبار اللَْبّ» 


في الكل: أي فيما أكلء وفيما لم يأكل» فأكل الكل لا بمنع الرجوع بالعيب عندهماء فأكل البعض أولى .(البناية) 
وعنهما إلخ: وقي بيع البعض عنهما روايتان: في إحداهما: لا يرحع بشيء كما هو قول أبي حنيفة» وهو المذكور 
ههنا؛ لأن الطعام شيء واحدء فبيع البعض فيه كبيع الكل وقي الأحرى: يرد ما بقي؛ لأنه لا يضره التبعيض» 
ولكن لا يرحع بنقصان العيب فيما باع اعتبار؟ للبعض بالكل. [العناية 5 أنه يرد: ویرحع بنقصان 
العيب فيما أكله. [البناية ][۱۸٠/٠٠١‏ أو جوزا: أو شيعا من الفواكه.(العناية) 

فكسره: أي بغير علم به وأما بالكسر بعد العلم فدليل الرضا. فوجده فاسدا: بأن كان منتنا أو مرًا. (العناية) 
فإن لم ينتفع به: أي لم ينتفع به أصلاً بحيث لا يصلح لأكل الناسء ولا للعلف. قال الإمام الحلواني رمتله: 
هذا إذا ذاقه فوحده كذلك» فتر که» فإن تناول شيئا منه بعد ما ذاقه لا يرحع عليه بشيءء وما لا ينتفع به 
أصلا كالقرع إذا وجحده مراء والبيضة إذا كانت مذرة. [الكفاية ]١8/1‏ 

لأنه ليس بمال: إذ المال ما ينفع به في الحال أو في ثاني الحال» فإذا كان لا ينتفع به أصلاً لا يكون عملا 
للبيع» فبطل البيع. [البناية ]١80/٠١‏ ولا يعتبر إلخ: فإن قيل: التعليل صحيح في البيض؛ لأن قشره لا قيمة 
له وأما الجوز فرعا يكون لقشره قيمة في موضع يستعمل استعمال الحطب لعزته» فيجوز أن يكون العقد 
صحيحا في القشر بحصته لمصادفة امحل» ويرحع على البائع بحصة اللب كما ذهب إليه بعض مشايخنا. أحاب 
المصنف بقوله ولا يعتبر إلم. [العناية ]١//5‏ 

باعتبار اللب: دون القشرء وإذا كان اللب بحيث لا ينتفع به لم يوجد محل البيع» فيقع باطلاء فيرد القشرء 
ويرحع بكل الثمن» وعلى هذا إذا كان البيع بيض النعامة» فوجدها بالكسر مذرة ذكر بعض المشايخ: أنه 
يرحع بنقصان العيب» وهذا الفصل يجب أن يكون بلا حلاف؛ لأن مالية بيض النعامة قبل الكسر باعتبار 
القشر وما فيه جميعاء وإذا كان مما ينتفع به في الجملة؛ لم يرده لتعيبه بالكسر الحادث؛ لكنه يرجع بنقصان 
العيب دفعاً للضرر بقدر الإمكان من الحانبين. [العناية 8/5 ]١‏ 


¥٤‏ باب خيار العيب 


وإن كان ينتفع به مع فساده: لم يردّه؛ لأن الكسر عيب حادث» ولكنه يرجحع 
بنقصان العيب؛ دفعا | للضرر بقدر الإمكانء وقال الشافعي يكه: يرده؛ لأن الكسر 
تسليط قلنا: عد ل ا ی ی ا 1 اذ 
يا ولع :ولو :يكل الع امد وهو قليل: جاز البيع استحساناً؛ لأنه لا يخلو 
عن قليل فاسد. والقليل ما لا يخلو يخلو عنه الور عادة كالواحد والاثنين في للات وإن 
كان لفاسد كثيراً لا يجوزء وبرحع بكل الشمن؛ لأنه جمع بين المال وغيره» فصار 
ب وام قال: ومن باع ع عبدا فباعه المشتريء ثم رد عليه بعيب» فإن 


القدوري 
0 ل بقضاء القاضى يافرار: أو ببينة» أو بإباء عبن : له أن يرده على باثعه ؛ 
للمشتري الأول 


م يرده: إلا إذا رضي البائع بلكو لآنه اسقط حي لان الكمر: وإن كان عيا ادنا فضتاز كانه فغله 
ورضي به. لا في ملكه: أي ني ملك البائع؛ لأنه بالبيع لم يبق ملكه» فلم يكن التسليط إلا في ملك المشتري» 
وذلك هدر لعدم ولايته عليه» فصار كما إذا كان البيع ثوبا فقطعه» ثم وجده معيباء فإنه يرجع بالتقصان 
بالإجماع وإن حصل التسليط منه لكونه هدرا. [البناية ٠‏ قليل فاسد: فهو كالتراب في الخنطة؛ فلو 
فسد البيع باعتباره لانسد باب بيعه.(الكفاية) كفيرا: وهو أن يكون ف المائة أكثر من ثلاثة. [الكفاية ]١4/5‏ 

بكل الثمن: عند أبي حنيفة لجمعه في العقد بين ما له قيمة» وبين ما لا قيمة له» فصار كال حمع بين حر 
وعبد في البيع» وعندهما: يصح العقد فيما كان يما وهو الأصعم. وقيل: يفسد العقد في الكل إجماعاً؛ 
لأن الثمن لم يفصل. [الكفاية ]١1-١8/‏ قباعه: أي بعد القبض؛ لأن بيع المنقول قبل القبض لا جوز. 

باقرار: ومعيئ القضاء في هذه الصورة: أن الخنصم ادعى على المشتري الإقرار بالعيب» والمشتري أنكره ذلك 
فأثبت الخصم بالبينةء وإنما احتيج إلى هذا التأويل؛ لأنه إذا لم ينكر إقراره» لا يكون الرد محتاجا إلى القضاءء بل 
يرد عليه بإقراره بالعيب» وحيكذ ليس له أن يرده على بائعه؛ لأنه إقالة. [العناية 4/1 ١‏ ]أو ببينة: قامت عليه عند 
القاضي من جحهة المشتري الثاني لما أنكر المشتري الأول قبوله بالرد. أو بإباء بمين: يعون لما عجر المشتري الثاني 
عن إقامة البينة وتوجه على المشتري الأول باليمين» فأبى عن اليمين» وحكم القاضي عليه بالنكول» كذا قيل. 


باب خيار العيب Yo‏ 
لأنه لبن أبن ميل ١‏ فجمل اليع کان لم یکن » غاية الأمر: أنه أنكر قيام العيب لكنه 
فال سكديا شرع بالقضاء ومعن القضاء بالإقرار: أنه نکر كر الاقرارء فأنبت بالبينة» وهذا 
بخلاف الوكيل بالبيع إذا ر عليه بيب بین حيث يكون رت على الوكل؛ لن ابيع هدك 
واقوي ع اكوا يماد مد لان رن لالس Ey‏ 
ليس له أن يردّه؛ لأنه بيع جديد في حق ثالث» وإن كان فسخاً في حقهماء ' ولأوك 


هذا الر لمشتريين ۴ البائع ١‏ 
يما وق "الجامع الصغير" 0 قضاء بعيب لا يُحدث مثله لم يكن 
00 ول 
ن يخاصم الذي باعه» و ذا يتبين أن ١‏ اب فيما يحدث متله» وفيما لايحدث سو اي 
00 ْ 7 5 كالفروح والأمراض 3 3 


لأنه [آي لأن الرد على المشتري الأول فسخ للبيع الناي] فسخ: فإن قلت: إن المبيع لو كان عقارا لا ييطل 
حق الشفيع في الشفعة» وإن كان الرد بالعيب بالبينةء ولو كان فسخاً من الأصل لبطلت الشفعة لبطلان 
البيع من الأصل. قلنا: إن حق الشفيع كان ثابنا قبل الردء وحكم الرد يظهر فيما يستقبل لا فيما مضى. 
كأن لم يكن: والبيع الأول قائم فله الخصومة والرد بالعيب. [العناية 0/5؟] 

غاية الأمر [أي غاية أمر المشتري] إلخ: هذا حواب سؤال بأن يقال: لما أنكر البائع الثاني العيب» فكيف 
يصح رده على بائعه بالعيب الذي أنكره؛ إذ ذاك مناقضة منه» فأحاب عنه بأنه ارتفعت المناقضة لما كذبه 
الشارع فيه تي إنكاره. وفيه حلاف محمد كك. [الكفاية [۲٠/١‏ بخلاف الوكيل إخ: متعلق ممحذوف 
تقديره: والبيع الأول قائم بنفسه» فلم ينفسخ بانفساخ الثاني» جلاف الوكيل إخ. (التهاية) 

هناك: أي في فصل الو كيل.(الكفاية) واحد: فإذا فسخ انفسخ في حق المؤكل.(الكفاية) ههنا بيعان: أي في 
يع المشتري.(البناية) والأول لا ينفسخ: فلأجل هذا لم يكن الرد على المشتري الأول ردأ على بائعه.(البناية) 
وإن قبل: أي المشتري الأول الرد. ليس له !ل: لأن الفسخ بالتراضي بيع حديد في حق غيرهما؛ إذ لا ولاية 
هما على غيرهماء بخلاف القاضي؛ لأن له ولاية عامة. لأنه بيع: لأنه لا ولاية هما على الرد بعد القبض. 
بعيب لا يحدث: كالإصبع الزائدة أو الناقصة.(العناية) وهذا: أي بوضع عسألة في "الجامع الصغير" في العيب 
الذي لا يحدث مثله. (البناية) سواء: وذلك لأنه لا يتمكن من الرد فيما لا يحدث مثله مع التيقن بوجوده عند البائع 
الأولء كان أولى أن لا يتمكن من الرد فيما يحدث مثله مع احتمال أنه حدث عند المشتري. [البناية ]١828/١‏ 


۷٦‏ باب خيار العيب 


وفي بعض روايات اليوع أن فيما لا يحدث مثله برجع بالتقصان؛ لتيقن بقيام لعيب عند لبائع 
أي بيو ع الأصل 7 
الأول. قال: ومن اشترى عبداء فقبضه» فادعی عیام يج على دقع الثمن حي يحلف البائع» 
من ١‏ لقاضي 


أو يقيم ا شتو ي البينة؛ لأنه نكر وحوب دفع النمن حيث أنكر تعينَ حقه بدعوى العيب» 


وفي بعض روايات إلخ: والصحيح رواية "الجامع الصغير"؛ لأن الرد بغير قضاء إقالة تعتمد التراضيء 
فيكون ممنسزلة بيع حديد في حق غيرهماء وهو البائع الأول» فلا يعود الملك المستفاد من حهة البائع الأول 
ليخاصمه. [العناية 5/1؟] أو يقيم المشتري إلخ: قال في "الفوائد الظهيرية" وفي هذا التركيب نظر؛ لأنه 
ا الأمرين أي حلف البائع» وإقامة المشتري البينة غاية لنفي الإجبار على أداء الثمنء فيلزم أن 
يكون نفي الإجبار متتهيا إلى إقامة البينة» فإن أقام م البينة على العيب يجبر على دفع الثمن: وهذا باطل» فإنه 
يرد المبيع عند إقامة البينة» فكيف يجبر على دفع الثمن حينئذ» وقد تكلف من نظر في "اللهداية"» و"الجامع 
الصغير" لإصلاح هذه العبارة وأنا أبين صلاحها بوجوه: 
الأول: أن الكلام يتضمن لفظا عاما يندرج فيه الغايتان» وتقدير العبارة: هكذا لم يحبر على دفع الثمن» 
حي يظهر وجه حكم الإحبار عند حلف البائع» أو عدم الإحبار عند إقامة البينةء كذ! نقل في "العناية". 
والثاي: ما احتاره صاحب "النهاية"» وهو أن قوله: أو يقيم المشتري إلخ معطوف على لم يجبرء وليس 
ممعطوف على قوله: يحلف البائع» فيستقيم المععئ. والثالث: أن الانتظار يستلزم عدم الإحبار؛ فمعين قوله: 
لم يجبر إل ينتظر من قبيل ذكر اللازم وإرادة الممزوم» أي ينتظر حى يحلف البائع أو يقيم إلخ: فإن حلف 
البائع يحبر بدفع الدمن» وإن أقام بينة يرد بالعيب. والرابع: أن كلمة أو معن إلاء وهذا استثناء من الحلف» 
أي لم يحبر حي يحلف البائع إلا أن يقيم المشتري إلخ» فيستمر حيكذ عدم الإحبار» كذا قيل. 
والخامس: أن هذا الكلام من قبيل اللف والدشر التقديري» تقديره: لم يجبر المشتري على دفع الثمن» 
ولا يكون للمشتري حق الرد على البائع حي يحلف البائع» أو يقيم المشتري بينة. 
والسادس: أن هذا من قبيل التعليق با محال» يعي إذا استقام أن يجبر على دفع الثمن فيما إذا أقام المشتري 
بينة على العيب از الخبرء وقد علم أنه لا يستقيم» فلا يجبر» وهذا نظير ما قال بعض شراح "المشكاة" في 
قوله تاا : ا ل على خط تداق يكم ار كرك فانهم. حيث أنكر !ل: لأن حقه في 
السليم لا قي العيب» ودفع الثمن أولاً يعني وحوب دفع الشمن أولا إا هو ليتعين حقه أي حق البائع بإزاء 
تعين المبيع» فحيث أنكر تعين حقه في المبيع؛ لأن حقه في السليم فقد أنكر علة وجوب دفع الثمن أولاء 
وقي إنكار العلة إنكار المعلول. [البناية ]۱۸۷/١ ٠‏ 


باب خيار العيب يف 


ودفع الثمن أولاً ليتعين حقه بإزاء تعين اء ولأنه لو قضى بالدفع؛ فلعله يظهر 
العيب» ٠‏ فينتقض القضاء فلا يقضي به صوناً لقضيالةة. فإن قال المشتري: 0 
بالشام, استحلف البائع» ودفع الثمن لثمن» يعيٰ: إذا E‏ ال E E‏ 
لأن في الانتظار ضرراً بالبائع» وليس في الدفع كثيرٌ ضرر به؛ لأنه على حجته. 
أما إذا نكل ألزم العيب؛ لأنه حجة فيه. قال: ومن اعرف عيذ فا ف 


قال المشتري: إذا طلب من المشتري إقامة البينة على ما ادعاه.(العناية) شهودي بالشاه: والمراد به: مدة 
السفر إلى ثلاثة أيام ولياليها. إذا حلف: يعي إذا حلف بأن قال: بالله لقد سلْمتّه إليك بحكم البيع» وما به 
هذا العيب. وليس في الدفع إلخ: وفيه بحث من وجهين: الأول: ما قيل في بقاء المشتري على حجته 
بطلان قضاء القاضي» وقد تقدم بطلانه.... والحواب: أن القاضي ههنا قد قضى بأداء الثمن إلى حين 
حضور الشهود لا مطلقاء فلا يلزم البطلان. [العناية 4/1 ؟] لأنه على حجته: لأنه لو حضر شهوده كان 
بسبيل من إقامة البينةء ورد المبيع على البائع» واسترداد الثمن. [الكفاية 4/5 ؟] 

إذا نكل: أي البائع عن اليمين.(البناية) لأنه حجة فيه: أي في ثبوت العيب؛ بخلاف الحدود حيث لا يكون 
النكول فيها حجة» وهذا لم يحلف فيها. ومن اشترى إلخ: إذا ادعى المشتري إباق العبد المشترى» و كذبه 
البائع» فالقاضي لا يسمع دعوى المشتري حي يثبت وجود العيب عنده» فإن أقام بينة أنه أبق عنده يسمع 
دعواف وقال للبائع: هل كان عندك هذا العيب في الحالة الي كانت عند المشتري» فإن قال: نعم» رده عليه؛ إن 
م يدع الرضا أو الإبراء وإن أنكر وجوده عنده؛ أو ادعى اخحتلاف الحالة» قال القاضي للمشتري: ألك بينة» 
فإن أقامها عليه رده عليه؛ وإن لم يكن له بينة» وطلب اليمين يستحلف أنه لم يأبق عنده. [العناية 5/5 ]١‏ 
فادعى إباقاً: أي جاء المشتري بالعبد إلى البائع» وقال: بعتي قا وإنما وضع المسألة في 0 لأن 
العيب إذا كان ظاهراء وهو مما لا يحدث مثله» كالإصبع الزائدة أو الناقصة» فإن القاضي يقضي بالرد من 
غير تحليف إذا طلب المشتري؛ لأنا تيقنا بوجوده عند البائع» أو باطنا لا يعرفه إلا a‏ كوجع الكبد 
والطحال يرحع إلى قول الأطباء في حق ماع الدغوى.. وتؤحه: الخصومة أو غيبا تطلع عليه النساء 
كالقرن والرتق يرجع إلى قول النساء في توجه الخصومة» فلا يتأتى في هذه المواضع تحليف البائع على قيام 
العيب في يد المشتري في الحال: ولا يحتاج المشتري إلى إقامة البينة على قيامه في الحالء وإنما يثبت بالبينة ما 
لا يعرف إلا بالتجربة كالإباق» والسرقة» والبول في الفراش» والجحنون. [الكفاية 5/5 ؟] 


۷۸ باب خيار العيب 


لم يحلف البائعٌ حين يقيم المشتري البينة أنه ابق عنده» والمراد: التحليف على أنه لم 
يأبق عنده؛ لأن القول وإن كان قوله؛ ولكن إنكاره إنغا يعتير بعد قيام العيب به في يد 
لكونه نکر / ولعي 
انشتري» ومعرفته بالحجة. فإذا أقامها حلف بالله تعالى لقد باعه» وسلمه إليه: وما 
أبق عنده قطء كذا قال في الكتاب» وإن شاء حلفه بالله ما له حق الرد عليك من 
5 القاضي 


الوجه الذي يدعيء أو بالله ما أبق عندك قطء أما لا يحلفه بالله لقد باعه» وما به هذا 
القاضي 


العيب» ولا بالله لقد باعه» وسلمه» وما به هذا العيب؛ لأن فيه ترك النظر للمشتري؛ 


والمراد: أي المراد من قول محمد يك "لم 576 البائع حى يقيم المشتري البينة" تحليف البائع إلخ.(البداية) 
إغما يعتير [لأن السلامة أصلء والعيب عارض] !لخ: وفيه بحث: وهو: أن سلامة الذمم عن الدين أصلء 
والشغل به عارض» كما أن السلامة عن العيب أصل» والعيب عارضء فأي فرق بين ما نحن فيه» وبين ما إذا 
ادعى على الآخر ديناء فأنكر المدعى عليه ذلك؛ فإن القاضي يسمع دعواه؛ ويأمر الخصم يالحواب» وإن 
م ينبت قيام الدين في الحال. وأحيب: بأن قيام الدين في الحال لو كان شرطاً لاستماع الخصومة لم يتوسل 
إلى إحياء حقه؛ لأنه رعا لا يكون له بينة أو كانت له بينة» لكن لا يقدر على إقامتها لموت أو غيبةء بخلاف 
ما نحن فيه؛ لأن توسل المشتري إلى إحياء حقه ممكن؛ لأن العيب إذا كان مما يعاين ويشاهد أمكن إثباته 
بالتعرف عن آثاره» وإن لم يعرف بالآثار أمكن التعرف عنه بالرحوع إلى الأطباء والقوابل. [العناية 5/5 7] 
ومعرفته : أي معرفة قيام العيب. (البناية) حلف بالله إلخ: فإن قيل: الإباق فعل الغير» والتحليف على فعل الغير إثما 
يكون على العلم دون البتات» فالحواب: أن استحلاف على فعل نفسه ف المعين» وهو تسليم المعقود عليه سليما 
كما الترمه.(العناية) في الكتاب: أي "المبسوط"؛ وقيل: المراد بالكتاب ههنا: "الجامع الصغير". [العناية 5/5 ؟] 
ما له إلخ: أي ليس للمشتري حق الردء عليك أيها البائع بالسبب الذي يدعيه المشتري "أو بالله" أي أو 
حلف بالله "ما أبق عندك قط" يعي أو حلفه القاضي هذا الوحه» فيقول البائع: بالله ما أبق عندي قطء 
وإغا قال: عندك؛ لأن القاضي يخاطب البائع كذلك» فإذا حلف أضاف إلى نفسه. [البناية ]١9٠0/٠‏ 


باب خيار العيب ۷۹ 


والأول ذهول عن والثالي بوهم تعلقه بالشرطينء ن» فيتأوله في اليمين عند قيامه وقت التسليم 
دون البيع» ولو د القتري ينه على ته م وأراد تحليف البائع بالله ما يعلم 
أنه أبق عنده يحلف على قوهماء واختلف المشايخ على قول أي حنيفة. لمما: أن الدعوى 


دعرى المشتري 


معتبرة حى يترتب عليها البينة» فكذا يترتب التحليف» وله: على ما قاله البعض: أن 
الحلف يترتب على دعوى صحيحة» وليست تصح إلا من حصي ولا يصير حصما فيه 


فيما ذكرنا 
والأول: أي التحليف بقوله: بالله لقد باعه» وما هذا العيب غفلة عن حدوث العيب هذا البيع قبل التسليم» فإذا 
حلف على العيب لم يكن عند البائع يتضرر المشتري؛ لأن البائع صادق في حلفه» فلا يحنث. [البناية ]١3-0/9٠١‏ 
والثابي: وهو قوله: لقد باعه وسلمه وما به هذا العيب» يوهم تعلقه بالشرطين؛ لأنه حينئذ يتعلق الحدث 
به لقيام لعيب في الحالين» فإذا كان وقت التسليم؛ ولم يكن وقت البيع لا يحنث. فيدفع الرد يهذا التأويل» 
فيتضرر به المشتري. والأصح: أن البائع لا يمر في ينه إلا إذا لم يكن العيب موجوداً في البيع» والتسليم 
أصلاً؛ لأنه ينفي العيب عند البيع» وعند التسليم» فيحنث إذا كان متعيباً في أحدهماء وفي قوله: يوهم 
إشارة إلى أن تأويل البائع ذلك في بمينه» هذه ليس بصحيح كذا في. [الكفاية ]۲۷-۲٠/١‏ 
يوهم تعلقه: أي تعلق عدم العيب. فيتأوله: اعلم أن ما ذكره القدوري مقيد بقيودء والأول: عدم نفي 
المشتري الأول بعد الرد عليه بالعيب» فإنه لو قال بعد الرد عليه ليس به عيب لا يرده على اليح الأول» كذا في 
"الفتح” . والثاني: عدم حدوث العيب الآخر عند المشتري الأول» فإنه لو كان كذلك» فلا يرده على بائعه» بل 
يرحع عليه بنقصان القديم» كذا في "الدر المختار". والثالث: وقوع بيع المشتري الأول قبل اطلاعه على العيب» 
كذا في “البحر". والرابع: وقوع بيع المشتري الأول بعد قبضه» فإن البيع قبل القبض لا يجوز. والخامس: 
ادعاء المشتري الثاني على المشتري الأول أن العيب كان في يد البائع الأول. واختلف: وهو المذكور في 
النوادر؛ وذكره الطحاوي» وهو مختار المصنفء وقيل: لاحلاف في هذه المسألة. [العناية /+] 
ولا يصير: [المشتري] إخ: ولا نسلم أن كل ما يترتب عليه البينة يترتب عليه التحليف» فإن دعوى 
الوكالة يترتب عليها البينة دون التحليف؛ والبينة لا تستلزم الدعوى فضلاً عن صحتها بل قد تقدم على ما 
لا دعوى فيه أصلاء كما في الحدود, بخلاف التحليف» والفرق: أن التحليف شرع لقطع الخصومة؛ فكان 
مقتضيا سابقة الخصي ولا يكون المشتري هنا صما إلا بعد إثبات قيام العيب في يده ولم ينبت كما 
تقدم» وأما البينة ههناء فمشروعة لإثبات كونه حصما. [العناية ]۲۷/١‏ 


م باب خيار العيب 


إلا بعد قيام العيب» وإذا نكل عن اليمين عندهما يحلف انيا للرد على الوجه الذي 
قدمناه. قال و#ه: إذا کان الدعوى في إباق الكبير يحلف, ما أبق منذ بلغ مبلغ 
الرحال؛ لأن الإباق في الصغر لا يوجب رده بعد البلوغ. قال: ومن اشترى جارية, 
وتقابضاء فوحد با عيبا فقال البائع: بعتك هذه وأخرى معهاء وقال المشتري: 
بعتنيها وحدهاء فالقول قول المشتري؛ لأن الاحتلاف في مقدار المقبوضء» فيكون 
القول للقابض كما في الغصب» وكذا إذا اتفقا على مقدار البيع» واختلفا في 


وهو سليم 
قيام العيب: بالحجة الشرعية» وقد عجز عنها. (العناية) عن اليمين: بأنا ما نعلم أنه أبق عتده. 
يلف ثانيا: فإن حلف برىء» وإن نكل يثبت العيب عند البائع فيه» وعليه الحلف. [البناية ۰ ]١۹۱/۱‏ 
الوجه الذي: أي على البتات بالله لقد باعه وسلمه إخ.[الكفاية 18-517/1] قدمناه: من قوله: بالله ما 
له حق الرد إلح. [البناية ]١81 /٠١‏ لا يوجب إخ: فلو حلف مطلقاً كان ترك النظر في حق البائع؛ لأنه 
إذا أبق في يد المشتري بعد البلوغ: وقد كان أبق في يد البائع في الصغرء ومثل هذا الإباق غير موحب 
للرد» فيمتنع البائع عن الحلف حذرا عن اليمين الكاذبةء فيقضي عليه برد العبد بسبب نكوله مع أنه ليس 
للمشتري ولاية الردء فيتضرر.(النهاية) وتقابضا: أي قبض البائع اللمنء والمشتري الحارية. 
فقال البائع !خ: [فائدة دعوى البائع]: أنه جر بنفع تنقيص الثمن على تقدير الردء وهذا قال: وتقابضا. 
فيكون: لأنه أعرف با قبض. [العناية ۹/٦‏ ؟] القول للقابض: أميناً كان أو ميا في الغصب: فإنه إذا 
اعتلف الغاصب والمغصوب منه فقال المغصوب منه: غصيت مين غلامين وقال الغاصب: غصبت غلاماً 
واحداء فالقول قول الغاصب؛ لأنه القابض. [البناية ]١ 38/١ ١‏ واختلفا إلخ: بان كان المبيع حاريتين» واختلفا 
في المقبوض» فقال البائع: قبضتهماء وقال المشتري: ما قبضت إلا إحداهماء فالقول قول المشتري.(البناية) 
في المقبوض: أي في مقدار المقبوض. [البناية ]١۹١/١٠١‏ 
لما بينا: أن في الاحتلاف في مقدار المقبوض القول قول القابض بل ههنا أولى؛ لأن كون المبيع شيئين أمارة 
ظاهرة على أن المقبوض كذلك؛ لأن العقد عليهما سبب مطلقا لقبضهما. [العناية 9/7؟] 


المفبوض؛ لا بينا. قال: ومن اشترى عبدين صفقة واحدة» فقبض أحدهماء 
حمد 


باب خيار العيب م 


ووندك ی غا فإنه يأخذهاء أو يدعهما؛ لأن الصفقة تنم بقبضهماء فيكون 


تفريقها قبل التمام» وقد ذكرناه؛ وهذا لأن القبض له شبه بالعقد. فالتفريق فيه 
وهر نوع 


كالتفريق ف العقد. ولو وج با رضن عا افر افيه ويروى عن أبي یو سف ریه 
أنه يرده خاصة 0 أنه يأحذها؛ أو يردهما؛ لأن ١‏ الصفقة تعلق 0 


4 ah صا‎ 


الشمن 
دحي يا له د فيه 
تفريق الصفقة» ولا يعرى عن ضرر؛ لأن العادة جرت بضم الحيد إلى الرديى 


يأخذها: ليس له أن يرد المعيب حاصة.(العناية) بقبضهما: أي رد أحدهما ههنا. وقد ذكرناه: إشارة إلى 
قوله قبيل باب خيار العيب أن الصفقة تنم مع خيار العيب بعد القبض» وإن كانت لا تتم قبله. [الكفاية 50/5] 
وهذا: أي التفريق في القبض لا يجوز.«العناية) له شبه إلخ: من حيث إن القبض يثبت ملك التصرف» وملك 
اليد كما أن العقد يثبت ملك الرقبة» والغرض من ملك الرقبة: ملك التصرف» وملك اليد [العناية ]7٠0/5‏ 
كالتفريق !خ: ولو قال: بعت منك هذين العبدين» فقال: قبلت أحدهها م يصح» فكذا هذا. [العناية /.*] 
بالمقبوض عيباً: فيما إذا اشترى عبدين» فقبض أحدهما ووحد فيه خا .(البناية) أنه يردة: ووحهه أن 
الصفقة تامة في حق المقبوضء فبالنظر إليه لا يلزم تفريق الصفقة. [العناية 0/5+] للكل: فما لم يقبض الكل 
لا تتم الصفقة. [الكفاية 0/1] لا تعلق إخ: فكذا ههنا لما تعلق تمام الصفقة بالقبض وجب أن يتعلق 
بقبض الكل لا ببعضه؛ اعتبارا انب المبيع بمجانب الثمن.(النهاية) 

يرده خاصة: قيل: هذا في شيئين عكن إفراد أحدهما بالانتفاع كالعبدين» أما إذا لم يمكن كزوجي الخف»ء 
ومصراعي الباب؛ فإنه يردهما أو يمسكهماء حى قال مشايخنا: إذا اشترى زوجي ثورء فقبضهما فوحد 
بأحدهما عيباء وقد ألف أحدها بالآخر بحيث لا يعمل بدونه لا بملك الرد المعيب نخاصة. [الكفاية 51/5] 
خلافا لزفر: فإن عنده ليس له إلا أن يردهما.(البنايةع) لأن العادة إلخ: فإذا جاز رد أحدهما دون الآخر 
يفوت غرض البائع» وفيه ضرر.(البناية) جرت: بين التجار لرواج الرديء. [البناية ]١۹ ٤/١١‏ 


AY‏ باب خيار العيب 


فأشبه ما قبل القبض,» وخيار الرؤية» والشرط. ولنا: أنه تفريق, | الصفقة بعد التما ام لأن 


وهو حائر ام الطفقة 
بالقبض تتم الصفقة في حيار العيب» وف خيار الرؤية والشرط لا تتم به على ما مر وهذا لو 
اف حوفي ي له انلدي ف الك فل دعن اعد نشوا فا يكال اد و كا 
0 ار بود لاحر قال ومن اخترئ شيا نما يكال او بورد فد ی 
عيبا: رده كله؛ أو أحذه كله. ومراده: بعد القبض؛ لأن المكيل إذا كان من جنس واحد 


ما قبل القبض: بجامع دفع الضرر [البناية :]١54/٠١‏ بأن اشترى عبدين ولم يقبضهماء إن شاء أخحذهما» 
وإن شاء ردهما حين وجدان العيب» ولا يرد أحدهما. والشرط: فإن الصفقة لا تتم فيهما بعد القبض 
أيضاء فكذا ههنا. أنه تفريق إلخ: وتضرر البائع إنما لزم من تدليسهء فلا يلزم المشتري. لا يقال: لو كان 
كذلك لزم التمكين من رد المعيب قبل قبضهما أيضاً؛ لوجود التدليس منه؛ لأنه يستلزم التفريق قبل التمام» 
وأنه لا يجوز [العناية ]۳٠/١‏ تتم الصفقة: فيرد المعيب خحاصة.(البناية) 

لا تعم: لأن تمام الصفقة يتعلق بتمام الرضاء ولم يوجد. على ما هر: إشارة إلى ما ذكر في خيار الرؤية 
بقوله: لأن الصفقة لا تنم مع خيار الرؤية قبل القبض وبعده» وما ذكره بعد بخطوط بخلاف خيار العيب؛ 
لأن الصفقة تتم مع حيار العيب بعد القبض» وإن كان لا تتم قبله. [الكفاية 51/5] 

ولهذا: أي ولأن الصفقة تتم بعد القبضء ولا تتم قبله لو استحق أحد العبدين بعد قبضهما ليس للمشتري 
أن يرد الآحر بل العقد قد لزم فيه؛ لأنه تفريق بعد التمام. [العناية ]۳٠/١‏ ولو استحق أحدهما قبل القبض 
أن يرد الآحر لتفرق الصفقة فيه قبل التمام. [الكفاية ]۳٠/١‏ لو استحق: معن الاستحقاق في العبد: 
أن يكون عبدا لشكمن عر غير البائع: شيئا: إذا كان من نوع واحد. 

ومرادة: أي مراد محمد ينه بعد القبض؛ لأن المسألة من مسائل "الجامع الصغير". |البناية ]١58/١٠‏ 

بعد القبض: لأنه إذا كان قبل القبض لا يتفاوت الحكم عندنا بين المكيل والموزون وغيرهما في أنه لا يجوز 
تفريق الصفقة برد المعيب حاصة» وأما التفريق إذا كان بعد القبض» فيجوز تفريق الصفقة فيما عدا المكيل 
والموزون؛ وأما فيهماء فلا يجوز [البناية ]١95/٠١‏ من جنس واحد: احترز به عما إذا كان المكيل من 
حنسين كالحنطة والشعيرء فإن للمشتري أن يرد المعيب حاصة. [البناية ]١95/9٠‏ 


باب خيار العيب Ar‏ 


فهو كشيء واحد» ألا ترى أنه يسمى باسم واحد» وهو الك ونحوه. وقيل: 
هذا إذا كان في وعاء واحدء وإن كان قي وعائين» > فهو منزلة عبدين حت يرد 
الوعاء الذي وحد فيه العيب دون الآخر. ولو استحق بعضه: فلا حيار له ق رد 


المشتري 


ما بقي؛ لأنه لا بضره التبعيض» > والاستحقاق لا بمنع تمام الصفقة؛ لأن تمامها 
برضا ا الك وهذا إذا كان بعد القبض» أما لو كان ذلك قبل 

استحقاق 
القبض له أن اک الباقي فرق الصفقة قبل التمام. 


فهو كشيء واحد: لأن المالية والتقوم في المكيلات والموزونات باعتبار الاجتماع» فالحبة الواحدة ليست 
عتقومة حى لا يصح بيعهاء وإذا كانت الالية والقابلية للبيع بالاجتماع صار الكل في حق البيع كشيء 
اعد [الكناية 5©] وق اقرب الواتعد إذا ود بت ميا ليس إلا رد الكل أو إمساكه؛ لأن رد 
الحزء المعيب فيه يستلزم شركة البائع والمشتري» وهي في الأعيان المجتمعة عيب» فرد المعيب حاصة رد 
بعيب زائد» وليس له ذلك. [العناية ]۳٠/١‏ وهو الكر: وقال الأزهري: الكر: ستون قفيزاء والقفيز؛ 
ثمانية مكاكيك»؛ والمكوك: صاع ونصف .[البناية ]١945/5٠‏ ونحخوه: کالوسق» وهو ستون صاعا. 

وقيل هذا: أي الذي ذكرنا من أحذ الكل؛ أو رد الكل.(البناية) حتى يرد إلخ: وكان الفقيه أبو حعفر يفي به 
ويزعم أنه رواية عن أصحابنا بل وقالوا: لا فرق بين ما إذا كان في وعاء واحدء أو أوعية ليس له أن برد البعض 
بالعيب. وإطلاق محمد يلك في الكتاب يدل عليه وبه كان يقول “مس الأئمة السرخحسي.[الكفاية ]۴٣-۳۲/۹‏ 
ولو استحق بعضه: أي بعض ما يكال أو يوزن بعد القبض.(البناية) لا يضره: وهذا هو الجواب عن أن 
يقال: إذا كان المكيل والموزون كشيء واحد يجب أن يكون له رد الباقي إذا استحق بعضه» كما في الثوب 
الواحد» والعبد الواحد.(النهاية) التبعيض: والشركة في المكيل والموزون لا تعد عيباً. [البناية ]١ 91/١٠١‏ 
والاستحقاق !ج جحواب سؤالء» تقريره: انتفاء الخيار في رد ما بقي يستلزم تفريق الصفقة قبل التمام؛ 
لأن تمامها بالرضاء والمستحق لم يكن راضياء وتوجيهه: أن الاستحقاق لا بمنع تمام الصفقة؛ لأن تمامها 
برضا العاقد لا برضا المالك؛ لأن العقد حق العاقدء فتمامه يستدعي مام رضاهء وبالاستحقاق لا يتعدم 
ذلك. [العناية /77] وهذا: أي كون الاستحقاق لا يوحب خيار الرد.(البناية) قبل التمام: لأن تام 
الصفقة يحتاج إلى رضاء العاقد» وقبض البيع» وانتفاء أحدحما يوحب عدم تمامها. [البناية ۰ ]١۹۷/۱‏ 


45 باب خيار العيب 


قال: a‏ لن الت ورم 0 


ج فداواهاء أو كانت دابة فر کبھا ف حاجته فهو رضا؛ لأن ذلك دليل قصده 
المشتري الشتراة 
الاستبقاف لاف حيار الشرط؛ لذن الخيار هناك للاختبار. وأنه بالاستعمال» فل" يكون 


وإمساك العين 


ا ركوب مُسئقطاً. وإن ركبها ليردها على بائعهاء أو ليسقيهاء أ و ليشتري ها علفا: 
فليس برضاء أما ال كوب للرد؛ فلأنه سيب الرد؛ 


وإن كان إلخ: يعي إذا كان المبيع وبا وقد قبضه المشتري» ثم استحق بعض الثوب» فللمشتري الخيار في 
رد ما بقي؛ لأن التشقيص في الثوب عيب؛ لأنه يضر في ماليته» والانتفاع به» وإنما قلنا: وقد قبضه؛ لأنه 
لو ظهر الاستحقاق قبل القبض كان النوب وغيره سواء قي ثبوت الخيار في رد ما بقي» وإنما قلنا: ثم 
استحق بعض الثوب؛ لأن هذه المسألة مبنية على قوله: ولو استحق بعضهء كذا في "النهاية". 

وقد كان إخ: جواب عما يقال: إنه حدث بالاستحقاق عيب جديد في يد المشتري» ومثله الرد بالعيب» وتقرير 
الجواب: أنه ليس بحادث في يد المشتري بل كان في يد البائع وقت البيع حيث ظهر الاستحقاق» فلا يكون مانعا. 
بخلاف: فإن التشقيص ليس بعيب فيهماء حيث لا يضر.(البناية) لأن ذلك: كل واحد من المداوات» 
والركوب للحاحة. الخيار: أي في حيار الشرط. [البناية ]١394 /٠١‏ 

للاختبار: يعن أن حيار الشرط إأنا شرع للاختبار وال ركوب مرة يحتاج إليه لذلك» فلو حعل اختبارا 
للملك لفات فائدة حيار الشرط؛ أما حيار العيب إا شرع ليحصل إلى رأس ماله عند عجزه عن الوصول 
إلى الجزء الفائت» فيندفع الضررء فلم يكن هذا التصرف قي حيار الح اجا آلب واه طرفت ا غل 
بدون الملك» فجعل دليل الرضا.[الكفاية 4/5؟] وإن ركبها إلخ: وإن احتلفا فقال البائع: ركبتها 
الحاجتك» وقال المشتري: لاء بل لردها عليك» فالقول للمشترى.(النهاية) 

أما الركوب إلخ: فلا فرق فيه بين أن يكون له منه بد أو لا؛ لأن في الركوب ضبط الدابةء وهو أحفظ 
كس عدوت a‏ امنيا اده مكرك N‏ 
ال ركوب لسقي واشتراء العلف. [الكفاية 4/5؟] 


باب خيار العيب 6م 


واكواك ف السقي وا لس ع الى سارو او جب إن 
ل 1 لعجزه» أو لكون العلف في عدل واحد, وأما إذا كان يجد بدا منه؛ 
e‏ قال: ومن اشترى عبدا قد سرق» ولم يعلم به فقطع 
نا ار له أن يفده ويف اشن عند أبي حنيفة متك وقالا: يرجع عا بين 
قيمته سارقاً إل غير سارق» وعلى هذا الحلاف إذا ل بسبب وجد في يد لبائع؛ 
اناا" أنه منزلة الاستحقاق عند وبمنزلة العيب عندهما. لمما: أن الموجود 
في يد البائع سببُ القطع والقتل» وأنه لا ينافي المالية, فنفذ العقذ فيه» لكنه متعيب» 


إما لصعوبتها: في "الصحاح": الصعب نقيض الذلول.(النهاية) أو لعجرة: عن المشي لضعف أو كبر. 
أو لكون العلف: ولو كان في عدلين» فحمل العلف بدون الركوب.(النهاية) لانعدام: أي لانعدام 
الأولينء ولكون العلف في عدلين. [العناية 54/5] قال: أي محمد بك في "المامع الصغير". (البناية) 
e‏ أي بسرقته لا وقت الشراء ولا وقت القبض.(النهاية) له أن يردة: وإن شاء أمسكه. ويرجع 
بنصف الثمن» قإن اليد من الآدمي نصفه. يرجع بما بين !ح: أي بقدر واقع بين قيمة العبد حال كونه 
سارف تتهي تلك القيمة ِل غير سارق» يان يقوم سارقاً غير سارق؛ فيرع بفضل ما بينهما من الشمن» 
كذا قال العيين. وعلى هذا الخلاف: المذكور بين أبي حنيفة وصاحبيه د . [البئاية ]١949 /٠١‏ 
بسبب [كالقتل العمد والردة] وجد إلخ: صورته: اشترى عبداً مباح الدم لقودء أو ردةء أو قطع طريق» 
فقتل عند المشتري يرحع على البائع بكل الثمن عند أبي حنيفة يك وعندهما: يقوم مباح الدم» ومعصوم 
الدم» فيرجع بفضل ما بينهما. [البناية ]١49/٠١‏ والحاصل [أي حاصل المسألة المذكورة]: أنه أي 
استحقاق القطع» أو كونه مباح الدم ممنزلة الاستحقاق عنده فإذا ظهر مستتحق. يز جع بكل الئمن» 
فكذلك هناء ومنزلة العيب عندهاء فإذا ظهر عيب يرحع بنقصان العيب» بان بکرم عدا قد جت عليه 
القطع» وعبدا لم يجب عليه القطع» فيرجع بإزاء النقصان من الثمن. [البناية ]۲٠/١ ٠‏ 
بمنزلة العيب: أي العيب الذي كان في يد البائع» واطلع المشتري عليه وتعذر الرد. 
لا ينافي المالية: ولهذا يجوز بيعه.(الكفاية) فنفذ العقد: لأن العقد يعتمد على الالية. لكنه متعيب: لأن الذي 
حلت يدف أو دمه لا يشتري كالسالم. (النهاية) 


۸٦‏ باب خيار العيب 


فير جع بنقصانه عند تعذر ردّه وصار كما إذا اشترى 1 حاملاٌ فماتت في يده 


امشيوى 


sS 
يد البائع» والوحوب ي . فضي إلى الوجود» فيكون الوجودٌ مضافاً إلى السبب السابق» وصار‎ 
كما إذا قتل المغصوب» أو قطح بعد الرد بجناية وحدت في يد الغاصب» وما اک‎ 


ل اف مولاه 


المسألة ممنوعة, ولو سرق في يد ابائع» ثم في يد المشتري فقطمٌ هما عندهما: ير جع بالقصان 


فير جع بنقصانه: أي نقصان عيب السرقة لا ينقصان عيب القطع.(البناية) تعذر وده: أما تعذر الرد في 
القتل ظاهرء وأما في القطع؛ فإنه وحد في يد المشتري» وهو عيب حادثء فلا يرده إلا أن يرضي 
البائع. [الكفاية 75/5] كما إذا اشترى إلخ: وم يعلم بالحمل وقت الشراء والقبض.(البناية) 

فإنه يرجع: ولا يرجع بكل الثمن.(البناية) أن سبب الوجوب: أي وحوب القطع أوالقتل العمد.(البناية) 
إلى الوجود: أي وحود القطع والقتل. مضافا[منسوبا]! : وهذا لأن السبب الموجود عند البائع أوحب 
استحقاق الفعل» واستحقاقه أوجب وجوده ووحوده أوحب فوته فصار ذلك مضافا إليه هذه 
الوسائط. [الكفاية /77] كما إذا قتل إخ: يعي كما إذا غصب عيداًء فقتل العبد عند الغاصب رجلاً عمداء 
فرده على المولى» فاقتص منه في بده فإن الغاصب يضمن قيمته كما لو قتل في يد الغاصب. [العناية ]٠/١‏ 
وما ذكر !لخ: يعي الجواب عن مسألة الحمل أنها منوعة؛ فإن ذلك قوهماء وأما على قول أني حنيفة» فالمشتري 
يرجع على اباتع بكل الثمن إذا ماتت من الولادة» كما هو مذهبه؛ ولئن سلم فقد ذكره في "المبسوط": وأما 
الحاملء فهناك السبب الذي كان عند البائع يوحب انفصال الولد لا موت الأم» بل الغالب عند الولادة السلامة» 
فسبب الموت: هو المرض التلف» وهو حصل عند المشتري. فإن قيل: يشكل على أصل أبي حنيفة الحارية 
المغصوبة إذا حبلت» فردها الغاصبء وماتت قي نفاسها يرجع على الغاصب بقيمتها. قلنا: الواجب على 
الغاصب فسخ فعله» وهو أن يرد المغصوبة كما غصبتء ولم يوجد ذلك حين ردها حاملاء وههنا الواحب على 
البائع تسليم المبيع كما أوجبه العقدء وقد وحد ذلك. وعن قوهما سبب القتل لا ينافي المالية أنه كذلك لكن 
استحقاق النفس بسبب القتل» والقتل متلف للمالية في هذا الحل؛ لأنه يستلزمه. فكان .معن علة العلة» وهي 
تقام مقام العلة في الحكم» فمن هذا الوجه» صارت الالية كأنما هي المستحقة» كذا في "الكفاية" و"العناية" 
يرجع بالنقصان: أي بنقصان السرقة الموجودة عند البائع. (البناية) 


باب خيار العيب 3 


كما ذكرناء وعنده لا يرده بدون رضا البائع للعيب الحادث» ويرحع بربع الغمن» 
وإن قبله قبله البائع فيغلاثة ار ؛ لأن اليد من الآدمي نصفه» وقد تلفت باخنایتن» وي 
إحدائما الرجوع, لد فتتصى» ولو تداولته الأيدي ثم عع في يد الأخير: رع الباعة 
بعضهم على بعض عنده كما في الاستحقاق» وعندهما: يرجع الأخيرٌ على بائعه» ولا 
حم بائعه عل بائعه؛ لأنه منز لة العيب» وقوله فى الكتاب: المشتري» يفيد 
يرجع بائعه على , مز الب وفوله في وينم ي» يفي 
على مذهبهما؛ لأن العلم بالعيب رضا به ولا يفيد على قوله في الصحيح؛ لأن العلم 
بالاستحقاق لا .كنع الرجوع. قال: ومن باع عبداء وشرط البراءة من كل عيب: فليس 
لكأن وده بشي ان لمت ا فا 
له ان يرده بعيب؛ وإن لم يسم العيوب يعددهاء 
كما ذكرنا: هو قوله: فيرحع بنقصانه إلخ. للعيب الحادث: وهو القطع بالسرقة الحادئة عنده.(العناية) 
بربع الثمن: لأها قطعت بالسبيين» فيرجع مما يقابل نصف اليد. [العناية 1//5] فبغلائة: أي برججحع بثلانة إل (البناية» 
بالجنايتين: وهما اللتان كانت إحداهما في يد البائع» والأحرى في يد المشتري.(البناية) الرجوع: أي رحوع 
0 بنصف الئمن. فيتنصف: i SOR‏ 1° 1 
إل [العناية 1//5"] ثم - إلخ: أي سبب سرقة وحدت في يد البائم» والباعة جمع بائع كالحاكة جمع حائك. 
يرجع الأخير إخ: وهذا لأن المشتر ي الأ حير ل ب اا حيث م يبعه» ولا كذلك الأحرون؛ فإن 
البيع يمنع الرحوع بنقصان العيب. [البناية ]٠١*/٠١‏ بمنزلة العيب: ولا رحوع في العيب. 
على مذهبهما: هذا يجري جحرى العيب عندهما.(العناية) على قوله: لأنه عنرلة الاستحقاق. [العناية 8/5؟] 
في الصحيح: ولي الرواية الأحرى: لا يرجع؛ لأن حل الدم كالاستحقاق من وجه» وكالعيب من وجه حى لا ينع 
صحة البيع» فلشبهه بالاستحقاق يرجع عند الجهل» ولشبهه بالعيب لا يرجع عند العلم؛ لأنه إنما حعل كالاستحقاق 
لدفع الضرر عن المشتري» وقد اندفع حين علم.(النهاية) من كل عيب: علمه البائع أو المشتري» أو لم يعلمه. 


A^‏ باب خيار العيب 


وقال الشافعي .ك: لا يصح البراءة؛ بناء على مذهبه أن الإبراء عن الحقوق الجهولة لا 
يصح. هو يقول: إن في الإبراء معن التمليك حتى يرتد بالرد» وتمليك انجهول لايصح. 
ولنا: أن الجهالة ني الإسقاط لا تفضي إلى النازعةء وإن كان في ضمنه التمليك؛ لعدم 
الحاحة إلى التسليم» فلا تكون مفسدة» ويدحل في هذه البراءة العيبُ الموحود 


الواجب بالعقد 


قبل القبض 


قول زفر ينكه؛ لأن البراءة تتناول القابت» ولأبي يوسف دللء: أن الغرض إلزام العقد 


ن الإبراء 


باسقاط E‏ صفة السلامة» وذلك بالبراءة عن الملوجود والحادث. 


لا يصح: إذا باع بشرط البراءة من كل عيبء فالبيع فاسدء وفي قول آخر له: البيع صحيح» والشرط 
باطل.(العناية) البراءة: من كل عيب مالم يقل عن عيب كذاء ومن عيب كذا. [العناية 89/5؟] 

حتى يرتد إخ: حي أن رب الدين لو أبرأ المديون من دينه فرد المديون إبراءه لم يصح الإبراء. (البناية) 
ولنا إلخ: يعي لنا أن الإبراء إسقاط لا تمليك؛ لأنه لا يصح تمليك العين هذه اللفظة» ويصح الإبراء 
ب"أسقطت عنك دين". [العناية ]۳۹/٩‏ وإن كان: وهذا حواب عن قوله: يرتد إل. [البناية ]۲١٠/٠٠١‏ 
في هذه البراءة: إنما قال: في هذه البراءة احترازا عن البراءة الي شرطها البائع في قوله: بعته على أن بريء 
من كل عيب به؛ فإنه لا يبرا عن الحادث بالإجماع كذا في "الإيضاح" وغيره. [العناية ]٤١/١‏ 

تتناول الثابت: أي حال البراءة؛ لأن ما يحدث مجهول لا يعلم أيحدث أم لا؟ وأي مقدار يحدث؟.(العناية) 
أن الغرض !2: واحواب عن قوله: أن ما يحدث مجهولء بأن مثله من الجهالة غير مانع في الإسقاط. كما 
تقدم. [العناية ١/5‏ 4] 


باب البيع الفاسد 


وإذا كان أحد العوّضيّن, أو كلاه و 0 فالبيع فاسد» كالبيع باليتة. والدم 


بنص أو إجما 
والخمر» والختزير كذا إذا كان غير ارك کا قال العبد الضعيف: غلم a‏ 
جمعهاء وفيها تفصيل نبينه إن شاء الله تعالى. فنقول: بيع باية ولنم باطلء وکنا باطر؛ 
القدوري 
لانعدام ركن البيع» وهو مبادلة امال بالمال» فإن هذه الأشياء لا عد مالا عند أحد 


البيع الفاسد: لا فرغ عن بيات نوعي البيع الصحيح» أي اللازم وغير اللازم شرع في بيان الفاسدء 
ولكون الصحيح أصلاً قدمه وإنما لقب الباب بالقاسد مع أن فيه بيان الباطل» والموقوف» والكزوه ضا 
لكثرة البيع الفاسد بتعدد وقوع أسبابه. والباطل ما لا يصح أصلاً ووصفاء ولا يفيد الملك بوحه حي 
لو اشترى عبداً .عيتة» وقبضه» وأعتقه لا يعتق. والفاسد ما يصح أصلاً لا وصفاء وهو يفيد الملك عند اتصال 
القبض به حن لو اشترى عبدا جنم وقبضه» فأعتقه يعتقغ أله ترى أن الجوهر إذا تغير وأصفر يقال: 
فسدء وإن لم ببق صالحاً لشيء يقال: بطل. والموقوف ما يصح أصلاً ووصفاء ويفيد الملك على سبيل 
التوقف؛ لتعلق حق الغير» كبيع عبد الغير بغير إذنه. والمكروه ما يصح أصلا ووصفاء وقد جاوره منهي 
عنه كالبيع عند أذان الجمعة» كذا في "الدرر شرح الغرر”. فكل ما أورث خللاً في ركنه؛ فهو باطل» 
وكل ما ليس كذلك بل أورث خللاً في غيره كالتسليم والتسلم الواحبين بالعقدء وكالانتفاع المقصود 
بالعقدء وكالإطلاق عن شرط لا يقتضيه العقد» وغير ذلك» فهو فاسد. 

أحد العوضين: أي البيع والثمن» » إنما قال: أحد العوضين مع أن الثاني معوض تغلييا. البيع إلخ: البيع-على 
باللام- فکان متناولاً لجميع البياعات من المسلم والكافر» وبيع المنخنقة والموقوذة جائز عند عل الكفر» وإن 
كانت ميتةء فإنها عندهم نزلة الذييحة عندتاء ولا بطل عند جعلها ثنا؛ لان ييل عله ما الها 
بالميتة: لغة: وهو الذي مات من غير ذبح شرعي. مبادلة الال إل: أي بطريق الاكتساب لقلا ينقض 
بالهبة بعوضء فإنه ليس بيع مطلق» حى لا يعلكه المأذون, والأب والوصي. (النهاية) 

لخد مالا الال مايل إليه:الطيعه ويحكن إداجارء لوقت الخاعة: عند أخدة أي من له وين اوي وهنا 
لأن صفة المالية للشيء بتمول كل الناس» أو بتمول البعض إياه» والقيمة إنما تثيت بإباحة الانتفاع به 
شرعاء وقد تثبت صفة التقوم بدون المالية, > فإن حبة من الحنطة ليست ,مال» حى لا يصح بيعهاء وإن أبيح 
الانتفاع ها شرعا؛ لعدم تمول الناس إياه. [الكفاية 47/5] 


۹۰ باب البيع الفاسد 


والبيع بالخمر والخنزير فاسد؛ لوجود حقيقة البيع» وهو مبادلة المال بالمال؛ فإنه مال عند 
ل Sua‏ ولو هلك ابيع في يد المشتري فيه يكون أمانة 


ولیس مواد 


جره ی لأن العقد غير معتير» فبقي القبضٌ بإذن امالك وعند البعض يكون 


کر بار فيخون أماتة 
0 لأنه لا 2 أدئ حال من وض على سوم الشراء, وقيل: الأول قول 


ا ا ويكون e aT‏ 


بالقيمة | و بائئل 


عند البعض : أي الزي كال كبن لض وام مال مطلفاء أو أراد أن كل واحد منهما مال متقوم عند 
البعض» أي عند أهل الذمة. (الكفاية) ملك التصرف: وما لا يفيد ملك التصرف لا يفيد ملك الرقبة.(العناية) 
بعض المشايخ: فمنهم الشيخ الإمام أحمد الطواويسيء وهو رواية الحسن عن أي حنيفة ب-.. [الكفاية 4/5 4] 
وعند البعض: أراد به مس الأئمة السرخحسي» وهو رواية ابن سماعة عن محمد رله. [البناية ]۲١ ٤/٠٠١‏ 

ادن حالا: بل هو أقوى حالاً منه؛ لأن مه لم يوجد صورة الشراء؛ ولكنه قبض على سوم الشراء؛ وههنا 
عيض يعد ضير وه ا ا ا أن ايكون عونا فورض + نذا و فكنة ا لكاي 
سوم الشراء: هو أن يسمى الثمن» فيقول: اذهب يهذاء فإن رضيته اشتريته بعشرة» أما إذا م يسم الثمن» 
فذهب به» فهلك عنده لم يضمن نص عليه الفقيه أبوالليث في "العيون"» قيل: وعليه الفتوى. [العناية ٤٤/١‏ ] 
وقيل: القائل محمد بن سلمة البلخي .(العناية) قوضما: يعي إذا هلك عند المشتري» فهو على هذا الخلاف. (البناية) 

على ما ينك هو قوله: وإذا مانت إخ. والفاسد ا أي إذا كان القبض بإذن المالك باتفاق الروايات» 
وأما إذا قبضه بعد الافتراق عن انجلس بغير إذن البائع ذكر قي المأذون أنه لا يملك. قالوا: ذلك محمول على 
ما إذا كان الثمن شيئا لا علکه البائع بالقبض كالخمر والختزيرء أما إذا كان شيعا علكه» فقبض الثمن 
منه يكون إذناً بقبض. [العناية 45/5] يفيد الملك: وعند مشايخ بلخ يتار. الفاسد يفيد ملك العين» 
وعند مشايخ العراق: يفيد ملك التصرف» لا ملك العين؛ ولهذا لا يجوز للمشتري أن يطأ جارية اشتراها 
بشراء فاسدء ولا شفعة في الدار المشتراة به» ولا يحل أكل طعام اشتراه به. وأما مشايخ بلخ بن فقالوا: 
إن حواز التصرف له بناء على ملك العين» وهو الأصح» وإنما لم يحل وطء الحارية المشتراة بشراء فاسد؛ = 


باب البيع الفاسد ۹۹۱ 


وفيه حلاف الشافعي سلك. وسنبينه بعد هذا إن شاء الله تعالى» وكذا بيع الميتة» والدي 
وخر يهل؛ لأا ليست أموالاء فلا تكون محلاً للبيع» وأما ؛ بيع الخمر والخنزير إن كان 
قوبل بالدين كالدارهم والدنانيرء فالبيع باطل» وإن كان قوبل بعين» فالبيع فاسدٌ حي 
ملك ما يقابله» وإن كان لا بملك عين الخمر والخنزير. ووجه القرق: أن الخمر مال» 


توب بالقيمة 


وكذا الخنزير مال عند أهل الذمة» إلا أنه غيرٌ متقوم؛ لا أن الشرع أمر بإهانته» وترك 
إعزازه» وني تملكه بالعقد مقصودا إعزاز له؛ وهنا | لأنه مى اشتراهما بالدراهم: فالدراهم غير 


المشتري او الد 


مقصودة؛ لكوفها وسيلة أ أا تحب في الذمة, 5 المقصودٌ اخم فسقط العَومُ صلا 


= لأن ف الاشتغال بالوطء إعراضا عن الردء وقال الإمام الحلواي: يكره الوطءء ولا يحرم كذا في 
اليتيمة» ولم يثبت الشفعة؛ لأن في قضاء القاضي بالشفعة تأكيد الفسادء وتقريره: ولا يحل أكله؛ لما فيه من 
الإعراض عن الرد.(الكفاية) وفيه: أي وقي كون المبيع ا في يد المشتري في البيع الفاسد.(البئاية) 
وسنبينه إلخ: قي أول الفصل الذي يلي هذا الباب (العنايةع وكذا: يعن كما أن البيع هذه الأشياء باطل؛ فكذا بيع 
هذه الأشياء. كالدارهم والدنائير إ: فسر الدين هما؛ لأنهما أثمان أبدا؛ لأنهما لقنا في الأصل تمن الأشياء 
وقيمتهاء قال الله تعالى: #وَشْرَؤْهُ يشمن بخس راهم مُعْدُو ةبه فسر الثمن بالدراهم. [الكفاية “/45-46] 
فالبيع باطل: لا يفيد ملك الخمرء ولا ما يقابلها. (العناية) 
غير متقوم: أي غير منتفع به شرعا. أن الشرع أمر: بقوله تعالى: #فَاجْتَُومُ. إعزاز له: وهو حلاف 
المأمور به. [العناية 45/5] لكوفا وسيلة: إلى تحصيل الخمر أو التسزير .(البناية) في الذمة: وما يجب 
في الذمة غير مقصود. وإنما المقصود الخمر: وني جعله كذلك حلاف المأمور به» فيسقط التقوم 
0 حلاف المأمور به» وحينئذ يكون البيع باطلاً. [العناية ]٤ ٦/٦‏ 

فسقط التقوم إلخ: أي لم يظهر حكم التقوم في نفسه» ولا فيما يقابله من الدراهم والدنائير؛ لأن الشمن يثبت في 
الذمة بالعقدء وثبوته في الذمة إنما يكون حكما لتملكه .عقابلة تملك مال آخرء فإذا لم يوجد ذلك لا ينبت في 
الذمة» فلا يثبت فيه الملك؛ لاستحالة ثبوت الملك في العدوم فييطل العقد أصلاء وإن كان قوبل بعين ظهر حكم 
التقوم في حق تملك العين» فصار العقد منعقداً في حق العين, وم يصح تسمية الخمر في نفسهء فيكون العقد واقعاً 
بقيمة العين؛ لأنه لا بملكه بحانا بل بعرض» وقد تعذر مقابلته بذلك العرض؛ إذ لا قيمة لذلك العوض؛ فيصار إلى 
قيمة هذا العوض ضرورة» والعقد الصحيح يقع مضمونا بالقيمة» وكذلك القبض بحق العقد. [الكفاية 7/1 4] 


۹۲ باب البيع الفاسد 


E Ee‏ ا ا غل ارت با 
وفيه إعزاز الثوب دون الخمر» فبقي ذكرٌ الخمر معتيراً في تملك الثوب؛ لا في حقّ نفس 


هذا القصد 
الخمر حي فسدت التسببية» ووجبت قيمة ثوب دون الخمرء وطاق يترم 


وع 


لأنه يبر شراء الثوب بالخمر؛ لكونه مقايضة. قال: و بيع أمَّ الولدء والمْدبّره وا لكاتب فاسدء 


ومعناة: باطل؛ ؛ لأن استحقاق العتق قد ثبت لأم الولد؛ لقوله عثدة: "أعتقها ولدها"* 


تلك الثوب بالخمر: بجعل الخمر وسيلة وثمناً. ذكر الخمر: فلم يكن ذكرها لنفسها بل لغيرهاء وليس 
في ذلك إعزازهاء ولا حلاف ما أمر به فلا يكون باطلا.(العناية) إذا باع الخمر إلخ: يكون البيع فاسداء 
وإن وقع الخمر مبيعاً والثوب مناً يدحول البائع؛ لكونه مقايضة» وفيها كل من العوضين يكون متا ومثمناء 
فلما كان في الخمر جهة الثمنية رجح حانب الفساد على جانب البطلان» صونا للتصرف عن البطلان 
بقدر الإمكان. [العناية 47/5] لكونه مقايضة: المقايضة: هي بيع العرض بالعرض» سمي بما؛ لتساوي 
العوضين في العينيةء يقال: هما قيضان أي متساويان. [الكفاية ]٤ ٦/٦‏ 

ومعتاة !ل وإنما فسره بذلك؛ لعلا يتوهم أنه يفيد الملك باتصال القبض» والأمر بخلافه, والدليل على ذلك ما 
ذكره بقوله: لأن استحقاق العتق قد ثبت إل وتحقيقه: أن بين استحقاق العتق» ولبوت الملك بالبيع منافاة؛ 
لأن استحقاقه عبارة عن جهة حرية لا يدحل عليها الإبطال» ولبوت الملك ييطلهاء وأحد المتنافيين» وهو 
الاستحقاق ثابت بقوله طب: "أعتقها ولدها فينتفي الآخر. لا يقال: هو متروك الظاهر؛ لأنه يوجب حقيقة 
العتق» وأنتم تحملونه على حقه» فلا يصح دلیلا؛ لأن النحاز مراد بالإجماع. [العناية 47/5] 

باطل: لكن ليس كبطلان بيع الحر؛ فإنه باطل ابتداءٌ وبقَاءً؛ لعدم ممليته للبيع أصلا بشبوت حقيقة الحرية» وبيع 
هؤلاء باطل بقاء حق الحق الحرية لا ابتداء؛ لعدم حقيقتهاء وهذا جاز بيعهم من أنفسهمء فبطل ما قيل: لو بطل بيع 
هؤلاء لكان كبيع الحرء فلزم بطلان بيع القن المضموم إليهم في البيع كالمضموم إلى الحر؛ وذلك لأنهم دحلوا في 
الابتداء في البيع؛ لكوم محلا في الجملة» ثم حرجوا منه لتعلق حقهم» فبقي القن بحصته من الثمن» والبيع بالخصة 
بقاء جائز كما م بخلاف الخر؛ فإنه لما لم يدحل في البيع؛ لعدم امحلية لزم البيع بالحصة ابتداء» وأنه باطل. 
*تقدم في الاستيلاء. [إتصب الراية ]١١/5‏ رواه ابن ماحه في "سننه" عن ابن عباس» قال: ذكرت أم 
إبراهيم عند رسول الله يد فقال: أعتقها ولدها. إرقم: 25517 باب أمهات الأولاد] 


باب البيع الفاسد ۹۳ 


وسبب اللخرية انعقد في حق المدبر في الحال؛ لبطلان الأهلية بعد الموت» والمكاتب 

ستحق يدا على نفسه لازمة: في حق اولي ولو ثبت الك بيع لبطل ذلك كل 
فلا جوز» ولو رضي الكاتب بالبيع» ففيه روايتان: و والمراد: المدبرُ المطلق 
دون المقيدء وفي المطلق خلاف الشافعي سك وقد ذكرناه في العتاق. قال: وإن ماتت 
م الولدء أو المدير ف يد المشتري: فلا ضمان عليه عند أبي حتيفة يق وقالا: عليه قيسهماء 


وسبب الحرية: لأن الملك مع الحرية لا يجتمعان» فكذلك سبب الحرية والبيع. [العناية 410//5] 

لبطلان الأهلية إلخ: يعي أن سبب الحرية لو لم يكن ثابتاً في الحال لكان إما غير ثابت مطلقاء أو ثابتاً بعد 
الموت» والأول باطل؛ لأنه يستلزم إهمال لفظ المتكلم العاقل البالغ: والإعمال أولى» وكذلك الثاني؛ لأن ما 
بعد الموت حال بطلان الأهلية» فم قلنا: إنه ينعقد سببا بعد الموت احتجنا إلى بقاء الأهلية» والموت ينافيهاء 
فدعت الضرورة إلى القول بانعقاد التدبير سببا في الحال» وتار الحكم إلى ما بعد الموت. [العناية 40//5] 
على نفسه: وبين هذا الاستحقاق والبيع منافاة. في حق المولى: لأنه لا بعلك فسخ الكتابة بدون رضا 
المكاتب فينتفي الآحر» وإنما قيد بقوله: في حق المولى؛ لأا غير لازمة في حق المكاتب؛ لقدرته على فسخها 
بتعجيزه نفسه. [العناية ]٤۷/١‏ ل ذلك: وهي استحقاق أم الولد العتق؛ وانعقاد سبب الحرية للمدبر 
في الحال» واستحقاق الكاتب يدا على نفسه لازمة في حق المولى.(البتاية) والأظهر الجواز: لأن عدمه 
كان حقه» فلما أسقط حقه برضاه انفسخت الكتابة» وجاز البيع. [البناية ١٠/4١؟]‏ 

المدبر المطلق: [أي المدبر الذي لا يجوز بيعه] وهو الذي علق عتقه بالموت من غير تعرض لصفة كقوله: 
أنت حر بعد موتي» وإن متء فأنت حر دون المقيد أي دون المدبر المقيد مثل قوله: إذا قد مت من 
سفري هذاء فأنت حرء وإن مت من مرضي هذاء فأنت حرء ويباع المدبر المقيد بالإجماع.(البناية) 
خلاف الشافعي: فإن عنده يجوز بيع المدبر؛ لما روي أن رسول الله 5 باع المدبر» وجوابه: ما رواه محمد 
بن الحسن ملك في "الأصل" عن أي جعفر ملك أن رسول الله 5 إغا باع حدمة المدبر ول يبع رقبتهء أو يقال: 
المراد منه المدبر المقيد. [البناية ]770-5١59/٠١‏ وقد ذكرناه إلخ: أي في كتاب العتاق في باب التدبير. 
قال: أي محمد كذا قال العيي. 


9 باب البيع الفاسد 
وهو رواية عنه. لهما: أنه مقبوض بجهة البيع» فيكون مضمونا عليه كسائر الأموال؛ 
وهذا لأن المدبرَ وأمّ الولد يدحلان تحت البيع» حتى يَمْلكَ ما يضم إليهما في البيع» 
بخلاف المكاتب؛ لأنه في يد نفسه» فلا يتحقق في حقه القبض» وهذا الضمان ادي 
وله: أن جهة البيع إنما تلحق بحقيقته في محل يقبل الحقيقة, وهما لا يقبلان حقيقة قيقة 


امدبر ر ام م الو لد 


البيع» فصارا كالمكاتب». وليس دخوفما 5 البيع في حق اا وإغا ذلك 
لقنت حكم البيع فيما ضم إليهماء فصار كمال المشتري لا يدخل في حكم عقده 
بانفراده» وإنما ينبت حكم الدحول i‏ کذا هذا. 


وهو رواية عنه: أي عن أبي حنيفةء وهذا ليس على ظاهره بل الروايتان عنه في حق المدبر» روى المعلى عن 
أبي حنيفة أنه يضمن قيمة المدبر بالبيع كما يضمن بالغصب» وأما في حق أم الولدء فاتفقت الروايات عن أبي حنيفة أنما 
لا تضمن بالبيع والغصب؛ لأنه لا تقوم لالبتها. [العناية 57/3] أنه: أي أن كل واحد من المدبر وأم الولد.(البناية) 
بجهة البيع: لأهما يدحلان تحت العقد.(البناية) كسائر الأموال: المقبوضة على سوم الشراء.(البناية) 
وهذا: إشارة إلى كوفما مقبوضين بجهة البيع.(البناية) حتى جملك: كالقن مع المدبر أو أم الولدء فإن سمي 
الشمن صح البيع قي القن بحصته من الشمن . بخلاف المكاتب [لخ: - حواب عما يقال: لو كان الدحول تحت 
البيع؛ وتملك ما يضم إليه موجبين للضمان لكان في المكاتب كذلك. [البناية ]571/٠١‏ 

يقبل الحقيقة: أي حقيقة حكم البيع» وهو الملك.(البناية) فصار كالمكاتب: في كونه غير قابل للحقيقة 
أي حقيقة البيع وهو الملك.(البناية) وليس: هذا حواب عن قوهما: يدعلان تحت البيع إل.(البناية) 
دخوهما !ل: لأنهما ليسا محل البيع» فلا يفيد دحوهما ف ابيع في حق أنفسهماء وإما ذلك ليثبت الحكم في 
المضموع إليه. [الكفاية 3/75 4] لا يدخل إلخ: يعي إذا باع عد مع المشتري يقسم الثمن على قيمتهاء فيأحذ 
بحصته من الثمن؛ وهو الأصح. وقال في 'التتمة": إذا جمع بين ماله ومال غيرهء وبايع من ذلك الغير صفقة 
واحدة لا يجوز أصلا هكذا ف بعض المواضع. (النهاية) كذا هذا أي EGE‏ الحكم فيما ن فيه) يعن يست 


حكم الدحول ف البيع في حق المضموم إليه» وهو القن لا في حكم أم الولد والمدبر. [البناية ]551/٠١‏ 


باب البيع الفاسد ' ۹٥‏ 


قال: ولا يجوز بيع السمك قبل أن يصطاد؛ لأنه باع ما لا يملكه. ولا في حظيرة 
إذا كان لا يؤخذ إلا بصيد؛ لأنه غير مقدور اك معناه: إذا أخذه ثم ألقاه ذ 
إ يۇ خد إلا بصي كرامقدور السليىن وفعاة: إذا احدة عم يم 
ولو كان يؤخذ من غير حيلةٍ جازء إلا إذا احتمعت فيها بأنفسهاء ولم يَسْدٌ عليها 


حظيرة غير اصطياد 


المدخل, لعدم الملك. قال: ولا بيع الطير في الهواء؛ لأنه غير تملوك قبل الأحذء وكذا 


وله اي و رر عة ايها في الحظيرة.(البناية) إذا كان: بأن كانت الحظيرة كبيرة. ومعناة: أي معن 
قوله: ولا في حظيرة. إذا أخذه إلخ: فحينعذ كان ملكا له فباع ما يملكه؛ لكنه غيرمقدور التسليم. 
كان يؤخد: بأن كانت صغيرة. جاز: لأنه ملكه» ومقدور التسليم» ويثبت للمشتري حيار الرؤية» ولا يعتد 
برؤيته في الماء؛ لأنه يتفاوت في الماءء وخارجه. إلا إذا إلخ: استشاء منقطع؛ لكونه غير مستثى من المأخوذ 
الملقى في الحظيرة» والمجتمع بنفسه ليس بداخل فيه. [العناية ]٤ ۹/٦‏ 

ولم يسد إلخ: وقيد به؛ لأنه لو سد موضع الدحول حي صار بحيث لا يقدر على الخروج فقد صار أحذا 
له بمنزلة ما لو وقع في شبكة» فيجوز بيعه.(البناية) المدخل: أي موضع دخول الماء. [البناية ۰ ۲۲۳/۱] 
لعدم الملك: [فلا يصح بيعه] أي لم يملكها صاحب الأرض بمجرد الاحتماع في ملكه» ألا ترى أنه لو 
باض الطير فيهاء أو فرحت لم يملكه. لعدم الإحرازء فههنا أولى. (النهاية) 

ولا بيع ! خ: هذا إذا كان يطير ولا يرجعء ولو كان له وکر عنده يطير منه في الحواءء ثم يعود إليه جاز؛ 
لأنه يمكن أحذه من غير حيلة» وعلى هذا لو باع صيدا قبل أذه لا يجوزء وبعده يجوز إن كان في يده» 
أو محبوساً في مكان يمكن أحذه من غير حيلة» وإن ل يمكن إلا ما لا جوز. لو أرسله: أي ولو كان الطير 
لأحدء وأرسله من يده وانفلت منه. [البناية ١٠/54؟]‏ لأنه غير إلخ: والحمام إذا علم عددهاء وأمكن 
تسليمها جاز بيعها؛ لأا مال مقدور التسليم. 

ولا بيع إلخ: الحمل ما في البطن» والنتاج ما يحمل هذا الحملء وهو المراد من حبل الحبلة في الحديث» وقد كانوا 
يعتادون ذلك في الجاهلية؛ فأبطل ذلك بالنهي. [الكفاية /50] ولا النتاج: والنتاج في الأصل مصدرء نتتحت 
الناقة بالضمء ولكن أريد به المنتوج ههناء والحبل مصدر حبلت المرأة حبلا فهي حبلى. [العناية /١ه]‏ 


۹٩‏ باب البيع الفاسد 


: ا 2 TTT % N“‏ 
لنهي البي ءاي عن بيع الحَبَل» وحَبّل الحَبّلة". ولأن فيه غررا. قال: ولا الان 
في الضراع؛ للغررء فعساه انتفاخ» ولأنه ينازع ف كيفية الحلب» وربما يزداد» فيختلط 
2 0 من الريح اللين 

المبيع بغيره. قال ولا الصوف على ظهر الغدم؛ لأنه من أوصاف الحيوان, ولأنه ينبت 
من أسفل» فيخطط لبي بغر جلاف القواع لأها تزيد من أعلى» 
ا ڪڪ ڪڪ 


ئم المزلاف 
وحبل الخ: الحبل» مصدرحبلت المرأة حبلا فهي حبلى» فسمي به كما سمي با حمل وما دحلت عليه 
التاء؛ إشعارا لمعن الأنوثة فيه قيل: معناه: أن يبيع ما سوف يحمله الجنين إن كان أنثى. [العناية 50/5] 
ولأن فيه غررا: الغرر ما طوى عنك علمه» وذكر في "اميسوط": الغرر ما يكون مستور العاقبة» وذكر 
في "المغرب": عن بيع الغررء وهو الخطر الذي لا يدرى أيكون أم لا؟ (النهاية) 
ولا اللبن: [لا كيلا ولا جازفة] بالرفع والحر على حذف المضافء وهو البيع» وكذا في الصوف. (النهاية) 
للغرر: وقد ى عن الغررء فعساه انتفاخ أي لعل الضرع منتفخ» فيظن لبناء وهو الغرور. [البناية ١٠/717؟]‏ 
ولأنه یناز ع ا فإن المشتري يستقصي في الحلب» والبائع يطالبه بأن يطالبه بأن يترك داعية اللبن. (العناية) 
ورعا يزداد: أي ساعة فساعة» والبيع لم يتناول الزيادة؛ لعدمها عنده» فيختلط المبيع بغيره» واختلاط 
المبيع ما ليس بيع من ملك البائع على وحه يتعذر تمييزه مبطل للبيع. [العناية 0/5 5] 
مر ن أوصاف الحيوان: [أي قبل الح فهو تابع ليس بمال متقوم] Rs‏ لأنه تبع للحيوان» فلما 
كان تبعاً م يجز جعله مقصودا بإيراد العقد عليه. [البناية ٠‏ ۲۲۷/۱] فيختلط المبيع: e‏ 
بخلاف القوائم: فإما عين مال مقصود من وحه.(النهاية) لأف تزيد إلخ: فإن قيل: القوائم 
بالشجر» وحاز بيعهاء أحاب: بأنها تزيد من أعلاهاء فلا يلزم الاختلاط حن لو ربطت خيطاً في 5 
وتركت أياما يبقى الخيط أسفل مما في رأسها الآنء وإلا على ملك المشتري» وما وقع من الزيادة وقع في 
ملكه, أما الصوف. فإن نموه من أسفلهء فإن خضب الصوف على ظهر الشاةقء ثم ترك حي نماء 
فالمنحضوب يبقى على رأسه لا في أصله. [العناية 0/5 ه-١1ه]‏ 
“غريب هذا اللفظ وفيه أحاديث. [نصب الراية ]١١/4‏ رواه مالك في "الموطأً" عن سعيد بن المسيب أنه 
قالى: لا ربا في الحيوان» وإنما ي من الحيوان عن ثلاثة: عن المضامين» والملاقيح» و حبل اخبلة. فالمضامين: 
ما في بطون إناث الإبلء والملاقيح: بيع ما في ظهور الجمل. وحبل الحبلة: ما كان أهل الجاهلية يتبايعونه. 
[رقم: 5547» باب ما لا يجوز من بيع الحيوان] 


باب البيع الفاسد ۹۷ 


وبخلاف القصيل؛ لأنه يمكن قلعه. والقطع في الصوف متعين, فيقع التنازعٌ في موضع 
القطع» وقد صح "أنه عة فى عن بيع الصوف على ظهر الغدم» وعن لبن في ضرع 
وسمن في لن“ وهو حجة على أبي يوسف دل في هذا الصوف» حيث جوز بيعّه 
فيما بروى عنه. قال: وحذع في السقفء وذراع من ثوب ذكرا القطع أو م يذكراه؛ 
أنه لايمكن تسليمه إلا بضرر بخلاف ما إذا باع عشرة راهم من فر فضة؛ لأن 
لا ضرر ف تبعيضه؛ ولو لم يكن معيناً لا جوز ؛ لا ذكرناء وللجهالة أيضا. ولو قطع 


ع والذرع 


البائع الذراع» أو قلع الدع قبل أن يفسخ د يعود لعا لزوال ل الفسيد 


بخلاف ما إذا باع الوى في التمرء أو البذر في البطيخ» حيث لا يكون صحيحاء 


ولاف القصيل: جواب عما يقال: القصيل كالصوف» وجاز بيعىء فأجاب: يللاف القصيل فإ بيعه 
يحوز؛ لأنه يمكن قلعه. يعن وإن أمكن وقوع التنازع فيه من حيث القطع لا يمكن وقوعه من حيث القلع» 
فيقلع» والقطع قي الصوف متعين معتاد بين الناس والقلع فيه. وهو النتف ليس معهود بين الناس» فيقع 
التنازع في موضع القطع» فلا يجوز بيع الصوف على الظهر لحهالة موضع القطع. [البناية ۲۲۸/۱۰] 
في لبن: المراد لبن في غير ضرع. حجة: فإن القياس قي مقابلة النص لا جوز. 

ف هذا الصوف: [أي الصوف على ظهر الغنم] [الكفاية 31/5] احتراز عن الصوف المحذوذ؛ فإنه 
يجوز بيعه على جميع الروايات. [البناية (٠‏ جوز بيعه: لأنه مال متقوم منتفع به مقدور التسليم 
يخلاف أطراف الحيوان؛ لأنه لا ينتفع ها إلا بعد الذبح. فصار ماليته متعلقة بفعل شرعي» فلم يوحد قبله. 
من ثوب: يعن ثوبا يضره التعيض كالقميص لا الكرباس. [العناية "/51] ذكرا القطع: يعي سواء ذكرا موضع 
القطع من الثوب, أو لم يذكراه.(البناية) إلا بضرر: أي بضرر لم يوجبه العقد. ومثله لا يكون لازماء فيتمكن من 
الرجوع؛ وتتحقق المنازعة. [العناية 31/5] لما ذكرنا: وهو أنه لا حكن تسليمه إلا بضرر. [البناية [770/٠٠١‏ 

”روي موقوفا ومرفوعا مسندا ومرسلا. [نصب الراية ]١١/5‏ رواه الدار قطي في "سنئه" عن ابن عباس قال: ى 
رسول الله يي أن تباع رة حي يطعي أو صوف على ظهرء أو لبن في ضر ع» أو ممن ف لبن. 2٠١/7[‏ كناب اليو ع] 


۹۸ باب البيع الفاسد 


وإن شقهما وأحرج البيع؛ لأن قي و أما لجل ع» فعين موحود. قال: 


حجسوس القدوري 
7 واا ° 4 dh‏ . 0 ا ا ةوه 1 
غررا. قال وبي المزاببةء وهو: بيع الثمو على النخيل بتمر مذو مثل كيله خرصا 
لأنه علج نمى عن المزابنة وامحاقلة,* فالمزابنة ما ذكرناء وانحاقلة: بيع الحنطة في سنبلها 
بحنطة مثل كيلها خرصاء ولأنه باع مكيلا .مكيل من جنسه» فلا يجوز بطريق الخرص» 
د انهه هاي لله ر لاحتمال الربا 3 
احتمالا: أي هو شيء مغيب وهو في غلافه» فلا يجوز بيعه.(العناية) أما الحذ ع إل: إشارة إلى إتمام 
الفرق بين البذرء والنوى» الجاع المعين ف السقف» بأن الحذع معين موجحود؛ إذ الفرض فيه والبذر 
والنوى ليس كذلك. [العئاية /07] وضربة القانص: القانص: ضرب الشبكة على الطائر ألقاها عليه 
ومنه هى عن ضربة القانص وهو الصائد» وقي "تهذيب الأزهري": عن ضربة الغائص» وهو الغواص على 
اللآلي» وذلك أن يقول للتاحر: أغوص لك غوصة فما أخحرجت فهو لك بكذا. [الكفاية /؟5ه-57] 
القانص: يقال: قنص إذا صاد. لأنه مجهول: لأنه لا يدري ما الذي يحصل من الضربة. 
ولأن فيه غررا: لأنه يجوز أن لا يدحل في الشبكة شيء من الصيد.(الكفاية) وبيع المرابنة !لخ: المزابنة لغة 
المدافعة من الزبن» وهو الدفع» وسمي هذا النوع من البيع يما؛ لأنها تؤدي إلى النزاع والتدافع. [البناية ]573/9٠‏ 
بيع الثمر ا الأول بالقاع المنقوطة بالغللاث» والثاني بالتاء المنقوطة باثنين ؛ كذا وحدث خط شيخحي ) 
ولأن أعلى النخيل لا يسمى تمر وإنما التمر الممذوذ» وأما الثمرء فعام. (النهاية) 
خرصاً: أي من حيث الظن» لا من حيث الكيل الحقيقي» أو الوزن الحقيقي؛ لأنه لو وحد الكيل الحقيقي 
في البدلين لم ببق الثمر على رؤوس النخيل» بل يكون مرا بحذوذا كالذي يقابله من المحذوذ. (النهاية) 
خرصا: هذا المعيئ للمحاقلة مذكور في "الفائق". [البناية ٤/۱۰‏ ۲۳] 
*روي من حديث حابر» ومن حديث الخدري» ومن حديث ابن عباس» ومن حديث أنس» ومن حديث 
أبي هريرة. [نصب الراية ]١7/4‏ أخرحه البخاري في "صحيحه" حدثنا عبدالله بن محمد حدثنا ابن عيينة 
عن ابن حرير عن عطاء سمع جابر بن عبدالله ددا فى النبي 8 عن المخابرة» والمحاقلة: وعن المزابنة» وعن 
بيع امسر حن يبدو صلاحهاء وأن لا تباخ إلا بالدينار والدراهم إلا العرايا. [رقم: ۱ باب الرجل 
يكون له مر أو شرب في حائط أو نخل] 


باب البيع الفاسد ۹۹ 


كما إذا كانا موضوعين على الأرض,» وكذا العنب بالزيب على هذا. وقال الشافعي يللد 
يجوز فيما دون خمسة أوسق؛ لأنه ع فى عن المزابنة ورخخص في العراياء” وهو أن 
باع بخرصها مرا فيما دون حسمة أوسق. قلنا: العريّة اة لفق وتأويله: أن بيع ای 


في الجواب 7 لا الع هوهو ب له 
له ما على النخيل من لعي بتمر جذوف وهو بيع جازا؛ لأنه لم يملكه. فيكون برأمبتداً. 
الواهب إعطاء المحذوذ 


على الأرض: وباع أحدها بالآخر عحرصا. (النباية) وكذا العسب !ل: أي لو باغ مكيلاً من العنب مكيل من 
الزبيب لا يجوز بطريق الخرص. يجوز: أي شراء التمر بتمر محذوذ على الأرض خخرصاً. [البناية ١٠٠/8؟]‏ 
فيما دون إلخ: ولا يجوز عنده فيما زاد على حمسة أوسق» وله في مقدار خمسة أوسق قولان. [الكفاية ٤/٦‏ ] 
أوسق: جمع وسق-بفتح الواو- وهو ستون صاعاء وهو ثلاث مائة وعشرون رطا عند أهل الحجاز» 
وأربع مائة وثمانون رطلاً عند أهل العراق على اختلافهم في مقدار الصاع. [البناية ١٠/94؟]‏ 
أن يبا ع إلخ: أن يباع مسند إلى ضمير راحع إلى الثمر الذي على رأس النخيل؛ لأن الكلام فيه. ونث ضمير 
بخرصها على أنه جمع الشمرةء ويي مثله يجوز التذكير والتأنيث. (النهاية) وتأويله: أي تأويل قوله: ورخص في 
العرايا.(البناية) أن يبيع إلخ: معناه: أن يهب الرحل ثمرة نخلة من بستانه لرجحل» ثم يشق على المعري دحول 
المعرى له في بستانه كل يوم لكون أهله في البستانء ولا يرضى من نفسه خلف الوعد» والرجوع في افبة 
فيعطيه مكان ذلك ثرا بحذوفاً با حرص؛ ليدفع ضرره عن نفسه» ولا يكون عذلفاً لوعده. [العناية */51] 
لأنه لم علكه إخ: د يعي أن الموهوب لم يصر ملكا للمرهوب له ما دام متصلاً ملك الواهب؛ فما يعطيه 
الس لكر شرا E‏ وسمي بيعاً بحازً؛ لأنه في الصورة عوض يعطيه؛ للتحرز عن خلف 
الوعد» واتفق أن ذلك كان فيما دون حمسة أوسق» فظن الراوي أن الرحصة مقصورة على هذاء فنقل 
كما وقع عنده» وفيه بحث من وججهين: الأول: أنه حاء في حديث زيد بن ثابت فق "أن رسول الل ع 
نمى عن بيع الثمر بالتمرء ورحص ف العرايا"» فسياقه يدل على أن المراد بالعرايا: بيع مر بتمر. = 
*النهي عن المزابنة تقدم» وأما العراياء فأخرجا قي "الصحيحين" عن داود بن الحصين. [نصب الراية ]١ ٣/٤‏ 
أحرج البخاري في ' أصحيحه" حدئثنا عبدالله بن عبدالوهاب قال : معت مالكاء وسأله عبيدالله بن الربيع 
أحدئك داود عن أبي سفيان عن أبي هريرة وه أن البى يل رخمص ق بيع العرايا في مسة أوسقء أو دون 
خمسة أوسق قال: نعم. [رقم: 0٠515؟»‏ باب بيع ازن لاون لفحل باذعب والفشتة] 


لال باب البيع الفاسد 


قال: ولا جور ابيع بإلقاء الجر والملامسة. والمنابدة» وهذه سرع کانت ق الحاهلية» وهو 
أن يتراوض الرحلان على سالعة- أي يتساومان- فإذا المسها امش ي أو نبذها إليه البائع» أو 


القآها السلعة 


وضع الشتري عليها حص زم ابيع فالأول بيع لللامسة» وان بيع النايذة. والثالث إلقاء 
الحجر, وقد فى البي عب عن بيع الملامسة والمنابذة»* ' ولأن فيه تعليقاً بالخطر. قال: 


لقدوري 


ولا يجوز me‏ نويين؛ جهالة المييع؛ ولو قال على به بيار في أن يأعذ أيهما 


بلانة انو 5 


شاء حاز ابيع استحساناء وقد ذكرناه بفروعه. قال: ولا يجوز بيع المراعي ولا إجاره 


= والثابي: أنه جحاءِ قي حديث حابر + ... بلفظ الاسطناءء إلا العراياء والأصل: حمل الاستئناء على احقيقة والاستثناء 
من البيع حقيقة بيع» لوحوب دحوله في اسن منه والحواب عن الأول: أن القران في النظم لا يوحب القران ان 5 
الحكم؛ وعن الثاني: أنه على ذلك التقدير ينافي قوله ءا المشهور: 'التمر بالتمر مثلا مل ' ' والمشهور قاض عليه. 
يتساومان: سام البائع السلعة أي عرضهاء وذكر تمنهاء وسامها المشتري بمعين استامها. [العناية 52/5] 
فإذا لمسها إل: أي إن أحب المشتري إلزام البيع لمسها بيده» أو وضع الحجرء فيكون مشترياً له رضي مالكها 
أو لم يرضء وإن أحب مالكها إلزام البيع ينبذها إليى فيلزمه البيع» وليس له الرد بعد ذلك. [الكفاية 5/هه] 
ولأن فيه: أي ولأن في كل واحد من هذه البيوع.(البناية) تعليقا: أي التمليك بالخطر [أي الشرط والتردد] 
والتمليكات لا تحتمله لأدائه إلى معن القمار؛ لأنه منسرلة أن يقول البائع للمشتري: أي ثوب ألقيت عليه 
الجن فقد بعته. وأي لوب لمسته بيدكء فقد بعته) وأي ثوب نبذته إلي» فقد اشتريته. [العناية [5/٦‏ 
لجهالة المبيع: جهالة تفضي إلى المنازعة؛ لتفاوت الأثواب. ذكرناه: أي في باب خيار الشرط .(البناية) 
المراعى: جع المرعى اسم محل الرعي. ولا إجارهّها: ولم يذكر أنها فاسدة, أو باطلة» وذكر في الشرب 
فاسدة حي يلك الأحر بالقبض. (النهاية) 
*أخترجه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري. [نصب الراية 4/4 ]١‏ أخرج البخاري في 'صحيحه 
عون كو عدا لبك مودس يي ابن شهاب قال: أحبرن عامر بن سعد أن أبا سعيد الخندري قال: 
فى رسول الله 8 عن لبستين. وعن بيعتدل . کی عر ن الملامسة و النابدة ي البيع والملامسة: لس الرجحل ثوب 
الآخر بيده بالليل أو بالنهار» ولا يقبله الا بذلك» والمنابذة: أن ينيذ الرجل إلى الرحل بوبه وينبد الآخر 
ثوبه» ويكون ذلك بیعهما عن غير نظر ولا تراض. إرقم: 2587٠١‏ باب اشتمال الصماء] 


إلا 


حدتنا 


باب البيع الفاسد 1۰۹ 


والمسراد: الكلف أما البيع؛ فلأنه ورد على ما لا بملكه؛ لاشتر اك الناس فيه بالحديث» 
وأما اجار فلاا E‏ لت ولو عقدت على استهلاك عين 


إجحارة الكل 
ملوك بأن استأحر بقرة ليشرب لبنها لا يجوز 0 أول. قال: ولا يجوز بيع النحل» 
ر ججموعا 
وهذا عند آي حنيفة وأبي يوسف ياء وقال محمد ينك.: يجوز إذا كان محرزاء 
محفوظا 

والمراد !خ: أي الراد بالمراعي: الكل إطلاقاً لاسم امحل على الحال وما فسر المصنف الراعي بالكلاً؛ لأن 
لفظ المرعى 8 على موضع الرعي» وهو الأرضء ولو لم يفسر بذلك؛ لتوهم أن بيع الأرض وإجارتنا لا يجوز 
وهو غير صحيح؛ لأن بيع الأرضء وإجارتا صحيح, سواء كان فيه الكلأء أو لم يكن. [البناية 47/٠٠‏ ۲] 
الكلاً: بالقصرء أي الكلاً غير الحرز. بالحديث: وهو قوله د: "الناس شركاء في الثلاث: الماء والكلة 
والنار". والمراد بالماء: الذي في الأغار والآبارء وأما إذا أحذه وحعله في وعاي فقد أحرزه فجاز بيع 
وبالكلاً: ما نبت في أرض غير مملوكة؛ وما نبت في أرض مملوكة بغير إنبات رب الأرض؛ لأن رب الأرض 
ذا يكرق عرزا له ی رهه و5 انيت ناس 0 بالسقي والشربة في أرضه اختلفت الروايات 
فيه؛ فإنه ذكر قي "الذخيرة" و حيط“ ولو باع E‏ أرضه إن كان صاحب الأرض هو الذي أنبت 
بأن سقاها لأحل الحشيشء فنبت بتكلفه جاز؛ لأنه منک ألا ترى أنه ليس لأحد أن يأحذه بغير إذنه» وإن 
نبت بنفسه لا يجوز؛ لأنه ليس ملوك له بل هو مباح الأصل» ألا ترى أن لكل أحد أن يأحذه. 
وفي "القدوري": ولا يجوز بيع الكل في أرضهء ولو ساق لاء إلى أرضهء وحقته مؤنة حون حرح الكلاً لم يجز بيعه؛ 
لأن الشركة ف الككلاً ثابتة بالنصء وإما ينقطع الشركة باخيازة» وسوق اماء إلى أرضه ليس بحيازة للكلاأء فبقي 
الكل على الشركة فلا يحوز. وذكر الحلواني عن محمد حت الكلاً ما ليس له ساق وما قام على الساق» فليس 
بكلا مثل الحاج, وكان الفضلي يقول: هو كلا ومعئ إثبات الشركة في النار الانتفاع بضوئهاء والاصطلاء بماء 
وتحفيف الثياب اء أما إذا أراد أن يأحذ اجمر» فليس له ذلك إلا بإذن صاحبها. [الكفاية ]٠۷/١‏ 

فلأنها عقدت !خ: فعدم حواز الإحارة لمعنيين: وقوعها في غير مملوك» واستهلاك العين. (النهاية) 
على استهلاك إلخ: والمستحق بالإجارة: المنافع دون الأعيان, إلا إذا كانت الأعيان آلة لإقامة العمل المستحق 
بالإحارة كالصبغ في استتجار الصباغ. واللين في استفجار الظئر؛ لكونه آلة للحضانة والظوورة. |الكفاية 919//5] 


1۰۲ باب البيع الفاسد 


e 0‏ 
١‏ عه ف كر يه قل خوچ حن اع روه لعفا م 

فلا يحون مالا 
النحل يجوز تبعا ل كذا ذكرة الكرخي. ولا جوز بيع دو د الْقرّ عند أبي حنيفة ينه 
لأنه من الهوام» ر أن :واشت ريك هون 6 ظهو فيه القر ا له وعند محمد ينك 

3 7 لر 

يجوز كيفما كان؛ لكونه منتفعا به. ولا يجوز بيع بيضه عند أي حنيفة مقي 
وعندها: يجوز؛ لمكان الضرورة» وقيل: أبو يوسف مع أبي حنيفة بث كما في دود القز 
کا کو دعم د عدم الجواز 
حقيقة: باستيفاء ما يحدث منه. (العناية) وشرعا: لعدم ما يمنع عنه شرعاً. (العناية) كالبغل والحمار: فإن بيعهما 
يجوز بلا حلاف.(البناية) الهوام: وهي المحوفة من الأحناش. [العناية 017/5] والانتفاع إلخ: جواب عن قوله: 
حيوان منتفع به يعي لانسلم أنه منتفع به. [البناية 85/٠١‏ ؟] لا بعينه: احترز بقوله: لا بعينه عن بيع المهر والجحش» 
فإنهما وإن كان لا ينتفع هما في الحال ولكن يتتفع يما في المآل بأعيافهماء فيجوز البيع. [الكفاية ]٠ ۷/١‏ 
كوارة: بالضم والتشديد عن الغوري» وبالكسر والتخفيف عن الأزهري» وقيد بفتح الكاف بعسل النحل إذا 
سوى من طين. ذكره الكرخي: وذكر في موضع آخخر: أن هذا قول القدوري» وقال الكرحي: إما يدحل 
الشيء تبعاً إذا كان من حقوقه كالشرب» وهذا ليس من حقوقه. (النهاية) الكرخي: أبو الحسنء في "مختصره". 
يجوز: كبيع النحل مع العسل. يجوز لخ: وعليه الفتوى؛ اعتبارً للعادةء ففي دود القز مر أبوحنيفة بك على 
أصله المذكور في بيع التحل» وكذا محمد -. مر على أصله» فقال: بالجواز فيهماء وأما أبويوسف جكب ففرق» 
ففي بيع النحل مع أبي حنيفة خد وفي بيع دود القر مع محمد بت فقال: ما ظهر من القز منتفع به في المستقبل» 
فكان بمنزلة المهر» بخلاف النحل كذا في "الفوائد الظهيرية". [الكفاية 58/5] 
كيفما: أي سواء كان معه القز أو لا.(البناية) ولا يجوز ! لخ: لما ذكر في بيع التحل من أنه ما لا ينتفع بعينه بل 
مما يحدث منه» وهو معدوم في الحال. بيع بيضه: هو البذر الذي يكون منه الدود. [العناية 58/1] 
وعندهما يجوز: قال الإمام المحبوي يلك: وعليه الفتوى» وفي "الذحيرة: فإنه احتيار الصدر الشهيد بك 
[الكفاية 53/5] في دود القرّ: إذ لم يظهر فيه القر. 


باب البيع الفاسد ١.‏ 


وَالحَمَام إذا علم عدّدهاء وأمكن تسليمّها جاز بيعها؛ لأنه مال مقدورٌ التسليم. ولا يجوز 
بيع الآبق؛ لنهي البي عأ عنه» * ولأنه لا يقدر على تسلیمه» Ra.‏ 


العبد الآبق 


أنه عنده؛ لأن المنهي عنه ب یع آبق مطلق» وهو أن يكون اق القن وهنا 


قي الحديث 
ابق في حق المشتري. ولأن إذا كان عند الشتري اتفى العحرٌ عن التسايم؛ و 
م لا بصي قابضاً عجرد العقد إذا کان في يده وكان أشهاد عند أخذه» له E‏ 


و لالقرب عو قاض ت ولو كان لم يُْْهِدْ يحب أن يصير قابضا؛ لأنه 
قِبضْ غصب» ولو قال: هو عند فلان» فبعه مي فباعه: لا يجوز لأنه آبق في حق المتعاقدين» 


والحمام إذا علم إل: وكان موضع ذكره عند قوله: ولا بيع الطير في الهواء؛ وإنما ذكر ههنا تبعاً لما 
ذكره الصدر الشهيد في شرح "الجامع الصغرر"؛ لأنه وضعه ثمة كذلك. [العناية 58/5] 

ابق مطلق: كامل؛ لأن المطلق ينصرف إلى الكامل. في حق المشتري: لأنه عنده قي زعمه.(البناية) 
أشهد عند آخذه: أي أشهد عند الأخذ أنه أحذه للرد.(البناية) لأنه أمانة !لخ: وهذا لو هلك قبل 
الوصول إلى يد المولى» هلك من مال المولى. [البداية ١٠/01؟]‏ لا ينوب إخ: فإن قبض الأمانة وهو 
أدن؛ لأنه غير مضمون لا ينوب عن ق, قبض البيع؛ وهو أقوى؛ لأنه مضمون لازم. [الكفاية +/559] 

َم يشهد: أي عند الأحذ, وأحذه للرد. أن يصير قابضا: وهو قول ي حنيفة ومحمدء وذكر الإمام 
التمر تاشي: ا و اا عمد ي و :وقول ان کی أن .عير کا كأنه إشارة إلى أنه 
يلرم أبا يوسف القول بكونه قابضاً نظرا إلى القاعدة. [العناية /09] قبض غصب: وقبض الغصب قبض 
ضمان» فينوب عن قبض البيع وهو قبض ضمان. [البناية ١٠/81؟]‏ 

"رواه ابن ماحه في "سننه" حدثنا هشام بن عمار ثنا حاتم بن إ“ماعيل عن حهضم بن عبدالله عن محمد 
بن إبراهيم عن محمد بن زيد العبدي عن شهر بن حوشب عن أي سعيد الخدري أن الببي كلا فى عن شراء 
ما في بطون الأنعام حي تضع» وعن بيع ما في ضروعهاء وعن شراء العبد وهو آبق. وعن شراء المغائم حي 
ى تقبض؛ وعن ضربة القانص. [رقم: 23157 باب النهي عن شراء ما في 
بطون الأنعام وضروعها وضرية القانص] 


تة ون شراع الصدقات ی 


1١٠6‏ باب البيع الفاسد 
ولأنه لا يقدر على تسليمه» ولو باع الآبق» ثم عاد من الإباق لا يتم ذلك العقد؛ 


ا وقع باط لانعدام النحلية كبيع الطير في اموا وڪن آي حنيفة ا أنه يتم 
العقد إذا ا و أن العم انعد بقيام المالية) رادم قد ارتفع. وهو العجز عن 


وبه أذ الكر 


لاب ما إذ أبن بعد ابی وهكذا پروی عن 2 . قال: ولا بيع لبن ا 


3# 


6 قد ح» وقال الشافعي املد : يجوز بيعه؟ لأنه مشرو ب طاهر› ولنا: أنه جر ء الآدمي, 


لك تھ اج ويحتاج ل بيع بحدید. [الكفاية 3۹7[ أن شرط جوار العتيدى وهو القدرة على التسليم كان فايناً 
وقت البيع فلا يجوزء وإن وحد بعده. (النهاية) ذلك العقد: في ظاهر الرواية» وبه أذ مشايخ بلخ.(العناية) 
لانعدام احلية: لأن المالية في الآبق تأويةء فهو كالمعدوم حقيقة في المنع من البيع» فإن قيل: فلم جاز 
إعتاقه؟ قلنا: الإعتاق إبطال الك فلا نسلم تواه بالإباق» وأما البيع» فإثبات الملك للمشتري والتوى 
ينافيه» فلا يثبت. [الكفاية /50] كبيع الطير: أي باع الطير في الوا ثم أحذه؛ وسلمه في المجلس. |العناية 59//7| 

يتم العقد: فأيهما امتنع من البائع والمشتري يجبر على التسليم والتسلم: ولا يحتاج إلى بيع جديد, إلا إذا 
كان المشتري رفع الأمر إلى القاضي. وطلب التسليم» وظهر عجزه وفسخ القاضي العقد, ثم ظهر العبدء 

1 


د e‏ 0 1 وا در اذا : 1 1 کا 50 
فحینئد يحتاج إى بيع حديد. (النهاية) اد ۾ بلفسح: أي القاضي العقد قبا ل عوده؛ وال فسخه قبل ذللك 


08 


فلابد حيئذ من البيع الجديد.(البناية) قد ارتفع: فإذا زال صار كأن لم يكن كالراهن ببيع المرهون؛ ثم 


: 0 ١ 04 a 

يفتكه قبل الخصومة. (النهاية) وهكذا: يعبي مثل ما روي عن أي حنيفة ... [البناية |٠١۱/۱۰‏ 

فال اق مك ماق "اجامع الصغير" . (البناية) في فدح: وإنما قال: في قدح؟ لأنه لو لم یذ کر القدح؛ لتوهم 
أنه يجوز بيعه إذا كان في القدح» وإنما لا يحوز بسبب كونه قي الندي كما هو الحكم في ألبان سائر الحيوانات 
أنه إذا باعه وهو في الضرع لا يجوز وإذا كان في القدح أو ف غيره من الإناء يجوز. |الكفاية [٠٠/١‏ 
طاهر : E‏ الطهارة بعد کونه 120 احترازا عن الخمرء وعما أذ يتقو م 9 E‏ مع كونه طاهرا 
كحبات الخنطة؛ لعدم الانتفاع؛ فإنه لا يجوز بيعها؛ لفوات وصف الطهارة ف الخمرء وفوات وصف 
التقوم في حبات اخحنطة. (النهاية) أنه جرع الآدمى: فلا يكون مالا؛ لأن الال هو غير الآدمي تحلق 
نصلحة الادمي مما يجري فيه الشح و الضصنة: وخل البيع هو الال حي الا ينعقد ف غيره اصللا, واما دلالة 


أن اللبن جزء الآدمي» فهو أن الشرع أنبت حرمة الرضاع لمعين البعضية. [الكفاية 11-50/5] 


باب البيع الفاسد هم.١‏ 


مع عع حامر مر عن الابتذال بالبيع» ولا فرق في ظاهر الرواية بين لبن الحرة 
والأمة. وعن أبي يوسف ينت: 4 أن يبوزع لبن الم لأنه يحور إيراد العقد على نفسهاء فكذا 
على جزئهاء قلنا: الرق قد حل نفسهاء فأما الل فلا رق فيه لأنه يخخص بمحل يتحقق في 

القوة ال هي ضده وهو الحي؛ ولا حياة في اللبن. قال: ولا يجوز بم شعر الخزير؛ له 
بحس العينة فلا يجوز يعه؛ إهانة له ويجوز الانتفاع ابه e.‏ للضرورة؛ فإن ذلك العمل 
ایی بدونه» ويوجد ماح لاقلا صرورة 7 5 ولو رقع في لماء القليل أفسده 


والماء, 


عند أبي یو سف او :لا يفسده؛ أن إطلاق ا ع به دليل طهارته» 


مكرّم: وما يرد عليه البيع ليس بعكرم» ولا مصون عن الابتذال.(العناية) على جزنها: اعتباراً للحزء 
بالكل.(العناية) الرق !لخ: والحواب عن قوله: مشروب طاهرء أن المراد به كونه مشروبا مطلقاًء أو في 
حال الضرورة والأول ممنوع؛ فلأنه إذا استغين عنه حرم شربهء والثاني مسلم؛ لأنه غذاء عند الضرورة» 
وليس همال فلا يحوز بيعه.(البناية) حل نفسها: بها ري يجوز بيعها. في اللبن: لا يرد عليه الرق» 
ولا العتقء لانتفاء الموضوع. [العناية 51/5] قال: أي محمد :نت قي "الجامع الصغير". [البناية 837/9٠١‏ ؟] 

ولا يجوز: باتفاق الأئمة +:..(البناية) للخرز: لا بفتح الخاء المعحمة» والراء المهملة» وآخره زاء معجمة 
مصدر ععرز الخف وغيره» وهو العمل للحفاف ممنسزلة الخياطة للخياط. للضرورة: فإن الأساكفة 
يتاحون في حرز النعالء والأخفاف إليه. ويوجد الخ: جواب عما يقال: إذا كان كذلك ينبغي أن يجوز 
بيعه» وتقرير الدواب: أن شعر الخنزير يوجد مباح الأصل» فلا ضرورة إلى بيعه» : هذا قيل: إذا 
كان لا يوحد إلا بالبيع حاز بيعه لكن الثمن لا يطيب للبائع. |البناية ١٠/514؟]‏ 

فلا ضرورة: قال الفقيه أبو الليث: إن كانت الأساكفة لا يجدون شعر الخنزير إلا بالشراء ينبغي 
أن يجوز لهم الشراء للضرورة» ولا بأس هم أن يصلوا معه» وإن كان أكثر من قدر الدرهم. (النهاية) 

في الماء القليل: بأن ا دليل طهارته: والطاهر لا ينجس» والصحيح 
قول أبي يوسف بت لأنه لو كان ن طاهرا مباح و به يصح بيعه» قياس على عامة ما هذا شأنه» وعن 

ب لمل + أنه كان الأ تلن تكب أو عقا عزو را مشعر ابلشسز يز ![الكفاية 25 


1 باب اليع الفاسد 


ولي يوسف ينك : أن الإطلاق للضرورة» فلا تظهر إلا في حالة الاستعمال» وحالة 


طلاق ١‏ الانتفاع 


الوقوع تغايرها. ولا جوز ص شعور الإتسان ولا اا به؟ أن الأدمي مكرم 


ف الماء 


لا مبتذل» فلا يجوز أن يكون شيء من أجزائه مهانا مذلا وقد قال عله : "لعن الله 
الواصلة والمستوصلة"* * الحديث» وإنما يرخص فيما يتحذ من الوبر» فیزید ف قرون 
الوصل 0 


النسايء وذوائبهن. قال: ولا بيع جلود الميتة قبل أن تدبَغ؛ لأنه دهع به 


ولأبي يوسف !2: وكأن المصنف اختار قول أبي يوسف حيث أخره» قيل: هذا إذا كان منتوفاء وأما 
الجزوز فظاهرء كذا في التمرتاشي وقاضي خان. [العناية 57/5] شعور الإنسان: وذكر فخر الإسلام 
شعر الإنسان طاهرء وهو الصحيح عندنا. (النهاية) ولا الانتفاع إلخ: وروي عن محمد بد أنه يجوز 
الانتفاع بشعر الآدمي استدلالاً بما روي أن الي > حين حلق رأسه قسم شعره بين أصحابه» وكانوا 
مركن نولل کی ذا نهل ا موك ا ا ا عد عن كرب بعلن 
قصد التبرك فاه أن يعود إلى مثله في المستقبل. [الكفاية 517/5] 

لعن الله !2: وآحره: والواثمة والمستوشمة» فالواشمة؛ الي تجعل الخيلان في وجه المرأة يكحل أو مدان 
والمستوشهمة: المعمول يما ذلك؛ وإنما تستحق اللعن بالانتفاع مما لا يجوز به الانتفاع. والواصلة: الي تصل شعر 
امرأة بشعر امرأة أخرىء والمستوصلة: هي الآمرة بذلك وقيل: هي الى يفعل ما ذلكء وقال الزيلعي: إن 
الاستدلال بهذا الحديث على منع بيع شعور الإنسانء والانتفاع به؛ لكرامته غير واضحء وفيه أنه واضح؛ لأن 
استحقاق اللعن في الواصل يدل على عدم جواز الانتفاع به» وعدم حواز الانتفاع به يدل على عدم جواز 
البيع» كذا قال امي في قرون !خ: أي في أصول الشعر للتكثير» وفي الذوائب للتطويل. [الكفاية /*5] 
قال: أي محمد بن في "الجامع الصغير".(البناية) تدبغ: لأن بعد الدبغ يجوز بلاحلاف بين الفقهاء. [البناية 85/٠١‏ ؟] 
لأنه غير ا فإن قيل: نحاستها جحاورة باتصال الدسومات» ومثل ذلك يجوز بيعه كالثوب النجس» 
أحيب: بأها خحلقية» فما لم يزايل بالدباغ» فهي كعين الجلد» بخلاف بحاسة الثوب. [العناية 51/1] 
“أخرجه الأئمة الستة في كتبهم. [نصب الراية ]١5/4‏ أخرج البخاري في "صحيحه" حدثئ محمد 
بن مقاتل أخبرنا عبدالله أخيرنا عبيدالله عن نافع عن ابن عمر دن أن رسول الله 35 قال: لعن الله الواصلة 
والمستوحسة. والواشة والمستم شة.[رقم: 209119 باب وصل الشعر] 


باب البيع الفاسد 1۰¥ 


قال #ة: "لا تنتفعوا من الميتة بإهاب".* وهو اسم لغير المدبوغ على ما مر في 
كتاب الصلاة. ولا بأس ببيعهاء والانتفاع يما بعد الدباغ؛ لأا قد طهرت بالدبا غ» 
وقد ذكرناه في كتاب الصلاة» ولا بِأسّ ببيع عظام الميتة» وعصبهاء وصوفهاء وقرفاء 
عي ووبرهاء والاتتفاع 2 كله؛ لگا 0 لا يحلها 07 لعدم الخحياةء 


عنسزلة i‏ ار 4 وإذا كان السفل لرحل ا 
لآحرء فسقطاء أو سقط العلوٌ وحدى فبا فبا ۶ صاحب العلو ل E‏ ؛ لأن حق 


نعلي ليس بمال؛ لأن الال م يكن إحرازهء ولال هو اخ ليم قلاف اقرز 


وهو: كذا روي عن الخليل.(العناية) اسم لغير المدبوغ: وإذا دبغ, فاسمه أديم. ما مر: أي أنه اسم لغير المديوغ. 
وقد ذكرناه إلخ: بقوله: كل إهاب دبغء فقد طهر. لا يحلها الموت: لأن الموت لا تحل إلا في محل 
الحياة. (البناية) وقد قررناه: بقوله: وشعر الميتة إلخ. [البناية ٠/65؟]‏ والفيل كالخنزير : أي في حي 
تناول اللحم وغيره. [الكفاية 14/5] بمنزلة السباع: لأنه منتفع به حقيقة» فكان منتفعا به شرعا؛ 
اعتباراً بسائر السباع. [الكفاية 15/1] حت يباع إلخ: قالوا: هذا إذا لم يكن على عظم الفيل» وأشباهه 
دسومة؛ وإذا كانت» فهو بحس لا يجوز بيعه. (النهاية) 

قال: أي محمد بك في "الجامع الصغير". [البناية ١٠/3؟]‏ ليس بمال: لأنه يتعلق بالواءء والهواء ليس 
تمال؛ لأن المال ما يمكن إحرازه وإغا يجوز قبل الانهدام باعتبار البناء القائم» ولح يبق. [البناية ١٠/58؟]‏ 
لاف الشرب: هذا جواب عما يقال: الشرب حق الأرض. [البئاية ۰ ۸/۱١؟]‏ 

”تقدم في الطهارات. [نصب الراية ]١5/4‏ أرحه أبوداود في "سننه" حدثنا محمد بن إسماعيل مولى بي هاشم حدئنا 
الثقفي عن خالد عن الحكم بن عتيبة أنه انطلق هو وناس معه إلى عبدالله بن عكيم رجل من جهينة» قال الحكم: 


قدتحلوا وقعدت على الباب» فخرجوا إلي» فأخبرن أن عبدالله بن عكيم أخبرهم أن رسول الله يقلا كب إل بحهينة 
قبل موته بشهر: أن لا تنتفعو! من الميتة بإهاب و لا عصب. [رقم: ۸ باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة] 


مم١١‏ باب البيع الفاسد 


حيث يجوز بيعهُ تبعا للأرض باتفاق الروايات» ومنفردا ني رواية؛ وهو اخحتيار مشايخ 
£ ت 
بلخ؛ لأنه حَظ من لماي وهذا يضمن بالاتلاف وله قسط من الثمن على ما نذکره 


ف كتاب الشرب. قال: وبيع الطريق هته باز وبي مسيل يه باطل. 


والمسألة تحتمل وجهين: :يع رق الطري وللسييل» وبيع عق اهرور وا فإن كان 
لذلا فوع لترق ين اسان أن الطريق معلوم؛ لأن له طول وعرضا معلوماًء وأما 
المسيل» فمجهول؛ لأنه لا يدري قدر ما يشغله من الماء» 


تبعا للأرض: له ا وهو اخختيار مشايخ بخارى؛ للجهالة. [الكفاية 17/5] من الماء: والماء عين مال» 
فكان كبيع العين» أو بيع يتعلق بالعين» فيجوزء بخلاف التعلي على ما ذكرناء فإن قيل: لو كان بيع الشرب 
منزلة بيع العين؛ وهو الماء ينبغي أن لا يجوز إذا كان الماء معدوما في الأرضء قلنا: يجوز للضرورة بفرضية 
وحوده كما في السلم والاستصناع. (النهاية) وذا: أي ولكون الشرب حظاً من الماء. [البناية ۰ ]۲١۹/۱‏ 
يضمن بالإتلاف: بأن يسقي رحل أرضه بشرب غيره.(البناية) من الثمن: حي إذا ادعى رحل شراء 
أرض بشربما بألف» فشهد شاهد بذلكء وسكت الآخر عن الشرب بطلت شهادته؛ لاختلافهما في ثمن 
الأرض؛ لأن الذي زاد الشرب نقص عن تمن الأرض؛ أن بعض الثمن يقابل الشربء فصار كاختلافهما 
في مقدار نمن الأرض. على ما نذكره: قال الأتراري أي من 'المبسوط": قلت" هذا على النسححة الى فيها 
على ما ذكره» وي بعض النسخ» عرى ما نذكره بصيغة الجمع؛ فيكون المراد من قوله: في كتاب الشر 
مسائل الشرب الى ذكرها في كرى الأفار في كتاب إحياء الموات. [البناية 53/1؟] 

قال: أي محمد . في "الجامع الصغير".(البناية) حق المرور: أي حق الطريق دون رقبة الأرض. 
بين المسالتين: وها بيع رقبة الطريق؛ وبيع ميل الماء. [البناية ]۲٠۹/۱۰‏ طولا وعرضا: فإن عرضه مقدار 
باب الدار» وطوله إلى السكة النافذة غالباء فيجوز البيع» وهنا إذا بينهماء وإذا لم يبينهما حاز أيضاً؛ لأنه يقدر 
بعرض باب الدار العظمى» كذا في "العناية". وأما المسيل: أي رقبة المسيل من حيث هو مسيلء وهذا القيد 
لإخراج بيع رقبته من حيث إنه كر؛ فإنه أرض مملوكة حاز بيعهاء ذكره شمس الأئمة السرحسي. 

لأنه لا يدري !خ: هذا إذا لم يبين الطول والعرضء فلا يجوز للجهالة» وإذا علم حدوده وموضه. فجائز. 
لذ ندري 7 مارلا وا 


باب البيع الفاسد 1۹ 


وإن كان الغايء في بيع حق المرور روايتان. . ووجه الفرق على إحداهما بينه وبين حق 


رواية اجواز 


التسييل: أن حق المرور معلوم؛ لتعلقه محل معلوم وهو الطريق؛ أما السيل بل على e‏ 
فهو نظير حق التعلي؛ وعلى الأرض بحهول؛ لمهالة محله ووجه الفرق بين حق المرور, 
وحق التعلي على إحدى الروايتين: أن حق التعلي تعلق بعین لا تبقى» وهو البناء» فأشبه 


رواية الجواز 
جي اسا خی الرون لق بین قو وهو الأرض» فأشبه الأعيان. قال: ومن باح 


أن ها بقاء 


جارية» فإذا هو غلام: فلا بيع بينهما. بخلاف ما إذا باع كبشاء فإذا هو نعجة حيث 
ينعقد البيع؛ ويتخيرء والفرق يتين على الأصل الذى ذكرناه في النكاح محمد ينك 
بين المسالتين_ ˆ 


الثابي: وهو حق المرور وحق تسييل الماء.(البناية) روايتان: جائز في رواية ابن سماعة. ولي رواية 
'الريادات": لا يجوز» وصححه الفقيه أبوالليث بأنه حق من الحقوق» وبيع الحقوق بالانفراد لا يجوز. 
معلوم: إما بالبيان أو التقديرء كما مر.(العناية) وهو الطريق: لأنه معلوم القدر.(البناية) فهو نظير إخ: أي هو 
غير حائز لمعنيين: أحدهما: أنه متعلق باطواءء فكان .منزلة حق التعلي» والثاني: .منزلة الجهالة؛ لأن التسييل 
ججهول منتلف؛ لقلة الماء وكثرته. [الكفاية 17/5] حق التعلي: وبيع حق التعلي يجوز باتفاق الروايات.(البناية) 
لجهالة محله: أي لمهالة قدر ما يشغله الماء. [البناية ]۲٠۰/۱۰‏ 
ووجه الفرق إخ: لما كان رواية ابن سماعة قي حواز بيع حق المرور تلجيء إلى الفرق بينه وبين التعليء 
والفرق بينهما 9 ذكره بقوله: أن حق التعلي إلخ. [العناية 57/5] وحق التعلي على: متعلق بحق 
المرور.(البناية) فأشبه: لأا لا بقاء ها. [البناية ١١/320؟]‏ المنافع : وبيع المنافع لا جوز» فكذا هذا. 
يتعلق الخ: : ظهر من هذا: أن محل البيع إما الأعيان الي هي أموال» أو جي يعاق مام وليه تقار لأن السك 
ا مشلا حق يتعلق بعين تبقى هو مال» ولا يجوز بيعه.(العناية) قال: أي محمد بت في "الجامع 
الصغير".(البناية) فإذا هو: ذكره لتذكير الخبر. (النهاية) فلا بيع: أي لا جوز البيعء وإغا ذد كر هذه العبارة؛ 
لأنه لم يغير لفظ محمد بنك قي "الجامع": وعند زفر يجوز. [البناية ]151/٠١‏ بينهما: قيل: باطل؛ لأنه بيع 
المعدوم» وقيل: فاسد؛ لأنه باع المسمى» وأشار إلى غيره. (النهاية) على الأصل !إلخ: أي الأصل الذي 
ذكرناه» وهو متفق عليه لكن ذكرنا ذلك المتفق عليه في وجه قول محمد في مسألة ما إذا تزوحها على دن من 
النحل» فإذا هو حمر؛ فلاتفاقهم على ذلك الأصل لم يقع الخلاف ههنا ف مسألة من باع جارية إلخ. (النهاية) 


1۰ باب البيع الفاسد 


وهو أن الإشارة مع التسمية إذا احتمعتا؛ ففي مختلفي الجدس يتعلق العقد بالمسمى» 
عدا . 4 الى ا 00 8 
وييطل؟؛ لا وق متحدي جنس يتعلق بالمشار إليه» و أوجوده» ويتخير؛ 
لفوات الوصف» کمن اشترى عبدا على أنه حبازء فإذا هو کاتب» وف مسألتنا الذ كر 
غوب فيه 1 
والأنثى من بي آدم جنساك؟ للتفاوت 2 الأغراض؛ وق الحيوانات جنس واحد؛ 
الاغراض 3 


مختلفي الجدس: أي المشار إليه والمسمى كانا مختلفي الجنس. يتعلق إلخ: لأن التسمية أبلغ في التعريف من 
الإشارة؛ لأن الإشارة لتعريف الذات» فإنه إذا قال هذا: صارت الذات معينة» والتسمية لإعلام الماهية؛ 
وأنه أمر زائد على أصل الذات» فكان أبلغ في التعريف» ونحن نحتاج في مقام التعريف إلى ما هو أبلغ 
را فلذلك علقنا الحكم بالمسمى دون المشار إليهء وأما إذا كان المشار إليه من جنس المسمى كانت 
العبرة للإشارة؛ لأن ما سمي وجد في المشار إليه فصار حق التسمية مقضياً بالمشار إليه. (النهاية) 

متحدي الجنس: أي المشار إليه والمسمى كانا متحدي الجنس. هو كاتب: حيث ينعقد العقدء ويتخير 
المشتري. (البناية) و في مسألعنا: وهي قوله: ومن باع حارية» فإذا هو غلام فلا بيع بينهما. (البناية) 
للتفاوت إل: لأن المطلوب من العبد الاستخدام حارج الدار ومن الأمة الاستخدام داخل الدار كالطبخ» 
والكنس» والاستفراش» والاستيلاد» والغلام لا يصلح للاستفراش والاستيلاد» فكان التفاوت بينهما 
فاحشا. [البناية ۰ 37/9؟] للتقارب اخ: الكبش والنعجة جنس واحد؛ لأن الغرض الكلي من الحيوانات 
الأكل» والركوب» والحمل؛ والذكر والأنئى في ذلك سواء. [العناية 519//5] 

وهو المعتبر !لخ: أي المعتير في احتلاف الجتس واتحاده تفاوت الأغراض» دون الأصل» وإذا عرف هذا فإذا 
وقعت الإشارة إلى مبيع ذكر بتسمية» فإن كان ذلك ما يكون الذكر والأنثى فيه جنسين كبيٍ آدم» فالعقد 
يتعلق بالمسمى» ويبطل بانعدامه» وإذا قال: بعتك هذه الحاريةء فإذا هي غلام بطل البيع؛ لفوات التسمية الي 
هي أبلغ في التعريف من الإشارة» وإن كان مما يكونان من جنس واحدء فالعقد يتعلق بالمشار إليه» وينعقد؛ 
لوجوده؛ لأن العبرة إذ ذاك للإشارة لا للتسمية؛ لأن ما سمي وجد في المشار إليه» فصار حق التسمية مقضياً 
بالمشار إليه» فإذا باع كبشا فإذا هو نعجة صح البيع لكنه يتخير لفوات الوصف المرغوب. [العناية /14] 
في هذا: أي في كوفما جنسين متحدين أو مختلفين. [البناية ]177/٠١‏ جنسان: مع اتحاد أصليهما وهو العنب. 


باب البيع الفاسد 1۹۱ 


ل ال لي ل قال: ومر ا قا 
درهم ا نسيئة فقبضهاء تم باعها ا أن ينقد الثم لا يور البيع 
لئان ا د يجوز 0 


لشمن الأول متا 
لعلك المرأة, 0 بستمائة بعد ت E‏ ا شريت ر 
2286 ت اوا 
والوذاري: بفتح الواو وكسرهاء والذال المعجمة-ثوب منسوب إلى وذار قرية بسمرقند. (النهاية) 
والزندنيجي: ثوب منسوب إلى زند على حلاف القياس قرية ببخارى. (النهاية) قبل أن ينقد إخ: وبعد نقد 
الشمن يجوز عندنا أيضاً. [البناية ]۲٠۳/١ ٠١‏ أو بالعرض: يعي اشترى بألف» ثم باعها قبل نقد بالعرض» 
وقيمة العرض أقل من الألفء فإنه يجوزء لو باعها بدرهم ثم اشتراها بدنانير» قيمة الدنانير أقل من الثمن 
الأول لا يجوز استحساناء خلافاً لزفرء فإن ربا الفضل لا يتحقق بين الدنائير والدراهم» ووجه 
الاستحسات: أنهما من حيث الثمنية كالشيء الواحد» فيثبت شبهة الربا. 
لعلك المرأة إلخ: أن امرأة دحلت على عائشة دير وقالت: إن اشتريت من زيد بن أرقم جارية إلى 
العطاء بثمائمائة درهم ثم بعتها منه بستمائة و عائشة كتد: بنسما شريت إلى فأتاها زيد بن أرقم 
درا فل قر تعالى: لفن ا لامي فل ما سلف 4 : فهذا الوعيد الشديد دليل على 
فساد هذا العقدء وإلحاق هذا الوعيد لهذا الصنع لا يهتدي إليه العقل؛ إذ شيء من المعاصي دون الكفرء 
لا ييطل شيئاً من الطاعات» إلا أن يثبت شيء من ذلك بالوحي» فدل على أا قالته سماعا. واعتذار زيد 
إليها دليل على ذلك؛ لأن في الجتهدات كان يخالف بعضهم بعضأء وما كان يعتذر أحدهم إلى صاحبه 
فيها. ولا يقال: إنما ألحقت الوعيد به للأحل إلى العطاء؛ لأنا نقول: إن مذهب عائشة 2 جواز البيع إلى 
العطاء» ولأا قد كرهت العقد الثاني بقولها: بئس ما شريت» E‏ إا [Y۰‏ 
بئنس ما شريت: أي بعت؛ لأن الشراء يستعمل في معن البيع» قال الله تعالى: ١١ء‏ شْرْوْة بشن بحس دزاهم 
ا دوه أي باعوه» ثم إنما قدمت العقد الثاني؛ لأن الفساد فيه مقصود» وف الأول باعتبار الوسيلة .(الكفاية) 
واشتريت: وإإها ذمت البيع الأول وإن كان جائرا عندها؛ لأنه صار ذريعة إلى البيع الثاني الذي هو موسوم 
بالفسادء وهذا كما يقول لصاحبه: بكس البيع الذي أوقعك في هذا الفسادء وإن كان البيع جائزاً. [الكفاية */.7] 


1۹۲ باب البيع الفاسد 


ولأن الثمن 5 يدخل 2 0 فإذا فصل إليه امبيع؛ ووقعت القاصة بقي له 


نعدم القيض 
¢ 


حمسمائة) 0 بلا عوض» لاق 7 إذا باع امرض ؛ لأن الفضل إنا عند 


ااه قال: ون اشترى جارية نخسسسائة ت باعهاء ء ج حر یی معها م البائلء قا أن ينقد 
د 0 e‏ د 
اشر ENTE‏ :: فالبيع جاتر 5 5 د 50 ھا مے۔ النالعى 3 بيصا 1 التق ىع لأنه لايد 
د 2 ا : ؟ 7« 1 a n e‏ 3 2 
الجا رية جګ ر يه 
أن يعر بعص ا عقابلة الى بشت رشا هنهي 
ف البيع الد شان من u‏ 


ت 


أب ال اشا ت الجهاد؛ لأنه أعظم الأعمال وآاشة الد كنا الى ی ! E‏ 
بطل 5-6 8 اا خص E‏ لأنه أعظم اعمال واشق على بدن كد حج» قال الله تعالى : 


تثب ا “م جياه . المبيع: أي بالصفة ال“ ي حرج عن ملكه. ووقعت المقاصة 3: أي بين 
ل الأو( له وين ن الثمن ؟ في البيع الان . 0 ييه ؟] بقي: مع علامة اجخارية له. 

5 عوضص : فهذا ربح حصل لا على ضمانهء وهی رسو ل الله 2 عن ربح مالم يضمن جلاف ما إذا باعه 
من غيره؛ لأن الربح لا يحصل البائ وبخلاف ما إذا اشترى بالثمن الأول؛ لعدم الرباء وبخلاف ما إذا اشترء 
بأكثرء فإن الربح هناك يحصل للمشتريء والمبيع قد دحل في ضمانه. [العناية 15/5] 
قال: أي محمد ..2. في "الحامع ع الصغير".(البناية) ومن اشترى ا هذه من فرو ع المسألة المتقدمة؛ لأها مبنية 
على شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن. [العناية 1/5] فالبيع جانز: وأما إذا اا ج ری 
بألف و حمسمائة؛ فالبيع فاسد؛ لأنه عند انقسام الثمن ن يلزم شراء ما باع بأقل مما باع. لأنه لابد إل: ي لأن 
المشترى ها باع الجاريتين جتخمسمائة إحداهما هي ال اشتراها من البائع في المرأة الأولى بخمسمائة, والأخرى 
هي الي م يشترها منه لابد إخ. [البناية ]558-551/٠١‏ 


أأرجه عبدالرزاق قي "مصنفه"» وأحرحه الدار قطي» والبيهقي في "ستنيهما". [نصب الراية 318/4و5١]‏ 
أخمر جه البيهقي قي "سنه" عن أ إسحاق عن العالية قالت:كنت قاعدة عند عائشة نر فأتتها أم محبة, 
هالعناء اام الزنين ا ر إن ار ا نعم» قالت: فإ بعته حارية إلى عطائه بثماغائة 


نسيئة» وأنه أراد بيعهاء فا افرينها امن وستماتة E N I‏ ا ت و م ی ا 


ن ابطر جهادد مع رسو ل اعنم فق مه لتم لمث باب جماخ أبواب الخراج بالضمان والرد بالعيوب] 


95 


باب البيع الفاسد 1۳ 


بكر مشت مشتريا للأخرى بأقل ما باع» وهو فاسد عندناء ولم يوجد هذا المعنى في 
صاحبتهاء ولا يشيع الفساد؛ لأنه ضعيف فيها؛ لكونه مجتهدا فيه؛ أو لأنه باعتبار شبهة 
الرباء أولأنه طارئ؛ لأنه يظهر بانقسام الثمن أو المقاصد, فلايسري إلى غيرها. قال: ومن 
اشترى زیتا على أن بره بظرفی كك عنه مكان کل ظرف مسین رطلا: فهو فاسدء 


وإن اشترى على أن ور درك جاز؛ 


للأخرى: أي الحارية البيعة أولاً. ولم يوجد: في صاحبتها وهي الحارية ال ضمها إلى الحارية المبيعة؛ لأنه ما اشتراها 
مئه حين باع بأقل منه» فيجوز؛ لعدم الفسد.(البناية) هذا المعنى: وهو الشراء بأقل مما باع. [البناية ]۲٦۸/١٠١‏ 
لكونه مجتهدا فيه: لما أن شراء ما باع بأقل ما باع قبل نقد الشمن جائز عندهء فلما ضعف الفساد فيها 
م يتعد إلى المضمومة إليها كما لو باع عبدا ومدبرا حيث يصح البيع في العبد؛ لضعف فساد البيع في المدبر 
حين لو قضى يحوازه يحوز. [الكفاية ]۷٠/١‏ 

أولأنه باعتبار إخ: من حيث أنه يعود إليه كل رأس ماله مع زيادة ليس بإزائها ضمان وعوض» وشبهة الريا 
كحقيقته» فلو اعتبرنا تلك الشبهة في الحارية الى ضمت إلى المشتراة لكنا قد اعتبرنا شبهة الشبهة» وذلك 
لا يحوز. [الكفاية 5 وبيانه: أن في المشتراة شبهة الربا أن في المسألة الأولى إنما لم يصح شراء ما باع بأقل 
مما باع قبل نقد الثمن لشبهة الربا أن الألف وإن وجب للبائع بالعقد الأول لكنها على شرف السقوط؛ لاحتمال 
أن جد المشتري بما عيباء فيردهاء فيسقط الثمن على المشتري» وبالبيع الثاني ر يقع الأمن عنه» فيصير البائع بالعقد 
الثاني مشترياً ألفا بخمسمائة من هذا الوحه» والشبهة ملحقة بالحقيقة قي باب الربا. [العناية /؟75] 

أو لأنه طارئ: أي الفساد طارئ لوجهين: أحدهما: أنه قابل الثمن بالحاريتين» وهي مقابلة صحيحة إذا 
لم يشترط فيها أن يكون بإزاء ما باعه أقل من الثمن الأولء لكن بعد ذلك انقسم الشمن على قيمتها» فصار البعض 
بإزاء ما باع» والبعض بإزاء ما لم يبعء ففسد البيع فيما باع» ولا شك في كونه طارئا» فلا يتعدى إلى الأخرى. 
والناي: المقاصة؛ فإنه لا باعها بألف» ثم اشتراها قبل نقد الثمن بخمسمائة؛ فتقاصا بخمس مائة مثلها بقي للبائع 
حمسسمائة أحرى مع الحارية» والمقاصة تقع عقيب وحوب الثمن على البائع بالعقد الثاني؛ فيفسد عندهاء وذلك 
لا شك في طرده. [العناية ]۷۳-۷۲/١‏ قال: أي محمد نه في "ابحامع الصغير". [البناية ١٠٠/79؟]‏ 


١1‏ باب البيع الفاسد 


لأن الشرط الأول لا يقتضيه العقد. الك قال: ومن اشتری سنا ىق زق. 


7 يي 

0 : 0 : : ا ر 

. 3 5 0 2 

2 د ان شان 4 شو عند 8 ١‏ ای فشا اھ الف اا ر داكو کیت ١‏ ا جا 
٠‏ 2< 521 5-4 3 رف در ت و و سد 5 


سد" لياف ال مشترتي لفات 


كان د وإكد اعتبر اختلافاً في 006 52 5 ن الحقيقة اولاف ف الثمن. 


خود 


القول قول المشتري؛ لأنه ينكر الزيادة. قال: وإذا أ اقيم ا ا 


- كن > تھا كك نت 


اقرط الأول: 0 ظرف. لا يقتضيه العقد: فإن مقتضاه أن يطرح عنه دون 
الظرف ما يوحد. وعسى يكون وزنه أقل من ذلك أو أكثرء فشرط مقدار معين مخالف لمقتضاه. |العناية /4] 
والثابي: وهو طرح وزن الظرف.(البناية) قال: أي محمد د في "الجامع الصغير". [rv1‏ 
ومن اشترى !إلخ: صورة المسألة: رجحل اشترى من رحل السمن الذي في هذا الزق كل رطل بدرهي 
فوزن له السمن بالزق» فبلغ مائة رطلء وقبضه الشتري ثم جحاء فقال: و جحدت السمن تسعين رطلاء والرق 
هذا وزنه عشرة أرطال» وقال البائع : الزق غير هذاء وزنه حمسة أرطال؛ والسمن خمسة وتسعون رطلاً. (البناية) 
الرق: أي الذي كان فيه الثمن. تون المشتري: أي مع کینه إذا م يقيم البائ البينة. | البناية [rv1‏ 

في الئمن: فالبائع يدعي زيادة الشمن؛ والشتري ينكره. 

فيكون القول إ2: ولا يتحالفان وإن اختلفا في الشمن؛ لأن اختلافهما في الثمن تبعاً لاختلافهما في 
والاحتلاف قي الزق لا يوجب التحائف؛ لأنه ليس ,ععقود به» ولا معقود عليه وكذا الاحتلاف فيما ثبت 
تبعاً؛ لأن حكم التبع لا يخالف حكم الأصل. [الكفاية 5-9/4/5] جاز !2: ويؤمر بتصدق الثمن» ويكره 
هذا التوكيل أشد الكراهة» ويصير الملك للموكلء ولو وكل النصران نصرانياً يصح بالاتفاق: ولذا قيد 
بالمسلم؛ ولو وکل المسلم بعلن لا يجوز بالاتفاق» ولذا قيد بالنصراني» ولو وكل المسلم ذميا كبة الخمر» 
وتسليمها لا يحوز؛ لأن أحكام العقد ترجع إلى الموكل» فصار كالرسول» كذا ني "النهاية". 


وعلى هذا الخلاف: أي إذا وكل المسلم نصرانيا بیع خحنزير أو شرائه. [البناية ۲۷۲-۲۷۱/۱۰] 


3 


باب البيع الفاسد 110 


وعلى هذا تو كيل المحم غيرّه ببيع صيده. لهما: أن امو كل لا يليه فلا يُوليه غير 
ولأن ما ينبت للوكيل يتتقل إلى الموكل» فصار كأنه باشره بنفسه» فلا يجوزء ولأبي حنيفة: 
أن العاقد هو الوكيل بأهليته» وولايته وانتقال الملك إلى راض ا ةد جع 
E‏ ددس ثم إن كان جرا يخللهاء وإن كان حدر ايه 


د 7 32 5 


قال: ومن باع عدا عل 3 عقه لمشتو ا بد وال يكو أ أمة علق 


أ نومت رحا فالبيع فاسد؛ ؛ لأن هذا بيع وشرطء 


ببيع صيده: الذي صاده قبل الإحرام. لا يليه: [وفي نسخة: لا يليه بنفسه] أي لا يلي التصرف الذي 
أمره للنصران» فلا يوليه غيره؛ لأن المسلم لا يملك بنفسه» فلا يحلك غيره؛ لأن تمليك ما لا يملك 
لا جوز. [البناية ۲۷۳/۱۰[ فلا يوليه: كالمسلم وك اشرما بأن يزوحه محوسية لا يصح العقد. (النهاية) 
أن العاقد !2: يعي أن الو كيل ااك اضر فة لكوت را افلا بالغا: وهذا يستغين عن الإضافة 
إلى الو كل» ويرحع الحقوق إليه» والحاجة إلى الموكل؛ لانتقال حكم التصرف إليه» والموكل أهل لانتقال 
ملك الخمر إليه إرثاء وصورة الإرث: بأن أسلم التصراني وله حنازير وخمور» ومات قبل تسييب 
الخنازيرء وتخليل الخمرء وله وارث مسلم بملكها. کک -0 

بأهليته: لأن النصرانى من أهل الباشرة بذلك.(البناية) وانتقال: حواب عن قوهما: كما ثبت للوكيل 
ينتقل إلى الم كل. ا ٠‏ الملك: إلى الو كل بعد بوت الوكالة. أمر حكمي: أي حبري 
لا احتياري» فإنه يثبت الملك له بدون احتياره كما في الوت بالاتفاق؛ وقوشما: إن امو كل لا يليه» فلا يوليه 
غيره وقال في [الكفاية :]۷۷-۷١/١‏ الأصل أن الو كيل عند أي حنيفة أصل في حق نفس التصرف» 
ونائب عن الموكل في حكم التصرف» فيعتبر أهليته لنفس 3 وأهلية الموكل لحكم التصرف 
وعندهما نائب عن الو كل في حق نفس التصرف» فيعتبر أهلية الموكل لنفس التصرف. 

فلا تنع: أي إذا ثبت الأهليتان م تع العقد بسب 0 لأنه جالب لا سالب. [العناية 5/ه] 
کان خمرا: أي مين جاز عند أبي حنيفة ن إن كان جما اخ وإن كان ثمن حمر تصدق به؛ لأنه عوض الخمر» 
فتمكن الخبث فيه. [الكفاية |۷٠/٠‏ ومن باع: شرع في بيان الفساد الواقع في العقد بسبب الشرط .(العناية) 


۱۱٩‏ باب البيع الفاسد 


وقد فى البي 5 عن بيع وشرط.” ثم جملة المذهب فيه أن يقال: كل شرط 
يقتضيه العقدُ كشرط الملك للمشتري لا يُفسد العقد؛ لثبوته بدون الشرط وکل 
شرط لا يقتضيه العقد. وفيه منفعة لأحد المتعاقدين» 


البائع والمشتر ني 
م حملة المذهب: أي الأصل الكلي الشامل لفروع أصحابنا . (الكفاية) يقعضيه العقد: أي يجب بالعقد 
بلا شرط.(الكفاية) كشرط الملك: أو شرط تسليم الثمنء أو تسليم المبيع. [الكفاية ]۷۷/٠١‏ 
لا يفسد العقد: وكذا كل شرط لا يقتضيه العقد إلا أنه يلام البيع» أي يؤكد موجبه كالبيع بشرط أن يعطي 
لمشتري بالثمن رهنأء أو كفيلاًء وهو معلوم بالإشارة أو التسمية لا يفسد العقد أيضاًء لأن الرهن شرع وثيقة» وتأكيدا 
نانب الاستيفاء» واستيفاء الشمن موحب العقد فما يؤكد يلام العقد, والكفالة وثيقة مانب المطالبة» والمطالبة موجحب 
العقد. فما يؤكدها يلام العقدى فلا يفسدء فإن لم يكونا معلومين فسد البيع؛ لأن جهالة الرهن والكفيل تفضي إلى 
النسزاع؛ فالمشتري رهنا أو كفي والبائع يطالبه بآحر. [الكفاية ]۷۷/١‏ 
لغبوته !خ: لا يقال: نمى البي #5 عن بيع وشرط؛ وهو بإطلاقه يقتضي عدم حوازه؛ لأنه قي الحقيقة ليس 
بشرط حيث أفاد ما أفاده العقد المطلق. [العناية /!-/9/ا] بدون الشرط: فلا يفيده الشرط 
إلا تأكيدا اكقايم ل ي ولا يلائمه» وم يرد الشرع يحوازه؛ ولیس عتعارف. [الكفاية وعد 
وفيه منفعة إلخ: بأن اشترى حنطة على أن يطحنها البائع» أو ثوباً على أن يخيطه أو باع عيدا على 
أن يخدم البائع هر أو دارا على أن يسكن فيه البائع شهرا مغلا. [البناية ]۲۸٠/١ ١‏ 
*رواه الطبراق في "معحمه الأوسط" حدثنا عبدالله بن أيوب المقري ثنا محمد بن سليمان الذهلي ثنا عبدالوارث 
بن سعيد قال: قدمت مكةء فوحدت أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمةء فسألت أباحنيفة عن رحل باع بيعاء وشرط 
شرطاً فقال: البيع باطل» والشرط باطلء ثم أنيت ابن أبي ليلى» فسألتهء فقال: البيع جائز» والشرط باطل» ثم أتيت 
ابن شبرمة» فسألته فقال؛ البيع حاثز» والشرط جائزء فقلت: يا سبحان الله ثلاثة من فقهاء العراق احتلفوا في مسألة 
واحدة» فأتيت أباحنيفة» فأحبرته» فقال: ما أدري ما قال» حدثئ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن الببي کت 
أنه ی عن : بيع وشرط البيع باطلء والشرط باطل» ثم أتيت ابن , أبي ليلى» فأحبرته» فقال : ما أدر ري ما قالاء حدتن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة» قالت: أمرني البي ت أن أشتري بريرة» فأعتقها البيع جائزء والشرط باطل؛ 
ثم أتيت ابن شبرمة» فأحبرته» فقال: ما أدري ما قالاء حدثئ مسعر بن كدام عن محارب بن دثار عن جايرء 
قال: بعت الببي 385 ناققه وشرط لي ملافا إلى المدينة البيع جائز والشرط جائز. إنصب الراية الوم ا] 


باب البيع الفاسد ۱۷ 


أو للمعقود عليه وكرين اهل ان يده كشرطل أن ا يع بع المشتري العبد 
المبيع؛ لأن فيه زيادة عازية عن العوض» فيزدي ا الرباء أو لأنه يقع بسببه المنازعة, 
فيعري العقدُ عن مقصوده, إلا أن يكون متعارفا؛ لأن العرف قاض على القياس؛ 
ولو ركان لا يقعضيه العقد ولا منفعة فيه لأحد لا فده وهو الظاهر من المذهب» 


وهو من آهل إلخ: أي من أهل أن يستحق على الغير بأن يكون آدمياء وإن لم يكن من أهل الاستحقاق 
با ا او ا ب اذ هه کا الشعير؛ أو لم يكن فيه منفعة لأحد كشراء دابة» أو ثوب بشرط 
أن لا يبعه بطل الشرط وصح البيع في ظاهر المذهب» وعن أبي يوسف بت أنه يفسد به البيع. [الكفاية ]۷۸-۷۷/١‏ 
العبد المبيع: فإن العبد يعجبه أن لا يتداوله الأيدي. [الكفاية ]۷۷/١‏ 

فيؤدي إلى الربا: لأنهما لما قصدا المقابلة بين المبيع والثمن حلا الشرط عن العوضء وهو الرباء لا يقال: 
لا تطلق الزيادة إلا على انجحانس للمزيد عليه» والمشروط منفعة» فكيف يكون رباء؛ لأنه مال جاز أحذ 
العوض عليه» ونم يعوض عنه بشيء فكان ربا. [العناية [۷۷/١‏ يقع بسببه المنازعة: لأنه مى كان منتفعا 
به كان مرغوبا فيه؛ وكان له له طالب فيقع بسبب النزاع» ومق a‏ 50070 م يكن زيادة تقدير» 
أو لم يكن له طالب فلا يؤدي إلى الربا والنزاع. [الكفاية ]۷۹-۷۸/٩‏ 

عن مقصوده: أي مقصود العقد وهو التملك والتمليك وقيل: المقصود من العقد قطع المنازعة. وقال 
الأتراري: مقصود العقد هو الاسترباح.(البناية) إلا أن يكون !خ: هذا استثناء من قوله: يفسده» أي إلا أن 
يكون الشرط متعارفا بين الناس كما لو اشترى نعلا أو شراكا بشرط أن يدوه البائ فلا يفسد به البيع» لأن 
العرف قاض على القياس؛ لأن الثابت بالعرف ثابت بل شرعية وهو قوله عة : "ما رآه المسلمون حسناء 
E‏ ثابت بالإجماع, فيكون ا اع ی( ان ]يتان قاد 
UA SS‏ بقاض عليه؛ لأنه معلول بوقو ع السزاع المخر ج للعقد عن المقصود 
به» وهو قطع المنازعة؛ والعرف ينفي الشر ي فكان براقا لو اد كذا في "العناية" وغيرها. 

لذن العراف: وهو حجة يترك به القياس أي الدليل العقلي. لا يفسده: لأن الشرط يلغوى ويصح العقد.(البئاية) 
. وو الله احتراز عما روي عن أبي يوسف أنه يبطل به البيع» نص عليه في آحر المزارعة؛ لأن في هذا الشرط 
ضرر ١‏ على المشتري من حيت يتعذر عليه اسراف بق املكف ,تقر ط الذي فيه ضرر كالشرط الذي فيه منفعة 
لأحد المتعاقدين» ولكنا نقول: لا معتبر بالشرط إلا بالطالبةء وهي تتوجه بالمنفعة في الشرط دون الضرر. (النهاية) 


9۸ باب البيع الفاسد 


کن ا يبيع امسر الدابة المبيعة؟ لأنه انعدمت المطالبة» فلا يؤدي إلى الحرياء 
ولا إلى المنازعة. إذا ثبت هذا فنقول: إن هذه الشروط لا يقتضيها العقد؛ لأن قضيته 
الإطلاق 2 ال تصرف والتخيير» لا الإلزام حتماء والشرط يقتضى ذلك ويم منفعة 


للمعقود عليه» والشافعي - ف وإن كان مالفا + ل رل ي ا ا 
في فول 


الج عله واد ريك تسر البيع تسكة: أن يباع من يعلم أنه يعتقه لا أن يشترط 


فيه» فلو أعتقه المشتري بعد ما اها شتراه بشرط العتق صح البيع» بخن عت عله ي 
عند أي حنيفة س 0 د لأن البيع قد وقع 


كما كان 


هذه الشروط: أي الإعتاق والتدبير» والكتابة» والاستيلاد. (البناية) لأن قضيته: أي قضية العقدء أن يكون 
المشتري مخيرا في جميع التصرفات في المشترىء إلا أن ا ملزما على تصرف كالإعتاق أو التدبير. (النهاية) 
والشافعي: حيث يقول: بيع الرقيق بشرط العتق يجوز. [البناية ]589/٠١‏ ويقيسه اخ! غير مستقيم 
على ما ذكره في "المبسوط" من تفسير الشافعي -7 بيع العبد نسمة» حيث قال من جانب الشافعي: لأن 
الشراء بشرط الإعتاق متعارف بين الناس؛ لأن بيع العبد نسمة متعارف في الوصايا وغيرهاء ثم قال: 
وتفسيره: البيع بشرط العتقء وكان بيع العبد نسمة على ذلك التفسير البيع بشرط العتق ق فحيئبٍ يلزم قياس 
الشيء على نفسه وذلك باطل. [البناية ]5814/٠٠١‏ 

نسمة: [النسم محركة نفس الروح كالنسمة محركة] والنسمة النفس من نسم الريح» ثم سميت ينا النة ۽ ومنها 
اعتق النسمة» وأما قوله: ولو او صى بان يباع عبده نسمة صحت الوصية فالمراد: ال باع للعتق أي لمن يريد 
أن يعتقه» وانتصاا على الخال على معين معرضا للعتق وزغا صح هذا؛ لأنه لما كثر ذكرها في باب العتق» 
واا في قوله - :. : "فلك الرقبة واعتق النسمة" صارت كأفا اسم لما هو يعرض للعتق فعوملت معاملة 
الأسماء المتضمنة لمعان الأفعالء كذا في "المغرب".(الكفاية) لا أن يشترط: فيه نفي لما قاله الشافعي: أن تفسره 
البيع بشرط العتق. [الكفاية 74/5] كما إذا تلف !ل: غير وجه الإعتاق من الموتء والقتلء والبيع. (النهاية) 


باب البيع الفاسد ۱۹۹ 


ولأبي حنيفة بل: أن شرط العتق من حيث ذاته لا يلائم العقد على ما ذكرناه» 
ولكن من حيث حكمه يلائمه؛ لأنه مُنْهِ للملك؛ والشيءٌ بانتهائه يتقرر» وهذا 
العم 


لا يمنع العتق الرحو ع بنقصان العيب» فإذا تلف من وحه آحر لم يتحقق الملائمة» فيتقرر 
5 ومع الرد 
الفساد. وإذا وحد العتق تحققت اللائمة» فيرحح جانب الجواز» فكان الحال قبل 


حال العقد 
٠.‏ 5 سے ١ 1 ٣ ٥‏ 2 1 3 2 5 
ذللء موقوفا. قال: ه كذلك ' با عبدا على ال يستتخدمه البائ شهراء أو دارا على 
7 5 2 7 7< 


الإعتاق 
أن يكبل عل أن يقرضة العدري درعاء أو غل أن يهد له عديةة لكنه 
ي الي Ka‏ 5 5 بغر 3 ر ¢ ل یھدیٍ e‏ 

بانع البائع 


ال مشتري 


لسار 
بُع 
د 


شرط لا يقتضيه العقد» وفيه منفعة لأحد المتعاقدين» 


على ما ذكرناه: إشارة إلى قوله: لأن قضيته الإطلاق في التصرف إلخ.(البناية) لأنه: أي لأن العتق ينهي 
الملك؛ فإن الملك في بي آدم ثابت إلى العتق» والشيء بانتهائه يتقرر» ومقرر الشيء مصحح له» ولهذا لو اشترى 
عبدا» فأعتقه فعلم بعيب به رجع بنقصانه» بخلاف ما لو باعه» فإذا استهلكه فقد تقرر الفساد؛ لوجود صورة 
الشرط دون الحكي فإذا أعتقه تحققت اللامة بحكم العتقء وهو انتهاء الملك به» فترحح حائب الجواز» فكان 
الخال قبل ذلك موقوفاً بين أن يبقى فاسدا كما كان» أو ينقلب إلى الحواز بالإعتاق. [الكفاية ]۸۲-۸٠/١‏ 
وهذا: إيضاح لقوله: والشيء بانتهائه يتقرر.(البناية) جانب اجواز: على جانب الفساد. [البناية ٠٠/88؟]‏ 
فكان الخال !2: تأمل حق التأمل تخلص من وطئة شبهة لا تكادء وهي أن هذا الشرط في نفسه إما أن 
يكون فاسدا أو لاء فإن كان الأول فتحقيقه يقرر الفساد؛ لثلا يلزم فساد الوضعء وإن كان الثاني كان 
العقد به في الابتداء جائزا؛ وذلك لأنه فاسد من حيث الذات والصورة؛ لعدم الملايمة جائز من حيث 
الحكم. فقلنا: بالفساد في الأنذاء ك بالذات والصورة» وبالجواز عند الوفاء عملا بالحكم والمعق» 
ولم نعكس؛ لأنا لم جد جائزا ينقلب فاسداء ووجدنا فاسدا ينقلب جائز؟ كالبيع. [العناية 80/5] 

أن يقرضه المشتري: احتراز عما إذا قال: بعتك هذه الدار على أن يقرضين فلان الأجبي ألف درهم» فقبله 
المشتري صح البيع؛ لأا لم تلزم الأحبي لا ضماناً عن المشتري؛ لأفها ليست في ذمتى فيتحملها الكفيل: 
ولا زيادة في الثمن؛ لأنه لم يقل: على أن ضامن؛ بخلاف اشتراط الإقراض على المشتري. [العناية 81-8/5] 


۰ باب البيع الفاسد 


بح و 
ن إجارة ف برع ولو كان لا یکون إعارة في e‏ ع عن 
صفقتين في صفقة. قال ومن باع عينا على أ ن لا يسدمه ای ار E‏ 


لأن الأحل في البيع العين باطل» فيكون شرطا فاسدا؛ وهنا أن الأجل شرع ترفيها 
1 بطلان رحا 


بالديون دون الأعيان. قال: ومن ا ا 35 e‏ ا E‏ 
الأمر نكي 
ما لا يصح إفر اده بالعقد لا يصح استشاؤه من العققدك وها ل من هذا القبيل؛ وهذا 


ا 


في المبيع العين: وإنغا قيد بالعين؛ احترازا عن المسلم فيه في السلم فإن المسلم فيه مبيع» ولكنه ليس بعين؛ 
فيصح الأحل . (النهاية) شرطا فاسدا: والبيع يفسد بالشرط الفاسد. | الكفاية ما 

فيليق بالديون: لأن الدين غير حاصلء فكان الأجل فيه باتساع المدة الب يتمكن المشتري من تحصيلة 
فيها بالكسب: أما العين: فحاصلء فلا حاحة فيها إلى ذكر الأحل للترفيه. |البناية ١٠5ب‏ ؟| 


لا بصن استتناو:: لاله دليل على اله تع نا ان التبع؟ يد حل يي البيو 34 فللا جاحهة إلى ايراد العقد 


4 ي ا يصح إفر اده بالعقد. 


وبالاستثناء يعلم أنه مقصود. (النهاية) من هذا القبيل : 


0 ۹ 3 0 4 5 َ 0 2 4 5 ۴ 
وعدا أي كون اجنين من هذا القبيل: لأنه بمنسزلة أطراف اليو حيوان فان انون ما دام ف بط امه» فهو في حم 


I 0‏ 5 ا 00 : e 2 35 . ١‏ 5 
جز منها كاليد والرجلء الا ترى أنه يقطع نها بانقراضء واجز'ء الحيوان ا تقبل العقد مقصو دا فلا تكول 


مقصودا بالاسضاء. [البناية ٠١‏ أؤلخ؟] 


1 
روي من حديت عبدالله بن عمره بن العاص؛ ومن حديث حكيم بن حزام. [نصب الراية ]اح رجه 
بوداه د في أستنه" حدثنا زهير بن حرب حدثنا إسمعيل ع ا eo‏ شعيب حدثي أبي ع 
أبيه حي دك عبدائله بن عمرو قار قال ب مد ا ا با یا سش وببع. ا جك جا کے يع. 


10 ربعم 0 EET‏ . عا تلع ف 0 ندر ٤‏ ۳ باب 8 ا 


1 
1 
3 
1 

: 
حك 


باب البيع الفاسد ١‏ 


0 أطراف الحيوان, لاتصاله به حلقة ال فالاستثناء يكون على 
خلاف الموجبء فلم يصح» فيصير شرطا فاسداً واليع بطر به. والكتابة والاجارة, 


خرط القاسد 


والرهن بمسزلة البيع؛ لأنها تبطل بالشروط لفاسدة, غير أن الفسد ف الكتابة ما يتمكر. 
في صلب العقد منهاء واهبةء والصدقة, والنکاح» والخلع» والصلح عن دم العمد لا تبطل 
باستثناء الحمل بل يبطل الاستتناء؛ لأن هذه العقود لا تبطل بالشروط الفاسدة 


أطراف الحيوان: واستئناء الأطراف لا يصح؛ لأن الاستثناء تصرف فيما يدحل تحت اللفظ قصدا لا تبعاء 
والأطراف ,بمنزلة الأوصاف يكون دحوها تبعاً. (الكفاية) احخيواك: ينتقل بانتقالهء ويقرر بقراره. [العناية 85/1] 
حلاف الموجب: آي موب اللبقد) لأن العقد يوب أن يكوان ايمل غا غير مقر [البناية 0 ؟] 
فيصير: أي إذا نم يصح الاستشناء يصير إلخ. والكتابة: بأن يقول: كاتبتك إلا حملك. [الكفاية 87/5] 
والإجارة: نحو آحرتك إلا حملك. والرهن: رهنتك إلا حملك.(الكفاية) :مزلة البيع !خ: أي من 
حيث إا معاوضة, والبيع بيطل بالشروط الفاسدة؛ لما تقدم» فكذا ما في معنا والاستثناء يصير شرطأ 
فاسدا فيهاء فيفسدها. [العناية 87/4] غير أن: استشناء من قوله: لا تبطل. [العناية 88/5] 
ما يتمكن !2: و حنسزيرء أو قيمته وأما لو شرط على المكاتب أن لا يخرج 
من الكوفة فله أن يخرج؛ لأن هذا الشرط يخالف مقتضى العقد» وهو مالكية اليد على جهة الاستبداد» فبطل 
الشرطء وصح العقد؛ لأن aT‏ النكاح من حيث إنه ليس عمال 
في حق نفسه فعملنا بالشبهين في الحالين.(الكفاية) في صلب العقد: أي ما يقوم به العقد. [الكفاية ]۸٣/٠‏ 
واشبة والصدقة إ<: صور هذه الأشياء: بأن قال: وهبت هذه الحارية لك إلا حملهاء أو تصدقتها عليك 
إلا حملهاء أو جعلتها مهراء أو بدل الخلعء أو بدل الصلح عن دم العمد إلا حملها. [البناية ۲۸۹/۱۰] 
بل يطل الاستشاء: ويدحل في العقد الولد والأم جميعا. (النهاية) لا تبطل بالشروط إذ: لأن الفساد 
باعتبار إفضائه إلى الرباء وذلك لا يتحقق إلا في المعاوضات» وهذه تبرعات وإسقاطات» واغبة وإن كان من 
قبيل التمليكات لكنا عرفنا بالنص أن الشرط الفاسد لا يفسدهاء فإنه “< أجاز العمرى» وأبطل شرطه للمعمر 
حي يصبر لورله الموهوب له لا لورثة المعمر إذا شرط عوده» فيصح العقد» ويبطل الاستغناء. [العناية 87/3| 


۲۲ باب البيع الفاسد 


وكذا الوصية لا تبطل به» لکن يصح الاستثناءٌ حين يكون لحمل ميرائا والجارية اوصية)؛ 
ن لوية أت الات لسرت ري ذم ف لعن وف ملا تي 
لأن الميراث لا يجري فيها. قال: ومن تفرك د باعل ى أن يقطعه لبائ ا 2 
أو قَبَاءُ: فالبيع فاسد؛ لأنه شرط لا يقتضيه العقد» وفيه منفعة لأحد المتعاقدين» ولأنه 
يصير ر صفقة في صفقة على ما مر. قان ومن اث شترى نعلاً على أن لخدو لاف 
أو يشركه: فالبيع فاسد. قال: 1 حواب القياس» ووجهه ما بيناء وف 


EN 


الاستتحسان: يجوز للتعامل فيه) فصار كصبغ الثوب» وللتعامل حورا الاستصناع. 


وكذا الوصية: بأن قال: أوصيت لرجل هذه الحارية إلا حملها. لأن الوصية !خ: من حيث أن الملك في 
كل منهما يحصل بعد الموت. [البناية ۸4/1[ عخلاف ما اذا ا أي أوصى بجارية لإنسان واستثق 
حدمتها أو غلتهاء حيث يبطل الاستثناء؛ لأن الخدمة والغلة لا يحري فيهما الإرث؛ ألا ترى أن الموصى له 
بالخدمة أوالغلة لو مات بعد صحة الوصية تعود إلى ملك الموصيء ولا يصير موروثاً عن الموصى له 
بخلاف الوصية .ما في البطن حيث يصير ميرائًا عن الموصى له. [الكفاية 8/5] 

صفقة في صفقة: قال فيما تقدم: صفقتين في صفقة؛ لأنه فيه احتمال الإجارة والعارية» وقال ههنا: 
صفقة قي صفقة؛ إذ ليس فيه احتمال العارية. على ما مر: وهو قوله: ولأنه لو كانت الخدمة والسكئى 
يقابلهما شيء من الثمن إلخ.(الكفاية) ومن اشترى نعلا !+: أراد بالنعل الصرم. وهذا من تسمية الشيء 
باسم ما يؤول إليهء حذا النعل بالمثال قطعها ب وحذا نعلا عملهاء وشرك النعل من التشريك» وضع 
عليها الشراك» وهو سيرها الذي على ظهر القدم وهو مغل في القلةء كذا في "المغرب". [الكفاية ]۸٠/١‏ 
ووجهه ما بينا: أراد به قوله: لأنه شرط لا بقتضيه إلخ. (البناية) فصار كصبغ الثوب: أي استعجار الصباغ 
لصبغ الثوبء فإن في القياس لا يجوز ؛ لأن الإجارة بيع المنافع وفيه يلزم ب بيع العين وهو الصيغ» فلا يجوز كما 
إذا استأجر بقرة ليشرب ألبانماء لكن ترك القياس للتعامل» فإن له تأثيرا في ترك القياس كما في الاستصناع فإنه 
بيع المعدوم. (النهاية) الاستصناخ: فإن بيع المعدوم لا يجوز؛ وإنما جوزناه للتعامل. [الكفاية 85/5] 


باب البيع الفاسد ۲۳ 


5 1 1 شر 6 Na‏ 52 1 
قال واس إلى الليرر ۾ امھ جال وصوم النصارى» وفصر ايهو د ادأ م يعرف 
البائع والمشئري 


المتبايعان ذلك فاسد؛ لع الأجل, وهي مفضية إلى المنازعة في البيع؛ لابتنائها على 

اة :اله إذا كانا یع لكر را عندهماء أو كان التأحيل إلى فطر النصارى 
فار تفع الجهالة البائع و ا مشتري 

عد ما شرعوا في صومهم؛ لأن مدة صومهم معلومة بالأيام » فلا جهالة فيه. قال: 

ولا وز ابيع 0 اله < 5-0 وكذلك إلى الحصاد. والدياسء والقطاف. والجراز 3 لأا 


أ 057 


تتقدم وتتأحر» ولو كفل ا الأوقات حاز ۽ أن الجهالة اليسيرة متحملة في | الكفالةت 


أى الديروز ا خ: [أي يتأحيل اشم نإف النيروز (الكفاية) | النيروز أصله الى روز معرب» وقد تكلم په هر ب 


فقال: كل يوم لنا نوروز حين كان الكفار يتبهجون به وهو يوم في طرف الربيع» والمهرجان يوم طرف 
الخريف معرب مهركان. (النهاية) وصوم النصارى !2: النصارى يبتدعون الصوم من نيروز؛ ويصومون 
مسين يوماء ونيروز غير معلوم إلا ظنء وممارسة بعلوم النحوم. فرعا يخطئ ويصيب» واليهود يصومون 
رمضان كله ولا يفطرون يوم الفطرء ويتبعونه بصيام من شوال إلى تمام خمسينء فبعد دخول صومهم يوم 
فطرهم بختلف باحتلاف رمضان. 
لجهالة الأجل: لأن النيروز منتلف بين نيروز السلطان ونيروز الدهاقين. ونيروز انجوس. [الكفاية 65/5 ]» وقال 
الھے : لأن هذه الآجال | ليست من آجا ل المسلمينء فإهم لا يعرفون وقت ذلك عادة. لابتناتها: أي لابتناء 
E E‏ موجحودة في هذا e‏ (النهاية) إلا: اسشاء من قوله: فاسد.(البناية) معلومة: وهي خمسون 
ا كما ذكرنا. (البناية) بالأيام: بخلاف شروعهم؛ لأنه يتقدم ويتأحر. ولا جوز: أي بتأحيل الثمن إلى 
وقت قدوم الحاج. إلى الحصاد: أي وقتهء و كذا في غيره. (النهاية) واخزاز: قطع الصوف والشعر. 
لأا أي لأن أوقات هذه الأشياء تتقدء وتتأخر وليس ها وقت معلوم قطعاً» وذلك باختلاف الجر 
البرد. |البناية [۲۹٤/١ ٠‏ متحملة: وإنما احتملت الكفالة الجهالة اليسيرة؛ لأنها تشبه النذر من حيث إا 
0 محض ابتداءء وتشبه البيع من حيث إها معاوضه انتهاء باعتبار الرحوع على المكفول عنه» فعمثنا 
لشبهين» فبالنظر إلى الشبه الأول تحملت الجهالة اليسيرة كما أن التذر يحتملهاء وبالنظر إلى الثاني لا تتحمل 


ا الثقيلة) فإن المعاو ضاات ايا تحتملهاء غافهم. 


4 باب البيع الفاسد 


وهذه الممهالة يسيره و لاخدلاف ١‏ الصحابة جم 15 ولأنه معلوم الأصلء 


حهالة الأ 
ألا ترى أا تمل الجهالة في أصل الدين بأن تكفل ذاب على فلان» ففي 
الوصف أولى» بخلاف البيع؛ فإنه لا يحتملها في أصر 5 فكذا في وصفه 
بخلاف ما إذا باع مظلقاء ثم أجل الثم إلى هذه الأوقات حيث جاز؛ لأن هذا 
تأحيل في ل ع امبهالة فيه متحملة ممنزلة الكفالة» ولا كذلك اشتر تراطه ف 
أصل العقد؛ لأنه يبطل بالشرط الفاسد. ول باع إلى هذه الآجال. ثم تراضيا بإسقاط 


الأجل شا © ا الناد " قّ الخاد ۾ لدا 9 کا قله ھ اا جاز البيع أنضالء 
۳ لم 70 / 28 3 ا 0 7 ld i‏ 7 


وقال زفر ينه: لا تجو ز؛ لأنه و قع فاسدا فلا ينقيب جائزاء 
ا 58 هده و 3 1 2 #- 
مستدر كة: أي يمكن تدار كها وإزالة جهالتها. |البناية ١٠/45-794؟]‏ لاختلاف الصحابة فيها: أي ف 


هذه الجهاللات هل هي مانعة و البيع أم لا؟ فقالت عائشة -.. بالجوازء فإها كانت تحير البيع إلى 

العطاء» وكان ابن عباس لا يجيزء ونحن تأحذ بقول ابن عباس. ثم قيل: الجهالة اليسيرة هي ما كان 

الاحتلاف في التقدم والتأحر ١‏ وأما إذا احتلف ق وجوده كهبوب الريح كانت فاحشة. (النهاية) 

معلوم الأصل: أي أن أصل هذه الأشياء معلوم الوقوع في تلك السنة» وإنما المجهول وصف التقدم 

1 فكانت الجهالة يسيرةء حي لو كفل إلى هبوب الريح» أو ججيء المطر لا يصح؛ لأن أصله غير 
في تلك السنة.(الكفاية) ففي الوصف أولى: لأن الوصف لا يخالف الأصل. [الكفاية 0 

: 0 الثمن: حي لو باع كا قم مجهول لا يصح. فكذا في وصفه: وهو الأحل؛ إذ الو 

لا يالف الأصل. [البناية ]۲۹۷/١ ١‏ إلى هذه الآجال: احتراز عن البيع إلى هيوب الربح؛ وبحي 2 

على إسقاط تلك الآجال.(الكفاية) الآجال: أعين النيروز والمهر جان إلى آحر ما ذكرنا. [العناية /84] 

تم تراضيا !خ: ولو باع إلى هبوب الريح» ثم تراضيا لا ينقلب إلى الحواز؛ لأن هذا غرر بخلاف الأول» 

وقال في "الميسوط": الاج ما يكون منتظر الوحود. وهبوب الريح» وأمطار السماء قد يتصل بكلامه 

فهو ليس بأجل بل هو شرط فاسد. (النهاية) حاز البيع أيضا: أي كما حاز إذا باع مطلقاء ثم أحل 

الثتمن إلى هذه الأوقات. 


باب البيع الفاسد 1 Ye‏ 


وصار كإاسقاط الأحل ف النكاح إلى أجل : ولنا: أن الفساد للمنازعة. وقد ارتفع 
ابل لقره وهذه الجهالة في شر زائده لا في صلب العقد فيمكن إسقاطه. خلاف 
الاجل 


احد البدلين 


ما إذا 1 الدرهم بالدرممين» م أسقطا ام الزائد؛ أن الفساد ف صلب العقد» 
أحد العوضين 
وبعخلااف النكاح إلى أجل؛ لأنه متعة» وهو عمد ا النكاح» وقوله 8 الكتاب: 
"ثم تراضيا" فاقا؛ لأن من له الأحل يستبد ياسقاطه؛ لأنه حالم حقه. ا 
ثم تراضیا خرج و مَنْ له الأحل 9 يد عن 0 
EO O 50‏ 6 1 
a‏ ا 27 و عبكٍ 1 شاج د و ميته بطل بيع فيهما 
وصار كإسقاط إخ: [أي على أصلكم وعلى أصل زفر فالنكاح إلى أجل جائز. (النهاية)] يعن ثي النكاح الموقت» 
يقول زفر: هذا على أصلكم لا يصح النكاح إذا أسقط الوقت» فكذا في المسألة المتنازع فيها. [البناية ۲۹۸/۱۰] 
وقد ارتفع !ج فصح البيع كما لو باع فصا في حاتم أو حذعا في سقفء ثم تزعه وسلمه. (النهاية) 
قبل تقرره: وتقرره إنما يكون بحلول الأحل. وهذه الجهالة إل: حواب عما يقال: إن الجهالة قد تقررت قي 
ابتداء العقد. فلا يفيد سقوطهاء كما إذا باع الدرهم بالدر مين ثم أسقطا الدرهم الزائد. [البناية ۲۹۸/۱۰] 
وبخلاف النكاح إلخ: حواب عن قياس زفر على النكاح» وتقريره: أنا قد قلنا: إن العقد الفاسد قد 
ينقلب جائزا قبل تقرر المفسدء ولم نقل: إن عقدا ينقلب عقدا آخحرء والنكاح إلى أجل متعة» وهي عقد 
غير عقد النکاح» فلا ينقلب نكاحا. [البتاية ۲۹۹/۱۰] 
غير عقد النكاح: لأن عقد النكاح مندوب إليه والمتعة منهية عنهاء فلا يمكن العود إلى النكاح عند 
إسقاط الأحل لعدم عقد النكاح رأسا.(البناية) في الكتاب إخ: ولا يجوز البيع إلى الحصادء والدياس» 
والقطاف, وقدوم الحاج» فإن تراضيا بإسقاط الأجل قبل أن يأخذ الناس في الحصاد والقطاف» وقبل قدوم 
الحاج حاز البيع ايا يستبد: أي يستقل وينفرد. [البناية 44/1۰[ وميتة: مانت حتف أنفها. 
بطل !ل: في "المبسوط" بلفظ الفساد فيهما حيث قال: فإذا ل فيهماء ولا شك في أن 
ابيع باطل في الخرء أما في القن فما ذكر في"أصول الفقه" لشمس الأئمة ين يدل على أن العقد في القن 
فاسد لا باطل» حيث قال أيوحنيفة نف.: فيما إذا باع حرا وعيداء سمي تمن كل واحد منهما م ينعمّد العقد 
ا ولم يقل: لم ينعقد القعد في العبد أصلا. [الكفاية 85/5] فيهما: سواء فصل الثمن أو لا.(اليناية) 


۱۲٩‏ باب البيع الفاسد 


7 
البيعم 
0-7 


العيد والشاة الذكة. وان جمع كدت هيل فيك :أ د یو اذيك عه 3 کی اليه 9 العذ 
. المذيوحة . ر ب : 2 7 ت E:‏ حر 4 0 و ١‏ 


حصته س الثمم : عند علمائا الغلايقع وقال زفر ا فسد فيهما. ومتروك التسمية عامدا 
ا البيع 
كاليتة» وا لمكانب وأم الولد كالمدبر, له الاعتبارٌ بالفصل الأول؛ إذ محلية البيع منتفية بالإضافة 
إلى الكل. وطما: أن الفساد بقلير المفسد فلا يتعدى ل القن کا ج بن الأحسية وأخحته 
50 7 الفساد 
في التكاح» بخلاف ما إذا لم يسم ثمنَ كل واحد؛ لأنه بجهول, ولأبي حنيفة نوهو الفرق 
بين الفصلين-: أن الح لا يدحل ترق اشد أا لأنه ليس مال» والبيع صفقة واحدة, 


منهما ثمنا: بأن قال: اشتريتها بألف كل واحد منهما بخمس مائة. فيهما: [أي في العبد والمدبر] إلخ أي 
في الفصلين» وهو الجمع بين العبد والمدبرء والجمع بين عبده وعبد غيره, [الكفاية [A47‏ 

عامد!: وأما امنا فلا يضر. كالمدبر: يعي إذا ضم المكاتب» أو أم الولد مع العبد يصح البيع قي العبد 
بحصته من الثمن.«البناية) بالفصل الأول: يعني بين الحر والعبد.(العناية) إلى الكل: أي الحر والميتة 
والمدبرء وعبد الغير. بقدر المفسد: يعي بقدر ما يفسد العقد إذا سمي لكل واحد منهما ثنا؛ إذ الحكم 
يثبت بقدر دليله» والمفسد في الحر كوله ليس محل للبيع» وهو مختص به. [البناية ]٣١٠٠/١٠١‏ 

جمع بين !لخ: بأن قال: زوجتكما بألف فالنكاح جائر في الأجنبية دون أخته. كل واحد: من الحر والعبد.(البناية) 
بين الفصلين: أي فصل اخر مع العبد والمدبر مع القن. [العناية [۸4/٦‏ أن الجر a‏ بيانه: أن من جمع 
بين شيئين في العقد فقد جعل قبول العقد في كل واحد منهما شرطا للعقد على الآأخرء وهذا لا يملك 
المشتري القبول قي أحدهما دون الآحرء والحر والميتة لا يقبلان البيع أصلا؛ لأهما ليسا عالء فيكون جاعلا 
قبول العقد فيما لا يقبل العقد أصلا شرطا للعقد على العبد والذكية» وهو شرط فاسدءه والبيع يفسد 
بالشروط الفاسدة بخلاف النكاح, فإنه لا ييطل. |الكفاية 40/5] 

صفقة واحدة: فإن قيل: إذا بين تمن كل واحد منهما تكون الصفقة متفرقة» فحيئئذ لا يكون القبول في 
الحر شرطاً في العبدء قلنا: إذا لم يكرر الإيجاب تكون الصفقة متحدة وإن سمي لكل واحد من المبيع تمناء 
وعند اتحاد الصفقة كان قبول كل واحد منهما شرطاً لصحة البيع في الآخرء فكان قبول الحر شرطا 
لصحة البيع في العبدء وهو شرط فاسد» فيفسد به البيع. [الكفاية ٠/٦‏ ۹] 


باب البيع الفاسد ¥ 


فكان القبول في الحر شرطاً للبيع في العبدء وهذا شرط فاسد, بخلاف النكاح؛ لأنه 

لا يبطل بالشروط الفاسدة, وأما البيع في هؤلاء موقوف» وقد دخلوا تحت العقد 
جتالاف البيم 

لقيام المالية, وهذا ينفذ ني عبد الغير يإحازته» وني المكاتب برضاه في الأصحء وني المدبر 

بقضاء القاضي» وكذا في أم الولد عند أبي حنيفة وأبي يوسف جي إلا أن المالك 


ا المبيع» وهؤلاء باستحقاقهم أنفسهم ردوا البيع؛ 
شر ط فاسد: فيه بحث لأن الشرط الفاسد هو ما يكون فيه منفعة لأحد المتعاقدين أو للمعقود عليه حي 
يكون في معن الربا وليس في قبول العقد في الحر منفعة لأحدهماء ولا للمعقود عليه» فلا يكون شرطاً 
فاسدا. وأحيب: بأن في قيول العقد في الحر منفعة للبائع فإنه إذا باعهما بألف؛ والحر ليس يال يقابله 
بدل» فكأنه قال: بعت هذا العبد بخمس مائة على أن يسلم إلى مس مائة أحرى» فينتفع بفضل خال عن 
العوض في البيع؛ وهو الربا. [العناية 83/5] بخلاف النكاح: جواب عن قياسهما على النكاح.(العناية) 
وأما البيع إخ: متصل بقوله: إن الحر لا يدحل تحت العقدء وأراد بمؤلاء المدبرء والمكاتب؛ وأم الول 
وعبد الغير. [البناية ]"00/٠١‏ موقوف: وما في أول الباب: وبيع أم الولد والمدبر والمكاتب باطل» 
فابكواب أنه باطل إذا نم جز المكاتب» ولم يقض القاضي بجواز بيع المدبر وأم الولد يدل على ذلك تمام 
كلامه هناك. [العناية 31-5-0/5] لقيام المالية: فإنها باعتبار الرق والتقوم» وهما موجودان.(البناية) 
وهذا: أي ولكون بيع هؤلاء موقوفاً.(البناية) في الأصح: روي عن أي حنيفة وأبي يوسف في "النوادر" 
بخلافه؛ وذلك غير معتمد عليه. (النهاية) أم الولد !خ: وهذا بناء على أن حواز بيع أم الولد مختلف بين 
الصحابة يِثد. جوز علي كرم الله وجهه بيع أم الول والباقون شه لم يجوزواء ثم أجمع المتأخرون على 
عدم حواز بيع أم الولدء والإجماع المتأحر يكون رافعا للاحتلاف المتقدم عند محمد ي وعندهما لايكون 
راقعاء فلهذا يجوز بيعها بقضاء القاضي عندهما. [الكفاية 91/5] 

إلا أن امالك !خ: حواب من يقول: لما دحل هؤلاء تحت العقد لقيام المالية ينبغي أن لا يكون يبع هؤلاء 
فاد فأحاب بقوله: إلا أن امالك إل يعي أن البيع الموقوف إذا رد من له ذلك بطل؛ وههنا كذلك فإن 
امالك وهؤلاء ردوهء وهم ذلك لاستحقاق المالك البيع واستحقاق هؤلاء أنفسهم. [البناية ]٣٠۲/٠٠١‏ 
وهؤلاء: أي المدبر» والمكاتب» وأم الولد. [البناية ]۳١٠/١ ٠١‏ 


۲۸ باب خيار العيب 


فكان هذا إشارة إلى البقاى كما إذا اشترى عبدَيْن, وهلك أحذها قبل القبضء وهذا 
لا يكون شرط القبول في غير المبيعء ولا بيعا بالحصة ابتدائ وهذا لا بشترط بيان تمن 
كل واحد فيه. 

فصل في أحكامه 


ذا قبض انشتري ابيع ي البيع الفاسد بأمر البائع» ء في العقد عوضان 
امومع 


واحد منهما مال منث البيع؛ ولزمته قیمته. وقال الشافعي عت لا لکه وإن قبضه؛ 
ص HH‏ 2 و 


لأنه محظور, فلا ينال به نعمة املك 


البيع الفاسد 


فكان هذا: أي فكان قوله ردوا البيع إشارة إلى انعقاد البيع وبقائه حي يحتاجوا إلى الرد. [الكفاية 41/5] 

اى البقاء: لأن رد البيع بدو ا لا يصح . (النهاية) و هلك احد هما ا فإن العقد يبقى ل الباقي 

بخضصته من التمن ٠‏ بشاء نا ابتداء. [ البناية [r- ٣١ ٠‏ وهذا: أي الحم بان القن والمدبر وأم الولد؛ والمكاتب. 

5 58 1 

يد يكون: لأنهم دحلوا ت البيع. 

ولا بعا !ج البيع بالخصة ابتداءً لا يجوز تهالة الثمنء وصورته: باع عبدين بألف درهم على أن يكون تمن 

كل واحد منهما ما حصل من انقسام النمن على قيمتهاء وبيع الحر مع العبد كذلك؛ لأنه ليس مال» فصار 

كأن قال: بعت هذين أي الخر والعبد بشمن كذا على أن يكون تمن 7 مع المدبر يجوز؛ لأن المدبر محل البيع 

في الحملة» فيصير بيع بالخصة انتهاء» وهو جائزر كما إذا اشترى عبدين» وهلك أحدهها قبل القبض. 

ما ل واححد: من العبد وامدير.(البناية) في أحكامه: لما كان حکم اليو ائره وعن تابه قذاكر ليقام 
لبيع الفاسد عقيبه. البيع الفاسد: إنما عبر بالغاسد؛ لأن الباطل لا يفيد شينا. [البناية 1 [rr‏ 

7 البانع: أي بإذنه ا أو دلالة» بأن يقبضه في املس بحضرته, فإن لم يقبضه في امجلس بحضرة 

البائع ا بخلاف الصريح؛ فاته بيده مُطلقاء "وقي العقد عوضان" قيد به لفائدةء وهي أنه إذا كان 

أحد العوضينء أو كلاهما غير مال فالبيع باطل كالبيع بالميتق» والدم والحر. [اليناية ۳١٠۳/۱۰‏ ] 

حظور: لكونه منهيا عنه.(الكفاية) فلا ينال ! خ: لاشتراط الملائمة بين المؤثر والأثرء والملك نعمة؛ لكونه 

ذريعة إلى قضاء المآرب؛ ووسيلة إلى درك المطالب. [الكفاية ]۹۲/١‏ 


باب خيار العيب ۱1۹ 


ولأن النهي تسخ للمشروعية للتضاد. ' ولهذا يا يفيده قبل القبض» وصار كما إذا 


لعدم المشروعية انلك 
باع بالميتة, أو باع الخمر بالدراهم. ولنا: اك 0 كن البيع صد a‏ من أل بيضانا إلى 
حله» فو حب القول بانعقادهء ولا حفاءً في الأهلية والحليةء وركنه: مبادلة الال بالمال» 
وجرد الشرائط 


وفيه الكلام کو ا لاقتضائه التصور. 


ولأن النهي: أي في البيع الفاسد. نسخ: : أي على أصل الشافعي يله (الكفاية) للتضاد: أي بين النهي 
والمشروعية؛ إذ النهي يقتضي القبح» والمشروعية تقتضي الحسنء وبينهما منافاة. [البناية ١٠/08؟]‏ 

إذا باع بالميتة: وقبضها المشتري لا يفيد الملك.(البناية) إلى محله: لأن المبيع فيه مال» والثمن مال من 
وجهء ميلان طباع النفس إلى الخمر والمتنزير» غير أنه ليس عتقوم لإهانة الشرع. [البناية ]508/٠١‏ 
وفيه الكلام: 3 الخلاف فيما إذا كان مبادلة المال بالمال؛ أما إذا لم يكن العوضان» أو أحدهما مالأ 
فالبيع باطل إجماعا؛ لعدم ركنه» ولا نزاع فيه.(الكفاية) والنهي: جواب عما قال: ولأن النهي إلخ. 
يقرر: لأن النهي يراد به عدم الفعل مضافا إلى احتيار العبد» فيعتمد تصورة. [الكفاية 377/5] 

لاقتضائه: أي لاقتضاء النهي تصور المنهي عنه. وإلا يلزم ورد النهي في شيء لا يتكون وهو سفه» حى 
لا يقال للأعمى لا تبصرء فالنهي يكون عما يتكون ليكون العبد مبتلى بين أن يترك باختياره فيئاب» وبين 
أن يأتي به فيعاقب عليه» كذا قال العيني. التصور إلخ: حاصل المسألة: أن النهي المطلق عن 
الأفعال الشرعية محمول على بطلاها عند الأكثرين من أصحاب الشافعي» وهذا هو الظاهر من مذهبه» 
وإليه ذهب بعض المتكلمين» وعند بعض أصحابنا لا يدل على ذلك» وإليه مال بعض أصحاب الشافعي» 
كالغزالي» وأبي بكر القفال الشاشي» وهو قول عامة المتكلمين. وأمًا البطلان فمعناه في العبادات عدم 
سقوط القضاء بالفعل؛ وفي المعاملات خروجها عن كوفا أسياباً مفيدة للأحكام على مقابلة الصحة» وأما 
الفساد فيرادف البطلات عند أصحاب الشافعي» وكلاهما عبارة عن معين واحدء وعندنا هو قسم ثالث 
مغاير للصحيح والباطل» وهو ما كان مشروعاً بأصله غير مشروع بوصفه. وذكر صاحب "لميزان" فيه: 
أن الصحيح ما استجمع أركانه وشرائظة بحيث يكون معتيرا شرعا في خی الحكم: فيقال: صلاة صحيحة» 
وصوم صحيح» وبيع صحيح إذا وحدت ركان وشروطه» قال: وتبين بهذا أن الصحة ليست بععون زائد 
على التصرف» العامة ها كان مشروعا في نفسه فائت المعئ من وجه للازمة ما ليس مشروعاً إيأه» 
والباطل: ما كان فائتاً لمعن من كل وجه مع وجود الصورة؛ إما لانعدام معين التصرف كبيع الميتة والدم» = 


ê‏ باب خيار العيب 


فنفس البيع مشروع» وبه تنال نعمة الملك» وإنما امحظورٌ ما يجاوره كما في البيع وقت 
النداءء وإنما لا يثبت الملك قبل القبض؛ كيلا يؤدي إلى تقرير الفساد المحاور؛ إذ 
وه للبيع 


هو واحب الرفع بالاسترداد. 


= أو لانعدام أهلية التصرف كبيع المجنون والصبي الذي لا يعقل. واعلم أن الصحة عندنا قد يطلق أيضاً على 
مقابلة الفاسد كما يطلق على مقابلة الباطل» فإذا حكمنا على شىء بالصحة» فمعناه أنه مشروع بأصله 
ووصفه جميعاً. بخلاف الباطل؛ فإنه ليس .مشروع أصلاء وبخلاف الفاسد؛ فإنه مشروع بأصله غير مشروع 
بوصفه» فالنهي عن التصرفات الشرعية يدل على الصحة بالمعى الأول عندنا من حيث أن المنهي عنه يصلح 
لإسقاط القضاء قي العبادات كما إذا نذر صوم يوم النحر وأداه فيه لا يجب القضاءء ولترتب الأحكام في 
المعاملات: ولا يدل عليها بالمعئ الثاني؛ لأنه ليس بمشروع بوصفه وإن كان مشروعاً بأصله. 

ها يجاورة: فنفس البيع مشروع» والكراهة لأحل الجاور. وقت النداء: فإن النهي ثمة ورد لمع في غير 
المنهي عنه» وهو الاشتغال عن السعي بسبب البيع» والاشتغال عن السعي غير البيع. وإثما: جواب عن قول 
الشافعي بتك وهذا لا يفيده قبل القبض. |البناية ]"05/٠١‏ لا يقبت الملك إلخ: تقرير ذلك: أنه لو ثبت الملك 
قبل القبض لوحب تسليم الشمن» ووجب على البائع تسليم المبيع؛ لأنمما من مواحب العقدء فيتقرر الفساد» وهو 
لا يجوز؛ لأنه واحب الرفع بالاسترداد» وكل ما هو واحب الرفع بالاسترداد لا يجوز تقريره؛ وإذا كان واحب 
الرفع بالاسترداد يعي إذا كان المبيع مقبوضاً فلأن يكون واجب الرفع بالامتناع عن مطالبة أحد المتعاقدين أولى؛ 
لكونه أسهل لسلامته عن المطالبة والإحضار والتسليم والتسلمء ثم الرفع بالاسترداد. [العناية ]٩ ٤/٦‏ 

كيلا يؤدي إخ: وذلك؛ لأنا لو أثبتنا املك قبل القبض لكنا مثبتين ذلك بالبيع الفاسد؛ لأنه لا موحب للملك 
هناك سواه» والبيع مشروع بشرع الله تعالى» فكان الفساد حيشذ مضافا إلى الشارعء فكان فيه تقرير الفسادء 
ولا يجوز ذلك. أما لو قلئا شبوت الملك بعد القبض كان القبض مثبتا للملك لوجوب الضمان على القابض 
كما في القبض على سوم الشراء؛ فكان تقرير الفساد مضافا إلى العبادء وذلك ليس ببعيد. [الكفاية ]٩ ٤/٦‏ 
إذ هو إلخ: الفساد يعي أن القبض واحب الدفع» والنقض بالاسترداد بعد القبض؛ دفعاً للفساد المتصل به 
فلأن لا يجب الملك قبل القبض حى يثبت الامتناع عن المطالبة أولى؛ لأن هذا أسهل وأبعد عن العبث؛ إذ 
لو قلنا يسلمء ثم يسترد المبيع من المشتري بعد القبض كان فيه نوع عبث, [الكفاية ٥/٦‏ ۹] 

بالاسترداد: أي بطلب رد المبيع من يد المشتري. [البناية [rv1‏ 


باب خيار العيب ۴۳۱ 


فبالامتنا ع عن المطالبة أولى؛ ولان السبب قد ضعف لكان اقترانه بالقبیح» فيشترط 
اعتضاده بالقبض في إفادة ك عنزلة اهبة والميتة ليست بمال فانعدم الركن» 
ولو كان الخمر شنا فقد خرجناه وشيء آخر» وهو أن في الخمر الواحب هو 
القيمة؛ وهي تصلح ّم لا مثمناء ثم شرط أن يكون القبضُ ياذن البائع» وهو الظاهن 


أي القدوري شرط الإذن ظاهر الرواية 


إلا أنه يكتفى به دلالة كما إذا قبضه في مجلس العقد استحساناء وهو الصحيح؛ 


فبالامتنا ع: أي امتناع المشتري عن مطالبته تسليم المبيع. ولأن السبب إلخ: يعي أن سبب الملك قد ضعف 
لاقتران الشرط الفاسد به» والشيء إذا كان ضعيفا واهيا لا يترتب عليه حكمه وموجبه إلا بانضمام ما 
يؤكده كما في ابة» فيكون انعدام الملك قبل القبض لقصور السبب في نفسه لا لمانع آخر. [الكفاية 49/5] 
بمنزلة الهبة: في احتياجه إلى ما يعضد العقد من القبض.(البناية) والميتة ليست بال إخ: جواب عن 
قياس الخصم المتنازع فيه على البيع با ميتة» تقريره: أن الميتة ليست يمال» وما ليس .مال لا يجوز فيه البيع؛ 
لفوات ركنه.(البناية) ولو كان: هذا جواب لقوله: أو باع الخمر بالدراهم. [البناية ]۳١۷/١ ٠‏ 

فقد خرجناه: وهو ما ذكر في أول الباب أن ابيع هو المقصود في البيع» وفي جعل الخمر مبيعا مقصودا 
إعزاز له» والشرع أمر يإهانته» وترك إعزازه» فكان بيع الخمر باطلاً. [الكفاية 48/7] 

وشيء آخر: [سوى ما ذكر هناك] أي دليل آحر على بطلان بيع الخمرء وهو أن القيمة تصلح ننا لا مثمنا 
يعت لو انعقد البيع على الخمر يجب على البائع قيمة الخمر؛ لأن المسلم منوع عن تسليم الخمر» وتسلمهاء 
فلو قلنا بالانعقاد فيما إذا اشترى الخمر بالدراهم لتعلنا القيمة مثمنا؛ لأن كل عين من الأعيان .عقابلة الدراهم 
والدنانير في البيع مثمن» أي مبيع لتعين الدراهم والدنانير للثمنية خلقة شرعاء وما عهدنا أن يكون القيمة مثمنا 
في صورة من صور البياعات» فيؤدي إلى تغيير المشروع. ا حمل ا انق و کو كن 
العروض كانت الخمر ممناء والشمن يجري بحرى الوصف» فحيب على المشتري قيمة الثوب» فكانت القيمة في 
محلهاء فلا يحكم بالبطلان لكنه يفسد. (النهاية) يإذن: فالمراد من الأمر الإذن. [الكفاية ]٠٠/١‏ 

وهو الصحيح: احتراز عما ذكره صاحب "الإيضاح"» وسماه الرواية المشهورة فقال: وما قبضه بغير إذن 
البائع في ليع الفاسدء فهو كما م يقبض» وهذه الرواية هي المشهورة. [العناية 10/1[ ووجهها: أن العقد 
إذا وقع قاسدا لم يتضمن تسليطاً على القبض؛ لأن التسليط لو ثبت إنها يغبت شرعاء والفاسد يجب إعدامه» 
فلم يثبت المقتضي» وهو التسليط على القبض» وهذا يخلاف ما إذا وهب؛ لأن التصرف وقع صحيحاً. 


1۳۲ | باب خيار العيب 


لأن الييع تسليط منه على القبض» فإذا مضه بحضرته قبل الافتراق؛ ولم ينهه کان بحكم 
التسليط السابق» وكذا 2 الهبة 0 يصح استحساناء وشرط أن 


ويشبت الملك 


يكون في العقد عوضان كل واج منهما مال ليتحقق ركن البيع» وهو مبادلة الال 
بالمال» يحرج عليه البيع بالميتة, والدم واللحجرء والريح, والبيع مع نفي الثمن. 
وقوله: لزمته قيمته في ذوات القيم» فأما في ذوات الأمثال يلزمه المثل؛ 


القدوري عند الملخك 


قبل الافتراق: وبعد الافتراق لابد من الإذن الصريح. ولم ينهه: أي البائع لم ينه المشتري عن القبض.(البناية) 
وكذا القبض إخ: يعين يكتفي بسكوت الواهب» وعدم ميه الموهوب له عن القبض. [اليداية ١٠/04؟]‏ 
في مجلس العقد: إنما توقف على المحلس؛ لأن القبض ركن في باب الهية» وأنه ينزل منزلة القبول في 
حق الحكم» فكما أن القبول يتوقف على النحلس فكذا التسليط على القبض. (النهاية) 

فيخرّج عليه: أي على قول القدوري.(البناية) البيع بالميتة إخ: ويمعل الكل باطلاً لعدم المالية في هذه 
الأشياء سواء كانت هنا أو فما لكن ذكر جهة الأتمان ليعلم أنما إن كانت مبيعة كان البيع أولى 
بالبطلان. [العناية 5 والريح: بأن قال: بعت هذا العبد بالريح الي تب من مكان الجانب الشمالي» 
وذلك المكان ملك له. نفي الشمن: أي في رواية؛ لأنه إذا نفي الشمن فقد نفي الركن عن العقد» فلم يكن 
بيعاء ولي رواية ينعقد؛ لأن نفيه لم يصح ؛ لأنه تفي يحكم العقدء وإذا لم يصح نفيه صار كأنه سكت عن 
ذكر الثمن؛ ولو باع وسكت عن ذكر الثمن ينعقد البيع ويثبت الملك بالقبض؛ لأن مطلق العقد يقتضي 
المعاوضة فإذا سكت كان غرضه قيمتهء فكأنه باع بقيمته. [الكفاية 13/5] 

لزمته قيمته: وإنما وحبت القيمة في البيع الفاسد؛ لأن الأصل أن ينعقد البيع بقيمة المبيع» لأن العدل فيه؛ 
غير أن في القيمة ضرب جهالة لاحتلاف 50 فأقيم المسمى مقامها صيانة للبيع عن الفسادء وإذا فسد 
البيع بوجه آحر تعذر العدول عن القيمة إلى المسمى» فيصار إلى الأصل. قيمته: أي معناه إذا كان المبيع 
من ذوات إلم. [العناية 47/5] في ذوات القيم: كالحيوانات والعدديات المتفاوتة. [البناية ]١۸/٠٠١‏ 
ذوات الأمثال: كالمكيلات والموزونات والعدديات غير المتفاوتة.(اليناية) يلزمه المخل: ولا يلرم الثمن 
حي لا يلزم تقرير البيع الفاسد. 


باب خيار العيب وفيا 


لأنه مضمول بنفسه بالقبض» فشابه الفصب؛ ؛ وهذا لان الل وار ومعئ أعدل من 


ف البيع الفاسد 
الل معين. قال : ولكل واحد من المتعاقدي. لع زف لفسا وهذا قبل القبض ظاهر؛ 
ا حکمه» فيكون الفسخ امتناعا ذا بعد القبض إذا كان الفساد في 


م وإن کان ل رد ا د ك و 


لقوة العقدء إلا أنه لم تتحقق المراضاة في حق من له الشرط. قال فإ باعة المشتري” شد 


بالشراء الفاسد 
ف ا فَمَلَكَ التصرف فيه er‏ حق الاسترداد لتعلق حق العبد بالتاني» 
للبائع الأول م المشتري الثاني بالبيع الثاني 


لأنه إل: أي لأن المبيع مضمون بنفسهء أي بماليته في البيع الفاسد لا بالتسميةء وأما البيع الصحيح فالبيع 
مضمون فيه بالتسمية وهي الثمن. فشابه الغصب: والحكم في الغصب كذلك.«البناية) وهذا: أي وحوب 
الل في ذوات الأمثال. [البناية ]05/٠٠‏ أعدل من المثل: فلا يعدل عنه إلا إذا تعذر. [العناية 47/5] 
فسخه: بحضرة صاحبه عندهماء وعند أبي يوسف بغير حضرته انض (التهاية) فسخه: أي ولاية الفسخ» 
وأما باعتبار الحق فالفسخ حق الله تعالى؛ لأن إعدام الفساد واحب. 
وهذا: أي كون حق الفسخ لكل منهما. (البناية) في صلب العقد: صلب الشيء يقوم به ذلك الشيءء 
وقيام العقد بالعوضين» فكل فساد تمكن في أحد العوضين يكون فسادا في صلب العقد كبيع درهم 
بدرهمين» وبيع ثوب بخمر أو حنسزير لقوة الفسادء فيجب إعدامه حقه للشرع. [الكفاية 31//1] 
بشرط زائد: بأن باعه على أن يقرضه أو يهبه كذ أو باعه إلى أجل بحهول.(البناية) له الشرط [بحضرة صاحبه] 
ذلك: أي الفسخ» ومن له الشرط أي منفعة الشرط وهو البائع في صورة الإقراضء والمشتري في صورة 
الأحل. "دون من عليه لقوة العقد" يعي أن فسخ من عليه لا يجوز؛ لأن العقد قويء لأن الشرط دحل في أمر 
زائد لا في صلب العقد.(البناية) إلا أنه إلخ: استثناء من قوله: لقوة العقد جواب سؤال يرد على قوله: لقوة 
العقد؛ يعن لا كان العقد قويا يد ينبغي أن لا يكون لأحد ولاية الفسخ. [البناية ]5١٠١/٠١‏ 

فملك التصرف إ: [من البيع؛ والهية» والإعتاق (النهاية)] ورد بأن ابيع لو كان مأكولاً لم يحل 
أكله. ولو كانت جارية لم يحل وطؤهاء ذكره في "شرح الطحاوي"» فلم يملك التصرف مطلقاء وأجيب 
بالمنعه فإن محمداً نص في كتاب الاستحسان على حل تناوله» قال: لأن البائع سلطه على ذلك» = 


۳٤‏ باب خيار العيب 


ونقض الأول ق الشرع» وحق العبد مقدم الحاجته, 2 الأول مشروع بأصله 


اليم الأول 


دول وصفه» و مشروع بأصله ووصفه» فلا يعار ضښه جرد رات ولأنه حصل 


لدحول الفساد يع الثاني 


تايط من حهة انع بولاف تضرف المشترئ ق الدار المشفوعة؛ أن كل وان 
مهما و عله ويسغياة بق العروسية وما خضل رايط من اي 


> وذكر همس الأئمة الحلواني أنه يكره الوطء ولا بحرم فالمذكور في "شرح الطحاوي": يحمل على 
عدم الطيب» ولئن سلم فالوطء مما لا يستباح بصريح التسليط فبدلالته أولى» وجواز التصرف باعتبار 
أصل الملك» وهو ينفك عن صفة الحل. [العناية 48-91/5] وحق العبد: إذا اجتمع مع حق الشرع. 
خاجته: أي أن العبد محتاج؛ والله أغين. مشروع بأصله: لإنه لا فساد في أصل البيع.(البناية) 
مشروع بأصله: لأنه لا فساد فيهما جميعاً. [البناية ]©11/٠٠‏ 

ولأنه حصل إخ: معناه: أن البيع الثاني حصل بتسليط البائع الأول» حيث كان القبض بإذنه» فاسترداده 
نقض ما ثم من حهته» وذلك باطل؛ ونوقض باسترداده قبل وجود البيع الثاني؛ فإنه نقض ما تم من جهته» 
والجواب إنا لانسلم التمام فيه؛ فإن كلا من المتعاقدين يملك الفسخ فأين التمام» فإذا باع المشتري فقد 
انتهى ملكه؛ وهذا لا ملك الفسخ والمنهي مقررء وإذا تقرر فقد تم ولم يكن ذلك إلا منه ابتداءء فيكون 
الاسترداد نقضا لما تم من حهته. [العتاية 4./5] 

لاف تصرف إلخ: [متصل بقوله: يسقط حق الاسترداد] هذا جواب عما يقال: لو كان تعلق حق الغير 
با مشتري مانعا عن تقض التصرف لم ينتقض تصرفات المشتري في الدار المشفوعة من البيع والحبة والبناء وغيرها 
لتعلق حقه ها لكن للشفيع أن ينقضها.(البناية) منهما: أي من حق شفيع وحق مشتري. [البناية ]71١1/٠١‏ 
ويستوبان: لأن كل واحد من تصرف الشفيع والمشتري مشروع غير موصوف بالفساد. 

وما حصل إخ: يعي أن هذه التصرفات الي وحدت من المشتري في الدار المشفوعة, ما وحدت بتسليط 
من الشفيع حى يقال: بأن في نقضها سعياً في نقض ما تم من جهته» بخلاف المبيع بيعاً فاسدأء فإن تصرف 
المشتري هناك وجد بتسليط من البائع» فلا يجوز له نقض تصرفات المشتري منه؛ إذ لو جاز يلزم السعي في 
نقض ما تم من حهته. وفي "الذخيرة": لأن التسليط إنما يغبت بالإذن نصا أو بإثبات الملك للتصرف» 
ولم يوحد واحد منهما من الشفيع. [الكفاية ]٠٠٠١/5‏ 


باب خيار العيب 0 


3 ع 


قال: ومن اشر ی عدا حم أو حنزيرء فقبضه وأعتقه أو باعه. او وهبه وسلمه» فهو 
جائ و عليه ا ادا أنه ملكةه بالقبض» فينفذ تصرفاته» وبالاعتاق قد هلك 
كمقصوب هلك هلك 


فتلزمه ا وبلين اة 3 الاسترداد على ما مر. لكا والرهن نظير البيع؛ 


كاتبه أو رهنه 


لأنهما لازمان إلا أنه يعود حق الاسترداد بعجز المكاتب» وفك الرهن تزوال الانع» وهذا 
يخلاف الاحارة؛ لأا تفسخ بالأعذارء ورفع الفساد عذر» ولأنُا تنعقد شيعا فشيكا» 


ساعة فقساغة 


فيكون الردٌ امتناعا. قال: وليس للبائع في البيع الفاسد أن يأخذ المبيع حتى يرد الثمن؛ 


قال: أي محمد يله في "اللدامع الصغير".(البناية) باعه: أعاد لفظ البيع كراهة أن يغير لفظ محمد بلله. (العناية) 
ها هر: أشاربه إلى قوله: لتعلق حق العبد بالثاني وهو المشتري الثاني. [البناية ]7١5/16٠‏ 

لأنما لازمان: فإن الرهن إذا اتصل بالقبض صار لازما في حق الراهن كالكتابة في حق المولى. [العناية ]۹۹/٦‏ 
بعجز المكاتب [عن أداء الكتابة] !لخ: وليس لتخصيصهما زيادة فائدة؛ لأن عود الاسترداد في جميع الصور 
إذا انتقض هذه التصرفات حن لو رد عليه بعيب في البيع قبل القضاء بالقيمة كان له الاستردادى وكذلك 
إذا رحع في اطبة بقضاء أو لغيره» ثم عود الاسترداد في الجميع إذا لم يقض بالقيمة» أما إذا كان عجر 
الكاتب ونحوه بعد القضاء فلا. (التهاية) 

وهذا: أي انقطاع الاسترداد بالتصرفات المذكورة؛ بخلاف الإجارة» فإن حق الاسترداد فيها 
لا ينقطع. [البناية ١٠/؟١"]‏ لأنها تفسخ إلخ: ولم يذكر محمد مله من يفسخ الإجارة» وذكر في "النوادر": 
أن الفاضي هو الذي يفسخ» والتزويج يشبه الإحارة؛ لوروده على المنفعة» والبيع يرد على ملك الرقبة» 
والفسخ يرد على ملك الرقبة أيضاء فتعلق حق الزوج بالمتفعة لا يمنع الفسخ على الرقبة» والنكاح على 
حاله قائم» كذا في "الذحيرة" و"الإيضاح". [الكفاية ]١١١-١٠٠١/5‏ 

ولأنها تنعقد إلخ: أي لأن الإحارة تنعقد على المنافع» وهي تحدث شيئا فشيقاء إلا أن العين أقيمت مقام 
المنفعة ففي أي وقت رد العقد كان الرد امتناعا من انعقاد العقد قي حق المنفعة الى تحدث بعده لعدم 
الضرورة» فلا يكون فيه رفع العقد الثابت.(البناية) قال: أي محمد يكن في "الحامع الصغير". [البناية ]"311/٠٠‏ 
حتى يرد الثمن: [الذي أحذه من المشتري] قال في "النهاية": أي القيمة الي أخذها من المشتري» وليس 
بواضح» بل المراد به ما أحذه البائع في مقابلة ابيع عرضا كان أو نقد فنا كان أو قيمة. [العداية ]١١١/5‏ 


۱۳٦‏ باب خيار العيب 


لك 00 به فيصير عبوساً به كالرهن» وا مات البائع: فا مشتري 0 ق به حى 
من غرماء الميت المبيع 
Rm‏ »أنه قدم عليه ي جيه فكذا على ورثه وغرماه بعد وفته اراهن ثم ثم إن 


البالم 


كانت دراهم الثمن قائمة يأحذها ا لأا تتعين في ابيع الفاسد» وهو الع ؛ لأنه 
منزلة الغصب» وإن كانت مستهلكة أحذ مثلها؛ لما بينا. قال: ومن باع ا 
فبناها المشتري: فعله قيمتهاء عند أبي حنيفة نك رواه يعقوب عنه في "الجامع الصغير". 
م شك بعد ذلك في الروایت وقلا: بقن اء وأرد لداز» والغرس على هذا الاختلاف. 


هما: أن حق الشفيع أضعففٌ من حى البائع» عن حا دد إل بلطا بور اق اه 


بتأخير الطلب 
كالرهن: فإنه يصير معبوسا بالدين» إلا أن الرهن مضمون بأقل من قيمته ومن الدين» وههنا المبيع 
مضمون بجميع قيمته» كما في الغصب. [الكفاية ]٠١١/5‏ كالراهن: [وفٍ نسحة: كالمرقن] فإنه إذا 
مات وله ورثة وغرماءء فالمرتمن أحق بالرهن من الورئة والغرماء حي يستوق الدين. [البناية ]۳١۳/١ ٠١‏ 
لأ تتعين !لخ: هل يتعين المقبوض للرد» فهو على الروايتين» وذكر البردعي ك في "الجامع": الدراهم في 
البيع الفاسد إنما تتعين إذا كان البيع الفاسد صريحاء وإن لم يكن صريحا لا تتعين. [الكفاية ]١٠١7/5‏ 
وهو الأصح: احترز به عن رواية أبي حفص: فإنه قال: لا تتعين كما في البيع الجائز. [البناية ]“٠۳١/١٠١‏ 
كذلك. [العناية ]٠١7/5‏ قال: أي محمد بك في"الجامع الصغير".(البناية) فبناها المشتري: وليس للبائع 
أن يأحذها. رواه: أي روى محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة له في "الجامع'. في الجامع الصغير: ففي العبارة 
إغلاق. في الرواية: عن أبي حنيفة تة لا في مذهب أبي حنيفة حل. [البناية 15/1٠١‏ 71] 
والغرس ا يعي ينقطع به حق الفسخ عند أبي حنيفة خلاقاً لهما.(البناية) حق الشفيع أضعف: فلهذا يحتاج ج إلى 
الرضا أو القضای ولا يورث»؛ بمخلاف حق البائع» ولهذا يثبت حق البائع في الاسترداد من غير قضاء ولا رضا 
المشتري» ويورث هذا الحق لا يورث حق الشفعة» و كذا حق البائع انضم إليه حق الشرع حي يحب عليهما نقض هذا 
البيعء ولا يجب على الشفيع الأحذ بالشفعة ثم ينقض بناء المشتري سق الشفيع» فلحق البائع أولى. [الكفاية ]١ ١۲/١‏ 


باب خيار العيب ۳۷ 


بخلاف حقّ البائع؛ ثم أضعف الحقين لا ييطل بالبناى فأقواهما أولي. وله: أن البناء والغرسَ مما 
ببناء المشتريحق بائع بأن لا يبطل 


يقصد به الدوام, وقد حصل بتسليط من جهة البائع» فيتقطع حق الاسترداد كالبيع» بخلااف 

حى الشفيع؛ سم SIST‏ 
رشك يعقوب في حفظه اروة عن أي حيفة + اه 
كتاب الشفعةق فإن حقّ الشفعة مبني على انقطاع حى تع بالبناء» وثبوته على الاحتلاف. 


بخلاف حق البائع: فإنه لا يحتاج فيه إلى القضاءء ولا يبطل بالتأحير. يقصد به الدوام: إذ البناء ليس 
للنقضء والغرس ليس للقطعء والمشتري يتضرر بنقض البناء» والغرس تضرراً بلا جائز» والبائع يتضرر مع 
جائز مع أنه حصل بتسليطه؛ فكان رعاية حق المشتري أولى» فينقطع للبائع حق الاسترداد» كما لو باعه 
المشتر ي ا ا بخلاف الشفيع؛ لأنه لم يحصل البناء بتسليط الشفيع. [الكفاية ]١٠١5/5‏ 

وقد حصل: أي كل واحد من والبناء والغرس.«البناية) كالبيع: أي فصار كما إذا باعه المشتري بيعا 
صحيحا.(البناية) وهذا: أي ولأجل عدم التسليط من الشفيع. [البناية ]515/٠١‏ وشك يعقوب إخ: أي لا في 
مذهب أبي حنيفة أنه ينقطع حق البائع بهء وقال همس الأئمة السرحسي: هذه هي المسألة الت وقعت 
الحاورة فيها بين أبي يوسف ومحمدء فقال أبويوسف: ما رويت لك عن أبي حنيفة أنه يأحذه قيمتهاء وإنما 
رويت لك أنه ينقض البناء» وقال محمد: بل رويت لي عنه أنه يأخذ قيمتهاء ثم قال شمس الأئمة: ثم شك 
يعقوب في هذه المسألة. (النهاية) في حفظه [ لخ: يعن شك أنه هل مع من أبي حنيفة سه أنه ينقطع حق 
الباطل ببناء المشتري في الشراء الفاسد آم لاء ولم يشك في الاحتلاف. [الكفاية ]٠١4-١١5/1‏ 

وقد نص محمد إخ: لتأكيد قوله: شك يعقوب في حفظه الرواية عن أبي حنيفة؛ لا في مذهب أي حنيفة. (النهاية) 
على الاختلاف: [يين الإمام وصاحبيه] أي في ثبوت الشفعة إذا ب المشتري شراء فاسداً في الدار 
المشتراة» أو غرس فيهاء فللشفيع حق الشفعة عند أبي حنيفة» وعندهما ثبوت حق الشفعة مبيٰ على انقطاع 
حق البائع في الاسترداد» فيكون نصا على الاختلاف في انقطاع حق البائع بالبناء؛ لأن التنصيص على 
الاحتلاف في الفرع يكون تنصيصاً على الاحتلاف في أصل ذلك الفرع. حق الشفعة مبني إخ: لانه لا شفعة 
ما دام حق الاسترداد باق لغلا يؤدي إلى تقرير الفساد. (النهاية) وثبوته: قال الأتراري: وقال بعض 
الشارحين: قوله: وثبوته-بالرفع- عطف على قوله: مبي» وهو ضعيفء قلت: أراد ببعض الشارحين: = 


۳۸ باب خخيار العيب 


قال: ومن اشترى جارية بِيعًا فاسدا وتقابضاء فباعا وربح فيها: نَصّدَ بالر بح» ويطيب 
الشراء 

لالع ماريج ي ان > والفرق: yy‏ 

ال زس 


في الربح» والدراهم والدنانير لا يتعينان في العقود, فلم يتعلق العقَدٌ الثان بعينهاء فلم 
مك اليك فلا يجب التصدق» وهذا ف الخنيث الذي سببه فساد للك أما الخيث 
لعدم الملك عند أي حنيفة ومحمد يشمل النوعين؛ لتعلق تعلق المد فيما يتعين حقيقة 


= السشاقي» ونبعه على ذلك الكاكي أيضاء لكن الأتراري ل بين وجه الضعف سرا والذي يظهر ل أن 
ثبوته مرفوع بالابتداء» وخبره هو قوله: على الاحتلاف. [البناية ]7117/٠١‏ ويطيب إلخ: هذا على الرواية 
الي لا تتعين الدراهم فيهاء وأما على الي تتعين» فهي .عنزلة المغصوب. (النهاية) 

والفرق: أي بين الصورتين» وهما طيب الربح لبائع الجارية في الشمن» وعدم الطيب لمشتري الحارية.(البناية) 
ما يتعين: ومعين تعين الحارية: أنه إذا باع جارية معينة ليس له أن يعطي جارية أخرى مكافاء ولا تعلق 
العقد بماء وحصل الربح من هذه الجارية كان الربح جاء من بدل المملوك ملكا فاسداء فيتمكن الخبث في 
الربح» والخبث عدم الطيب» فيتصدق بالربح. [البناية ]8117/٠١‏ 

لا يتعينان إخ: معن عدم التعيين فيهما: أنه لو أشار المشتري إليهما هذه الدراهم له أن يتركهاء ويدفع 
غيرها كما أن الثمن يجب في ذمة المشتري. (النهاية) في العقود: احترز به عن الوديعة والشركة والغصب.(البناية) 
بعينها: أي بعين الدراهم الي باع المشتري الحارية ها 00 فلم يتمكن الخبث: لأن الربح حصل 
بالعقد لا بالدراهم.(البناية) وهذا: أي الذي ذكرنا من لفرق بين ما يتعين وبين ما لا يتعين» حيث لا يطيب 
الربح في الأول» ويطيب في الثاي. [البناية ۷/٠٠١‏ 0 

لعدم الملك: كالجارية المغصوبة والدراهم المغصوبة. (النهاية) يشمل النوعين: حن أن الغاصب المودع 
إذا تصرف ف المغصوب والوديعة؛ والوديعة والمغخصوب عرض أو من النقود» وأدى ضماما للمالك» وبقي 
الربح يتصدق الربح في قوهما؛ لأن فيما يتعين قد بدل مال الغير» فيثبت حقيقة الخبث» وفيما لا يتعين إن 
لم يكن بدل مال الغير؛ لأن العقد لا يتعلق به بل مثل ذلك ف الذمة» لكن إنما يوصل إلى الربح بأداء 
المغصوب والوديعة» فيتمكن فيه شبهة الخبث. (النهاية) حقيقة: أي من حيث حقيقة الخبت.(البناية) 


باب خيار العيب وم ١‏ 


وفيما لا يتعين شبهة من حيث إنه يتعلق به سلامة البيمء أو تقدير الشمن؛ وعند فساد املك 
تتقلب الحقيقة شبهة والشبهة تتزل إلى شبهة الشبهة, والشبهة هي المعتبرة دون النازل 
عنها. قال: و كذا إذا اذّعى على آحر مالا فقضاه إياد» ثم تصادقا أنه لم يكن عليه شيء؛ وقد 
ربح اللدعي ف الدراهم: يطيب له الربحٌ؛ لأن الخبث لفساد املك ههنا؛ لأن الدين وجب 
بالتسمية؛ ثم اسبّحق حت بالتصادق» وبدل المبيتحق ملوك فلا يعمل فيما لا يتعين. 


شبهة: أي من حيث الشبهة أي شبهة الخبث» وبينه بقوله: من حيث إنه إخ. [البناية ]7117//٠١‏ 

يتعلق به ! لخ: بأن نقد من الدراهم المغصوبة. (النهاية) أو تقدير القمن: بأن أشار إلى الدراهم المغصوبة 
ونقد من مال نفسه. (النهاية) وعند فساد إلخ: يعي أن الخبث لفساد ينقلب حقيقته شبهة» أي ما كان 
ل لت EEG EE‏ 
الملك؛ لأن الخبث لفساد الملك أدن من الخبث لعدم الملك» والشبهة باعتبار فساد الملك فيما لا يتعين 
تتزل إلى شبهة الشبهة فيما لا يتعين. [البناية 14/١٠‏ *] 

إلى شبهة الشبهة إ لخ: لأن تعلق سلامة المبيع» أو تقدير الثمن الذين كانا شبهة حيث لحصوهما مال الغير 
من كل وجه لم يبق كذلك بل مال فيه شائبة ملك. [العناية ]٠١5/*‏ هي المعتبرة: بالحديث فى عن 
الربا والريبة. (النهاية) دون النازل عنها: لأا لو كانت معتيرة لكان ما دوفا معتيرة أيضاء فلا يكون 
البيع اليا عن شبهة الشبهة» فينسد باب التجارة؛ وهو مفتوح» ولأن الأصل في الكسب الشبهة» فقد 
عدل عن هذا الأصل في حق الشبهة» فبقي الخارج عنها على الأصل. (النهاية) 

قال: أي محمد مله في"الجامع الصغير".(البناية) مالا: أي دراهم أو دتافور .(الكفاية) يطيب له: ولا يجب 
التصدق به. [العناية ١/ه.٠]‏ لأن الدين إخ: أي دعوى المدعي مالا على آخرء وأداء المدعى عليه 
وقبض المدعي بدلا من الدينء ثم استحق أي الدين بالتصادق» فان لر يكرن ماعود اق ره كما فا 
بي لي ا ا ل وو ارو ا فإن 
بدل المستحق مملوك ملكا فاسداء كما لو باع أ مال او قابطا فاستحقلث: كان للق عل كا للبائع 
لوحوب رده عليه ولكن لا يبطلء فيتمكن فيه شبهة عدم الملك. ولو حصل الربح في دراهم غير مملوكة 
يتمكن في الربح شبهة الخبث» وإذا حصل من دراهم فيها شبهة عدم الملك كان فيه شبهة شبهة الخبث» 
فلا تعتبر» فلا يعمل» أي الخبث لفساد الملك فيما لا يتعين؛ إذ لا أثر له فيه. 


4 باب خيار العيب 


قال: ونمى رسول الله يه عن النحّش. وهو أن يزيد في التمن» ولا يريد الشراى 


انه داج 


لیرغب غیره» قال ا "لا تناجشو "* قال: وعر ن اسوم على سوم غير قال س 


القدوري 
لا تام الرجل على سسؤم أعيه. ولا يَحْطبُ على خبطي أيه" ولأن في ذلك 
إيحخاشاً وإضراراء وهذا ل ل ند أما إذا م يكن 


بريادة الثم ن لكوته مكروها 
حدما إلى الآخر فهو بيْمَنْ يزيد ولا باس به على ما نذدكرهء 


في هذه الصفحة 

فيما يكره: قيل: المكروه أدى درحة من الفاسد» ولک ن هو شعبة من شعبة» e‏ 
ولعل | تحقيق ذلك ما ذكر في أصول ؛ الفقه أن القبح إذا کان لأمر محاور كان مكر وها وإذا كان بو 

متصل کان اا [العناية [٠١٠/٦‏ عن النحش: وهو بفتحتين» وروي بالسكون هو أن تستام السلعة 
بأزيد من تمنهاء ولا تريد شراءها بل ليراك الآخرء فيقع فيهاء و كذا في النكاح وغيره. [الكفاية ]٠١5/5‏ 
وهو أن يزيد !لخ: والنهي فيما إذا طلب الراغب ,كثل تُنهاء وأما إذا طلب بدون ثمنها فلا بأس. (النهاية) 
لا تناحشوا: أي لا تفعلوا ذلك. [|العناية ]١١5/5‏ 6 ذلك: أي في السوم على سوم أخميه. (البناية) 
إيخاشا: أي إلقاء الوحشة تي قلبه.(البناية) إذا تراضى !ل: صورته: أن يتساوم الرحلان على السلعة» والبائع 
والمشتري رضيا بذلك» و لم يعقدا عقد البيع حي دحل آحر على سومه» فإنه يجوز لكنه يكره. [العناية ]١ ٠۷/١‏ 


* أخر جاه من حديث أبي هريرة. [نصب الراية 81/4] أحر ج البخاري في "صحيحه" حدئنا عبدالله بن يوسف 


أخبرنا مالك عن أي الزناد. وعن الأعرج عن أبي هريرة ية أن رسول الله 5ة قال: لا تلقوا ال ر كيان ولا 


بيع بعفکم عنى بيه بع ولا تناحشوا ولا بيع حاخر حاكن ا لقي DN O‏ 


4„ بتاعها څیه جح 
es‏ 2 ا 7 ص 6 7 - م اه 0 
O E 12‏ . 0 ا و PY‏ 0 7 2 ء. ف 3 
انر ين بعد ال بها :ا ل راضيها أمسحها. وإل سخخحهها ردها وضاها من مر إرقم: ۲٠۵۰‏ باب النهي 
ن ؟ اع 5 E‏ 


للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة] 
* أحراجه من حديث ابن عمر. [نصب الراية 54/١؟]‏ أخحرجه البخاري في "صحيحه" حدثنا إسماعيل» 
قال 0 مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر تتا أن رسول الله 3 قال: ألا يبع بعضكم على بيع 
ميه". [رقم: 23١55‏ باب لا يبع الرجل على بيع أخيه] 


باب خيار العيب 1٤١‏ 


وما ذكرناه حمل النهي في النكاح أيضاً. قال: وعن لقي الجَلبء وهذا إذا كان يضر 
بأهل البلدء فإن كان لا ل يزير فلا بأس به» إلا إذا لبس السعرّ على الواردين» فحيئذ 
Mul‏ . قال: وعن بيع الحاضر للبادي» فقد قال علتة: "لا بيع 


في حق الواردين القدوري 


الحاضر للبادي",* وهذا إذا كان أهل البلدة ف قخط وعَوَز وهو بيع من أهل ايدو 
2 صخرا 


طمعاً في الشمن الغالي؟ ما فيه من الإضرار م أم إذا لم يكن كذاللك» فلا بأ به لاتعدام 
الضرر. إقال: : والبيع عند أذان الحمعت EN.‏ لوَذْرُوا الیم 


وما ذكرناه: أراد به قوله: وهذا إذا تراضى المتعاقدان حمل النهي في النكاح أيضاً» يع إذا ركن قلب المرأة 
إلى المحاطب يكره خحطبة غيره؛ فإذا لم ير كن» فلا يكره. [البناية ]571/٠١‏ وعن تلقي: حلب الشيء جاء 
به من بلد إلى بلد للتجارة جلباء والحلب احلوب.(الكفاية) إذا كان إخ: [أي كراهة تلقي الحلب] صورته: 
المصري أحبر بمجىء قافلة .ميرة» فتلقاهم» واشترى الجميع؛ وأدحله المصر ليبيعه على ما أراده. [العناية ]٠١۷/١‏ 
يضر: بأن كانوا في ضيق من حدب وقحط. [البناية ٠/*؟8]‏ 

بيع الحاضر إلخ: صورته: أن الرجل إذا كان له طعام وعلف» وأهل المصر في قحط منهماء وهو لا 
يبيعهما من أهل المصر حن يتوسعواء ويبيعهما من أهل البادية بئمن حال؛ وهم يتضررون بذلك» فهو 
مكروه. (النهاية) للبادي: فاللام .معن من» كذا في "النهاية": ويحتمل أن يكون اللام على أصلهاء والمعن: 
فى أن يتولى المصري عمن حاء بعال من حارج المصرء ويكون له سمساراء ويبيع هذا المصري للباديء 
وهذا ليغالي في القيمةء فإن البادي المسافر لا يقف على عادات أهل المصر في المعاملات. 

للبادي: مقيم في البادية. وهذا: أي كون بيع الحاضر للبادي مكروهاً. (البناية) لم يكن كذلك: بان كانوا 
في سعة. (النهاية) وذروا: أي دع عند أذان الحمعة. 

*أخرجه عن أنس. [نصب الراية +717/1؟] أخرججحه البحاري في "صحيحه" حدثنا محمد بن المثن حدثنا معاذ 
حدثنا ابن عون عن محمد قال: أنس بن مالك ##ه: نينا أن يبيع حاضر لباد. [رقم: ۱٦۲۱ء‏ باب لا 
يشتري حاضر لباد بالسمرة] 


يل باب خيار العيب 


ثم فيه إخلال بواحب السعي على بعض الوجوه. وقد ذكرنا الأذان المعتبر فيه ف 
بالسعي الواحب باب الجمعة 


كتاب الصلاة. قال: كل ذلك يكره؛ لما ذكرناء ولا ساد به البيخ؛ لأن الفساد في 


القدوري 
م 


SS‏ 0 الات ن ببيع من 


ولأنه بيع الفقراء» والحاجة ماسة إليه. 
داعية 


e 
قال: ومن ملك مملوكين صغيرين؛ أحدها ذو رحم مَحرَم من الآخر: لم يفرق‎ 


و 


ا 0 ان کان ا کا 
بينهماء وكذللي إن كان أحدّها يرا 


م بیان للقبح اجاور. فيه إخلال: أي في الاشتغال بالبيع.(البناية) بعض الوجوه: يعن إذا قعدا أو وقفا 
قائمين لأحل البيع» وأما إذا كانا بمشيان»ء ويبيعان فلا بأس بذلك.(الكفاية) وقد ذكرنا !ل: وهو قوله: 
والمعتبر هو الأذان الأول إذا كان بعد الزوال. [الكفاية ]٠٠۸/١‏ كل ذلك: كله ذكرنا من أول 
الفصل إلى ههنا مكروه.(البناية) لما ذكرنا: من الدلائل في كل واحد منها منفرداً.(البناية 

ولا يفسد: حى يجب الثمن» ويثبت الملك قبل القبض.(البناية) شرائط الصحة: من الحرية والعقل 
والبلوغ.(البناية) قال: أي محمد تك في"الجامع الصغير". [البناية ]"50/٠١‏ ما ذكرنا: وهو قوله: فإذا لم 
يركن أحدهما إلى الآخرء فهو بيع من يزيد. [الكفاية 5/1١٠ع8١٠]‏ ومن ملك إلخ: أي من قبول افبةء 
والوصية» والإرث والشراء» وقيد بالصغيرين؛ لأنه لا يكره في الكبيرين. [البناية ]5"*4/٠١‏ 

*رواه أصحاب السنن الأربعة.[نصب الراية 7/4؟] أحرجه أبوداود في "سئنه" حدثنا حميد بن معدة أخيرنا 
عبيدالله بن ثميط بن عجلان حدئنا الأخضر بن عجلان عن عبدالله الحنفي عن تمن ن انف أذ وسول الله د 
باع حلساً وقدحاء وقال: من يشتري هذا الحلس والقدح؟ فقال رجل: أحذقما بدرهم فقال البي 4 
من يزيد عبى درهي فأعطاه رجل درهمين: فباعهما منه. [رقم: ٠٦٤١‏ باب ما تجوز فيه المسألة] 


باب خيار العيب 4۳ 


والأصل فيه قوله علتك: "من فرق بين والدةٍ وولدها فرق الله بينه وبين أحبّته يوم 


القيامة"»* ووهب التي ا لعلي فق غلامين أخحوين صغيرين» م قال له: "ما فعل 
الغلامان"؛ فقال: بعت أحدهماء فقال علتة: "أذرك أدرك", ويروى: "ردد ارذر"“** 
ولأن الصغير يستأنس بالصغير وبالكبير» والكبير يتعاهده» فكان في بيع أحدهما قطع 
الاستئناس» والمنع من التعاهد, وفيه ترك الرحمة على الصغارء وقد أوعد عليه. ثم المنع 


0 من التفريق 
معلول بالقرابة الحرّمة للنكاح» حى لا يدحل فيه مَحْرَمٌ غير قريب» ولا قريب غير 


کامر 3 للب 


حرم» ولا يدحل فيه الزوجان حى جاز التفريق بينهما؛ 


والأصل فيه إلخ: وجه الإستدلال بالأول هو الوعيدء وبالثاني تكرار الأمر بالإدراك والرد؛ والوعيد جاء 
للتفريق» والأمر بالإدراك على بيع أحدهماء وهو تفريق» و لم يتعرض للبيع فقلنا: بكراهة البيع؛ لإفضائه إلى 
التفريق» وهو بحاور ينفك عنه لحواز أن يقع ذلك باهية.(العناية) ووهب إخ: معطوف على قوله علتلا: 
من حيث المعين؛ لأن تقديره: والأصل ما قال -لنلا: ووهب الني علبلا لعلى إلم. [العناية 4/5 ]١٠١‏ 
يتعاهده: أي يقوم بحوائجه باعتبار الشفقة الناشئة من قرب القرابة.(البناية) للنكاح: بان يكون أحدهما ذا 
رحم حرم من الآحر. [البناية ]۳٠١/٠٠١‏ غير محرم: كأولاد الأعمام والعمات والأحوال والخالات.(البناية) 
*أحرحه الترمذي ف البيوع عن حبي بن عبدالله عن أبي عبدالرحمن الحبلي عن أبي أيوب الأنصاري» قال: 
معت رسول اث 2 يقول: من فرق بين والدة وولدها فرق بينه وبين أحيه يوم القيامة» وقال: حديث 
حسن غريب. [رقم: 21774 باب ما جاء في كراهية الفرق بين الأحوين أو بين الوالدة وولدها في الببع] 
**أخرجه الترمذي وابن ماجه عن الحجاج بن أرطاة.[نصب الراية 5/4؟] أحرج الترمذي في "جامعه" 
حدثنا الحسن بن قزعة أحبرنا عبدالرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن الحجاج عن الحكم عن ميمون 
بن أي شبيب عن علي» قال: وهب لي رسول الله تق غلامين أخوين فبعت أحدهماء فقال لي رسول الله ل 
يا علي ما فعل غلامك فأخبرته» فقال: رده رده قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. [رقم: 217814 
باب ما جاء في كراهية الفراق بين الأخحوين] 


4٤‏ باب خيار العيب 


لأن النصّ ورد بخلاف القياس» فيقتصر على مورده. ولا بد من احتماعهما في ملكه؛ 
كان التفريق بحق مستحق لا بأس به کدفع أحدههما بالحناية, وبيعد بالدّين» وردّه 


بالعيب؛ لأن المنظور إليه دفع الضرر عن غيره لا الإضرارٌ به. قال: فإن فرّقَ: كرة له 
الصغير القدوري 


ذلك وجاز العقد وعن أبي يوسف بق لله: أنه لا يجوز فى قرابة الولادة, 


بخلاف القياس: لأن القياس يقتضي أن يجوز؛ لأن المالك يتصرف في ملكه كيف يشاء كما لو كانا 
كبيرين» وكما في غير بني آدم» فإن قلت: قد ذكرنا المعيئ المعقول» وهو قوله: ولأن الصغير يستأنس إل 
فكيف يصح الدعوى بعد ذلك أنه حالف للقياس. قلت: لابد أن يكون ورود النص موافقاً للمعن المعقول» 
إلا أنا لما لم ند ركه من حيت الظاهر الذي هو عليه يسمى بدليل القياس سینا حلاف القياس. (النهاية) 
على مورده: هو القرابة الحرمة للنكاح. [البناية ۰ ۳۴۷/۱] 

0 أي من أن النص ورد بخلاف القياس فيقتصر على مورده.(الكفاية) والآخر لغيرة: سواء كان 
ابا صغيراً له أو كبيراء وهما في مؤنته أو لاء أو زوحتهء أو مكاتبه. (النهاية) واحد منهما: لأن التفريق 
لا يتحقق فيه. [العناية ]١١١/‏ بالناية: أي يجناية وجدت منه حناية نفس أو مال» بأن جين أحدها 
جناية» أو استهلك مال إنسان فللمول أن يدفعه. وبيعه بالدين: بأن كان مأذونا وأحاطه به دینه» 
أو وجب الدين على امالك ولا مال له. [البناية ]"78/٠١‏ ورده بالعيب: بأن اشتراهما لنفسه» فكان 
بأحدهما عيب لم يظهر عند العقد له أن يرده» ويمسك الثاني. 

لأن المنظور إليه إلخ: [أي ههنا في حواز التفريق] حاصل الكلام: أن التفريق إنما فى عنه لدفع الضرر 
عن الصغير» وليس من شرط دفع الضرر عن شخص إلحاق الضرر بغيره؛ فإذا تعلق يأحدهما حق فالمنع من 
إيفاء الحق إضرار بصاحب الحق» وإنما حصل الإضرار بالصغير ضمئاً لحق مستحقء فلا يلتفت إليه؛ لأنه 
كم من شيء يثبت ضمناً ولا يثبت قصداً. [البناية ۳۳۸/۱۰] فإن فرق إخ: إطلاق التفريق يدل على 
أنه مكروه سواء كان بالبيع» أو القسمة في الميراث» أو الغنائم أو اهبةء أو غير ذلك. [العناية ]١١5/5/‏ 
في قرابة الولادة: أي في الوالدين والمولودين. [البناية ]574/٠١‏ 


باب خيار العيب ١:‏ 


ويجوز في غيرهاء وعنه: أنه لا يجوز في جميع ذلك؛ لما رويناء فإن الأمر بالإدراك 
والردّ لا يكون إلا في البيع الفاسد. وهما: أن ركن البيع صدر من أهله في محل 


Uf 2‏ 
الايجاب والقبول العاقل البالغ اماي 


وإنما الكراهة معنى مجاورء فشابه كراهة الاستيام. وإن كانا كبيرين: فلا باس 
بالتفريق بينهما؛ لأنه ليس في معفى ما ورد به النصٌ وقد صح "أنه عا فرق بين 
مارية وسيرين» و كانتا أميين اتن" * 


في غيرها: ففرق بين القرابات بالقوة والضعف. (النهاية) الا روينا: أشار به إلى قول علي نك في 
الحديث: بعت أحدهما إل فإن الأمر بالإدراك هو قوله ع في الحديث المذكور: أدرك؛ والرد في قوله: 
ويروى اردد اردد. [البتاية ]788/٠‏ لمعنى مجاور: |وهو الوحشة الحاصلة بالتفريق (العناية) وذلك ليس 
من المبيع في شيء والنهي مين كان المعين قي غير المنهي عنه لا يفسد العقد كالنهي عن البيع وقت النداء 
كذا في 'اللبسوط".(الكفاية) كراهة الاستيام: أي السوم على سوم غيره» وقوله علج لعلي مچ "أدرك" 
محمول على طلب الإقالة أو بيع الآخخر تمن باع أحدهما منه. [الكفاية ]١١5/1‏ 

في معنى إلخ: لأن كل واحد منهما يقوم بحوائجه» ورعا لا يستأنس أسحدهما 2 بل يتأذى أسحدهما من الآحر 
بإحسان السيد إلى أحدها. [الكفاية ]١١7/5‏ ورد به النص: وهو أن التفريق قطع الاستثناس وترك التعاهد. 
*رواه البزار في ' ينه" حدثنا محمد بن زياد ثنا سفيان بن عيينة ثنا بشير بن المهاحر عن عبدالله بن بريدة 
عن أبيهع قال: أهدى الوق ن القبصي لر سول الله 2 حاريتين وبغلة کان يركبهاء فأما احدی اجار یتین 
فتسراهاء فولدت له إبر اهيم: وهي مارية آم إبراهيمء وأما الأحرى فوهيها رسول الله E2‏ خسان بن 


ثابت: وهي أم عبدالرحمن بن حسان. | نصب الراية 148/4 ] 


باب الإقالة 


الإقالة حائزة في المبيع.مثل الثمن الأول؛ لقوله عثتلا: "من أقال اذا ربيعته أقال الله 


رجلا نادماً أزال 


2 


عثراته يوم القيامة",* ولأن العقد حقهماء فيملكان رفعّه؛ دفعا لحاحتهماء فإن شرط 

أكثر منه» أو أقل: فالشرط باطل ورد مثل الثمن الأول والأصل: أن الإقالة 

فسخ في حق التعاقدین» بيع جديد ف أحق غيرشماء إلا أن لا يُْكن عله فسخ 
كالشفيع 


فتبطل» وهذا عند أبي حنيفة رطقي 
الإفالة 


الإقالة: الإقالة هو الرفع من القيّل» وقيل: من القول» والهمزة للسلب» وهو مخدوش بدليل قلت البيع 
بكسر القاف» هو يجوز بلفظين أحدهما ما يعبر به عن المستقبل نحو أن يقول: أقليء فيقول الآخر: أقلت» 
وقال محمد: لا يقوم إلا بلفظين يعبرهما عن الماضي اعتباراً للبيع» كذا قيل» ولا كان الخلاص عن حبث 
البيع الفاسد والمكروه بالفسخ كان للإقالة تعلق حاص كماء فعقب ذكرها إياهما. حقهما: في جميع 
الأحوال منقولاً كان ابيع أو غير منقول» مقبوضاً أو غير مقبوض. 

ويرد !لخ: لأن الإقالة رفع العقد الأول» فيكون على الوحه الذي انعقد. الثمن الأول: الذي وقع العقد 
عليه (البناية) فسخ: وهذا بطل ما نطق به من الزيادة على الثمن الأول؛ والنقصان منهء ولو باع البائع المبيع 
من المشتري قبل أن يسترده منه حاز» ولو كان بيعا لما حاز؛ لكونه قبل القبض بيعا. [العناية 4/5 ]١١‏ 
بيع جديد إلخ: ولهذا بحب الشفعة للشفيع فيما إذا باع دارا فسلم الشفيع شفعته ثم تقايلا وعاد المبيع إلى ملك البائع؛ 
ولو كان فسخا في حق غيرهما لم يكن له ذلك. [البناية ]©47/٠١‏ أن لا يمكن إل: بأن ولدت البيعة ولدا بعد 
القبض؛ لأن الزيادة المنفصلة مانعة عن فسخ اعد قا للشر ع.(الكفاية) جعله فسخا: بأن ولدت بعد القبض.(النهاية) 
*أخرجه أبوداود وابن ماجه عن الأعمش.[نصب الراية 50/4] أخرج أبوداود في "سئنه" حدثنا يى بن 
معين حدثنا حفص عن الأعمش عن أبي صالح عن أي هريرة» قال: قال وشول اله ةب تأوال لها 
أقال الله عثراته. إرقم: 7547٠‏ باب في فضل الإقالة] 


باب الإقالة 4¥ 


و م جعله فسا 
فتبطل. وعند محمد رلك هو فسخ, إلا إذا تعذر جعله فسخاء فيجعل ببعا إلا أن لا يمكن 
فتبطل. محمد يلكء: أن اللفظ للفسخ والرفع» ومنه يقال: أقلي عَثرِقٍ؛ فيوفر عليه 


لفظ الإقالة 
قضيتم وإذا تعذير حمل على محتمله وهر البيع؛ » ألا ترى رسع ف حق ال 
ولأبى یو سف سد : أنه مبادلة المال بالمال بالتراضي» وهذا هو 0 البيع» > وهذا 


ك السلعة» ويرد با تت , به الشفعة 


إلا أن لا يمكن إخ: كما لو تقايلا في المنقول قبل القبض أو في بيع العرض بالعرض بعد هلاك أحدهما.(النهاية) 
أن لا يمكن: أي جعله فسخاً أيضاً كما في بيع العرض بالدراهم إذا تقايلا بعد هلاك العرضء وكما لو 
تقايلا في المنقول قبل القبض على حلاف جنس الثمن الأول بطلت الإقالة؛ لأنه تعذر اعتبارها بيعاً؛ لأن بيع 
المنقول قبل القبض لا يجوزء وتعذر اعتيارها فسخنا أيضا؛ لأن الفسخ إنما يكون بالئمن الأول» وقد سميا م 
آحر. [الكفاية ]١١٠/‏ 

هو فسخ: كما قاله أبوحنيفة له.(الكفاية) إلا إذا تعذر إخ: بأن تقايلا بعد القبض بالثمن الأول بعد الزيادة 
المنفصلة, أو تقايلا بعد القبض بأكثر من الثمن الأول» أو بخلاف جنس الثمن الأول. [الكفاية 8/5 ]١1١7-11‏ 
جعله فسخا: كما قاله أبو يوسف يك.(الكفاية) أن لا بمكن: أي جعله بيعا ولا فسخاء فييطل كما في بيع 
العرض بالدراهم إذا تقايلا بعد هلاك العرضء وكما إذا تقايلا في المنقول أو غيره قبل القبض على حلاف جنس 
الشمن الأول.(الكفاية) فيوفر عليه: أي يوفر على اللفظ ما اقنضاه موضوعه اللغوي وقضية لفظ الإقالة ههنا 
الفسخ والرقع فيجعل فسخا. [الكفاية ]١١/‏ على محتمله: بطريق الجاز» وإغا يحمل على البيع صيانة 
لكلام العاقل عن الإلغاء. [البناية 47/٠٠‏ *] وهذا: وإن تلفظ بلفظ الإقالة؛ لأن العبرة للمعابي. 

ونهذا: أي ولكون الإقالة مبادلة الال بالمال بالتراضي الذي هو حد البيع تبطل إل فتكون الإقالة بيع إلا 
أن في المنقول قبل القبض لو حملت على البيع كان فاسداء فحملت على الفسخ حملاً لكلامهما على 
الصحة. [البناية 4/٠١‏ 4*] ويرد بالعيب: أي المبيع على المشتري. 


۸ باب الإقالة 


وهذه أحكام البيع. ولا حنيقة ره أن اللفظط پئ عن الفسخ والر فع كما قلناء 


ٿي دیا 
5 


والأصل إعمال الألفاظ في مقتضياتها الحقيقيةء ولا يحتمل ابتداء العقد لعقد لحمل عليه عند 
تعذره؛ لأنه ضدة») واللفظ لا يكتمل ضدي فتعين البطلان. وکوله 5 ق حق الثالث 


١ 


أمر ضروري؛ لأنه ينبت به مثل حكم البيع» وهو الملك لا مقتضى الصيغة؛ 


أحكام اليع: وهي بطلان الإقالة مملاك السنعة في يد المشتري بعد الإقالة والرد بالعيب؛ وثبوت الشفعة 


يخا تدى على أن الإقالة بيخ فالاستدلال بالاثر على العنة إا يصح اذا کان الأثر مخصوصا بذنك او ن 
كالاستدلال بالدحان على النارء وهذه الأحكام ذه المثابة؛ لأا لا تو جد بدون البيء: فص الاستدلال 
و : : وجحد بدول البيع ج 

ا واه عه قف ا اة ES 2 ۹١‏ 
اء تخللاف انیا فإنه غير مخقتص بالبيع. | الكفاية LS aE‏ 06 ولا حتمل: | جو اب عن قول خمد 
فإذا تعذر يحمل على محتمله] أي لا يمكن أن يجعل بحازا عن ابتداء العقد. |العناية ]١١/7‏ 
لا يحتمل ضده: واستعارة أحد الضدين للأحر لا يجوز.(البناية) فتعين البطلان: أي لتعين بطلان الإقالة 
عند تعذر الغسخ . و کونه اج بحو اب عما يقال: إن 8 بیع حديد فی حق الات ولو م يعتمل ابيع م يكب 


ذلك. |العناية |١١١١‏ امر ضروري: يعي تُبوته بيعا بطريق الضرورة والحكم لا باعتبار اللفظ وليم 


Et, 

بطريق انحاز؛ إذ الثابت باججاز ثابت بقضية الصيغة. [البناية ]"٠ ٤/١٠١‏ وقيل: أمر ضروري أي لضرورة 

دقع الض , ع التشع) وشو للحهّه عند بير الملل غيره لا برضاه: وأما الخواب لأى حنيفة عما استدل 
ا رت “ر م س 

کا و بض ف 1 e e E TET‏ 0 اي :1 5 

به ابو يو سسب من أ اجام البيع توجد قل الإقالة باك الإقالة بيع بد لاله ۾ جود تلك اا حکام انخصو صة 


بالبيع. ققلنا: الشارے دن الأحكام من کک ٠‏ إلى یک كده الاستحاضة حر بحت عن حكم الخداثء 


95 و ساون . e1:‏ 1 3 3 ات 3 2 & 
۾ يعير أحفائلق 4 وفساد الإقالة عند هلا بیع ۾ نوات حق الشفعة من الأ حكاف وجا ان 


02 2 ج“ 


ويثبت ضمنا للإقالق أما لا يخرج الإقالة عن حقيتتها وهي الفسخ. 

لا مقتضى الصيغة: لأن البيع وضع لإثبات اك ا وزوال الملك من ضروراته والإقالة وضعت 
لإزالة املك وإبطاله. ونبوت الملك لنبائع من ضروراته» فيثبت لكل واحد منهما الملك فيما كان لصاحبه 
كما يثبت في البايعة» فاعتبر موجب الصيغة في حى المتعاقدين؛ لأن هما ولاية على أنفسهماء واعتير 


الحكم قي حق غيرحماء ولا ولاية هما في حق 0 معيئ قوله: إذ لاو 


لاية هما أي للمتعاقدين على 
غير هماء بأن - يجعلا هذا ابيع فنا في حق غيرجما لک ن الفسخ اض ف حو الغير. | البناية 8 [rio‏ 


3-2 ص 


باب الاقالة ١.8‏ 


إذ لا ولاية مما على غيرهما. إذا ثبت هذا نقول: e‏ 
الأول؛ : لتعذر الفسخ على الزيادة؛ إذ رفع ما لم یک كن ثابتا محال. فيبطل الشرط؛ لأن 


ده ود بالإقامة 


الإقالة لا تبطل بالشروط الفاسدة. فلاف البيع؛ لأن الزيادة يمكن إنْباتَا في العقدى 
فيتحقق الرباء أم أما لاکن إثباتما في الرفع» وكذا إذا شرط الأقل؛ لا بيناهء إلا أن يحدث 


الإقالة و 


37 عيب» ا جازت الإقالة بالأقل؛ لأن الحط يجعل بإزاء ما فات بالعيب» 


في يد المشتر 


و عند هما EG‏ 8 لأن الأصل هو البيع عند أبي یو سق بلق وعند 
عمك ياه عله عا ممكن, فإذا زاد کان قاد بهذا ابتداء البيع. 


ثبت هذا: أي ما ذكر من الأصل.[البتاية ]"٠٠/٠١‏ شرط الأكثر: أي الزيادة على الشمن الأول 
محال: وفسخ العقد عبارة عن رفعه على الوصف الذي كان قبله.(العناية) فيبطل الشرط: لأن الشرط 
يشبه الربا؛ لأن فيه نفعا لأحد المتعاقدين وهو مستحق بعقد المعاوضة حال عن العوض. [العناية ]١148/5‏ 
لاف البيع لخ: يتعلق بفوله: لتعذر الفسخ على الريادة» أي يتعذر الفسخ على الزيادة ولا يتعذر البيع 
بالزيادة كما إذا باع درهها بدرهمين» فإن البيع يفسد بثبوت درهم زائدء ولا يجعل كأنه باع در هما 
بدرهم» ويبطل الدرهم الزائد حسى يصح البيع؛ لأن الزيادة كن إثباتًا ل البيع؛ لأا إثبات مالم يكن 
ثابتاء فر E‏ 0 ثابتاء ورفع ما كان زائدا على ما 
كان محال. [الكفاية ]١١4/5‏ وكذا: أي يقع الإقالة بالنمن الأول 

شرط الأقل: أي من الثمن الأول.(البناية) لما بيناه: إشارة إلى قوله: لتعذر الفسخ على الزيادة؛ لأن فسخ 
العقد عبارة عن رفعه على الوصف الذي كان قبله من غير زيادة ولا نقصان؛ لأن في الفسخ على الزيادة 
رفع مالم يكن ثابتاء وقي الفسخ على النقصان رقع عدم ما كان ابتا ورفع المعدوم محال؛ فكانا في الإحالة 
على السواء. فلذلك بطلت الزيادة والنقصان ي الإقالة. [الكفاية ]١١6/5‏ جازت الإقالة: جواب الكتاب 
مطلق عن أن يكون الحط عدار حصة العيب أو أكثر ممقدار ما يتغابن الناس فيه أو لا. 5 11۸/1[ 
ما فات: أي ما احتبس عند المشتري جزء من البيع. الزيادة: على الثمن الأول. ممكن: يعن وإن كانت الإقالة 
عنده فسخ لكنها في الز يادة غير مكن. [البناية ]547/٠١‏ زاد: على الثمن الأول. هذا إل: فصار محازاً في البيع. 


١5٠‏ باب الإقالة 


eS ل‎ 


فسخ بالثمن الأول لا سكوت عن بعض الثمن الأول» ولو سكت عن الكل وأقال 
يكون فسخاء فهذا أولى» بخلاف ما إذا زادء وإذا ا 


ولو أقال بغير حنس الثمن الأول» فهو ة فو ا ارق إل حلي ويجعل 


التسمية لغواء وعندثما بيع؛ لا بينا. ولو ولدت المبيعة لدل ثم تقايلا فالإقالة باطلة عنده؛ 
في فصل الزيادة في يد المشتري 


لأن الولد مانع من الفسخ» وعندهما تكون ببعاء والإقالة ل الفبض ف لنقول کد 
لأحل الزيادة 
اوعد رس وي ار معان وساي مث في المنقول لععذر البيع؛ وتي 


قار یکن ا لإمكان البيع» فإن بيع العقار قبل القبض حائز عنده. قال: وهلاك 
الشمن لا بمنع صحة الإقالة وهلاك المبيع يمنع عنها؛ لأن رفع البيع يستدعي قيامه» 


في شرط الأقل: عن الثمن الأول. فهذا أولى: [أي السكوت عن بعض الثمن أولى بالفسخ] واعترض بان 
كونه فسخا إذا سكت عن كل الثمن إما أن يكون على مذهبه خاصة. أو على الاتفاق» والأول رد المختلف 
على المختلف, والأول غير ناهض؛ لأن أبا يوسف إنما يجعله فسخاً لامتناع جعله بيعاً لانتفاع ذكر الشمن؛ 
يخلاف صورة النقصان فإن فيها ما يصلح فنا. [العناية ]١١/5‏ بخلاف: فإنه لا سكوت أصلاًء فيكون بيعاً. 
زاد: على الثمن الأول. ها بيناه: إشارة إلى قوله: لأن الحط يجعل بإزاء ما فات بالعيب. [الكفاية ]١1١3/9‏ 
ويجعل التسمية: أي تسمية الحنس الآحر. فالإقالة باطلة: هذا إذا ولدت بعد القبضء وأما إذا ولدت 
قبل القبض فالإقالة صحيحة عنده؛ وهذا في الزيادة المفصلةء وأما في المتصلة كالسمن والحمال» فيصح قبل 
القبض أيضا. لتعذر البيع: وذلك أن بيع المنقول قبل القبض لا يجوز بالإجماع» وبيع العقار قبل القبض 
يحوز عند أبي حنيفة و أبي يوسف ©كا. [البناية ]8547//٠١‏ بمنع عنها: [فإن رفع المعدوم محال] لأن شرط 
صحة الإقالة قيام العقد؛ لأا رفع العقد فيقتضي قيام البيع» وقيامه بالمبيع لا باللمن؛ لأن المبيع محل إضافة العقده 
بخلاف الثمن» وهذا إذا هلك المبيع قبل القبض يبطل البيع بخلاف ما لو هلك الثمن. [الكفاية ]١١٠١/"‏ 


باب الإقالة أه١‏ 


وهو قائم بالبيع دون الثمن» فإن هلك بعض المبيع جازت الإقالة في الباقي» لقيام البيع 
فيه» وإن تقايضا تجوز الإقالة بعد هلاك أحدهماء ولا تبطل ملاك أحدعما؛ لأن كل 


واحد منهما مبيع؛ فکان ابيع ا والله أعلم بالصواب. 


وهو قائم إخ: لأن الأصل هو البيع» وهذا شرط وجوده عند البيع» بخلاف الثمن فإنه منزلة الوصف» 
وهذا حاز العقد وإن لم يكن موجودا.(البناية) وإن تقايضا: أي لو عقدا المقايضة؛ وهي بيع عرض بعرض 
مأحوذ من قوهم: هما قيضان أي مثلان. [البناية ]54/٠١‏ أحدها: العوضين ولو هلكا لا يجوز. (النهاية) 
ولا تبطل: أي لا تبطل الإقالة بعد وحودها بملاك أحدهما. [الكفاية 5/١؟١]‏ 


باب المرابحة والتولية 
قال ل المراحة: 1 نا شلكه ا لأ لأوال. بالق ن الأول مع زيادة ربح» والتولية: نقل 
كه 00 الأول بالثمن الأول من غير زيادة ربح واليعان جائزان؛ لاستجماع 
شرائط الجواز ا ماسة إلى هذا النوع من البيع؛ لأن الغبي الذي لا يهتدي في 
التحارة يحْتاجٍ إلى أن يعتمد فعل الذكي المهتدي» ويطيب نفسّه بمثل ما اشترى, 
وبزيادة ربح, فوجب | لقول بجوازسماء ولهذا كان مبناهما على الأمانة» والاحتراز عن 


الخيانة» وعن شبهتهاء وقد صح أن ال بي يل ما راد للحرة اداع أبربكر حه تين 
2 اشترى 


المرابحة إل: البياعات بحسب الثمن الذي يذكر مقابلة السلعة أنواع أربعة؛ منها المساومة: وهي الي لا يلتفت إلى 
الثمن السابق» ومنها: بيع الوضيعة وهو البيع بأقل من الثمن الأول» ومنها: المرابمة» ومنها: التولية» وقولنا بحسب 
الشمن الذي يذكر .كقابلة السلعة يخرج الصرف. [الكفاية [١۲۲/١‏ المرابحة: لما فرغ ما يتعلق بالأصل وهو المبيع 
من البيو ع اللازمة وغير اللازمة وما يرفعهماء شرع في بيان الأنواع الي تتعلق بالثمن. [العناية ]١17/‏ 

نقل ما ملكه: أي من السلع؛ لأنه إذا اشترى ر الدنانير لا يجوز بيع الدنائير بعد ذلك مرابحة.(الكفاية) 
بالعقد الأول: لك لأن من غصب عبداء وأبق بق العبد من يد الغاصب» وقضى القاضي بالقيمة» ثم عاد 
العبد» فللغاصب أن يبيع العبد مرابحة على القيمة الى أداها إلى مالكه.(الكفاية) بالغمن الأول: أي .ما قام 
عليه؛ لأنه لو ضم إلى الثمن الأول أجرة القصار والصباغ والطراز» والفتل جازء ولأنه لو ملك أصل 
الثوب بميراث أو هبة» أو وصية فقومه بقيمته. ثم باعه مرانحة على تلك القيمة جاز. [الكفاية ]١5+/5‏ 
لاستجماع: لأن المبيع معلوم والثمن معلوم.(البناية) شرائط الجواز: من الحرية» والعقل؛ والبلوغ, 
ومبادلة المال بالمال. عثل ما اشترى: هذا ف التولية. وبزيادة ربح: هذا في المراحة. وهذا: أي للاحتياج 
إلى الاعتماد.(العداية) عن الخيانة: حي إذا اشترى إلى أجل ليس له أن يبيعه مرائمة إلا بالبيان.(الكفاية) 
وعن شبهتها: وعن هذا ۾ تصح المراجحة والتولية فيما إذا كان الثمن الأول من ذوات القيم؛ لآن المعادلة 
والممائلة في ذوات القيم إنما تعرف بالحرز والظنء فكان فيه شبهة عدم المماثلة بشبهة الخيانة كما لم بحر 
الحازفة في الأموال الربوية تذلك. [العناية ٤/١‏ ؟١١]‏ 


باب المرابحة والتولية مام ١‏ 


0 "وني أحتما تقل : هو لك بغير شيء» فقال عالتكا: أما بغير تمن فلا".* 


قلا ادم 


: ولا تصح الرابحة وا رلا كر ما له مغل؛ لأنه إذا له 


الأول 


e‏ ولو كا للعتري باعة مرائعة من للك دلا اليد 

وقل باعه بربح در 1 و بشيء من المكيا مورت جاز؟ له مر 
وان باعه بربح ده يازده: لا جوز؟؛ لأنه باعه برأس, امال وييعض قيمته؛ لأنه ليس من 
ذوات الأمثال. ويجوز أن يضيف إلى رأس الال أجرة ا والطرّاز والصّبغء والفثل, 


ولق أي بعه مي تولية. ثما له مثل: أي من ذوات الأمثال كالمكيللات والموزونات؛ والعدديات المتقاربة؛ 
لأنه إذا م يكن من ذوات الأمثال بل من ذوات القيم أي العدديات المتقاربة كالئياب والدور والعبيد لو 
ملكه. أي المشتري الثاني ملكه بالقيمة؛ لأن المشتري الثاني لا علك العوض الأول» فلا يمكن له رد عينه؛ ولا 
رد مثله؛ إذ لا مثل له» والقيمة بجهولة تعرف الخرز والظن» فيتمكن شبهة الخيانة» ويب الاحتراز عنها. 
ثمن ملك إخ: مر أن ری ريل عدا بثوبء فسلم الثوب» وقبض العبدء ثم إن بائع العبد ملك 
الثوب من آحرء فمشتري العبد باع العبد من الذي ملك الثوب بذلك الثوبء وبربح درهم» أو قفيز حنطة 
جاز. [الكفاية /14؟١]‏ وإن باعه: أي باع الذي اشتراه ببدل غير مثلي ن بملك ذلك البدل بربح إخ. 

E‏ يازده: e‏ : بربح ده يازده أي بربح مقدار درهم على عشرة) فإن کان إل لثمن الأول عشرة 
کان الربح درهماء وإن كان عشرين كان الربح درسمين» وإن كان الربح ثلاثين كان الربح ثلاثة دراهمء 
فتسمية ربح ده يازده تقتضي أن يكون الربح من جنس رأس المال؟ لأن جعل الربح مثل عشر الثمن؛ 
وعشر الشىء يكون من حنسه» والشمن ههنا ليس من ذوات الأمثال فلا يجوز. [الكفاية ]١75-1155/5‏ 
والفتل: هو ما يصنع بأطراف التياب بحريرء أو كتان من فتلت الحبل أفتله محرير. (رد الحتار) 

*غريب. [نصب الراية غ/١*]‏ وروی عبدالرزاق في "مصنفه" أخبرنا معمر عن ربيعة عن اب ب الت أن 
البي 25 قال: التولية والإقالة والشركة 3 سواع يه بأس به وأما ابن حريج فقال: أخيرني ربيعة بن أبي 
عبدالر حمن عن البي 5ق حديقاً مستفيضاً بالمدينة» قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حين يقبضه ويستوفيه إلا 
أن يشرك فيه أو يوليه 0 يقيله. [9/4 24 باب التولية في البيع والإقالة] 


o4‏ باب المرابحة والتولية 
وأحرة حمل الطعام؛ لأن العرف جار يإلحاق هذه الأشياء برأس الال في عادة التجا 
0 7 2 0 أو 2 قيمته يلحق بهي هذا 00 وما عددناه يذه 


س المال قاعدة كلية 


1 
باختلاف 0 ويقول: م ولا يقول : ea‏ 


كاذياء وسوق الغنم بعمنزلة احمل لاف أجرة الراعي. وكراء بست الحفظ؛ لأنه 
لا يزيد في العين والمعئ» وبخلاف أجرة التعليم؛ 
المالية 


حمل الطعام: من موضع إلى موضع. هذا: أي قوله: كل ما إلخ. يزيد: باعتبار الاتصال. 

باختلاف المكان: بحسب قرب المسافة وبعدها.(البناية) ويقول !2: [هذا لفظ القدوري في كل موضع يجوز 
له أن يضم إلى رأس المال] وإذا اشترى الرحل متاعاء ثم رقمه بأكثر من ثمنه» ثم باعه مرابحة على رقمه جازء 
ولا يقول: قام علي بكذاء ولا اشتريته» فإن ذلك كذب» ولكن يقول: رقمته فأنا أبيعه على ذلك.(النهاية) 
كيلا يكون کاذبا: لأن القيام عليه عبارة عن الحصول ما غرم» وقد غرم فيه القدر المسمى. [البناية ]١٠٠/٠٠١‏ 

وسوق الغنم: من موضع إلى موضع. بمنزلة الحمل: لأن القيمة تختلف باحتلاف المكان» فيضم ما 
أنفق على الغنم في سياقها كما أن له أن يضم أجرة الحمل. أجرة الراعي: لأنه يستحق الأجر باعتبار 
الحفظ. [الكفاية ]٠٠٠/١‏ لأنه: أي لأن أجرة الراعي وكذا كراء بيت الحفظ. [البناية ]784/٠٠‏ 

أجرة التعليم ! لخ: فإنه إذا أنفق على عبده في تعليم عمل من الأعمال دراهم لم يلحقها برأس الالء وكذلك 
الشعرء والغناءء والعربية؛ وأجر تعليم القرآن والحساب. إلا إذا كان فيه عرف ظاهر بالحاقه كان له أن يلحقه؛ 
لأن زيادة المالية باعتبار معئ في المتعلم وإن كان لابد من التعليمء إلا أن التعليم آخر الأمرين وجوداء وأنه 
حصل بفعل مختار» فيكون حصول الزيادة مضافا إليه لا إلى التعليم. وأحرة السمسار تضم إن كانت مشروطة 
في العقد بالإجماع وإن لم تكن مشروطة:؛ بأن كانت مرسومة فأكثر المشايخ على أنها لا تضم» ومنهم من قال: 
تضم. o‏ قال زفر: ولو كان في موضع جرت العادة فيما بين 
التجار بإلحاقه برأس المال يلحق به أيضا. وفي "المبسوط": وفي إلحاق شيء برأس الال المعتبر العرف الظاهرء وما 
عمل بيده من قصارة» أو حياطة, أو ما أشبه ذلك من الأعمال لا يضمه إلى رأس المال. [الكفاية ]١75/5‏ 


باب المرابحة والتولية 100 


لأن ثبوت الزيادة لمعنى فيه وهو حذاقته. فإن اطلع المشتري على خيانة ف الرلتحة» فهو 
بالخيار عند أبي حنيفة ب: إن شاء أحذه بجميع الثمن وإن شاء تركه» وإن اطلع على 
55-5 فيهماء محمد مك: أن الاعتبار للتسمية» لكونه معلوما. د والمراحة ترويج 
اللا جا EE‏ 
أن الأصل فيه كونة, تولية. ومرابحة) وهذا ينعقد بقوله: 507 بالثشمن الأول» أو بعتك 
مرابحة على الثمن KJ‏ إذا کان ذلك ماوعا فلابد من البناء على الأول» وذلك 
TT‏ المرابحة منه ومن الربح. 


لمعنى فيه: لا بالتعليم فالتعليم شرط أو حزء أول لعلة ذات حزئين» والحكم لا يضاف إلى الشرط لا إلى 
الزء الأول. فان اطلع إلخ: بإقرار البائع أو بالبينة» وفي "المبسوط": وبنكوله عن اليمين. (النهايةم) 
أسقطها: أي أسقط الخيانة أي قدرها.(البناية) حط فيهما: أي يحط قدر الخيانة في المراحة والتولية جميعا.(البناية) 
يخير: إن شاء أحذه بجيمع الشمن وإن شاء تركه.(البناية) معلوهاً: والدمن عدن أن بكرن نعلوما: . والنهايةم 
والتولية: أي ذكر التولية والمرابحة.(البناية) فيكون: أي ذكر التولية والمرابحة. [البناية ]*87/9٠١‏ 

مرغوباً فيه: لوحود الأمن عن الغبن. [الكفاية ]١77/-17/5‏ كوصف السلامة: أي كوصف سلامة 
المبيع» فإذا فات الوصف المرغوب فيه بظهور الخيانة كان يمنزلة العيب.(البناية) فيتخير بفواته: كما لو وحد 
البيع معيبا. (البناية) أن الأصل فيه: أي في لفظ المرابحة والتولية.(البناية) من البناء: أي بناء العقد الثاني .(البناية) 
على الأول: أي على العقد الأول وقدر الخيانة لم يكن ثابتاً في العقد الأول» فلا بمكن إثباته في العقد 
الثاني فيحط ضرورة. [البناية ]855/٠١‏ في التولية إلخ: بأن اشترى ثوبا بثمانية» فقال لغيره: اشتريته 
بعشرة» وبعت ,كثل ما قام علي» ثم علم المشتري يأحذها بثمانية. (النهاية) 

وهن الربح: حى لو ابتاع ثوبا بعشرة على ربح حسمة» فظهر أن الثمن كان ثمانية يحط قدر الخيانة من 
الأصل وهو درهمانء وما قابله من الربح» وهو درهم» فيأخذ الثوب باثي عشر درهما؛ لأن هذا ربح في 
الكلء فظهرت الخيانة في الكل فيظهر الأثرفي الربح أيضاً. [البناية ]٠٠۷/١ ١‏ 


1٦‏ باب المرابحة والتولية 


ولأبي حنيفة بث أنه لو لم يحط في التولية لا تبقى تولية؛ لأنه يزيد على الشمن الأولء 
فيصير مرابعة 
000 وف المراحة لو لم حط تبقى مرابعة. وإن كان يتفاوت 


يصير أكثر 


الربح فلا يتغير التصرف» فأمكن القول بالتخيير» فلو هلك قبل أن يرده أو حدث فيه 


لغوات الرضاع 
ما يمنع الفسح: يلزه < جميع الثمن في الروايات الظاهرة؛ ا 
الثمن» كخيار الرؤية والشرطء بخلاف خيار العيب؛ لأنه مطالبة بتسليم الفائت» فيسقط ما 


يقابله عند عجره. قال: ومن اشترى ثوبا فباعه بربح» ثم اشتراه» فإن باعه مرابحة: طوح 


£ E 2 2 9 0 52 ١ 
عنه كل ربح کان قبا مد كان استغرق 0 م يبعه مرابحة, وهذا عند أي‎ 


سم 
حنيفة يلق وقالا: اة عل ا ا E‏ إذا اك شترى ثوياً بعشرة») 


وباعه بخمسة عشرء ثم اشتراف فانه يبسيعه مرابحة بخمسة ويقول: الع ا 


با اترم 
تعب 


ولو اشتراه بعشرة وباعه بعشرين مرابحة, ثم اشتراه بعشرة لا يييعه مرابحة أصلا 


لا تبقى تولية: لأنها تكون بالئمن الأول» وهذا ليس كذلك لكن لا يجوز أن لا تبقى تولية لغلا يتغير 
التصرف. فيتعين الحط. [العناية 507/1 ]١‏ تبقى مرابحة: كما كانت من غير تغير التصرف لكن يتفاوت 
الربح.(البناية) فلو هللك: المبيع في بيع المرابمة بعد ظهور الخيانة. في الروايات الظاهرة: احترز به عما روي 
عن محمد ينه تي غير رواية الأصول أنه يفسخ البيع على القيمة إن كانت أقل من الثمن حي يندفع الضرر عن 
المشتري.«البناية) مجرد خيار: وقد تعذر الرد بالهلاك أو غيره» فيسقط خياره. [البناية ١٠//ات"|‏ 

كخيار الرؤية: إذا تعذر الرد بالهلاك وغيره يسقط الخيار. خيار العيب: حيث لا يجب كل الثمن بل 
ينقص منه مقدار العيب. |العناية [٠١۷/١‏ عند عجزه: أي عجز المشتري عن تسليمه بملاك المبيع» أو 
بحدوث ها يمنع افخ راناي قال: أي محمد يش في "الجامع الصغير" . (البئاية) طرح عنه: أي عن من ما 
اشترى, [البناية ۰ ]۴١۸/۱‏ ثم اشتراه: بعد نقد النمن» وتسليم المبيع. فإنه يبيعه إلخ: ويحط من الثمن الثان 
الربح الذي ربح وهو عسمة.(البناية) ويقول: ولا يقول: اشتريته بخمسة لتلا يصير کاذبا. [البناية ۰ ]۴١۹/۱‏ 


باب المرابحة والتولية باه ١‏ 


وعندهما: يبيعه مرابحة على العشرة في الفصلين. هما: أن العقد الثان عقد 


الشراء بعشرة 


متجدد منقطع الأحكام عن الأول» فيجوز 8 المرابحة عليه كما إذا تخلل الث. 
ولأبي حنيفة له أن شبهة حصول الربح بالعقد الثاني ثابتة؛ لأنه يتأكد به بعد 
ما كان على شرف السقوط بالظهور على عيب» والشبهة كالحقيقة في ب بيع المرابحة 
احتیاطاء وهذا لم جز المرابحة فيما إذا أحذ بالصلح لشبهة الحطيطة» فيصير كأنه 


للاحتيا ص 


اشترى حمسة: وثوبا بعشرة» فيطر ح حمسةء جخلاف ما إذا تخلل ثالث؛ 


في الفصلين: أي فصل الاستغراق وعدمه. عقد متجدد: ورد على مال معلوم ببدل معلوم. 

عن الأول: لأن الشفيع إذا سلم الشفعة في العقد الأول فله الشفعة في العقد الثاني.(الكفاية) كما إذا تخلل [فإنه 
يجوز البيع مرابحة على الثمن الأحير] ثالث: بأن اشترى من مشتري مشتريه» توضيحه: أنه باعه بعشرين» 
ثم باعه المشتري إلى ثالث ثم اشتراه البائع الأول بعشرة تجوز المرائحة بعشرة. [البناية ۰ ]۴١۹/۱‏ 

حصول الربح: الحاصل بالعقد الأول.(العناية) على شرف السقوط: بأن يجد المشتري بالثوب عيباء 
فيرده ويسترد منه كل الثمنء ويبطل حقه في الربح» وبالشراء ثانياً وقع الأمن على البطلان» فالمستفاد 
بالشراء الثاني الثوب» وتأكد الربح الأول وللتاكيد شبه بالإيجاب حب غرم شهود الطلاق قبل الدحول 
نصف الصداق إذا رجعوا؛ لأن شهادقم أكدت نصف المهر الذي كان على شرف السقوط بالردة 
وتمكين ابن الزوج وبيع المرابحة يمتنع بالشبهة كما تدع بالحقيقة. [الكفاية ]١548/5‏ 

م تجر المرابحة إلخ: صورته: لرجل على آخر عشرة دراهم» فصالحه منها على ثوب لا يبيع الثوب مرابحة على 
عشرة؛ لأن الصلح بناه على التجوز والحط» ولو وجدت حقيقة الحط لم يبع مرابحة بعشرة» فكذا لو وحدت 
شبهته. فيصير إلخ: أي فصار في الفصل الأول كأنه اشترى في العقد الثاني ثوباء وخمسة دراهم بعشرة فالخمسة 
بإزاء الخمسة» وبقي لاثوب بخمسة:؛ فيبيعه مرابحة على خمسة» وفي الفصل الثاني كأنه اشتراه وعشرة بعشرة 
فصارت العشرة بالعشرة» ولم يبق ,مقابلة الثوب شي فلا يبيعه مرابحة. ولا يلزم على هذا ما إذا وهب له ثوب» 
فباعه بعشرة» ثم اشتراه بعشرة فإنه يبيعه مرابحة على عشرة؛ لأنه ممنوع في رواية عن أي حنيفة يلك ولو سلم 
فنقول: بالبيع الثاني وإن كان يتأكد انقطاع حق الواهب في الرحو ع لكنه ليس .مال. [الكفاية ]١79/5‏ 


10۸ باب المرابحة والتولية 


لأن التأكيد حصل بغيرة. قال: وإذا اث ري الد ادون عاق اجان ا ب 


تأكيد الربح 
وعليه دين حيط برقبته» فباعه من الول بخمسة عشر: كاله ريسيعه مراحة على عشرة, 


وكذلك إن كان المولى اشتراه اعه من المبد؛ لأن في هذا العقد شيهة العدم لجوازه 
مع المناق فراعلا چ حك تلاعت وبقي الاعتبار الأول؛ فيصير کان العبد اشتراه 
امول بعشرة في الفصل الأول» وكأنه يبيعه للمول في الفصل الاي ز فيعتبر الثمن الأول. 


بغيره: [أي بفعل غيره» وهو الثالث]: فلم يستفد الربح المشتري الأول بالشراء الثاني فانتفت 
الشبهة. [البناية ]670/٠٠‏ قال: أي محمد به في "الجامع الصغير".(البناية) وعليه دين إل: إنما قيد بالدين 
احيط برقبته؛ لأنه لو لم يكن على العبد دين فباع العبد من مولاه شيئا فإنه لا يصح فإن هذا البيع لا يفيد 
للمولى شيا لم يكن له قبل البيع لا ملك الرقبة؛ ولا ملك التصرف. وكذا إذا كان عليه دين لا يحيط ,عاله؛ لأنه 
لا ينع ملك المولى بالإجماع؛ لأن كسب العبد لا يعرى عن قليل الدين» فلو جعل مانعاً لانسد باب الانتفاع 
بكسبه» فيختل ما هو المقصود من الإذن» ولو كان حيطا عاله دون رقبته: فباع من المولى شيعا صح البيع» ولكن 
فيه شبهة العدم أيضاء فلا ييعه المولى مرابحة بالشمن الذي اشتراه من العبد؛ لأنه لما لم يجز للمولى بيع ما اشترى 
من عبده وعليه دين محيط برقبته مع أنه أحنبي عن كسبه؛ فلأن لا يجوز وعليه دين حيط .ماله دون رقبته أولى» 
فظهر أنه إنما قيد بقوله: وعليه دين حيط برقبته ليثبت الحكم فيما لا يحيط بالطريق الأولى. [الكفاية 9/5؟١]‏ 
وكذلك: أي يبيع العبد مرابحة على عشرة. هذا العقد: أي بيع العبد من المولى وعكسه.(البناية) 
شبهة العدم: أي شبهة عدم الحواز لا حقيقة عدم الحواز.(البناية) جوازه: أي لجحواز العقد لقيام الدين مع 
وجود اناي للحوازء وهو كون العبد ملكا للمولل» فصار كأنه باع ملك نفسه من نفسه» وكذا في 
الشراء.(البناية) فاعتبر عدما: لوجوب الاحتراز فيها عن شبهة الخيانة. [البناية ۰ ]٣٠۱/۱‏ 

كأن العبد اشتراه: أي بالوكالة لأجل المولى» فلو ثبت الوكالة حقيقة لم يبعه المولى إلا على عشرة؛ فكذا 
إذا تمكنت شبهة الوكالة؛ لأن الشبهة ملحقة بالحقيقة في بيع المرابحة. الفصل الأول: وهو ما إذا باعه العبد 
من مولاه.(والكفاية) وكأنه يبيعه: أي بالوكالة لأحل المولى» فلو كان المولى يرابح بنفسه لكان يرابح على 
عشرة فكذا إذا ربح العبد. في الفصل الثابي: وهو ما إذا ياعه المولى من عبده. [الكفاية ]١١١/١‏ 


باب المرابحة والتولية 1۹ 


قال: وإذا كان مع المضارب عشرة دراه بالنصف. فأ شترى ثوبا بعشرة» وباعه من 


رك المال خمسة عشر: فإنه ييعه مرابحة بان عشر ونصف؛ لأن هذا ابيع وإن قضي 


رب المال 


بجوازه عندتا عند عدم الربح»› لاف لزفر به مع أنه اشتر شترى ماله بماله؛ لما فيه من 
استفادة ولاية التصرف وهو مقصودء والانعقاد يتبع الفائدة, ففيه شبهة العدم ألا ترى 
أنه وكيل عنه ني ابيع الأول من وجه» فاعتبر الي الثاني عدم في حق نصف الربح. 


المضارب رب اال 
قال: وطن ار ی بخارية) فاعوَرّت» أو وطئها وهي ا ا ا 


قال: أي محمد مش في "الجامع الصغير".(البناية) بالنصف: أي بقرار الشركة في الربح بالنصف. 
هذا البيع: أي بيع المضاربة من رب المال. عند عدم الربح [وعند وجوده جاز بالاتفاق؛ لأنه صار 
شریکا في الربح]: كما هو كذلك ههنتا؛ لأن الربح إنما يحصل إذا بيع من الأجحبي. خلافا لزفر: فإن عنده 
لا يجوز بيع رب المال من المضارب» ولا بيع المضارب من رب المال إذا لم يكن في المال ربح.(اليناية) 
ماله بماله: لأن رقبة المال له. [البناية ]*557/1٠‏ 

من استفادة إلخ: لأن بتسليم رب لمال ماله إلى المضارب انقطعت ولاية رب المال عن ماله في التصرف 
فيه» وبالشراء تحصل .«النهاية) يتبع الفائدة: ولهذا إذا جمع بين عبده وعبد غيره واشتراهما صفقة واحدة جاز 
البيع فيهماء ودحل عبده في الشراء لحصول الفائدة في حق انقسام الثمن» ثم يخرجء فكذا فيما نحن 
فيه. [البناية ]۳٠۲/١ ١‏ ففيه [جواب قوله: وإن قضى]شبهة العدم: لما قال زفر سثي: إن البيع تمليك المال 
بالمال» وأنه معدوم ههنا. [الكفاية ]١51/5‏ ألا ترى: إيضاح لقوله: ففيه شبهة العدم. 

من وجه: لأنه يعمل لنفسه ولرب الالء وهذا يكون الربح لهماء بخلاف الوكيل؛ لأنه يعمل للموكل» وهذا 
يكون الربح له. [البناية ]۳٠۳/٠٠١‏ فاعتبر [لما فيه من شبهة العدم» أي بيع المضارب من رب المال] !خ: يعي أن 
المضارب لا كان وكيلاً عنه» وجب أن لا يجوز البيع بينهماء كما لا يجوز البيع بين ال وکل وبين وكيله فيما وكله 
فيه فصار بيع المضارب من رب الال باطلاً في حق نصف الربح؛ لأن ذلك حق رب الالء فأما درهمان 
ونصف فحق المضارب» ولا شبهة في أصل التمن» فلهذا يبيعه مرابحة على اني عشر ونصف. [الكفاية ]١11/5‏ 
قال: أي محمد ملك في "الجامع الصغير".(البناية) فاعورّت: في يد المشتري بآفة سماوية. 


۵ 1 باب المرابحة والتولية 


ولا يبين؛ e‏ ن؛ لأن الأوصاف تابعة لا يقابلها الثمنء 
والأصل باق 


وهذا لو ST‏ 
الثم اه م ينقصها الوطءء وعن أي يوسف ب في الفصل الأول: أنه 

لا يع من غير بيان» كما إذا احتبس بفعله» وهو قول الشافعي بفه. فأما إذا كفا ينها 
بنفسهء أو فقَأها 6 فأحذ أرشها: لم يبعها ا حي سنا لال صار مضا 
للحي اا SaaS a‏ 00 وان 
لعين يقابلها امن وقد حبسها. ولو اشترى ثوباء فأصابه قرض فار 


بفعل قصدي 
ولا يبين: قال الزيلعى: المراد بقوهم: يبيعه مرايحة بلا بيان أنه اشتراه سليما بكذا من الشمن, ثم أصابه العيب 
عنده بعد ذلك وأما نفس العيب فلا بد من بيانه بأن يبين العيب والثمن من غير أن يي نبيق أنه دراه ليما 
ثم حدث به العيب عنده. وهذا: توضيح لقوله: لأنه لم يحتبس عنده شيء يمقابلة الغمن. [البناية ]551/٠١‏ 
قبل التسليم: إلى المشتري بعد العقد. [فتح القدير 171/5] في الفصل الأول: وهو ما إذا اشترى 
جارية فأعورت.(البناية) وهو قول الشافعي: بناء على مذهبه أن للأوصاف حصة من الثمن من غير 
فصل بين ما كان التعيب بآفة سماويةء أو بصنع العباد. [العناية ]١1/5‏ فأما إذا !لخ: راجع إلى أول المسألة 
وفي بعض السخ» قلنا: فيكون جوابا لقول أي يوسف والشافعي تعنتا. [العناية ]١١5/‏ 
نم يبعها إلخ: أما إذا كان بأمر المشتري فلأنه كفعل المشتري بنفسه» وأما إذا كان بغر أمره فلأنه جناية 
توحب ضمان النقصان عليه؛ فيكون المشتري اا بدل جزء من المعقود عليه فيمنع المرانحة بدون 
البيان» وعبارة المصدف تدل بالتنصيص على أذ أرشهاء وهو المذكور في لفظ محمد في أصل"الجامع الصغير". 
وقال قي "النهاية": كأن ذكر الأرش وفع اتفاقاً؛ لأنه لما فقأ الأحبي وجب عليه ضمان الأرش» ووحوب 
ضمان الأرش سبب لأخذ الأرش» فأخذ حكمه ثم فال الل عل هذا اطا ما ذكره فى 
"المبسوط". [العناية ]١75/‏ إذا وطئها: لا يبيعها مرابحة إلا بالبيان. [البناية ]٣“٠ ١/١٠١‏ 
قرض فأر: في "الفوائد الظهيرية": الفرض-بفاء معجمة من فوقها بواحدة- نص على هذا صدر الإسلام 
أبواليسر» كذا في "الكفاية"» وقال في "العناية": بالقاف من قرض الثوب بالمقراض إذا قطعه. 


باب المرابحة والعولية ١5‏ 


1" نار : بعك لك جڪ 3 ع سال ù a‏ لكين بش 5 ف أ لسسعرة 37 
وق ٠.‏ لبد فر - 0 ع لياه ولور د مة. 2 حي نما ا 
5 8 ھ3 . كر 1 ّ 31 3 1 8 7 . 7 

والمعى ما بيناه. قال: ومن اشترى علاما بالف م نسيئة» فباعه بربح مائة وم 


الدليل 


يبين» فعلم المشتري: فان شاء رده» وإن شاء قبز؛ لأن للأجا 0 
أنه يزاد في الثمن لأجا 2[ و قي هذا ملحقة بالحقيقة» فصا ركأنه اشتر 


ابات المر ابحة حقيقة امبيع 


شيئين وباع أحددهما مرابحة بتمنهماء والإقدام على المرابحة یو بحب اة ع ن مثل هذه 
الخيانة, فإذا ظهرت بير كما في العيب» وإن استهلكه ثم علم: لرمه بألف ومائة؛ لأن 


سفيانة 


الأحل لا يقابله هي ن ان و قال: فإن کان ولاه یاد ول به ببن: رده إن شاء؛ لأن 
الخيانة في التولية مثلها في المرابحة؛ سياه فل ا لزن وإن الا على 


الخيالة 
باخيانة 


ما بيناه: أما في فرض فار فلما ذكر في الاعور أن الأوصاف تابعة لا يقابلها الثمن» وأما في حق تكسر الثوب 
بره هلما د كر ق قوع الع أله ضار مضو دا بالإتلاف. [الكفاية [١١١/١‏ قال: أي محمد بنك في "الجامع 
الصغير".(البناية) وم يبين: أنه اشتراه نسيئة. [البناية ]537-858/٠١‏ ألا يرى: توضيح لقوله: لأن 
للأجل ا فإذا ظهرت: أي الخيانة بسبب أنه م يتبين أنه نسيئة. 

يخير: أي له الخيار بين الأحذ والترك.(البناية) كما في العيب: أي كما له الخيار عند ظهور العيب في 
امبيع.(البناية) وإن استهلكه: وأي إن استهلك المشتري البيع بوحه بأن باعه» أو بوجه آخر لزمه» أي لزم 
المبيع المشتري لتعذر الفسخ بألف ومائة؛ لأن الأجل لا يقابله شيء من الثمن حقيقة» ولكن فيه شبهة المقابلة» 
فباعتبار شبهة الخيانة كان له أن يفسخ البيع إذا كان المبيع قائما؛ فأما أن يسقط من الثمن شيء بعد الاك 
.عقابلة الأحل فلا.(البناية) ولم يبين: أنه اشتراه بألف نسيئة ثم علم المشتري كان له الخيار. [البناية ]>/١٠٠‏ 
لأنه بناء: أي لأن التولية مبنية على الثمن الأول بلا زيادة ولا نقصان. لما ذكرناه: إشارة إلى قوله: لأن 
الأحل لا يقابله شيء من الثمن. [الكفاية [٠١٤/١‏ أنه يرد القيمة: أي المشتري بعد الاك قيمة العين 


۹۹۲ باب المرابحة والتولية 
وهو نظير ما إذا استوف الزيُوف مكان الجيّاد وعلم بعد الإنفاق. وسيأتيك من بعد 
هذا الحكم 1 

1 : 5 2 217 57 5 

إن شاء الله تعالى. وقيل: يقوم بشمن حال» وبشمن مؤحل» فيرحع بفضل ما بينهماء ولو 
لم يكن الأحل راطا في العقد, ولكنه مجم معتاد» قيل: لابد؛ من بيانى 5 
ا كالشروطه وقيل: يبيعه» ولاس يبينهم لأن الثمن حال. قال: ومن ولى رجا 


شا عا'قام علي ول فك اتر EE o‏ جحهالة الثمن؛ فإن 
أعلمه البائع في مجلس فهو بالخيار إن شاء أحذه. وإن شاء تركه؛ لأن الفساد لم يتقرر, 
فإذا حصل العلم في المحلس جعل كابتداء العقدء وصار كتأخير القبول إلى آخر الجلس» 
وبعد الافتراق قد تقرر» فلا يقبل الإصلاح» ونظيره ؛ بيع الشيء برقمه إذا علم في الجلس» 


افتراق ا مجلس الفساد 
استوفى الزيوف إل: بان كان له على آخر عشرة جياد فاستوق زيوفا.(البناية) بعد الإنفاق: يرد زيوفاً 
مثلها ويأحذ الحياد.(البناية) وسيأتيك: في مسائل منثورة قبيل كتاب الصرف. [العناية ]١ ٤/١‏ 
وقيل: قائله الفقيه أبوجعفر الهندواني ينك عق الاب مغتاد: يعن من عادات الناس إذا باعوا شيئا بثمن غال من 
غير شرط الأحل في البيع يأخذون الثمن جما بجما. لأن الغمن حال: لعدم ذكر الأحلء والأصل الحال في 
الشمن. (البناية) قال: أي محمد في "الجامع الصغير".(البناية) ومن ولى !لخ: يعن إذا قال: وليتك هذا ما قام 
على يريد به ما اشتراه به مع ما لحقه من المون كالصبغ والفتل وغير ذلك. [البناية ]7539//٠٠١‏ 
م يتقرر: لأن ساعات المجلس كساعة واحدة.(الكفاية) كابتداء العقد: فله حيار القبول. 
وصار كتأخير: أي قال البائع في أول المحلس: بعت وقال المشتري في آخحره: اشتريت حاز. إلخ: فإن 
القبول في آحر انحلس يرتبط بالإيجاب» وإن تخللت بينهما ساعات فكذا العلم الحاصل ف آخير الحلس كالعلم 
الحاصل في أوله» فصح على تقدير الابتداء» فأما بعد الافتراق فإصلاح لا ابتداء لتقرر الفساد بالافتراق» 
وهذا فساد لا يحتمل الإصلاح بخلاف ما إذا باع إلى الحصاد» وأسقط الأجل قبل الحصاد؛ لأنه لم يتقرر» أو 
لأنه ليس في صلب العقد وهذا في صلب العقد. [الكفاية /ه١]‏ آخر المجلس: فالتأخير إلى آخر انخلس 
عفو كتأحير القبول إليه. بيع الشيء برقمه: أي بعلامة أعلمها البائع على الثوب أنه ثمنه كذاء فهو معلوم 
عند البائع» وجحهول عند المشتري» يقال: يرقم التاجر الثياب» أي يعلمها أن الثمن هكذا. 


باب المرابحة والعولية م١‏ 


وإغا يتخير؛ لأن الرضا لم يتم قبله لعدم العلم» فيتخير كما في خيار الرؤية. 
فصل 

ومن اشترى شيعا ما ينقل ويحوّل : لم جز له بيعه حى يقبضه؛ لأنه عات نمي عن بيع 

ما م يقبضء* ولان فيه غر انفساح العقد على اعتبار الفلاك. 
ول أو 

قبله: أي قبل العلم .عقدار الشمن.(البناية) في خيار الرؤية: إذا رآه إن شاء أحذه وإن شاء رده. [البناية ]"5/8/٠١‏ 
فصل: وجه إيراد هذا الفصل ظاهر؛ لأن المسائل المذكورة فيه ليست من باب المرايحة» ووجحه ذكرها في 
باب المرابحة الاستطراد باعتبار تقييدها بقيد زائد على البيع النحرد عن الأوصاف كالمراجحة والتولية. (العناية) 
ما ينقل: أي نقلاً حسيًا وهو الراد بقوله: يحول؛ فسره بذلك؛ لقلا يتوهم أنه احتراز عن المدبر. [العناية ]٠٠١/١‏ 
مم جز له بيعه: قيد بالبيع» ولم يقل: لم يحر له التصرف ليقع المسألة على الاتفاق» فإن عند محمد يجوز 
الهبة والصدقة قبل القبض» وأبويوسف يقول: البيع أسرع نفاذا من الهبة بدليل أن الشيوع فميا يحتمل 
القسمة نع تمام الحبة دون البيع» ثم البيع قبل القبض لا يجوز فالهبة أولى. (النهاية) ولأن فيه !لخ: تقريره: 
في البيع قبل القبض غرر انفساخ العقد الأول على تقدير هلاك المبيع في يد البائع؛ والغرر غير جائز؛ لأنه ك 
فى عن بيع الغررء والغرر ما طوى عنك علمه. [العناية 1717-175/5] 
على اعتبار الاك [أي هلاك امييع عند البائع الأول]: لأنه ! إذا هلك قبل القبض ينفسخ البيع وعاد إلى قدم 
ملك البائع؛ فيكون المشتري بائعاً ملك غير ومى قبض يتم البيع» + فيصير بائعا ملك نفسه» وقبل القبض 
لا يدري أتم البيع» فيصير بائعا ملك نفسه» أم ينفسخ؟ فيصير بائعا ملك غيره؛ فلا يصحء فتمكن فيه غرر؛ فكان 
باطلاً. بخلاف البيع الأول؛ لأنه لا يتمكن فيه هذا الغرر؛ لأنه مي لم يقبض المشتري وانفسخ البيع بالهلاك» 
00 البيع يكون البائع في الحالين بائعا عللك غيرة: بخلاف ما نحن فيه. [الكفاية ]١۳۷-١۳۹/٦‏ 

فيه أحاديث: [نصب الراية ]۳۲/٠‏ منها: ما أحرجه أبوداود قى "سئنه "عدا مك بن عون ای دنا امد 
عا رمي e‏ محال قن ال دعن عيدن عد عن ابن عمر قال: ابتعت زيئاً في السوق 
ا اي عم ا 


فنا 


hI 


تباخ السلع حيث تبتا ع حن يحوزها التجار إلى رحاهم. وال E‏ 


١54‏ باب المرابحة والتولية 


وخوز بيع العقار قبل القبض عنك ابي حنيشة واي يو سب وقال حمد: لأ خور؟ 


رججوعا إلى إطلاق الحديث» واعتبارا بالمنقول, وصار كالإجارة. وطما: أن عن 


الإيجاب والقبول 

البيع صدر من أهله ف عله ولا غرر فيه؛ لأن الهلاك في العقار ناذرء بخلاف المنقول. 
العاقل البالغ المال المملوك 

والغرر المنهي عنه غرر انفساخ العقده وللدديث معلول به عملا بدلائل الحواز, 

المد جواز البيع 


والإجارة» قيل: على هذا الخلاف ولو سلم فالمعقود عليه قي الإحارة المنافي 
وهلاكها غير نادر. قال: ومن اشترى مكيلا مكايلة. أو موزونا موازنة. 


إطلاق الحديث: اذ كور فإن كلمة ما في الحديث المذكور للتعميم وم يلحقه حصوص,» فلا يجوز تخصيصه 
بالقياس.(البناية) واعتبارا بالمنقوي: بجامع عدم القبض فيهما.(العناية) وصار كالإجارة: فإنا الإجحارة في 
العقار لا تجوز قبل القبض» والجامع اشتماهما على ربح ما لم يضمن فإن المقصود من البيع الربح» وربح 
ما لم يضمن منهي عنه شرعاً. [البناية ]71/٠١‏ ولا غرر فيه: [أي ف بيع العقار قبل القبض]: فصح 
لعقد لوحود المقنضي وانتفاء المانع» بخلاف المنقول فإن المانع فيه موجود. [العناية ]١10//‏ 

نادر: حي قال بعض أصحابنا في موضع لا يؤمن عليه ذلك: لا يجوز عنده كما في المنقول» وحوابه في موضع 
لا يخشى عليه أن تصير بحراء أو يغلب عليه الرماد.(النهاية) بخلاف المنقول: فإن الحلاك فيه غير نادر.(البنايةع 
معلول به: أي بغرر انفساخ العمّد فيما قبل القبض ملاك المعقود عليه» فيكون ا بالمنقول, ألا ترى أنه 
يجوز الإعتاق قبل القبض والوصية قبله.(البناية) عملا بدلائل: من الكتاب والسنة والإجماع. [البناية ۰ ۳۷۳/۱] 
والإجارة إلخ: جواب عن قباس محمد بث صورة النزاع على الإجارة» وتقريره: أا لا تصلح مقيساً عليها؛ لأا 
على الاحتلاف. [البناية ]١79/‏ أي لا يجوز للمشتري أن يؤاجر الدار المشتراة قبل القبض عند محمد وعندهها 
يجوز» والأصح أن الإجارة لا تصح اتفاقاء وعليه الفتوى؛ لأن الإجارة تمليك المنافع كالنقول في احتمال الهلاك. 
ولو سلم: أن الإحارة لا تحوز. غير نادر: فيتمنع حواز الإحارة.(كالمتقول) اشترى مكيلاً: كالحنطة والشعير 
مكايلةء أي بشرط الكيل بأن قال: اشتريت هذا الطعام على أنه عشرة أقفزة» أو موزوناً كالحديد والذهب موازنة 
أي بشرط الوزن بأن قال: اشتريت هذا الحديد على أنه عشرة أمناء» فاكتاله أي كال لنفسه, أو اتزنه أي وزن 
لنفسه» وإنها قيد بالشراء؛ لأنه لو ملك المكيل؛ أو الموزون هبةء أو ميراث» أو وصية يجوز له التصرف قبل الكيل» = 


باب المرابحة والتولية 50 


af‏ ۶ تع م ٤‏ ا ا 0 ولي أل کے 
فا کتاله اه انه تم باعه مكايلة أو موازنة: لړ جى لدمشتري منه ان بيع ولا أن يا کله حت 
ہے كت 1 5 لت راس و i‏ ج _- 8 
عابني 


يعيد الكيل والوزن؛ لأن البي ت مى عن بيع الطعام حين يجري فيه الصاعان: صاع 
البائع وصاء المشترىء* ولأنه يحتما أن ر ) المشروط وذلك للبائع» و التصر ف 
بائع وصاع المشتريء* ولأنه يحتمل أن يزيد على المشروط وذلك للبائع» والتصرفً 
في مال الغير حرام» فيجب التحرز عن بخلاف ما إذا باعه مجازفة؛ لأن الزيادة له, 


= وكذا إذا قبض الكر» وهو ثمن ثم تصرف فيه قبل الكيل جاز» لمواز التصرف قبل القبض في الثمن؛ وإنما 
قيد الشراء بكونه مكايلة أو موازنة؛ لأنه إذا اشترى المكيل أو الموزون محازفة حاز التصرف فا 
أو اکان أو غبرهما قبل الكيل أو الوزن وإنما قال: فاكتاله أو اترنه يشير به إلى أن تصرف المشتري هوازنة 
أو مكايلة قبل الوزن أو الكيل لا يحوزء وإن كيل أو وزن مرة قبل شرائه أو بعد شرائه يبيعه. كذا في "الكفاية". 
فاكتاله: الاكتيال الأحذ بالكيل. والاتزان الأحذ بالوزن. [البناية ]"10/14/٠١‏ 

حتى يعيد الكيل [أي لنفسه كما هر الحكم في المشتري الأول] !لخ: أي بعد شرائهء ولا يكتفي بكيل بائعه 
حيث اشتراه بائعه» ولا يريد به حي يعيد الكيل بعد القبض مع الكيل؛ بأن الصحيح أنه لو كاله البائع بعد البيع 
بحضرة المشتري مرة يكتفي به.[الكفاية ]١5١-١3/5‏ صاع البائع !لخ: أراد بصاع البائع صاعه لنفسه 
حين يشتريه» وبصاع المشتري صاعه لنفسه حى ييعه لإجماعهم على أن البيع الواحد لا يحتاج إلى الكيل 
مرتين. [البناية ]۳۷١/١ ٠‏ ولأنه:أي المكيل أو الموزون. فيجب التحرز: وهو يترك التصرف.(العناية) 

جازفة: أي اکيل والموزون. أن الزيادة له: المراد بالزيادة الت كانت في ذهن البائع» وذلك بأن باع 
مجازفة» وقي ذهنه أنه مائة قفيزء فإذا هو زائد على ما ظنه فالزائد للمشتري. [البناية ]۳۷٠/١٠١‏ 

* روي من حديث جابر» ومن حديث أي هريرة؛ ومن حديث أنس» ومن حديث ابن عباس. [نصب الراية 4/4] 
حدئنا على بن محمد حدئنا وكيع عن أبي ليلى عن أي الزبير عن جابرء قال: 
فى رسول الله اكلا عن بيع الطعام حي يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاء المشتري. [رقم: ٠۲۲۲۸‏ 
باب النهي عن بيع الطعام قبل القبض] وهو معلول بابن أبي ليلى. |نصب الراية 54/4] قال العجلي: 
كان فقيهاً صاحب سنة صدوقا حائز الحديث» و کان عام بالقرآن؛ ووثقه يعقوب بن سفيان روى عنه 


احرج ابن ماجة في تة" 


أصحاب السنن الأربعة. [تهذيب التهذيب 2/98؟-59؟] 


۱۹٩‏ باب المرابحة والتولية 


وبخللاف ما إذا باع الثتوب مذارعة؛ لن الزيادة له؛ إذ الذرع وصف 2 الوب 
لدف القدرى ولا معتبر بكيل البائع قبل قبل ابيع وإن كان بخضرة 0 لأنه ليس 
صاع ابائع والشتري وهو الشرط ولا بكيله بعد ايع بغية الشتري؛ أن الكيل من 
00 لأن به يصر اليع معلوم ولا تسليمٌ إلا شرت ولو كاه باع بعد ابيع 
لمشتري الثاني المشتري الآ الثاني 

ال ليخن ب عار كحي فإنه اعتبر صاعين» وميد 


بالكيا ل الواحد 


ا e es‏ > وحمل الحديث 
لحضور المشتري 
احقما ع الصفقتين على ما نبين في باب السلم إن شاء الله تعالىء ولو اشترى المعدود عدًا 
كاحوز 
فهو كالمذروع فيما يروى عنهما؛ لأنه ليس بمال الرباء 


مذارعة: أي بشرط الذرع على أنه عشرة أذرع مثلاً. لأن الريادة له: أي للمشتري لا للبائع حي يلزم التصرف 
في مال الغير. إذ الذرع وصف إفلم يكن هناك احتمال تي معن ما ورد به النص لتلحق به, [العناية :]١ 4١/5‏ 
قال "الزيلعي": هذا إذا لم يسم لكل ذراع ثمناء وإن سمي فلا يحل له التصرف فيه حي يذرع. 

بخلاف القدر [أي المكيل والموزون» فإنه مبيع لا وصف]: أي الكيل فإنه ليس بوصف؛ لأن بازدياد القدر 
لا يزداد قيمة المقدر كخحمسين منا من الحنطة إذا زاد عليه مسون أحرى لا يزداد قيمة الخمسين الأول .(البناية) 
بكيل البائع: المراد من البائع المشتري الأول. [البناية ]۳۷٠/٠٠١‏ وهو الشرط [بحديث قد مر]: أي الشرط 
كيل البائع و كيل المشتري» وإتما شرط ذلك؛ لأن البيع يتناول ما يحويه الكيل أو الوزن؛ وهو مجهول؛ فرعا 
يزيد وينقص فما لم يكل لنفسه أو لم يزن لا تاز المببع عن غيرهء فكان المببع بجهولاء فيفسد 
البيع. [الكفاية 41/5 ]١‏ يكتفي به: أي بالكيل الواحد. 

على ما نبين: وهو ما إذا اشترى المسلم إليه من رجل كراء وأمر رب السلم بقبضهء فإنه لا يصح إلا بصاعين 
لاجتماع الصفقتين بشرط ل شراء المسلم إليه» وثانيهما قبض رب السلم لنفسه» وهو كالبيع الحديد» 
فيجتمع صفقتان. [الكفاية 49/1 ]١‏ عندًا: أي بشرط العد كأته ألف. ليس يمال الربا: ولهذا جاز بيع الواحد 
بالاثنين» فكان كالمذروع» وحكمه قد مر أنه لا يحتاج إلى إعادة الذرع إذا باع مذارعة. [العناية ]١ ٤١/١‏ 


باب المرابحة والتولية 4 


وكالموزون فيما يروى عن أبي حنيفة يلك لأنه لا تحل له الزيادة على المشروط. 
قال: والتصرف في الثمن احص جاتر لقيام لى وهر اا 000 


القدرري 


الانفساخ بامهلاك؛ لعدم تعينها بالتعيين, خلاف 6 قال: م ب و أن 


00 5 
يريد للبائع في الثمن, ووز للبائع أن 00 حط من 
الثمن» ويتعلق الاستحقاق بجميع ذلك فالزيادة والحط يلتحقان بأصل العقد عندناء 
البائع 


وعند زفر والشافعي: لا يصحان على اعتبار 0 بل على اعتبار ابتداء الصلة. 
هما؛ أنه لايمكن تصحيح الزيادة نمنا؛ 


عن أبي حنيفة: وهو قول الكر حي . (العناية) أنه لا ل !ج ألا ترى أنه من اشتری و على أما 
ألف» فوجدها أكثر لم تكن له الزيادة» ولو وجدها أقل يسترد حصة النقصان عن البائع كالموزون» فلابد 
لحواز التصرف من العد كالوزن في الموزون.(العناية) والتصرف: بأن يأحذ من المشتري مكان دراهم الشمن 
ثوباً أو غبره. [البناية ۳۷۹/۱۰] جائز: سواء كان ما لا يتعين كالنقود» أو مما يتعين كالمكيل والموزون: 
حي لو باع ابلا بدراهم» أو بكر من الحنطة حاز أن يأحذ بدله شيعًا آخر . [العناية 41/5 ]١17-1١‏ 

غرر الانفساخ: أي انفساخ العقد يلاك الثمن لعدم تعينها بالتعيين» أي في النقود يخلاف المبيع» وإذا 
م يفسخ يبقى الثمن على ذمة المشتري. [البناية ۰ ۳۷۹/۱] بخلااف المبيع: فإنه يتعين بالتعيين. 

أن يزيد إلخ: إذا اشترى عيناً عائةء ثم زاد عشرة مثلأ» أو باع عينا بمائة ثم زاد على المبيع شيئًا أو حط 
بعض الثمن جاز. [العناية 15/5 ]١‏ في الثمن: ما دام قيام المبيع. بجميع ذلك: أي بالمزيد والمزيد عليه 
فإن للبائع أن يحبس المبيع ما لم يستوف المزيد والمزيد عليه من الثمن إذا كان الثشمن حالاء وليس للمشتري 
أن يمنع الزيادة بعد ذلك؛ لأنها استحقت بأصل العقدء وكذلك المشتري ليس له مطالبة البائع بتسليم المبيع 
ما لم يسلم المزيد والمريد عليه من الئمن» وكذلك للمشتري يرجع على البائع يجميع ذلك أعيني بالأصل 
والزيادة إذ استحق المبيع» وقي صورة الحط للمشتري مطالبة البائع بتسليم المبيع إذا سلم ما بقي بعد الحط 
من الثمن» وكذلك الشفيع يستحق المبيع .ها بقي بعد الحط. [البناية ]58٠0/٠١‏ 

على اعتبار إلخ: يعي الحبة بالزيادة عندهما في الشمن, والمثمن هبة ميتدأة لا تتم إلا بالتسليم. [البناية ]*8/٠١‏ 


۱۸ باب المرابحة والتولية 


لأنه يصير ملكه عض ملكه» فلا يلتحق بأصل | العقده وكذلك الحط؛ لأن كل الثمن 


2 
£ 


صار مقابلاً بكل المبيع» فلا يمكن إخراجه فصار برا مبتداً. ولنا: أفهما بالحط والزيادة 


يغيران العقد من وصف مشرو ع إلى وصف مشروع» وهو 2 أ ام : 
أو عد و اولاية الرفع, فأولى أن يكون هما ولاية التغيير. وصار كما إذا أسقطا 


العاقدان 


ايار 0 ەغ العقد. ثم إذا صح يلتحق بأصل العقد؛ a‏ و صف الشىء يقوم 
به لا بنفسه» بخلاف حط الکل؛ لأنه تبديل لأصله لا تغييرٌ لوصفه» فلا يلتحق به 

لو جود المانع 
وعلى اعتبار الالتحاق لا تكون الزيادة عوضا عن ملكه» ويظهر حكم 


عوض ملكه: لأن المشتري ملك البيع بالعقد المسمى تمناء فالزيادة في الشمن تكون في مقابلة ملك نفسف 
وهو المبيع وذلك لا يحوز. [العاية 57/5 ]١‏ فلا يمكن إخراجه: يعن لما قوبل ک ل الشمن بهذا المجموع 
فلو أرج بقي بعض المبيع بلا عوضء وذا لا يجوز ولا يمكن أن يمعل الباقى في مقابلة الكل لانتفاء العقد 
الجديد. [الكفاية 27/7 ] فصار: أي الزيادة أو الحط. 

يغيران العقد [بتراضيهما] ب أن البيع المشرو ع حاسر ورابح وعدلء والزيادة في الثمن تجعل الخاسر عد 


3 2 


والعدل رابحاء والخط يجعل الرابح عدلاء والعدل حاسرآء وكذلك الزيادة ف المبيع [العناية [er‏ 
أو عدلا: يعن لا حسارة ولا ربح.«البناية) ولاية الرفع: أي رفع العقد بالإقالة.(ثبناية) فأولى !ل: لأن التصرف 
في وصف الشيء أهون من التصرف قي أصلهء فالذي ملك التصرف في الأصل أولى بأن يملك التصرف في 
الوصف.(البناية) و لاية التغيير: من وصف إلى و صف.(البناية) ايار : أي حيار الشرط هما أو لأحدضا .(البناية) 
بعد العقد: بأن عقدا عقدًا ثم شرطا الخيار بعده فقد تغير العقد من صفة اللزوم إلى غيره. |الكفاية |١ ٤١/١‏ 
تم إذا صح: أي الحط أو الزيادة. [البئاية |81/٠١‏ بقوه به e‏ زيادة بالتمن لا بنفسها. 

لاف حط !ل هذا رات شا کال ل كان عا ان یی لكان حط الكا ل كذلك اعتبارا 
للكل بالبعض, فأجاب بقوله: بخلاف حط الكل حيث لا يصح . [البناية ٠ ۳۸۱ /٠١‏ 

لأنه تبديل: لصيرورته هبة. لأصله: لعده بقاء النمن. وعلى اعتبار الالتحاق: جواب عن تعليل زفر 
والشافعي أن في الزيادة تصير إلخ.(النهاية) لا تكون الزيادة إلخ: لأن الزيادة ما التحقت بأصل العقد 
صارت كالمو جود عند العقد فلا يلزم حينعذ ما قالا. |البناية ۰ ۳۸۲/۱] 


باب المراحة والتولية ۹ 


الالتحاق في التولية والمرابحة حتى يجوز على الكل في الزيادة» ويباشر على الباقي في 
الحط وف الشفعة, سح يأحذ عا بق ف الحطء وإنما كان للشفيع أن يأحذ بدون 

hS‏ ل للشفيع بدو 
الريادة؛ لما في الريادة من إبطال حقه النابت» فلا يملكانه. ثم الزيادة لا تصح بعد هلاك 
المبيع على ظاهر الرواية؛ لأن المبيع لم يبق على حالة يصح الاعتياض عنه والشيء 


يبت ثم يتيده خلاف الخط) لأنه بحال يكن إحراج ح البدل عما يقابله» فيلتحق 
ل 
بأصل العقد استنادا. قال: ومن باع بثمن ا أجل معلومًا: صار مؤجلا؛ 


القدوري 

لگن ١‏ حقه فله أن ه تيسيرا عليف ١‏ أله ى أنه بلك إب ا 

كن لحر يسياً على من عليه 07 ايالم انين عمنعليه 
حتى بجوز: أي كل واحد من التولية والمرابحة. على الكل: أي المريد والمزيد عليه. في الحط: فإن البائع 
إذا حط بعض الثمن عن المشتري» والمشتري قال لآخر: ا 0 : 
من الشمن» فكان اط بعد العقد ملتحقا بأصل العقد» وكان ال لثمن في ابتداء ١‏ العقد هو ذلك المقدارء 
وكذلك في الزيادة.(البناية) وإنما كان إلخ: هذا حواب سؤال مقدرء تقدير أن يقال: لو كانت الزيادة 
ملتحقة بأصل العقد لأخذ الشفيع بالزيادة كما لو كانت ف ابتداء العقد. [البداية ٠‏ ا 
من إبطال إلخ: أي لأن حقه تعلق بالعقد الأول فإذا أحذ بالزيادة يطل حقه الذي تعلق بالعقد. [البناية ]©87/٠٠١‏ 
فلا بملکانه: أي البائع والمشتري» ولأنه إضرار. ثم الزيادة إلخ: [وكذا بعد العتق والتدبير (النهاية)] 
يعي الزيادة في الثمن» وق البقالي: وأما الزيادة قي المبيع فجائزة بعد الملاك؛ لأنها تثبت مقابلة الشمن» 
وهو قائم» بخلاف الزيادة في الئمن؛ لأا تثبت مقابلة المبيع» وهو ليس بقائم. [الكفاية 44/5 ]١‏ 
على ظاهر الرواية: وروی الحسن بن زياد عن أي حنيفة أنه تصح زيادة الثمن بعد هلاك المبيع» 
ووجهه: أن يجعل المعقود عليه قائما تقديرا. [العناية 5 | على حالة: وهي حالة الوجود. 
والشيء [الزيادة] إلخ: ولم تثبت الزيادة لعدم ما يقابله. فلا تستند. (البناية) كلاف الخط: حيث يصح 
بعد الحلاك. [البناية ]۳۸۳/٠٠١‏ لأنه بحال: فإن المالك لا قيمة لهء فإحراج البدل عما يقابله ملام له 
ولا كذلك الزيادة في الثمن بعد هلاك المبيع. [الكفاية /ه4 ]١‏ يمكن إلخ: يع لا يمكن إثبات الثمن 
.عقابلة امالك ويمكن إسقاطه ممقابلة امهالك؛ لأن الحط يلام الهالك. (النهاية) 


۷۰ باب المرابحة والتولية 


فكذا مؤقتاء ولو أجله إلى أحل جهول» إن كانت المهالة متفاحشة كهبوب الريح: 


ونزول المطر 


لا يجحوزء وإن كانت متقاربة كالحصاد والدياس: يجوز؛ لأنه بمزلة الكفالة» وقد 
راثرر 
ذكرناه من قبل. قال: وکل دين حال إذا أله صاحيّه: صار مؤجلاً؛ لا ذكرنا إلا 


القرْض» فإن تأجيله لا يصح؛ لأنه إعارةٌ وصلة في الابتداء حي يصح بلفظة الإعارة؛ 


تبرع وعطاء 


ولا علكه من لا يملك الترع كالوصي والصبيء ومعاوضة في الانتهاء» فعلى اعتبار 
الإبتداء لا يلزم التأحيل فيه كما في الإعارة؛ إذ لا جَبْرَ في التبرع» وعلى اعتبار الانتهاء 
لا ھج لأنه ا الدراهم بالدراهم تبي E a‏ رباء 

فكذا: أي فكذا ملك ابراءه مؤقتا بل هو بطريق أولى.(البنايةم بمنزلة الكفالة: فيصح مع الجهالة اليسيرة» 
فإن الأحل لم يشترط في عقد المعاوضة. وقد ذكرناه: أي في آحر باب البيع الفاسد, وهو أن الجهالة اليسيرة 
محتملة قي الكفالة» وف تأجيل الدين كما في الحصاد والدياس» بخلاف الجهالة قي البيع إلى أجل مجهول حيث 
لا يصح وإن كانت الجهالة يسبرة. (الكفاية) لما ذكرنا: وهو قوله: لأن الشمن حقه. [الكفاية 45/5 ]١‏ 

فإن تأجيله [فإن للمقرض أن يطالب للمستقرض في الحال بعد التأحيل]: أي لا يلزم أي لمن أجل إبطاله 
كما في العواري» واعلم أن القرض مال يقطعه من أمواله» فيعطيه وما ثبت عليه ديناء فليس بقرض» 
والدين يشمل ما وحب في ذمته دينا بعقد أو استهلاك» وما صار ديناً في ذمته باستقراضه» فهو أعم من 
القرض» وقال مالك بك: التأحيل في القرض لازم؛ لأنه صار ديا في ذمته بالقبض» فيصح التأحيل فيه 
كسائر الديون. [الكفاية ]١45-١ ٤١/١‏ بلفظة الإعارة: حي لو قال: أعرتك هذه المائة متلا فيكون 
قرضا. (البناية) كالوصي: فإنه لا يجوز له أن يقرض مال الصغير. [البناية ١٠٠/8-84.4م]‏ 

والصبي: فإنه لا بلك التصرف فضلاً عن القرض الذي هو التبرع.«البناية) في الانتهاء: لأن الواحب 
بالقرض رد لمثل لا رد العين.(البناية) في الإعارة: أي كما لا يلرم قي الإعادة. [البناية ]۳۸١/٠٠١‏ 
إذ لا جبر: ولو لزم الأحل لصار جيرأ على المشتريء وهو المكث عن المطالبة عضي الأحل. 

وهو ربا: وهذا يقتضي فساد القرض» لكن ندب الشرع إليه» وأجمع الأمة على جوازه. [العناية 45/5 ]١‏ 


باب المرابحة والتولية فل 
ب بخلاف ما إذا أوصى أن ق من ماله لف درهم فلا إلى سنة» حيث يلزم 
الورئة من ثلثه أن يقرضوه» ولا يطالبوه قبل المدة؛ لأنه وصية بالتبرع بمنزلة 
الوصية بالخدمة والسكين؛ فيازم حقا للموصي؛ والله تعالى أعلم. 

ر انها تارم کین من لها أي من ثلث ماله. لأنه وصية إلخ: وني الوصية يلزم مالا في 
HAE I E‏ 0 


لدار. حقا للتوصي: حى لا يحوز للورئة ال روي له بالاسترداد ل السنة حقاً له. [لبابة E‏ 


باب الربا 


قال: الربا رم ف كل مكيل أو موزون إذا بيع بجدسه متفاضلاء فالعلة عندنا الكيل 


القدوري ٍ 
مع الجنس» أو الوز ن مع الجنس. قال ي: ويقال: القدْرٌ مع الجنس, وهو أشمل» والأصل 
فيه الحديث المشهورء وهو قوله علية: ا با عار ينا و + 


باب الربا: لما فرغ من ذكر أبواب البيوع الى أمر الشار 0 «اوابتغوا امن نكا ل لهه شرع 
في بيان أنواع بيوع فى الشارع عن مباشرقا بقوله تعالى: # 59 يها الذ ين أمنوا لا ا كلو' الرباج.. فإن ال يعقب. 
الأمر؛ وهذا لأن المقصود من بيان كتاب البيوع بیان الحلال ا والخرام الذي هو الرباء ولذا 
لا قيل محمد: ألا تصنف شيئا في الزهد قال: قد صنفت كتاب البيو ع» ومراده بينت فيه ما يحل وخرم» وليس 
الزهد إلا الاجتناب من الحرام والرغبة في الحلال. والربا في اللغة: هو الزيادة من ربا المالء أي زاد» وينسب 
فيقال: ربوي بكسر الراء و مله الأشياء الربوية» وفتح الراء حطأء ذكره في 'المغرب". [العناية 5/5 ]١‏ 

الريا: 00 عن فضل مال لا يقابله عرض في معاوضة مال بمال.(الكفاية) محرم: بقوله تعالى: 
موحرّه ان . وقد ذكر الله تعالى لآكل الربا خمساً من العقوبات: إحداها: التخبطء والثاي: ا 


ریا کر والخامس : اخلوة الي النار.. وذلك E NES E‏ يتدم مله 


ا ف :6 يمحق أل لبا فاه 7 2 الله ۾ ر سولج ت ودروا وأها بقي من الوا إن نتو هو منين ومن 
غاد فأ عاك أضْحاب نّا اىن . [الكفاية 5 ]|| بيع بجدسه: أي .مكيل أو مو موزوك. 


وهو أشمل: لأنه يتناو هماء وليس كل واحل بائفراده يتناول الآحر . [البناية FAA ٠‏ ذ فيه: أي ق کون 
القدر مع الجنس علة. [الكفاية 48/7 ]١‏ يدا بيد: أي قبضا بقبض» كن باليد عنه» لكونه آلة القبض 

“روي من حديث عبادة بن الصامت» ومن حديث الخدري» ومن حديث بلال.[نصب الراية4/ه"] 
انحر جه مسلم ك "“أصحيحه حدينا أبوبكر بن أبي شيبة و عمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لابن أبي 
شيبة. قال إسحق: أحبرناء وقال الآخران: حدثنا 0 حدثنا سقيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن 


لغضة؛. والبر 


أى الأشعث عن عبادة بن الصامت» قال: قال رسول الله : "الذهب بالذهب» والفضة بالفضة 
بالر» و الشعير بالشعير. والتمر بالتمر ن والملح بالملح 3 معتل سواع بسواء يدا بيد فإذا احتلفت هذه 


الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان ا مره ل بات الف ريع امت بالررق نقدا] 


ات ارا ۷۳ 
وعد الأشياء الستة: الحدطةق والشعير» والتمر والملح, والذهب والفضة على هذا الخال 


ويروى بروايتين بالرفع مثل» وبالنصب مثلاء ومعن الأول: بيع التمر» ومعنى الثاي: 0 
التمر واكم معلول و القانسسين لكن العلة عندنا ما ذكرناه» وعند الشافعى يله 


العلة في الربا 2 


ا ارت واشمية في الأان. والجنسية شرط. والمساواة مخلصُ والأصل هو 
قٍِ الأموال الريوية 


المرئه عند لأنه انض على رطن التقابضن واا وكل ذلك يشعر بالعزة والخطرء 


الغا افعي 


هذا المنال: أي 5 عثل يدا بيد في جميع ذلك.(البناية) بيع التمر: حذف المضاف وأقيم المضاف إليه 
مقامه» وأعرب بإعرابه.(العناية) ومعنى الثابي: فإن قيل: تقدير بيعوا يوحب البيع» وهو مباح» أحيب بأن 
الوجوب مصروف إلى الصفة كقولك: مت وأنت شهيد؛ وليس المراد الأمر بالموت؛ ولكن بالكون على 
صفة الشهداء إذا مات» و كذلك المراد الأمر يكون البيع على صفة الممائلة. [العناية ]١ ٤۷/١‏ 
ياجماع القائسين: حلافا لأصحاب الظواهر؛ لأنهم لا يرون القياس حجة» فقصروا حكم الربا على الأشياء 
الستة. [الكفاية "//5 ]١‏ ما ذكرناه: أي القدر مع الجنسء فعد هذا الحكم إلى الخص والنورة وغيرهما؛ لأنه مكيل» 
وإلى الحديد. والنحاس» والرصاص؛ وغيرها؛ لوجود الوزن. والجدسية شرط: فائدة كون الخنسية شرطا واحد 
وصفى العلة عندنا إما يظهر فيما إذا وجدت الجنسية في غير الأموال الربوية هل يحرم النّساء؟ كما لو أسلم ثوبا 
5 ف هروي لا يجوز عندنا؛ لوجود أحد وصفي العلق فيثبت الحكي» وذلك حرمة التساء» وعنده يجوز؛ لأن 
الجنسية شرط وإنها يعمل العلة عند وجود شرطهاء إلا أن الشرط يعمل شيعا من العمل عند عدم العلة.(النهاية) 
شرط: أي شرط لتعمل العلة عملها حي لا تعمل علته» وهي الطعم قي المطعومات»؛ والثمنية في الأثمان 
عند إلا عند وحود الجنسية» ولا أثر للجدسية بانفرادها عنده.(الكفاية) والمساواة مخلص: أي يتخلص 
عن الخرمة بسبب امار فينتفي الحرمة عند ذلك.(النهاية) لآنه نص [الشارع] !ج لأنه قال: يدا بيد 
مثلاً مثل أي قابضا يدا بيد ومائلاًمممائل آخر. [الكفاية ]١ ٤۸/٦‏ 
وكل ذلك[أي وكل من الشرطين (البناية)] !لخ: أي جواز بيع هذه الأموال بشرطي التقابض والتمائل 
يشعر بأن موحبهما وصف ف امحل يبىء عن زيادة العزة والخطر حى يجب لأحله زيادة الشرط؛ لأنه مى 
يقيد طريق إصابته بشرط زائد يعظم خطره في أعين المتملكين كالعقد الوارد على الابضاع لما حص 
بشهود وولي دون سائر المعاملات دل على أن المستحق به ما له حطرء وهو البضعء فيعلل بعلة تناسب 
إظهار العزة والخطرء وهو الطعم والثمنية. [الكفاية 45/7 ]١‏ 


۷٤‏ باب الربا 


شتراط الشهادة في النكاح» فيعلل بعلة تناسب إظهارَ الخطر والعزة» وهو am‏ 
الإنسان به 0 لبقاء الأموال الى هي مناط المصالح يما | ولا أثر للجدسية فى ذلك 
فجعلناه درطا فك قن يقاو نيع ارط ولنا: أنه أوحب الممائلة شرطاً في البيع, 
وهو لمقصوةٌ بسوقه تحقيقاً لعن البيع؛ اذ هو ينبىء عن التقابل» وذلك ا 
أو ا لأموال الناس عن التتوى» أو تدميمًا للفائدة باتصال مه 


كاشتراط إلخ: فإن اشتراط الشهادة في عقد النكاح لأحل إظهار خطرها وعزقها دون سائر المعاملات.(البناية) 
فيعلل: أي إذا كان الشرطان يشعران بالعزة والخطرء فيعلل الربا. [البناية ۳۹۷/۱۰] 

لبقاء الأموال إخ: إذ الأموال إنما تبقى أموالاً ما دامت ها آمان؛ لأن مالا يبدل الثمن يمقابلته لا يكون 
مالا مغل كف من تراب ونحوه» فالأموال سبب بقاء الأنفس بوصف أنها مأكولة» أو وسلية إليه.(الكفاية) 
ولا أثر للجدسية: والقدر في زيادة العزة والخطر لثبوتّما فى حطير ومهان» ولكن الحكم لا يثبت إلا 
عند المحنسية» فجعلناها شرطاً لا علة.(الكفاية) قد يدور إلخ: جواب شبهة ترد على قول الشافعي يل 
وهي أن حكم الربا كما يدور مع الطعم والدمينة على أصلك فكذا يدور مع الجدسية» فلم جعلت الطعم 
والئمنية علة دون الحنسية» فأجحاب بأنه لا أثر للجنسية في زيادة الخطر والحكم» قد يدور مع الشرط كما 
يدور مع العلة كالرحم مع الإحصانء والفرق بينهما بالتأثير وعدمه. [الكفاية 59/5 ]١‏ 

في البيع: لما ذكرنا أن مثلا عثل حال» وهي شرط.(النهاية) بسوقه: لأن معناه بيعوا هذه الأشياء مثلاً 
يعثلء والباء للإلصاقء والأمر للإيجاب» والبيع مباح» فصرف الأمر إلى الحال الي هي شرط؛ أي بيعوا 
بوصف الممائلة. [الكفاية /49 ]١ 50-١‏ عن التقابل: لأن البيع مبادلة المال بالمال. [البناية ۳۹۸/۱۰] 
وذلك بالتمائل: لأنه لو كان أدرهها أنقص من ار ل عصل ال من كل و .(العناية) صيانة إخ: لأن أحد 
البدلين إذا كان أنقص من الآغعر كان التباذل مضيعا لفضل ما فيه الفضل. [العناية 4/ :6 ]١‏ 

أو تتميما إلخ: يعن في الذهب والفضة اشترط التماثل بالقبضء فإنهما لا يتعينان بالتعيين» فيحتاج إلى القبض 
لتحقيق المماثلة» فكان تتميم الفائدة فيه باتصال التسليم بالتماثلء ويحنمل أن يكون معناه عاما في الأموال 
كلهاء أي لو لم يكن كل واحد منهما مائلاً للآحر لا يتم الفائدة بالقيض؛ لأنه إذا كان أحدهما أنقص يكون 
نفعاً في حق أحد المتعاقدين ضرراً في حق الآرء وإذا كان مثلاً للآخر يكون نفعا في حقهما. (النهاية) 


باب الربا يفنل 


ثم يلزم عند فوته حرمة الرباء س بون الشيئين باعتبار الصورة ولمعي والمعيار 
يسوي الذات» واللدنسية تسوي المعنى» في فيظهر الفضل على ذلك فيتحقق الرب؛ لأن الربا 
هو الفضل المستحق لأحد المتعاقدين في المعاوضة 000 شرط فيه؛ ولا يعتبر 
الوصف؛ لأنه لا يُعَدُّ تفاوتا عرفاً؛ أو لأن في اعتباره سد باب البياعات» أو لقوله عنكا: 


ھاو ردا سواء".* والطعم والثمنية من أعظم وجوه نافع 
کے با 


ثم يلزم إل: وإذا كان حكم النص وحوب الممائلة وحرمة الفضل بناء عليه» فيعلل بعلة تؤثر في إيجاب الممائلة» 
وهو القدر والجنس لا الطعم والثمنية؛ لأن وجوب المماثلة لا يكون إلا في محل قابل ها. [الكفاية ]١51/5‏ 
حرمة الربا: لقوله 6: والفضل ربا.(البناية) والممائلة إلخ: هذا بيان علية القدر والجنس لوحوب 
الممائلة. (البناية) باعتبار الصورة إلخ: فالقدر عبارة عن التساوي في المعيار» فيحصل به الممائلة صورةء 
والجنس عبارة عن التشاكل في المعاني» فتثبت به الممائلة معێ. [البناية ]594/٠١‏ 

يسوي الذات: فإن كيلاً من بر يساوي كيلاً من ذرة من حيث القدر والصورة لا من حيث المعن لعدم 
الجنسية. (النهاية) تسوي المعنى: فا كيلا من بر يساوي كيلا هن بر من اح الصورة والمعئ» أما صورة: 
فظاهر, وأما معئ: فلا جنسية.(البباية) ولا يعتبر الوصف: هذا جواب عما يقال: إذا كانت الممائلة 
شرطاً على ما قلتم» فكيف أهدر التفاوت في الوصف» وهو الحودة في أحد البدلين دون الآخرء فأجاب 
بقوله: ولا يعتبر الوصف»ء أي وصف الحودة والرداءة. [البناية ۳۹۹/۱۰] 

لأنه: أي لأن الوصف لا يعد تفاوتاً عرف أي من حيث العرفء فإن الناس لا يعدون التفاوت فيه معتبرا لقلته» 
أو لأن في اعتبارهء أي التفاوت يي الوصف سد باب البياعات في هذه الأشياء» وهو مفتوح؛ لأن بيع هذه 
الأشياء لا يجوز متفاضلاء ولا بحازفة» فلم يبق إلا حالة التساوي» ولو اعتبر المساواة في الوصف ينسد بجنسها 
باب بياعات هذه الأشياء؛ لأن الحنطة لا تكون مثل حنطة أخرى في الوصف لا محالة. [البناية ۳۹۹/۱۰] 
البياعات [أي باب بيع البياعات]: بياعة-بالكسر- متاع. والطعم: جواب عن جعل الشافعي ينك الطعم 
والثمنية علة للحرمة. [البناية ]٤٠ ٠/٠٠١‏ 


“غريب ومعناه يؤخدذ من إطلاق حديث ابن سعيد المتقدم في الحديث الأول. [نصب الراية 7/4"] 


فل باب الربا 


والسبيل قي مثلها الإطلاق بأبلغ الوجوه؛ لشدة الاحتياج إليها دون التضييق فيهء فلا 

معتبر عا ذكرهء إذا ثم ثبت هذا نقول: إذا بيع المكيل أو الموزون بجنسه مثلاً بمثل جاز البيع 
فيه» لوجود الجواز» وهو الممائلة في العيارء ألا E‏ إلى ما يروى مكان قوله: 
"مثلاً مثل يد بکیلء* وفي الذهب وزنا بوزن".” وإن تفاضلا: م يُجْرٌ لتحقق 


الرباء ولا يجوز ز بيع اللحيد با لرديء هما فيه الربا إلا مثلاً ثل ؛ لإهدار التفاوت في الوصف» 


متساورين 


ويجوز بيع الجفنة بالحفتتين : ا بالتفاحتين؛ لأن المساواة بالمعيار» ولم يوجد. 


فلم يتحقق الفضل. ولهذا كان م ضمونا بالقيمة عند الإتلاف؛ وعند الشافعي ملكد: 
العلة هي الطعم. ولا مخلص وهو المساواة) فيحرم» 
عن الحرمة 


والسبيل !خ: أي السبيل في مثل الأشياء الي يتعلق ها وجوه المنافع التوسعة والإطلاق لا التضييق» فإن 
السنة الإغية جرت في الإنس وسائر الحيوانات بأن ما كان احتياج المخلوقين أكثر كان أوفر كاطشواء والماء 
وما بعدهما على الترتيب؛ وإذا كان كذلك كان تعليله عا يوحب التضييق» والسنة الالهية ف مثله التوسعة 
تعليلاً لفساد الوضع» وذكر في "المبسوط": الطعم من أعظم وجوه الانتفاع بالمال» و كذلك النمنية. (النهاية) 
إذا ثبت هذا: أي ما ذكرنا من أن ن العلة القدر والجنس مطعوما كان أو غير مطعوم. 

مغلا 17 أي كيلا بكيل؛ أو وزنا بوزن. ألا ترى: توضيح المماثلة في المعيار. وني الذهب: أي يروى 
في الذهب إ. وإن تفاضلا: على التغليب» والمراد: فضل أحدهما على الآحر.(التهاي ثما فيه الربا: أي من 
الأشياء الربوية. في الوصف: أي الحودة والرداء عرفا وشرعا. 

بالمعيار: أي بالكيل والوزن» ولم يوحد؛ إذ لا كيل في الحفنة والحفنتين» والتفاحة والتفاحتين» وكذا 
لاوزن» فلم يتحقق الفضلء فإن تحققه مب على المساواة بالمعيار» وإذ ليس فليسء فلا يكون رباء ومذا أي 
لأحل أن الحفنة والحفنتين لا تدحل تحت المعيار الشرعي كان إلخ. 

كان مضمونا 4 إذ لو كان داحلا ت اليا كان مطهويا بالمثل عند الإتلاف كما قي سائر 
المكيلات والموزونات؛ لأن المكيلات والموزونات كلها في ذوات الأمثال دون القيم. [البناية 05/٠١‏ 4] 


باب الربا ۷۷ 


وما دون نصف الصاع فهو في حكم الحفنة؛ لأنه لا تقدير في الشرع بما دونه» ولو تبايعا 
مكيلا أو وزو غير قاقر جنسف قاشلا ات والحديد لا يجوز عندنا؛ لوجود 
E‏ يجوز؛ لعدم الطعم والثمنية. قال: وإذا عده الوصفان: اجس و والمعيى 


الكيل أو ررك 
المضموم م اليه حا حا اش وَالنَسَاءء لعدم العلة اعرمة, والأصل فيه فيه: e‏ وإذا د 


حرم م التفاضل والنّسَّاءِ؛ لوجود اف وإذا وجد أحدهماء اء وعدم ل ع التفاضل» 
وحَرم السا مثل أن يسلم 7 في هروي. أو ج فا ین افجرعة را الفضل 
بالوصفين» النساء بأحدثما. وقال الشافعي: الجنس بانفراده لا يرم السا 


حكم الحفنة: حن لو باع حمس حفنات بست مما لم يدحل تحت نصف صاع حازء ثم ههنا دقيقة» وهي أن 
المكيلات يجوز يبعها فيما دون نصف صاع من غير اعتبار التسوية فيما إذا كان كل واحد من البدلين لا يدحل 
تحت الصاع أما إذا كان أحدهما لا يبلغه» والآخر يبلغ؛ فلا يحوزء وقالوا: بيع الحفنة بقفيز لا يحوز. (النهاية) 
جما دونه: بخلاف النصف؛ لأن الشرع ورد بالتقدير فيه كما في صدقة الفطر. [البناية ]4٠١7/١١‏ 

ولو تبايعا إلخ: ولو تبايعا وزنيا بوزي» وهو مأكول أو مشروب كالدهن والزيت والخل لا يجوز إلا 
وزناً بوزن في قولهم جميعا عندنا؛ لوجود الوزن» وعنده؛ لوجود الطعم.(النهاية) والنّسّاء: وهو البيع إلى 
أحل.(البناية) لعدم العلة الحرمة[القدر مع الجنس]: أي حل التفاضل لدليل الحل» وهو قوله تعالى: 
او أَحَل الله ابيع نه وعدم علة الحرمة لا أن يثبت حل التفاضل لعدم علة الحرمة؛ لأن العدم لا يثبت شيئا؛ لأنه 
ليس بثابت في نفسه. [الكفاية ]٠١٤-٠١۳/١‏ أن يسلم هرويا: أ وبا هرون إخ. [البناية ]٤١ ٤/١٠١‏ 
في هروي: وفيه عدم القدر الذي هوأحد الوصفين» ويجوز فيه التفاضل بأن يباع واحد بائيين» ولا يجوز 
أن يباع بالنسيثة.(اليناية) أو حنطة إلخ: أي أو أسلم حنطة في شعير وفيه عدم ابلنس» فيحوز فيه 
التفاضلء ولا يجوز النساء كما إذا أسلم أحدهما في الآخر. [البناية ]404/٠١‏ بأحدهما: حي لو باع عبدا 
بعبد إلى أحل لا يجوز للجنسية.(النهاية) الجنس بانفراده !لخ: ليس للتخصيص فائدةء فإنه كذلك الكيل 
والوزن» وحاصله: أن وجود أحد وصفي الربا لا يحرم النساء عنده» فهو ينكر حرمة النَسَّاء. (النهاية) 


۷۸ باب الربا 


لأن بالتقدية وعدمها لا يبت 3 حية E‏ وحقيقة الفضل غير مانع فيه حي يجوز بيع 


الواحد شین ٠‏ فالشبهة را ولنا: اا | الربا من وجه 18 إلى القدر أو الجنس 
والنقدية أو حيبت فضلاً ف الاليةء فتحقق شبهة الرباء وهي مانعة كا حقيقة, إلا أنه إذا أسلم 
الغوة ي اع يجوز وإن جمعهما الوزن؛ لأنهما لا يتفقان في صفة الوزن» فإن 
الرعفران يوزن بالأمتاء وهو مثمّن يتعين بتعينء والنقود توزن ن بالسَنجَات, وهو نن لا يتعين 
بالتعيين. ولو باع اعرد موازنة وقبضها: صح التصرف فبها  a‏ وقي الزعفران 
وأشباهه لا يجوز فإذا اختلفا فيه صورة ومع وحكماً: م جمعها القدر من كل وجه» 


شبهة الفضل: في جانب النقد. بيع الواحد: أي الثوب الواحد الحروي. فالشبهة أولى: أي بأن لا تكون 
مائعة.(البناية) إلى القدر: أي إلى القدر وحده كما في الجنطة مع الشعير.(البناية) أو الجنس: وحده كالثوب 
اهروي مع الهروي. [البناية ]4١ 5/٠١‏ شبهة الربا: أي في محل صالح لعلة صالحة ها. 
وهي مانعة: وهذا لأن كل حكم تعلق بوصفين مؤثرين لا يتم نصاب العلة إلا كماء فلكل واحد منهما 
شبهة العلة» فيثبت بشبهة العلية شبهة الفضل كما يثبت بحقيقتها حقيقته.(الكفاية) كالحقيقة: حي فسد 
البيع محازفة لاحتمال الربا. [الكفاية 55/5 ]١‏ إلا أنه إلخ: استثناء من قوله: وحرم النّساء في قوله: وإذا 
وحد أحدهما وعدم الآخر حل التفاضل وحرم النساء.(البناية) بالأمناء: وهو جمع المنا مقصور» والتثنية 
منوان» وقال الجوهري: المنا مقصور الذي يوزن به. [البناية ]4037/٠١‏ 
بالسنجات: ونقل عن الفراء أن السين أفصح» ونقل عن ابن السكيت الصنجات» ولا يقال: بالسين.(العناية) 
ولو باع: الزعفران وأشباهه.(النهاية) موازنة: بشرط الوزن على أنه عشرة منا. التصراف: بأن يشتري ها شيئاً. 
لا يجوز: أي للمشتري أي التصرف قبل الوزن. فإذا احتلفا: لا يقال: لم يخرجا RT‏ 
جمعهما الوزن؛ لأن إطلاق الوزن عليهما حيتدٍ للاشتراك اللفظي ليس إلا وهو لا يفيد الاتحاد بينهما» فصار كأ 
الوزن ال يجمعهما حقيقة.(العناية) صورة: أي صفة كما قال في أول التعليل في صفة الوزن. [العناية 57/5 ]١‏ 
صورة ومعنى إلخ: على طريق اللف والنشر المرتب نظير الصورة: أن الزعفران يوزن بالأمناء» وهذا 
بالسنجات. والمعن أن ذلك معين. وهذا لاء والحكم أنه جوز التصرف قبل القبض ف هذا دون ذلك.رالنهاية) 


باب الربا 1۷4 


ففزل الشبهة فيه 5 شبهة الشبهة) وهي غير معتبرة. قال: كل شي ء نص 
رشو الله عابت على رم التفاضل فيه كيلا: فهو مکیل ابد وات تراك النامن الكيل 
فيه» مثل الحنطة» والشعيرء والتمرء واملح» وكل ما نص على تحريم التفاضل فيه وزنا: 
فهو موزوك بدا وال د الناس الوزن فيه مثل الذهب والفضة؛؟ لأن النص أقوى من 
العرف» والأقوى لا يرك بالأدن. وما م ينص عليه فهو محمول على عادات الناس؛ 
لأا دالت وعن أي يو سف: أنه يعتبر العرف على شوللاف المخصوص عليه ایشا لن 
النص على ذلك لكان العادة» فكانت هي المنظور إليها وقد تبدلت» فعلى هذا لو باع 
الحنطة بجنسها متساويا و أو الذهب بجنسه متمائلا كيلا: لا يجوز عندهماء وإن 
الطرفين 


تعارفوا ذلك؛ لتوهم الفضل على ما هو العيارٌ فيه» كما إذا باع مجازفة, 


فتزل إخ: فإن الموزونين إذا اتفقا كان المنع للشبهةء وإذا م يتفقا كان ذلك شبهة الوزن والوزن 
وحده شبهة» فكان ذلك شبهة الشبهة. [البناية ١48/٠١‏ 1] الشبهة فيه: أي الشبهة الواقعة في الوزن. 
فهو مكيل: أي من غير اختصاص بعهده #. من العرف: لأن العرف يحتمل أن يكون على الباطلء 
وأما النص بعد ثبوته فلا يحتمل. أن يكون على الباطل ولأن العرف حجة على الذين تعارفوا به» وليس 
بحجة على من لم يتعارفوا بهء وأما النص فحجة على الكل. [الكفاية ]١51//5‏ 

لأها: أي لأن العادات دالة على جواز الحكم فيما وقعت عليه عادهم؛ لقوله ع: "ما رآه المسلمون 
خا فهو عند الله حسمن ". | البناية ۰ لأن الص اج أي لأن النص بالكيل في المكيل» 
وبالوزن في الموزون في ذلك الوقت إنما كان لمكان العادة فيه» فكانت العادة هي المنظور إليها.(الكفاية) 
وقد تبدلت [العادةء فيجب أن ينبت الحكم على وفاق ذلك (العناية)]: والحواب عنه أن تقرير رسول الله فت إياهم 
على ما تعارفوا قي ذلك ممنزلة النص منه فلا يتغبر بالعرف؛ لأنه لا يعارض النص. [الكفاية 81//5 58-1 ]١‏ 
لتوهم إلخ: فشرط الحواز فيهما الممائلة في الكيل والوزن؛ وم يعلم.(الكفاية) المعيار فيه: أي الكيل في 
الحنطة, والوزن في الذهب. مجازفة: أي لم يجر لعدم العلم بالمساواة. 


A‏ باب الربا 


إلا أنه يجوز الإسلام في الحنطة ونحوها وزناً لوجود الإسلام في معلوم. قال: وكل 
ما يُنْسَبْ إلى الرّطل: فهر وزيء معناه: ما باع بالأواقي؛ لأنها قُدّرَسْ بطريق الوزن 
حي يحتسب ما يباع هما وزناء بخلاف سائر المكاييلء وإذا كان موزوناء فلو بيع 
عكيال لا يعرف وزله بمكيال مثله: لا يجوز؛ لتوهم الفضل ف الوزن منزلة المحازفة. 


إلا [استثنا من قوله: لا يجوز عندهم(البناية)] أنه يجوز: وهو رواية الطحاوي عن أصحاينا ب وروى 
الحسن عن أصحابنا أنه لا يجوز؛ لأنه مكيل بالنصء والفتوى على الأول؛ لعادة الناس. [الكفاية 5/5 ]١‏ 
لوجود الإسلام !إلخ: فإن الممائلة ليست ععتبرة فيه إنما المعتبر فيه هو الإعلام على وجه ينفي 
المنازعة قي التسليم» وذلك كما يحصل بالكيل يحصل بذكر الوزن.(البناية) قال: أي محمد سب في 
"الجامع الصغير". [البئاية ]4١5/٠١‏ إلى الرطل : أي إلى كيل الرطل. 

الرطل : -بالكسر والفتح- وعن الأصمعي هو الذي يوزن به أو يكال به وقال أبو عبيدة: 
وزنه مائة درهم وثمانية وعشروك در ها وزل سبعة. [الكفاية ۸/1 0 فهو وزيئ: فائدة هذا: أنه لو باع ما 
ينسب إلى الرطل بجنسه متفاضلا في الكيل متساويا في الوزن يجوز» وذكر في "المبسوط": كل شيء وقع عليه 
كيل الرطل فهو موزونء ثم قال: المراد به الأدهان ونحوها؛ لأن الرطل إنما يعدل بالوزن.(النهاية) 

بالأواقي: جمع أو قية بالتشديد وهي أربعون درهماء وهي أفعولة من الوقاية؛ لأنما تتقي صاحبها من 
الضررء وعند الأطباء: الأوقية وزن عشرة مثاقيل وحمسة أسباع درهم. وهي أستار وثلثا أستار» وي 
كتاب العين: الأوقية وزن من أوزان الدهن وهي سبعة مثاقيل. [البناية ]4١5-141/٠٠‏ أما اليوم فيما 
تعارفه الناس» وتقرر عليه الأطبای فالأوقية عندهم وزك عشرة درهم وهسة سباع درهم» وهي أستار» 
وئلث أستارء والجمع الأواقي» وإن شعت حففت الياء في الجمع.(النهاية) 

لأا قدرت إالخ: لأنه يشق وزن الدهن بالأمناء؛ لأنه لا يمسك إلا في وعاءء وفي وزن كل وعاء 
حرج فاتخذت الأواقي كذلك مرا بخلاف سائر المكايبل. [الكفاية 55/5 ]١‏ بخلاف !2خ: متصل بقوله: 
لأنما قدرت بطريق الوزن» حيث لم يقدر المكاييل بطريق الوزن» فالاعتبار في المكاييل للكيل. (النهاية) 
لا يعرف وزنه: لأنه إذا عرف وزنه حاز. [العناية ]١58/5‏ لا يجوز لتوهم: وإن كانت u‏ 


باب الريا 4 


قال: وعقد الصرف ما وقہ قع على جنس الأعان: يعتبر فيه قيض عوضيه في الحلس؛ 
يجب 


القدوري النقود 


لقوله عل "الفضة بالفضة هاء وهاءِ"* معناه: بدا يل وسنبين الفقه في الصرف 


إن شاء الله. قال: واا الريا بسي ا بحر فيه التقابض. 


القدوري في خلس" 
خلافا للشافعي ف بيع الطعام بالطعام: له: قوله ع٤‏ في الحديث "يدا بيد" 
1 ر 


على جنس الأثمان: أي في الطرفين» هذا تعريفه» وقوله: يعتبر فيه قبض عوضيه» هذا حكمه.(الكفاية) 
هاء وهاء: بوزن هاء أي حذء أي بيع الفضة بالفضة يقال فيه: هاء وهاءء أي يقول: كل واحد من 
المتعاقدين لصاحبه هاي فيقابضان. [الكفاية ]١59/5‏ يدا بيد: قبل تفرق الأبدان. وسنبين اخ: أورد هذه 
المسألة في باب الربا؛ لأن عقد الصرف يقع في أموال الرباء فناسب إيراده ههنا. 

الفقه: أي الوجه لاشتراط التقابض. وما سواه: أي ما سوى الصرف من العقود الواردة على الأموال 
الربوية. [الكفاية ]١50-١05/‏ فيه الربا: كالمكيلات والموزونات غير الذهب والفضة. [البناية ]8١6/٠١‏ 
خلافا للشافعي !: ذكر لفظ الطعام مطلقاً ايتناول كل مطعوم سواء اختلف الجنس أو اتحد بأن باع كر حنطة 
بكر حنطة» أو بكر شعير وثتمرء وافترقا من غير قبضء فإنه يجوز العقد عندناء وعند الشافعي لا يجوز. (النهاية) 
يدا بيد: أي قبضاً بقبض؛ وإغا كين باليد عن القبض؛ لأن اليد آلة القبض. [الكفاية ]١ ٦١/١‏ 

* أخرجه الأئمة الستة في كتبهم: [نصب الراية ٤‏ /۳۸-۳۷] أحرج البخاري في "صحيحه" حدثنا علي حدثنا 
سفيان كان عمرو بن دينا ريحدثه عن الزهري عن مالك بن أوس أنه قال: من عنده صرف فقال طلحة: أنا حى يجيء 
حازننا من الغابة» قال سفيان: هو الذي حفظناه من الزهري ليس فيه زيادة: فقال: أحبرن مالك بن أوس بن الحدثان 
سمع عمر بن الخطاب دت يخبر عن رسول الله کی قال: الذهب بالذهب ربا إلا هاء و هاء. والير بالبر إلا هاء وهاء. 
والتمر بالتمر إلا هاء وهاء. والشعير بالشعير إلا هاء و هاء. [رقم: 2514 باب ما يذكر في بيع الطعام] 

* تقدم حديث يدا بيد في حديث عبادة بن الصامت. [نصب الراية 74/84] أرحه مسلم في "صحيحه" 
عن عبادة بن الصامت قال: قال الله ه3 : الذهب بالذهب. «الفضة بالفضة, والبر بالبر والشعير 
بالشعير ١‏ التمر بالتمر. فاحل بانلح متلا ثل سواء بسو يدا بيد فإذا اعتشت هذه الأصناف فبيعو أ 


س 


قيض شنتہ ادا ندا :]رق ۷ ١‏ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا] 


م١‏ باب الربا 


ولأنه إذا لم يقبض ف المجحلس فيتعاقب القبض» وللتقد مزية» فتتحقق شبهة الربا. ولنا: 
عبى عير 

أله بيع متعين» فلا يُشترط فيه اقيض كالثوب؛ وهذا لأن الفائدةٌ لمطلوية اغا هو 

التمكن من التصرف» ويترتب ذلك على التعيينء بخلاف الصرف؛ لأن القبض فيه 

ليتعيين به» ومعنى قوله :يدا بيد عینا بعين".* كذا رواه عبادة بن الصامت فونه 


ولأنه: هذا الدليل إلزامي من الشافعي على أبي حنيفة بك.. فيتحقق شبهة إلخ: وهي كالحقيقة في باب 
الربا. (البناية) أنه: أي أن ما سوى عقد الصرف هما يجري فيه الربا.(البناية) فلا يشترط ! لخ: فإن كل ماهو 
متعين لا يشترط فيه القبض.(البناية) كالثوب: أي كما لو باع توب بثوب. أو بثوبين وافترقا لا عن 
قبض.(الكفاية) وهذا: أي عدم اشتراط القبض فيما يتعين. [العناية ]١70/7‏ ويترتب ذلك إل: فلا يحتاج 
إلى القبض. [البناية ٠‏ إبخلاف الصرف: حواب عما يقال: لو كان الأمر كما قلتم لما وجب 
القبض في الصرف.«البناية) لأب القبض إلخ: لأن النقود لا تتعين. [البناية ]415/٠٠١‏ 

ومعنى قوله ع#: هذا حواب عن استدلال الخصم بالحديث.(البناية) عينا بعين: إذ اليد آلة التعين 
كما هو آلة القبض» فلم كان حمله على القبض أولى بل حمله على هذا حق؛ لما روى عبادة بن الصامت 
عيتا بعين؛ فإن قيل: بعين هذا اللفظ أريد القبض في الصرف حن لو افترقا قبل القبض بطل الصرف» 
فكيف يجوز أن يراد به التعيين في بيع الطعام» قلنا: بل أريد التعين فيهما إلا أن التعين في الصرف لا يكون 
إلا بالقبض. فاشتراط القبض للتعيين لا لعينهء فلم يختلف الراد. [الكفاية 51/5 ]١‏ 

“عيناً بعين هو في حديك عبادة أيضا عند نسلم. [نصب الراية 4/4*] اغرجه مسلم قي "صخي" عق 
عبادة بن الصامت» قال: إن سمعت رسول الله ك ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر 
بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالمدح إلا سواء بسواء عيناً بعين» فمن زاد أو ازداد فقد أربى. 
فرد الناس ما أحذواء فبلغ ذلك معاويةء فقام حطيباء فقال: ألا ما بال رحال يتحدثون عن رسول الله ل 
أحاديث قد كنا نشهده ونصحبه» فلم نسمعها منه» فقام عبادة بن الصامت» فأعاد القصةء ثم قال: 
لنحدثن ما معنا من رسول الله ب وإن كره معاوية» أو قال: وإن رغم» ما أبالي أن لا أصحبه في جنده 


ليلة سوداء. [رقم: ۱۷ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا] 


باب الربا A۳‏ 


وتعاقب القبض لا عتبر تفاوتاً في امال عرفا بخلاف التقد والمؤحل. قال: ويجوز بيع 
َة بالبيضتين» والتمرة بالتمرتينء وابخوزة بالحوزتين؛ لانعدام المعيار» فلا يتحقق الرباء 
والشافعي يخالفنا فيه؛ لوجود الطعم على ما مر. قال: ويجوز بيع الفلس بالفلسين بأعيانهما 
عند أبي حنيفة وأبي رمت اا و قال اماد لا جوز لأن الثمينة ثبت باصطلاح 


في الفلوس لا حلقة 


الكل فلا تبطل باصطلاحهماء وإذا بقيت 5 لا تتعین» 2 كما إذا كانا بغير 


من الئاس 


أعياهماء ركيم ارم بالدرثمين. وهما: أن الثمنية في حقهما ت ثبت باصطلاحهما؛ إذلا 


بالانفاق المتعرقدين في الفلوس 


ولاية للغير عليهماء E‏ وإذا بطلت الثمنية تتعين بالتعيين» ولا يعود وزيا 


وتعود عروضا 


لبقاء الاصطلاح على العد؛ إذ في نقضه في حق العد فساد العقد. 


وتعاقب القبض إخ: جواب عن قول الخصم: ولأنه إذا لم يقبض في المجلس إل يعي أن التجار 
لا يفصلون ف الالية من المقبوض في المجلس وغير المقبوض بعد أن يكون حالء بخلاف الحال 
والموحل. [الكفاية ]١17-131/5‏ بخلاف النقد: أي الحال والموحلء» فإن فيهما التعاقب يعد تفاوتا؛ 
لأنهم يفصلون فيهما. (البناية) قال: أي محمد سل في "الجامع الصغير". [البناية ]417/٠٠١‏ 
بالبيضتين إعخ: إن كانا موجودين؛ لانعدام المعيا. وإن كان أحدهما نسيئة لا يجوز؛ لأن الجنس بانفراده يحرم 
النساءء فإن قيل: الحوز والبيض والتمر حعلت أمثالاً في ضمان المستهلكات» فكيف يجوز بيع الواحد بالاثنين. 
أحيب. بأن التماثل في ذلك إنما هو باصطلاح الناس على إهدار التفاوت» فيعمل بذلك في حقهم» وهو ضمان 
العدوان» وأما الرباء فهو حق الشارع؛ فلا يعمل فيه باصطلاحهم, فتعتير الحقيقة وهي فيها متفاوتة صغراً 
ورا [العناية ]١1/5‏ على ما مر: من أصله أن علة الربا عنده في المطعومات الطعم. [البناية ]4117//٠١‏ 
بأعياهما: أي حال كوفما معينين يشار إليهما. باصطلاحهما: لعدم ولايتهما على غيرهما. 
لا تتعين إلخ: حي لو قوبلت بخلاف حنسها كما إذا اشترى ثوب بفلوس معينة» فهلكت قبل التسليم م يبطل 
العقد كالذهب والفضة.(العناية) فساد العقد[وهما قصدا صحة العقد]: وفيه نظر؛ لأنه مدعي الخصم ولو 
ضم إلى ذلك والأصل حمله على الصحة كان له أن يقول: الأصل حمل العقد عليها مطلقاء أو في غير 
الربويات» والأول ممنوع؛ والثاني لا يفيد. [العناية ]١57/5‏ 


۸٤‏ باب الربا 


فصار كالحوزة بالجوزتين, بخلاف النقود؛ لأا للثمنية حلقةء وخخلاف ما إذا كانا 

بغي رأعيافهماء لأنه کالۍ بکالئ» وقد هي عنه.” وعخلاف ما إذا كان أحدهما بغير عينه؛ لأن 
فإنه لم يجر 

. زه , . قال* ه' يد الشافلة للق e‏ بالسسه يد ؟ ني الكانسة 

الجدس بانفرادة يحرم النساء قال: ولا يوز بيه الحنطة بالدقيق ولا بالسويق؛ لأن المحانسة 


ر ري 


باقية من وجه؛ لأنهما من أجزاء الحنطةء والمعيار فيهما الكيل» لكن الكيل غير مسو بينهما 
وبين الحنطة؛ لاكتنازهما فيه» وتخلخل حبات الحنطة» فلا يجوز وإن كان كيلا بكيل. 


فصار: بيان لانفكاك العددية عن الثمنية.(العناية) بالجوزتين: يجوز لانعدام المعيار» فلا ربا فيه. (البناية) 
لدف النقود ا جواب عن قول محمد ست كبيع الدرهم بالدرهمين؛ لأن النقود للثمنية حلقة» أي من 
قال محمد -ت.: كما إذا كانا بغير أعيافما.(البناية) بغير أعياهما: فإن ذلك مم يخز. [البناية ۰ ]٤١۹/۱‏ 
وبخلااف ما ا جواب عن القسمين الباقيين. [العناية ]١77/5‏ 

أحلشما: أي العوضين أي الفلس والفلسين. بانفرادد: بدون الكيل والوزن. باقية من وجه: لأن الطحن لم 
يوثر إلا قي تفريق الأحزاء والمجتمع لا يصير بالتفريق شيعا آخحر» وزائلة من وجهء لأن احتلاف الجدس 
باحتلاف الاسم والصورة والمعاني كما بين الخنطة والشعيرء وقد زال الاسم وهو ظاهرء وتبدلت الصورة» 
واختلفت المعاني والمنافع» و كانت الحرمة للفضل ثابتة قبل الطحنء وقد بقيت المجانسة من وحجهء فلا يزول 
تللق الحرمة بالشك» فاشترط التساوي ي بيع ا خنطة بالدقيق» وم يو جرل؟ أن الكيل لا يسوي بينهماء 
فلذلك لم يجز البيع أصلاء أي لا متساويا ولا متفاضلا بالكيل» ولا بغيره لشبهة الفضل. 

فلا جوز: لعدم التساوي مع جنسية العوضين. [البناية ]451/٠‏ 


أروي من حديث ابن عمرء ومن حيث رافع بن خديج؛ وأما حديث راقع بن خديج فرواه الطبران في 
معجمه حدثنا أحمد بن عبدالله البزاز التسترى أنبأ محمد بن أبي يوسف المسيكى ثنا محمد بن يعلى بن زنبور 
عن موسى بن عبيدة عن عيسى بن سهيل بن راقع بن ديج عن أبيه عن جده؛ قال: فى رسول الله 22 
عن الحاقلة رالراب ون أن تول الرغل لاوجل امع غا بهد واشتريه يه جن يداع وغوره رصن 
E‏ شر | تضي FE‏ 


باب الربا 1 


ويجوز بيع الدقيق بالدقيق متساويا كيلا؛ لتحقق الشرط, وبي الدّقيق بالسويق لا يجوز 


عد أن عون واه اتاد لاما لأنه لا يجوز بيع الدقيق بِالمَلِيّةه ولا بيع 
7 با حنظة المقلية 

السويق بالحنطة, فكذا بيع أجزاءهما؟ لقيام المجانسة من وجه» وعند ها جوز؛ لأنهما 

جنسان مختلفان لاختلاف المقصود. قلنا: معظم المقصود - وهو التغذي - يشملهماء 


٠ 0‏ الدقيق والسويق 

فلا يبالي بفوات البعض كالمقلية مع غير المقلية» والعلكة بالمسوسة. 
7 أي بعض المنافع 7 

ويجوز إلخ: وعند الشافعى -:: لا يجوز؛ لأنه لا يعتدل في الدحول تحت الكيل؛ إذ هو ينكبسء قلنا: 
الجانسة بينهما قائمة من كل وجه» والاتفاق في القدر ثابت» فبيان الجانسة ظاهرء وأما بيان الاتفاق في 
القدر أن الدقيق كيلي» فإن الناس اعتادوا بيعه كيلاء ولهذا جاز السلم كيلا وحكي عن الشيخ الإمام 
أبي بكر محمد بن الفضل -ثد: أن بيع الدقيق بالدقيق إذا تساويا كيلا إنما يجوز إذا كانا مكبوسين» كذا في 
"الذحيرة". [الكفاية ]١56-١514/5‏ لتحقق الشرط: هو وحود المسوّي. [العناية ]١514/5‏ 
لقيام المجانسة: إذ السويق أجزاء حنطة مقلية» والدقيق أجزاء حنطة غير مقلية» وبيع الحنطة المقلية بغر المقلية 
لا يصح بحال» فكذا بيع الدقيق بالسويق» وهذا لا يجوز بيع المقلية بالدقيق» ولا بيع الحنطة بالسويق» فكذا 
بيع أجزائهما بل هذا أحق لتوفر المحانسة هنا.(الكفاية) وعندهما يجوز: كيف ما كان متساوياً أو متفاضلاً 
بعد أن يكون يدا بيد.(النهاية) لاختلاف المقصود: إذ يقصد بالدقيق اتخاذ النبز والعصيدة والأطرية 
ونحوهاء ولا يمحصل شىء من ذلك بالسويق إنما يلت بالسمن أو العسل فيؤكل. [الكفاية ]١18/5‏ 
كالمقلية مع إلخ: فلا يصلح للزراعة والهريسة؛ وذا لا يوحب اختلاف الجنس» فكذا الدقيق مع السويق, إلا أن 
بيع الحنطة المقلية بغير المقلية لا يصح في الأصح لعدم المسوي بينهماء فإن المقلية لا يعتدل بالدخول في الكيل 
لانتفاخ يحدث فيها بالغلي إذا قليت رطبة أو ضمور إذا قليت يابسة. وهذا التفاوت معتبر؛ لأنه بصنع العباد» 
بخلاف التفاوت بين العلكة والمسوسة؛ لأنه بآفة “ماوية لا يمكن التحرز عنه» وبيع العلكة بالمسوسة يصح لوجود 
المسوي بينهما حنطة علكةء أي تلزج كالعلة من جودتها وصلابتها التازج التمدد من غير انقطاع المسوسة» 
بكسر الواو المشددة الي وقع فيها المسوسة» وهي دودة تقع في الصوف والثياب والطعام. [الكفاية ]١15/5‏ 
والعلكة: أي الحيدة وقال ابن دريد: طعام علك أي متين المضغة. [البناية ]4757/٠‏ 


كما باب الربا 


0 إلا إذا كان 9000 ن اللحم عقابلة ما فيه من 


تحااق الحوات 


اللحم والباقي يمقابلة السَقط؛ إذ لو لم يكن كذلك يتحقق ارا من حيث زياد 


السقطء أو من حیت زیاده اللحيى فصار كالخل 000 وهما: انه باع اوزون 
فنا ابسن وزو د لان 0 لا يوزن عادة؛ ولا حكن اف لله الوزن» لأنه يفف 

ابا( بته 
نفسه مرة» ويتقل أخحرى بخلاف تلك المسألة؛ لأن الوزن في الحالى يعرف قدرَ الدهن 


ر مر 


إذا ميز بينه و بين | » ويوزن النجير. 


بلحم من جنسه: بان ام خم الشاة. ولو كانا تفیل بان بام لحو البقر بالشاة: وما ابي تجوز بالاتفاق 
3 1 ا 3 5 و 9 272 


0 اماه ا 5 8 5 O‏ لاد 3 . : 1 7 
م غير اشتبار العلة و الحث د 5-535 خی ء في الحم ل انختلفة.(النهاية) السقط: وهر 7 جا يطلق عليه اسم اللحو 


25 1 4 E, 2 2 0 3 ۰ 2 01 SE 
كالخلد والكاث «الامعاء ۾ اتهلجان (البناية) سقص انتا ۶ زهالىى و اراد به وهنا ما لا يصلق عنيه أسم اللحى م‎ 
بي ا 32 ل کے ےت 1 0# 00 08 وي 3 3 ا‎ 2 - 


الشاة. |الكفاية 7 |٠٠ ۷-١۹7‏ م يكن كذلك: ی كثر إذ نوم يكن اللحم المفرز. |البناية ۰ ٤۲۳/١‏ ] 


من حيث زيادة !ج هذا إذا كان البحم المفرز مثل اللحم الذي قي الحيوانء أو من حيث زيادة الله 


س = - 
والسقط هذا إذا كان اللحو المفرز اقل من اللحم الذي في الحيواك: وإنما م يق الشارح الحقق ف الْشْد 
ب 3 0 - 3 208 ر 0 35 ا ا ب ما 
5 5 اا كيل 1 0 5 5 
الان «السقط لا كتفاء : يادة اللحہ فى ثبوت ألر با E7‏ الكغاية : م حيت إيادة السقط بان كوبا 
ي يو ر ِ ل 
e 8 0 3 1‏ 5 
الحم بالنحو او من حيث زيادة الحم بال هوبا اللحم بالسقص انتهى » و عليئك التدرب 
فصار كالحل إخ: أي كبيع دهن السمسم بالسمسم: فإنه لا يصح إلا إذا كان الحل أكثر من الحل الذي 
v~ ۰ r 3‏ س 3 - 
السمسي والحل دهن السمسه غير مطيب. هرة: فلا يدري أن الشاة خحففت نفسها أو أثقلت. |البناية 3/٠١‏ ؟ع] 


ويتقل أخرى: امت ر نحا ¢ مقاصتف وا شت لاستر نحاءِ مقفاصله 1 ل من الحىء والنساء الاستر حائهن انق 
من الر جال ]١ e‏ تلك المسألة: أي بيع الحل بالسمسم. [الكفاية ]١ ٦۸/١‏ 
ق e‏ عر م ولح ني si! 5 i‏ 0 ا £ 
يعرف 2 فيح ن ینید ا خوزرول من جحنسه فلا کور 57 التساو ي ۾ دت بجهول» والنهي 2 
بيع النحم باحُيوان فيما إذا كان أحدهما نسيئة كما ذكر مقيدا به في رواية» وبه نقول. [الكفاية |١275‏ 


النجير: هى * كل شىء يعصر . 


باب الربا AY‏ 
ماخرو اي تر رو a e‏ ار قرام اي 
حين سكل عنه:* "أو يَنقصْ إذا جف فقيل: نعم فقال علتةا: لا إذا" وله: أن الرطب 


2 


شر لقوله فقا حون هدي إليه رطب: و كل تمر خيبر هكذا".** سماه تمراء وع 
افم له حا لا رونت ولان لو کان قرا کار البيع بأول الحديث» 


مغلا بمثل: بيع الرطب بالتمر متفاضلاً لا يجوز بالإجماع. ومثلاً عثل جوزه أبو حنيفة خاصة. [العناية ]١5/48/5‏ 
حين سئل عنه: أي عن بيع الرطب بالتمر.«البناية) لا إذا: أي لا يجوز على ذلك التقديرء أي تقدير 
النقصان بالجفاف» ثم في قوله: أو ينقص إذا حضف إشارة إلى أنه يشترط لحواز العقد المماثلة في أعدل 
الأحوال. وهو بعد الحفاف» ولا يعرف ذلك بالمساواة بالكيل في الحال. (النهاية) 
لما روينا: وهو قوله عفت#: "التمر بالتمر" مثلاً عثل. [البناية 707/٠١‏ 4] ولأنه لو كان إخ: ذكر في 'المبسوط": 
ودخل أبوحنيفة سه بغداد فسكل عن هذه السألة وكانوا شديدا عليه لمخالفة الخبرء فقال: الرطب لا يخلو إما 
يكون ثمرا أو لم يكنء قإن كان تمرا حاز العقد عليه؛ لقوله عفت: "التمر بالتمر": وإن الم يكن ترا جاز العقد 
أيضا؛ لقوله ات: aT‏ 
زيد بن عياش» وزيد بن عياش ممن لا يقبل حديثه» واستحسن أهل الحديث منه هذا الطعن حن قال ابن المبارك ملم 
كيف يقال: أبرحنيفة لا يعرف الحدیث»› وهو يقول زيد بن عياش تمن لا يقبل حديثه. [الكفاية 1۰/1[ 
*رواه مالك ق "الموطأ" ومن طريق مالك رواه أصحاب السنن الأربعق وقال الترمدي حديث حسن صحيح. 
إنصب الراية 0/5 ]1١-‏ حر جه أبوداود في "سننه" عن مالك عن عبدالله بن يزيد أن زيدا أبا عياش أنخبره 
أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت» فقال له سعد: أيتهما أفضل» قال: البيضاء فنهاه عن 
ذلك وقال سعد: سمعت رسول الله ك يسأل عن اشتراء التمر بالرطب. فقال رسول الله : أينقص 
و يبس ؛ فقالوا: نعم فنهى عن ذلك. إرقم: 8 باب قي بيع التمر بال لتمر] 

**أخرج البخاري ومسلم عن سعيد بن المسيب [نصب الراية 47/4] أخرجه البخاري في "صحيحه" عن 
ا ا المسيب يحدث أن 0 
له رسول الله ک: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لاء e‏ نشتري الصاع بالصاعين من اللدمع. = 


۸۸ باب الربا 


وإن ES‏ وهو قوله تة: "إذا احتلف النوعان فبيعوا كيف شئتم'» 
ومدار ما روياه على زهد بن عياش» وو معنو قد . قال: وكذلك الت 


بالزبيب» يعي على هذا الخلاف. والوجه ما بيناه» وقيل: لا يجوز بالاتفاق اعتبارا 
بالحنطة المي بغير المقلية» والرطب بالرطب يجوز متماثلاً كيلاً عندنا؛ لأنه بيع بيع التمر 
بالتمر» وکنا يع ا الرطبة) أوامبلولة عثلها أو ليابق أو التمر أو الزبيب المنقع 
ا عد ا يوسف ج 


وهو ضعيف !: وتأويل الحديث إن صح أن السائل كان وصيًا ليتيم فلم ير رسول الله 7 في ذلك 
التصرف منفعة لليتيم باعتبار النقصان عند اللحفوف» فمنع الوصي منه على طريق الإشفاق لا على وجه 
بيان فساد العقد» كذا في "المبسوط" ولأن الصحيح أنه سثل عن بيع الرطب بالتمر نساء كذا روى 
أبوداود في "سننه"» وبه نقول. [الكفاية 5 وكذلك: أي يجوز عند أي حنيفة بخ إذا تساويا 
كيك ولا عرو عدها ارا أن تفاضلا. 

على هذا اخلاف: ولعله عير بالخلاف دون الاحتلاف إشارة إلى قوة دليل أبي حنيفة < . [العناية ]١55/5‏ 
الوم اه أي الوجه في بيع العنب بالزبيب ما بيناه في ؛ بيع الرطب بالتمر» وهو أن الزبيب مع العتب 
إن كات سا وانهدا جاز بيع أحدهما بالآخر متمائلاً كيلا وإن كانا جنسين حاز أيضا. [البناية ۰ ]٤١۳/١‏ 
بالاتفاق: والفرق لأبي حنيفة -. بين بيع التمر بالرطب وبيع العنب بالزبيب على هذه الرواية هو أن 
النص ورد بإطلاق لفظ التمر على الرطب في قوله -2:: أو كل تمر خيبر هكذل ولم يرد بإطلاق اسم 
الربيب على العنب. [الكفاية ]١7/5‏ عندنا: حلافا للشافعي؛ لأنه ربا يتفاوت في أعدل الأحوال أعني 
عند الحفاف؛ فلا يجوز كالحنطة مع الدقيق. [العناية ]١7١/‏ 

بيع اخنطة 21: أي بيع الحنطة الرطبة بالحنطة الرطبةء أو الحنطة المبلولة بالمبلولة» أوالحنطة الرطبة بالمبلولة 
أو اليابسة. [العناية [١۷١/١‏ المنقع: -بالفتح مخنففا- لا غيرمن أنقع الزبيب في الخابية» ونقعه ألقاه فيها 
ليبتل» ويخرج منه الحلاوة» والمنقع من التنقيع لم يورد في الكتب المتداولة في اللغة.(النهاية) 

= فقال رسول الله <5 : لا تفعلوا ولكن مثلا عثلء أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا وكذلك الميزان. 
[رقم: ١ه“ل‏ باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ] 


باب الربا ۱۸۹ 


وقال محمد رتك حك: لا يجوز جميع ذلك لأنه يعتبر المساواة في أعدل الأحوال وهو 
المآل» وأبوحنيفة سل يعتبر في الحال» وكذا أبويوسف عملا ياطلاق الحديث» إلا أنه 


المساواة 


م E‏ ووجه الفرق محمد بلك يبن هذه 
الفصول وبين الرطب بالرطب: أن التفاوت فيها يظهر مع بقاء البدلين على الاسم 
الذي عقد عليه العقد. 50 بالتمر مع بقاء أحدهما على ذلك فيكون تفاوتا في 
عين المعقود عليه» وني الرطب بالرطب التفاوت بعد زوال ذلك الاسم 


وقال محمد إلخ: قال همس الأئمة الحلواي نك: إن الرواية محفوظة عن محمد يلل. أن بيع الحنطة اليابسة 
بالمبلولة إثنما لا جوز إذا ابتلت الحنطة وانتفخحت» أما إذا ل ا 
تساويا كيلا كذا في "المحيط” و"الذحيرة". [الكفاية ]١71/5‏ لا يجوز إلخ: إشارة إلى قوله: وكذا بيع إلم. 
لأنه يعتبر إل: ولم يوحد المساواة في المآل؛ إذ بالحفاف ينتقص الرطبة. 

وهو المال: وهو حالة الجفاف.«(البناية) ياطلاق الحديث: المشهور في باب المساواة. هذا الأصل: أي المساواة 
في الحال. لا رويناه: وهو قوله عابة: لا إذا.(النهاية) هذه الفصول: أي بيع الحنطة الرطبة أو المبلولة 
إلخ. [الكفاية ]١71/“‏ وبين الرطب إلخ: حيث يجوز عنده. أن التفاوت إلخ: حاصله: أن التفاوت إذا 
ظهر مع بقاء البدلين» أو أحدهها على الاسم الذى عقد عليه العقد فهو مفسد؛ لكونه في المعقود عليه» وإذا 
ظهر بعد زوال الاسم الذي عقد عليه العقد عن البدلين» فليس .مفسد إذا لم يكن تفاوتا في المعقود عليه 
فلا يكون معتيرا. ولقائل أن يقول: هذا إنما يستقيم إذا كان العقد واردا على البدلين بالتسمية» وأما إذا كان 
بالإشارة إلى المعقود عليه فلا؛ لأن المعقود عليه هو الذات المشار إليها وهي لا تتبدل. [العداية ]١0/1/9‏ 
يظهر: في المآل بعد الحفاف. مع بقاء البدلين: فوجد التغير في المعقود عليه فلا يجوز. [البناية ]478/٠١‏ 
على الاسم: أي اسم الحنطة والزبيب والتمر.«البناية) وفي الرطب إلخ: يعني في الرطب بالتمر يظهر 
التفاوت في الال بعد الحفاف مع بقاء أحد البدلين أعينٍ التمر على ذلك أي على الاسم الذي وقع عليه 
العقد» فصار كأنه تفاوت في عين المعقود عليه» وهو مفسد للعقد. التفاوت: أي يظهر التفاوت بعد 
حرو ج البدلين عن اسم عقد عليه العقد. [الكفاية 171/5] 


1۹۰ باب الربا 


فلم يكن تفاوتا تي المعقود عليه فلا بعتبر. ولو باع لبْسْرَ بالتمر متفاضلا لا يجوز لأن 


اللشرعن ليف اکر بيك عرز م ا كاد يد التمر اثنان بواحد؛ لأنه ليس 


O e ا‎ 
وکر‎ 2 


ة الزيتون 


وال سسب بالشيرج حت يكون 'الرزيت ٤ E E‏ ارا والسمسمء 
فيكون الدهن .مثله والزيادة بالتجير؛ لأن عند ذلك يعرى عن الربا؛ إذ ما فيه من | الدهن 


الزيتون او نمسم يان ما 


موزون» وهذا لأن ما فيه لو کان اكش او اا له فاخو وبس ادم أو الثجير 


شرط الريادة 


وحده فضلء ولو ل يعلم مقدارَ ما فيه لا يجوز؛ لاحتمال الرباء 
وهو ربا 


متفاضلا: واا من حيث الكيل يدا بيد جائز بالإجماع. [العناية ]١7/5‏ لأن البسر تمر: لأن التمر 
اسم الثمرة النخل من أول ما ينعقد صورغا. بخلاف الكفرى: هو كم النخل واشتقاقه من الكفر» وهو 
الستر سمي به؛ لأنه يستر ما في جوفه من التمر. [البناية ]455/٠١‏ ألكفرى: وهو بضم الكاف وفتح الفاء 
ا ا لأنه لم ينعقد بعد في صورة التمر. [فتح القدير ]١۷١/١‏ 
تنعقد إلخ: فإن قبل انعقاد صورته اسمه الكفرى [الكفاية ]١71١/5‏ أي قبل الانعقاد. 

لكر عددي إخ: هذا جواب عما يقال: الكفرى لالم يكن من جنس التمر وحب أن يجوز الإسلام في 
الكفرى إذا جعل التمر رأس الالء فأجاب بأن الكفرى عددي متفاوتء فلم يجز السلم فيه بالتمر للجهالة 
لا للمجانسة. (الكفاية) للجهالة: لأنه عددي متفاوت. [البناية ]475/٠١‏ الزيعون: وف "المغرب"”: الريتون 
من العصارة» ويقال لشمره الزيتون أيضاء ولدهنه الريت» والشيرج الدهن الأبيض؛ ويقال للعصير أو النبيذ قبل 
أن يتغير: شيرج أيضاء وهو تعريب شيره. [الكفاية 7/؟7١]‏ بالشيرج: المراد به ههنا ما يتخذ من السمسم. 
أكثر: أي من الدهن الذي في إلخ. لأن عند ذللك: أي مقابلة الدهن بالدهن» ومقابلة الزائد 
بالشجير. [البناية ]57/٠١‏ لو كان أكثر: من الدهن الخارجي. فالنجير: بنصرف إلى لو كان أكثر.(النهاية) 
وحده: ينصرف إلى متساوياً. ولو لم يعلم: أي لا يدري أن وزن الدهن الخالص مثله أو أقل أو أكثر. 


باب الربا ۹4۹ 


والشبهة فيه كا حقيقة. والجوز بدهنه» واللبن بسمنه» والعنب بعصيره») والتمر بل بسة 
5 
على هذا الاعبار وامحتلفوا 5 القطن بغزله» والكرياس بالقطن جوز كيفما كان 


بالإجماع. قال: ويجوز بِيمْ اللحمان المختلفة بعضها ببعض متفاضلاء ومراده: لحم 
الأبل والبقرء والغنمء فأما البقر والجواميس جنس واحد» وكذا المّعزٌ مع الضأنء 
جنس واحد 
وكذا العراب مع البخايّ. قال: وكذلك ألبان البقر والغني 
كالحقيقة: ولا يلزم بيع اللحم بالحيوان عندهما؛ لأن اللحم في شراء الحيوان غير مقصودء وإنما المقصود الدر 
والنسل» والإسامةء وإنما يعتبر امجانسة عا في الضمن إذا كان مقصودا كما في الزيت بالزيتوذ: والسمسم 
بالشيرج؛ ألا ترى أن اللحم في الحيوان وإن كان موجوداً حقيقة فهو كالمعدوم حكماء حن لو أخذ بضعة من 
لحم الحيوان لا يحل تناوطاء عرفا أن مقصود اللحم حصل بالذبح كما فلا يعتبر قبله. [الكفاية ]١۷۳/١‏ 
على هذا الاعتبار: بيانه: أنه إذا كان الدهن الخالص أكثر من الدهن الذي في الجوزء والسمن الخالص أكثر مما 
ق اللبن» والعصير الخالص أكثر ما في العنب» والدبس الخالص أكثرمما في التمر جازء وإلا فلا. [البناية ]410//٠٠١‏ 
في القطن إلخ: أي في بيع القطن بغزل القطن متساوياً وزناء قال بعضهم: يحوزء وقال بعضهم: لا يجوز 
وإليه ذهب صاحب "خلاصة الفتاوى", لأن القطن ينقص إذا غزل فصار كالحنطة مع الدقيق.(البناية) 
يجوز إلخ: لاحتلافهما من كل وجه؛ لأن الكرباس بالصنعة صار شيئاً آخرء وهذا يخالف ماروي عن 
محمد يلك: أن بيع القطن بالثوب لا يجوز متفاضلاء وعنه أنه لا يجوز مطلقاء كذا في "العناية". 
كيفما كان: أي سواء كان القطن أكثر ما في الكرباس من القطن» أو أقلء أو متساويا. [الكفاية ]١714/7‏ 
ويجوز إلخ: وقال الشافعي يلد: لا يحوز؛ لأن المقصود من اللحم التغذي والتقوي» واختلاف المقاصد بعد 
ذلك يرجع إلى الوصفء ونحن نقول: اللحم فرع أصول مختلفة واحتلاف الأصل يوجب اختلاف الفرع 
ضرورة؛ والاتحاد في التغذي اعتبار المع العام كالطعم ف المطعومات, والمعتبر الاتحاد في المعيئ الخاص.(النهاية) 
المختلفة: كل ما يكمل به نصاب الآخر من الحيوان في الزكاة لا يوصف باحتلاف الجنس كالبقر» 
والجواميس» والبخاتي» والعراب. والمعز» والضأن. وكل ما لا يكمل به نصابا لآخر» فهو يوصف بالاختلااف 
كالبقر» والغنم. [العناية ]١74/5‏ جنس واحد: فلا يجوز بيع لحم أحدهما بالآخر متفاضلاً. (النهاية) 
مع البخاي: منسوب إلى بخت نصرء لأنه أول من جمع بين العربي والعجمي. [البناية ]454/٠١‏ 


14۲ باب الربا 


وعن الشافعي ينك لا يجوز لأنما با جنس واحد؛ لاتحاد المقص د. ولنا: أن الأصول 
مختلفة. حي لا يمل د نصاب أحدهما ا في الزكاةء فكذا أجراؤها إذا لم تتبدل 
بالصنعة. قال: وكذا خا ل الدقل 0 العنب؛ للاحتلاف بين أصليهماء, فكذا ين 
ماءيهماء وهذا 0 عصيراهما جنسين» وشعرٌ المعز وصوف الغنم جنسان؛ لاحتلاف 
اللقاصد. ,قال وكذا شحم البطن بالأليّة أو باللحم؛ لأنها أجناس مختلفة؛ لاختلاف 


ر له 


الصورء والمعاني» والمنافع انادف ال قال: وجورم بيع الخبز بالخنطة و الدقيق 


مغام ۴ HE‏ ت 
ضلا أن خرصا ده 


لاتحاد: قلت: لم يتحد المقصود أيضا؛ فإن السمن يحصل بلين البقر دون الإبل. (النهاية) لا يكمل: يعي لا يكمل 
نصاب البقر بالإبل» وبالغنم. [البناية 40/٠١‏ 4] فكذا أجزاؤها: حن لا يجوز في الألبان ال اتحد أصلها 
كألبان الشاة بعضها ببعض» ولكن مع احتلاف الجنس الألبان» واللحوم كلها موزونة؛ فلذلك لا يجوز 
نسيئة» وأما بيع لحم الطيور بعضها ببعض» فيجوز متفاضلاً مع اتحاد الجنس» فإِها ليس بوزن عادة ولا 
کیلی» فلم يتناوله القدر الشرعی» وف مثله يجوز البيع متفاضلاً. 

إذا لم تتبدل بالصنعة: قيل: معناه أن احتلاف جنس الأصول دليل اختلاف جنس الفروع إذا لم تتبدل 
بالصنعة» فإن الأجزاء المختلفة إذا أبدع فيها صنعة تصير كجزء واحدء بأن اتخذ منها الحين لا يجوز بيعه 
متفاضلاء وني مسألتنا لم تتبدل بالصنعة» فتكون الأجزاء مختلفة كأصوها. [الكفاية ]١74/5‏ وكذا: يعن يجوز 
بيع أحدهها بالآخر متتفاضلاً يدأ بيد. [البناية ]441١/٠١‏ خل الدقل ! 2: التقل: هو أرداً الم ولا كانوا 
يجعلون الخل من الدقل غالبا أخرج الكلام على مخرج العادة. [العناية ]١۷ ٤/١‏ 

وهذا: أي ولأجل الاحتلاف بين مائيهما.(البناية) جنساك: وإن لم يتبدل الأصل والصنعة. [الكفاية ]١۷٠/١‏ 
وكذا: أي جاز البيع متفاضلا. [البناية ]441/٠١‏ لاختلاف الصور !2: أما احتلاف الصور؛ فلأن الصورة 
ما يحصل منه ف الذهن عند تصورهء ولا شك قي ذلك عند تصور هذه الأشياء وأما احتلاف المعاني؛ فلأنه ما 
يفهم منه عند إطلاق اللفظ وها مختلفان لا محالة» وأما اختلاف النافع فكافلة الطب. [العناية ]٠۷١/١‏ 
متفاضلا: يدا بيدء وعليه الفتوى . [العناية 1۷1/7[ صار عدديا : كما عند محمد.(النهاية) 


باب الربا 4۳ 


أو موزوناء فرج من أن يكن مكلك كل ويف والحنطة مكيلة. وعن أبي حنيفة مطلله 
أنه له یر فيه, والفتوى على الأول» وهذا إذا كانا نقدین» فإن كانت الحنطة. نسيكة 


جاز أيضاء وإ كان الخبز نسيئة حاز عند أبي يوسف رظي وعليه الفتوى. وکا 
ل ا ل a‏ 
لأنه يتفاوت بالخبز والخباز والتور» والتقدم والتأخرء وعند محمد مله يجوز يما 


الإاستق راض 
للتعامل» وعند أبي يوسف لله مله يجوز وزناء ولا يجوز عددا؛ للتفاوت في آحاده. 
بالعدد الوزن الإستقراض وبه يفو 


أو موزوناً: كما عند أبي يوسف. (النهاية) والخحنطة مكيلة: بالنص» وكذا الدقيق باعتبار أنه جزء الحنطة 
المكيلة. [البباية 47/٠٠١‏ 4] لا خير فيه[أي في بيع الخبز بالحنطة والدقيق(البناية): أي لا يجوز على وجه 
المبالغة؛ لأنه نكرة في موضع النفي, » فتعم نفي جميع الخيرية. [الكفاية ]١77/‏ وهذا: أي جواز بيع الخبز 
بالحنطة أو بالدقيق. [البئاية ]44*/٠١‏ جاز أيضا: لأنه أسلم موزوناً في مكيل يمكن ضبط صفته ومعرفة 
مقدره. (العناية) عند أبى يوسف: لأنه أسلم في موزون. [العناية ]١75/5‏ 

وعليه الفتوى: أي على قول أبي يوسف يله (البئاية) جائز: لحاحة الناس» لكن يحب أن يحتاط وقت 
القبض حن يقبض من الجنس الذي سمي لملا يصير استبدالاً بالمسلم فيه قبل القبض. [العناية ]1١77/5‏ 

في الصحيح: احترز به عما روي عن أبي حنيفة ملك أنه لا يجوز؛ لأنه لا يوقف على حده معناه أنه يتفاوت 
بالعجن والنضج عند الخبز» ويكون منه الثقيل والخفيف» وأبويوسف لله يقول: الخبز موزون عادة» والسلم في 
الموزونات وزناً يجوز إذا أتى بشرائط السلم. لأنه يتفاوت بالخبز: بالفتح من حيث الطول والعرض؛ والغلظ 
والرقةء والخباز؛ أي ويتفاوت أيضا بالخباز؛ لأن الخباز إذا كان جاذقا في هذا الباب يجيء حبزه أحسن ما يكون» 
وإلا فلا يجيء كما هو المطلوب» والتتور أي ويتفاوت الخبز أيضاً بالتنورء لأنه إذا كان جديدا يجىء حبزه جيداء 
بخلاف ما إذا كان عتيقا كذا قاله الشرل» قلت وبحسب قوة نار التدور وضعفهاء فإن نار التدور إذا كانت قوية 
يحترق وجه ابر ولا ينضج لباب وإذا كانت ضعيفة لا يتخبز جيداء بل ينبغي أن يكون النار معتدلة» والتقدم 
والتأحرء أي ويتفاوت أيضا بحسب تقدم الخبر في أول التنور وتأحره إلى آحر التنورء فإن في آححر التنور النار قوية 
يحترق الخبز بذلك وقي أوله لا ينضج كما ينبغي. [البناية ]٤ ٤٤/١ ٠‏ والتأخر: يعن قول أبي يوسف. 


144 باب الربا 


e‏ ف لخو ل ده أن العبد وما في يده ملك لولاه» فلا يتحقق الرباء 


يي كان عليه دين لا يجوز بالاتفاق» 


ق التجارة مون نحط ب قته البيع بالتفاضان 


لأن ما في يده ليس ملك المولى عند أبي حنيفة بد وعندهما تعلق به حق الغرماء» 
21 كالأحبي؛ فيتحقق الربا كما يتحقق بينه وبين مكاتبه. قال: ولا بين المسلم 
والخربي في دار خرب غخلافا لی يوسف والشافعى جټ. هما: اوور بالمستأمن 


منهم في دارناء ولنا قوله -..ة: "لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب" ٠‏ ولأن ماهم 


آهل الحربب' 


مباح في دارهم, فبأيّ طريق أحذه المسلمٌ أذ مالا مباحا إذا لم يكن فيه غر بخلاف 


المستأمن منهم؛ لأن ماله صار محظورا بعقد الأمان. 


ممنه عا انجدو 


د کیل ا اذا َي نإأي عدم 3 كول الر با بن ف و عبدد (البناية)] ا انه خد ا يتحمق السو قلا يتشبى, 
e 3-3 - 0-3 . 7 ۰ 01‏ و ار 
‘ail 0-0000 8‏ لخد AS‏ 2 ل ع !1 س 
الربا. [الكفاية [٠۷۷/١‏ مكاتبه: لأن المكاتب صار كالحر يدا وتصرفا فى كسبه. [البناية ]445/5٠‏ 
ولا بين المسلم: الذي دحل دار الخرب بأمان. [البئاية |٤٤١١ ٠‏ الاعبار بائستامن ا أي يتحقق الربا 
بين المسلم والحربي الذي دحل دارنا بأمان في دارناء فكذلك قي دراهي والحامع تحقق الفضل الخاني عن 
العوض المستحق بالعقد.(النهاية) مباح: أنه غير معصوم بل هو على أصأ ى الإباحة. [البناية LEAN‏ 

فباي طريق: من البيع والقمار. غدر: لأن الغدر حرام.(البئاية) عخالاف المستامن: هذا حواب عن قياس 


أبي يوسف والشافعي بد . [البناية |٤ 44/٠٠١‏ 

غريب وأسنده البيهقي قي "المعرفة" في "كتاب السير" عن الشافعي, قال: قال أبو يوسف: إنما قال 
أبوحنيفة: هذا لأن بعض المشيخة حدئنا عن مكحول عن رسول الله 27 . أنه قال: "لا ربا بين أهل الخرب 
أظنه» قال: وأهل الإسلام".[نصب الراية 54/5 | هذا حديث مرسلء والمرسل حجة عندناء وجهالة بعض 
المشيحة غير مضر لأن تلك الجهالة بالنسبة إلينا لا بالنسبة إلى المختهدين[إعلاء السنن 4/*"] وهذا 


الحديث وإن کان مر سلا ۽ قفمكحول فقيه ثقة؛ وامرسل ھے' ن مثله مقبول . [البتاية [tevi‏ 


باب الحقوق 
ومن اشترى منزلاً فوقه ممزل: فليس له الأعلى إلا أن يشتريه بكل حقّ هو 
لهى أو عرافقه أو بكل قليل و كثير هو فيه 5 منه. و 
هو له: م يكن له الأعلى. ومن اشتر ی دارا بده دها: قله العلو ۾ والكيف؛ لأنه جَمَعٌ 
البيت الأعلى و یذ کر شيئا , هو المستراج 
المسزل والبيت والدارء فاسم الدار ينتظم العلو؛ لأنه ل 0 
من توابع الأصل وأحزائه؛ فيدحل فيه. والبيت اسم لمأ يبيت فيه» والعلو مثله» والشيء 
لا يكون تبعاً مغل فلا يدححل فيه إلا بالتتصيص عليه والمزل ب بين الدار والبيت؛ 
بذكره صريحا 


لأنه يتأتى فيه مرافق 7 مع ضرب قصور؟؛ إد يه يكون اال الدواب» 
فلشبهه بالدار يدخل العلو فيه تبعاً عند ذكر التوابع؛ 


الحقوق: الحقوق توابع» فيلحق ذكرها بعد ذكر مسائل البيو ع.[العناية 174/5] منزلاً: المنسزل اسم 
لما يشتمل على بيوت وصحن مسقف» ومطبخ. يسكنه الرحل بعياله» والبيت اسم لمسقف واحد له 
دهليز» والدار: اسم لما يشتمل على بيوت» ومدازل» وصحن غير مسقفء فكانت الدار أعم من أختيهاء 
لاشتماها عليهماء فاستتبعت العلو ذكر الحقوق أولا. [الكفاية ]١7/8/“‏ 

فليس له الأعلى: أي لا يدحل في بيعه المنزل الأعلى.[البناية ]453/٠١‏ إلا أن يشتريه: أي إلا أن يقول 
وقت الشراء: اشتريته بكل حق هو له» أي للمنزل» كالمسيل» والطريق الذي فيه حق الخروج والدحول» أو 
عرافقه أي منافعه جمع مرفق» ومرافق الدار المتوضأ والمطبخ ونحوهماء أو بكل قليل وكثير هو فيه» أي تي 
االمزل مما ينتفع به كالميزاب» أو منه كالكنيف ونحوه» أي يدحل الأعلى بواحد من هذه الألفاظ الثلاثة. 
بكل حق هو له: أو بعبارة أخرى من الثلث. جمع: أي محمد ين يعي في "الجامع الصغير". (البناية) 

يتظم العلر: يعن يشمله من غير نص باممه الخاص ومن غير ذكر الحقوق. [البناية ]455/٠١‏ لمثله: لأن تبع 
الشيء أدن منه لا محالة لا مثله. (البناية) والمنسزل: ليس له صحن غير مسقف» ولا اصطبل الدواب.(رد امختار) 
الدار والبيت: أي فرق البيت وتحت الدار. عند ذكر التوابع: وهو قوله: بكل حق وأمثاله.(النهاية) 


۹٩‏ باب الحقوق 


ولشبهه بالبيت لا يدخل فيه بدون وقيل: في جنا لفحل لطر ي ي لأن كل 


مسكن يسمی بالفارسية E‏ ر يدحل العلوٌ في اسم الدار يدل 
الكنيف؛ لأنه من توابعه» ولا تدخل الظلة إلا بذكر ما ذكرنا عند أي حنيفة دلك؛ لأنه 
مين على هواء الطريق» فأحذ حكمه. وعندهما: إن كان مفتیځه في الدار 8 
ا لأاعن ا فشابه الكنيف. قال: ومن اشترى بیتاً ف 

أو منزلاء أو مسكنا: م يكن له الطريق؛ إلا أن يشتريه بكل حقّ هو له» أو عرافقه؛ 


وقيل إخ: قالوا: اواب على هذا التفصيل بناء على عرف أهل الكوفة» وفي عرفنا يدل العلو في الكل» 
أي سواء باع باسم البيت أو المنزلء أو الدار؛ لأن كل مسكن يسمى عانه» سواء كان صغير! أو كبوا 
إلا دار السلطان. [الكفاية ]١80/5‏ مسكن: وفي نسخة: بيت. ولا يخلو عن علو: وفيه نظر؛ لأن الخلو 
وعدمه مم يكن له مدحل في الدليل» ويقال: معناه: إن البيت في عرفنا لا يخلو عن علوء وأنه يدحل في عرفناء 
فكان الدليل الدال من حيث اللغة على عدم الدحول متروكا بالمعروف. [العناية ]١8٠١-119/8/5‏ 

ولا تدخل الظلة إلخ: هي الساباط الذي يكون أحد طرفيه على الدار المبيعة» والطرف الآحر على دار 
أحرى» أو على الأسطوانات في السكة ومفتحها في الدار» وذكر في "المغرب": وقول الفقهاء ظلة الدار 
يريدون به السدة ال قوق الباب. [الكفاية ]١0/5‏ الظلة: أي ولو حارجاً مبنياً على الظلة؛ لأنه يعد من 
الدار. (البحر) وهو المستراح» وبعضهم يعبر عنه ببيت الماء.(رد الحتار) 

ها ذكرنا: وهو قوله: بكل حق هو له إلخ.(الكفاية) على هواء الطريق: والطريق لا يدحل إلا بذكر التوابع» 
فكذا الظلة. ذكر شيء: أي بكل حق إلخ. ثما ذكرنا: يع من العبارات المذكورة. [العناية ]١80/5‏ 
فشابه الكنيف: حيث يدحل من غير ذكر شيء من الحقوق والمرافق.(البناية) 

قال: أي محمد سق في "الجامع الصغير". [البناية ]451/٠١‏ لم يكن له الطريق: يعي الطريق الخاص في ملك 
إنسان» فأما طريقها إلى سكة غير نافذة» وإلى طريق عام يدحل» وكذا ما كان لها من حق مسيل الما أو 
حق إلقاء الثلج في ملك إنسانء فلا يدحل» كذا في "شرح الطحاوي". وقي "الذحيرة": بذكر الحقوق إنما 
يدل الطريق الذي يكون وقت البيع لا الطريق الذي كان قبله» حى أن من سد طريق منزله» وجعل له 
طريقا آخحر وباع المنزل بحقوقه دحل تحت البيع الطريق الثاني لا الأول. [الكفاية ]٠۱۸٠/١‏ 


باب الحقوق 1۹4% 
أو بكل قليل وكثيرء وكذا الشرب والمسيل؛ لأنه حارج الجدود» إلا أنه من التوابع» 
فيدحل بذكر التوابع» بخلاف الإجارة؛ لأها تُعْقد للانتفاع, فلا يتحقق إلا به؛ إذ 
المستأحر لا د يشتري الطريق عادة ولا يستأجره» یدل تحصيلا لفادة الطلرة من من 


أما الانتفاع بالمبيع ممكن یدو نه؟ لأن المشترى اة يشتر يه وقد 5 فيه» قيبيعه من 
5 في شرائه 
ه» فحصلت الفائدة» واللّه تعالى أعلم. 


وكذا: أي لا يدحل ف بيع الأرض.(البناية) لأنه: أي لأن كل واحد من الطريق والشرب والمسيل. (البناية) 
أنه من التوابع: من حيث أنه لا يقصد عينها وإنما يقصد ها الانتفاع بالبيع. (البناية) بذكر التوابع: أي بذكر 
الحقوق والمرافق. [البناية ]40+/٠١‏ بخلاف الإجارة: فإن الطريق تدحل في استمجار الدورء والمسيل» 
والشرب في استئجار الأراضي وإن لم يذكر الحقوق والمرافق؛ لأن الإحارة تنعقد لتمليك النافع» والانتفاع 
بالدار بدون الطريق» وبالأرض بدون الشرب والمسيل لا يتحقق إذ المستأحر إلم. [العناية ]١80/5‏ 

لأا تعقد للانتفاع إخ: ولذا لا يصح الإحارة فيما لا ينتفع به في الحال كالأرض السبخحة والبيع تمليك 
العين لا المنفعية ولذا يجوز بيع الأرض السبخحة ونحوها.(النهاية) الطريق عادة: وكذا الشرب والمسيل. 
تحصيلاً للفائدة: ضرورة تصحيح العقد. [الكفاية )۱۸١/١‏ 


ومن اشترى جارية. فولدت عنده فاستحقها رحل ببينة: فإنه باأعحدهاء وولدهاء 


وإن أقر جا ارحل: لم يتبعها ولذهاء ووجه الفرق: أن الينة حْجّة مطلقق فإ 


كاسمها 0 من الأصلء والولد كان متصلا بماء فيكون له» أما 
الإقرار حجة قاصرة ثبت في الخ به ضرورةً صحة الإخبار, 9 
و بلحارية اضرو 


ممم ان الولدٌ لع. ثم قيل: يدل الول في القضاء بالأم تبعا» 


الاستحقاق بالميئة 


يشترط القضا بالولدء وإليه تشير المسائل» فإن القا اذا بال ۾ اد 
27 ۶ بالولد a‏ لاا َي اذا ل بعلم ازو 


قال محمد یك: لا تدحل لرا في الحكمء وكذا الولد إذا كان في يد غيره 
لا يدخل تحت الحكم ال ا قال: ومن ن اشترى عبدا فإذا e‏ 

باب الاستحقاق [طلب الحق] : مناسبة البابين ظاهرة من حيث اللفظ والمعئ.(النهاية) 

لم يتبعها ولدها: أي لا يأحذ المقر له الولد بل الأمة» وهذا إذا لم يذكر المقر له الولدء أما إذا ادعى الولد كان 
له» لأن الظاهر لهء وإن لم يدعه لم يحكم له.(النهاية) ووجه الفرق: أي بين البينة والإقرار. [البناية ]4815/٠١‏ 
حجة مطلقة: حى تظهر في حق كافة الناس» لأن البينة تصير حجة بالقضاءء وللقاضي ولاية عامة» فيتعدى 
إلى الكلء وأما الإقرار فححة قاصرة؛ لأنه لا يتوقف على القضاى وله ولاية على نفسه دون غيره» فيقصر 
عليه» وهذا يرجع الباعة بعضهم على بعض لو استحق بالبينة ولا يرحع في الإقرار. [الكفاية 85/5 ]١‏ 

فيظهر كا[أي بالبينة] ملكه[الرحل] ! 2: فإن الملك لابدل له من زمان» وليس زمان بأولى بالتعين فيظهر 
املك من الأصل أي من وقت الشراء لا في الحال؛ لأن الشهود لا يتمكنون من إثيات ما لم يكن ثابتاء 
والولد كان يوم الشراء متصلا بالأم فيأحذها. حجة قاصرة: لانعدام الولاية على الغير. 

بعد الانفصال: أي في الحال المنفصل فيه الولد عنها. يشترط القضاء: لأن الولد يوم القضاء أصل 
بنفسه» فلابد له من الحكم مقصوداً (الكفاية) كان في ید غيره: أي ءَ غير المستحق له وهو غائبء فقضى بالأم. 
اشترى عبدا: أي شخصاً على ظن أنه عبد. [الكفاية ]۱۸٤/١‏ 


باب الاستحقاق ۱4٩‏ 


وقد قال العبد للمشتري: اشتربي: فاي عبد لى فان كان البائع ا 1 واغاتنا غية ف 
ا 


e‏ على العبد شي وإن كان البائع لا يدرى این هوا رح المشتري على العبد, 
ورجع هو على البانع. وإن اركن رد مقرأ بالعبودية» فو جاده حر : م يرجع عليه على كل 


العيد 


حال . وعن أبي يومف سك.: أنه لا يرجع فيهما؛ الأن الرجوع بالعاوضة أو بالكفالة 


ألبيع والر 


والموجود ليس إلا الإخبارَ كاذباء فصار كما إذا قال الأجبي: ذلك أو قال العبد: ارقي 
فإني عيد» وهي المسألة الثانية. وهما: أن الشتري شرع في الشراء معتمدا على مره 
بقوله: اشتري 
اشتربي فَإني عبد: إنما قيد يمذين القبدين؛ لأنه لو قال وقت البيع: إني عبدء وم يأمره بالشراء» أو قال: 
اشتريء ونم يقل: إن عبد لا يرجع في قولحم جميعا.(النهاية) لم يكن على !ل: لأن البائع هو الذي أحذ 
ماله» فوحب أن يسترد منه» والعبد لم يأحذ منه شيعا.(البناية) على العبد: بالثمن؛ لأنه غره حيث أمره 
بالشراءء وأتلف ماله. [البناية ]458/٠١‏ على البانع: وإنما يرجع العبد على البائع إذا قدر عليه» وإن 
لم يأمره البائع بهذا الضمان؛ لأنه أدى دينه» وهو مضطر قي ذلك» فصار كمعير الرهن.(النهاية) 
ا , يرجع إخ: أي لم يرجع المرئمن على هذا العبد المقر في حال من الأحوال سواء كان الراهن حاضراء أو 
غائبا أية غيبة كانت. (النهاية) أنه لا يرجع: أي أن كل واحد من المشتري والمرتمن لا يرجع على 
العبد. [البئاية ]455/٠١‏ لأن الرجوع !2: أي الرحوع بالئمن وجوبه بالمعاوضة» أو بالكفالة؛ لما أن 
أنواع الرحوع على الغير بالضمان كثيرة» وذكر شمس الأئمة بت في "الجامع الصغير" قول محمد يك مع 
قول أبي يوسف يند.. [الكفاية ]١84/1‏ كاذبا: دون المعاوضة والكفالة. 
إذا قال الأجنبي: بأن قال: اشتره» فإنه عبد» فاشتراه» فظهر حرا فليس على الأحنبي شيء. [البناية ]455/٠١‏ 
وهما: وهو ظاهر الرواية.(النهاية) شرع في الشراء ! لخ: فحين أقر بالعبودية غلب ظن المشتري بذلك» والمعتمد 
على الشيء بأمر الغير وإقراره» مغرور من جهته والغرور في المعاوضات الي تقتضي سلامة العوض يجعل بسب 
للضمان. دفعا للغرور بقدر الإمكان» كما في المولى إذا قال لأهل السوق: هذا عبدي» وقد أذنت له في التجارة 
فبايعوه » فبايعوه ولحقته ديون» ثم ظهر أنه حرء فإفهم يرجعون على المولى بديونهم بقدر قيمته بحكم الغرور» وهذا 
غرور وقع في عقد المعاوضة» والعبد بظهور حريته أهل للضمانء فيجعل ضامنا إ. [العناية ]١68-١45/5‏ 


00 باب الاستحقاق 


وإقراره: أن عبد؛ إذ القول له 5 الحرية, فيجعل العبد بالأمر بالشراء ضامنا لثمن له 


بقوله: فإ عبد 

عند تعذر رجوعه على البائع؛ دفعا للغرور والضررء ولا عدر إلا فيما لا يعرف مکان» 
البائع 

والبيع عق معاوضة» فأمكن أن ن يجعل لآ ب به ضامنا نيه E‏ 


و 


بخلاف الرهن؛ لأنه ليس .معاوضة؛ بل هو و2 يقة لاستيفاء عين حقّهِ حتى يجوز الرهن 
ببدل الصرف» والمسلم فيه مع حرمة ا للسلامة 
وبخلاف الأجني؛ لأنه لا يعبأ بقوله. فلا يتحقق الغرورء 


الخرية. لأنه متمسك بالأصل؛ إذ الأصل الحرية. [البناية ]457/١٠‏ والبيع اخ: إنما صرح به مع كونه 
لوا ف إن المشتري شرع في الشراء تمهيدا للجواب عن الرهنء واهتماما ببيان اختصاضص موجبية 
الغرور للضمان بالمعاوضات. [العناية ]۱۸١/١‏ كما هو موجبه: فيجعل العبد بالأمر ضامنا سلامة بدله 
عند عدم سلامة نفسه» وتعذر رجوعه على البائع» نفيا للغرور والضرر. [الكفاية ]١8/5‏ 

بل هو وثيقة إلخ: فإن الرهن عبارة عن جعل الشيء محبوسا بحق يمكن استيفاؤه» وأحذه من مالية المرهون 
لا من عينه. حتى يجوز إلح: هذا استدلال بجواز الرهن على أن الرهن ليس بمعاوضة؛ إذ لو كان معاوضة لكان 
انطدالاً يدل ارف N a)‏ لزه واد حرام. [الكفاية ]١85/5‏ 

ببدل الصرف: بأن باع زيد عشرة دراهم من عمرو بعشرة دراهم ثم ارتن زيد من عمرو شيئا عوض 
عشرة دراهم ال هي بدل الصرفء ثم هلك المرهون في يد زيد المرتمن؛ فصار المرتمن مستوفيا حقه إن كان 
قيمة الرهن يساوي بدل الصرف» وإن كان في قيمته فضل» فهو أمانة» وإن كان بدل الصرف أكثر رحع 
زيد على غمرو اباي والح فيه :بان" اام ريا عخرة را و ا عن و غبت عفرو "م برهن 
عمرو شيئاً عوض المسلم فيه عند زيدء فهلك ت المرهون في يد زيد المرتمن؛ فالحال على ما عرفت آنفا. 

فلا يجعل إلل: أي فلم يكن هذا غروراً في عقد معاوضةء فلا يتتهض سببا للضمان» وهذا إذا سأل رجحل 
غيره عن أمن الطريقء فقال له: اسلك هذا الطريق؛ فإنه آمن» فسلكه» فسلب اللصوص أمواله: لا يضمن 
المخبر بشيء؛ لأنه غرور فيما ليس بمعاوضة. [الكفاية ]١85-١46/1‏ وبخلاف الأجنبي: جواب عن 
قياس ابي يوسف للك.. لا يعبأ بقوله: إذ لا علم له جال العبد ظاهراً. ولا ولاية له. 


باب الاستحقاق 1 


ونظير مسآلتنا قول المولى: بايعوا عبدي هذاء فإ قد أذنت له ثم ظهر الاستحقاق 
قشم ير جعون عليه بقيمته» ثم في وضع المسألة ضرب إشكال على قول أي حنيفة رلك 


E‏ المولى العبد 
١‏ 
أن العو شرط في حرية ابد عندهء والتاقض يفسد الدعوى» وقیل: إن كان 


الوضع في حرية الأصل» فالدعوى فيها ليس بشرط عنده؛ لتضمنه تحريم فرج الأ وقيل: 
هو شرط. لكن التناقض غير مانع خفاء العلوق, 0 ان الوضع في الإعتاق؛ فالتناقض 


الدعورى * الحرية بالإعتاق صحة الدغوري 


لا يمنع لاستبداد الولى به» فصار كالمختلعة تيم البيئة على الطلقات الثلاث قبل الخلع؛ 


ونظير مسألتدا: وهو قوله: ومن اشترى. قول المولى: من أهل السوق. قد أذنت له: أي في التجارة فبايعوه 
ولحقه ديون. (البناية) ثم ظهر: أي ظهر أنه حر مستحق نفسه. وضع المسألة: بقوله: فإذا هو حر.(البناية) 
والتناقض إلخ: والعبد بعد ما قال: اشترن» فإنٍ عبدء أما أن يدعي الحرية أولاء والأول: تناقض» والثاني: 
ينتفي به شرط الحرية.[العناية ]١85/*‏ وقيل: أي قيل في الحواب أن قول محمد: فإذا العبد حر يحتمل 
حرية الأصلء والحرية للعتاق» كان إح. [العناية ]١85/5‏ 

ليس بشرط: على ما قال عامة المشايخ.(العناية) لتضمنه إلخ: توضيحه: أن الشخص إذا كان حر 
الأصل يكون فرج أمه حراماً على من يدعى أا ملكه» وحرمة الفرج من حقوق الله تعالى» وفي حقوق 
الله تعالى لا يشترط الدعوى» فتقبل الشهود بغير بينةء وهذا كما أن رجلين شهدا أن هذه الأمة أعتقها 
مولاها وهي ساكتة» ثبت حرمتها بدون دعواها؛ لأن حرمة الفرج حق الله تعالى. 

شرط: أي في حرية الأصل اسا خفاء العلوق إاخ: فإنه قد يجب من دار الحرب ا ولا يعلم حرية 
أبيه» أو أمه» فيقر بالرق» ثم يعلم بحرية أمه أو أبي فيدعي الحرية» والتناقض فيما يجري فيه الخفاء لا يمنع صحة 
الدعوى. [الكفاية [۱۸٠/١‏ لاستبداد: أي الاستقلال» فرعا لا يعلم العبد إعتاقه» ثم يعلم بعد ذلك.(العناية) 
تقيم البينة: فإفا تقبل منها؛ لأن الزوج يتفرد بالطلاق فرعا لم تكن عالمة عند الخلع» ثم علمت.(العناية) 
الطلقات الغلاث: إنما قيد بالثلاث؛ لأن فيما دون الثلاث يكن للزوج إقامة البينة أنه تزوجها بعد 
الطلاق الذي أثبتها المرأة بيومين أو يوعء فالمراد: والمكاتب يستردان بدل الخلع» والكتابة بعد إقامتهما البينة 
على ما ادعيا. (النهاية) 


۰۴ باب الاستحقاق 


والمكاتب يقيمها على الإعتاق قبل الكتابة. قال: ومن ادعى حقا في دار معناه: حقاً 
فصاخحه الذي في يده على مائة درهي فاستحقت الدار إلا ذراعا منها: لم يرجع 
بشي + لان للمدعي أن يقول: دعوأي في هذا الباقى. قال: وإن دع عاها كلها فص اله 
على مائة درهم فاستحق منها شيءع: رجع حسابه؛ لأن التوفيق غير ممكن > فوجب 


من الدار 2 لن 


ازع ببدله عند فوات سلامة المبدل» ودلت المسألة على أن الصلح عن ا ممهول على 
معلوم + ئز؛ لأن الجهالة فيما يسقط لا تفضي إلى المنازعة. 


قال: ومن باع ماك غيره بغير آمره: فالمالك بالخيار إن شاء أجاز ابی وإن شاء فسة. 
والمكاتب بقيمها: فإها تقبل منه؛ لاستبداد سيده بالتحريم.(البناية) قال: أي محمد ء. في "الجامع الصغير".(البناية) 
حقا في دار: فأنكر المدعى عليه. (البناية) نم يرجع: أي المدعى عليه على المدعي. (البناية) فصالحه: أي الذي 
قي يده الدار. لذن التوفيق ا لأن المائة كانت واقعة بدلا عن كل الدارء والبدل يقسم على أجزاء 
المبدل» فلما استحق بعض المبدل تعين الرجوع. [البناية ]455/٠٠١‏ 
فوجب الرجوع: لأنه أذ ذلك من البدل بغير حق.(البناية) على أن إ2: وعلى أن صحة الدعوى 
ليست بشرط لصحة الصلح؛ أن الدعوى المجهولة قي الدار ليست بصحيحة» حن لو أقام البينة لا تقبل؛ 
إلا إذا ادعى إقرار المدعى عليه بالحق» فحينعذ يصح الدعوى» وتقبل البيئة. (النهاية) 
فصل في بيع إ: مناسبة هذا بياب الاستحقاق ظاهر؛ لأن بيع الفضولي صورة من صور الاستحقاق؛ لأن 
المستحق إنما يقول عند الدعوى هذا ملكي» ومن باعك إنما بغير إذني» فهو عين بيع الفضولي بضم الفاء لا 
غير. وفي "المغرب”: الفضل الزيادة» وقد غلب جمعه على ما لا حير فيه حى قيل: فضول بلا فضل؛ ثم قيل 
لمن يشتغل .ما لا يعينه: فضوليء لأنه صار بالغلبة هذا المع كالعلم» ا 
أعرابي وأنصاري» وهو في اصطلاح الفقهاء من ليس بأصيل» ولا وكيل» وفتح الفاء حطا. (النهاية) 


باب الاستحقاق Os,‏ 


وقال الشافعي ملك.: لا ينعق؛ لأنه لم يصدر عن ولاية شرعية؛ لاثما بالك أو بإذن 


امالك وقد فقدَاء ولا انعقاد إلا بالقدرة الشرعية. ولنا: أنه تصرف تمليك, وقد صدر 
. أهله فى محله. فو جب القول بانعقاده؛ إذ لا ضرر فيه للمالك مع تخييره, بل فيه ت 
من أهله في > فوجب القول بانع ده؛ إذ لا ضرر فيه لك مع یره بل فيه نفعه 


8 - امالك 
العاقل البالعغ , 
حيث يكفي مؤنة طلب المشتري» وقرار الثمن» وغيره. وفيه نفع العاقل» لصون كلامه 
عن الإلغا وفيه نفع | شتري» فثبت القدرة الشرعية حصلا هذه الواجوه كيف وإب 
الإذن ثابت دلالةٌ؛ لأن العاقا , يأذن فى التصرف النافع. قال: وله إلاجازةٌ إذا كان المعقوذ 
3 0 قل د 2 لتصر 2 ل ا معفمو 
عليه باقياء والمتعاقدان بحالهما؛ لأن الإجازة تصرف ف العقد» فلابد من قيامه» 
الفضولي والمشتري_مع أهليتها 5 

إلا بالقدرة الشرعية: وهي بالك أو بإذن المالك. تصرف تمليك: ول يقل: تمليك؛ لأن التمليك؛ من غير المالك 
لا يتصورء وقيد التصرف بالتمليك احترازا عن تصرف هو إسقاط كالطلاق والعتاق همال. [البناية ]451/٠١‏ 
وقد صدر إلخ: لأن التصرف كلام والأهلية للكلام حقيقة بالتمييزء واعتباره شرعا با لخطاب .(النهاية) 
في محله: فإن محل البيع المال المتقوم» وبانعدام الملك للعاقد قي امحل للا ينعدم المالية والتقوم. ألا ترى أنه لو 
باع بإذن المالك جور وما ی عسا 7 يضر جل بالإدن» ولو باعه امالك سنفسه جحاز» والحلية لا تختلف 
بكون المتصرف مالكا أو غير مالك. (النهاية) فوجب القول إلخ: لأن الحكم عند تحقق المقنضي لا يمتنع 
إلا لمانع؛ والمانع منت ف؟ أن المانع هو الضررء ولا ضرر قي ذلك لأحد من المالك. [العناية 1۸4/1[ 
مع تخييره: أي كونه مخيرا بين الإحازة والفسخ. [البناية ]451/٠١‏ وغيرة: وهو حقوق العقد, فإنها لا ترحع 
إلى المالك. (العناية) نفع المشتري: لأنه أقدم عليه طائعاء ولو لم يكن فيه نفع لما أقدم عليه. [الكفاية ]١50/5‏ 
فثئبت اخ جحواب عن قول الشافعي سەد : ولا انعقاد إلا بالقدرة الشرعية» أي ثبت القدرة الشرعية» وهر 
التصرف الذي ينعقد به العمّد تحصيلا هذه الوجحوه» أي لأحل تحصيل هذه الو بحوه» وهي كفاية مؤلة 
طلب المشتري وقرار الثمن ونفع العاقدين لصون كلامها عن الإلغاء. [البناية ]477/1٠١‏ 
كيف وإن إلخ: فهذا حواب عن قول الشافعي سطنه: لأن الولاية الشرعية بإذن امالك وقد فقد الإذن» فقال: كيف 
لا ينعقد بيع الفضولي إ.(البناية) الإذن ثابت: في حق انعقاد العقد؛ لاشتماله على النفع. [البتاية ]477/٠١‏ 
لأن الإجازة تصرف: من التوقف إلى النفاذ البات. 


ET:‏ باب الاستحقاق 
ذلك يقبام ن رار عليه وان أذ امالك كان چ 2 ر 
قبل الإجازة؛ دفعا ترد عن تسد لاف اتون لكاب 0 


إحارّة امالك 


هذا إذا كان الثمن دين فإن كان عضأ مغيداً إا تصح الإجازة إذا كان العرض 1 

أيضاء ثم الإجازة إحازة ع وا E‏ ل ا 
1 5 : 11 2 ا “راث 

وعليه مثل الميع إن كان م أو قيمه إن لم يكن مثليا؛ لأنه شراء من وجه, 


بمنزلة الوكيل: بالبيع إذا باع وقبض الثمنء فإنه أمانة في يده.«البناية) لأن الإجازة: أي في بيع 
الفضوي.«البناية) تمنزلة إلخ: من حيث أن كل واحدة منهما تنبت الحكم» أو من حيث أن كل واحدة 
منهما رافعة للمائع. [الكفاية 1/7 ]١‏ الو كالة: أي ف البيع بالوكالة. |البناية ]458/٠٠‏ 

يلاف الفضولي إلخ: حيث لا يجوز له أن يفسحه قبل إحازة الموقوف له» أو فسخه؛ لأن الحقوق لا ترجع إليه؛ 
لأنه معبر محض وسفيرء فإذا عبر انتهى أمره» فضار نزلة الأحنبى» بخلاف الفضولي في البيع؛ لأنه لا ينتهي 
أمره بالبيع؛ لما ذكرنا أن الحقوق ترحع إليه. [البناية ]455-4786/١ ٠‏ لأنه معبر حض: فليس له الفسخ 
بالقول» وله أن يفسخ بالفعل بأن زوج رجلا المرأة برضاهاء فقبل إجازة الزوج زوجة أختها كان نقضا 
للنكاح الأول. [الكفاية 1/5 ١‏ -؟وا] 1 

هذا: أي ما قلنا من اشتراط قيام المتعاقدين والمعقود عليه في يبع الفضولي. [البناية ]477/٠١‏ دينا: كالدراهم 
والدنانير» والفلوس» والكيلي» والوزني الموصوف بغير عينه.(النهاية) ثم الإجازة الخ: أي الإحازة فيما إذا 
كان الثمن عرضاً معيناً عن المالك إحازة أن ينعقد الفضولي الثمن من مال المالك لا إجازة عقد موقوف؛ 
فإن العقد في هذه الصورة وقع لازما على الفضولي ونافذا من غير إجازة المالك. (النهاية) 

لأنه شراء إخ: أي الثمن إذا كان عرضا كان الفضولي مشتريا بالعرض من وجه»ء والشراء يتوقف إذا 
وحد نفاذا على العاقدء وههنا وحد نفاذا على العاقد, لأن العاقد من أهله غير أنه صار نافذا مال إذله بغير 
إذنه في عقده لنفسه» فإذا أجازه صاحبه كان مخيرا للنقد. (النهاية) 


باب الاستحقاق ۰9 
والشراء لا يتوقف على الإجازةء ولو هلك المالك لا بإجازة الوارث في 
الفصلين؛ لأنه توقف على إجازة المورث لنفسهء فلا يجوز بإحازة غيره؛ ولو أجاز 
كاي حيانة بو يعلم حال البيع: حاز البيع و ي قول أبي يوسف لله أولاء وهو 
e‏ لأن الأصل بقاؤه» ثم رجع أبويوسف يلك قال: لا يصح حن يعلم 
قيامه عند الإحازة؛ لأن الشك وقع في شرط الإجازة» فلا يبت يبت مع الشك. قال: ومن 


الإجحازة 
غصب 17 فباعه» وأعتقه المشتركي» م أجاز المولى البيع: فالعتة ق ججائز ا 
من رحل 0 2 


وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف جل قال محمد ره ار لأنه لا عتقّ بدون 
العتق قياساً 
الملك» قال Ee‏ ل عتَىََ فيما للا يملك ابن آدم ۲“ 


والشراء إلخ: والشراء لا يتوقف على إجازة من اشترى له» أي إذا وجد نفاذاء وأما لو لم يجد نفاذا على 
العاقد فإنه يتوقف على إجازة من اشترى له كالصبي المحجورء والعبد المحجور إذا اشتريا لغيرهماء فإنه 
يتوقف على الإجازة. [الكفاية 5/؟4١]‏ ولو هلك: أي مات قبل الإحازة. في الفصلين: أي فيما إذا 
كان الثمن دينا أو عرضا.[الكفاية ]۱۹۳/١‏ فلا يجوز إلخ: لأن الإجازة عبارة عن اختيار العقد الذي 
باشره الفضولي» والاختيار لا يحتمل النقل؛ لأنه لا يتصور في الأعراض. [البناية ]٤ 1۷/١١‏ 

شرط الإجازة: وهو بقاء المسمى.(البناية) قال: أي محمد يث في "الجامع الصغير". [البناية ]471/٠١‏ 
ومن غصب إخ: قيل: جرت المحاورة في هذه المسألة بين أبي يوسف ومحمد با حين عرض عليه هذا 
الكتاب» قال: أبويوسف: ما رويت لك عن أبي حنيفة أن العتق جائز؛ وإنما رويت أن العتق باطل» قال 
محمد يللّه: بل رويت أن العتق جائز. [العناية 47/5 ]١‏ 

توه انظ بداو التي ف E Ee E a SE‏ 
شعيب عن أبيه عن حده قال: قال رسول الله : "لا نذر لابن آدم فيما لا يبملكء ولا عتق له فيما لا 
يعلك؛ ولا طلاق له فيما لا يملك." وقال الترمذي: حديث حسن صحيح» وهو أحسن شيء روي في هذا 
الباب. [رقم: ۱۱۸۱ باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح] 


۳۹٦‏ باب الامتحقاق 


والموقوف لا يفيد املك ولو ثبت في الآخرة يبت مستنداء وهو ثابت من وجه دون 
وج وللصحّح للاعتاق املك الكامل؛ لا رويناء وهذا لا يصح أن يعتق الغاصب» ٤‏ 
يؤدي الضمان» ولا أن يعتق الشتري والخباز لبائ ثم يجيز الات ذلك وكذا لا يصح 

ي لمشتري من الفاصب فيا نحن فيه مع أنه أسرع فاه حن نف من الغاصب إذ وى 
الضمان» ركنا ف ا ای س ام إذا أدى ا الضمان. وهما: 


أن الملك ثبت موقوفا بتصرف مطلق موضوع لإفادة الملك» ولا ضرر فيه على ما مر» 


٠‏ الاق نا أي البيع الموقوف نفوذه على إجازة المالك. [البناية ]474/٠١‏ ثبت في الآخرة: بفتحتين 
مرادف أخرى أي حين إجازة المالك. يقبت مستند!: إلى سببه؛ وهو بيع الغاصب.(البناية) وهو: أي اللاك 
الثابت بطريق الاستناد. [البناية ]153/٠١‏ الملك الكامل: ولا يشكل بالمكاتب» فإنه إعتاقه جائز» وليس 
الملك فيه كاملاً؛ لأن محل العتق هو الرقبة» والملك فيها كامل فيه. [العناية ]١914/5‏ 

د .به من النص المطلق» والمطلق ينصرف إلى الكامل. وهذا: أي الضرورة الملك الكامل للعتق. 
لا يصح أن يعتق إ2خ: يعي أن الغاصب لو أعتق» ثم ضمن القيمة م ينفذ عتقه مع أن الملك الثابت له 
بالضمان أقوى من الملك الثابت للمشتري ههنا حت ينفذ بيعهء ولا ينفذ بيع المشتري منه؛ ثم لم ينفذ عتقه 
عند أداء الضمان فأولى أن لا ينفذ عتق من تلقي الملك من جانبه. [الكفاية ]١۹٥/٩‏ 

أن يعتق !خ: بل هذا أولى» فإن البيع بشرط الخيار أقوى من البيع الموقوف. وكذا لا يصح ! خ: أي المشتري 
من الغاصب إذا باع من الغيرء ثم أخاز المالك البيع الأول لا يصح هذا البيع الثاني فكذلك إذا أعتق ينبغي 
أن يكون كذلك مع أن البيع أسرع نفاذا من العتق» ألا ترى أن الغاصب إذا باع» ثم ضمن نفذ بيعه» ولو 
أعتق» ثم ضمن لم ينفذ عتقه» فإذا لم يصح ما هو أسرع نفوذاء فلأن لا يتفذ غيره أولى. [العناية ]١۹ ٤/٦‏ 

لا يصح: فينبغي أن لا يصح إعتاق المشتري من الغاصب في فصل الإجازة اا أن الملك: أي ملك 
المشتري من الغاصب.(البناية) ثبت موقوفا: أي على إجحازة مالك العبد.(البناية) بتصرف مطلق: احتراز 
عن البيع بشرط الخيار.(الكفاية) موضوع !خ: احتراز عن الغصب لأن الغصب ليس .موضوع لإفادة 
الملك. [الكفاية ]١36/7‏ على ما مر: قال الأتراري: إلى قوله: ولنا أنه تصرف تمليك إخ. [البناية ]٤١٠/٠٠١‏ 


باب الاستحقاق لا ؟ 


فيتوقف الإعتاق 7 عليه و بنفاده» وصار کاعتاق المشتري من الراهن» و کإعتاق 
ك ل كة قة بالديون: ينفذ إذا الديو ن بعد ذلك 
لوار من التر وهی مستفر پو يضح و ی ا 
جلاف إعتاق الغاصب ا لأن الغصب غير موضوع لإفادة الك وبخلاف ما إذا 
كان في البيع خيارٌ للبائع؛ الال اي فم و سم 


ط الخيار هد 


أصلاء وبخلاف المشتري من 8 إذا باع؛ لأن بالإجازة ب ة ينبت للبائع ملك بات 


وصار: أي إعتاق المشتري من الغاصب.(البناية) و كاعتاق !=: فإنه يتوقف نفاذه على إجازة لمرن 
أو فك الرهنء والجامع بينهما أنه إعتاق في بيع موقوف.«البناية) بخلااف !ل: شروع في الحواب عن 
المسائل المذكورة محمد بت.. إعتاق الغاصب إخ: حيث لم ينفذ بعد ضمان القيمة. [البناية ]470/٠١‏ 
لان الغصب ا2: لكونه عدوانا محضاء وإما يثبت الملك به ضرورة عند أداء الضمان كي لا يجتمع في 
ملك واحد بدلانء فلم يكن الغصب في الحال سبب الملك ليتوقف الملك» ويتوقف العتق حكما له بل هو 
بعرض أن يصير سببا عند أداء الضمانء والعتق وجد قبله. [الكفاية ]١95/5‏ وخلاف ١‏ جواب عن 
المسألة الثانية» فإن البيع بالخيار ليس بمطلق» فالسبب فيه غير تام» فإن قوله: على أي بالخيار مقرون 
بالعقد نصاء وقران الشرط بالعقد يمنع كونه سببا قبل وجود الشرطء فينعقد به أصل العقد» ولكن 
يكون في حق الحكم كالمعلق بالشرط, والمعلق به معدوم قبله. [العناية 95/5 ]١‏ 

نع انعقاده !<: فکان الل نى ار ار المانع منه» فلم يصادف الإعتاق محلاً ملو كا للمشتري 
فيلغوء وهنا البيع مطلق» والأصل في الأسباب المطلقة أن يعمل في حق الحكم بلا تراخ» والتراحي إنما ثبت 
ههنا لضرورة دفع الضررء ولا ضرر ني توقف الملك والإعتاق. فوجب القول بإظهار السبب في حقهء 
ونع بتوقف الملك أنه موحود في حق الأحكام الي لا يتضرر المالك اء وغير موجود في حق الأحكام 
الي يتضرر المالك ها. [الكفاية ]١90/5‏ وبخلاف المشتري: جواب عن الثالثة . (العناية) 

لأن بالإجازة: أي بإجازة البيع الأول ينبت للبائع وهو المشتري من الغاصب ملك بات أي من كل وجه 
فإذا طرء أي الملك البات على ملك موقوف لغيره أي لغير المشتري من الغاصب أبطله أي أبطل الملك 
الموقوف لغيره؛ لأنه لا يتصور اجتماع الباب مع الموقوف في محل واحد» والبيع بعد ما بطل لا يلحقه 
الإحازة. [البناية ]471١/٠١‏ ملك بات: مستقل قطعي» بات: منقطع» ومنه طلاق بات» وبيع بات. 


۲۰۸ باب الاستحقاق 

فإذا طرأ على ملك موقوف لغيره أبطلهء وأما إذا أدى الغاصب الضمان ينفذ إعتاق 

المشة ي من كذا ذكره هلال ينه وهو الأصح. قال: فإن قطعت يد العبد و 

أرشهاء ثم أحاز المولى البيع: فالأرش للمشتري؛ لأن املك قد تم له من وقت الشراى فتيين 
ي بالاستناد 

أن القطع حصل على ملكه» وهذه حجة على محمد ثيب 

قطع اليد 


فإذا طرأ إخ: فإن قيل: يشكل على هذا الأصل ما إذا باع الغاصب ثم أدى الضمان ينقلب بيع الغاصب 
حائزاء وإن طرأ الملك البات الذي يثبت للغاصب بأداء الضمان على ملك المشتري الذي اشترى منه» وهو 
موقوف قلدا: أن ثبوت الملك للغاصب ضروري؛ لأن المك يثبت له ضرورة وجوب الضمان عليه» 
فلم يظهر في حق إبطال ملك المشتري. [الكفاية ]١97/5‏ أبطله: أي أبطل الملك الموقوف لغيره؛ لأنه 
لا يتصور اجتماع البات مع الموقوف في محل واحد. [البناية ]471/٠١‏ 

وأما: هذا حواب عن المسألة الرابعة.(البناية) ذكره هلال للله: أي في كتاب الوقف» فقال: ينفذ وقفه 
على طريقة الاستحسان فالعتق أولى» وبعد التسليم هناك يملك المشترى من جهة الغاصب» والمستند 
للغاصب حكم الملك لا حقيقته وهذا لا يستحق الزوائد المنفصلة» وحكم الملك يكفي لنفوذ البيع دون 
العتق كحكم ملك المكاتب في كسبهء ولهذا لم ينفذ إعتاق الغاصبء فكذا إعتاق من تلقي الملك من 
جهته» وههنا إنما يستند الملك له إلى وقت العقد من جهة المحيزء والجيز كان مالكا له حقيقة» فيمكن 
إثبات حقيقة الملك للمشتري من وقت العقدء فلهذا نفذ عتقه. [الكفاية ؟//91١]‏ 

وهو الأصح: لأن ملك المشترى ينبت بسبب مطلق» وهو الشراء» فاحتمل العتق عند الإحازة. بخلاف الغصب؛ 
لأنه ملك بالغصبء وهو سبب ضرورى لا مطلقء فكان الملك ناقصاً كملك الكانب. قال: أي محمد مله في 
"الجامع الصغير".(البناية) فإن قطعت: أي في يد المشتري من الغاصب. [البناية ]4717/٠١‏ 

تم له إلخ: إلخ فإن سبب المطلق وهو البيع كان تاما في نفسه» ولكن امتنع ثبوت الملك لمانع؛ وهو حق 
المغصوب منه» فإذا ارتفع يثبت من وقت السبب؛ لأن الإجازة في الانتهاء كالإذن في الابتداء. (النهاية) 
وهذه: أي المسألة» أي كون الأرش على المشتري حجة على محمد به في عدم تجويز الإعتاق في الملك 
الموقوف؛ لما أنه لو لم يكن للمشتري شيء من الملك لما كان له الأرش عند الإحازة كما في الغصب حيث 
لا يكون له ذلك عند أداء الضمان. [العناية ]1١517/‏ 


باب الاستحقاق ۲۹۹ 

والعذر له أن الملك من وجه يكفي لاستحقاق الأرش كالمكاتب إذا قطعت يده» وآحذ 

الأرش» ثم رد في الرق يكون الأرش للمول» وكذا إذا قطعت يد المشتري في يد 

امشتري» والخيار للبائع» ثم جير البيع» فالأرش للمشتريء بخلاف الإعتاق على ما هرء 

ويتصدق ا زاد على نصف الثمن؛ لأنه نه لم يدحل في ضمانه أو فيه شبهة عدم الملك. 
حار 


من الأرش 


قال: فإن باعه لمنتري من آحرء ثم أجاز المولى البيع الأول: الم يجز البيع - 

لما ذكرناء ليها الانفسا اعتبار عدم الإحازة في البيع الأول» والبيع 
د غرر 3 

ينسد ب بخلاف الإعتاق عندهماء لأنه لا يؤثر فيه الغرر. 


والعذر له: قال الأتراري: أي جواب محمد يله عن هذا. [البناية ]475/٠١‏ ثم رد: بالعجز عن المال. 
فالأرش للمشتري: لثبوت الملك من وحه.(العناية) بخلااف !ج متعلق بقوله: أن الملك من وجه يكفي 
لاستحقاق الإرشء يعي أن إعتاق المشتري من الغاصب بعد الإجازة لا ينفذ. (العناية) على ما مر: إشارة إلى 
قوله: والمصحح للإعتاق هو الملك الكامل. [العناية ]١317/5‏ ويتصدق: أي المشتري من الغاصب.(البئاية) 
في ضمانه: أي إن كان القطع قبل القيضء لأن المبيع إذا لم يكن مقبوض المشتري لا يكون في ضمانه» فيكون 
ربح مالم يضمن. [الكفاية ]١591/5‏ أو فيه شبهة إخ: أي إذا كان القطع بعد القبض؛ لأن الملك غير موجود 
حقيقة وقت ام وار د و ب [الكفاية 92/5 ]١95-1‏ 
قال: أي محمد مش في "الجامع الصغير". [البئاية ]474/٠١‏ لما ذكرنا: يعي أن الملك البات إذا طرأ على 
ملك موقوف أبطله كما لو اشتراه الغاصبء أو اتمبه يبطل بيعهء بخلاف ما لو أدى الضمان بعد البيع 
حيث نفذ بيعه؛ لأن بأداء الضمان يثبت الملك من وقت الغصب فلا يكون طارئا. غرر الانفساخ: إذ نفاذ 
هذا البيع يتعلق بنفاذ الأول» ونفاذ الأول معلق بإحازة امالك وهو رعا يجيز العقد الأول» ورا لا جيزء 
فإن أحاز نفذ العقد الثاني» وإلا لا ينفذء فيتعلق نفاذه .عا فيه تحطرء فيمتنع الحواز. [الكفاية ]١994/5‏ 
بخلاف الإعتاق: حيث ينفذ إعتاق المشتري من الغاصب بعد الإجازة.(البناية) لا يؤثر فيه الغرر: وهذا يجوز إعتاق 
المبيع قبل القبض» وبيعه لا يجوز؛ لأن فيه غرر الانفساخ على احتمال هلاك البيع قبل القبض. [الكفاية ]١15/5‏ 


1۰ باب الاستحقاق 


و 1 ٠ ١‏ ا ES‏ 9 م : ع 
قال: فان م عه المشترتيء فمات في يده او قت م احاز البيء: نم يجز؛ لما ذكرنا أن 


سا 
من الغاصب الالك ‏ بيع الغاملب 


الإحازة من شروطها قيام المعقود عليه وقد فات بالموت» وكذا بالقتل؛ إذ لا یکن 
إيجاب البدن للمشتري بالقتل ج ا e NAS‏ 


لأن ملكه موقرف 
و ا بالبدل» فيتحقق الفوات» خخلاف البيع الصحيح؛ لان ملك المغتري 
انت قامك: كن يجاب البدل ل فيكون المبيع قائما بقيام خلفه. قال: ومن باء عبد غيره 


القيمة للمشتري 


بغير أمرة, وأقاه اهشر البينة على إقرار الما لبائع. 5 رب العبد أنه : م يمره بالبيع؛ 1 راد 
ااي 


2 البيع: م تقبل بينته؛ للتناقض ف الدعوى؛ إذ الإقدام على الشراء إقرار منه بصحته» 


a‏ ل 


والبينة مبنية على صحة الدعوى. وإن أقر البائع بذلك عند القاضي بطل البيع إن طلب 
المشترى ذلك» أن التناقض لا بمنع صحة الإقرار, فللمشتري أن ساعد على ذلك 


بطلان البيع الإقرار 


فيتحقق الإنفاق بينهماء فلهذا شرط طلب المشتري 
البائع و امشتري لرد 


فال أن الع فان عمد ده لم يذكر هله المسألة في "الجامع الصغير"“ وإنما ذكرها الشراح» فذكرها 
صاحب "افداية" تبعا هم على سبيل التفريع.(البناية) بخلاف البيع !لخ: يعي في البيع الصحيح إذا قتل العبد 
قبل القبض يمكن إيجاب البدل للمشتري. [البناية ]47/٠١‏ فيكون المبيع !ل: يعن إذا قتل المبيع في يد البائع 
كان البيع باقيا على بدله» وهو قيمته» ويجيز المشتري» فيكون البدل للمشتري على تقدير الإحازة.(النهاية) 
قال: أي محمد يده ي "الجامع الصغير' '.(البناية) بغير أمرة: أي قال ال لشتري أرد البيع» لأنك ك بعتي بغير أمر 
صاحبه» وجحد البائع ذلك.(البناية) بصحته | بأن البائع مأذون]: َم دعواه بعد ذلك أنه باع بغير أمر صاحبه 
دئيل على عدم صحة الشراء. بصحته: أي صحة الشراء » وأن المبيع ملك البائع. [البناية ]59/5/١ ٠‏ 

بذلك: أي بعد أمر رب العبد. (النهاية) عند القاضي: إنما قيد بقوله: عند 0 لأن إقراره إنما يشت عند 
القاضي إذا أقر عنده؛ لأنه لا يسمع البينة عليه للتناقض ق الدعوى. [الكفاية ]۲١٠٠/٠‏ صحة صحة الإقرار: من المدعى 
عليه؛ لأن الإقرار خده قاس ج E a a E a‏ لحان TE‏ 


باب الاستحقاق ۲١‏ 


03 


قال عثثبد: وذكر في "الزيادات": أن المشتري إذا صدق مُدَعِيهء ثم أقام الينة على 
إقرا, ر البائع أنه للمستحق تقبل» وفرقوا أن العبدّ في هذه المسألة في يد المشتري» وفي 
تلك المسألة في يد غير EBE‏ الرجحوع بالئمن ل لا يكون الع 


مسال انزيادات" 
ماما شتري. قال: وم ن باع د ا وأدخلها اوی ا م يضمن 


البائع عند ل حنيفة يحي وهو فون أبي يو سق غږ آخرا وكان يقول أولا: 


{ 


إن شاء الله تعالى» والله أعلم بالصواب. 


في الزيادات: في الباب الثالثك من الكتاب.(البناية) إذا صدق | أي ادعى رجحل على المشتري بأن 
ذلك العبد له» وصدقه المشتري في ذلك ثم أقام على البائع البينة أنه أقر أن المبيع للمستحق تقبل وإن كان 
متناقضا في دعواه.(النهاية) في هذه المسألة: أي في مسألة "الجامع الصغمٍ ". [البناية لالاع] 
ی كرد ارا ا و بالخ مع سلامة المبيع له إذ شرط 
الرجو ء بالتمن عدمها.(النهاية) في يد غيرة: فلا يكون المبيع سانا للمشتري» فيثبت له حق الرجوع؛ 
١‏ 10-2 0 

لأنه و حد شرطه. (النهاية) قال: أي محمد به في 'الجامع الصغير" . (البناية) ومن باع اخ: معن المسألة: 
إذا باعهاء ثم اعترف بالغصبء» وكذبه المشتري. [البناية ]477/٠١/‏ وأدخلها إل: قيل: يعن قبضهاء 
وإنما قيد بالادحال في البناء اتفاقا. | العناية ١‏ ؟] 


باب السّلم 


اسل عقد مشروع بالكتاب» وهو آية المداينة» فقد قال ابن عباس تا: أشهد 
أن الله تعالى أحل السلف المضمودً وأنرل فيها أطول آية في کتابه» وتلا قوله تعالى: 
5 اا تبذع بدن إلى أحل سى داكو الآية.* وبالسنة» وهو ما 
روي: أنه علتة: في عن بع بالل غلا الإنسان: ورحص في السلمء** 


باب السلم: لما فرغ من أنواع البيع الي لا يشترط فيها قبض العوضين» أو أحدهما شرع في بيان ما 
يشترط فيه ذلك وقدم السلم على الصرف؛ لكون الشرط فيه قبض أحد العوضينء فهو عنزلة المفرد من 
المركب» وهو في اللغة عبارة عن نوع بيع معجل فيه اله لثمن؛ وقي اصطلاح الفقهاء قيل: هو أخذ عاحل 
بآجل. وركنه: الإيجاب والقبول» بأن يقول رب السلم لآخر: أسلمت إليك عشرة دراهم في كر حنطة» أو 
أسلفت» فيقول الآخر: قبلت» ويسمى هذا رب السلم والآخر المسلم إليه» والحنطة المسلم فيه ولو صدر 
الإيجاب من المسلم إليه» والقبول من رب السلم صح. [العناية 5/5 ٠8-5٠0‏ ؟] 

وهو أية المداينة: يقال: داينت الرجل إذا عاملته نديد معطا ار آخذاً. أحل السلف: قيل: السلم والسلف 
معون. [الكفاية 5/1 ]٠١‏ السلف المضمون: أي السلم الموجب في الذمةء وقوله: المضمون صفة مقررة؛ لما 
أن المسلم فيه يحب في ذمة المسلم إليه لامحالة.(النهاية) فيها: أي في السلف على تأويل المداينة.(العناية) 
عند الإنسان: أي ما ليس في ملكه. [البناية ]5/1١ 1١‏ 

*رواه الحاكم في "المستدرك" في تفسير سورة البقرة عن أيوب عن قتادة عن أبي حسان الأعزج عن ابن 
عباس؛ قال : أشهد أن السلف المضمون إلى أحل مسمّى قد أحله الله في الكتاب وأذن فيه» قال الله تعالى: 
هيا أيه الذي ن منوا ذا نَدَايكُمْ بدين إلى أجل مس فا رهه وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين» 
ولم يخرجاه.[/85 21 في تفسير سورة البقرة] [إنصب الراية 5/4 146-54 

**غريب هذا اللفظ وقوله: ورحص ف السلم هو من تمام الحديث» لا من كلام المصنف صرح بذلك في 
کلامه» وسيأتي في الحديث الخامس» ولكن رأيت في "شرح مسلم" للفرطبي ما يدل على أنه عثر على هذا 
الحديث كذا اللفظء فقال: ومما يدل على اشتراط الأحل في السلم الحديث الذي قال فيه: فى رسول الله 92 
عن بيع ما ليس عندك» ورخمص في السلم.[نصب الراية 45/4] وألذي يظهر أن هذا حديث مركبء = 


والقياس وإن كان يأباه, ولكنا تركناه: . ها روبناه ووجه القياس. أنه بيع المعدوم؛ إذ 
امبيع هو الْسلّم فيه. 5 وهو جائر في ا والموزونات؛ لقوله عفقكا: "من أسلم 
منكم فَليُسِلِم في كيل معلوم» ووزن معلوم إلى أجل معلوم",* والمراد بالموزونات: غير 
الدراهم والدنائير ؛ لأنهما أثغان, والمسلم فيه لابد أن يكون مثمناً فلا يصح السلم 
فيهماء ثم قيل: يكون باطلاء وقيل: ينعقد بيعاً بشمن مؤسّل؛ تحصيلاً لمقصود المتعاقدين 
بحسب الإمكان» والعبرة في العقود للمعاني» والأول أصح؛ 


أنه بيع المعدوم إح: أي المسلم فيه مبيع؛ وهو معدوم وبيع موحود غيرمملوك؛ أو ملوك غير مقدور 
التسليم لا يصح» فبيع المعدوم أحق [الكفاية ٤/٦‏ ١؟]‏ مشمنا: مبيعا يتعين بالتعيين. 

فلا يصح السلم إلخ: صورته: أن يسلم عشرة أذرع من الكرباس وغيره في عشرة دراهم أو دتانير. 
ثم قيل: قاله عيسى بن أبان. (النهاية) وقيل [قاله أبويكر الأعمش (التهاية)] ينعقد إلخ: هذا الاحتلاف 
فيما إذا أسلم حنطة» أو غيرها من العروض في الدراهم والدنانير ليمكن أن يجعل بيع حنطة بدراهم مؤجلة 
بناء على أنهما قصدا مبادلة الحتطة بالدراهمء وأما إذا كان كلاهما من الأتمان؛ فإنه لا يجوز بالإجماع؛ لأغهما 
لا تكون مشمنا. [العناية 5 بحسب الإمكان: وهو واحب بقدر الإمكان. (النهاية) 


= فحديث النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان أخرجه أبوداود عن أيوب حدثن عمروبن شعيب حدلي 
آي عن أبيه حين ذكر عبدالله بن عمرو قال: رسول الله 6: لا يحل سلف وييعء ولا شرطان في بيع؛ 
ولا ربح مالم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. [رقم: ٠٠٠١٤‏ باب في الرحل يبيع ما ليس عنده] أما حديث 
الرخصة في السلم: أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس ما قال: قدم رسول الله يه المدينة» 
والناس يسلفون في الثمر العام والعامين» أو قال: عامين أو ثلاثة شك إسماعيل فقال: من سلف في مى 
فليسلف في كيل معلوم» ووزن معلوم. [رقم: ۲۲۳۹ء باب السلم في كيل معلوم. 

*أخرحه الأئمة الستة في كتبهم عن أبي المتهال. [نصب الراية 45/4] أحرحه مسلم في "صحيحه" عن 
أبي المنهال عن ابن عباس #ف» قال: قدم ابي كلد المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين. فقال: 
من سلف في تمر» فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. [رقم: ٤‏ ١٠٠٠ء‏ باب السلم] 


14 باب السّلم 
لأن الع إغا يجب ف محل أوحبا العقد فيه ولا ذلك. قال: وكذا في 


ا الاك مو ار الذرع لصفة والصنعة» ولابد منها لترتفع 
رديء من الغلظة والرقة 


ك 
الجهالة, فيتحقق ر صحة السلمه 0001 2 ا الي أيه تتفاو ت کالجوز 
والبيض؛ لأن العددي المتقارب معلوم ا الوصف مقدورٌ التسليم» فيجوز السلم 


فيه والصغير والكبير سواء باصطلاح الناس على إهدار التفاوت» لاف البطيخ 
والرمان؛ لأنه يتفاوت آحاده تفاوتا فاحشاء و بتفاوت ا في المالية يعرف العددي 


لاوت وعن أبي حنيفة - n‏ له يتفاوت !حاده في المالية. 


3 و رمان 


ثم كما يجوز السام فيها عددا يجوز کیک وقال زفر سہ: : لا رز کیا لأنه عددي» 


المعدودات التقارية 


ولیس .ككيل؛ ) وعنه: أنه لا يجوز عددا أيضاً للتفاوت. ولنا: أن المقدار مرة يعرف بالعدد» 


© اناد 


وتاره بالكيل ٤‏ واا صار ا بالاصطلاح: فيصير مکی 0 0 2 


العاقدين 


الفلوس عدداء وقيل: هذا عند أي حنيفة وأبي يوسف جي ؛ ونل محمد ر om‏ 


ولا بمكن ذلك: لأن الدراهم والدنانير قط لا تكون 59 لاما حلقتا غناء والمسلم فيه مبيع. ولا بد منها: أي من 
هذه الد كورات» وهي د کر الأذرع والصفة والصنعة.(النهاية) لبر تفع الجهالة: والتفاوت اليسير بعدها غير 
معتبر لأنه لا تفضي إلى المنازعة. [البناية ]4/١١‏ لأن العددي المتقارب: وهو ما لا يتفاوت آحادها بالقيمة» 
ويضمن بالمثل.(البناية) سواء: أي بعد أن كانا من جنس واحد. باصطلاح الناس: فإنك لا ترى جوزة 
بفلس وحوزة بفلسين.(البناية) تفاوتا فاحشا: فإنك ترى بطيخاً بدرهم: وبطيخاً بدرهمين. [البناية ]1١/11‏ 
وقيل: هذا [الحواز] إلخ: وهذا الخلاف مب على الخلاف في بيع الفلس بالفلسين في أعيافهماء ومن المشايخ من 
قال: جواز السلم في الفلوس قول الكلء وهذا القائل يفرق محمد ينه بين السلم والبيع» والفرق: أن من ضرورة 
جواز السلم كون المسلم فيه مبيعاء وإقدامهما على السلم تضمن إبطال الاصطلاح في حقهماء فعاد ثمنا ما ليس 
من ضرورة جواز البيع كون المبيع مشمناء فن بيع الأثمان كبيع الد راهم بالدراهم» وبيع الدنائير بالدنانیر» حائزء = 


باب السّلم ۲10 
لأنها أثغان. وههما: أن الثمنية فق مهما باصطلاحهماء فییطل 5-0-5 ولا تعود 
وزنیاء وقد ذكرناه من قبل ولا يجوز السلم 9 قي الحيوان» وقال الشافعي ,ل حلك: جوز؟ ؛ لأنه 
ا بیان 006 والنوع» والصفة والتفاوت بعد ذلك يسير» 0 


تجو اذ ع والشى كالبحين والعربي لسمين والهزال 
الثياب. د فاد اتا في المالية باعتبار المعا 
و يبقى وت فاحش العا 


الباطنةء فيفضي إلى المنازعة, بخلاف الثياب؛ لأنه مصنوخ ع للعبادء فقلما يتفاوت الثوبان 
ا 
> فلا يتضمن إقدامهما على البيع إبطالاً لذلك الاصطلاح في حقهماء فبقي ثمنا كما كان فلا يجوز بيع 
الواحد بالاثنين. [الكفاية 3/7١؟]‏ وقيل: هذا أي ذكره "الجامع الصغير" مطلقاً من غير ذكر حلاف لأحدء 
وقيل: هذا إلح. [العناية ١5/5‏ ؟] 
لأها[أي الفلوس] أثمان: ولا يجوز السلم في الأنمان بالإجماع كما لو أسلم في الدنانير والدراهم. (النهاية) 
باصطلاحهما: لعدم ولاية الغير عليهما. (العناية) فيبطل: فإذا بطلت الثمنية صارت مثمنا: يتعين بالتعيين» 
فجاز السلم. [العناية 4/5١؟]‏ ولا تعود[أي فلوس أي بعد بطلان الثمنية] وزنيا إلخ: جواب إشكال» 
وهو أن يقال: إذا حرج في حقهما عن أن يكون ثمنا كان هذا بيع قطعة صفر بقطعتين من صفرء وذا 
لا يحوزء فلم يكن في إبطال وصف الثمنية تصحيح هذا العقد. قلنا: هما أعرضا عن اعتبار الثمنية فيها 
لا عن اعتبار صفة العدد» وليس من ضرورة خروجها عن أن تكون ننا في حقهما خروجها عن أن تكون 
عددية» فهو عددي» ولیس يثمن ولا بوزي. 
فأشبه الثياب: فإن فيها بعد ذكر الذرع والصفة والنوع لا ييقى إلا تفاوت يسير» فيجوز السلم فيهاء كذا ههنا. 
أنه بعد ذكر !ج أي من الجنس والسن والنوع والصفة.(البناية) باعتبار المعاين الباطنة: كالصباحة» والملاحة 
والفصاحة» والخلق؛ والحسنء والذهن. والكياسة» فإنك ترى عبدين متفقين في الأوصاف المذكورة مع ذلك 
ناوي أحدهيًا الفا والآحر ألفين. [البناية ]١ 4/١١‏ إلى المنازعة: المنافية لوضع الأسباب.(العناية) 
بخلاف التياب: جواب عن قياس الشافعي يله .(البناية) 
فقلما يتفاوت إخ: فإذا اتحد الصانع والآلة اتحد المصنوع» ولا يتفاوت ف المالية إلا قليلاء ولا يعتبر بذلك 
القدر» والحيوان صنع الله تعالى» وذلك يكون على ما يريده تعالى» فقد كان على وجه لا يوجد له نظیرء 
وقي مثله لا يجوز السلم بالاتفاق. [البناية ]١5-1١14/1١‏ 


1" باب السلم 
إذا نْسِجًا على منوال واحد وقد صح أن النبي ## فى عن السلم في الحيوان.* 
ويدخل فيه جميع أجناسه حق العصافير. قال ولا في أطرافه كالرؤوس والأكارع؛ 
للتفاوت فيها؛ إذ هو عددي متفاوت لا مقذر ها. قال: ولا في الجلود عدداء ولا في 
الحَطب شرم لقال الرطنة جروا لازت 


على منوال: هو في الأصل الخشب الذي يلف عليه الحائك الثوب. ويدخل فيه[أي ف قوله: في الحيوان] إخ: 
بأن يقال: السلم في الحيوان إنما لا يصح» لتفاوت يعتبره الناس فيه: والتفاوت في العصافير غير معتبر بينهم» 
فينبغي أن يصح السلم فيهاء فأجاب بأن العبرة في المنصوص عليه لعين النص لا للمععى؛ والنص لم يفصل 
بين حيوان وحيوان. [الكفاية /١1١5-؟١1]‏ حت العصافير: لا يقال: في كلام المصنف تسامح؛ لأن 
الدليل المذكور بقوله: ولنا منقوض بالعصافيرء لأن ذلك لم يكن من حيث الاستدلال على المطلوب» بل 
من حيث جواب الخصمء وأما الدليل على ذلك فهو السنة. [العناية 17/4؟] 

والأكارع: في "المغرب": الكراع ما دون الركبة من الدواب جمعه الأكارع.(النهاية) 

ا فيها: فالتفاوت بين رأس ورأس» وكراع وكراع معتبر فيما بين الناس يماكسون فيه ولو أسلم فيه 
وزنا احتلفوا فيه. [الكفاية ]۲٠۲/١‏ إذ هو: أي كل واحد من الرأس والكراع. عددي متفاوت: في الصغر 
والكبر والسمن والهزال. ولا في الجلود إخ: أي جلود الإبل والبقرء والغنمء وقال مالك يلك: يجوز؛ لأنه 
مقدور التسليم معلوم المقدار بالوزن والصفة» ولكنا نقول: الجلود لا توزن عادةء فلم يحر وزتاً بالطريق 
الأولى» ولكنها تباع عدداء وهي عددية متفاوت فيها الصغر والكيرء فلا يجوز السلم فيها؛ لأنه مفض إلى 
المنازعة.(النهاية) ولا في الحطب إخ: لأن هذا حهول لا يعرف طوله وعرضه» وغلظه»ء فإن عرف ذلك» 
فهو جائز» كذا في "المبسوط". [الكفاية 7/5١1؟]‏ 

جرزا: بتقدم الراء المهملة على الزاء المعجمة؛ وهو القبض من القت ونحوه والحزمة؛ لأا قطعة من الجرزء 
وهو القطع» ومنها قولهم: باع القت جرزاء وما سواه تصحيف» كذا في "ا مغرب".[الكفاية ]۲٠۳/١‏ 
*أحرجه الحاكم في المستدرك والدار قطي في "سننه".[نصب الراية 45/4] أخحرج الحاكم في "المستدرك" 
عن عكرمة عن ابن عباس دى أن البي 4 فى عن السلف في الحيوان. وقال الحاكم: حديث صحيح 
الاسناد؛ و لم يخرجاه. [75/7ء باب النهي عن السلف في الحيوات] 


باب السّلم 14 
إلا إذا عرف ذلك بأن بسن له طول ما شد به الحزمة أنه شيرء أو ذراع» فحيكذ إذا 
كان على وجه لا يتفاوت. قال: ولا يجوز السلمُ حي يكون المسلم فيه موجودا من 
وري 
حين العقد إلى حين الحل» حين لو كان منقطعا عند العقد موحودا عند امحل» أو على 
العكسء أو منقطعا فيما بين ذلك: لا يحوز. وقال الشافعي بملك: يجوز إذا كان موجودا 
وقت المحل؛ لوجود القدرة على التسليم حال وجوبه. ولنا: قوله ءفكل: "لا تسلفوا في 
3 
الثمار حي يبدو صلاحها",* ولأن القدرة على التسليم بال 
ر جى د RE‏ ولا رة على التسليم بالتحصيل» 
لا يتفاوت [بأن يبين صفته أن الحطب مبلول» أو مجفوف]: أي بالشدة نحو العصاء أما إذا كان يتفاوت 
كالشوك والسوس» فلا يجوزء لإفضائه إلى المنازعة. (النهاية) حين أمخل: محل الدين مصدر ميمي معن 
الحلول أي حلول الأجل هكذا قيل. منقطعا: أي عن أيدي الناس» وحد الانقطاع: هو أن لا يوحد في 
السوق الذي يباع فيه وإن كان يوحد في البيوت» كذا في "الذيرة". [الكفاية 7517/5 
أو على العكس: فإن کان ا عند العقد» ومنقطعاً عند احل.(البناية) فيما بين ذلك: و 
عند العقد» وعند المحل. على التسليم: أي تسليم المسلم فيه.(البناية) حال وجوبه: وهو زمان حلول 
الأحل» والعجز قبل ذلك لا يعتبر. [البناية ]١۹/١١‏ قوله عَلتلا !لخ: الحديث دل على أن القدرة عند انحل 
غير كافية لحواز العقد؛ إذ لو كان لم يكن لتقييد البي يلا بقوله: "حتى يبدو صّلاحها" فائدة» وعلى أن 
الوحود معتبر من حين العقد إلى حين المحل. [الكفاية 4/5 ١؟]‏ 


*أحرجه أبوداود وابن ماحة[نصب الراية ص49 ج4] أحرج أبوداود في "سننه" عن أبي إسحق عن 
النجراني» قال: قلت: لعبد الله بن عمر؛ أسلم في نخل قبل أن يطلع؛ قال: لاء قلت: لم؟ قال: إن رحلا 
أسلم في حديقة نخل في عهد رسول الله يك قبل أن يطلع النخل, فلم يطلع النحل شيئا ذلك العام» فقال 
المشتري: هو لي حى يطلع وقال البائع: إنما بعتك النحل هذه السنةء فاختصما إلى رسول الله و فقال: 
للبائع أحذ من مخلك شيئاً؟ قال: لاء قال: فبم تستحل ماله؟ اردد عليه ما أخذت منه» ولا تسلفوا في نخل 
حن يبدو صلاحه. [رقم: 745177 باب في السلم في ثمرة بعينها] 


۹۸ باب السَلّم 


فلابد من استمرار الوجود قي مدة الأجا 3 اليتمكن هرد التحصيل. ولو انقطع بعد انحل 


و جود المسدم فيه 


فرب السلم با خیار إن شاء فسخ السلم وان شاع انتضر ۾ جو ده» لأن 00 


بأعذ ر امال إلى موسم آخر 


والعَجرٌ الطارئ على شرف الزوال» فصار كإباق البيع قبل | القبض. قال: و 


قم قبض المشتري 


السلم في السمك ااا لح وزنا معلوماء وضرب م لكنة E‏ 
مقدورٌ التسايم؛ a‏ تم ولا يجوز السلمٌ فيه عددا؛ ا قال: ولا خير 
: اراسي cl‏ لمر 


لا نحماد الماع 
ا أبي حنيفة يطد.: e‏ 
بالسلم: اللخ ده قال ولا خير و قي السلم قي النحم ,نك آي حنيقة عطي 


فلابد إل: يعي أن المسلم فيه وإن وحد عند امحل لكن من الحائر أن لا يقدر المسلم إليه على اكتسابه حيكذ» 
فيشترط الوجود في جملة المدة. حى لو لم يقدر في بعض الأزمان لقدر في البعض. ولو انقطع: أراد أن المسلم 
فيه كان موجودا من وقت العقد إلى وقت امحل» ثم انقطع.[البناية ]۲١/١١‏ فرب السلم بالخيار: وقال زفر ينك 
يبطل العقد. ويسترد رأس المال؛ للعجز عن تسليمه. فصار كما لو هلك المبيع في بيع العين. [الكفاية 14/5 ]۲٠‏ 

والعجز: إشارة إلى جواب زفر ب8..(العناية) على شرف الزوال: بأن يصير إلى أن يوحد» ويه فارق 
افلاك؛ فالمعقود عليه في البيع عين» ثم فات أصلاً» وقي السلم المعقود عليه دين في الذمةء وهو باق لبقاء 
الذمة. [الكفاية 15/5 ١5-7+1١؟]‏ فصار: قي بقاء العقد لكن المشتري بالخيار. قال: أي محمد بنك في 
'الجامع الصغير". [البناية ١١/1؟]‏ في السمك: قيل يقال: مك مليح» ومملوح: ولا يقال مال إلا في لغة 
رديئة. وهو المقدار ألذي فيه ملح. قال: أي محمد يلك في "امع الصغير". 

ولا[أي لا يجوز]خير: نفي اواز على سبيل البالغة. اعتبارا بالسلم: في الاختلاف بالسمن والهزال» ووجه الرواية 
الأحرى: أن السمن وافزال ليس بظاهر فيه» فصار كالصغار. ولا خير إلخ: ير نكرة وقعت في سياق النفي» 

فيفيد نفي أنواع الخير بعمومه» ومعناه: لا تجوز على وحه المبالغة. [العناية ]5١5/‏ خير: أي لا يجوز وإن بين. 


باب السَّلم 1" 
وقالا: اذا وصف من اللحم 57 ا بصشة معلومة جاز؛ ا موزوت مضبوط 
الوصفب» وهذا يضمن بالمثل» ويجوز استقراضه وزناء ويجري فيه ربا الفضل بنلاف لحم 
الطيور؛ لأنه لا عكن وصف موضع منه. وله: أنه جحهول؛ للتفاوت في قلة العظم 
و کثرته» أو في سمنه» وهزاله على احتلاف فصول السنة, وهذه الجهالة مفضية إلى المنازعة, 
وفي مخلوع العظم لا جوز على الوجه الثاي» وهو الأصح, والتضمين با مئل منوع» 


إذا وصف إلخ: يعي إذا بين جنسه» ونوعه» وسنه» وصفه» وموضعه» كشاة حصي ٿن مين من الحنب 
أو الظهر مائة من [البناية ١7/9*-5؟]‏ وهذا[أي لكونه موزونا] يضمن إل: إيضاح لقوله: موزون 
مضبوط الوصف» وكذا قوله: ويصح استقراضه وزنا ح لأن الاستقراض لا يصح إلا في المثليات؛ ويحري 
فيه ربا الفضل لعلة الوزنء والوزن وضع لتقدير المثليات فكان مضبوطاء فيصح السلم فيه كما في الألية 
والشحم. [الكفاية ]5١5-971/‏ يضمن بالمثل: إذا أتلفه الغاصب.(البناية) 

ويجري: وجري المماكسة بين البائع والمشتري في ذلك. (العناية) بخلااف لحم الطيور [فلا يجوز السلم فيه]: 
بأن يسلم في لحم الدجاج مثلاً ببيان سمنه وهزاله» وسنه ومقداره» ومن المشايخ من حمل المذكور من لحم 
الطيور على طيور لا تقتئي ولا تحبس للتوالد» فيكون البطلان بسبب أنه أسلم في المنقطع. والسلم في مثله 
غير جائز عندهم اتفاقاًء وإن ذكر الوزن» فأما فيما يقت ويحبس للتوالد» فيجوز عند الكل لأن ما يقع 
من التفاوت في اللحم بسبب العظم في الطيور لا يعتيره الناس. [العناية ]51١5/5‏ 

وصف: أي من الطير؛ لأن عضو جنس الطير قليل؛ ولا يشتري لحم العضو عادة.(النهاية) وله: أي له 
طريقان: أحدهما أنه إل وثانيهما: أنه يتفاوت معنه إلخ. فصول السنة: ففي الصيف هزال. وف الشتاء سمن. 
إلى المنازعة: لأن السلم لا يكون إلا مؤحلا ولا يدري عند حلول الأحل على أي صفةء فكان منزلة 
السلم في الحيوان.(النهاية) وفي مخلوع: السلم» وهو رواية ابن شجاع عن أبي حنيفة يلله؛ والحوازء هو 
رواية الحسن عنه. على الوجه الثاني: وهو التعليل بالحزال والسمن. (النهاية) 

وهو الأصح: حواز أن يكون معلولاً بعلتين» فعدم أحدهما لا يدل على عدم المواز. [الكفاية 15/5؟] 
والتضمين: جواب عن قوهما.(العناية) بالمثل ممبوع: فإنه مضمون بالقيمة. 


0 باب الملم 
وكذا الاستقراض» وبعد التسليم فامثل أعدل من القيمة» ولأن القبض يعاين 


في الاستقراض 


ا انا لوضف فلا كفي ب قال: كرود 


5 ين القدوري 


مؤجلاء وقال الشافعي ستب: يجوز حال لإطلاق الحديث: "ورخص في السلم".* 
ولنا: قوله عت ٠‏ ا أحل معلوم ** 


وكذا الاستقراض: أي منوع أيضاً وزنا.(البناية) وبعد التسليم: أي سلمنا أن اللحم يضمن بالثل إذا 
أتلفه الغاصب» فليس وجهه كون اللحم وزنيا كما فهمتم» بل وجهه: أن الأصل لي ضمان العدوان 
الممائلة» والممائلة في مثل الشيء صورة ومعينء فيكون أعدل من القيمة؛ لأا مثل معنن لا صورة. 
ولأن القبض إخ: هذه النكتة لأحل التفرقة بين الاستقراض والسلم» ففي الاستقراض يقبض حال 
فيرتفع الجهالة بالقبض» ولا يفضي إلى النازعة» وأما السلم؛ فإن المسلم فيه إنما يعرف بالوصف» 
وبالوصف لا يرتفع الجهالة» فيفضي إلى الحهالة» ولا لم يعرف الوصف مام التعريف نم يكتف بالوصف قي 
حق اللحم في السلم.(النهاية) مغل المقبوض: فترتفع الحهالة فلا تفضي إلى المنازعة. [البناية 4/١91١‏ ؟] 
يجوز حالا: السلم الحال وهو السلم بغير أجل لا يجوز عندنا.(البناية) لإطلاق الحديث: وقد مر الحديث كاملا. 
ورخص [أي البي 5#] في السلم: فقد أئبت في السلم رحصة مطلقةء فاشتراط التأحيل فيه زيادة على 
النص» ويمكن أن يقال: إن الأصل عدم حواز السلم؛ لكونه بيع ما ليس عند الإنسان» وما ورد النص بحوازه 
إلا مؤجلاء وما روي حكاية حال لا عموم له وقد أراد به السلم الموجل إجماعاء فلم يرد غيره؛ لثلا يعم. 
قوله عة : وسوق الكلام لبيان شروط السلم» لا لبيان الأحل.(العناية) 

او ع عرو ل بج وات ل ا E‏ 
ا يننا ا جه لتسارىاى' ی عون عراس ا 
قدم رسول الله ل المدينة» والناس يسلفون في الثمر العام» والعامين» أو قال عامين أو ثلاثة شك إسماعيل» 
فقال: من سلف ب تمرء فليسلف یی كيل معلوم ووزن معلوم.[رقم: 25579 باب السلم في كيل معلوم] 
*“تقدم [نصب الراية ]٠./٤‏ أخرجه مسلم في "صحيحه” عن أي المنهال عن ابن عباس قال: قدم البي كل 
المدينة» وهم يسلفون ف الثمار السنة والسئتين. فقال: من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم 
إلى أحل معلوم. [رقم: ٤‏ ١٠١٠ء‏ باب السلم] 


باب المثُلّم AR‏ 


فيم رويناء و ولأنه شرع رخصة؛ 8 حابجحة المغاليس» فلابد من الأجل» ليقدر على 
وائل ١‏ لسلم 


التحصيل فيه في > ولو كان قادرا على التسليم لم يوجد المرخصء فبقي غ 


في الأحل لمسلم إليه في الحال A‏ 
الناف. قال: ولا يحور إلا باجا معلوح» لما رويناء ولأن الجهالة فيه مفضية إلى المنازعة 
* القدرري السلم 3 الأحل 


كما في البيع» والأحل أدناه شهرء وقيل: ثلاثة أيام وقيل: أكثر من نصف اليوم 
والأول أصح. ولا جور السلم .مكيال رجحل بعینه» ولا بذراع رجحل بعينه» معناه: إذا 


لم يعرف مقدراه؛ لأنه ماخر فيه ال فرعا ی فيؤدي إلى المنازعة» وقد مر من 
والدراع 


قبل» ولا بد أن يكون المكيال ما لا ينقبض» ولا ينبسط كالقصاع مثلاء 


شرع رخصة: إذ القياس عدم جواز بيع ما ليس عند الإنسان. [العناية ]۲٠۷/١‏ على التحصيل: أي تحصيل 
المسلم فيه.(البناية) على النافي: وهو قوله عنا: "لا تبع ما ليس عندك".(الكفاية) مفضية: فهذا يطالبه ممدة 
قريبة» وذلك يؤديه في بعيدها. [العناية ]۲٠۸/٠١‏ وقيل إلخ: وهو ما ذكره أحمد بن أبي عمران البغدادي 
أمعاذ الطحاوئ عن أصعابناء اعبار بخيار الشرط» وليس بصحيح؛ لأن الثلاثة ثم بيان أقصى المدةء فأما 
أدنا» فغير مقدر. [العناية 1//5١؟]‏ 

ثلاثة أيام: والصحيح ما رواه الكرحي أنه مقدر .ما يمكن فيه تحصيل المسلم فيه. وقيل: أكثر إخ: لأن المعحل 
ما كان مقبوضا في المجحلسء والمؤحل ما تأر قبضه عن الجلس» ولا يبقى النجلس بينهما في العادة أكثر من 
نصف اليوم.(النهاية) نصف اليوم: وبه قال أبوبكر الرازي. [البناية ]77/١١‏ والأول أصح: استدلالا مسألة 
كتاب الأعان» إذا حلف المديون ليقضين حقه عاحلا وقضاه قبل تمام الشهر بر في بعينه» فما فوقه في 
حكم الأجل. (النهاية) مقدراه: أي مقدار كل واحد من المكيال أو الذراع. 

فيؤدي إلخ: حى لو اشترى ذلك الإناء يدا بيدء فلا بأس به؛ لأن في العين يجوز البيع محازفة» فمكيال غيره 
أولى؛ وهذا لأن التسليم عقيب العقد. والقدرة على التسليم قي الحال ثابتة؛ لقيام المكيال الذي عينه. (النهاية) 
وقد مر: في أول كتاب البيوع. ما لا ينقبض: كما إذا كان من حديدء أو خحزف» أو حشبء أو 
نحوهما. [العناية 5/5 ١؟]‏ 


شف باب السلم 


فإن كان ما ينكبس بالكبس كالرّنبيل والحراب لا يجوز للمنازعة, إلا في قرب الماء؛ 
للتعامل فيه» كذا روي عن أبي يوسف اليد رقال: و 3 في طعاه قرية بعينهاء أو رة 


E‏ أله فلا در على اتيج ريه أ أشار عطي حيث قال: 


حلي بأ يه 


لى قرية لبيان الصفة لا بأس e‏ م 


5 * |“ ت“ 3 0 8 7 3 ٠‏ 3 0 8 0 
بفرغانة. قال: 4 ا دضع السىچ علد أ1 حنشه ,سل ابا شيع تى الط جحني معلوهنى 
2 7 م 3 - ٤‏ ا ا 2 0-2 2 


5 ن 8 7 5 سقة 5 ر 
كقولنا: حنطة أو شعير) دلو + معلو د كقولنا: س سقية أو بختسيّة «حصسقة معله مة 
ع 0 ہے ر 8 


و 


كقولنا: جد او ردیء» ه مقدار دجنو دن 


نما ينكبس بالكبس: أي بمتلئ حدا إذا بولغ في ملنه. [الكفاية ]51١9/7‏ قرب [جمع قربة بالكسر]: بأن 
نشد ي من سقاء کا و کذا قر به من الماع كرذه القربة. | العناية [١ ۹٦‏ آفة: هد فينقطع عن أيدي الناس, 
لبيان الصفة: أي لبيان أن صفة تلك الحنطة الي هي المسلم فيه مثل صفة حنطة تلك القرية المعينة لا لتعيين 
مكان. [|البناية 3/11؟] كالخشمراي: أي كالحنطة النسوبة إلى الخشمران. (البناية) 

والبساحي: 5 ي وكاخنطة المنسوبة 3 فى البساخء وهي قرية من قر ی فرغانة. (البناية) سقية: السقي ها 
قق وا فعيل ممع مفعول والبخسى بخلافه منسوب إلى البخحسء. وهي الأرض ال يسقيها السماء؛ 
کا هبجو سة انط م : ن اماء , |الكفاية 15 [rr‏ 

غريب في هذا اعى؛ فإن المصنف قال: ولا يجوز السلم قي طعام قرية بعينهاء أو ثمرة تخلة بعينهاء لأنه قد 
يعتر يه اة فل" قدره على التسليو» وإليه ا تا حيث قال : أرايت لو أذهب الله الثمرة 9 يستحل 
اح د کہ مال أحيه المسلمء. وهذا اللفظ إنما ورد قي البيع كما حر حه البحاري ومسلم عن حميد عن 
أنس. [نصب الراية ص |٠.٤4‏ احرج البخاري قي "صحيحه' عن حميد عن الس بي أن البي تت فى 


عن بيع ر التمر حى يزهوء فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: حمر وتصفر» ارايت إن منع الله الثمرة بم 


5 و 


تستحل مال أحيك. [رقم: ۸ء ۲۲ باب بيع المخاضرة] 


باب السلم يفف 


نا كذ کیل کال مروف أو كذا وز وأجل معلوم» والأصل فيه ما 
کمن ا 1 الدليز 


عشرين كرا معر و القدر ت 


0 


و فيه ما بينا. ومعرفة مقدار رأس الال إذا كان يتعلق العقد على مقداره 


کالکیل ارزو والمعدود» و تسمية اکان 0 يو فيه به إذا كان له جا ل ومؤنة. 


مسلب اليه اسلو فة 


وقالا: لا يحتاج إلى تسمية رأس الال إذا كان معيناء ولا إلى مكان التسليم, وة 
ف موضع العقد, فهاتان مسألتان. وشا ي الأرلية : أن المقصود يحصل بالإشارة» 
فأشبه الثمن والأجرق وصار كالثوب. 


فيه ما روينا: أي قوله د: من أسلم منكم إخ .(الكفاية) ما بيدا: وهو قوله: ولأن الجهالة فيه مفضية إلى 
المنازعة. [الكفاية ١/١‏ ا ومعرفة مقدار: وإن كان يشار إليه. إذا كان إلخ: احترز به عما إذا كان 
واي الما وبا لأن الذرع وصف لا يتعلق العقد على مقداره؛ وإعلام الوصف بعد الإشارة ليس بشرط» 
الل ل ار و على أنه عشرة أذرع» فوحده أحد عشر تسلم له الزيادة: ولو وجحده تسعة لا يحط 
عنه شيء من الثمنء والمسلم فيه لاينقسم على عدد الذرعان ولا يشترط إعلامه؛ لأن الأوصاف 
لا يقابنها شيء من الثمنء فجهالة قدر الذرعان لا يؤدي إلى جهالة المسلم فيه» وههنا المسلم فيه عقابلة 
المقدارات» فيؤدي إلى جهالة المسلم فيه» فيفسد العقد. [الكفاية 17/5؟؟] 

إذا كان له[أي للمسلم فيه] مل: -بفتح الحاء- ذكره في "المغرب“ وهو مصدر حمل الشيء يعنون به 
ماله تقل تاج في حمله إلى ظهرء وأجرة حمال. [البناية ]۳١/١١‏ التسليم: أي تسليم المسلم فيه.(البناية) 
ويتسلمة: أي المسلم إليه المسلم فيه.(البناية) فهاتان مسألتان: أي الاحتلاف بينه وصاحبيه في هاتين 
المسألتين؛ وإنما قال هذا؛ ليتبين أن كل واحدة تحتاج إلى إقامة الدليل من الطرفين بالاستبداد. (النهاية) 

أن المقصود: أي من إعلام مقدار رأس انال القدرة على التسليم.(البناية) فأشبه الثمن إلخ: يعن إذا جعل 
لمكيل أو الموزون ثمن المبيع» أو الأجرة في الاستفجار» فأشار إليهماء ولا يعرف مقدارهما يجوز. (النهاية) 
الثمن: بأن يقول: اشتريت يذه الدراهم وم يبين مقدارها. (الكفاية) والأجرة: بأن يقول: استأجر ت 
يذه الدراهم ولم يبين مقدارها. [الكفاية /55] وصار ا يفوك: ألمت هذا اثوف» 
وم يبين قدر الذرعان(الكفاية /575)]: إذا جعل رأس الال يجوز وإن لم يبين ذرعانه. (النهاية) 


وله: أنه رعا يوجد بعضّها زيوفاء ولا يستبدل في اجلس» فلو لم يعلم قَذْرّه لا يدري في 
E‏ أو را لا يقد على تحصيل السام فیه» e‏ إلى رد وأس الالء والموهوم 
ف 0 7 ا لشرعه مع النافي. بخلاف ما إذا كان رأس المال ثوبا؛ لأن 
الذرع وصف ا ضاق الل مار ولأنه لا يزاحمه مكان آحر فیه» فيصير 
نظير أول أوقاتٍ الإمكان في الأوامرء ضا قرا ولأبي حنيفة مليه: أن 


التسليع غير د 5 ال فلا يتين 


أنه را يوجد إخ: تحقيقه: أن جهالة قدر رأس الال تستلزم جهالة المسلم فيه؛ لأن المسلم إليه ينفق رأس 
الال شيئا فشيئاء وربما يجد بعض ذلك زيوفاء ولا يستبدله في مجلس الرَدٌ؛ فيبطل العقد بقدر ما رده فإذا 
م يكن مقدار قدر رأس المال معلوماً لا يعلم في كم انتقص السلم» وف كم بقيء فجهالة المسلم فيه مفسدة 
بالاتفاق» فكذا ما يستلزمها. [البناية ]۳۲/١١‏ رأس الال: وإذا كان مجهول المقدار تعذر ذلك.(البناية) 
والموهوم: دفع لما يقال من أن ما قال أبوحتيفة يلكه: أمر موهوم لا يعتبر به. 

مع المنافي: إذ القياس يخالفه. ألا ترى أنه لو أسلم مكيال رجحل بعينه ل يجز؛ لتوهم هلاك ذلك المكيال» 
وعوده إلى الجهالة. (العناية) رأس المال ثوبا: هذا جواب عما قاساه عليه من الثواب. [البناية ۱ ]۴۲/١‏ 

وصف فيه: ولهذا لو وجده زائدا على المسمى سلم له الزيادة محاناء ولو وجده ناقصاًء م يخط شيئاً من الشمن» 
وقد تقدم.(العناية) لا يتعلق العقد إلخ: وليس كلامنا في ذلك وإنما هو فيما يتعلق العقد على مقداره» فكان 
قياساً مع الفارق. [العناية ]۲۲۲/١‏ فيصير نظير إلخ: يعن مكان العقد لوحوب التسليم فيه؛ لعدم المراحم 
نظير أول وقت الصلاة لنفس الوجوب من حيث أنه كما لم يزاحم هذا المكان مكان آحر لم يزاحم هذا الزمان 
زمان آخر؛ لعدم صلاحية ما مضى للوحوب» وعدم ما سيأ من الزمان. [الكفاية 14/5 ؟؟] 

أول أوقات: لأن الجرء الأول يتعين للسببية؛ لعدم ما يزاحمهء وهذا على قول الكرعحي. [البناية ]58/1١‏ 
وصار كالقرض إلخ: فإن التسليم فيها يحب في مكان تحقق الفرض والغصب. [الكفاية 4/5 ۲۲] 

فلا يتعين[أي مكان العقد للتسليم] !لخ: وذلك لأن موضع الالتزام إنما يتعين للتسليم بسبب يستحق به 
التسليم بنفس الالتزام كالقرض والاستهلاك والغصبء والسلم لا يجوز إلا مؤحلاء وإنما استحقاق التسليم 
عند حلول الأجل» وعند ذلك لا يدري قي أي مكان يكون.(النهاية) 


باب المسلّم 0 
وعن هذا قال بخلاف القرض والغصب واذ م يتعين فابجهالة فيه تفضى إلى المنازعة 
لأن قيم الاشياء تختلف باختلاف المكان فلاب من البيان وصار كجهالة الصفة من قال 
المشايخ: إن الاحتلاف فيه عنده يوحب التحالف كما في الصفةء وقيل على عكسه؛ 


احتلاف المتبايعين مكان الإيفاء لإا عررها 


لأن تعين المكان قضية العقد عندهما. وعلى هذا الخلاف الثمن والأجرة والقسمة» 
وصورتّما: إذا اقتسما داراء وجعلا مع : نصيب أحدهما شيئا له حمل ومؤنةء وقيل: لا 
ر ذلك 2 الشمن» والصحيح: أنه يشترط إذا 3 مؤجلاء وهو اختيار مس 


عنده لا عندهما 


لکل : 
الأئمة السرحسي سلف وعندهما: يتعين مكان الدارء ومكان تسليم الدابة للايفاء. قال: 
ثمة السر ك 200 ف إحارة ال 2 ي إحارة الداية اه الأحرة : 


وما م يكن له حمل ومؤنة لا يحتاج فيه إلى بيان مكان الإيفاء بالإجماع؛ 
SESS‏ 1 ا 


وعن هذا: أي وعن اختلاف القيم باختلاف المكان.(الكفاية) كما في الصفة: أي كما لو احتلفا في 
صفة الثمن؛ أو المثمن» فإن احتلاف الصفة يوجحب احتلاف القيمة» فهو كما إذا احتلفا في حودته 
ورداءته.[فتح القدير +5/1١؟]‏ على عكسه: أي لا يوجب التحالف عنده بل القول للمسلم إليه» 
وعندهما يوجبه. [العناية 65/5؟؟] لأن تعين المكان إلخ: أي لأن تعين المكان عندهما لما ثبت محرد 
وجحود العقد فيه كان من جملة قضية العقدء والاحتلاف فيهما يوجب التحالف بالإجماع» فيجب أن 
يكون ههنا كذلك» وعند أبي حنيفة سنه تعين المكان لما لم يكن من مقتضيات العقد صار .كنزلة 
الأحل» والاحتلاف فيه لا يوحب التحالفء فكذا ههنا. [الكفاية 5/؟؟] 

الخلاف الثمن: الموجل؛ بأن باع عبد ببر موصوف ف الذمة إلى أجل يشترط بيان مكان الإيفاء للبر عنده في 
الصحيح وعندهما يتعين مكان العقدء والأحرة بأن استأحر دار أو دابة .ماله حملء ومؤنة دينا في الذمة عنده يشترط 
بيان مكان الإيفاء؛ لصحة القسمة في الصحيح» وعندهما يتعين مكان الدار للإيفاء. [الكفاية 75-5178/1؟] 
شيئا له: لزيادة غرس» أو بناء في نصيبه.(الكفاية) ذلك: أي بيان مكان الإيفاء. (البناية) قال: أي محمد ملك 
في "المامع الصغير". [البناية ]٠٠/١١‏ ومالم يكن له إلخ: قيل: ماله حمل ومؤنة هو ما يكون يحال لو أمر 
إنسانا يحمله إلى بجلس القضاء لا يحمله بجحاناء وقيل: هو ما لا يمكن رفعه بيد واحدة» وقيل: ما يحتاج في تقله 
إلى المؤنة كالحنطة والشعير» وما لا يحتاج فيه إليهاء فهو ما لا مؤنة له كالمسك والكافور. [الكفاية 5/5؟1] 
مؤنة: كالمسك والكافور والزعفران» وصغار اللولو يعي القليل منه. [فتح القدير 757/5 ؟] 


۲۴۹ باب السّلّم 


ولا لف فيه ويوقيه ي الان الد أسلم فيه. قال خث + وهذه رواية 


باحتلاف الأماكن 


"الجامع الصغير" والبيوع» e‏ في الإجارات: أنه يوفيه في أي مكان شاي وهو 
من أصل “المتشول' 
الأصح؛ لأن الأماكن كلها سوای ولا وحوب في الخال» ولو عينا مكانا قيل: لا يتعين؟ 


لأنه لا يفيد؛ وقيل: NED‏ المصر فيما له 


وهو الأصح 


حمل ومؤنة يكتفي به لأنه مع تبایر ن أطرافه كبقعة واحدة فيما ذكرنا. إقال: : ولا يصح 
السلم حي يقبض رأس الما ل قبل أن يفارقه ف > أما إذا كان من التقود؛ فالأنه افجراق 


كالدراهم والدتائير 
عن دين بدين؛ وقد فى البي ءج عن الكالى بالكالئ.* 

النسيكة بالنسيئة 
أسلم فيه: لأنه موضع الالتزام فيترحح على غيره.(العناية) وهذه: أي قوله: ويوفيه إلخ. [البئاية ١2/1؟]‏ 
في الإجارات: من أصل "المبسوط". [فتح القدير "/557] كلها سواء: إذ المالية لا تختلف باختلاف 
الأماكن فيه. [العناية ]١77/5‏ في الحال: جواب عن سؤال» وهو أن يقال: يجوز أن يتعين مكان العقد 
ضرورة وجوب التسليم فقال: لا يحب التسليم في الحال ليتعين ضرورة. [البناية ]58/1١١‏ 
ولو عيدا: أي فيما لا حمل له ولامؤنة.(البناية) لا يفيد: لأنه لا يلزمه بنقله مونة» ولا يختلف ماليته باحتلاف 
الأمكنة. (النهاية) يكتفي به: هذا إذا لم يكن المصر عظيما» فلو كان بين جوانبه نحو فرسخ لا يجون إلا أن 
يبين؛ لأنه مفض إلى النازعة» ذكره في "المحيط".[فتح القدير ۲۲٠/١‏ فيما ذكرنا: من أنه لا تختلف فيمته 
باختلاف المحلة» وقيل: فيما ذكرنا من المسائل» وهي السلم والثمن؛ والأجرةء والقسمة. [العناية /5؟5] 
ولا يصح: معناه أن السلم لا يبقى صحيحا بعد وقوعه على الصحة.(العناية) قبل أن يفارقه: أي قبل أن 
يفارق كل واحد من التعاقدين صاحبه بدنا لا مكانا حي لو مشيا فرسخا قبل القبض م يفسد ما لم يتفرقا من 
غير قبض» فإن افترقا كذلك فسد. [العناية 57/3 ؟] فلأنه افتراق !خ: لأنما لا تتعين» فلا يقع العقد إلا 
على دين في الذمة يقع بدفع العين المقاصة عنه. [فتح القدير 717/1؟] 
لح سي ا لي ل ا ل ا 
قال: فی .سول الله ج هة عن الحاقلةء والمزابنة» وى أن يقول الرجل للرحل أبيع هذه بنقد و أشتريه بنسيئة 
حب يبتاعه ويحرزه وعن كالئ بكالئ دين بدين[نصب الراية ٠/4‏ 4] 


باب السّلم ؟ 


وإن کان عينا؛ فلأن السلم أذ عاحل بآجلء إذ الإسلام والإسلاف ينبئان عن 
کالثواب والحيوان 


التبجيل؛ فلابد من قبض أحد العوضين لتو معن الاسم ولأنه لابد من تسليم رأس 
الال ليتقلب المسلم إليه فيه فيقدر على لمي ٠‏ ولهذا قلنا: لا يصح السلم إذا كان فيه 
حيار الشرط هما أو لأحدهما؛ لأنه ينع هام القبض؛ ؛ لكونه مانعا من الانعقاد في حق 
الحكم؛ وكذا لا بت فيه یار الرؤيةة. لأنه غير مفيد, بخلاف حيار العيب؛ 


في راس المال ٠‏ ي المسلم فيه 
فلابد لح: أي فيشترط کون أخد البدلين فيه معجلا كما يشترط أن يكون الآعر موجلا ليكون حكمه 
E‏ , لغة كالصرف والوالةء والكفالة» فإن هذه العقود يثبت أحكامها مقتضيات 
أساميها لغة» فكان ينبغي أن يشترط اقتران القبض بالعقدء فإنه أتم ما يكون من التعحيل» ولكن الشرع 
جعل 0ه الفقد سير كنا ق عفد اتر ف وقال مالك منه: يجوز عقد السلم وإن 
لم يقبض رأس المال يوماً أو يومين بعد أن لا يكون مؤجلا؛ لأنه يعد عاجلاً عرفا. [الكفاية 10/5 ؟] 
أحد العرضين: رأس المال؛ فإن المسلم فيه آجحل. المسلم إليه فيه: وحاجته إلى العقد لإفلاسه.(فتح القدير) 
وشذا إلخ: إيضاح لاشتراط القبض المستفاد من قوله: ولأنه لابد من تسليم رأس المال. [الكفاية 1//5؟؟] 
لأنه يمع إلخ: أي لأن الخيار يمنع تمام القبض؛لأنه إنما يتم إذا كان بناء على الملك» وخيار الشرط عنع الملك؛ 
لأنه يمنع انعقاد العقد في حق الحكم فيمتنع تمام العقد.والافتراق قبل تمامه مبطل للعقد. [الكفاية 717/1؟] 
لكونه مانعا إلخ: هذا على قول أبي حنيفة سل ظاهرء فإنه وإن حرج البدل عن ملك من له الخيار 
۾ يدحل في ملك الآخرء وعلى قوهما هو ملك متزلزلء فإنه بعرضية أن يفسخ من له الخبار» فلا يتم 
القبض؛ لأن مامه مب على نمام الملك تي المقبوض.[فتح القدير 8/1؟1] في حق الحكم: وهو ثبوت 
الملك. [البناية ١١/7؟]‏ لا يقبت فيه: أي ني المسلم فيه دون رأس الالء فإن خيار الرؤية أو حيار العيب 
فيه لا يفسد» لأنه لا بمنع ثبوت الملك.(النهاية) فيه: وق الاستصناع المعقود عليه عين فيثبت فيه. 
غير مفيد: إذ فائدة حيار الرؤية رد المبيع؛ والمسلم فيه دين في الذمة» فإذا رد المقبوض عاد دينا كما كان, لأنه لم يرد 
عين ما تناوله العقد لأن العقد م يتناول هذا للقبوضء وإغا تناول مثله دينا في الذمةء فلا ينفسخ العقد برده بل يعود 
حقه قي مثله. فإذا لم يغد فائدته لا يثبت بجخلاف بيع العين فإنه لو رد العين بخيار الرؤية ينفسخ العقد, لأنه رد عين 
ما تناوله العقد. فينفسخ العقد برده» كذا ذكره قال شيخ الإسلام خواهرزاده ملل. [البناية ۳۸-۳۷/۱۱] 


۸ باب السّلّم 


لأنه د القبض» ولو ١‏ أسقط ا ا وراس المال قائم جاز 


حلافا لزفر ل وقد مر نظيرة. ر إعلام رأس الالء 
, والشافعي به 
وتعجيله. وإعلام المسلم فيهء وتأجيله. وبيان مكان الإيفاء, والقدرة على تحصيلهء فإن 


أسلم مائ درهم قي كر حنطة: ET‏ على المسلم إليه» ومائة نقد: فالسلم في 
حصة الدين باطل؛ لفوات القبض» ويجوز قي حصة النقد؛ لاستجماع شر ائطه» 
السلم | السلم 


لأنه لا يمنع إلخ: لأن تمام العقد يتعلق بتمام الصفقة؛ وتمام الصفقة يتعلق بتمام الرضا والرضا تام وقت العقد 
كذا في "المبسوط".[البناية ]88/١١‏ ورأس الال قائم: وإنما قيد بقيام رأس الالء لأهما لو أسقطاه بعد 
إنفاقه» واستهلاكه لا يعود صحيحاً اتفاقاً: لأنه بالاستهلاك صار ديناً في ذمة المسلم إليه» فلو صح كان 
رأس مال هو دين» وذلك لا يجوز في ابتداء العقد, ولأنه الآن في معن الابتداء؛ إذ قبل الإسقاط لم يكن 
للعقد وجود شرعاً. [فتح القدير 8/5؟؟] قائم: ف يد المسلم إليه.(البناية) 

وقد مر نظيره: أي في باب البيع الفاسد وهو ما إذا باع إلى أجل ججهول» ثم أسقط الأجل قبل حلوله ينقلب 
جائراً عندنا خلافاً هم.(فتح القدير) وجملة الشروط: قال المصيف سللكه: وجملة الشروط إلخ.(فتح القدير) 
إعلام رأس المال: يشتمل على بیان جنسه؛ وصفته» ونوعهء وقدره. [فتح القدير 559-554/1] 
وتعجيله: المراد به التسليم قبل الافتراق.(اليناية) وإعلام المسلم فيه: وهو مشتمل على بيان جنسه ونوعه وقدره 
وصفته. [العناية ]۲۲۸/١‏ مكان الإيفاء: أي إيفاء المسلم فيه. [البناية ]۸/١١‏ على تحصيله: بأن كان المسلم 
فيه موجوداً من حين العقد إلى حين الحل؛ ولا يكون منقطعاء ثم اعلم أنه يشترط في السلم أن يكون المسلم فيه ما 
يتعين بالتعيين» فلا يجوز في النقود» وأن لا يكون فيه خيار الشرطء وأن لا يكون البدلان شاملين لإحدى علي 
الربا. فقوله: وجملة الشروط لا يستقيم» كذا في "فتح القدير". 

على المسلم إليه: إنما قيد بقوله: على المسلم إليه؛ لأنه لو قال: أسلمت إليك هذه المائة» والمائة ال على 
فلان يبطل العقد في الكل وإن نقد مائة؛ لأن اشتراط تسليم الشمن على غير العاقد مفسد للعقد» وهذا 
فساد مقارن للعقد. فأوجب فساد الكل. [الكفاية 9/4؟؟] باطل: سواء أطلق المائتين ابتداء» أو أضاف 
العقد في إحداهما إلى الدين. |العناية 375/5؟] 


باب السلم ۲۹ 
ولا يشيع الفساد؛ لأن الفساد طار؛ إذ السلم وقع صحيحاء وهذا لو نقد وأس الال 
قبل الافتراق إلا أنه يبطا بالافتراق؛ لا بيناء وهذا لأن الدين لا يتعين ف البيي 
بل قروا rg‏ لاا بن لا يتعين في البيع 
a a‏ له 
قال: ولا يجوز التصرف في رأس مال السلم والمسلم فيه قبل القبض» أما الأول: فلما 
نيه م تفو يت القبض ‏ المستحق بالعقد» وأما الثاق: فلن المسلم فيه التصرف 3 
يعن و قل e‏ بي و ي 
المبيع قبل القبض لا يجوز. ولا يجوز الشركة والتولية في المسلم فيه؛ لأنه تصرف فيه» فإن 


تقايلا السلم لم يكن له أن يشتري من المسلم إليه برأس الال شيقا حون يقبضه كله؛ 
: ب ١‏ 


ولا يشيع الفساد إلخ: جواب عن قول زفرء فإنه يقول: يشيع الفساد» ويبطل العقد في حصة النقد أيضا؛ 
لأن هذا فساد قوي تمكن في صلب العقد, فيفسد به الكل. [البناية ]55/١١‏ لأن الفساد طار: لأن قبض 
رأس الال في احلس شرط لبقاء العقد على الصحةء أما العقد في ذاته» فقد وقع صحيحاً. [الكفاية /5؟؟] 
إذ السلم إخ: أما إن أضاف العقد إلى مائتين مطلقا بأن قال: أسلمت إليك مائتين في كذاء ثم جعل 
إحداهما الدين» فظاهرء وأما إن أضاف إلى الدين والعين جميعاً بان قال: أسلمت: مائة الدين» وهه المالة 
في كذاء فكذلك؛ لأن العقد لا يتقيد بالدين» ولو قيد به بدليل أن اشترى عبدا بدين؛ ثم تصادقا أن لا دين 
لا يبطل إلا إذا كانا يعلمان عدم الدين» فيفسد لأمر آخر» وهو أنهما حينعذ هازلان بالبيع حيث عقدا بيعا 
بلا ثمن. [فتح القدير 173/5] وهذا: أي لأن الفساد الطارئ لا يفسد السلم. 

رأس المال: الذي هو دين على المسلم إليه. قبل الافتراق: إذ السلم وقع صحيحا. لما بيدا: من أنه افتراق 
عن دين بدين. وهذا: إشارة إلى قوله: إذ السلم وقع صحيحاً؛ لأن الدين لا يتعين قي البيع؛ لأن النقود 
لا تتعين في العقود إذا كانت عيناء فكذا إذا كانت ديناء فصار الإطلاق والتقييد سواء. [البناية ]58/١١‏ 
ولا يجوز التصرف: بالبيع» أو الهية» أو الوصية. ولا يجوز الشركة إلخ: صورة الشركة: أن يقول رب 
السلم لآخر: أعطني نصف رأس المال حن تكون شریکا في المسلم فيه» وصورة التولية: أن يقول رب 
السلم لآخر: أعطن مثل ما أعطيت للمسلم إليه حي يكون المسلم فيه لك» وأنه بيع بعض المبيع قبل 
القبض» أو بيع كله. [الكفاية 1/5؟] 


3-4 باب السَلم 


3 


قولة حتت "ل اد إلا سلما أو رمالاف أ دالخ ولاه اسل 
و 


و 22 


بالمبيع» فلا يحل التصرف فيه ة قنضه؛ وهذا, لان الإقالة بيع حديد في حق ثالث» 


رامن امال 


ولاعكن حعل المسلم فيه مبيعا؛ لسقوطه» فعا ا ري .لأنه دين مثل إلا أنه 
E‏ ا كم الابتذاء من كل وجه» 


إلا سلمك: أي المسلم فيه حال بقاء العقد أو رأس مالك أي عند الفسخ. [الكفاية کک آي سنا تف 
من المصنف.(البناية) وهذا: أي كونه مشاهناً للمبيع. [البداية ١١1/*ع]‏ لأن الاقالة !ل يعن الإقالة 
حدید في حق ثالثء وهم و المشرع؛ و البيع بع يقتضي وحود المعقود عليه» والمسلم فيه أيه ذلك لد 

بالإقالة: فلابد من جعا ل رأس الال مبيعاً ليرد عليه العقدء وإلا لكان ما فرضناه بيعا a‏ غا ها خلت 
باطل» وهو صاخ لذلك؛ لكونه دیا مثل المسلم فيه» وإذا ثبت شبهه بالمبيع ) والمبيع لا يتصرف فيه قبل 
القبض فكذا ما أشبهه. [العناية 7175| 

إلا أنه ع هذا الاستثناء لدفع السؤال» وهو أن الإقالة لما كانت بيعا جديداً في حق ثالث» فصار إقالة 
السلم كبيع السالمة اعبار لحكم الانتهاء بالابتداء فينبغي أن يجب قبض رأس الال بعد الإقالة في مجلس 
الإقالة كما كان قبض رأس الال في المجلس شرطا في ابتداء السلمء فقال: إلا أنه لا يجب قبضه في مجلس 
الإقالة» لأنه» أي لأن عقد الإقالة في كونه بيعا ليس في حكم ابتداء عقد السلم؛ لأنه بيع من كل وجه في 
حق الكلء والإقالة بيع في حق ثالث وفسخ في حق العاقدين» وليس من ضرورة اشتراط القبض ف البيع 
من كل وجه الاشتراط فيه من وحه دون وجه كذا ي 00 وغيرها. وتعقب عليه في "العناية" بأن 
التأما ل يعي عن هذا السؤال» فلا حاجة إلى الجواب؛ لأن ل لما صار معقودا عليه أسقط اشتر تراط 
قبضه» فالسؤال بوجوب قبضه لا يرد» لكن المصدف ا وهم من عسى أن يتوهم نظرا إلى كونه رأس 
المال وجوب قبضه» ولا ينظر إلى ما في الدليل السابق من انقلابه معقودا عليه. وفيه: أي في جعل رأس 
المال بعد الإقالة يها حلاف زفرء هو يقول: رأس الال بعد الإقالة صار دیا في ذمة المسلم إليهء فكما 
جاز الاستبدال لسائر الديون جاز هذا الدين. |العناية /5*5] 


“أخرج أبوداود وابن ماججة عن أبى بدر شجاع بن الوليد .إنصب الر ايه [o/s‏ حر حه أبوداود 5 "سنه 
عن عطية بن سعد عن أبي سعيد الخدري» قال: قال > رسول الله 6: مر ن أسلف في شيء فلا يصرفه إلى 
غيره. [رقم: ۳۸ باب ١‏ لسلف لا يحوّل] 


باب الَلّم ضف 


وفيه خلاف زفر يلك والحجة عليه ما ذكرناه. قال: ومن أسلم في كر حنطةء فلما 


حَل الأحل اشترى المسلمُ إليه من رجل كرا وأمر رب السلم بقبضه قضاءً: لم يكن 
2 بقبض 1 
قضاءً. و إن أمره أن يقبضه لى تم يقبضه لنفسه. فاکتاله له ثم اکتاله لنفسه: حاز؛ لأنه 
زه ١ 0 E‏ 
الطعام» حي يجري فيه صاعان,* وهذا هو محمل الحديث على ما مرء والسلم وإن 
كان سابقاً لكن قبض المسلم فيه لاحق» وأنه منزلة ابتداء البيع؛ 


حلاف زفر يلك: وما قال زفر هو القياس. ما ذكرناه: من الحديث والمعقول.(البناية) قال: أي محمد يلك 
في "الجامع الصغير".(البناية) في كر حنطة: وهو ستون قفيزاً. [البناية ]٤١/١١‏ قضاء: أي أداء لحقه؛ ولفظ 
محمد يك في "اللدامع الصغير" أمر أن يعتقه اقتضاء لحقه» فاقتضاه لا يكون قبضاً حن يكيله مرتين.(النهاية) 
لم يكن قضاء: حي لو هلك بعد ذلك يهلك من مال المسلم إليه» ويطالبه رب السلم بحقه. [فتح القدير 95/5؟] 
الصفقتان: الأولى صفقة المسلم إليه مع بائعه» والثانية صفقته مع رب السلم. [العناية ۲۳۲/۹] 

فلابد إلخ: والفقه فيه أن المستحق بالعقد ما سمي به وهو الكرء وهو إنما يتحقق بالكيل» فكان الكيل معينا 
للمستحق بالعقد. وهذان عقدان ومشتریان» فلابد من توفير مقتضى كل عقد عليه. [فتح القدير ]١757/5‏ 
صاعان: صاع البائع وصاع المشتري.(فتح القدير) على ما مر: وهو ما ذكر في الفصل المتصل بباب المرايحة 
والتولية بقوله: وحمل الحديث احتماع الصفقتين على ما نبين.(النهاية) والسلم إلخ: جواب سوال مقدر: بأن 
بيع المسلم إليه من رب السلم كان سابقا على شراء المسلم إليه من بائعه» فلا يكون المسلم إليه بائعا عند شراي 
فلم يجتمع الصفقتان» فلا يدحل تحت النهي. (النهاية) ابتداء البيع: أي كأهما جددا ذلك العقد على المقبورض» 
ونما قال: منرلة ابتداء البيع؛ لأن المسلم فيه في ذمته» والمقبوض عينء وهو غير الدين. [البناية 4/١١‏ 4] 

*تقدم في المرابحة والتولية. [نصب الراية 51/5] أحرحه ابن ماحة في "سئنه" حدثنا علي بن محمد حدثنا 
وكيع عن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر» قال: مى رسول الله 5 عن بيع الطعام حي يجري فيه 
الصاعان: صاع البائع» وصاع المشتري. [رقم: 25778 باب النهي عن بيع الطعام قبل ما لم يقبض] 


شق باب السلم 

ا د وإن جعل عينه في حق حكم حاص» وهو حرمة 

ادال فيتحقق فيتحقق البيع بعد الشراءء وإن لم يكن سلما وكان قرضاً فأمره بقبض 

الک جاز؛ لأن القرض إعارةء هذا ينعقد بلفظ الإعارة فكان المردود لامر 
1 


1 ض سابقا 
مطلقاً حكماء فلا يجتمع الصفقتان. قال: تمن انبل اق کار رت ( أن 
بكيله المسلم إليه ف غرائر رب السلم ففعل وهو غائب: لم يكن قضاءء؛ لأن الأمر 
بالكيل لم يصح؛ لأنه لم يصادف ملك الآمر؛ لأن حقه في الدين دون العين» 


جعل عينه[أي عين الدين|!خ: أي وإن حعل المقبوض عين ما تناوله العقد في حكم خحاص» وهو حرمة 
الاستبدال؛ إذ لو جعل غيره لكان استبدالا بالمسلم فيه وهو حرام» وأما فيما وراءه فهو غيره حقيقة» فصار 
بائعا ما اشترى مكايلة قبل الكيل» فيبطل. [الكفاية ]۲۳۲/٠١‏ فيتحقق !: أي بيع المسلم إليه من رب السلم 
بعد شراء المسلم إليه من بائعه بشرط الكيلء ققد احتمعت الصفقتان فلابد من تكرار الكيل [البناية ]٤١/١١‏ 
وکان قرضا اخ يعي إذا استقرض كرا ثم اشترى المستقرض كرا من الغير» ثم أمر المستقرض المقرض 
بقبض ذلك الكر حازء ويكتفي بكيل واحد؛ لأن القرض إلخ.(النهاية) بقبض الكر: ولم يقل: اقيضه لي» 
0 [فتح القدير 7/5؟] مطلقا: سواء كان في ا أو غيره.(البناية) 
0 أي تقديرا وإلا يلزم eS‏ رباء فإذا كان كذلك فلا يجتمع 
لصفقتان فيكتفي بكيل واحد. (البناية) قال: أي محمد بت في "الجامع الصغير".(البناية) غرائر: جمع غرارة 
ن المعجمة» قال الجوهري؛ الغرارة واحدة الغرائر الي للتبن. [البناية ]4/١ ١‏ ففعل: أي كان المسلم 
إلبه الكر في غرائر رب السلم.(النهاية) وهو غائب: والتقييد بغيبته؛ لأنه لو كال فيها ورب السلم حاضر 
يصير قابضاً بالاتفاق» سواء كانت الغرائر له» أو للبائع. [فتح القدير 74/5؟] 
م يكن قضاء[حن لو هلك هلك من مال المسلم إليه]: هذا إذا لم يكن في غرائر رب السلم طعام بلا ترددء فإن 
كان قيل لا يصير قابضا؛ لما قررنا أن أمره غير معتبر قي ملك الغيرء قال في "الميسوط": والأصح عندي أنه يصير 
35 لان أمره بخلط مام السلم بطعامة على وجه لا يتميز مين فيصر به قابضا. إفتح القدير 4/5؟؟] 
لأن حقه إلخ: أي حق رب السلم في الدين دون العين» والدين وصف ثابت في الذمة» وجعله في غرائر 
رب السلم محال» وحقه في العين إنما يتحقق بالقبض ولم يوحد. [البناية ]48/١1١‏ 


باب السّلّم ۴ 


فصار للسلم إليه مستعوا للغرثر متهء وقد سجمل هلك نفسه فيها؛ فصار كما لو كان 
| عه 1 م نّها أ نت | 
عليه دراهم دين نفع اليه كيسا ليها لديو ف م لم صر قابضاً. ولو كا لحنطة 


شت إت - والمسألة بحالها - صار قابضا؛ الام قد نادف ملك 
ر ر لأ لار مح م ورت ريا أ 


ملك العين بالبيع؛ ألا ترى أن ره بالعلحن کان المح ن في السلم للمسلم إليه 
لشراء للمشتري لصحة الأمرء وكذا إذا مره E‏ 
مال المسلم إليه» وف في الشراء من مال مه ويتمرر ha at‏ لد وهذا 


ي من صحة الأمر 


يكتفي بذلك الكيل في الشراء في الصحيح؛ ؛ لأنه ا » والقبض بالوقوع 
في غرائر المشتري. ولو أمره في الشراء أن يكيله في غرائر البائ ؛ قفعل: م بصب لإيضاء 
المشتري البائع 


لأنه استعار غرائرة؛ و ايها فلا تصير تراز ف ينه ذكذا ما رقع ها" 


غرائر 
ملك نفسه فيها: فلم يصر رب السلم قابضا. (البناية) والمسألة بحالها: وهى أنه دفع غرائره إلى البائع» وقال: 
احعلها فيهماء ففعل» والمشتري حاضر أو غائب» صار قابضا؛ لأنه حيتئذ يصير البائع وكيلا عنه في إمساك 
الغرائر» فبقيت الغرائر في يد المشتري كمال فصار الواقع فيها واقعا في يد المشتري حكماً؛ لأن فعل نائبه 
كفعله حت لو كانت الغرائر للبائع لم يصر قابضا. [البناية 0١‏ ألا ترى: توضيح لتملكه بالبيع. (البناية) 
للمسلم إليه: لأن الأمر بالطحن في السلم لا يصح» لأنه لاقى ملك المسلم إليه» ولا يكون لرب السلم أن 
يأحذه؛ لأنه حينئذ يصير مستبدلاً. [الكفاية +/74؟] لصحة الأمر: لأنه لاقى ملك المشتري.(البناية) 
مال المسلم إليه: لأن أمره لا يصح. وهذا: أي ولكون الأمر قد صح. [البناية ]15/١1١‏ 
في الصحيح: احتراز عما قيل: لا يكتفي بكيل واحد تمسكا بظاهر ما روي عن التي 2¥ أنه ى عن بيع 
الطعام حي يجري فيه صاعان» صاع البائع وصاع المشتري.(الكفاية) لأنه: أي لأن البائع نائب عن 
المشتري في الكيل» والقبض يتحقق ويثبت بالوقوع في غرائر المشتري كأن هذا جواب إشكال بأن يقال: 
البائع مسلم فكيف يكون متسلماً قابضا. [الكفاية 74/5؟] ولم يقبضها: والعارية تبرعء فلا تتم بدون 
القبض» فلم يصر المشتري قابضاً؛ لأنه مستعير لم يقبض» فلا تصير إلخ.(النهاية) 


4 باب السّلم 


! صار كما‎ 
a E 


ين فلم ار ار ا ولو اجتمع الدين والعين» والغرائر للمشتري إن با 


مالع 


بالعين صار قابضاء اما العين: فلصحة الأمر فيه) وأما الدين» فلا ا كلك وعثله 


8 اة انلك ين بالرضا ‏ مشتري 
يصير قابضاًء كمن استقرض حنطة وأمره أن يزرعها في أرضه وكمن دفع إلى 
تغ خاتماء وأمره أن يزيده من عنده نصف دينار. وإن بدا بدأ بالدين ١‏ يصر قابضا 


امشتر ي 
أما الدين: فلعدم صحة 3 الأ وأما العين: فلأنه خلط e‏ قبل التساي) ٠‏ فصبار 


البائع یٹ 3 مار 


مستهلكا عند أي حنيفة سا » فينتقض البيع» وهذا الخلط غير مرضي به من 00 


أمره أن یکیل له» ويعزله تي ناحية من بيت البائع؛ لأن البيت بنواحيه قي 


فلم يصر المشتري !2: لأنه مستعير لم يقبض. [العناية ]۲٠٠٠١‏ ولو اجتمع !: صورته: اشترى كرا 
معيناء وله على البائع كر آخخر دين» وهو المسلم فيه.(البناية) والغرائر: أي والحال أن الغرائر للمشتري» 
وأمره أن يمعل الدين والعين فيها. (البناية) قابضا: لنعين والدين كليهما. [البناية ]٤۷/١١‏ 

فلصحة الأمر: [ففعل المأمور كفعل الآمر] ورد بأنه لا يصلح نائبا عن المشتري في القبض كما لو وكله 
بذلك نصاء وأحيب بأنه ثبت ضمناء وإن لم يثبت قصدا. [العناية ]۲٠/١‏ وممثله: أي وكثل اتصال الدين 
بالكيل بالرضا يثبت القبض فيصير المشتري قايضا. [البناية ٤۷/١١‏ -مغ] وبمثله يصير !خ: لأن القبض 
تارة بيده» أو بتخلية منه» ومرة باتصاله بملكه» فإن قيل: أليس أن الصباغ إذا صبغ الثوب لا يصير المستأحرء 
وهو رب الثوب قابضا باعتبار هذا الاتصال, فلم يصر قابضاً ههنا باعتباره. قلنا: المعقود عليه ة الفعلء وهو 
الصبغ لا العين» وهو الصبغ» والفعل لا يجاوز الفاعل؛ لأنه عرض لا يقبل الانتقال عن محله. فلم يتصل 
المعقود عليه بالتوب» فلم يصر هقانا [الكفاية 5/5 ؟] 

وأمره !لخ: أي وأمر المستقرض المقرض أن يزرع الحنطة في أرض المستقرض صح القرض» وصار المستقرض 
قابضا له باتصاله .علكه فكذا هذا. [البناية ]٤۸/١١‏ تصف دينار: فيصير قابضاً لاتصف بحكم اتصاله 
علكه. (النهاية) قابضا: الدين والعين كليهما. (البناية) فلعدم صحة الأمر : لعدم مصادفته الملك؛ لأن حقه في 
الدين لا في العون» وهذا عين. [العداية ]١70/5‏ فينتقض: خلاك المبيع قبل القبض. [فتح القدير 75/5؟] 


Yo اا‎ 


لجواز أن يكون مراده البداءة بالعين» ا باخار إن شاء نقض البيع» وإن 
شاء شا رکه في المحلوط؛ لأن الخلط ليس باستهلاك عندهما. قال: ومن أسلم 
a TT E ob‏ فعليه 
قيمتها يوم قبضهاء ولو لو تقايلا بعد هلاك الجارية: جاز؛ لأن صحة الإقالة تعتمد بقاء 


العقدب, وذلك بقيام المعقود وي السلم المعقود عليه إا هو المسلم فيه)» فصحت 
الإقالة حال بقائه» وإذا جاز ابتداء فأولى أن يبقى انتهاء؛ لأن البقاء أسهلء وإذا انفسخ 


من الابتداء الإقاله 
لجحواز إلخ: كلامه في قوة الممانعة, فكأنه قال: ولا نسلم أن هذا الخلط غير مرضي به؛ وقوله: لحواز إل 
سند المنعء فاستقام الكلام. [العناية 55/5] قال: أي محمد ين في "الجامع الصغير". [البناية ١‏ 44/1] 
ومن أسلم إخ: الأصل قي حنس هذه المسائل: أن بيع المقايضة» وهو بيع ما يتعين مما يتعين هلاك أحدهما 
لا ينع ابتداء الإقالة» ولا بقاءهاء وهلاكهما بمنع الإقالة ابتداء وبقاءء وفي المقايضة العقد قائم بقيام أحد 
العوضين؛ لأن قيام العقد عند قيامهما؛ لأن أحدهما لا يتعين لإضافة القيام إليه» وإذا كان قيام العقد بقيامهما 
لا يبطل العقد ملاك أحدهما؛ لما عرف أن الثابت بالشيئين لا يزول بزوال أحدهماء فيكون قائماً بقيام 
أحدهماء فتصح الإقالة. وفي بيع ما يتعين بما لا يتعين قيام العقد .ما يتعين؛ لأن ما يتعين له ضرب مزية على 
ما لا يتعين؛ و ونين مال يده وسكا وما زا وين مال سكي ل حقيقة» لأنه دين. وقي بيع ما 
لا يتعين ما لا يتعين» وهو الصرف تصح الإقالة» وإن هلكاء أو هلك أحدهما؛ لأن انعقاد العقد لا يتعلق هما 
ابتداءء فكذا في الانفساخ بقاء؛ لأن قيام العقد مما يجب في الذمة لا عا في اليد. [الكفاية 75/5؟] 
في يد المشتري: أي المسلم إليه» وإنها ماه مشتريا نظا إلى اشترائه الدارية بالحنطة الي هي دين. (النهاية) 
فعليه قيمتها: ولم تبطل الإقالة ملاكها. [العناية 175/5] جاز: والقول في القيمة قول المطلوب» والبينة 
بينة الطالب.(النهاية) بقاء العقد: لأنها فسخ العقدء وفسخ العقد بدون العقد لايكون. [الكفاية 5/5؟] 
وإذا جاز إخ: أي إذا جازت الإقالة بعد هلاك الحارية في المسألة الثانية؛ فلأن يبقى الإقالة بعد هلاك 
الحارية في الأولى بالطريق الأولى. (النهاية) وإذا انفسخ[بالإقالة] !لخ: هذا جواب من يقول: إن الانفساخ 
في حق المحارية الميتة كيف يتحقق؛ وأنه ليس بمحل لذلك» فقال: الانفساخ بطريق التبعية» وكم من شيء 
ينبت تبعاء ولا يغبت قصدا. [البناية ]٠ ۰/١١‏ 


۳ باب السلّم 


العقد في ا فيه | شاو قا اتن عن ا قد ؛ فيججب 
e‏ رد ر ور 
عليه رد قيمتها. ٠‏ ولو اشترى جارية بألف درهم ثم تقایل فماتت في يد الشتر ترى بطلت 


الإقالة) ولو تقايللا بعد موكًّا: فالاقالة ا لأن المعقود عليه ف البيع ا هر الجارية» فلا 
ييقى العقد بعد هلا كهاء فل تصح الإ ایتداء» فر ای انتهاء لانعدام عله وهذا 


الذي دكرناه 


بخللاف بيع المقايضة حيث يصح الإقالة. وتبقى بعد ا الخد العوضين» لأن 5 


ابتداع الإقالة 


واحد منهها مبيع فا قال: ومن ن أسلم إلى رجحل دراهم في كر حنطةء فقال المسلم إليه: 

غرطت رها وقال رت الس ل ادل شیا فالقول قول المسلم إليه؛ لأن رب 
7 م 5 5 . ١‏ - 

السلم ممعت في إنكاره الصبحة؛ لأن المسلم فيه يربو على رأس المال في العادة 


وقد عجز: أي والحال أن المسلم إليه قد عجز عن رد الحارية بسبب موقها.(البناية) رد قيمتها: وقامت مقام الحارية 
فكان أحد العوضين كان قائماً فلا يرد ما قيل: إن الحارية قد هلكت» وللسلم فيه سقط بالإقالة» فصار كهلاك 
العوضين ف المقايضة» وهو بمنع الإقالة. [العناية /57] قال: أي محمد ياد قي "الجامع الصغير". [البناية ]91/9١‏ 
ومن أسلم إخ: الأصل في جنس هذه المسائل: أنهما إذا احتلفا في الصحةء فإن حرج كلام أحدهما مخرج 
التعنت» وهو أن ينكر ما ينفعه كان باطلا اتفاقاء والقول قول من يدعي الصحة:؛ وإن حرج مخرج الخصومة» 
وهو أن ينكر ما يضره» قال أبوحنيفة ب-.: القول قول من يدعي الصحة إذا اتفقا على عقد واحدء وإن كان 
حصمه هو المنكرء وقالا: القول قول المنكرء وإن أنكر الصحة. [فتح القدير ۲۳۷-۲۳۹/۹] 

قول المسلم إليه: لأنمما اتفقا على عقد واحدى واختلفا فيما لا يصح العقد بدونه» وهو بيان الوصف» 
فمن يدعيه يدعي صحة العقد. فكان الظاهر شاهدا له؛ لأن الظاهر من حاهما مباشرة العقد على وجه 
الصحة دون الفساد؛ والقول قول من شهد له الظاهر؛ لأنه أقرب إلى الصدق.(النهاية) 

متعدت: المتعنت لغة من يطلب العنت» وهو وقوع الإنسان فيما لا يستطيع الخروج عنهء والمراد بالمتعنت 
قرغا من يكز .ها ينع والمخاصم من ينكر ما يضره. كذا في "الفوائد الظهيرية".(النهاية) 

في إنكاره: إذ لابد في صحة السلم من بيان الصفة. 


باب السّلم ضف 
وفي عكسه قالوا: يجب أن يكون القول لرب السلم عند أبي حنيفة يد لأنه يدعي 
الصحة وان كان صاحبه منكراء وعندهما: القول للمسلم إليه؛ لأنه منکر» وإن 
أنكر الصحة» وسنقرره من بعد إن شاء الله تعالى. ولو قال المسلم إليه: لم يكن له 
أحل» وقال رب السلم: بل كان له أحل فالقول قول زب السام لأن المسلم إليه 
متعنت قل إنكاره حقا له» وهو الأحلء والفساد؛ لعدم الأحل غير متيقن لمكان 
الاجتهاد, فلا يُعتبر النفعٌ في رد رأس المال. بخلاف عدم الوصف› 


وفي عكسه: يعي المسلم إليه يدكر بيان الوصف» ورب السلم يدعي. (النهاية) قالوا: أي لم يذكره محمد 
في "الجامع الصغير"» والمتأحرون من المشايخ قالوا إلخ. [العناية ]۲۳۷/١‏ يجب إلح: لأن الظاهر شاهد له؛ 
لأن العقد الفاسد معصية» والظاهر من حال المسلم التحاحي عن المعصية. [البناية ١‏ 037/1] 

وسنقرره من بعد:[وي عبارته تسامح؛ لأا تستعمل للبعيد» والمطابق ونقرره. [العناية ]۲١۷/١‏ وهو 
قوله» بعده بأسطر: القول لرب السلم عندهما؛ لأنه ینکر حقا عليه إلى آخره. [الكفاية ۲۳۸-۲۳۷/۹؟] 
والفساد !لخ: هذا حواب عن سؤال مقدرء وهو أن يقال: ينبغي أن لا يكون المسلم إليه متعنتاأ في إنكاره 
الأحل؛ لأنه يرد راس المال؛ لفساد العقد؛ لعدم الأحل» وبرد رأس المال يبقى له المسلم فيه» والمسلم فيه 
حير من رأس المال» وأنفع منه. [البناية ]05/١ ١‏ 

الاجتهاد: يعين أن فساد السلم بسيب ترك ذكر الأجل مجحتهد فيهء فإن السلم الحال جاتر عند الشافعي؛ 
TT‏ الأحل رد رأس المالء فلا يكون النفع حاصلا 
للمسلم إليه بهذا الإنكار من كل وجه» فلم يعتبر نفع رد رأس المال» فكان متعنتا لإنكاره النفع الظاهرء 
وهو الأجلء كذا في "النهاية". وتعقب عليه بأن بناء المسألة على حلاف مخالف نم يوجد عند وضعها 
كالشافعي ينك غير صحيح» والصحيح أن يقال: لأن الاختلاف كان ثابتا بين الصحابة, لكن هذا مبي 
على ثبوته بين الصحابة. وقال ابن الهمام: هربا عن القدح؛ لأن السلم الحال جائز عند بعض اجتهدين. 
بخلاف عدم الوصف[كالرداءة ونحوها(فتح القدير 578/5)]: أي لو قال المسلم إليه: شرطت لك 
رديثاء وقال رب السلم: لم تشترط شيئاء وهي المسألة الأولى كان القول قول المسلم إليهء لأن فساد السلم 
بترك الوصف متيقن به غير بجتهد فيه» فكان رب السلم متعنتا.(النهاية) 


۳۸ باب السّلم 
وفي عكسه القول لرب السلم عندهما؛ لأنه ا ع کن ان و 
وإن أنكر الصحة كرب الال إذا قال للمضارب: شرطت لك نصف الربح إلا عشرة» 
وقال المضارب: لا بل شرطت لي نصف الربح» فالقول لرب المال؛ ا 
استحقاق الربح» وإن أنكر الصحة» وعند أبي تة سد: القول للمسلم إليه؛ لأنه 
يدعى الصحة» وقد اتفقا على عق واحد» فكانا متفقين على الصحة ظاهراء فلاف 
مسألة المضاربة؛ لأنه ليس بلازم, 


ري عكسه: يع فيما إذا ادعى المسلم إليه الأحل؛ وأنكره رب السلم.(البناية) لأنه ينكر إلخ: وهو زيادة 
الربح.(فتح القدير) نصف الربح !لخ: ووقع في بعض النسخ نصف الربح وزيادة عشرة» وهي غلط؛ لأنه على 
هذا التقدير القول للمضاربء ولأن إنكاره الزيادة على ذلك التقدير لا على هذا. [فتح القدير 8/5؟] 
وقد اتفقا: التعافدان» واحتلفا في جوازه وفساده.(العناية) على عقد واحد: لأن السلم عقد واحد؛ إذ 
السلم الخال فاسد ليس بعقد آحر. [العناية /7748] 

بعخلاف [جواب عن قياسهما المسألة المذكورة على مسألة المضاربة(البناية ])٠١/١١‏ !لخ! يعن أن عقد 
المضاربة إذا صح كان شركة؛ وإذا فسد صار إجارةء فلم يتفقا على عقد واحدء فإن مدعى الفساد يدعى 
إجارة» ومدعي الصحة يدعي الشركةء فكان احتلافهما في نوع العقد. بخلاف السلم في الحال» وهو ما 
يدعيه منكر الأجل» سلم فاسد لا عقد آحرء فلهذا يحنث به في بمينه: لا يسلم في شيءء فقد اتفقا على 
عقد واحد, واحتلفا في صحته وفساده» فالقول لمدعي الصحة. [فتح القدير /59؟] 

مسألة المضاربة: أي لم يتفقا فيها على عقد واحد؛ لأن الفاسد منه يكون إجارة. [الكفاية 4/5؟] 
لأنه إلخ: فرق آحر بين عقد السلم وعقد المضاربة باللزوم وعدمه» والأول فرق آخر باتحاد العقد وتعدده 
دل عليه قوله: وقد اتفقا على عقد واحد إخ.(الكفاية) ليس بلازم ! لخ: أي لأن عقد المضاربة ليس بعقد 
لازم؛ لأن كل واحد من رب الال والمضارب يتمكن من فسخه بعد عقد المضاربة؛ وإذا كان غير لازم 
يرتفع العقد باحتلاف المتعاقدين» وإذا ارتفع العقد بالإنكار بقي دعوى المضارب في مال رب الال 
والقول للمنكرء وهو رب الالء وأما السلم» فعقد لازم» فبالاحتلاف لا يرتفع العقدء وإثما يرتفع العقد 
عند رفع المتعاقدين معاء فكان القول قول من يدعي الصحة. [الكفاية /59؟] 


باب السلم ۴۹ 
فلا يعتبر الاحتلاف فيه» فبقي محرد دعوى استحقاق الربح» أما السلم فلازم» فصار 
الأصا : أن من حر ج كلامه تعتتا فالقول لصاحبه بالاتفاق. وإن خر ج خحصومة ووة 
ا لقو وإن خرج خصومة»:ووقم 
الاتفاق على عقد واحد, فالقول لمدعي الصحة عنده» وعندهما: للمنكر وإن أنكر الصحة. 
قال: ويجوز السلم في الثياب إذا بين طولا وعرضاء ورقعة؛ لأنه أسلم في معلوم مقدور 
التسليم على ما ذكرناء وإن كان ثوب حریر لابد من بيان وزنه أيضا؛ لأنه مقصود 
فيه. ولا يجوز السلمٌ في الجواهرء ولا في المرّز؛ لأن آحادها تتفاوت تفاوتا فاحشاء 
وفي صغار اللؤلؤ الي تباع وزنا يجوز السلم؛ لأنه تما يعلم بالوزن. ولا بأس بالسلم في 
الأبن وَالآجْرٌ إذا سى ما معلوما؛ لأنه عددي متقارب» لا سيما إذا سمى المليّن. 


فالقول لصاحبه: وهو مدعي الصحة, (البناية) بالاتفاق: لأن كلام المتعنت مردود.(البناية) خصومة: أي من 
حيث الخصومة بأن ينكر ما يضره.(البناية) إذا بين: بعد ذكر الجنس والنوع والصفة. ورقعة: يقال: رقعة 
هذا الثوب جيدة يراد به غلظه وتحانته. [الكفاية 40/5 ؟] ما ذكرنا: أي عند قوله في أول الباب: وكذا 
في المذروعات. [البناية ]55/١١‏ ثوب حرير: وهو الا اورت [العناية ٤٠/٦‏ ؟] 

لأنه[مع الطول والعرض]مقصود فيه[أي في الحرير]: لأن الحرير كلما حف وزنه ازدادت قيمته» وكذا 
الديباج؛ فإنه كلما تقل وزنه ازدادت قيمته. ولا جوز !ج العددي الذي يتفاوت أحاده قي المالية كالجواهر 
واللآلي» والرمان والبطيخ» لا يجوز فيه السلم؛ لإقضائه إلى التزاعء وقي الذي لا يتفاوت آحاده كالجوز 
والبيض جاز إذا كان من حنس واحد. [العناية 141/5؟] 

تتفاوت: أي في الالية؛ فإن الجوهرتين قد تتحدان ا ويختلفان قيمة باعتبارحسن اطيئة.(فتح القدير) 
صغار اللؤلؤ: ال تدق للكحل والتداوي» فيجوز وزنا. [فتح القدير 141/5] ما يعلم بالوزن: فلا تفاوت 
قي المالية. [العناية 5 ] ملبناً: ملبن كمئير قالب الطين قاموسء فهو بكسر الباء.(رد امحتار) 

لأنه عددي إخ: يعي إذا سمي الملإن صار التفاوت بين لين ولين يسيرأء فيكون ساقط الاعتبار» فيلحق 
بالعددي المتقارب . [العناية ٤١/٦‏ 7] 


۲€ باب السَلّم 


قال: وکل ما أمكن ضبط صفته ومعرفة مقداره: جاز السلم فره؛ لأنه لا يفضي إلى 


القدوري 

المنازعة» وما لا يضبط صفنّه» ولا يعرف مقداره: لا يجوز السلم فيه؛ لأنه دين» وبدون 
الوصف يبقى بجهولا جهالة تن تفضي إلى المنازعة. ولا بأ بالسلم في طست. أو قمقمة 
0 عي 0 خو ذلك إذا كان يعر ف؛ لاحتماع شرائط السلم» وا كاك ب يف ت 


فلا خير فيه؛ لأنه دين بجهول. قال: وإن استصنع شيئا من ذلك بغير أجل: جار 


استحساناً؛ للإجماع الثابت بالتعامل» ون القياس لا يجوز؛ لأنه بيع المعدوم. 


والصحيح أنه ا لا عدف 
وكل ما أمكن !ل: هذه قاعدة كلية تشمل جميع جزئيات ما يجوز وما لا يجوز والمقصود ف الفقه معرفة 
المسائل الحرئية» فقدم الفروع» ثم يذكر ما هو الأصلء كذا في "العناية". ومعرفة مقداره: كالقطن, والكتان» 
والإبريسم» والنحاسء والتي والحديد؛ والرصاصء والصفر. جاز السلم: كما في الأحناس الأربعة من المكيلات» 
والموزونات» والمذروعات, والعدديات المتقاربة. [البناية ]58/١١‏ نحو ذلك: كالكوز والقلنسوة وغيرهما. 

قال: أي محمد 2 في "الجامع الصغير".(البناية) وإن استصنع[الاستصناع طلب الصنعة]! خ: صورة 
الاستصناع: وأن نجيء إنسان إلى صانعء فيقول: اصنع لي شيعا صورته كذاء وقدره كذا بكذا درهماء 
وسلم إليه جميع الدراهم؛ أو بعضهاء أو لا يسلم. [العناية 41/5 ؟] بغير أجل: ولا لم يضرب له أجل» 
فليس بسلم. استحسانا: وجه الاستحسان أن البي -:: استصنع اتا را ولأن المسلمين تعاملوه من 
لدن رسول الله ل إلى يومنا هذا من غير نكير» فنزل منزلة الإجماع. [الكفاية 55/5 ؟] 

لأند بيع المعدوم: وقد مى البي + عن بيع المعدوم.(الكفاية) لا عدة: وكان الحاكم الشهيد يقول: 
الاستصناع مواعدة؛ وإِنما ينعقد العقد بالتعاطي إذا جاء به مفروغا عنه. وهذا يثبت الخيار لكل واحد منهماء 
والصحيح عند الجمهور أنه بیع؛ لأن محمد ماه شراء فقال: كان المستصنع إذا رآه بالخيار؛ لأنه اشترى 
مالم يره» وذكره فيه القياس والاستحسان. وفصل بين ما فيه تعامل» وبين ما لا تعامل فيه؛ والمواعيد بحوز قياسا 
واستحساناً في الكل. [الكفاية ٤۲/١‏ ؟] 


باب السّلّم 4١‏ 


والمعدوم قد يعتبر موجودا ج e‏ ادون العملء حى لو جاء به 
فوشا ا مر ممه يع شف فل سد لحل جز ولا فن إلا 


العا حوره لمن قبل أن يراه المستصنع: عر وك كدر e‏ 
قال : وهو بالخيار إذا ر رآه إن شاء أحذه؛ وإن شاء تركه؛ لأنه اش شترى شيعا م یره ولا حيار 
للصانع» كذا ذكره في "المبسوط"؛ وهو الأصح؛ لأنه باع مالم يره. وعن أي حنيفة بل 
أن وله الخيار أيضا؛ لأنه لا يمكنه تسليم المعقود عليه إلا بضررء وهو قطع الصّرمء وغيرة؛ 
: أنه لا حيار لهماء أما الصانع» فلما ذكرناء وأما المستصنع؛ 
وعن أي يو سف سل NS‏ 2 نع» كرناء و لمستصنع 
والمعدوم الخ: هذا جواب عما يقال: كيف يجوز أن يكون ا والمعدوم لا يصلح أن يكون ا وتقرير 
الجواب: أن المعدوم قد يعتير موجوداً حكماء أي من حيث الحكم كالناسي للتسمية عند الذبح» فإن التسمية 
جعلت موجودة لعذر النسيان» فكذلك المستصنع المعدوم جع موجوداً حكماً لتعامل الناس. [البناية ]11/١ ١‏ 
عليه إخ: هذا حواب عما يقال: إنما يصح ذلك لو كان المعقود عليه هو العين المستصنع» والمعقود عليه هنا 
هو الصنع» فأحاب بأن المعقود عليه هو العين؛ لأن المقصود هو المستصنع دون العمل» وفيه نفي لقول 
أبي سعيد البردعي» فإنه يقول: المعقود عليه هو العمل؛ لأن الاستصناع استفعال من الصنعء وهو العمل» 
فتسمية العقد به دليل على أنه هو المعقود عليه» والأدم والصوم فيه منزلة الآلة للعمل» ولكن الصحيح أن 
المعقود عليه هو العين» ويدل عليه قول المصنف ملك حي لو جاء به أي لو جاء الصانع الذي يعمل 
بالمستصنع حال كونه مفروغاً عنه إخ. [البناية ]1/١١‏ جاز: لأنه لو تعين هما حاز بيعه قبل رؤيته. (البناية» 
وهذا كله إلخ: راحع إلى قوله: أنه يجوز 5 لا عدةء والمعقود عليه العين دون العملء وقوله: ولا يتعين إلا 
بالاحتيار لما أن في كل واحد منها قولاً آحر.(الكفاية) وهو الأصح: بناء على جعله بيعا لا عدة.(العناية) 
مالم يره: وليس حيار الرؤية للبائع. الخيار أيضا: إن شاء فعل وإن شاء ترك. [العناية 44/5 ؟] 
إلا بضرر: أي بإتلاف شيء عين.(النهاية) وغيره: مثل إتلاف الخيط في حرزه. [البناية ]11/1١‏ 
فلما ذكرنا: إشارة إلى قوله: ولا حيار للصانع إلخ. [الكفاية 45/5 5] 


فلأن في إثبات الخيار له إضرارا بالصانع؛ لأنه رعا لا بي يشتريه غيره ممثله؛ ولا يجوز فيما 

لا تعامّل فيه للناس كالثياب؛ لعدم احور وفيما فيه تعامل إنما يجوز إذا ایک إعادمه 
E‏ ا وإغا قال: ل 
فاش ليا مشي قافنا هذا ولو ريم كنا ا فيه رضار سلما 
بالاتفاق. هما: أن اللفظ حقيقة للاستصناع, فيحافظ على قضيته» وحمل الأجل على 


قي الخلافية لفظ الاستصناع 
التعجيل» بخلاف ما لا تعامل فيه؛ لأنه استصناع فاسد» فيحمل على السلم الصحيح» 
و کی يحتمل السلم» وجواز السلم ياجماع لاشبهة فيه وني تعاملهم 
الاستصناع نوعٌ شبهةي ب كان غ وال 


لا يشتريه إلخ: وقد لا يشتريه أصلاء كما لو استصنع منبرا من يعظ الئاس عليه فالقاضي لا يشتريه أصلاً. (النهاية) 
وإنما قال: في أول مسألة الاستصناع. (النهاية) لو ضرب الأجا لل !خ: المراد بضرب الأجل: ما ذكر 
على سبيل الاستمهال» أما المذكور على سبيل الاستعجال بأن قال: على أن تفر غ غدا أو بعد غد لا يصير 
سلما؛ لأن ذكره حيتقذ للفراغ لا لتأخير المطالبة بالتسليمء ويحكى عن المندواني أن ذكره المدة إن كان من 
قبل المستصنع فهو للاستعجال» فلا يصير به سلماء وإن كان من قبل الصانع فهو سلم؛ لأنه يذكره على 
سبيل الاستمهال. [العناية 5/5 4 ؟] يصير سلما: فلا يجوز إلا بشرائط السلم. 
فيحافظ !خ: يعي أن العمل بحقيقة اللفظ واجب إلا إذا صرفه عن الحقيقة صارف» وذكر الأحل لا يصرفه 
O‏ ل لا ان لد حط هذا الثوب غداء فيحمل على حقيقة 
00 [الكفاية 45/5 ؟] يحمل الأجل إلخ: لأن ذكر الأحل محتمل» فإنه يحتمل أن يكون للتعجيل 

أن يكون للاستهمال.(البئاية) فيحمل: بدلالة الأحل تصحيحاً لتصرف ل 
0 لأنه ثابت بآية المداينة والسنة. [البناية ]514/1١‏ نوع شبهة: لأن الشافعي بك ينكره. 


مسائل منثورة 
قال: ويجوز بيع الكلب» والفهد, والسباع» الك وغير المعلم في ذلك سوا وعن 


القدوري 
أبي يوسف يلكه: أنه لا يجوز بيع الكلب العقور؛ لأنه غير منتفع به. وقال الشافعي ملكء: 
ل إن عن الشحب مر الى ون الكل * ولاس لن 


ه الرانية 


لات قمر ا وبحرا ز ابيع يشعر بإعزازه؛ فكان معفيا. . ولنا: "أنه عفنلا فى عن 
بيع الكلب إلا كلب صيدٍ أو ماشية ** ولأنه منتفع به حراسة واصطیاداً فكان مالأ 


مسائل منثورة[نشر الشيء نثرا رماه متفرقة]: المسائل الي تشذ عن الأبواب المتقدمة» فلم تذكر فيها إذا 
استدركت “ميت مسائل منثورة» أي متفرقة عن أبوابها. [فتح القدير 40/5؟] والسباع: أي ذي ناب 
وذي مخلب. بيع الكلب: الذي لايقبل التعليم. [الكفاية 40/7؟] حراسة: فإن كل كلب يحفظ بيت 
صاحبه» يمنع الأحانب عن الدخول , فيه) ويخبر عن الحاني بنباحه عليه» فساوى المعلم في الانتفاع. 

فكان مالا: يعي ماله مملوكا توما آنا کر مالا فلأن المال اسم لغير الآدمي خحلق لمنفعته المطلقة شرع 
وهذا كذلك» فكان مالا وأما أنه ملوك متقوم ؛ فلانه عرز مأذون شرعا في الانتفاع به والملك يثيت بالإحراز 
بدار الإسلام» والتقوم بالتمول» وكلاهما مأذون فيه شرعا؛ إذ قد أذن الشرع في اقتناء كلب الماشية والصيد؛ 
وإذا كان كذلك حاز بيعه. [فتح القدير 47/5 7 مالا: منتفعا به حقيقة وشرعا. 


”روي من حديث أبي هريرة ومن حديث السائب بن يزيد ومن حديث عمر بن الخطاب فحديث أبي هريرة 
أخرحه ابن حبان في "صحيحه" في القسم الأول عن حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء بن أبي رباح عن 
أي هريرة عن البي يقد قال: إن مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام من السحت. [نصب الراية 917/4] 
**غريب هذا اللفظ. [نصب ب الراية 57/5] أخرج النسأي قي "سننه" عن حماد بن سلمة عن أبي الزيير عن 
حاير أن البي 325 فى عن من السنور والكلب إلا كلب صيد. قال النسائي: وحديث حجاج عن حماد بن 
سلمة ليس هو بصحيح. [رقم: ٤٠٠١‏ باب الرخصة في ثمن كلب الصيد] تابعه عليه الحسن بن أبي حعفر عند 
الدار قطي فرواه عن أبي الزيير عن حابر عن البي يد والحسن بن أبي جعقر وإن كان ضعيفاً عند البعض» إلا أنه 
لا يسقط عن درجة الاستشهاد والاعتبار ققد قال مسلم بن إبراهيم: كان من حيار الناس» فظهر أن الحديث صحيح وليس 
مدكر كما ظنه النسائي» ويؤيده ما أحرجه الدار قطين من طريق الوليد بن عبد الله بن أبي رباح. [اعلاء السنن 5 758/١‏ 5] 


ref‏ مسائل منثورة 


فيجوز بيعه, بخلاف الحوام المؤذية؛ لأنه لا ينتفع يماء والحديث محمول على الابتداي 
قلا ام 5 2 نحاسة العين» ولو ل فرغ اول دوت البيع. 


قال: ولا يجوز بيع | ر والخنزير؛ لقوله نخ فيه: "إن الذي حرم 3 حرم 
القدوري ” بع أنه باطّل 
بيعها وأكل تمنها"“* aT‏ ذكرناه. قال: وأا الل ف 


القد وري 


البياعات كالمسلمين؛ ا عل في ذلك الحديث: فاعلمهم أن شم ما للمسلمين 


بخلاف اهوام[جمع هامة وني "المغرب" الغامة من الدواب ما يقتل من ذوات السموم (البناية)]: أي هوام 
الأرض كالخنافيس والعقارب والفأرة» والوزع» والقنافذ» والضبء وهوام البحر كالضفدع والسرطان» 
وذكر أبو الليث أنه يجوز بيع الحيات إذا كان ينتفع بماء وإن لم ينتفع لا يجوز. لا ينتفع جما: بل هى مضرة 
نا [البناية ]19/١١‏ والخحديث: حواب عن استدلال الشافعي بالحديث. [العناية ٤۷/١١‏ ۲] 

محمول إلخ: لأنه روي عن إبراهيم أنه قال: روي عنه دة أنه رخص في ثمن كلب الصيد» فبذكر الرحصة 
تبين انفساخ ما روي من النهي» وهذا لأنهم كانوا ألفوا اقتناء الكلاب وكانت الكلب فيهم توذي الصبيان 
والغرباء» فنهوا عن اقتنائهاء فشق ذلك عليه فأمروا بقتل الكلاب فوا عن ببعها تحقيقاً للزجر عن العادة 
المألوفة» ثم رحص هم بعد ذلك من ما يكون منتفعا به وهو كلب الصيد والحرث والماشية. 

ولا نسلم: جواب عن استدلاله بالمعقول بالمنع. [العناية ]۲٤۸/١١‏ دون البيع: كما في السرقين» فإنه عندنا 
يجوز بيع البعر والسرقين» وقال الشافعي: لا يجوز لأنه نمس العين منزلة القذرة» ولنا: أنه مال منتفع به عند 
الناس من غير نكير, وأما القذرة فلا ينتفع ها إلا إذا احتلط بالتراب» وحيئذ حاز بيعها تبعاء كذا ذكره الإمام 
قاضي خان في شرح "ابحامع الصغير".(النهاية) وقد ذكرناة: يعي في باب البيع الفاسد. [فتح القدير 44/5 ؟] 
ذلك الحديث: هذا الحديث لم يعرف. ما للمسلمين: أي يحل هم ما يحل إلخ. 

*“أخرجه مسلم عن عبدال رحمن بن وعلة قال: سألت ابن عباس عما يعصر من العنبء فقال ابن عباس إن 
رحلا أهدى إلى البي #5 راوية خمر. فقال له رسول الله ##: هل علمت أن الله حرم شرما؟ قال: لاء 
قال: فسار إنسانأء فقال له رسول الله يدٌ: بم ساررته؟ قال: أمرته ببيعهاء فقال: إن الذي حرم شرها حرم 
بيعها. قال: ففتح المزادة حي ذهب ما فيها. [رقم: ۷۹١٠ء‏ باب تحريم بيع الخمر] :5 


مسائل منثورة 40 
وعليهم ما على المسلمين".* ولأنهم مُكلّفون عتاحون كالمسلمين. قال: إلا في الخمر 
والخنزير حاصةء فإن عَقَنَهم على الخمر كعقد المسلم على العصيرء وعقدهم على 
الخنزير كعقد المسلم على الشاة؛ لأنها ريم ونحن أُمرنا بان نتركهمء 
وما يفون دل عليه قول عمر ذ»: 'ولوهم ييعهاء وحذوا العشر من أثمافها". ** 
قال ومن قال لوه زع ع تل مو هلان القن دريف على أو کا ا ا 


ما على المسلمين: أي يحرم عليهم ما يحرم إلخ. ولأنهم مكلفون [وقد التزموا أحكامنا بالإقامة قي دارناء 
وإعطاء الحزية(فتح القدير ٤۸/١‏ ۲)]: يعي بالمعاملات بالاتفاق محتاحون إلى ما تبقى به نفوسهم كالمسلمين» 
ولا يبقى الأنفس إلا بالطعام والشراب» والكسوة؛ والسكئ» ولا يحصل هذه الأشياء إلا .كباشرة الأسباب 
المشروعة؛ ومنها البيع» فيكون مشروعا في حقهم» كما في حق المسلمين. [العناية 4/4/1 7] 

كالمسلمين: حى أن الذمي إذا باع مكيلاً أو موزوناً مكيل» أو موزون من جنسه متساويا حاز» ولا يجوز 
متفاضلاً. [الكفاية 4/7 ؟] دل عليه: أي على ما ذكرنا من أنا أمرنا إلح.(البناية) ولوهم إلخ: الخطاب إلى 
العمال» وكانوا يأحذون في الحزية الميتة» والختتزير والخمرء والمعين: احعلوهم ولاة بيعهاء والتولية أن 
يجعل والياء كذا في "النهاية". ومن قال: هذه المسألة من مسائل "الجامع الصغير”. [البئاية ]9١1/١١‏ 

على أن ضامن إلخ: صورة المسألة: أن يطلب إنسان من آخر شراء عبده بألف درهم وهو لا يبيع إلا بألف 
وحمس مائة؛ والمشتري لا برغب إلا بالألف» فيجيء آخرء ويقول لصاحب العبد: بع عبدك هذا من هذا 
الرحل بألف على أن ضامن لك حمس مائة من الثمن سوى الألف» فيقول صاحب العبد: بعت» ويكون قوله: 
بعت جوابا للكل» ولو لم يوحد إباءء ولا مساومة» ولكن إيجاب العبد بألف حصل عقيب ضمان الرحل ذلك 
كان يذلك استحساناء أما ضمانه بعد الإباء والمساومة يصح قياساً واستحساناً. [الكفاية ٤۹/٩‏ ؟] 

* لم أعرف الحديث الذي أشار إليه المصنفء ولم يتقدم في هذا المعئ إلا حديث معاذ» وهو في "كتاب 
الزكاة", وحديث بريدة وهو في "كتاب السير". وليس فيهما ذلك. [نصب الراية ]٠٠/٤‏ 

**رواه عبدالرزاق في "مصنفه" في البيوع أحبرنا سفيان الثوري عن إبراهيم بن عبد الأعلى الجعفي عن سويد بن 
غفلة قال: بلغ عمر بن الخطاب أن عماله يأحذون الجزية من الخمر فناشدهم ثلاثاء فقال له بلال: هم ليفعلون ذلك 
قال: فلا تفعلوا ولوهم بيعهاء فإن اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها. ١95/4[‏ باب بيع الخمر] 


4" مسائل منثورة 
من الثمن سوى الألف : فهو جائرء ويأحذ الألف من المشتري» والخمسمائة من 
الضامن» وإن کان غم بقل 00 لثمن» حاز البيع بألف درهم ولاشيء على الضمين؛ 
ا أن الزيادة في ون جائرة و ق بأصل العقد حلاف لزفر 
واف صن؛ لأنه تغيير للعقد من وصف مشروع إلى وصف مشروع» وهو كونه 
عدلاء أو خاسرا أو رابحاء ثم قد لا يستفيد المشتري ها شيئاً بأن زاد في الثمن وهو 
يساوي البيع بدوفاء في فيصح اشتراطها على الأحبي كبدل الخلع» ور اع 
تسمية وصورة فإذا قال: من الثمن؛ وجد خرطيها ع وإذا لم يقل لم يوجد, فلم يصح. 


والخمسمائة: بالألف واللام في المضاف دون المضاف إليه» وقيل: لا حلاف في امتناعهء وقال ابن 
عصفور: بعض الكناب يجيزون ذلك وغو قليل حداء وقيل: إذا ورد مثل هذا ينبغي أن لا يعتقد إضافة 
الخمسة بل الجر في المضاف إليه على حذف المضاف». ل 5 -1ه؟] 

من الضامن: ثم إن كان الضامن بأمر المشتري كان له أن يحبس البيع حي يأحذ الخمسمائة من الضامن؛ لأن 
البيع على المشتري صار بألف وحمس مائة» وللمشتري أن يرابح على ألف ومس مائة» ولو كان بغير أمرى 
م تنبت الزيادة في حق المشتري» فليس للبائع حبس البيع على الخمسماثة؛ ويرابح على ألف .[فتح القدير 50/5 ؟] 
عدلاً: بان يكون الشمن مساوياً لقيمة المبيع.(البناية) خاسرا: بأن يكون الثمن أقل من قيمة المبيع. (البناية) 
أو رابحاً: بان يكون الثمن زائداً على قيمة المبيع. [البناية ]۷۲/١١‏ 

كبدل الخلع: [فإنه قد صح شرطه على غير العاقد أعين غير المرأة]: أي فصار الفضل في ذلك كبدل الخلع 
في كونه لا يدل في ملك المرأة في مقابلته شيع فحاز اشتراطه على الأجبي كهر. [العناية 44/1 ۲] 
شرطها المقابلة: بأن يتكلم المتكلم بلفظه من الثمن.[البناية ]۷۳/١١‏ تسمية: بأن يتكلم بلفظ من الثمن؛» 
وصورة بأن يكون المسمى مقابلة المبيع صورة وإن لم يقابله من حيث المع لكون جيع المبيع حاصلا بالمزيد 
عليه» بخلاف ما إذا لم يقل من الثمن حيث لا يصح؛ لأا ليست زيادة في الثمن بل هو التزاع مال مبتدأء 
فيكون بطريق الرشوة وهو حرام. [الكفاية 01/5؟] فيصح: فيه أنه لو كان حمس مائة نمثأ لتوجهت المطالبة يما 
على المشتريء إلا أن يقال: إن الزيادة ثابتة على المشتري بلا بدل» فيطلب ممن الترمه لا غير» كبدل الخلع. 


مسائل منثورة 4¥ 
قال: ومن اشترى جارية ولم يقبضهاء حي زوجهاء فوطها الزوج: فالنكاح جائر؛ 
وو ا وهر الملك في الرقبة على اکال 5-0 المهرء وهذا قبض؛ لأن 
ل اروج حمل يط من حهته فصا له كه وا ماع فيس ي 
والقياس: أن يصير قابضا؛ لأنه تعييب حكمي» فيعتبر بالتعييب الحقيقي» وجه 
الاستحسان: أن في الحقية ل ار و ولا كذلك الحكمي. 


فافترقا. ا IT‏ ر البائع البينة أنه باه إياه» 


الحقيفي والحكمي قبل نقد عند القا 
فان لسع 1 يسبع في دين البائع؛ لأنه يمكن إيصال البائع إلى لو 


لع وفيم إبطال حق المشتري» وإن م يدر أين هو : بيع العبد» 


قال: أي محمد بك في "الجامع الصغير". [البئاية ]۷۳/١١‏ فالنكاح جائز: وإنما جاز نكاحها قبل القبض» 
ولم جز بيعها قبله» لأن البيع يفسد بالغرر دون النكاح» وقي البيع قبل القبض احتمال الانفساخ بالحلاك قبل 
القبض والنكاح لا ينفسخ يلاك المعقود عليه أعين المرأة قبل القبض» ولأن القدرة على التسليم شرط في 
البيع» وذلك إنما يكون بعد القبض» وليس بشرط لصحة النكاح» ألا ترى أن بيع الآبق لا يصحء وتزويج 
الآبقة يجوز. [فتح القدير 57/7؟] على الكمال: قيده بالكمال؛ لأنه لو ملك نصفها لا يملك التزويج. 
وهذا قبض: أي هذا الترويج الذي مع الوطء. 

فليس بقبض: أي جرد الترويج (العناية)» حي إذا هلكت فهو من مال البائع. [الكفاية 517/1؟] 
قابضا [أي بمحرد النكاح]: وهو رواية عن أبي يوسف بك حن إن هلكت بعد ذلك هلكت من مال 
المشتري. [العناية 51/5؟] لأنه[تزويج]تعييب حكمي: حى لو وجدها المشتري ذات زوج كان له أن 
يردهاء فيصير كالتعييب الحقيقي كقطع اليد وفقيء العين. [البتاية ]74/1١‏ أن في الحقيقي: بأن اشترى 
جارية» وفقأ عينهاء أو قطع يدها. (النهاية) استيلاء: باتصال فعل منه إليه. [البناية 4/1١‏ ۷] 

كذلك الحكمي: فإنه عيب حكمي من طريق الحكم على معن أنه يقل رغبات الناس فيهماء وينتقص 
لأحله الثمن» وهو معن نقصان السعر. (النهاية) 


۲4۸ مسائل منثورة 


وأوني الثمن؛ لأن ملك المشتري ظهر بإقراره» فيظهر على الوجه الذي أقر به مشغولا 


البائع الك البائع بذلك الوجه 
وإذا تعذر استيفاؤه من ١‏ شتري يبيعه القاضي فيه كالراهن إذا مات» والمشتري 
حى البائع هذا الاستيفاء 
ا والمبيع م يقبض» بخلاف ما بعد القبض؛ ؛ لأن حقه لد 
قبل قبض الْبيع 
إن فضل شيء / 0 مسك للمشتري؛ لأنه بدل حقه» وإن نقص يبع هو أيضاً. قال: فا 
من ممن العيد 7 المشتري 
"كان الشترى ان اقغاب ادها فللحاضر أن يدفع اھ كل 
:. قبل تقد لدم 


وأو الثمن: أي أو في البائع الشمن.(النهاية) لأن ملك المشتري ! خ: إشارة إلى أنه لا يشترط إقامة البينة 
ا لأن موضوع المسألة أن العبد في يد البائع» وقول الإنسان فيما قي يده مقبول» 
لكن مع هذا يشترط إقامة البينة ليكون البيع بحجة بالغة» وهذه البينة لكشف الحال» وف مثلها لا يشترط 
حضور الخصم وإنما وضع المسألة في المنقول؛ لأن القاضي لا ييع العقار على الغائب. [الكفاية ]۲٠۳/۹‏ 
يبيعه القاضي إخ: ثم قيل: ينصب القاضي من يقبض العبد للمشتري» ثم ييع؛ لأن بيع القاضي كبيع المشتري؛ وبيع 
المشتري قبل القبض لا يجوزء فكذا يبع القاضي» وفيه نظر؛ لأن المشتري ليس له أن يقبضه قبل نقد الثمن» فكذا من 
يجعل وكيلاً عنهء وقيل: لا ينصب؛ لأن البيع ههنا ليس ,بمقصودء وإثما المقصود النظر للبائع إحياء لحقه. والبيع يحصل في 
ضمن النظر» ويجوز أن يثبت الشيء حتماء ولا يثبت قصدا. [الكفاية 4/5 5؟] كالراهن !: فإن المرتمن أحق 
بالمرهون يباع في دينه إن تعذر الاستيفاء. (العناية) والمشتري: فإن البيع يباع في ثمنه. [العناية 95/5 ؟] 
لاف: فإ بينة البائع لا تقبل.(البناية) بعد القبض: أي قبض المشتري المبيع.(البناية) لذن حقه: أي حق 
البائع لم يبق متعلقا مالية العبد بل صار دينا في الذمة على المشتري» والبينة لإثبات الدين على الغائب غير 
مقبولة عندنا.(النهاية) وإك نقص: أي إن نقص من العبد من حق البائع يتبع البائع المشتري يعي يرجحع 
البائع بالنقصان إذا ظفر به. أن يدفع إلخ: الحاضر لا بملك قبض نصيبه إلا بنقد جميع الثمن بالاتفاق» فلو 
نقده اختلفوا في مواضعء الأول: هل يجبر البائع على قبول حصة الغائب» عند أبي يوسف لا وعند أبي حنيفة 
ومحمد يجبر. والثاني: لو أنه قبل هل يجبر على تسليم نصيب الغائب للحاضرء عند أبي يوسف لا بل لا يقبض 
إلا نصيبه على وجه المهاياة» وعندهما: يجبر. والثالث: لوقبض الحاضر العبد هل يرجع على الغائب عا نقده 


عند أبي يوسف لا وعندهما يرجع. [فتح ح القدير 59/5 ؟] 


ا ۹ 

و يقبضه» إذا حضر الآخرٌ لم يأحذ نصيّبه حين ينقد شريكه الثمن كله» وهو قول أبي حنيفة 
العبد 5 

ومحمد عاء وقال أبويوسف يلك: إذا دفع الحاضر الثمنَ كله لم يقبض إلا نصيبه 


وكان متطارعا بها اوم ضا لأنه قضى دين غيره» بغير أمره» فلا يرجع عليه 
ا الغير 
0 فلا يقبضه. : أنه مضطر فيه؛ لأنه لا يمكنه 

وهو أجني عن نصيب صاحبه» فلا يقيضه وهما نه مضطر فيه؛ لأنه لا : 


نصيب صاحيه 
7 2 
الانتفاغٌ بنصيبه إلا بأداء جميع الثمن؛ لأن البيع صفقة واحدة» وله حق الحبس ما بقي 
للبائم حيس المبيع 
شى ء منه» ,المضط كمعير الرهن, وإذا كان له أن عليه كان له الحبس عنه 
نس لمضطر كمعير لقن وا ولت ا ولو 0 الغائب 
إلى أن يستوفي حقه» كالوكيل بالشراء إذا قضى الثمنَ من مال نفسه. قال: ومن 
اشترى حارية بالف متقال ذهب وفضة فهما تصفان؛ لأنه أضاف المتقال إليهما على 
حمس مائة مثقال 

لم يقبض إلخ: أي يقبض نصيبه بطريق المهاياة. (النهايةم مضطر فيه: أي في دفع كل الثمن. |البناية ]۷٠/١١‏ 
كمعير الرهن: بأن أعار شيئا ليرهنه فرهنه» ثم أفلس الراهن وهو المستعير» أو غاب فأفتكه المعير يرجع يما أدى 
من الدين على الراهن» وإن كان قضى دين الراهن بغير أمره؛ لأنه مضطر في القضاء؛ لأنه لا يتمكن من 
الانتفاع ماله إلا بقضاء الدين» فكذلك ههنا. [الكفاية */54؟] أن يرجع عليه: وف نسخة: إليه أي الغائب. 
أن يستوني حقه إخ: له أن يحبس البيع عن ال وكل إلى أن يعطيه جميع الثمن. [فتح القدير [re/1‏ 
كالوكيل: فإنه يرحع على الموكل عا أدى من الثمن. من مال نفسه: دون مال الموكل. [البناية ]۷۷/١١‏ 
بألف متقال لخ: قيل: وكان الواحب أن يقيد المصنف بالحودة أو الرداءة» أو الوسط؛ لأن الناس لا يتبايعون 
بالتبر» فلا بد من بیان الصفة قطعا للمنازعة ولهذا قيده محمد ملك بها في "الجامع الصغير"» وبيوع "الأصل"؛ ويحوز 
أن يقال: ت ركه لكونه معلوماً من أول كتاب البيوع أن ذلك لا بد منه. [العناية 05/5؟] وبمثله: هذا اللفظ في 
استعمال الفقهاء فيما إذا كانت المسألتان متشاكتين صورة ومتلفتين حكماء وههنا كذلك.(النهايع 


2 مسائل منثورة 


ومن الفضة دراهم وزن سبعة؛ لأنه أضاف الألف إليهماء فينصرف إلى الوزن 
المعهود في كل واحد منهما. قال: ومن له على آخر عشرة دراهمّ جيادء فقضاه 
زيوفا و لا يعلم فأنفقهاء أو هلكت فهو قضاء عند أبي حنيفة ومحمد بعنثا. وقال 
أبويوسف للله: يرد مثل زيوفه؛ ويرجع بدرامه؛ لأن حقه في الوصف مرعي كهو 
2 الأصل» ولا يمكن را بإيبجاب ضمان الوصف؛ لأنه لا قيمة له عند المقابلة 


حق 1 لوصف على المديون 


ججنسه» فو حب المصير إلى ما قلنا. ا أنه من جنس حقه» حين لو تجوز به فيما لا يجوز 
الاستبدال جاز يقع به الاستيفاءء ولا اه اق في اللحودة ين 
بإيجحاب ضمافا؛ لما ذكرناء وكذا بإيجاب ضمان الأصل؛ 


ومن الفضة دراهم: يعي كل عشرة من الدراهم وزن سبعة من الثاقيل. [البناية ]17/١1١‏ المعهود: وهو 
وزن السبعة المثقال. فقضاه زيوفا: درهم زيف أي رديء» وهو من الوصف بالمصدر. 

عند أبي حنيفة ومحمد بعا: يعي يكون مؤديا ما عليه من تلك الدراهم ولا يبقى عليه شيء. [البناية ]۷۸/١١‏ 
لأن حقه إلخ: أي لأن حق رب الدين في وصف الدين من حيث الجودة واجب الرعاية كحق ذلك في الأصل 
من حيث القدر؛ فلو كان المقبوض دون حقه قدرا لم يسقط حقه في المطالبة بقدر النقصان» فكذلك إذا كان 
دون حقه وصفا إلا أنه يتعذر ذلك؛ لأنه لا قيمة للجودة عند المقابلة بجنسها فيرد عين القبوض إذا كان قائماًء 
ومثله إن كان مستهلكا؛ لأن مثل الشيء يحكى عنه. (النهاية) ضمان الوصف: الذي هو الحودة. 

إلى ما قلنا: من أنه يرد مثل إلخ. فيما لا يجوز إلخ: وإنما عين ذلك؛ لأن غير ذلك لا يكون دليلاً حن إنه 
لو كان عليه دين في غير موضع الصرف والسلم جاز أن يستبدله بالثياب وغيرهاء ومعلوم أن الثياب ليس 
من جنس حقه» ولي الصرف والسلم لا يجوز الاستبدال» فلو لم يكن الزيوف من حدس حقه لكان 
استبدالاً في الصرف والسلم. [النهاية] الاستبدال: كالصرف والسلم. [العناية ]٠٠٠/‏ 

جاز: وما حاز إلا لأنه لم يعتبر استبدالاً بل نفس الحق. [فتح القدير 57/1 ؟] لما ذكرنا: إشارة إلى قوله: لأنه 
لا قيمة له عند المقابلة بحنسه. [البناية ]79/١1١‏ 


مسائل منثورة Ye‏ 


لأنه إيجاب له عليه. ولا نظير له. قال: وإذا أفرخ طير فى ف أرض رجحل فهو لمن 
في الشرع 2 الفرخ 


أحذہ» و کذا إذا باض فيهاء و کذا إذا تكنّس فيها ظب”؛ لان مباح سبقت يده إليه 
ولأنه صيد وإن كان يؤخذ بغير حيلة» والصيد من أخحذه» وكذا البيض؛ لأنه أصل 
الصيد» وهذا يجب اللجزاء على المخرم بكسره أو شيه» وصاحب الأرض لم يعد 
أرضّه لذلك» فصار كنصب شبكة للحفاف»› و كما إذا دخل الصيد دار 


لأنه إيجاب إخ: أي لأن المضمون حينئذ هو الأصلء والفرض أنه من حيث الأصل مستوفب فإيجاب 
الضمان باعتباره إيجاب عليه له. [العناية ]۲٠١٠٦/١‏ عليه: وهذا فارق ضمان كسب العبد المأذون على المولىء 
وضمان المرهون على الراهن وإن كان ملكا له؛ لأن ذلك ضمان ملكه عليه لا له» بل للغريم» وهذا ضمان 
ملكه عليه له ولا نظير له. فإن قيل: إيجاب الضمان له عليه إنما يكون ممتنعاً لعدم الفائدة» وهنا اشتمل على 
فائدة وصوله إلى حقه وهو الحودةء ألا ترى أن من اشترى مال نفسه لا يصح لعدم الفائدة» وكذا يجوز لرب 
المال أن يشتري مال المضاربة من المضارب ,ما فيه من الفائدة. قلنا: لا بصح وإن کان فيه قائدة؛ لأن الحودة 
ادر لأنها وصف طاء فنقض قبض أصل الدراهم لاسترداد الدودة حعل ما هو الأصل تبعا لتبعه» وهذا 
تقض الموضوع» وقلب المعقول» بخلاف المستشهد به؛ لأنه ليس فيه ذلك. [الكفاية 817-9765/5؟] 
إذا تكنس |أي دحل في الكناس وهو موضعه]: و بعض النسخ تكسر أي وقع فيهاء فتكسرء ويحترز عما 
لو كسره رحل فيهاء فإنه لذلك الرحل لا للآخذ, ولا يختص بصاحب الأرض. [فتح القدير ]٠۷/١‏ 
لأنه: أي لأن كل واحد من الفرخ والبيض الظي.لالبنايهم وإن كان يؤخذ إلخ: كوته يوحذ بغير حيلة لا يخرحه 
عن الصيدية كصيد انكسر رجله بأرض إنسان» فإنه للآحذ دون صاحب الأرض. [العناية 51/5 ؟] 
لأنه أصل الصيد: فحكمه حكم الصيد. وصاحب الأرض إلخ: جلة حالية هى قيد لقوله: فهو لمن 
أحذه أي إنما يكون للآخذ إذا لم يكن صاحب الأرض أعدها لذلك بأن حفر فيها بغرا ليسقط فيهاء أو 
أعد مكانا للفراخ ليأخذهاء فإن كان أعدها لذلك لا يملكها الآخذ بل رب الأرض يصير بذلك قابضاً 
حكماً كمن نصب شبكة ليجففهاء فتعلق ها صيد فهو لمن أحذه لا لصاحب الشبكة؛ لأنه لم يعدها الآن 
للآحذ. [فتح القدير ]۲١۷/١‏ إذا دخل إخ: ولم يعلمه» فأغلق بابه فهو لمن أخذهء وإن علم به وأ 
الباب عليه أو سد الكوة كان لصاحب الدار. [فتح القدير 519//5؟] 


o۲‏ مسائل منثورة 


أو وقع ما نثر من السكر أو الدراهم في ثيابه: لم يكن له ما لم يكفه» أو كان مستعدا 
. 9 3 

لى بخلاف ما إذا عسّل النحل في أرضه؛ لأنه عد من أنزاله, فيملكه تبعا لأرضه» 
كالشجر النابت فيه. والتراب المجتمع في أرضه بجريان الماء. والله أعلم. 

ٍ ؛ فى راترات جتمع في أر ا علم 
لم يكن له: أي لم يكن لصاحب الثياب ما لم يكفه أي مالم يضم صاحب الثياب ثيابه فهو لمن أخذه. 
وإذا كان كفه فهو له دون غيره. أو كان مستعدا[بان ميا له وبسط ثوبه لذلك] له [أي للشار]: إما 
معطوف على قوله: لم يكفه بتقدير حرف النفي» أي ما كان مستعدا له. وإما معطوف على محذوف بعد 
قوله: ما لم يكفه. أي إذا کان كفه أو كان معدا له كان لهء أي للكاف» أو للمستعدء كذا في "النهاية". 
بخلاف ما إذا !2: فهر لصاحب الأرض. [فتح القدير 5107/5 ]١‏ 


من أنزاله: أي من زيادات الأرض أي ما ينبت فيهاء والأنزال جمع نزل» وهو الزيادة» وذكر الضمير؛ وهو 
عائد إلى الأرض وهي مؤنة لأنه على تأويل المكان. [فتح القدير /017؟] فيملكه !لخ: لأن الأصل لا يحصل 
في مطلق المواضع» مطلق الأغذية بل لغذاء حاص» ومكان خاصء فإذا عسل في أرضه على أنه من نبات ذلك 
الأرض كالشجر .(النهاية) كالشجر النابت: فهو لصاحب الأرض. والتراب: فهو لصاحب الأرض. 


كات الصاف 


A 


قال: الصرف: هو البيع إذاكان كل واحد من عوضيّه من جنس الأثغهان» سمي 


هذا العقّد 


به للحاجة إلى النقل في بدليّه من يد إلى يدء والصرف: هو النقل والردٌ لغة أو لأنه 


لا يطلب منه إلا الزيادة؛ إذ لا ينتفع بعينه» والصرف؛ هو الزيادة لغة» كذا قاله 
الخليل» ومنه ميت العبادة النافلة صرفا. قال فإن باع فضة بفضةء أو ذهبا 
بذهب: لا يجوز إلا مغلا بمذل وإن احتلفت في الجودة والصياغة؛ 


كتاب الصرف: أحر من أنواع كتاب البيوع؛ لأن الصرف بيع الأثمان؛ والشمن ف البياعات يجري جرى الوصف» 
ولا كان قيوده أكثر كان وجوده أقل» فقدم ما هو أكثر وجوداً. الصرف هو البيع إل: هذا قول القدوري» وإما 
قال: من جنس الأثمان» وم يقتصر على قوله: بيع تمن ليدحل بيع المصوغ بالمصوغ أو بالنقد» فإن المصوغ بسبب 
ما اتصل من الصنعة ل يبق ننا صريحاء وهذا يتعين في العقد» ومع ذلك بيعه صرف. [فتح القدير ]۲٠۹-۲۰۸/۱‏ 

من جنس الأنمان[الشمن عند العرب ما يكون دينا في الذمة كذا قاله الفراء (الكفاية :])٠١۸/١‏ وأقسام بيع 
الصرف ثلاثة: بيع الذهب بالذهب» وبيع الفضة بالفضةء وبيع أحدهما بالآحرء وشروطه على الإجمال التقابض قبل 
الافتراق بدناء وأن لا يكون فيه حيار ولا أحل. والصرف هو النقل إلخ: قال الله تعالى: انرفو صرف الل 
لُْبْهَدَك. [الكفاية ]۲٠۸/١‏ لا يطلب إلخ: يعي لا يطلب هذا العقد إلا زيادة تحصل فيما يقابلهما من الحودة 
والصياغة؛ إذ النقود لا ينتفع بعينها كما يتتفع بغيرها ما يقابلها من المطعوم والملبوس والمركوبء فلو لم يطلب به 
الزيادة والعين حاصلة في يده ما كان فيه فائدة أصلاً فلا يكون مشروعاء وقد دل على مشروعيته قوله تعالى: 
إوَأَحَر هيك وإذا كان المطلوب به الزيادة والصرف هو الزيادة ناسب أن يسمى صرفا. [العناية 9/5؟] 

ومنه: أي من كون الصرف هو الزيادة لغة.(العناية) سسميت: في قوله يت "من انتمى إلى غير أبيه لا يقبل الله 
ننه صرقاً ولا ذلا" أي لا نفلا ولا فرضاً. (فتح القدير) صرفاً: لأها زائدة على الفرائض. [البناية ]۸۳/١ ١‏ 
إلا مثلاً بمثل: يعن في العلم لا بحسب نفس الأمر فقطء فلو باعهما جازفة» ولم بعلم كميتهماء وكانا فى نفس 
الأمر متساويين لم يجرء ولو وزنا في بحلس» فظهرا متساويين يجوز. [فتح القدير 55/5؟] في الجودة: بأن يكون 
أحدهما أجحود من الآحر قي ذاته. (البناية) والصياغة: بأن يكون أحدها أحسن صياغة من الآحر. [البناية ]87/11١‏ 


64 كتاب الصرف 


لقوله ثلا: "الذهب بالذهب مثلا بمثل 5 بوزن 35 1 فل لالم ا 
الحديث» وقال علنة: "جَيْدُها ورديئها سواء'.** وقد ذكرناه في البيوع. قال: 
ولابد من قبض العوضين قبل الافتراق؛ لا رويناء ولقول عمر د#ه: وإ استنظرك 
أن يدحل بينّه فلا تُنْظره" *** ولأنه لابد من قبض أحدهما ليخرج العقدٌ عن الكالى 
بالكالى» ثم لابد من قبض الآحر تحقيقاً للمساواةء فلا يعحقق الرباء 


الذهب: انتصايه بالعامل المقدرء أي بيعوا» والأولى حيث كان الذهب مرفوعاً في الحديث أن يجعل عامله متعلق 
الجرورء أي الذهب يباع بالذهب مثلاً. مثل. [فتح القدير /١‏ ۰] مثلاً بمثل: أي في القدر لا في الصفة. (العناية) 
جيدها وردينها: أي الأموال الربوية.(البناية) سواء: في حرمة الريادة.(البناية) في البيوع: أي ف كتاب البيوع 
في باب الربا. [العناية ]۲٠١/١‏ قبض العوضين: يعن لبقاء العقد على ما سيجيء. لما روينا: هو ما روي قبيله: 
يدا بيد. [الكفاية 5 وإن استنظرك !ج يخاطب به أحد عاقدي الصرف يعن إن سألك صاحبك أن 
يدحل بيته لإخراج بدل الصرف فلا تمهله. [البناية ]84/١١‏ الكالى بالكالى: أي النسيئة بالنسيئة. (البناية» 
فلا يتحقق الربا[قيل: هو منصوب بحواب النفي وهو قوله: ثم لابد (العناية )۲٠٠/١‏ أي للتقدم مزية على 
النسيئة» فيتحقق الفضل في أحد العوضين» وهو الربا. [فتح القدير 71/5؟] 
*الحديث تقدم في الربا. [نصب الراية 05/4] أخخرججه مسلم في "صحيحه" عن عبادة بن الصامت قال: 
قال رسول الله ل "الذهب بالذهب: والفضة بالفضة:؛ والبر بالبرء والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح 
بالج 35 مث سواء بسواء يذا بيد فإذا احتلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا 
بيد. [رقم: ۸۷١٠ء‏ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا] 
رة ومعناه يؤحذ من إطلاق حديث أبي سعيد المتقدم في الحديث الأول.[نصب الراية ]۳۷/٤‏ أحرج مسلم 
في "صحيحه " عن نافع عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله 55 قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا 
> ولا بعضها على بعض» ولا تبيعوا! الور بالورق إلا مثلا عثلء ولا تشقوا | بعضها على بعض ولا تبيعوا 
8 0 بناجز". [رقم: 2١1584‏ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا. 
***رواه مالك في "الموطأ' عن مالك عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر عن عمر قال: "لا تبيعوا الذهب 
بالذهب إلا مثلاً عثر, ولا تبيعو! الورق بالذهب أحدهما غالب والآحر ناحر» وإن استنظرك أن يلج بيته 


فلا تنظره إلا يدا بيدء هات وهات إن أخحشى عليكم الربا".[رقم: امم باب بيع الذهب بالورق ا ا 


كباب الصرف هه" 


ولأن اها ليس بأولى من الآخرء فوجب قبضھما سواء كانا يتعينان كاللصوغء أو 
لا يتعينان كالمضروب. أو يتعين أحدهماء ولا يتعين الآحر؛ لإطلاق ما روينا. ولأنه إن كان 
يتعين» ففيه شبهة عدم التعيين؛ لكونه نا حلقة» فيشترط قبضه؛ اعتباراً للشبهة في الرباء 
والمراد منه الافتراق بالأبدان» حي لو ذهبا عن اجلس يعشيان معا في حهة واحدة: أو ناما 


من الافتراق لمتعاقدان 


في المجلس» مح ووم ا ا مه 
فشب معه "* وكذا المعتبر ما ذكرناه في قبض رأس مال السلمء بخلاف خيار المخيرة؛ 


- تفرق ١‏ لأبدان 

بوجي هما رالا يلرم اقرح بلا جرح كامضروت: ادرا والدناتيز.. ها اروينا: وعو قول 
عنتلا: الذهب بالذهب مثلا عثل. [البناية ]۸٦-۸١/١١‏ إن كان إلخ: جواب عما يقال: بيع 
المضروب بالمضروب بلا قبض لا يصح؛ لأنه كالئ بكالئ» وبيع المصوغ بالمصوغ ئيس كذلك لتعينه 
بالتعيين. [العناية ]۲٠٠/١‏ ففيه شبهة !خ: والشهبة في الحرمات ملحقة بالحقيقة.(الكفاية) 

يمشيان معا إلخ: قيد بمما؛ لأنهمما لو مشيا في حهتين مختلفين يبطل الصرف لوجود الافتراق بالأبدان. 
[البناية ]87/١١‏ أو ناما إلخ: أو طال قعودهما. [فتح القدير 717/5؟] فشب معه: ليس المراد منه 
الإطلاق في الوثبة المهلكة بل هو مبالغة قي ترك الافتراق بالأبدان قبل القبض.(الكفاية) و كذا: أي المعتبر 
تفرق الأبدان لا القيام عن بجلس العقد. [الكفاية 757/5] 

في قبض إل: فيقبضه قبل الافتراق بالأبدان. بخلاف خيار إلخ: يرتبط بقوله: لا يبطل الصرفء يعي أنما لو 
قامت عن الحلس قبل الاختيار» أو مشت مع زوجها في جهة واحدة بطل خيارهاء فإنه يبطل بالإعراض؛ 
إذ التخيير تمليك» فيبطل .ما يدل على الرد» والقيام دليله. وعن محمد في رواية أخرى أنه حعل الصرف 
منزلة حيار المحيرة حى قال: يبطل بدليل الإعراض كالقيام عن النحلس» كذا في "الذحيرة"» كذا قيل. 
“قربي ا [نصب الراية 05/4] وعن أبي جبلة قال: سألت عبدالله بن عمر فقلت: إنا نقدم أرض الشام 
ومعنا الورق الثقال النافقة وعندهم الورق الخفاف الكاسدة فبتاع ورقهم العشرة بتسعة ونصف فقال: 
لا تفعل ولكن بع ورقك بذهب واشتر ورقهم بالذهبء ولا تفارقه حي تستوقٍ وإن وثب من سطح فثب 
مع وفيه دليل رجوعه عن جواز التفاضل كما هو مذهب ابن عباس هف [مبسوط السرحسي ]١ ٤/٤‏ 


۲٦‏ كتاب الصرف 


لأنه يبطل بالإعراض فيه. وإن باع الذهب بالفضة: جاز التفاضل؛ لعدم اجانسة» ووجحب 


التقابض؛ لقوله عفيتلا: "الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء".* فإن افترقا في الصرف قبل 
المتعاقدان 


قبض العوضين» أو أ-حدهما؛ بطل ا او الشرط وهو القبض» وهذا له يصح 
شرط اخیار فيه ولا الأحل؛ لأر بأحدهما يا ييقى القبض OF‏ وب شاي يفوت 


القبض ا مستحق» إلا إذا أسقط ۴ مجلس فیعود إلى الحواز؛ لارتفاعه ۴ تقرره, 


يبطل بالإعراض: وفي نسخة: بالإعراض فيه. ربا: أي حرام بطريق إطلاق اسم الملزوم على اللازم» 
وقوله: هاء بوزن باع أي خحذ ومنه هاؤم اقرؤا كتابيه» أي كل واحد من المتعاقدين يقول لصاحبه: هاء» 
فيتقابضان. [الكفاية 577/5] فإن افترقا: يتعلق بقوله: ولابد من قبض العوضين.(العناية) وهذا: أي لأن 
الافتراق بلا قبض مبطل. [العناية 5/3؟] لا يصح إخ: بأن قال: اشتريت هذه الدنانير يمذه الدراهم 
على ي بالخيار ثلائة أيام؛ وكذلك الأجل.(النهاية) 

شرط ايار فيه: وقيد بشرط الخيار؛ لأن خيار العيب والرؤية يثبتان في الصرف كما في سائر العقودء 
إلا أن حيار الرؤية لا يثبت إلا في العين لا الدين؛ لأنه لا فائدة في رده بالخيار؛ إذ العقد لا ينفسخ برده» 
وإنما يرجع بمثله. [العناية 77/5؟] مستحقا: لأن الخيار يمنع الملك. [البناية ]۸۸/١ ١‏ 

يفوت إخ: والفرق بين العبارتين أن في الخيار يتأخر القبض إلى زمان سقوطه» فلم يكن في الحال 
ا رق الاج ذكر في العقد ما ينان القبض» وذكر منافي الشيء مفوت له كذا قیل» وكأنه 
راحع إلى أن في الأول استحقاق القبض فائت» وفي الثاني القبض المستحق شرعاً فائت. [العناية 71/4 ؟] 
إلا إذا أسقط !خ: استشناء من لازم قوله: لا يصح شرط الخيار» وهو وجوب شرط التقابض المستلزم لبطلان 
ما فيه شرط الخيار» ولم يذكر إسقاط الأجل؛ لأنه لو سلم في المحلس بإسقاط الأحل يجوز» وإن لم يوجد 
الإسقاط ذكراء كذا في"النهاية". في المجلس: يعي منهما إن كان الخيار هماء أو من له ذلك. [العناية 77/5؟] 
قبل تقرره: الفساد وهو يكون بتبدل اججلس. 

* أخرجه الأئمة الستة قي كتبهم. [نصب الراية 917-55/4] أخخرج البخاري في "صحيحه" عن مالك بن أوس 
بن الحدثان مع عمر بن المنطاب كى يخبر عن رسول الله : "الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاي والبر بالبر إلا 
هاء وهاء: والتمر بالتمر إلا هاء هاء والشعير بالشعير إلا هاء هاء".[رقم: 2574 باب ما يذكر في بيع الطعام] 


كتاب الصرف باه ؟ 


وفيه حلاف زفر سلك. قال: الور الصف قفن ارف قال السك عي ا 


هر القياس 
ديناراً بعشرة دراهم وم يقبض , العشرة حي اشترى نا د وبا فالبيع قي في الثوب فاسد؛ أن 
القبض مستحقٌ بالعقد حقا لله تعالم» وني تحويزه فواه» وكان ينبغي أن يجوز العقد في 
في العشرة 


الثوب» كما نقل عن زفر بء لأن الدراهم ل تتعين» فينصرف العقدٌ إلى مطلقها. 
ولكنا نقول: الثمن في باب الصرف مبيع؛ ا ولا شيء سوى 
الثمنين» فيجعل كل واحد منهما مبيعاً لعدم الأولوية» وبيعٌ البيع قبل القبض لا يجوزء 
وليس من ضرورة كونه مبيعًا أن يكون متعينء كما قي المسلم فيه. قال: ويجوز بيع الذهب 
بالفضة مجازفة؛ لأن الساواة غير مشروطة فيه؛ ولكن يشترط القبضُ في امجلس؛ 


حلاف زفر یله: فإنه قال: لا يعود حائزا. التصرف: يبة أو صدقة أو بيع. حقاً لله تعالى: لأن الربا 
حرام حقاً له تعالى.(النهاية) عن زفر سلكه: وإنما قال عن زفر؛ لأن ظاهر من مذهبه كمذهب أصحابنا 
الثلاثة. [البناية ]848/١ ١‏ إلى مطلقها: أي مطلق الدراهم» وإن اشترى الثوب ولم يضف إلى بدل الصرف 
يحوزء فكذلك إذا أضاف؛ لأها لا تتعين» وإن كانت مشاراً إليهاء فكانت الإضافة والإطلاق سواء.(النهاية) 
ولا شيء !ل: يعن أن عقد الصرف عقد بيع؛ لأنه مبادلة مال عال» ولذا لو حلف لا يبيع» فيصارف يحنث» 
والبيع ما يشتمل على مبيع ون» ولیس كل من بدليه أوى» بأن يجعل مبيعاً فجعل كل مبيعا من وجه» ولا من 
وجه ضرورة انعقاد البيع» وإن كان كل ننا حقيقة كبيع العرض بالعرض اعتبر كل ثمنا من وحه» وإن كان مبيعا 
حقيقة» فلو جاز الاستبدال به من حيث إنه ثمن؛ فلا جوز من حيث إنه مثمن» فلا يجوز بالشك.(النهاية) 

من ضرورة إل: عوراب أنتيقال» لو كاة: ذل لمر ق میا لكان ميا لأن البيع متعين» قلنا: المسلم 
فيه مبيع» وذلك غير متعين بل هو واحب في الذمة غير عين» إلا أن شبهة كونه متعيناً قد ظهرت في 
الثوب حي حصل به تقدير الشمن» وإن لم يكن متعينا في نفسه.(النهاية) مجازفة: وكذا سائر الأموال 
الربوية» بخلاف جنسها كالحنطة والشعير.(فتح القدير) فيه: أي في بيع الذهب بالفضة» وكل جنسين 
مختلفين.(فتح القدير) في المجلس: المراد بالمجلس: ما قبل الافتراق» فعبر بالمحلس عنه. [فتح القدير 7/5؟] 


لا ذكرناء حلاف يع مجنسه محازفة؛ لما فيه من احتمال الربا. قال: ومن باع جارية 
قيمنّها ألفْ مثقال فضة, وف عنقها طق فضة قيمنّه ألف مثقال بألفي مثقالٍ فضة» ونقد 
من الثمن ألف مثقال ثم افترقا: فالذى نَقَدَ عن الفضة؛ لأن قبضَ حصة الطوق واحب 

الف قبل الافتراق 
في المحلس لكونه بدل الصرف» والظاهر منه الاتيان بالواحب. وكذا لو اشتراها بألفي 
مثقال: ألف نسيئة» وألف نقد فالنقد تمن الطوق؛ لأن الأجل باطل في الصرف جائر في 
يع ابحاريةء والباشرة على وجه الحواز هو الظاهر منهماء وكذئك لو باع سيفاً مُحَلى 
عائة درهي» وحليتهُ <مرسون؛ فدفع من الثمن خمسين: جاز البيع» وكان المقبوض حصة 
الفضة وإن لم بين ذلك؛ لما بينا. وكذللك إن قال: محُذَ هذه الخمسين من نهما؛ 


لما ذكرنا: أي من الحديث والمعقول.(الكفاية) احتمال الربا: وإن كانا متساوين في الوزن في الواقع؛ لأن 
العلم بتساويهما حالة العقد شرط صحته؛ لأن الفضل حينئذ موهوم والموهوم في هذا الباب كالمتحقق.(العناية) 
قال: أي محمد يلك في الجامع الصغير". [البناية ]84/1١١‏ ومن باع جارية إلخ: الجمع بين النقود وغيرها في 
البيع لا يخرج النقود عن كوفا صرفاً .عا يقابلها من الثمن.(العناية) حصة الطوق: حقاً للشرع؛ لكونه 
بدل الصرف وقبض تمن الجارية ليس بواجحب. [العناية 78/5؟] 

والظاهر منه: لأن من حال البائع المسلم أن يؤدي الواحب. لو اشتراها إلخ: ولو اشتراها بألفي مثقال فضة 
نسيئة فسد في الكل عند أي حنيفة مك وأما الطوق فلفوات التقابض» وأما في الأمة فلأن المفسد مقارن العقدء 
وقد تقرر في الكل معن من حيث أن قبول العقد في البعض شرط لقبوله في الباقي» وعندهما لا يفسد في الأمة» 
لأن الفساد يتقدر بقدر المفسد عندهماء أما لو اشتراها بألفي مثقال» و م ينقد من الثمن شيئا حى افترقا بطل في 
الطوق دون ابحارية بالإجماع؛ لأن الفساد في الطوق طارئ فلا يتعدى إلى الأمة. [الكفاية 78/5 ]575-1١‏ 
وحليته: أي الخمسون ثمن الحلية. فدفع: ساكتا عنهما. جاز البيع: لحمل أمور المسلمين على الصلاح. 
ا بيدا: إشارة إلى قوله: لأن قبض حصة الطوق إلخ.(الكفاية) وكذلك إلخ: بخلاف ما لو صرح فقال: 
حذ هذه الألف من ثمن الحارية» فإن الظاهر حيئئذ عارضه التصريح بخلافه» فإذا قبضه ثم افترقا بطل قي 
الطوق كما إذا نم يقبضه. [فتح القدير 58/5؟] 


كتاب الصرف 1۵۹ 


لأن الاثنين قد يراد بذكرهما الواحد قال الله تعالى: يخر مِنْهُمَا الو 
وَالْمَرْجَان)ك» والمراد: أحهماء فيحمل عليه لظاهر حاله. فإن لم يتقابضا حي 
افترقا: بطل العقدٌ في الحلية؛ لأنه صرف فيهاء وكذا ي السيف إن كان 
لا يتخلص إلا بضرر؛ لأنه لا يمكن تسليمه يدون الضرر» وهنا لا يجوز إفراده 
الع اجا ياف وإن كان يتخلص السيف بغير ضرر جاز البيع في 
السيف» وبطل في الحلية؛ لأنه أمكن إفراده بالبيع» فصار كالطوق واججارية, 
وهذا إذا كانت الفيضة المفردة أزيد ما فيه» 


بذكرهما الواحد: بحازا عند قيام الدليل هنا.(البناية) يخرج منهما إخ: أي من البحرين العذب والملح» 
والمراد أحدهما؛ إذ اللولو والمرحان يخرحان من الملح دون العذب؛ لما أن العذب والملح يلتقيان» فيكون 
العذب كاللقاح للملح.(البناية) فيحمل: أي قوله: خحذ هذه الخمسين من ثمنهما عليه أي على أحدها 
وهو الطوق بظاهر حاله أي حال المسلم أنه لا يباشر إلا على وجه الحواز. [البناية ]41/١١‏ 

فإن لم يتقابضا: أي في الصورتين حي افترقا بطل في حصة الطوق والحلية؛ لأنه صرف فيهاء ويصح في 
الحارية» وأما السيف فإن كانت الحلية لم تتخلص إل ولقد وقع الإفراط في تصوير المسألة حيث جعل 
طوقها ألف مثقال فضة» فإنه عشرة أرطال بالمصري» ووضع هذا المقدار في العنق بعيد عن العادة بل نوع 
تعذيب» وعرف من هذا الوجه أن كون قيمتها مع مقدار الطوق متساويين ليس بشرط بل الأصل أنه إذا 
بيع نقد من غيره بنقد من جنس لابد أن يزيد الشمن على النقد المضموم إليه. [فتح القدير 77/1؟] 

لا يتخلص: السيف حلص فلاناً نحاه مخلص. وهذا: أي لأجل عدم إمكان تسليمه إلا بضرر.(البناية) 
كالجذع فى السقف: أي كما لا يجوز إفراد بيع الجذع في السقف؛ لعدم إمكان تسليمه إلا بضرر 
ظاهر. [البناية ]4۲/١١‏ واجارية: أي كالحارية الي في عنقها طوق. وهذا: أي الحواب في المسألتين إذا إلخ. 
وهذا إذا كانت إلخ: تعميم للكلام لأن فرض المسألة أن الحلية مسون والثمن مائةء فكان ذكره مستغئي 
عنه لكنه عمم الكلام لبيان الأقسام الآحر. [العناية 777/5-/57؟] المفردة: فالفضة بالفضة والباقي بالباقي. 
أزيد ثما فيه: أي في السيف أي من فضة الحلية الى في السيف. [البناية ]45/1١‏ 


Ye»‏ كتاب الصرف 


فان كانت مثله أو أقل من أولا يدري لا يجوز ابيع للرباء أو لاحتمالهء وجهة الصحة 


ع وجهة الفساد من وجهين» فترححت. قال: r‏ باع إناء فضة» ثم افترقاء وقد 


> بفضة أو بذهي العاقدانر 
قبط و بطل البيع فيما لم يقبط ر؛ وصح فيما قبض» و کان لاء مشتر کا ينهماء 
البائع والمشتري 
لله صرف كله فصح فيما وده شرطه» وبطل فيما لم يوجد» والفساد طارئ؛ لأنه 


هذا العقد 
حم وق فاق قال: ولو استحق بعض م الإناء: فالمشتري با خیار 
إن شاء أحذ الباقي حصته» وإن شاء ردّه؛ لأن الشركة عيب في الإناء» ومن باع قطعة 


ثقرة» ثم استحق بعضها: أحذ ما بقي بحصته» ولا حيار له؛ لأنه لا يضره التبعيض. 


فإن كانت مغله: هو غيرجائز؛ لأنه ربا؛ لأن الفضل ربا.(العناية) أو لاحتماله: أي فيما لايدري» أي 
فيما إذا كانت مثله» أو أقل منه. [الكفاية 557/1] وجهة الصحة إلخ: جواب عن قول زفر فيما 
لايدري بأن الأصل هو الجواز» والمفسد هو الفضل الخالي عن العوض» فإن لم يعلم به حكم بجواز» 
والجواب أن ما لا يدري يجوز في الواقع تبكر شان وأن يكون أقل» وأن يكون زائداء فإن كان زائدا 
حازء وإلا فسدء فتعددت جهة الفساد» فترجحت. [العناية N‏ 

وكان الإناء !خ: ولا يقال: إن فيه تفريق الصفقة على المشتري» فينبغي أن يتخير؛ لأن التفريق من حهة 
الشرع باشتراط القبض لا من العاقد» فصار كهلاك أحد العوضين» ولأن الشركة وقعت بصنعه» وهو 
الافتراق قبل نقد كل الثمن. [الكفاية /51؟-78؟] صرف كله: بهذا يحترز عن جارية في عنقها 
طوق» وسيف محلى .عائة درهم» فإنه بيع وصرف» ففيهما الحكم من حيث الدليل.(النهاية) 

والفساد طارئ: فصار كما إذا باع عبدين» ومات أحدهما قبل القبضء فإن البيع ييقى في الباقي» ويبطل في المالك. 
ثم يبطل إل: بناء على ما هو المحتار من أن القبض قبل الافتراق شرط البقاء على الصحة لا شرط 
الانعقاد على وجه الصحة في الكل. [قتح القدير ]۲٠۷/١‏ ولو استحق: في هذه المسألة.(العناية) 
فالمشتري بالخيار: بخلاف ما مر؛ لأن الشركة فيه وقعت بصنعته.(البناية) في الإناء: والإناء ينتقص 
بالتبعيض. [البناية ]1۳/١١‏ تقرة: المراد بالنقرة: قطعة فضة مذابة. [العناية 7197/5؟] التبعيض: فالشركة فيها 
ليست بعيب بخلاف الإاناء. 


كتاب الصرف 5١‏ 


قال: ومن باع درمین» ودینارا بدرهې ودينارين: جاز الي و ٣‏ 
بخلافه» وقال زفر والشافعي بجا لا يجوزء وعلى هذا الخلاف إذا باع کر شعي وکر 
حنطة بكري حنطة وكرّي شعير. هما: أن في الصرف إلى حلاف الجنس تغييرٌ تصرفه؛ 
أنه قبل الحملة بالحملة» ومن قضيته الانقسامٌ على الشيوع لا على التعيين والتغيسير 
لا يتجوز وإن كان فيه تصحيح التصرف» كما إذا اث شترى فبا عشرة» وثوباً بعشرة» ثم باعهها 
اة لا جوز وإن أمكن صرف الربح إلى الثوب» وكذا إذا اشترى عبدا بألف درهمء 
ثم باعه قبل نقد الثمن من البائع مع عبد آحر بألف وحمس مائة: لا يجوز في المشتري 
بألف وإن أمكن تميجيحه بصرف الألف إليه وكذا إذا جمع بين عبده وعبد غيره» 


جاز البيع: كيدا اد وا بخلافه: فيعتبر الدرهمان بالدينارين» والدرهم بالدينار. [فتح القدير 717/5؟] 
وعلى هذا [أي يصح عندنا حلاف لهما] الخلاف إل: والأصل أن الأموال الربوية المختلفة الحنس إذا اشتمل 
عليها الصفقة» وكان في صرف الحنس إلى الجنس فساد المبادلة فيصرف كل جنس منهما إلى حلاف جدسها عند 
العلماء الثلاثة حلافا لهما. [العناية 7717/5] ومن قضيته[أي المقابلة على تأويل التقابل] إلخ: بان ينقسم كل 
بدل من هذا الحانب على البدلين من ذلك الحجانب؛ وكذا كل بدل من ذلك الحجانب على البدلين من هذا 
الجانب» ومى وجبت المقايلة هكذا جاء التفاضل ضرورة:؛ إذا الحنطة والشعير والدراهم والدينار من أحد 
الجانبين أكثر» فيتحقق الرباء وقي صرف الحنس إلى خلافه تغيير تصرفه» وإثبات مقابلة لا دليل عليها في 
لفظه؛ نعم فيه تصحيح تصرفه» ولكن تغيير التصرف لا يصح لتصحيح التصرف. [الكفاية 54/5؟] 
والتغيير: أي تغيير تصرفهما. [فتح القدير 548/5؟] لا يجوز: لأنه تصير المقابلة غير الأولى» ويكون التصرف 
تصرفا آحر» والواجب تصحيح تصرف العاقل على الوجه الذي باشره» وقصده لا على خلاف ذلك 
والعاقدان قصدا لمقابلة المطلقة لا مقابلة انس إلى حلاف الحنس» وهى إن شاء تصرف آخرء فسخ التصرف 
الأول. [البناية 44-51/11] قلبا: أي سوارا وزنه عشرة دراهم.(البناية) باعهما: صفقة واحدة. [فتح القدير 548/5؟] 
أمكن: تصحيحًا لتصرفه.(البناية) لا يجوز في إل: لأنه شراء ما باع بأقل ما باع. [البناية ]44/١١‏ 

بصرف الألف: لأنه لو صرف الألف إلى المشتري لا يكون شراء ما باع بأقل مما باع. (النهاية) 


۲ كتاب الصرف 

وقال: بعتك أحدهما لا يحوز وإن أمكن تصحيحه بصرفه إلى عبده» وكذا إذا باع 

درهما وثوبًا بدرهم وثوب» وافترقا من غير قبض فسد العقدٌ في الدرهمين» ولا 

يُصرف الدرهمٌ إلى الغوب؛ لا ذكرنا. ولنا: أن المقابلة المطلقة حتمل مقابلة الفرد 

تصحيحا لتصرفه» وفيه تغييرٌ وصفه لا أصله, لأنه يبقى موجبه الأصلي وهو ثبوت 
العقد 


هذا الحمل شيوع العقد 
املك في الكل .مقابلة الكلء وصار هذا كما إذا باع نصف عبد مشترك بينه وبين غيره: 


إلى الثوب: وإن أمكن تصحيح التصرف بصرف انس إلى حلاف الجنس. [البتاية ٤/١١‏ 4] ما[أي ليس ذلك 
كله إلا لما ذكرنا] ذكرنا: وهو قوله: من قضيته الانقسام على الشيو ع لا التعيين والتغيير لا يجوز.(النهاية) 
أن المقابلة المطلقة إلح: يعي أن العقد يقتضي مطلق المقابلة لا مقابلة الكل بالكل بطريق الشيوع» 
ولا مقابلة الفرد بالفرد من جنسه. أو من حلاف جنسه؛ لأنما مقابلة مقيدة» واللفظ المطلق غير متعرض 
لواحد منهماء ولكن مع هذا يحتمل مقابلة الفرد» وسائر وجوه المقابلة لا يقتضيه الإطلاق؛ وذلك لأن الذات 
لا تخلو عن وصف من الأوصاف كما عرف في الرقبةء ألا ترى أنه لو أتى بمذه المقابلة ثم قال: على أن يكون 
الجنس بخلاف الجنس يصحء ويصير الفرد مقابلاً بالفرد» ولو لا الاحتمال لما صح التفسير به» ولا كانت 
هذه المقابلة تحتمل مقابلة الفرد بالفرد إلم. [الكفاية 59/5؟] 

تحتمل إلخ: يعي يحتمل أن يقابل أحد الحنسين بالجنس الآحر بأن يقابل الدرهمان بالدينارين» والدينار 
بالدرهم كما مقابلة في الجدس باجنس بأن باع دينارين بدينارين يكون الفرد ممقابلة الفرد بالاتفاق.(البناية) 
الفرد بالفرد: بأن يكون الواحد بالواحد» والاثنان بالاثنين. وأنه: أي وإن مقابلة الفرد على تأويل 
التقابل. [البناية ]35/١١‏ طريق متعين: منع تعينه لذلك بإمكان أن يكون درهم من الدرهمين ,عقابلة 
درهم, والدرهم الآخر عمقابلة دينار من الدينارين» والدينار .عقابلة الدينار الآحر. قلنا: هذا غلط؛ لأنا ما 
أردنا من الطريق إلا الصرف إلى حلاف الجنس على أي وجه كان على أن فيما ذكرتم تغيرات كثيرة» وما 
هو أقل تغيرًا متعين. [العناية ]۲۷١/١‏ وفيه[أي في هذا الحمل] إلخ: أي ليس فيه تغيير كلامه بل هر 
تعيين أحد المتملين ولكن كان فيه تغيير ففيه وصفه. لا أصله: العقد كما فهم زفر. 


كتاب الصرف ۳ 
ينصرف إلى نصيبه تصحيحًا لتصرفه جخلاف ما عد من المسائل. أما مسألة المرابحة؛ لأنه 
يصير تولية في القلب بصرف الربح كله إلى أثوب» والطريق في للسألة اثنية غير متعين؛ 
لأنه یکن صرفب ؛ الزيادة على الألف إل e‏ 9 26 أضيف الي إلى المنكر 
وهو لیس عحل للبيع» والعين ضدف وق الأخيرة: العقد العقد صحيحاء والفساد في 
ا وكلامنا في الابتداء. قال: ومن باع أحدّ عشر درهما بعشرة دراهم ودينار: 


ينصرف: وإن كان في ذلك تغيير وصف التصرف من الشيوع إلى معين.(العناية) إلى نصيبه: أراد أن العقد 
يصرف إلى نصف البائع لا إلى النصف الشائع بين النصيبين.«(البناية) جخلاف: هذا شروع في الحواب عن المسائل 
المستشهد ها. [البناية ]15/١١‏ لأنه يصير: أي تغيير أصل العقد.(الكفاية) تولية إلخ: والتولية ضد المرابحة» 
والشيء لا يتناول ضده» وقد صرح بقوله: بعتهما مرابحة.(النهاية) غير متعين: لأنه متعدد» فيبقى الشمن 
بحهولاًء فيفسد العقد. [البناية 45/11] 

لأنه يمكن إلخ: أي كما يجوز أن تصرف الألف إلى المشتري فكذلك يجوز بأن تصرف إليه ألف» 
وواحدء أو اثنان» أو ثلاثةء وإلى الآخر أربع مائة وتسعة وتسعين» أو شيء» والوجوه كلها سواء» وليس 
بعضها أولى من البعض» فيفسد العقد للبهالة طريق الحواز. [الكفاية ]۲٠۹/١‏ انعقد العقد إلخ: أي العقد 
صحيح من غير الصرف إلى حلاف الجنس» فإن القبض ف المحلس شرط بقاء العقد» ونحن إنما صححنا بهذا 
نيصح لا ليبقى صحيحاًء فلا يلزم.(النهاية) والفساد: بالافتراق بلا قبض. [العناية ]۲۷١/١‏ 

وكلامنا في الابتداء: والحاحة إلى التصحيح فوق الحاحة إلى الإبقاء على الصحة؛ لأنه لو لا الصحة 
يكون هو مرتكباً للمحرم في مباشرة الصرف» ولا كذلك البقاء على الصحة؛ ولأن الفساد ثمة موهوم 
لحواز أن يتقايضا في اجلس» وهنا متحقق. [الكفاية 1770/5-١071؟]‏ وكلامنا في الابعداء: يعي الذي 
نحن فيه لا يصح العقد فيه ابتداء بدون صرف الحنس إلى حلاف الجنس. [البناية 43/11] 

ومن باع إلخ: المسألة المتقدمة كان البدلان فيهما جنسين من الأموال الربوية» وقي هذه أحدهماء وهي 
صحيحة كالأولى. [العناية 7/1/5؟] أحد عشر: في هذه المسألة أحد الطرفين جنس واحدء والآحر 
مشتمل على حنسين. [الكفاية /7171] 


جاز ابيع ولو له عثلهاء والدينارٌ بدرهم؛ لأن شرط البيع في الدراهم التماثل 
على ما رويناء فالظاهر: أنه آراد ره ذلك» فقي الدرهم بالديناره وهما جنسانه ولا يعبر 
ا ولو اا د أو ذهمًا بذهب وأحدهما أقا ؛ ومع أقلهما شيء 
آخر تبلغ قيمتّه پاي الفضة: جاز البيع من غير كراهية وإن لم تبلغ: : فمع الكراهة 


ا يكن له 0 0 | البيع؛ نين الربا» إذ الؤيادة لا 2 
عوض» فيكون ربا. . ومن کال له على TT‏ راهي فہاعه الذي عليه العشرة 
دينارا بعشرة دراه ودفع الدينار وتقاصا 0 بالعشرة: فهو جائز» ومع 
المسألة إذا باع بعشرة مطلقةء ووجهه: ad‏ 
اواز العقد المطللق 

ما روينا: وهو قوله 4+: "والفضة مثلاً مثل".(النهاية) أنه أراد: حملا على الصلاح. [العناية 19/1/5؟] 
شيء آخر: بأن باع عشرة دراه وثوباً بخمسة عشر درهما. [الكفاية ]۲۷٠/١‏ وإن لم تبلغ: أي قيمة 
باقي الفضة كالخوزة وكف من زبيب.(النهاية) فمع الكراهة: قيل محمد: كيف جحده في قلبك؟ قال: مثل 
الجبل» ولم ترو الكراهة عن أبي حنيفة بل صرح في "الإيضاح" أنه لا بأس به عند أبي حتيفة سف قال: وإغا 
كره محمد ذلك؛ لأنه إذا جاز على هذا الوجه ألف الناس التفاضل» واستعملوه فيما لا يجوزء وهكذا ذكر في 
ا ا وقيل: إنما كرهه؛ لأنهما باشرا الخيلة لسقوط الربا كبيع العيئة. فإنه مكره لهذاء وأورد: 
E‏ البيع في مسالة الدرسمين والدينار بدرهم» ودينارين» وهي المسألة الخلافية مكروهاًء ولم 
يذكره. قلت: الذي يقتضيه النظر أن يكون مكروها؛ إذ لا فرق بينه وبين المسألة المذكورة في جهة الكراهةء 
غاية الأمر أنه لم ينص هناك على الكراهة» ثم ذكر أصلا كليا يفيده» وينبغي أ ن يكون قول أبي حتيفة أيضاً 
على الكراهية كما هو ظاهر إطلاق كلام المصنف من غير ذكر خلاف. [قتح القدير ۲۷۲-۲۷۱/۹] 
وتقاصا العشرة إلخ: بخلاف ما لو حعل رأس المال قصاصاً؛ لأن المسلم فيه دين» وبالمقاصة يصير افتراقا 
عن دين بدين. (النهاية) بعشرة مطلقة: أي من غير أن تقيد بالعشرة الي عليه أما إذا قيد بذلك فقال: 
بالعشرة الي عليه يجوز البيع بلا حلاف؛ وفيما إذا باع دينارا بعشرة مطلقة ثم تقاصا بالعشرة الى عليه 
حلاف زفر ب وهو القياسء وقي الاستحسان يجوز. [الكفاية 1/؟77] 


كتاب الصرف ٥‏ 
ا ذكرناء والدين ليس هذه الصفة فلا تقع المقاصة بنفس البيع لعدم امجانسة, 
فإذا قاصا يتضمن ذلك فسخ الأول» والإضافة إلى الدين؛ إذ لولا ذلك يكون 
استبدالا ببدل الصرف» وف الإضافة إلى الدين تقع المقاصة بنفس العقد على ما 
نبينه» والفسخ قد يثبت بطريق الاقتضاء كما إذا تبايعا بألف» م بألف وخسمائة. 
وزفر للك يخالفنا فيه؛ أنه لا يقول: بالاقتضاء. وهذا إذا كان الدين سابقاء 


لا ذكرنا: إشارة إلى قوله: ولابد من قبض العوضين قبل الافتراق.(البناية) والدين: أي الدين السابق لا يجب 
تعيينه بالقبض.(الكفاية) بنفس البيع: وفي نسخة: العقد. لعدم المجانسة: أي بين العين والدين» فإن بدل الصرف 
يجب أن يكون متعيناً بالقيض» وهذا دين سبق وجوبه» فينبغي أن لا يجوز» وإن تقاصا كما في السلم إلا أنه 
يحوز؛ لأنهما لما أقدما على المقاصة؛ ولا صحة لها مع بقاء عقد الصرف لما قاله زفر: يتضمن ذلك إلخ. (النهاية) 
فسخ الأول: أي الصرف الأول وهو الصرف المطلق وهو بيع الدينار بعشرة مطلقة. [البناية ]4/8/1١‏ 
والإضافة [فانفسخ الأول اقتضاء] إلى إلخ: أي يتضمن ذلك أيضاً إضافة العقد إلى الدين» وهو بيع 
الدينار بالعشرة الى هي دين فصار كأنه قال: بعت هذا الدينار منك بالعشرة الي لك علي .(البناية) 
إذ لولا !خ: يعني لولا تحويل العقد إلى صرف آخحر وهو بيع الدينار بالعشرة الي هي دين.(البناية) 
يكون استبدالا: قبل القبض وهو لا يجوز. [البناية ]۹۸/١١‏ 

تقع المقاصة !خ: لأنهما لما أضافا العقد إلى الدين وجب تمن لا يجب تعيينه؛ لأنه يسقط» وتعيين الساقط 
حال» فلهذا وقعت المقاصة هنا بنفس العقد لتجانسهماء وعقد الصرف على هذا الوجه جائز؛ لأن قبض 
البدلين» إنما يكون شرطا احترازا عن الرباء فإنه إذا كان أحدهما مقبوضاء والآخر غير مقبوض» وافترقا 
يكون بيع عين بدين» والعين خير من الدين؛ لأن الدين مما يقع الخطر في عاقبة» ولا حطر في دين يسقطء 
فلا ربا بينه وبين المقبوض ف المجلس. [الكفاية 7077/7] على ما نبينه: إشارة إلى قوله: فكفى ذلك 
للحواز.(البناية) ثم بألف وحفسمائة: فإن العقد الأول ينفسخ ضرورة ثبوت الثاني. [اليئاية ]943/1١‏ 
يخالفنا فيه: ويقول: لا يجوزء وهو القياس. بالاقتضاء: فبقي العقد الأولء وليس المقاصة فيه. وهذا: أي ما ذكرنا 
من المقاصاة والفسخ: والإضافة إلى الدين.(البناية) سابقاً: على بيع الدينار. [فتح القدير ]۲۷٤/١‏ 


٦‏ كتاب الصرفف 
فان كان لاحقا فكذلك فی أصح ! ايتين؛ لتضمنته اتفساح الأ الإضافة إلى دين قا 
إن ,كاد 0 ل في أصح الروايتين تعض عا ارت وار إلى ن 3 
ع شر ا 7 قال ل: ويجوز بيع درهم صحيح ودرهمي غلة 
بدر مين صحيحين» ودرهم غلة E,‏ ويأحنه التجارء وو هه تحقق 


المساواة في الوزن؛ وما عرف من سقوط اعتبار الجودة. بقال: : وإذا کان الغالب على الد راهم 


الفضة: فهي فضة: وإذا كان الغالب على الدنانير الذهب: فهي ذهبء ويُعتبر فيهما من ترم 
التفاضل ما يعتبر في ابخيادء حن لا يجوز بيع الخالصة اء ولا بيع بعضها بيعض إلا متساويًا في 


الوزن و كنا لا يجوز الاستقراض ها إلا وزن؛ لأن انقود لا تخلو عن قليلٍ غش عادة؛ لأا 
لاتنطبع إلا مع الغش» وقد يكون لٹ عا کا ٤‏ الرديء منه) يلح لول 6 


الذهب والفضة 

والحيد والرديء سواء. وإن كان E‏ ا راهم ا 

دراهم ودنائير 
فإن كان لاحقا: بأن اشترى دينارا بعشرة دراهم وقبض الدينار» ثم إن مشتري الدينار باع 3 من بائع 
الدينار بعشرة دراهم, ثم أراد أن يتقاصا. [البناية ]13/١١‏ في أصح الروايتين: هي رواية أبي سليمان» وهي 
الي احتارها فخر الإسلام» وفي رواية أبي حفصء واخحتارها شس الأئمة» وقاضي خان لا تقع المقاصة؛ لأن 
الدين لاحق.(العناية) والإضافة: أي إضافة عقد الصرف.(البناية) تحويل العقد: فيكون الدين حيتكل ايتا على 
المقاصة. [البناية ]١٠٠٠١/11١‏ فكفى: هذا هو الموعود من الحواب عن السؤال الأول. [العناية ]۲۷٤/٠‏ 
بيت المال: لكوفا قطعاً لا لزياقتها.«البناية) في الوزن: مع صدور العقد عن أهله في حله. الجودة: عند المقابلة 
بالجنس. [العناية ]۲۷٤/١‏ ويعتبر فيهما: أي تي هذه الدراهم والدنانير الغير الخالصة. بيع الخالصة: أي الدراهم 
والدنانير.(فتح القدير) لا يجوز إلخ: كاستقراض الذهب والفضة الخالصين. [فتح القدير 071/5؟] 
قليل غش: العيب المغشوش الغير الخالص. مع الغش: لأنا قد ذكرنا الآن أا بدون بعض الغش قد 
تتفتت ولا يجتمع بعضها ببعض. [البناية ]٠١١/١1١‏ في الرديء: الذي يقال له: ناقص العيار في عرفنا. 
فليسا !خ: وقال الأقطع: المراد به إذا كانت الفضة لا تتخلص من الغش؛ لأنها صارت مستهلكة» 
فلا اعتبار اء فأما إذا كانت تتخلص من الغش فليست مستهلكة. [البناية ]1١5-1١١1/11١‏ 


كتاب الصرف ¥ 
اعتبار؟ للغالب» فإن اذ شترى ها فضة خخالصة» فهو على الوجوه الي ذكرناها في حلية 


السيقن: ST‏ ان عرفا الس ٠‏ لي خلاف الجنس» فهي في 
الذراهم المغشوشة الدراهم المغشوشة 


حكم شيئين فضة وصفر, ولكنه صرف حن يشترط القبض ف المحلس؛ لوجود الفضة 


قبل الافتراق 


من ابن فإذا شرط القبض في الفضة بشترط في الصفرة لأث لا ينمي عنه إلا بضرر. 
قال ددء: ومشايخنا سار لم يفتوا a‏ ذلك فى العدالي والغطارفة؛ 


اعتبارا للغالب: لأن المغلوب في مقابلة الغالب كالمستهلك. [العناية “/74؟] على الوجوه إلخ: وهي أنه 
إن كانت الفضة الخالصة مثل الفضة الي في الدراهي أو أقلء أو لايدري لا يصح في الفضة» ولا في 
النحاس أيضاً إذا كانت لا تتخلص الفضة إلا بضررء وإن كانت الخالصة أكثر ما في الدراهم حاز ليكون 
ما في الدراهم من الفضة .عثلها من الخالصة» والزائد من الخالصة ممقابلة الغش. [فتح القدير 178/5؟] 
صرفا للجنس إخ: أي يصرف كل من الدراهم إلى غش دراهم أخخرىء لأنها في حكم شيئين إ.(فتح القدير) 
خلاف الجدس: ضرورة صحة العقد.(العناية) وصفر [بالضم الذي يعمل منه الأوان]: الصفر مثل ققل» 
وكسر الصاد لغة النحاس» وقيل: أجوده وفي"شرح الشرعة": هو شيء مركب من المعدنيات كالتحاس 
والأسرب وغير ذلك.(رد الحتار) ولكنه [أي العقد ]صرف إلخ: جواب عما يقال: ينبغي أن لا يشترط 
القبض ف المجلس في هذه الصورة؛ لأنه لما صرف الجنس إلى حلاف الحتس» أي الفضة إلى الصفر 
وبالعكس لم يبق صرفاًء ولا لم يبق صرفاً لا يشترط التقابض في المحلس. قلنا: إا صرفنا الحنس إلى حلاف 
لحاحتنا إلى حواز العقدء فإذا حاز بذلك الطريق لا حاحة لنا إلى البقاء» فلم يكن كل واحد منهما 
مصروفاً إلى حلاف الجنس في حق القبض بل صرف إلى حتسه» فيشترط التقابض ف المجلس لعدم الحاجة 
إلى بقاء العقد على الصحة؛ لأن الحاجة إنما تمس قي نفي المفسد الطارئ. (النهاية) 

ومشايخنا حثر: يريد به علماء ما وراء النهر. [العناية 76/5؟] بجواز (لخ: أي بحواز التفاضل في 
هذه الأموال لم يقتوا؛ لأنه لو حاز حل الربا في أعز الأموال لقاسوا عليه جواز الربا في الذهب 
والفضة بالتدريج. (النهاية) في العدالي: هذا نوعان من الدراهم المغشوشة. والغطارفة: أي الدراهم 
الغطريفية وهي المنسوبة إلى غطريف بن عطاء الكندي أمير خراسان أيام الرشيدء وقيل: هو خال 
هارون رشيد. [العناية /ه/؟] 


3A‏ كتاب الصرف 


أنه 0 الأموال 8 ديارنا» فلو فر أ 0 فيه باب الربا. کانت ° 


3 رالد 


تروج 21000010 0 TT‏ 
هي ما دامت تروج تكون أكاناً لا تتعين بالتعين» وإذا كانت لا تروج فهي سلعة تتعين 
بالتعيين» وإذا كانت يتقلبها البعض دون البعض فهي كالزيوف لا يتعلق العقد بعينهاء 
بل بجدسها زيوفا إن كان البائ يعلم افا لتحقق السرضا منهء ويجنسها من امياد إن 
كنا أبعم م ترك لك وإذا اشترى بها سلعة فكسدت, وترك الناسّ المعاملة يما: 


في ديارنا: أي في البخارى وسمرقند.(البناية) ثم إن كانت: أي الدراهم الي غلب الغش عليها والدنانير 
الب كذلك.«البناية) المعتاد فيهما: أي في الدراهم والدنانير المغشوشة. ثم هي: أي الدراهم والدنانير 
المغشوشة. [البناية ]٠١*/1١‏ تكون أثهاناً: فإن هلكت قبل التسليم لا ييطل العقد بينهما ويجب عليه 
مثله. (العناية) بالتعيين: كالرصاص والستوقة ويبطل العقد كلاكها قبل التسليم. [العناية /71؟] 
بجنسها: أي بجنس الدراهم المغشوشة.(الكفاية) بحالها: أي بحال الدراهم والدنانير المغشوشة بأفها زيفة» 
ويقبلها البعض دون البعض. لتحقق الرضا: وهو إدراج نفسه في البعض الذي يقبلوفا به. [فتح القدير 77/5؟] 
اشترى يما: أي بالدراهم الى غشها غالب.(البناية) فكسدت: أن لا تروج في جميع البلدان» هذا على 
قول محمد يف أما عندهما الكساد قي بلد يكفي لفساد البيع في تلك المدة. [اليناية ]٠١ ٤/١١‏ 

وترك الناس: والمصنف فسر الكساد بترك الناس المعاملة بماء ولم يذكر أنه في كل البلاد أو قي البلد الذي 
وقع عليه العقد» ونقل عن "عيون المسائل": أن عدم الرواج إنما يوجب فساد البيع إذا كان لا يروج في 
جميع البلدان؛ لأنه قد صر الك ويي مى البيع بلا ثمنء وأما إذا كان لا يروج في هذه البلدة ويروج 
في غيرها لا يفسد البيع؛ لأنه نم يهلك لكنه تعيب» فكان للبائع الخيار إن شاء قال: أعط مثل النقد الذي 
وقع عليه البيع» وإن شاء أحذ قيمة ذلك دنانيرء قالوا: وما ذكر في "العيون": يستقيم على قول محمد. 
وأما على قوهما فلا يستقيم. [العناية 777/5] 


كتاب الصرف ۹ 


بطل البيع عند أبي حنيفة مظن وقال أبويوسف د يك عل ايبتهايوم البيع, وقال 
محمد يلكه: قيمتها آخر ما تعامل الناسّ يها. ههما: أذ امنا ق يح إل أنه تعذر 
التسليمُ بالكسّاد وأنه لا يوحب الفساد كما إذا اشترى بالرُطّب فانقطع أوانهء 
التسليم الشمن 7 

1 : قتا نه مضمو د 
a‏ اح عدا رسي ولت لبيع؛ Sa‏ 
وعند محمد سله: يوم الانقطاع؛ لأنه أوان الانتقال إلى القيمة. ولأبي حنيفة سه: 


أن الثمن يهلك بالكساد؛ لأن الثمنية بالاصطلاح وما بقي » فيبقى 5 بلا من 


فيبطل» وإذا بطل ال ب هناد ا ال د ا وقيمته إن كان سايكا کا 
على المشتري 


في البيع الفاسد. قال ويجوز البيع بالفاوس؟ لاله مال معلوم» 


وقال أبويوسف بلك إل: قال الشارحون: هذا الذي ذكره القدوري من الاحتلاف مخالف لما في 
"المبسوط"» و"الأسرار"» و"شرح الطحاوي" حيث ذكر البطلان عند كساد الفلوس قي هذه الكتب من 
غير لاف بين أصحابنا الثلاثة. [العناية 77/57؟] قيمتها: أي قيمة هذه الدراهم المغشوشة. 

يوم البيع: قال في "الذحيرة": وعليه الفتوى.(فتح القدير) قيمتها أخر !لخ: وهو يوم الانقطاع في السوق وقي 
'"امحيط": به يفى. [فتح القدير 777/5] قد صح: وقال الكاكي نثه: أي بالإجماع؛ لوجود مبادلة المال 
بالمال. (البناية) فانقطع: انقطاعه بأن لا يوحد في الأسواق» لا يبطل البيع بالاتفاق» ويجب القيمة» ولا ينتظر 
إلى زمان الرطب ف السنة الثانية» فكذا هذا. (البناية) لأنه مضمون به: أي لأن الثمن مضمون بالبيع» فكان 
كالمغصوب يعتبر قيمة يوم الغصب؛ لأنه مضمون فيه. [البناية ]١١/١١‏ لأنه إ: من نفس الدراهم. 

لأن الثمنية إلخ: أي الدراهم ال غشها غالب إنما جعلت ثمناً بالاصطلاح. فإذا ترك الناس المعاملة يما 
بطل الاصطلاح. [البئاية [٠١٠/١١‏ بالاصطلاح: بخلاف النقدين» فإن ماليتهما بالخلقة إلا بالاصطلاح. 
[فتح القدير ]۲۷۷/١‏ وإذا بطل البيع إلخ: ثم إذا فسد البيع بالكساد. أو بالانقطاع» فإن لم يكن المبيع 
مقبوضاً فلاحكم هذا البيع أصلأء وإن كان مقبوضاء فإن كان قائماً رده على البائع» وإن كان 
مستهلكا. أو هالكاً رجع البائع عليه بقيمة المبيع إن لم يكن مثلياًء وعثله إن كان مثليا. [الكفاية 9/5؟] 


TY‏ كتاب الصرف 
فإن كانت نافقة: جاز البيع بما وإن 0 تتعين؛ لأا أثمان بالاصطلاح» وإن كانت كاسدة 


اخ لاحن به اسل لد متها وإذا باع بالفلوس لنافقة, ثم كسدت: 

بطل الببع عند أبي حنيفقة د له نولافا هما وهو نظير الاختلاف الذي بينأة. ا 

فلوسا نافقة» فكسدت» عند أبي حنيفة حنيفة له يجب عليه مثلها؛ لأنه إعارة» وموجبّه رذ العين 
على المستقرض 

مع واللمنية فضل فيب اقرش لا خقص به وعده: E CE‏ 


ر فار اف تر ف ا ف 
كالرطب 


وإن لم تتعين: كالدراهم والدنانير. لأنها أثمان: حى لو هلكت قبل القبض لا ينفسخ العقد.(فتح القدير) 
نظير الاختلاف إلح: أي في الدراهم الغالب الغشء فإنه يبطل البيع» فيحب على المشتري رد المبيع على 
البائع إن كان قائماء ورد مثله أو قيمته إن كان هالكاء وعندهما يحب قيمتها لكن عند أي يوسف قيمته 
يوم البيع؛ وعند محمد قيمة يوم الانقطاع. مثلها: من الفلوس» أي عددا. [فتح القدير 78/1؟] 
وموجبه[الاستقراض] رد العين: وبالنظر إلى كونه عارية يجب رد عينه حقيقة» لكن لا كان قرضا 
والانتفاع به إنما يكون بإتلاف عينه فات رد عينه حقيقة» فيجب رد عينه معئ» وهو المثل؛ ويجعل عع 
العين حقيقة؛ لأنه لو لم يجعل كذلك لرم مبادلة الشيء» بجنسه نسيئة؛ وهو لا يجوز. [العناية 774/5] 
معنى: أي من حيث المعئ لا من حيث الحقيقة.(البناية) الثمنية !لخ: جواب عما يقال: كيف يكون المثلي 
ععين العين» وقد فات وصف الثمنية» وإنما كان بم عي العين أن لو رد مثله حال كونه نافقاء وتوضيح الحواب: 
أن القرض لا يختص بالثمنية يع صحة استقراض الفلس لم يكن باعتبار الثمنية بل لأنه مثلي» وبالكساد 
لم يُخرج من أن يكون مثلياء ولهذا صح استقراضه بعد الكساد. [البناية ]٠١۷/١١‏ فضل: بخلاف البيع لأن 
دخوها قي العقد فيه بصفة الثمنية» وقد فات ذلك بالكساد. [العناية /3/؟] 

وعندها: وتأخير دليلهما بحسب عادة المصنف ظاهر ف اختياره قوهما.(فتح القدير) رد قيمتها [لأنه ليس 
المثل اللحرد في معناها]: وهذا لأن القرض وإن لم يقتض وصف الشمنية لا يقتضي سقوط اعتبارها إذا كان 
امقيوض :قرضاً موصوفاً جا لأن الأوصاف مخَيرة في الديوث؛ لأها تمرف ها يخلاف الأعيان المشار إليها 
وصفها لغو؛ لأا تعرف بذواتها. [فتح القدير ]۲۷۹/٦‏ فانقطع: فيحب رد القيمة. 


كتاب الصرف ۴۷۹ 


لكن عند أبي يوسف به يوم القبض» وعند محمد سق: يوم الكساد على ما مر من 
قبل وأصل الاختلاف فيمن غصب مثا فانقطع؛ وقول محمد بف أنظر للجانيين» 
وقول أي يوسف بف أيسر. قال: ومن اد اق ها فلوس: حازء وعليه 
باع صف درهم من افو وكذا إذا قال: بدانق فلوس أو بقيراط فلوس» جاز. 
وقال زفر بله: لا يجوز في جميع ذلك؛ لأنه اشترى بالفلوس» وأا تُقَدَرُ بالعدد لا 
بالدائق» ونصف الدر هم فلابد من بیان عددها. 


من قبل: وكثير من المشايخ كانوا يفتون بقول محمد رك وبه كان يفي الصدر الكبير برهان الأئمةء 
والصدر الشهيد حسام الدين جنا وبعض مشايخنا في زماننا أفتوا بقول أبي يوسف سقه. [الكفاية 6١/5‏ ؟] 
وأصل الاختلاف إلخ: أي بين أبي يوسف ومحمد ثا في اعتبار القيمة يوم القبض أو الكساد فرع 
الاحتلاف فيمن غصب مثلياء فانقطع» فعند أبي يوسف ي تحب القيمة يوم الغصب وعند محمد بك يوم 
الانقطاع. [البئاية ]١٠١8/1‏ أنظر للجانبين: أي للمقرض والمستقرضء أما للمقرض فبالنسبة إلى قول 
أبي حنيفة؛ لأن قوله يلزم على المقرض مثل تلك الفلوس الكاسدة» وليس فيه نظر للمقرضء وأما 
للمستقرض فبالنسبة إلى قول أي يوسف» فإن الواحب عليه قيمتها يوم القبض عنده» فكان ترك النظر 
للمستقرض» فقلنا: بقيمة يوم الكساد نظرا للجانبين. (النهاية) 

أيسر: لأن من الفلوس كانت معلومة يوم القبض للمقرض والمستقرض كما هي معلومة للمتعاقدين يوم الييع» 
والناس أجمع. فكان العمل ها أيسرء وأقل اختلافا بين الناس» وأما قيمة يوم الانقطاع فغير معلومة للناس بل 
يختلفون كثيراء فلا يكون أيسر في معرفة حكم الشرع. (النهاية) بنصف درهم: أي بفلوس قيمتهما نصف 
درهم فضة.(الكفاية) فلوس: يعي إن ذلك النصف من الدراهم فلوس لا تقرة. [العناية 780/5] 

وعليه إلخ: أي يحب على المشتري إذا اشترى شيعا بهذا اللفظ قدر ما يباع من عدد الفلوس بعقابلة نصف 
درهم فضة إذا بيعت الفلوس يمقابلة نصف درهم في سوق الصيارفة. (النهاية) بدانق إلخ: في"المغرب": 
الدائق-بالفتح والكسر- قيراطان والجمع دوائق» ودانيق» وفي "الصحاح" الدانق سدس الدارهم والقيراط 
نصف دانق. [الكفاية ]۲۸٠/١‏ من بيان عددها [رإلا يبقى مجهولاً فلا جوز]: ولا يحصل ذلك بتسمية 
الدراهم؛ لأن الناس قد يستقصون في بيع الفلوس» وقد يتساعحون. (النهاية) 


۷۲ كتاب الصرف 


وحن نقول: ما يباع بالدائق ونصف الدرهم من الفلوس معلوم عند الناس» والكلام 
فيه, فأغين عن بيان العدد» ولو قال: بدرهم فلوس» أو بدرهمين فلوس» فكذلك عند 


أي يتجوز 
أن رست جك و باع ادر مق فاون سرع مور الراك لاون ادر 
من الدرهم من الفلوس» وعن محمد له: أنه لا يجوز بالدرهم» ويجوز فيما دون 
الدرهم؛ لأن في العادة المبايعة بالفلوس فيما دون الدرهم فصار معلوماً بحكم العادة 
اوس a‏ قالوا: وقول أبي و لاسيما في ديارنا. قال: ومن 


1 


أعطى صيرفيا درهماء وقال: أعطى فة ريا أذ وبنضفة a‏ البيع 
ق الفلوس» وبطل فيما بقي عندهما؛ لأن بيع نصف درهم بالفلوس جائز» وبيع 
النصف بنصف إلا حبة ربّاء فلا يجوز. 


ما يباع !لخ: يعين أن ما يباع بالدانق» وما ذكرنا من الفلوس معلوم. وهو المراد بقوله: بنصف درهم 
فلوس» لأنه لما ذكر نصف الدرهم» ثم وصفه بأنه فلوس وهو لا يمكن عرف أن المراد ما يباع به من 
الفلوس وهو معلوم عند الناس» فأغن عن ذكر العدد بخصوصه. وإذا صار كناية عما يباع بدصف وربع 
درهم لم يلزم حهالة الثمن. [فتح القدير ]۲۸٠/١‏ والكلام فيه: يعن فرض المسألة فيما إذا كان ما يباع 
بنصف درهم من الفلوس معلوما حين العقد: فكان مغنيًا عن ذكر العدد. [البناية ]١١۹/۱۱‏ 

بدرهم فلوس: أي بفلوس قيمتها درهم فضة. أصح: وجه الأصح أن ما يباع بالدرهم إلى آحر ما مر أي 
بذكر الدرهم والدائق يصير عدد الفلوس معلومًا؛ لأن قدر ما يوجد بالدرهم أو الدرمين من الفلوس معلوم في 
السوق» فكان تسمية الدرهم كتسمية ما يقابله من عدد الفلوس ف الأعلام على وجه لا يتمكن المنازعة 
بينهما. (النهاية) في ديارنا: أي المدن الي وراء النهرء فإنهم يشترون الفلوس بالدراهم. [فتح القدير 541/5] 
صيرفيًا: أي صرافاء وهو من قوهم: للدرهم على الدرهم صرف ف الحودة والقيمة» أي فضلء وقيل لمن يعرف 
هذا الفضل وعيز هذه الجودة: صراف وصيرف» كذا في"المغرب". [الكفاية ]۲۸٠/١‏ وبتصفه: أي أعطي 
بنصف الدرهم در هيا صغيرًا يساوي نصف الدرهم إلا حبة.(النهاية) 


كتاب الصرف يفف 
وعلى قياس قول أبي حنيفة يله بطل في الكل؛ لأن الصفقة متحدة» والفساد قوي 


فيشيع؛ a‏ دار حر لفلا الأعطاء as a Es‏ ؛ لأهما 
ا ع E‏ 27 إلا حبة» جاز؛ لأنه قابل الدرهم يما 
يباع من الفلوس بنصف درهم وبنصف درهم إلا حبة» فيكون نصف درهم إلا حبة 
عثله» وما وراءه بإزاء الفلوس» قال فقنه: وفي أكثر نسخ "المختصر" ذكر المسألة الثانية. 


وعلى قياس: عبارة الكتاب تدل على أنه لا نص عن أبي حنيفة سللك.(العناية) والفساد قوي: مقارن 
للعقد؛ لأن هذا الفساد مجمع عليه. (النهاية) وقد مر نظيره: وهو ما إذا جمع بين حر وعبد» وباعهما 
صفقة واحدة» فلو لم يبين ثمن كل واحد منهما يشيع الفساد في الكل بالإجماعء وإن بين يشيع على قول 
أبي حنيفة. (النهاية) لفظ الإعطاء: بأن قال: أعطي بنصفه كذا فلساء وأعطي بنصفه الباقي نصفا إلا 
حبة فالحكم أن العقد في حصة الفلوس جائز بالإجماع. [الكفاية ]۲۸٠/١‏ 
كرما وان عاد لس لدو الاح رك لفحو قر ممق ا 
الهندواني» والفقيه مظفر بن اليمان» والشيخ الإمام شيخ الإسلام صل ههنا أيضاً لا يصح وإن كرر لفظ 
الإعطاء؛ لأن الصفقة متحدة؛ لأنها لو تفرقت إنما تفرقت بتكرر قوله: أعطين» ولا وجه إليه؛ لأن قوله: 
أعطيئ مساومة» وبتكرر المساومة لا يتكرر البيع» ألا ترى أن بذكر المساومة لا ينعقد البيع» حن أن من قال 
لآخر: بع» فقال: بعت لا ينعقد البيع ما لم يقل الآحر: اشتريت» وإذا كان لا ينعقد البيع بذکر المساومة 
فيتكراره كيف يتكرر العقدء وكانت الصفقة واحدةء والصحيح أنهمما بيعانء فلا يشيع الفساد. (الكفاية) 
لأنهما بيعان: فلا يشيع الفساد. [الكفاية /87؟] ولو قال: حين دفع إليه الدرهم الكبير. [فتح القدير ]۲۸۲/١‏ 
فيكون نصف إخ: بخلاف المسألة الأولى؛ لأنه صرح بالفساد حيث جعل بإزاء الدرهم الصغير نصف 
درهم من الدرهم الكبير إلا حبة» وهو رباء والعاقدان من صرحا بفساد العقد لا يحمل على وجه الصحة» 
وأما في هذه المسألة لم يصرح» فإنه لم يبون للدرهم الصغير حضة عن الدرهم الكبر: (النهاية) 
المسألة الثانية: أي قوله: أعطني نصف درهم فلوسا ونصفا إلا حبة جازء ولم يذكر في أكثر تسخ م "الختصر" المسألة 
الأولى» وهو قوله: من أعطي صيرفيًا درهماء وقال: أعطيي بنصفه فلوسا إلخ. وقي بعض تسخة: ولو قال: أعطبي 
بنصف درهم درهمًا صغيرًا وزنه نصف درهم إلا حبةء وبالباقي فلوسا حاز البيع انتهى» وهذا غلط من الكتاب كذا 
في "الضمرات شرح القدوري"» والحكم فيه أن البيع قاسد عند الإمام وقالا: جاز في حصة الفلوس خاصة» فتأمل. 


كتاب الكفالة 
قال: الكفالة هي الضم لخت قال الله تعالٰی: « كفلا ركَريك ٠»‏ ثم قيل: ا 


القدوري 


ا 
الذمة إلى الذمة في المطالبة, وقيل: في الدين» والأول أصح. قال: الكفالة 7 u‏ 
بالنفس» و بالمال» فالكفالة بالنفس جائزة؛ والمضمون ها إحضارٌ المكفول به. وقال 
الشافعي منك: لا تجوز؛ لأنه كفل .ما لا يقدر على تسليمه؛ إذ لا قدرة له على نفس 
المكفول بهء بخلاف الكفالة بالمال؛ لأن له ولاية على شال ف 


الكفالة: ركنها الإيجاب والقبول عند أبي حنيفة ومحمد راء حلاف لأبي يوسف ينك في قوله الآحر» حى 
أن عندهما الكفالة لا تتم بالكفيل وحده سواء كان كفل بالمال» أو بالنفس ما لم يوحد قبول المكفول له؛ أو 
قبول أحني عنه في بحلس العقدء وقال أبويوسف بل آحراً: الكفالة تتم بالكفيل وجد القبول أو الخطاب من 
غيره» أو لم يوجد. وأما شرطها: كون المكفول به مقدور التسليم من الكفيل حى لا يصح الكفالة بالحدود 
والقصاص» وأن يكون ديناً صحيحاء وهذا لم تصح الكفالة ببدل الكتابة» وأما أهلها فأهل التبرع بأن كان 
ع مكلف فلا يصح من العبد والصبي» وحكمها وجوب المطالبة على الكفيل. [الكفاية 86/5 ؟] 

الكفالة: عقب البيوع بذكر الكفالة؛ لأنها تكون ف البياعات غالباء ولأنها إذا كانت بأمر كان فيها معن 
المعاوضة انتهاء فناسب ذكرها عقيب البيوع الب هي معاوضة.(العناية) وكفلها[أي مرم] زكريا: أي ضمها 
إلى نفسة؛ وقرئ بتشديد الفا ونصب زكرياء أي جعله كافلا فاء وضامنًا لمصالحها. [العناية +/0؟] 
والأول: أي ضم الذمة إلى الذمة في المطالبة أصح؛ لأنه لو وجب الدين في ذمة الكفيل ولم يبرأ الأصيل 
يصير الدين الواحد دينين. (النهاية) أصح: لأن الكفالة كما تصح بالمال تصح بالنفس ولا دين ثمة. (العناية) 
لا تجوز: هذا هو منقول عن الشافعي» والقول الأظهر عند الشافعية إنها جائزة. [فتح القدير ]۲۸٠/٦‏ 
إذ لا قدرة إل: أما إذا بغير أمره فظاهر, وأما إذا كان بأمره» فلأن أمره بالكفالة لا يثبت له ولاية في 
نفسه ليسلمه. [العناية 85/5 ؟] 


كتاب الكفالة Yo‏ 


ولنا: قوله علكل: ار e‏ يفيد مشروعية الكفالة بنوعيهاء ولأنه يقدر على 


تسا قد بان يذ ا يته و بيه آ بأعو ان الا 
بطري ع ي ينه ريه أو E a‏ 


ذلك والحاحة ماسة 10 وقد أمكن تحقيق معنى الكفالة وهو الضم في المطالبة فيه. قال: 


القدوري 
وتنعقد إذا قال: تكفلت بنفس فلانء أو برقبته» أو بروحه أو جسدة) أو برأصة؛ وكذا 


LI‏ غه نو 


ببدنه» وبوجهه؛ لأن هذه الألفاظ يكر ما عن البدن» إما حقيقة أو عرفا على ما مر في 

الطلاق» و كذا إذا قال: بنصفه» أو بثلثه. أو بجزء منه؛ لأن النفس الواحدة في حق الكفالة 

لا تنجزأء فكان ذكرٌ بعضها شائعا كذكر كلهاء بخلاف ما إذا قال: تكفلت بيد فلان» 
عير معین 


ولأنه: جواب عن قياس الشافعي بك أي ولأن الكفيل.(البناية) بطريقه: فإن قدرة كل شيء بحسبه.(العناية) 
ماسة إليه: أي إلى عقد الكفالة بالنفس.(البناية) الكفالة فيه: أي في عقد الكفالة بالنفس. [البئاية ]١١ 15/1١‏ 
وتنعقد[الكفالة بالنفس] 1 خ: لما فرغ من أنواع الكفالة شرع فى ذكر الألفاظ المستعملة فيها. 

بنفس فلان: ولم يذكر محمد يف ما إذا كفل بعينه» قال البلخي للله: لا يصح كما في الطلاق إلا أن ينوي 
به البدن» والذي يجب أن يصح في الكفالة والطلاق؛ إذ العين ما يعبر به عن الكلء يقال: عين القوم» وهو 
عين في الناس. [فتح القدير ]١85/5‏ إما حقيقة: كجسده أو بدنه. (النهاية) 

أو عرفا: كقوله: تكفلت بوجهه وبراسه» وبرقبته فإن كلاً منها مخصوص بعضو خاص» فلا يشمل 
الكل حقيقة» لكنه يشمله بطريق العرف. [العناية ]۲۸٠/٠١‏ إذا قال: أي وكذا تنعقد الكفالة.(البناية) 
بيد فلان: حيث لا تصح الكفالة. [البناية ]١١8/1١‏ 

*روي من حديث أبي أمامة» ومن حديث أنس» ومن حديث ابن عباس. [نصب الراية 017/4] أحرج أبوداود 
في "سنته" عن شرحبيل بن مسلم» قال: معت أبا أمامة» قال: معت رسول الله كله يقول: إن ا 
وجل قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» ولا تنفق المرأة شيعا من بيتها إلا بإذن زوجهاء فقا 
يارسول اله ک۱ لا الطعام؟ قال: ذاك أفضل أموالناء ثم قال: العور مؤداةء والمنحة مردودق لد 
مقتضي» والزعيم غارم. [رقم: ٠٠٠٠١‏ باب في تضمين العارية] 


۳۷٦‏ كتاب الكفالة 


أو برجله؛ لأنه لا يعي هما عن البدن حن لا تصح إضافة الطلاق إليهماء وفيما 
اليد والرحل 


تقدم يصح. وكذا إذا قال: ضمنته؛ لأنه تصريح وجب أو قال: هو على؛ لأنه صيغة 


إضافة الطلاق 


الالترامى أو الي إلي؛ لأنه 52 معن 00 ف هذا المقام, قال ع : ومن ترك مال" 
فلو رنته» ومن کلا أو عيالا فإ" * وكذا إذا قال: أنا زعيم به أو قبیل؛ لگن 


کأمیر» ضامن 


الزعامة هى الكفالة وقد روينا فيه والقبيل هو الكفيل» وهذا سمي الصّكُ قبالة 
بخلاف ما إذا قال: أنا ضامن؛ لمعرفته؛ لأنه التزم المعرفة دون المطالبة. 


وفيما تقدم: أي في الحزء الشائع كالنصف.(البناية)» وكذا إذا إلخ: أي وكذا تنعقد الكفالة.(البناية) 
تصريح بموجبه: لأن موجب الكفالة لزوم الضمان في الال قي أكثر الصو ر[فتح القدير 587/57)]| أي موجب 
عقد الكفالة؛ لأنه يصير به ضامنًا للتسليم» والعقد ينعقد بالتصريح ,موحبه كعقد البيع ينعقد بلفظ 
التمليك. [الكفاية 27/5؟] صيغة الالتزام: فأفاد الضمانء فصحت الكفالة. [البناية ]١١3/11١‏ 

أو عيالا: هو من يعوله. أي يقوته.(الكفاية) و كذا: أي وكذا تنعقد الكفالة. (البناية) وقد روينا: وهو قوله سقة: 
"الزعيم غارم".(الكفاية) فيه: أي في معن أن الزعامة هي الكفالة. [البناية [١١۷/١١‏ قبالة: لأنه قابل ما فيه. 
بخلاف ما إخ: وعن نصير قال: سأل ابن محمد بن الحسن أبا سليمان الجوزجان عن رجل قال لآحر: أنا 
ضامن لمعرفة فلان» قال أبوسليمان: أما في قول أبي حنيفة وأبيك لا يلزمه شيء. وأما أبويوسف قال: هذا 
على معاملة الئاس وعرفهم قال الفقيه أبوالليث في النوازل هذا القول عن أبي يوسف غير مشهورء والظاهر 
ما عن أبي حنيفة ومحمد وفي"حزانة الواقعات"» وبه يفي أي بظاهر الرواية لكن نص في"المتتقى" أن في قول 
أبي يوسف فيمن قال: أنا ضامن لك يمعرفة فلان يلزمه» وعلى هذا معاملة الناس. [قتح القدير 1410//1] 

أنا ضامن لعرفته: يعي لايكون كفيلاً بهذا اللفظ.(البناية) التزم المعرفة: يعي أن موجب الكفالة التزام 
التسليم» وهو ضمن المعرفة لك التسليم» وق الفارسية بأن قال من ضامدم دانستن» وى را عامة المشايخ 
قالوا: يكون کفیلاء فكأنهم فرقوا بين الفارسية والعربية» كذا في فتاوى قاضي حان. [الكفاية ]١81//5‏ 
”روي مسلم والبخاري في الفرائض. اھ الراية [onl‏ أخرجه البخحاري في ' اص حيحه ' ' عن أبي حازم 
عن أبي هريرة ده عن البي 225 قال: "من وك مالا علو نه وف ترك كلا فإلينا" . [رقم: ۸ باب 
الصلاة على من ترك ديناً] 


كتاب الكفالة ۷۷ 


قال: فإن شرط ف الكفالة بالنفس تسليم المكفول به في وقت بعينه: ميك ر 
2 ذلك الوقت» وفاء بما الترمه. فإن أحضره وإلا حبسه الحاكم؛ لامتناعه عن إيفاء حق 


مستحق عليه ولكن لا یسه أول مرق فاعله ما درې لما ذا يدعى ولو غاب المكفول 
كم الكفيل 


فس أههله اکم مد ذا ويه فان مضت ول حضره یسه لتحقق اتاعه عن 
إيفاء الحقي. ل و كذ ]ذا ارد راا ا وی ردان ار و الان بعاجز في 
للدم فينظر كالذي أعسرء ولو سلمه قبل ذلك لك برئ؛ لأن الأحل حقه» فيملك إسقاطه 
كما في الدين المؤجل. قال: زا أحترة وسليهي گا يقدر للكفول له أن يخاصمه فيه 
ذلك المكان 

فإن شرط: هذه مسالة القدوري. فإن أحضره: في ذلك الوقت فيها. مستحق عليه: لأنه يصير ظالا والحبس 
جزاؤه.(البناية) أول هرة: لأن الحبس عقوبة على الظالم» ولا يظهر في أول الوهلة. [البئاية ]١١۹-۱۱۸/۱۱‏ 
ولو غاب: مسافة بعيدة أو قريبة. أمهله الحاكم[ أي الكفيل] !خ: ويستوثق منه بكفيلء هذا إذا عرف 
مكانهء وإن لم يعرف مكانه» واتفق الطالب والكفيل على ذلك سقطت المطالبة عن الكفيل للحال إلى أن 
يعرف مكانه؛ لأنهما تصادقا على عجزه عن التسليم للحال. وإن وقع الاختلاف بين الطالب والكفيل» 
فقال الكفيل: لا أعرف مكانه؛ وقال الطالب: تعرف مكانهء فإن كانت له خرجة معروفة يخرج إلى 
موضع معلوم للتجارة في كل وقتء فالقول قول الطالب» ويؤمر الكفيل بالذهاب إلى ذلك الموضع؛ لأن 
الظاهر شاهد للمدعيء وإن لم يكن ذلك معروفًا منه» فالقول قول الكفيل؛ لأنه متمسك بالأصل» وهو 
الجهل» ومنكر لزوم المطالبة إياه والطالب يدعيه. [الكفاية 188/5؟] 

يحبسه: أي يحبس الحاكم الكفيل.(البناية) وكذا [أي بمهل مدة الذهاب وابحيء]إذا ارتد إخ: وفي "الذحيرة": 
إذا لحق المكفول بنفسه بدار الحرب إن كان الكفيل قادرا على رده؛ بأن كان بيننا وبين أهل الحرب موادعة 
أن من لحق يهم مرتدا يردونهم علينا إذا طلبناء مهل قدر الذهاب وابجيء وإن لم يكن قادرًا على رده بأن 
لم يتقدم موادعة على الوحه الذي قلنا: فالكفيل لا يؤاحذ به. [الكفاية ]۲۸۸/١‏ وق إخ: واللحاق وإن 
كان هونا فهو حكمي في ماله ليعطى الأقرب إليه» أما حقوق العباد فثابتة على حالها. [فتح القدير 184/5] 
المؤجل: إذا أدى قبل الأجل برئ. 


4 ؟ كاب الكفالة 


مثل أن يكون في مصر: برئ الكفيلُ من الكفالة؛ لأنه أنى .عا اتزمه» وحصل المقصوة 
به وهذا؛ لأنه ما التزم التسليم إلا مرة. وإذا يل E‏ القاضي» 
فسلمه في السوق برئ؛ لحصول المقصود, وقيل في زماننا: لا يبرأ؛ لأن الظاهر 
المعاونة على الامتناع لا على الإحضارء فكان التقييدُ مفيدًا. وإن سلمه في بَرية: 
لم يبرأ؛ لك ل يقدر على الخخاصمة فيهاء فلم يحصل القصود» وكذا إذا سلمه في سواد 
ا ا رمام وسو د الذي ر برئ 
عند أبي حنيفة سكب؛ للقدرة على المخاصمة في وعندهما: لا يبرأً؛ 


في مصر: أي من الأمصارء ثم الشرط عندهما أن يكون ذلك المصر هو الذي كفل فيه» وعن أبي حنيفة ليس 
ذلك بشرط وهي المسألة الأحيرة من مسائل م 00 سواء قبله الطالب أو لا.(فتح القدير) 
المقصود: أي مقصود المكفول له. وهذا: يعي ما ذكرنا من إتيانه بما الترمه. [البناية ]١١١/١١‏ 
لحصول المقصود[وهو القدرة على المحاكمة (البناية)]: إذ المقصود من التسليم في مجلس الحاكم إمكان 
الخصومة؛ واستخراج الحق بإثبات حقه عليه» وهذا الإمكان حاصل مي سلمه في مكان آحر من هذا 
المصر. [الكفاية 89-788/5؟] وقيل: القائل سمس الأئمة السرحسي. 

لا يبرأ: أما في زماننا يحب أن يفئ هذاء لأنه إذا شرط التسليم في مجلس القضاء لايبرأ بالتسليم في غير 
ذلك المجلس. [العباية 88/5؟] على الإحضار: يعني أن الظاهر أنه لا يعاونه أحد من أهل الطريق 
والسوق على إحضار المكفول به في مجلس القاضي بل يعاونونه على الامتناع لغلبة أهل الفسق والفساد. 
في سواد: هي القرى الي ليس فيها قضاة.(البناية) للقدرة: لأن المحاكمة تتحقق عند كل قاض» فصار 
التسليم في البلدين سواء. [البناية ]١١١/١١‏ 

وعندهما [وقوهما أوحه] ! لخ: قيل: هذا احتلاف عصر وأوان» فإن أبا حنيفة ع كان في القرن الثانيء وقد 
شهد رسول الله 4 لأهله بالصدقء فكانت الغلبة لأهل الصلاح» والقضاة لا يرغبون إلى الرشوة؛ وعامل 
كل مصر منقاد لأمر الخليفة» فلا يقع التفاوت بالتسليم إليه في ذلك المصر أو في مصر آحرء ثم تغير 
الحال بعد ذلك في زمان أي يوسف ومحمد حا فظهر الفسادء والميل من القضاة إلى أحذ الرشوة» 
فيتقيد التسليم بالمصر الذي كفل له فيه دفعًا للضرر عن الطالب. [العناية 8/8/5؟] 


كتاب الكفالة ۷4۹ 
لأنه قد تكون شهوده فيما عينه» ولو سلمه في السجن» وقد حبسه غير الطالب: 
ل لل الل 
بالنفس من الكفالة؛ لأنه عجر عن إحضاره» ولأنه سقط الحضورٌ عن الأصيل» فيسقط 
الإحضارٌ عن الكفيل» وكذا إذا مات الكفيل؛ ؛ لأنه زد نعل نسب رل 
بنفسه) ماله لا يصلح لإيفاء هذا الواجب» لاف الكفيل بالمال» ولو مات امول 
له فللوصي أن طالب الكفيل وإ اين ورا لقيامه مقام المست. قال: ومن كفل 
بنفس آحر ولم يقل ل ا فهو بري؛ 

بالإضافة د كر حت 


بالاضافة 


لأنه قد تكون إلخ: وذلك القاضي يعرف حادثته. فتعارض الموهومان وبقي التسليم سالا عن المعارض» 
فييرأء وهذا إذا لم يشترط ا شي لا وإن شرط فلا يبرأ فيه عندهماء وعلى قوله احتلف 
المشايخ فيه. [الكفاية ]۲۸۹/١‏ عينه: فيتعسر عليه إقامة البينة في بلد آحر.(البناية) وقد حبسه: أي والخال 
أن القاضي فذ خيسه لآل غر الطاب .لبا 5 اللا ييرأً: فإن كان الحابس هو الطالب برئ.(العناية) 
لا يقدر إلخ: لأن الغرض من التسليم تمكنه من إحضاره مجلس الحكم ليثبت عليه حقه» وذا لا يتأتى إذا 
كان محبوساً. [الكفاية ]۲۸۹/١‏ تسليم المكفول إلخ: فإن قيل: فليؤد الدين من ماله» أجاب بأن ماله